داستان سکه های تاريخی طلا و فروش تولکی آن:

به استناد اسناد به جا مانده در خزانه داری کل، با سقوط حکومت سلطنت اعليحضرت امان الله خان و آمد و رفت حبيب الله کلکانی به حيث پادشاه و بازگشت سپهسالار نادرخان به کابل، دار و ندار خزانه ها، حتی دوائر دولتی از جانب طرفداران و مخالفين آنها به يغما برده شده بود و به روزهای اول صدارت محمد هاشم خان خزانه های دولت از بی پولی مثل دهل لالاگل دنگ دنگ می کرد.  ناگفته نماند که در آن سال ها پول مروج هم در افغانستان سکه های طلا، نقره و مس بود که به نام شاهان افغانستان، بخارا، روسيه، ايران، هند، انگلستان و بعضی از کشورهای دور و نزديک ديگر سال ها سال قبل ضرب شده بود و بين مردم داد و ستد می شد.

محمد هاشم خان صدراعظم بعد از ترويج نوت های کاغذی، به اصطلاح آن روزه کاغذ، به مردم می داد و از مردم عوض ماليات، طلا و نقره جمع آوری می کرد و ضمناً از اسعار خارجی به دست آمده از اموال صادراتی در بازار نيويارک طلا می خريد و به حيث پشتوانۀ بانک ذخيره می نمود.

ولی مردم در کوچه و بازار وی را متهم به جمع آوری طلا برای بازماندگانش می کردند.  با کمال تأسف و شرمندگی از آنجمله خودم (در اتحاديۀ محصلين 1329ش) ندانسته از گفتۀ ديگران به وی ناسزا گفته بودم.

حال آنکه جناب شان شش تن و هفت صد کيلوگرام، از آنجمله پنج تن سکه های تاريخی طلا، را در خزانۀ د افغانستان بانک و بيش از يک ميليون اونس طلا در بانک نيويارک، مجموعاً به ارزش کم و بيش چهار ميليارد دالر (به نرخ امروز 1391ش) برای مردم افغانستان ذخيره کرده بود، که جزء دارايی بيت المال تا روزی که مسئول صدارت بودم، موجود بود.

در زمان صدارت محمد داود، نظرمحمد خان رئيس عمومی خزائن، پيشنهاد کرده بود که: پنج تن طلای مسکوک به وزن قيد دفتر است، حال آنکه از نقطۀ نظر سوابق تاريخی دارای قيمت بالاتر از طلای مروجه است و احتمال تعويض طلای مسکوک به غير مسکوک وجود دارد.  بناءً صدارت هيئتی را، به شمول نظرمحمد خان و صوفی عبدالحميد رئيس سکوک و مورخين نامور کشور احمد علی کهزاد و پوهاند عبدالحی حبيبی و چند باستان شناس (متأسفانه اسمای شان فراموشم شده است) جهت تفکيک و قيمت گذاری طلای مسکوک از غير مسکوک در خزائن د افغانستان بانک مقرر کرد.

هيئت موصوف هر گرام طلای مسکوک را نظر به قدامت تاريخی آنها ده گرام طلای مروج قيمت گذاری کردند و به جمع خزانه داران بانک طلای مسکوک به وزن پنج تن، اما به ارزش پنجاه تن طلای مروج، قيد شد تا بدينوسيله از تعويض طلای مسکوک به طلای مروجه و سوء استفاده از آن جلوگيری به عمل آيد.

هيئت مذکور با کارکنان خزانه داری کل، طلای هر کشور را به نام شاهان همان کشور از هم تفريق و وزن کردند و در خريطه های مخصوص لاک و مهر و تحويل خزانه داران نمودند.  و برای حفاظت بيشتر و جلوگيری از دستبرد به آنها وزارت ماليه از کمپنی اوتيماک آلمان صندوق های بزرگ فولادين دارای قفل های مخصوص خريداری و سکه جات را در آنها جا به جا کردند.

از جملۀ هيئت فوق الذکر پوهاند عبدالحی حبيبی در صفحۀ 288 "د افغانستان تاريخی پيش ليک"، اثر با ارزش شان، درسال 1352ش نوشتند که: مقدار طلای مسکوک ذخيرۀ د افغانستان بانک پنج تن و يکصد و هشتاد کيلو و ششصد و پنجاه گرام است.

دوکتور محمد کبير بعد از تقرر به حيث رئيس د افغانستان بانک در مجلس وزرا گزارشی را که در بارۀ طلای ذخيرۀ د افغانستان بانک تهيه کرده بود، خواند و ضمناً گفت:

"آثار باستانی طلا تپه در صندوق های سرباز به کنار صندوق های طلای آماده به صدور بدون هيچ سند و مدرکی از موزيم کابل خارج و در آنجا گذاشته شده است."

وزراء از شنيدن اين موضوع شگفت آور که واقعاً همه را، به استثنای دو سه نفر، شگفت زده کرده بود هيئتی را مرکب از دوکتور نعمت الله پژواک منشی مجلس وزراء، غلام فاروق يعقوبی وزير امنيت دولتی (خاد)، محمد خان جلالر وزير تجارت، سلطان حسين وزير پلان، حميدالله طرزی وزير ماليه و دوکتور محمد کبير رئيس د افغانستان بانک مقرر نمودند تا موضوع را تحقيق و نتيجه را به مجلس وزراء ارائه کنند.

هيئت موصوف بعد از روزها تدقيق و تحقيق به مجلس وزراء گزارش داد که:

"با کمال تأسف آثار باستانی طلا تپه مربوط موزيم کابل بدون اسناد از موزيم خارج و جهت انتقال به شوروی به خزانه آورده شده بود.  ما آنچه موجود بود همراه با طلای بازگشتانده شده از شوروی دسته بندی و به دفاتر خزانه ثبت و به حضورداشت خزانه دار در صندوق های مخصوص بانک لاک و مهر و تحويل خزانه دار نموديم."

آثار باستانی طلا تپه که گاه و بيگاه به نمايش گذاشته می شود و از احمد و محمود در حفظ و حراست آنها ستايش می کنند همان هايی اند که صدراعظم حکومت انتقالی در دهم جوزای 1367ش مانع صدور آنها به شوروی گرديده بود و به حضور داشت شش نفر از وزرای گفته شده با ديگر سکه های طلا تحويل خزانه دار بانک شد.

در بارۀ باز بودن صندوق های آثار طلا تپه و از بين بردن اسناد نظريۀ وزراء اين بود که احتمالاً بعد از منع صدور به اتحاد شوروی، مال بی صاحب و بی سند پنداشته، صندوق ها را باز و چيزکی از آنها را کم کرده باشند.

اما کی و برای چه؟ متأسفانه در اثر عدم همکاری رياست جمهوری و حمايت از اشخاص مظنون، در چند ماه صدارتم موضوع به نفع مظنونين سر در گم، بی نتيجه و پا در هوا باقی ماند.

هنوز گفت و شنود انتقال و فروش بی موجب ذخيرۀ طلای د افغانستان بانک به اتحاد جماهير شوروی و شک و ترديدها به اين و آن در بارۀ باز کردن صندوق های آثار باستانی ادامه داشت، و   هنوز به اصطلاح عرق پای هيئت وزرايی که سکه های تاريخی و آثار باستانی طلا تپه را جا به جا کرده بودند نخشکيده بود و هنوز قفل صندوق هايی که داشته های خود را دو باره يافته بود شورک می خورد که سر و صدای دستبرد ديگری، بازهم به بزرگترين ثروت ملی کشور بالا گرفت، که گويا اشخاص با صلاحيت بی مسئوليت در آخرين روزهای زعامت دوکتور نجيب الله، قسماً با ارزش ترين آثار تاريخی (پربهاتر از آثار طلا تپه) را بدون توجه به قيد و جمع مامورين از خزائن د افغانستان بانک و موزيم کابل خارج می کنند و به ارگ رياست جمهوری انتقال می دهند.

پيوست به همين روزها بود که کارمندان شرکت هوايی آريانا بارنامه هايی را در بين مردم پخش می کردند که گواه آن بود که صندوق های لاک و مهر شده توسط آنانی که پاسپورت سياسی داشتند از رياست جمهوری به سفارت افغانستان در دهلی انتقال داده می شد.

خوشبختانه در اين امر تعبير و تفسير طرفداران و مفسرين کارنامه های دوکتور نجيب الله هم مبين آن است که رئيس جمهور برای اينکه آثار باستانی که معرف تاريخ کهن سرزمين مقدس افغان ها است از دستبرد غارتگران و دزدان و قاچاق بران حرفوی در امان نگه داشته باشند، شخصاً آنها را مخفی می کنند و قسمتی را در اطاق مخصوصی که بازوبسته کردن آن منحصر به شخص رئيس جمهور بود، انتقال داده و از آنجا؟

ناگفته نماند که چنين اطاق منحصر به فردی و يا چنين مخفی گاهی جهت حفاظت اموال دولتی در اسلاف و اخلاف رياست جمهوری سابقه نداشت.

بناءً ابتکار شخصی مرحوم دوکتور نحيب الله در حفظ و حراست اموال ملی بدون قيد و جمع به شکل بی سابقۀ آن قابل تعمق است.

زيرا طرفداران مرحوم دوکتور نجيب الله مدعی اند که:

قبل از بسته شدن موزيم کابل نسبت حملات راکتی مجاهدين، او (دوکتور نجيب الله) همه آثار باستانی طلا تپه را تحت نظر مستقيم خودش به زيرخانۀ بانک مرکزی، جايی که طلای مملکت محفوظ است منتقل و در اطاق مخصوصی که تنها رئيس جمهور صلاحيت بازکردن آنرا دارد، قرار می دهند.

به ادامۀ آن می نويسند:

"بلی ميراث کبير افغان ها و ثروت بزرگ آنها، از دستبرد دزدان و غارتگران بيرحم و قاچاق بران حرفوی نجات يافته، آنهم به شهامت و هوشياری يک شخص و يک رئيس جمهور دوکتور نجيب الله، او که آخرين روزهای حاکميتش بود و در لحظات سقوط دولت و حزبش قرار داشت به فکر نجات بزرگ ترين ثروت ملی کشور می افتد و آنرا با هوشياری کامل مخفی می کند و نجات می دهد."

ادعای طرفداران و مفسرين کارنامه های مرحوم رئيس جمهور دلالت به آن دارد که رفقا از محل مخفی گاه و اطاق مخصوص خارج از موزيم کابل و خزانه داری کل که صلاحيت بازکردن آن متعلق به شخص رئيس جمهور بوده است مطلع اند و برای اينکه خدای نخواسته خدمات رئيس جمهور در اثر ادعای ديگران خدشه دار نشده و آثار باستانی هم بعد از شهادت شان از بين نرفته باشد، بهتر است احساس مسئوليت رفيقانه کرده و محل مخفيگاه و اطاق مخصوص را به اطلاع مردم خويش برسانند تا دو باره آثار باقی مانده در محفوظ ترين جای آن، خزانۀ د افغانستان بانک، به جمع اشخاص مسئول قيد و حفاظت کردد.  در غير آن مردم به گفته و چشم ديد آنانی صحه خواهند گذاشت که در صفحات 466 و 467 کتاب تأسيس و تخريب اولين جمهوريت از انتقال آثار باستانی از ارگ رياست جمهوری به سفارت افغانستان در دهلی جديد شهادت می دادند.

ناگفته نماند که موضوع دستبرد به چند قلم آثار باستانی طلا تپه نيست که گاهی احمد و زمانی طرفداران محمود نگهداشت آنها را به رخ مردم می کشند.  بلکه نقطۀ اساسی دستبرد به چند تن سکه های طلا مربوط به ادوار گذشته در ذخيرۀ د افغانستان بانک و هزاران قلم ديگر آثار باستانی افغانستان در موزيم کابل است، که يک بار در زمان تره­کی و حفيظ الله امين بهترين و با ارزش ترين آثار مذکور را بدون هيچ ضرورت و قيد و جمعی از موزيم کابل به خانۀ سردار محمد نعيم وزير خارجۀ اسبق نقل دادند.

با کشته شدن تره کی و امين توأم با اشغال افغانستان توسط شوروی ها آثار باستانی گفته شده هم به سرنوشت امين و تره کی گرفتار شدند و از ميان رخت بربستند و بار ديگر دو ماه بعد از رياست جمهوری دوکتور نجيب الله بود که علاوه بر آثار باستانی طلا تپه بيش از پنج تن مسکوکات طلايی د افغانستان بانک را چنانکه خوانديد به شوروی نقل می دادند که نشد.  ولی امروز نميدانم چرا آن موضوع بزرگ را می خواهند تحت الشعاع آثار باستانی طلا تپه قرار دهند و آنهم آثاری که پس از قيد و جمع و ثبت در دفاتر رسمی، هيئت وزرا به جای موزيم کابل آنرا در صندوق های فولادی خزانه داری کل لاک و مهر و قفل زده بودند.

اگر احتمالاً دوکتور نجيب الله اشيايی را از موزيم کابل برای حفاظت و جلوگيری از دستبرد غارتگران، خارج و زير نظر شخص خويش گرفته باشد بالطبع اشيای با ارزش تری از آثار طلا تپه بوده است نه آثار طلا تپه.

چنين دلسوزی و ترحمی در حفظ بيت المال از شخصيت اوشان انتظار هم برده می شد.  و اگر چنين نبوده است چگونه و چرا استاد ربانی څارنوالی را به خدمت رئيس جمهور می فرستد و تقاضای ثروت های نهفته را می کند؟؟؟

بازهم شما و اثر محمد اسحاق توخی (دوکتور نجيب الله و خروج قوای نظامی شوروی از افغانستان):

روزی کارمند بين المللی ملل متحد در کابل (زمانی که دوکتور نجيب الله در دفتر ملل متحد در کابل پناهنده بود) به دوکتور نجيب الله مراجعه نمود که:

برهان الدين ربانی دو نفر را که حامل پيغام از جانب او می باشند فرستاده است که تقاضای ملاقات با شما را دارند.  دوکتور نجيب الله به کارمند ملل متحد گفت که اگر او (کارمند ملل متحد) مانعی نمی بيند، می توانند بيايند.  دو نفر مذکور داخل آمدند.  وقتی که من آنها را ديدم يک نفر از آنها را شناختم که همان وکيل عبدالرسول از بدخشان بود که در صحفه های قبل نيز در موردش نوشته ام، که در سال 1366 هـ.ش. (1988 ميلادی) عضو رابط برهان الدين ربانی با سفارت اتحاد شوروی در کابل بود.  به نظر من دليل اعزام وکيل عبدالرسول مذکور اين بود تا ما باور کنيم که فرد همراه او آمده واقعاً فرستادۀ برهان الدين ربانی بوده است.  اين فرستاده يکی از اعضای جمعيت اسلامی بود که خود را څارنوال معرفی می کرد.  بعد از مصافحه دوکتور نجيب الله برای شان گفت بفرماييد، چه گفتنی داشتيد، من در خدمتتان هستم.

کسی که خود را څارنوال معرفی کرده بود گفت:

"استاد برهان الدين ربانی پس از عرض سلام، تقاضا دارد در اين روزهايی که دولت اسلامی افغانستان دچار مشکلات اقتصادی است، اگر شما لطف نموده کمک نماييد که در زمان شما کدام ذخيره­ای ار دارايی های دولت در کدام جايی اگر مانده باشد، برای ما معلومات بدهيد تا از آن در رفع مشکل اقتصادی دولت استفاده شود."

دوکتور نجيب الله خنديد و برای موصوف گفت:

"به استاد ربانی بگوييد که قدرت دولتی را شما با تمام دم و دستگاه آن به طور سالم و رسماً در سال 1371خ (1992م) تسليم شديد و چندين سال هم از حکومت اسلامی "عدالت گستر" شما می گذرد.  حالا چگونه به من مراجعه نموده ايد؟  من رئيس جمهور کشور بودم، نی خزانه دار.  بهتر است بعد از اين به من همچو مراجعات را انجام ندهيد."

سپس آنها را از نزد خود رخصت کرد.  آنگاه خطاب به من گفت:

"از اين می ترسم که نشود اين غارتگران به ذخيرۀ طلای افغانستان دست يابند و آنرا غارت کنند.  چيز ديگر در کشور باقی نگذاشته اند." (ختم)

از اظهار بی خبری رئيس جمهور و ادعای پر طمطراق پيروانش و جستجوی نمايندۀ استاد ربانی در بارۀ اموال دولتی بر می آيد که نماينده بهتر از ديگران می تواند به شفافيت قضيه بپردازد به شرطی که خود در ماجرا درگير نشده باشد.