ما نـگوييم بد و ميـل به ناحق نـکنيم
جامۀ کس سيه و دلق خود ارزق نکنيم
"حافظ"
بر می گرديم به دنبالۀ سقوط دولت جمهوری در صفحۀ 203:
مصيبت هفت ثور:
از روز تأسيس تا ختم دولت جمهوری، پنج بار برای سقوط دولت مذکور (طرفداران
بازگشت سلطنت) کودتا و دو بار در نقاط مختلف افغانستان ايجاد اغتشاش کردند
که از جانب جمهوری خواهان با همکاری مردم، کودتاچيان و شورشيان مذکور، قبل
از اينکه شروع به اقدامات عملی کرده و داد واويلا به راه انداخته باشند،
دستگير و به محکمۀ نظامی سپرده شدند.
از آنجايی که مرتکبين کودتاهای گفته شده اکثراً افکار واپسگرايانه داشتند و
سر کلاوۀ آنها به احزاب اسلامی و استخبارات پاکستان گره خورده بود، آنها را
کودتا های "سياه" می خواندند و استخبارات دولتی هم واپسگرايان "سياه" را
تعقيب می کردند تا دو باره برای کودتا کردن قد بلندک نکنند. بی خبر از
اينکه با لباس سرخ هم می شود کار "سياه" کرد.
بنابرآن کودتای پنجم را با چنان مهارتی سرخ ساختند که از روز اول اقدام به
آن تا آخرين روزهای حکومتداری خلق و پرچم از در و ديوارش خون می چکيد.
شهادت محمد داود اولين رئيس جمهور افغانستان ناشايسته ترين اقدامی بود که
کودتای منحوس پنجم را با آن آغاز کردند.
اما به مرور زمان با اينکه لته های سرخ فرسوده شده و از هم فرو می پاشند،
بازهم کودتای سرخ به جای اينکه لخت گردد، پوشيده در خاکستر سرخی ها سياه می
شود.
سياه بودن اين کودتاها مرا به ياد گفته های منوچهر تفضلی سفير کبير ايران
در کابل می اندازد که دو هفته بعد از سقوط سلطنت و تأسيس جمهوريت در قصر
صدارت برايم گفته بود:
"تأسيس جمهوريت و استقبال گرم مردم افغانستان را به مناسبت اين رستاخيز ملی
به شما تبريک می گويم."
او گفت: "سرور و پايکوبی مردم شما به استقبال از جمهوريت مرا به ياد
روزهايی می اندازد که در وطن ما دکتر محمد مصدق، شاه ايران را خلع و از
ايران بيرونش کرد و با استقبال گرم و بی نظير مردم ما، همانند کشور شما رو
به رو گرديد."
"اما دو سه ماه از خروج شاه از ايران نگذشته بود که به کمک "سی آی اِ" (CIA)
در ايران کودتا شد. مصدق دستگير و صدها و حتی می شود گفت هزاران نفر از
طرفداران دکتر محمد مصدق را به جرم خيانت به شاه کشتند و دکتر مصدق در
بدترين شرايط در حبس خانگی به سر می برد. بناءً مردم ايران در فرار و بازهم
بازگشت دو بارۀ شاه بهای سنگينی پرداختند. آيا حاميان خارجی سلطنت به
سرنگونی نظام شاهی توسط رفقای شما نظر نامساعد نخواهند داشت؟ اگر چنين باشد
که واقعاً هم هست می ترسم افغانستان بهای بارها سنگين تر از ايران را برای
بازگشت شاه بپردازد."
پيش گويی های تفضلی و يا آگاه بودنش از فعاليت های تخريبی ضد جمهوريت در
افغانستان نشان داد که مردم افغانستان نسبت به ايرانی ها مصيبت بارترين
حوادث روزگار را برای بازگشت شاه متحمل شدند. اما برعکس ايرانی ها، مردم
افغانستان که از کارنامه های رهبران وارده از مسکو و اسلام آباد دلسرد شده
بودند، از محمد ظاهرشاه هم که بر تخت روان ناتو جهت سلطنت کردن به
افغانستان آورده شده بود استقبال نکردند.
با آنهم لويه جرگه برای اينکه زحمات طرفداران شاه (کارمندان ناتو) به هدر
نرفته باشد، بدون اينکه نظام جمهوری برهم خورده باشد، به وی لقب بابای ملت
اعطا می کند و از اوشان مانند يک سلطان در حرمسرای سلطنتی مهمانداری می
کردند.
از سلطان و سرگرمی هايش که بگذريم، ما می مانيم و قصۀ خود ما.
***
روزی در مجلس وزرا (در سال 1355 شمسی) پهلوی محمد داود رئيس دولت نشسته
بودم که وزير اطلاعات خبری را به مجلس قرائت کرد که:
"امروز در يک کودتای خونين در بنگله ديش، مجيب الرحمن رئيس جمهور آن کشور
با اکثر اعضای خانواده اش شهيد شدند."
به محمد داود گفتم: "سبحان الله! چه مصيبت عظميمی".
فرمود: "من از خداوند بزرگ شهادتی را می خواهم که برای حفظ حاکميت ملی
کشورم باشد."
قضا و قدر بود يا قبول التحاء. زيرا محمد داود در همان اطاقی که از پيشگاه
خداوند بی نياز مرگی را در دفاع از وطنش نياز کرده بود با خانواده اش به
شهادت رسيدند.
درود برتو ای داود، ای فرزند راستين وطن، درود برتو که شايسته و زيبندۀ
درودی و درود بر همه آنانيکه برای حفظ حاکميت ملی و استقلال افغانستان جان
داده اند و هنوز هم که هنوز است جان می دهند.
دوم
خطاب به مردم
خطاب به مردم يا بيانيۀ شامگاه اول سنبلۀ 1352ش محمد داود رئيس دولت جمهوری
به مناسبت تجليل از استقلال افغانستان، که از وحدت و همبستگی و روش اقتصادی
کشورهای جهان سوم الهام گرفته بود، نه از حدس و گمان های سر کوچه و بازار.
بعد از جنگ جهانی دوم نهضت های آزادی بخش در سراسر کشورهای زير سلطۀ
استعمار مانند آتشی از زير خاکستر زبانه می کشد و به طوفان عظيم ضد استعمار
برای آزادی مبدل می گردد و هر ماه و سال جهانيان گواه آزادی کشوری به دنبال
کشور ديگری می شدند.
همزمان با آن استعمار، که با چهره بدل کردن دو قطبی شده بود، برای بلعيدن
کشورهای پر منفعت از دست رفته، دام مفکوروی هموار می نمود و جهان را بين
خويش برادرانه، اما يکی کم و ديگری بيشترک، زير عنوان شيفتگان کمونيزم و يا
دلباختگان سرمايه داری فريفته و آماده بلعيدن می کردند.
به طرف ديگر، کشورهايی که سال ها در دام تزوير آنان شيره کشی و استثمار شده
بودند و تازه در زير پرچم آزادی قد راست و نفس تازه می کردند، برای اينکه
اعتبار و آبروی به دست آورده را از دست نداده باشند و از يکه ماندن و تنها
بودن دو باره به دام استعمارگران نيفتند، دست وحدت و همبستگی به سوی هم
دراز می کنند و تهداب دنيای سوم يا کشورهای بيطرف را می گذارند.
اکثراً کشورهای بيطرف، به استثنای افغانستان، مستعمرات تازه به استقلال
رسيده بودند. بناءً هدف يا خط مشی کشورهای بيطرف برای مستقل ماندن و بيطرف
بودن آن بود تا در دسته بندی های نظامی ابرقدرت ها (غربی ها و شرقی ها) به
هيچ شکلی از اشکال سهيم نشوند و از پيروی مفکوروی آنان جداً بپرهيزند و
سياستی را در ساحۀ بين المللی اتخاذ نمايند که حاکميت و منافع ملی آنان را
در بر داشته باشد تا منافع ابرقدرت ها را. ولی با آنهم بيطرفی معنا و
مفهوم بی تفاوتی و قطع مراوده با ابرقدرت ها را نداشت، بلکه هر کدام به زعم
خود می خواستند تا با حفظ موقف سياسی و استقلال کشور خويش نزديک ترين
مراودات را با ابرقدرت ها حفظ نمايند تا از کمک های بدون قيد و شرط اقتصادی
و فهم و درايت متخصصين آنان در آبادی کشورهای شان استفاده کنند. زيرا
کشورهای جهان سوم کشورهای عقب مانده و تازه رو به انکشاف بودند و بسا نکات
مفيد و ارزنده را می شد از نظام سرمايه داری و يا سوسياليزم سرمشق قرار
دهند.
با استفاده از چنان روشی زمامداران جهان سوم اقتصاد مختلط و سيستم پلان
گذاری را در کشورهای خويش طرح و عملی می کردند. حکومت افغانستان هم در جمع
کشورهايی بود که پلان گذاری و تطبيق آنرا در همان سال های تأسيس نظام بيطرف
ها خط مشی حکومت خويش قرار داده بودند.
بنابرآن، بيش از همه آنچه محتوای "خطاب به مردم" را تشکيل می داد، نتيجه
گيری از پلان های پنج سالۀ اول و دوم و دو پلان ديگر اقتصادی افغانستان، با
در نظرداشت نکات مثبت و منفی آنها در بيست سال اخير از 1332 تا 1352ش بود،
زيرا کشور ما جمع کشورهای رو به انکشاف به اين مفکوره و نتيجه رسيده بودند
تا از سرمايه داری و سوسياليزم به تدريج چيزهايی برچينند که در کشورهای رو
به انکشاف قابل تطبيق و به مردم شان قابل قبول باشند.
بناءً هدف اصلی و اساسی از طرح و پی ريزی "خطاب به مردم" اين بود تا ترکيبی
از اقتصاد مختلط و رهبری شده به پيشگاه مردم افغانستان ارائۀ شود که نه
شباهت به سوسياليزم شوروی داشته باشد و نه همرديف سرمايه داری امريکا باشد.
از آنرو سعی به عمل آمده بود تا از سوسياليزم و سرمايه داری و تجارب
کشورهای رو به انکشاف در ترويج پلان های اقتصادی در کشور ما چيزهايی
برگزيده شوند که نه با عنعنات ملی و نه با معتقدات دينی مردم ما تضاد داشته
باشند و نه هم تقليد کورکورانه محسوب شوند. يعنی بازهم يک اقتصاد رهبری
شده و پلان شده.
به راه انداختن روش پلان گذاری در افغانستان که قسمت عمده و قابل تطبيق
"خطاب به مردم" از آن اقتباس شده است، 18 سال قبل از جمع بندی و پخش "خطاب
به مردم" و ده سال پيش از تولد ح.د.خ در افغانستان عملاً پياده شده بود.
اما با همه وضاحت و صراحت بازهم مخالفين جمهوری در کنار اينکه جمهوری
خواهان را نفی شخصيت می کردند، برای آنکه نفی دانش هم کرده
باشند تدوين "خطاب به مردم" را هم به ح.د.خ. نسبت می دادند تا به دانشمندان
جمهوری.
بنابران بارها "خطاب به مردم" را مکرر مرور می کردم تا نکته ای در آن
دريابم که در پلان های پنج ساله از آن بحث نشده باشد و يا لااقل در پيش
بينی های انکشافی برای کشور فراموش شده باشد، موفق به دريافت آن نشدم. اما
برای تجسس ديگران اينک شما و بيانيۀ خطاب به مردم افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحيم
هموطنان عزيز، نجيب و قدر شناس افغانستان،
به مناسبت اين رستاخيز ملی و تحول شگفت انگيز سياسی که در وطن عزيز ما
افغانستان رخ داده است، بازهم مراتب تبريکات صميمانۀ خود و رفقای قهرمان
خويش را که به تأسی از ارادۀ بالقوۀ مردم افغانستان جانبازانه به امر عظيم
تاريخی ملی اقدام نمودند و سنگ تهداب اولين جمهوريت افغانستان را گذاشتند
به همۀ مردم نجيب و زحمتکش کشور به خصوص به اردوی فداکار و جوان افغانستان
تقديم می دارم.
همچنان از پشتيبانی پر شور و شوق مردم افغانستان که از روز اول تأسيس رژيم
جمهوری در وطن ابراز داشته اند اظهار سپاسگزاری و تشکر می کنم.
هموطنان گرامی می دانند که تاريخ استرداد استقلال افغانستان در حقيقت 6
جوزا است، اما از ساليان دراز معمول بر اين شد که ياد و بود آن روز مقدس
ملی در اول سنبله تجليل گردد. امسال هم به پيروی از تعامل گذشته خود را
وجداناً مکلف می دانم تا تبريکات خود و رفقای خود را به مناسبت اين روز
فرخنده به همۀ هموطنان گرامی تقديم کنم.
هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزيز،
ما مطابق به شرايط و قانون تکامل جامعه علماً و عملاً بر حسب پلان و به
ياری خداوند بزرگ و همکاری مردم خويش قدم به قدم برای اجرای تحولات بنيادی
در حيات اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه اقدام خواهيم کرد. اين وعده ای
است که در روز اول اعلاميۀ جمهوريت برای مردم افغانستان داده شده بود.
اميدوارم که به ياری خدای توانا، من و رفقايم تا آخرين رمق حيات به ايفای
اين وعده صادق و وفادار خواهيم بود.
ما طوری که در بيانيۀ صبح 26 سرطان اعلام داشتيم برای سعادت آيندۀ وطن،
بيرق جمهوريت و ديموکراسی واقعی و معقول را که اساس آن بر خدمت و رأی
اکثريت مردم افغانستان برقرار باشد، بر افراشتيم و در راه تأمين حقوق کامل
مردم و اعتراف کامل به اصل حاکميت ملی به لطف خداوند بزرگ گام اول (تأسيس
جمهوريت) برداشته شد.
و اکنون در مرحله ای قرار داريم که سوال های زير مطرح است:
چه کرده می توانيم؟
از کجا بايد شروع کرد؟
به کدام جهت بايد رفت؟
برای جواب دادن به اين پرسش ها، بايد قبل از همه اعلام داشت که در اوضاع و
احوال کنونی وظيفۀ عمده و مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکيم
پايه های رژيم جمهوری، تأمين امنيت کامل، مصونيت و رعايت قانون در سراسر
کشور است، تا شرايط سالم و مطمئن دموکراتيک برای مردم سراسر افغانستان بدون
تبعيض و امتياز آماده گردد.
بناءً به آيندۀ قريب هيئت به غرض مطالعه و تدوين قانون اساسی جمهوريت
تعيين، تا پس از طی مراحل قانونی و تصويب آن از طرف لويه جرگۀ افغانستان به
مرحلۀ انفاذ برآيد تا ديموکراسی واقعی ملی تحقق يابد.
دولت جمهوری افغانستان خواهان تحول عميق و اساسی در نظام اجتماعی کشور است
و با در نظرداشت ايفای وظايف متذکره، به موازات آن در اجرای وظايف ذيل
مجدانه سعی خواهد کرد.
1- اصلاحات سياسی:
با از بين رفتن رژيم گذشته، اکنون امکانات آن بوجود آمده است که کليۀ قوای
دولتی بايد به دست مردم و استقرار حاکميت ملی در وجود جمهوری خواهان
افغانستان متمرکز گردد.
حاکميت ملی:
خوشبختانه جمهوريت جوان از پشتيبانی صميمانۀ اکثريت مردم افغانستان
برخوردار است و از منافع اوشان نمايندگی می کند. در آينده به اساس قانون
اساسی جمهوريت که نافذ می گردد، تجديد انتخاب هيئت دولت جمهوری و تفکيک
قوای دولت به اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد
گرفت.
دولت جمهوری به منظور دفاع از تماميت ارضی و استقلال وطن ما افغانستان،
حاکميت ملی، که از وظايف مقدس آن است، با در نظرداشت موازنۀ قوا در اين
منطقۀ دنيا، قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقويه خواهد کرد.
اردوی افغانستان ديگر يک اردوی جمهوری است.
دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را از لحاظ کارمندان، شيوه های کار، سادگی و
سرعت عمل و دستگاه اداری تصفيه و اصلاح خواهد کرد و آنرا سر از نو، حتی
المقدور تشکيل و تکامل خواهد داد.
دولت جمهوری که بر اساس منافع مردم و در نتيجۀ فداکاری فرزندان وطن پرست
افغانستان بوجود آمده است، بسط و توسعۀ حقوق و آزادی های دموکراتيک را در
وجود قانون اساسی جمهوريت و ديگر قوانين متمم آن بخاطر ترقی و تکامل جامعه،
استحکام نظام جديد، پيشرفت مادی و معنوی مردم لازم می شمارد.
دولت جمهوری افغانستان برای تأمين آزادی های مردم در چوکات منافع ملی و
مصالح رژيم جمهوری از همين اکنون به اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد.
مسئلۀ ملی:
افغانستان کشوری است که در آن اقوام برادر مختلف زندگی دارند و رشته های
مختلفی خصوصاً دين مقدس اسلام، ساکنين افغانستان را به هم پيوند داده اند
که در تاريخ طولانی کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقلال و آزادی کشور
متحدانه مبارزه کرده اند و در ايجاد فرهنگ مشترک ملی باهم همکاری نموده
اند.
لهذا دولت جمهوری برای ايجاد يک اتحاد واقعی مادی و معنوی بين مردم
افغانستان بر اساس برابری، برادری و تساوی حقوق سعی می نمايد تا انواع و
اشکال تبعيض را به اتکای خداوند بزرگ ريشه کن سازد.
2- اصلاحات اقتصادی:
افغانستان از لحاظ اقتصادی کشوری است در حال رشد، و رفع اين عقب ماندگی
مستلزم آنست که گام های سريع و وسيعی در اين زمينه برداشته شود و تحولات
بنيادی در اين مورد اجرا گردد و يک اقتصاد ملی، مستقل و مترقی، هماهنگ و بر
اساس پلان و بر پايۀ ساينس و تکنولوژی معاصر ايجاد شود.
توسعۀ صنايع:
دولت جمهوری افغانستان ايجاد صنايع سنگين از قبيل صنايع استخراج معادن،
ايجاد صنايع فلزکاری و ماشين سازی، صنايع کيمياوی و برق را که ضامن پيشرفت
سريع اقتصاد و تحکيم استقلال کشور است، حائز اهميت بزرگ می شمارد و در تحت
سکتور اقتصاد دولتی (در حال حاضر) اقدامات جدی را در زمينه مرعی خواهد
داشت. استفاده از معادن آهن حاجی گک به منظور ايجاد کارخانۀ ذوب آهن و
صنعتی ساختن کشور آرزوی همۀ ما است.
دولت جمهوری سرمايه گذاری خصوصی و تشبثات خصوصی در رشتۀ صنايع کوچک و متوسط
و صنايع دستی را تشويق، حمايه و کنترل خواهد کرد و همکاری های لازم را بين
سرمايه های دولتی و خصوصی به منظور ترقی، هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی
بصورت مختلف بوجود خواهد آورد.
دولت جمهوری حمايت از صنايع ملی، صنايع دستی و هنرهای ملی را وظيفۀ جدی خود
می شمارد و سياست حمايوی را از صنايع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و
سرمايه های خارجی در پيش خواهد گرفت.
تجارت:
دولت جمهوری تجارت داخلی کشور را (در حال حاضر) به اساس يک تجارت رهنمايی
شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد.
در ساحۀ پولی و مالی:
دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور حتی المقدور کنترول جدی خواهد کرد.
دولت از دوران پول در بازار سياه سر سود فاحش جلوگيری به عمل خواهد آورد.
دولت جمهوری افغانستان سيستم مالياتی کشور را بر اساس رجحان دادن ماليات
مستقيم بر غير مستقيم اصلاح خواهد کرد.
زراعت:
دولت جمهوری افغانستان اصلاحات و توزيع اراضی را برای منافع اکثريت مردم
افغانستان (دهاقين) يکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنيادی خويش در
نظر خواهد گرفت.
کوپراتيف ها و شرکت های تعاونی زراعتی توليد و مصرف با اشتراک اکثريت
زارعين و به نفع آنان بوسيلۀ دولت جمهوری تاسيس خواهد شد.
دولت اراضی باير را در صورتيکه امکان آن موجود باشد آباد و شبکه های آبياری
را توسعه داده و ميان دهاقين مستحق توزيع خواهد کرد. و همچنان دولت تدابير
علمی را برای بسط و توسعۀ تربيۀ حيوانات اتخاذ خواهد کرد.
ساختمان، مواصلات و حمل و نقل:
دولت جمهوری ساختمان های عامه را مطابق به مقتضيات و شرايط عصر بوجود خواهد
آورد. فعاليت های خانه سازی را تسريع و به مستحقين آن قرار مقررات توزيع
خواهد کرد. دولت امور شهر سازی را در کشور اصلاح و به خصوص پلان بيست و
پنج سالۀ تجديد ساختمان شهر کابل را تطبيق خواهد کرد. دولت شبکه مواصلاتی
و مراکز عمدۀ اقتصادی کشور را بوسيلۀ راه های اساسی موتر رو با هم وصل، و
امکان تأسيس شبکۀ راه آهن کشور را مطالعه خواهد کرد.
دولت جمهوری به منظور تسريع حمل و نقل و تأمين رفاه مردم وسايل ترانسپورتی
عامه و در درجۀ اول بس های شهری را برای سهولت بيشتر مردم در نظر دارد.
4- اصلاحات اجتماعی:
در وضع کنونی کشور ما اکثريت مطلق مردم از حقوق و نعمات مادی و معنوی محروم
اند و از لحاظ اجتماعی در شرايط دشواری به سر می بردند. اين وضع رقت بار
به هيچ وجه متناسب با مدنيت معاصر و درخور مردم نجيب و مستعد افغان نيست.
لهذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصلاحات اجتماعی ذيل را در نظر دارد.
بهبود شرايط کار:
دولت جمهوری برای بهبود شرايط کار و معيشت مامورين و مستخدمين دولتی
اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد.
ارتقاء به مقامات دولتی را بر اساس شايستگی، تقوا، سوابق خدمت، روحيۀ وطن
پرستی و عشق به خدمت د ر راه اعتلا و ترقی وطن در نظر خواهد گرفت.
دولت در جملۀ نخستين اقدامات خويش حداقل دستمزد کارگران را متناسب به مخارج
زندگی و احتياجات ضروری مادی و معنوی ايشان، و ساعات کار کارگران را تعيين
خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی را برقرار خواهد ساخت.
دولت جمهوری بيمه های اجتماعی را برای کارگران و ساير زحمت کشان شهر و ده
نظر به وضع و بنيۀ مالی خويش تأسيس خواهد کرد و نيز بهبود وضع بلديه ها را
جزء اقدامات خويش به غرض بهبود شرايط زندگی مردم در نظر خواهد گرفت و در
تثبيت کرايۀ خانه ها، مؤسسات و دکاکين جداً اقدام خواهد کرد.
ترقی عمومی:
دولت جمهوری افغانستان بر پروگرام های معارف تجديد نظر نموده و آنها را
اصلاح خواهد کرد. برای امحای بيسوادی عمومی و ايجاد تحول فرهنگی در مملکت
بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد کرد، و نسل جوان را با تقوا و با
روحيۀ وطن پرستی و خدمت به مردم پرورش خواهد داد.
دولت تعليمات ابتدايی و عمومی و مجانی را برای تمام کودکان اعم از دختر و
پسر از طريق بسط و توسعۀ مکاتب دولتی تأمين خواهد کرد. همچنان زمينۀ
تعليمات متوسط و عالی را به منظور پرورش کادر علمی آماده خواهد ساخت.
دولت جمهوری برای بسط و توسعۀ مطبوعات و انتشارات دموکراتيک بمنظور بيداری
مردم کمک مؤثر خواهد کرد و هنرهای ملی تياتر و سينما و راديو را تقويه و
توسعه خواهد بخشيد و هم چنان برای ايجاد شبکۀ تلويزيون در مملکت اقدام
خواهد کرد.
دولت به منظور تحقيقات علمی و تاريخی در بارۀ مدنيت گذشتۀ مملکت برای حفظ
آثار باستانی و تحقيقات باستان شناسی و تأسيس موزيم های ملی اقدام لازم را
مرعی خواهد داشت.
دولت در ايجاد کتابخانه ها به سويه های مختلف در نقاط مختلف کشور سعی بعمل
خواهد آورد.
دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد تا
زمينۀ تداوی و معالجه برای عموم اهالی کشور حتی المقدور فراهم گردد.
مخصوصاً طب وقايوی را توسعه خواهد بخشيد و برای جلوگيری از بيماری های ساری
وسايل و تجهيزات لازم را فراهم خواهد کرد.
دولت نظر به ايجاب وضع مالی مملکت زايشگاه ها، شيرخوارگاه ها و کودکستان ها
را به منظور حمايۀ مادران و کودکان و رشد سالم و تربيت نسل جديد ايجاد
خواهد کرد.
دولت برای ايجاد شرايط لازم جهت تأمين تساوی حقوق زنان با مردان افغان در
کليه شئون حيات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی اقدام خواهد نمود.
دولت شرايط لازم را حتی المقدور جهت مسکون شدن کوچی ها و همچنان توزيع
املاک دولتی را برای مردمان بی زمين فراهم خواهد آورد و آثار حيات بدوی
کوچی و عشيره ای را به لطف خدا از بين خواهد برد.
هموطنان عزيز،
مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی و اجرای ريفوم های
بنيادی به ديموکراسی واقعی ارتباط نزديک دارد. زيرا در وضع سير تکاملی
منطقه و جهان تحولات عظيم اجتماعی و سياسی به وقوع پيوسته است.
جنبش های ملی و اجتماعی بطور روز افزون اوج می گيرد. نيروهای صلح دوست و
آزاديخواه در برابر جنگ و تجاوز برتری کسب می نمايند. سياست صلح و همزيستی
مسالمت آميز روز به روز در جهان طرفدار بيشتر پيدا می کند.
دولت جمهوری جوان افغانستان با در نظرداشت تحولات جهان و به تأسی از سياست
داخلی مترقی خويش مسايل آتی را در سياست خارجی خود در نظر می گيرد.
دولت جمهوری افغانستان در حاليکه به معاهدات عادلانۀ بين المللی خود وفادار
می باشد معتقد است که با کمک کشورهای عضو سازمان ملل و به اتفاق ساير
کشورهای صلح دوست جهان می تواند در امر تأمين صلح و امنيت، دفع تشنجات بين
المللی و موفقيت ديتانت سهم بگيرد.
دولت جمهوری افغانستان معتقد است که بايد به سياست استعمار و نژادپرستانه
خاتمه داده شود. اصل حق تعيين سرنوشت ملل تحقق يابد. آثار تجاوز اسرائيل
به کشورهای عربی از ميان برده شود و حقوق مردمان فلسطين احيا گردد. سياست
همزيستی مسالمت آميز ميان کشورهای پيرو نظام های اجتماعی مختلف بطور دوام
دار تعقيب گردد و به سياست تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل به قوه در
زمينۀ حل مسائل مورد اختلاف اجتناب به عمل آيد.
بخاطر اعتقاد به اين هدف ها دولت جمهوری افغانستان بر اساس سياست مستقل صلح
جويانه، بيطرفی مثبت و فعال و عدم شرکت در پيمان های نظامی، احترام به
منشور ملل متحد، پشتيبانی از نهضت آزادی خواهی، دوستی و همکاری و تحکيم
روابط حسنه با تمام کشورهای صلح دوست جهان می خواهند تا بسط و توسعۀ روابط
همکاری فنی و فرهنگی با اين کشورها بر مبنای منافع متقابل ملی استوار باشد.
دولت جمهوری افغانستان به پيروی از ارادۀ مردم خود، به تأييد اعلاميۀ
جمهوری (صبح 26 سرطان) به صراحت و صداقت اعلام می دارد که:
ماهيت سياست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح و عدالت، آزادی ملی،
حاکميت ملی و استقلال ملی تشکيل می دهد. بنابرآن زيستن در صلح و تقويۀ
علايق دوستانه به اساس اقدام متقابله با همه مردم و ملل دنيا يکی از
آرزوهای قلبی ما است.
به حکم اصل همجواری خاطر نشان می سازيم که روابط همسايگی نيک و دوستی ما با
اتحاد جماهير شوروی خلل ناپذير است.
با همسايۀ ديگر خود جمهوری مردم چين مناسبات دوستانه و صميمانه داريم و
آرزومنديم اين دوستی بازهم گسترش يابد. روابط ما با برادران ايرانی ما
هميشته دوستانه بوده و اميدواريم اين روابط دوستانه بيشتر تحکيم گردد.
در مورد مناسبات با پاکستان بايد گفت که متأسفانه اين يگانه کشوری است که
روی مسئلۀ ملی پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آن اختلاف
نظر داريم.
دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خونسردی کامل در راه پيدا کردن راه حل
مسالمت آميز و شرافتمندانۀ مسئله پشتونستان مجدانه سعی خواهد کرد.
ما عقيده داريم مناسبات افغانستان با منافع دو کشور و با منافع ترقی و
تحکيم صلح در منطقه مطابقت دارد. اميدواريم سرانجام به اين امر توفيق
خواهيم يافت.
پيوندهای معنوی فراوان ما را با کشورهای ملی و مترقی عربی وابسته می سازد.
ما با کشورهای غير منسلک جهان سوم بخاطر تأمين صلح و مبارزه عليه استعمار
به هر شکلی که باشد و تبعيض نژادی همکاری نزديک خواهيم داشت.
رشته های محکم و وجوه مشترک قابل توجه، دوستی ما را با مردم بنگله ديش
تأمين کرده است. زيرا دولت جمهوری خواهان صلح دائمی در نيم قاره می باشد.
در اين موقع بی مورد نخواهد بود تا از تمام مؤسسات بين المللی، همه ممالک
دوست و مخصوصاً اتحاد جماهير شوروی، ممالک متحدۀ امريکا، جمهوريت فدرال
آلمان، جمهوريت مردم چين و هم تمام ممالک دوستی که در راه انکشاف و پيشرفت
وطن ما سهم گرفته اند، قدردانی نموده و از صميم قلب از طرف دولت و مردم
افغانستان اظهار تشکر نمايم.
هموطنان عزيز،
اجازه می خواهم تا به صراحت که خاصۀ ما افغان ها است در روشنی ترقيخواهانۀ
اسلامی و مطابق به ايجابات عصر و زمان اعلام داريم که دولت جمهوری جوان
افغانستان در راه اصلاحات بنيادی بدون شتاب قدم به قدم و به ياری خداوند
بزرگ بدون لغزش به جانب افراط و تفريط شجاعانه به پيش خواهد رفت. ما
مستشعريم که وظيفۀ اساسی دولت جمهوری افغانستان در اين مرحلۀ تاريخی عبارت
است از:
پايان بخشيدن به نابرابری های اجتماعی، فقر و عقب ماندگی، که در طول قرون
متمادی دامنگير کشور ما است، تحکيم استقلال سياسی و نيل به استقلال اقتصادی
می باشد. دولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبارزه بخاطر ترقی اجتماعی و ايجاد
يک اقتصاد محکم ملی وارد نگردد، استقلال سياسی کشور و حاکميت ملی مردم ما
به مخاطره می افتد. بخاطر ايجاد يک اقتصاد ملی متکی به ساينس و تکنولوژی
معاصر و ارتقای سطح زندگی مردم ما لازم است که ريفورم های عميق و بنيادی
اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد.
سکتور دولتی تحکيم و تکامل يافته کشور را قادر خواهد ساخت که استقلال ملی
خويش را تحکيم نمايد و با اطمينان به ياری خداوند بزرگ در شاهراه ترقی
اقتصادی و اجتماعی گام نهد.
هموطنان عزيز،
ايفای وظايف عظيم ملی ايجاب می کند که در اين مرحلۀ خطير و حساس تاريخی
تمام نيروهای ملی و مترقی و تمام طبقات وطن پرست کشور در يک جبهۀ وسيع تحت
لوای جمهوری جوان کشور متحد گردند تا به فضل خداوند جهت اصلاحات بنيادی و
ايجاد يک افغانستان نوين، مقتدر و مترقی با شور و شوق وطن پرستانه با شجاعت
و اطمينان به آينده با سرود انقلاب جمهوری جوان افغانستان به توکل خالق بی
نياز پيش روند.
مذهب زنده دلان خواب پريشانی نيست از همين خاک جهان دگری ساختن است
زنده و جاويد باد افغانستان! سربلند باد مردم افغانستان! برافراشته
باد بيرق جمهوری!
و منالله توفيق
***
حکومت جمهوری افغانستان از همان روزهای اول تأسيس، برای انکشاف همه جانبۀ
کشور در تلاش می افتد تا حتی المقدور توانسته باشد آنچه را که به پيشگاه
مردم خويش عرضه کرده بود در عمل پياده کند.
بناءً برای طرح و پی ريزی پلان انکشافی کشور، به همکاری متخصصين خارجی رژيم
های اقتصادی جداگانه و متخصصين داخلی زير نظر محمد خان جلالر وزير تجارت و
علی احمد خرم وزير پلان، دست به کار می شود، و پلان انکشافی هفت ساله را
موازی با خط مشی جمهوری (با کمی تغييرات) تنظيم و بعد از تصويب مجلس وزرا
در سال 1355 به اميد سعادت و آرامی مردم و آبادی کشور با شوق و ذوق خسته گی
ناپذير دولت جمهوری شروع به کار عملی آن می کند. اما بی خبر از اينکه:
ای بسا آرزو که خاک شدند
طوريکه مشاهده شد خطاب به مردم دو قسمت جدا اما باهم وصل است.
قسمتی از آن مقدمه و مؤخرۀ بيانيه را می سازد که سبک نوشتۀ آن از سبک نوشته
های ح.د.خ. در جريدۀ خلق و جريدۀ پرچم، زمين تا آسمان، فاصله دارد. زيرا
اوشان اکثراً لغات و کلماتی در نوشته ها به نام ادبيات مترقی به کار می
بردند که بيشتر شباهت به تراوش افکار حزب تودۀ ايران به روی کاغذ داشت تا
به ادبيات مروجۀ افغانستان مانند خطاب به مردم. شايد از همين سبب بوده
باشد که قسمت دوم خطاب به مردم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است تا قسمت اول
آن.
قسمت دوم مرکب است از: 1- اصلاحات سياسی، 2- اصلاحات اقتصادی، و 3- اصلاحات
اجتماعی.
آنانی که به فرمانفرمايی سلاطين گذشته در تاريخ افغانستان آشنايی دارند می
دانند که سلطنت های افغانستان برعکس زمامداران کشورهای ديگر به دارايی عامه
تسلط بيشتر داشتند و يا به عبارت ديگر در کشور مالک همه چيز و بی رقيب
بودند. بنابرآن، آنچه در "خطاب به مردم" به نام سکتور دولتی از آن نامبرده
شده است مانند معادن کوچک و بزرگ و استخراج و بهربرداری از آنها، رودخانه
ها و بندهای بزرگ آب گردان، زمين های لامزروع و لامالک و توزيع آنها به
کوچی ها و اشخاص بی زمين، و علفچرها، راه های موتر رو و وسايل ترانسپورتی
عامه، چه زمينی و چه هوايی، معارف و طب معالجوی و طب وقايوی رايگان، سرمايه
گذاری های بزرگ (بانک ها و تأسيس فابريکات) حتی تجارت خارجی يا متعلق به
دولت و يا تحت کنترل و رهنمايی دولت می بودند. آنهم در زمانی که هنوز دولت
سوسياليستی و سلب مالکيت های خصوصی و طبابت رايگان در جهان مروج نشده بود.
به طور مثال، اولين شفاخانۀ دولتی در پل محمود خان کابل در زمان امير
عبدالرحمان خان و نخستين مکتب به نام حبيبيه در زمان امير حبيب الله خان
(اولی چهل سال و دومی سی سال قبل از تأسيس دولت کمونيستی در اتحاد جماهير
شوروی) تأسيس شدند. تا پخش بيانيه خطاب به مردم، طبابت و تحصيلات از مکاتب
ابتدايی گرفته تا درجۀ دکترا در افغانستان رايگان بوده است، و توزيع املاک
دولتی به مردم بی زمين و اسکان کوچی ها در افغانستان قبل از تأسيس جمهوری
تقريباً يک عمل تاريخی و عنعنوی شده بود.
بناءً هر آنچه متعلق به دولت، ادارۀ نامنسجم داشت، برای بهره برداری بهتر و
مؤثرتر آنها را به نام "سکتور دولتی" پلان گذاری و تحت ادارۀ واحدی به نام
وزارت پلان در پلان پنج سالۀ اول قرار داده بودند. و در تکميل پروژه های
بزرگ برای اولين بار از کمک های بدون قيد و شرط سياسی کشورهای دارا استفاده
می کردند و کار شبانه روزی در تکميل سريع تر و استفادۀ بهتر از پروژه های
زير ساختمان در مملکت (بين سال های 1332 تا 1342 ش) ترويج داده شد.
در قسمت "اصلاحات اقتصادی" در بارۀ تجارت گفته شده است که:
دولت جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس يک تجارت رهنمايی شده بر روی
منافع ملی رهبری خواهد کرد.
در ساحۀ پولی و مالی گفته شده بود که: دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور
حتی المقدور کنترول جدی خواهد کرد.
تقريباً عين عبارت تجارت رهنمايی شده و کنترل اسعار خارجی در بيانيۀ
کارنامه های دولت در ظرف يک سال در سنبلۀ 1333 بود يا 1334 درج و از طرف
صدراعظم به اطلاع مردم رسانيده شد.
چند روز بعد از بيانيۀ صدراعظم، داکتر عبدالرئوف حيدر که چندين سال در
آلمان غرب به حيث پروفيسر اقتصاد تدريس می کرد و به حيث وزير تجارت در
کابينۀ محمد داود تعيين شده بود، از وزارت مستعفی و نوشته بود: سالها در
آلمان در رشتۀ تجارت آزاد تحصيل و تدريس کرده ام و به تجارت رهنمايی شده نه
توافق و نه هم معلومات دارم. از آنرو خواهشمندم استعفای مرا از وزارت
تجارت بپذيريد.
فردا شب روز استعفا متن استعفا و قبول استعفای ايشان از راديو کابل پخش
گرديد. اما کنترل اسعار خارجی توسط دولت بعد از تأسيس "د افغانستان بانک"
و "بانک ملی" در سال 1314 ش (توسط عبدالمجيد زابلی وزير اقتصاد ملی در
کابينۀ محمد هاشم خان صدراعظم) اسعار خارجی به دست آمدۀ تجار از فروش اموال
صادراتی به کشورهای خارجی در بانک مرکزی به پول افغانی تبادله می گرديد.
متعاقباً در تأسيس بانک تجارتی در پلان پنج سالۀ اول تبادلۀ اسعار خارجی
تجار افغانی رونق بهتر و کنترل بيشتر می يابد.
3- اصلاحات اجتماعی: بهبود شرايط کار: اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی:
با اينکه در سال 1333 ش در اکثر کشورها حتی در کشورهای بسيار پيشرفتۀ جهان
مزد مساوی در مقابل کار مساوی خصوصاً بين خانم ها و مردها مروج نبود و
اجرای چنين امری آنهم در کشور عقب مانده ای مانند افغانستان که در آن روزها
عنعنات قبيلوی و خرافات مذهبی نسبت به امروز صدها بار بيشتر در آن بيداد می
کرد، کار سهل و ساده ای نبود. ولی با وجود آن صدراعظم در اجرای آن مصمم
شده بود.
بناءً با ابتکار تازه ای بدون نشر و پخش و آوازه به دروازه ها انداختن
قانون مامورين و قانون کار و کارگر را تصويب کردند و در قوانين متذکره
شرايط مامور شدن و کارگر شدن بدون تذکر از جنسيت وضع گرديد.
به استناد قوانين وضع شده خانم ها در تمام امور دارای مزد مساوی و حقوق
مساوی با مردها شدند، آنهم بيست سال قبل از بيانيۀ "خطاب به مردم" و ده سال
قبل از تولد ح.د.خ..
با استفاده از همين شرايط ميسر شده بود که بعد از نهضت نسوان، خانم ها حق
آنرا يافتند تا به حيث وکيل در شورای ملی، سپس تا مقام رياست جمهوری خود را
کانديد کنند.
ناگفته نماند که در پلان پنج سالۀ اول جهت پی بردن بيشتر و رفع خواسته های
مردم به نسبت عدم احصائيه از داشته ها و نداشته های مردم افغانستان حکومت
از مرامنامه های (احزاب) ويش زلميان، وطن و ندای خلق که در جرايد ندای خلق،
وطن، ولس و انگار به چاپ رسيده بود برداشت های خوبی کرده بود.
بنابرآن، با اينکه بين سال های 1342 تا 1352ش بازهم احزاب در افغانستان
قانونی نبودند، اما در عمل تشکيلات و نشريات داشتند و حتی وکلای شان در
ولسی جرگه حضور داشتند.
از آن جمله بود احزاب خلق، پرچم، افغان ملت، اخوان المسلمين، شعلۀ جاويد،
مساوات و غيره، که مرامنامه ها و اهداف شان برای رسيدن به يک جامعۀ مرفه
اما با روش های گوناگون در جرايد منحصر به خود شان به نشر می رسيد و می شد
آرزوهای شان را در بارۀ يک افغانستان انکشاف يافته مانند احزاب گذشته
برشمرد. ولی با آنهم با اين تصور که تأسيس جمهوريت در افغانستان برای آنها
غير قابل پيش بينی بود، احتمالاً اين تحول عظيم تغييرات در روش سياسی و
عقيده ای آنها بوجود آورده باشد. شخصاً با شناختی که از رهبران احزاب گفته
شده داشتم، تليفونی خواهش کردم نقلی از خط مشی خويش را در دسترس اينجانب
بگذارند. با تشکر از آنها که ارادت مرا پذيرفتند و يکی پی ديگری توسط
اشخاص شناخته شدۀ حزبی مرا در جريان خط مشی خويش قرار دادند.
به نظر می رسيد که خوشبختانه همه از پلان های اقتصادی و انکشافی کشور الهام
گرفته بودند و در بارۀ توسعه و انکشاف وطن شان تقريباً نظريات مشابه
داشتند. ولی گروهی کمک های شوروی و کشورهای هم رديف آنرا و دسته ديگری اخذ
کمک از دول غربی را و بعضی هم خيال پلو کمک های کشورهای مسلمان حوزۀ خليج
فارس را بهتر و مفيدتر می دانستند.
در رابطه با بيطرفی و سياست خارجی افغانستان بعضی ها نظريۀ نيمه دُلمُل
نوشته بودند. از آنرو مشکلی در انکشاف کشور و رفع بدبختی های مردم با توجه
به نظريات احزاب مختلف نداشتيم و سياست بيطرفی فعال و يکدندۀ جمهوری خواهان
هم با اينکه مورد پسند بعضی از گروه ها نبود، اما با معارضی هم مواجه
نگرديد.
از آنرو پخش "خطاب به مردم" تأثيرات شگرفی در نسل جوان و خصوصاً در طبقۀ
خاموش افغانستان به جا گذاشت، آنهم از زبان شخصی که در آن روزها از محبوبيت
خارق العاده و بی سابقه ای در افغانستان برخوردار بود و مردم هم می دانستند
و هم باور داشتند که محمد داود آنچه را که می گويد در عمل پياده می کند.
ورنه طوری که ديده آمديد قسمت اعظم "خطاب به مردم" در سال های پلان پنج
سالۀ اول و دوم از جانب صدراعظم و وزراء در روزنامه ها نشر و از راديو
افغانستان به اطلاع مردم رسانيده شده بود، و عملاً آنرا پياده می کردند.
بناءً عقل سليم باور نمی کند که حزبی و يا شخصی بيست سال قبل از تولد خويش
خط مشی را ترتيب و تدوين کند که سال ها بعد بالاتر از تصور شان نظام شاهی
به جمهوری مبدل و جمهوری خواهان آنرا خط مشی خويش قرار داده و به اساس آن
سنگ تهداب اولين جمهوريت را در افغانستان بگذارند.
|