۲- تأسيس جمهوريت در افغانستان:

از همان روزهای اولی که با محمد داود آشنا شدم فهميده می شد که او در جستجوی کسانی است که به عمق خواسته ها و آرزوهای مردم در باره حکومت سلطنتی پی برده باشند و وی را در جريان بگذارند.

احتمالاً درک همين نکته از سوی نويسنده باعث شده باشد تا به حيث هم عقيده سياسی و نزديک ترين همکار سال­های سال با همديگر مراوده داشته باشيم.  اما نزديکی و قرابت وی با سلطنت به کمتر اشخاص جرئت و اجازه آن را می داد تا صاف و پوست کنده خدمت شان بگويد که: طبقۀ چيز فهم کشور، با همه علاقه­مندی که به شما دارند بازهم آرزومند آنند تا در تعيين زعامت کشور خويش حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

با آنهم با استفاده از اعتماد و محبت شان جرئت آن را يافته بودم تا با چند هم عقيدۀ ديگر مانند غلام حيدر عدالت (وزير زراعت)، داکتر محمد آصف سهيل (وزير مطبوعات)، محمد صديق وزيری (والی کندهار) و...، در اوقات پرس و پال، وی را در جريان خواسته های نسل جوان و اشخاص دانشمند قرار دهيم.  زيرا خودخواهی های محمد داود وی را در پيشقدم شدن شان در برآوردن آرزوهای مردم واداشته بود تا جهت يک حکومت انتخابی زمينه­چينی کنند.  در حاليکه ديگر اعضای خاندان سلطنتی به شمول شاه حکومت را جزء لاينفک سلطنت و حق مسلم خويش می شمردند.

به هر صورت، روزهای صدارت وی در رفع عقب مانده گی های کشور به طور بی سابقه ای يکی پی ديگری می گذشت و با اينکه کارنامه هايش خصوصاً شهامت وی در پياده کردن نهضت نسوان و سياست بيطرفی افغانستان ميان ابرقدرت ها، به وی محبوبيت خاصی بخشيده بود، اما همه با هم جای کمبود حکومت مردمی و انتخابی را پر نمی کرد.

ناگفته نماند آنانی که از مردم افغانستان شناخت کمتری دارند تصور می کنند که عدم آزادی های فردی در آن روزها مانع سروصدای مردم جهت برآورده شدن آرزوهای شان در تأسيس يک حکومت انتخابی و مردمی شده باشد.  حال آنکه مردم افغانستان به شهادت تاريخ در پهلوی خصائل برازندۀ ديگری که دارند مردمان ناترسی هم هستند و جهت رسيدن به اهداف شان از هيچ کس و هيچ چيزی هراس ندارند.

اما کارنامه های حکومت در مسائل ملی و بين­المللی خصوصاً انکشاف اقتصادی، به طبقۀ روشن ضمير مردم افغانستان الهامی بود تا از رئيس حکومت انتظار آن را داشته باشند تا بدون درد سر و کشمکش های سياسی حکومت را هم از سلطنت تفکيک نمايد.

در اينجا هدف دفاع از کارنامه های محمد داود و همفکرانش در مقابل تعبير، تفسير و برداشت های ذهنی مخالفين شان نيست، بلکه به ميان گذاشتن جريانات است تا مردم به صورت مجموع توانايی و معلومات آن را دريابند تا خدمات خدمتگذاران کشور خويش را که در عمل پياده کردند و هزاران هزار مدرک و شواهد به سر زنده دارند به مقايسه گذاشته قضاوت کنند نه به روی حرف های مفت کينه توزی چند.

چنانچه محمد داود و دوستانش با شناختی که از مردم افغانستان داشتند برای رسيدن به دموکراسی واقعی (حکومت قانون) و زمينه سازی جهت آزادی مطبوعات برای همۀ مردم کار می کردند نه به يک طبقۀ خاص و نه به گروه معينی.  از آنرو در آن روزها عقيده بر آن بود که در جامعه ای که نيمی از پيکرش به نام زن از حقوق مدنی و انسانی محروم باشد، نمی توان مدعی تعميم عدالت بود و يا از حقوق بشر سخن گفت.

از جانب ديگر آزادی مطبوعات و انتخابات پارلمانی آزادی عمل عقب گرايان و عناصری را در بر داشت که بر اذهان اکثريت جامعه که مخالف نهضت نسوان بودند نفوذ و حاکميت داشتند.  از آنرو با در نظرداشت شرايط پنجاه سال قبل از امروز - 1338 هـ.ش. - حق اولويت به نهضت نسوان و حقوق مساوی آنان با مردان در افغانستان داده شده بود.

علاوه بر آن در شروع حکومت محمد داود – سنبله 1332 هـ.ش. – از پايين ترين واحد اداری تا بالاترين مقامات دولتی، حتی در ده و قريه و شهرها، سر و کلۀ آنانی ديده می شد که با کمی جلو دادن به آنها قلدوری به راه می انداختند و حقوق اکثريت جامعه را زير پا می کردند – مانند جنگ سالاران امروزی.

بناءً برای پياده کردن دموکراسی واقعی و تعميم عدالت اجتماعی، ايجاب می نمود تا آنانی را که به قلدوری و قانون شکنی عادت داشتند اول تر از همه به پيروی از قانون وادار نمود.  و ثانياً در تعويض قلدورهای دولتی با فارغان پوهنتون و دوستداران قانون جد و جهد نمود.  زيرا در غير آن آزادی و دموکراسی در آن سال­ها و با چنان اشخاصی مفهوم آنرا داشت تا هم به گرگ و هم به گوسفند آزادی عمل بخشيد، که در نزد محمد داود و هم پيمانانش برخلاف تصور و پندار بعضی­ها، معنی و مفهوم ناديده گرفتن ضعفا و مستمندان، و در واقع پايمالی حقوق اکثريت خاموش جامعه و جلو دادن به يک اقليت زورمند تحت نام وديعه دموکراسی در افغانستان را داشت – مانند امروز.

و به عقيدۀ ما:

ترحم بر پلنگ تيز دندان         ستمکاری بود بر گوسفندان، نه دموکراسی.

از آنرو قانون جديد مامورين (1333 هـ.ش.)، که در آن به فارغان پوهنتون اجازه می داد از سه تا پنج رتبه بالاتر را کفالت کنند، تصويب شد.  بدينسان تعداد زيادی از حکومت های محلی و محاکم در ولايات و نکات کليدی اداری و سياسی در وزارتخانه ها تحت ادارۀ ليسانسه ها، مافوق ليسانس و آنانی که دکترا داشتند قرار داده شد.

برای جلوگيری از کارشکنی کهنه کاران در برابر مامورين تعليم يافته، فرمانی به امضای محمد داود از دفتر قلم مخصوص به دوائر ذيربط صادر شده بود که:

فارغان پوهنتون که در دوائر دولتی به کار گماشته می شوند با وجود علميتی که دارند اکثراً از تجارب اداری بی بهره اند.

بناءً اگر مرتکب سهو و خطايی شوند، دوستانه آنان را به سهو شان ملتفت نمايند و اگر عمل شان تکرار گرديد اخطار داده شود، برای بار سوم کسر معاش گردند و در تکرار آن تفتيش و در صورت لزوم محاکمه شوند.

بدينگونه در واقع فارغان پوهنتون و آنانی که تحصيلات بالاتر داشتند از  حمايت و اعتماد دولت برخوردار بودند.

برای پی گيری از اين احکام مدير قلم مخصوص صدراعظم وظيفه داشت تا در برابر برخورد عجولانۀ ادارات امنيتی و تفتيش اداری، بدون اينکه نظم اداری برهم خورده باشد، از اشخاص گفته شده حمايت نمايد.

ايجاد چنين روابط از جانب صدراعظم باعث علاقه مندی و همکاری نسل جوان به پلان های اقتصادی و انکشاف همه جانبۀ کشور شان شده بود تا به بطالت و کارشکنی.  چنانچه در دورۀ صدارت محمد داود با اينکه ده بار در کميت و کيفيت معارف کشور افزوده شده بود، يک حادثۀ ناموزون يا يک سرکشی غيرقانونی در مقابل حکومت در هيچ گوشه ای از گوشه های کشور و پوهنتون کابل به وقوع نپيوست و هيچ گروهی به نام بی خدا و يا اخوانی در کشور اظهار موجوديت نکرد.

در کشور آرامش بوجود آمده بود تا هر کس مشغول کاری و اميدوار به آيندۀ بهتری باشد، و اميد آن می رفت تا نسل جوان، به صورت سالم با يک رهنمايی صادقانه، در تشکيلات حزبی و در ايجاد حکومت مردم توسط مردم، بدون اينکه به راست يا چپ غلطيده باشند، با آرامش خاطر سهيم شوند.

به هر صورت کار خستگی ناپذير در ده سال صدارت محمد داود مانند عملی کردن پلان پنج سالۀ اول و شروع پلان پنج سالۀ دوم اقتصادی، نهضت نسوان و خصوصاً تعميم حقوق مساوی زن با مرد و انکساف نسبی معارف در سرتاسر کشور، و قرار دادن اکثر نکات کليدی اردو و پوليس و دوائر دولتی در ادارۀ طبقۀ تعليم يافته و ده ها پروژۀ مفيد و مثمر ديگر، و از همه والاتر جانبداری از حقوق افغان های ماورای خط ديورند برای آزادی شان و درخشيدن سياست خارجی و بيطرفی فعال افغانستان بود که کشور غرور آفرين ما را دو باره در صف اول کشورهای مبارز و بيطرف جهان قرار داده بود.

بالطبع چنين چرخش عظيم و بی سابقه­ای در کشور در کنار خود به اصطلاح تعدادی زده و زخمی، يا به عبارۀ ديگر آنانی که منافع خود را خصوصاً با جا به جا شدن نيروی جوان و تعليم يافته در دوائر دولتی از دست داده بودند و يا می دادند، به جای می گذاشت که با دسته جات ديگری مانند روحانيون و علمای تاريک انديش و مخالف نهضت نسوان همدست می شدند و در گوشه های خلوت ما را نفرين و تکفير می کردند.  و از همه مخرب تر و نيرومندتر آنانی که به سياست پيروی از انگليس خوی گرفته بودند، سياست بيطرفی افغانستان را به وابسته گی حکومت محمد داود به کشورهای شرقی تعبير می کردند.

بدبختانه همه با هم با تنی چند از چپی های نو تولد که در اثر تشويق مير محمد صديق فرهنگ در خفا در سال 1341 هـ.ش. پا به عرصۀ وجود گذاشته بودند با حمايت درباريانی که جهت صدراعظم شدن صف کشيده بودند، در تخريب و تحريف کارنامه های محمد داود و بدنامی دوستانش توطئه چينی می کردند.

حال آنکه در سوی ديگر علاقه مندان نهضت و دوستداران سعادت و پيشرفت افغانستان و حاکميت ملی کشور، با اينکه کارنامه های محمد داود را می ستودند، اما آرزومند آن بودند تا خود در سرنوشت کشور خويش سهيم گردند و دارای حکومتی شوند که از مردم و به ارادۀ مردم سرچشمه گرفته باشد، نه اينکه يکه راست از بالا به سر آنها نازل گردد.

محمد داود که مانند هر انسان ديگر از خودخواهی مبرا نبود از برداشت چنين آرزومندی در طبقۀ جوان و دانشمندان کشور، اراده کرد تا مانند نهضت نسوان در تفکيک حکومت از سلطنت هم پيشقدم باشد.

بناءً در سال 1339 هـ.ش. در پوهنتون کابل با حضورداشت محصلين می گويد که اکنون انکشاف اقتصادی زمينۀ پلان انکشاف اجتماعی را ميسر ساخته است.

از آنرو با درک اين واقعيت و خواست بالقوۀ منورين افغانستان در دموکراسی شدن کشور با انتخابات سالم و آزادی مطبوعات دست به کار می شوند تا اولتر از همه با تعديل قانون اساسی حکومت را از سلطنت تفکيک نمايند تا مردم بتوانند تشکيل حزب دهند و توسط حزب اکثريت همانند حکومت مصر در زمان جمال عبدالناصر و يا دولت ترکيه در دوران آتاترک حکومت مورد قبول و پسند خويش را انتخاب نمايند.

زيرا محمد داود و نويسنده را عقيده برآن بود که نه تطبيق دموکراسی غرب و نه قبول جار و جنجال سوسياليزم شرق در افغانستان کارآمد دارد، و نه هم وضع موجود (حکومت خاندانی) بيش از اين برای مردم افغانستان قابل تحمل است.

از آنرو جناب شان هفته ای دو بار با بعضی از اعضای کابينه مانند علی محمد خان معاون اول و سردار محمد نعيم وزير خارجه و معاون دوم صدراعظم، داکتر عبدالظاهر وزير صحت عامه، داکتر محمد يوسف وزير معادن و صنايع، داکتر علی احمد پوپل وزير معارف، عبدالله ملکيار وزير ماليه، سيد عبدالله وزير عدليه و سيد شمس­الدين مجروح وزير سرحدات طرق عملی کردن دموکراسی يا به عبارت ديگر تفکيک حکومت از سلطنت را در کشور مورد بحث قرار می دادند و در ضمن با تماس های خصوصی نظريات خويش را در بارۀ دموکراسی شدن کشور با برخی از دانشمندان خصوصاً استادان پوهنتون در ميان می گذاشت و از نظريات عالمانه شان استفاده می کرد.

در نتيجه پيشنهادی را جهت تعديل قانون اساسی و برنامه­ای را برای انتخابات آزاد بوسيلۀ احزاب، بعد از ثبت در مديريت قلم مخصوص، به حضور اعليحضرت همايونی تقديم می نمايد و سپس به آرزوی حکومت مردمی توسط مردم استعفا می کند (تا جهت نلغزيدن به چپ يا راست بعد از استعفای محمد داود و تشکيل حکومت انتقالی اول حزبی توسط حکومت انتقالی به وجود آيد و سپس بعد از چهار سال، و تشکيل حکومت جديد، اجازه داده شود تا حزب مخالف توأم با آزادی مطبوعات پا به عرصۀ وجود گذارد).

واقعاً بعد از استعفای محمد داود اگر صداقتی در دموکراسی شدن کشور در ميان می بود، بدون درد سر مردم افغانستان تا سال 1351 هـ.ش. دارای حکومت انتخابی و مردمی و آزادی مطبوعات می شد که متأسفانه نه بود و نه هم شد.

زمانی که خدمت شان گفتم: برخلاف پيشنهاد شما در کوچه و بازار بين مردم سخنانی بالا و پايين می شود که گويا شما برای آن استعفا داده ايد تا حزبی را تشکيل دهيد و دو باره توسط آن به قدرت برگرديد، گفت:

"متأسفانه برای خاندانم مشکل است بپذيرند که جهت برآورده شدن آرزوی مقدسی ترک وظيفه کرده­ام، زيرا آنها حکومت و سلطنت را نه تنها از هم جدا نمی دانند، بلکه آنرا حق مسلّم خويش می شمارند.  از آنرو جهت تحريف اصل موضوع (انتخاب حکومت توسط مردم) افواهات را توسط عناصر بی عرضه پخش می کنند و در تخريب آن کمر بسته اند."

در واقع محمد داود را عقيده برآن شده بود که هر حزبی که توسط بستگان سلطنت خصوصاً در مراحل اولی جهت بازگشت به قدرت تأسيس شود، با استقبال مردم رو به رو نخواهد شد.  چنانچه در قسمتی از پيشنهاد شان به حضور اعليحضرت آمده بود که:

"اعليحضرتا، افراد منسوب به خاندان کاردار يا بيکار، خرد و کلان، امتيازات به خود قايل اند و آنرا حق مثبت و طبيعی خود می دانند، و قوانين مملکت هرچه باشد از نظر آنان بيش از چند کلمۀ بی معنی ديگر ارزشی ندارند.  بناءً اين طرز ادارۀ مملکت و اين فضای خاندانی با ذهنيتی که آنها تربيه شده اند بعد از اين هر تعبيری که به آن کرده شود، چه از نگاه مسئوليت وظيفوی و چه از نقطه نظر عقيدۀ شخصی، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، قابل قبول نيست، چه رسد به مردمان ديگر و..."

(تفصيل در کتاب تأسيس و تخريب اولين جمهوريت در افغانستان)

بدبختانه اکثر وزرايی که در پياده کردن دموکراسی سالم و تشکيل حکومت توسط حزب اکثريت در زمان صدارت محمد داود لاف همبستگی و هم فکری با وی می زدند، نه تنها به يک اشارۀ چشم بعد از استعفای وی ارادۀ شان از هم فرو می پاشد، بلکه در تخريب شخصيت وی و تحريف نظرياتش در لويه جرگۀ 1343 هـ.ش. (تحت رياست داکتر عبدالظاهر) با همراهی سيد قاسم رشتيا و داکتر عبدالقيوم وزير داخله و معاون صدراعظم در حکومت داکتر محمد يوسف و مير محمد صديق فرهنگ و دو سه نفر ديگر بيخردانه کمر می بندند و برعکس تعهدات شان بزرگ ترين وثيقۀ قدرت را برای ادامۀ سلطۀ سلطنت طرح ريزی می کنند و در قانون اساسی 1343 هـ.ش. زير عنوان "حقوق و وظايف شاه" می گنجانند که:

- قيادت اردو، اعلان حرب و متارکه، اعلان حالت اضطرار و خاتمه به آن؛

- داير کردن و افتتاح لويه جرگه، افتتاح و انحلال شورای ملی؛

- تعيين صدراعظم، وزرا، سفرا و رئيس و اعضای ستره محکمه؛

- تعيين ثلث اعضای مشرانو جرگه و رئيس آن؛

- تعيين قضات، مامورين و صاحب منصبان عالی رتبه؛ و و و...

و بدينسان در قانون اساسی جديد اصل حاکميت مردم را توسط حزب اکثريت نه تنها زير پا کردند، بلکه خلاف تمام قوانين و موازين شاهی مشروطه آنرا به اراده و تحت ادارۀ سلطان گذاشتند و بدين سان به پيشنهادات مبتکر انتقال حکومت به مردم خط بطلان کشيدند.

بناءً در تفکيک حکومت از سلطنت توسط انتخابات آزاد، نه تنها خط بطلان کشيدند بلکه هياهوی عجيب و غريبی را زير نام اينکه استبداد رخت بربست و دموکراسی شگفت در مطبوعات کشور هم زمان با استعفای محمد داود و تقرر داکتر محمد يوسف به حيث صدراعظم به راه انداختند.

از آنرو تقرر داکتر محمد يوسف به حيث صدراعظم غير خاندانی با خوشبينی اکثريت مردم رو به رو شد.

از آنجايی که پافشاری محمد داود جهت تفکيک حکومت از سلطنت باعث نارضايتی حضور ملوکانه شده بود، بناءً صدراعظم جديد در ضمن بيانات دلگرم کننده و اميد دهنده که به نقاط مختلف کشور سفر می کردند و با استقبال گرم مردم پذيرايی می شدند کم و تم دورۀ حکومت گذشته را که خود يکی از وزرای مورد اعتماد و دوست نزديک رئيس حکومت بود، تحت تنقيد و خرده گيری قرار داده می رفت تا اينکه درباريان مخالفت به دورۀ گذشته را خواسته يا ناخواسته، به خداوند معلوم، سرخط کار روايی حکومت شان قرار دادند.

ناگفته نماند که بسياری از اشخاصی که سال های سال همکاری نزديک و ارادت مرا به محمد داود و اشتراکم را در کودتای 26 سرطان 1352 جهت سقوط سلطنت و تأسيس جمهوريت شنيده اند يا هنوز هم به خاطر دارند، حق به جانبی نوشته هايم را در بارۀ قانون اساسی مصوبۀ 1343 هـ.ش. نادرست و مغرضانه تعبير و تلقی خواهند کرد.

بناءً بهتر دانسته شد تا پيشتر از ادامۀ اصل موضوع (تفکيک حکومت از سلطنت)، پيامد قانون اساسی گفته شده را به قلم يکی از دوستان نزديک اعليحضرت محمد ظاهر شاه، شاه سابق افغانستان، داکتر عبدالقيوم معاون صدراعظم و وزير داخلۀ حکومت داکتر محمد يوسف، در ميان گذاشت و پس از آن به نوشته ها ادامه داد.

داکتر موصوف با سه برادر شان، جناب داکتر عبدالظاهر صدراعظم، جنرال عبدالاحد قوماندان ژاندارم و پوليس و محترم گل احمد خان به رتبۀ وزير رئيس ترانسپورت عمومی، هر يک در تقوا و پاک نفسی و تقرب به دربار و فرمانبری حضور شاهانه در آن روز و روزگار  (خصوصاً در ايام تصويب قانون اساسی 1343) زبانزد خاص و عام بودند.

بناءً چند سطر از نوشته اوشان، که در شمارۀ 113، دلو سال 1387، در صفحۀ 92 مجله مشهور آئينۀ افغانستان چاپ شده است، جهت مطالعه و قضاوت خوانندگان در اينجا به نشر رسانيده می شود:

"با آمدن قانون اساسی «مفکورۀ شاه سايۀ خداست» معنی تازه تر و عصری تری را بخود گرفت. اين مفکوره که قبل از قانون اساسی جديد صرف صبغۀ مذهبی داشت، معقوليت و قدرت قانونی قرن 20 را در قانون اساسی جديد حائز گرديد.

"مؤلفين و مبتکرين قانون اساسی ما در اين مورد مرتکب گناه ناقابل عفو گشتند؛ زيرا با فهم عواقب ناگوار اين فلسفه، محض برای تطميع سلطنت فصل پادشاه را که در آن بوی "دولت منم" استشمام می گردد، در قانون اساسی گنجانيدند و به عوض اينکه مگنا کارتايی برای ممکلت تقديم کنند، بزرگترين وثيقۀ قدرت را برای ادامۀ سلطۀ سلطنت طرح ريزی نمودند.

"اوشان در اثر تصور باطلی سايه خدا را لازمۀ اصلی نشو و نمای نهال دموکراسی در مملکت تلقی کردند و روز و شب کوشيدند در طول و عرض آن سايه در قوانين بيفزايند."  (ختم)

***

از اين تعبير و تفسير که بگذريم، جناب داکتر محمد يوسف قبل از تسويد و تصويب قانون اساسی جديد به اميد ترويج و پياده کردن دموکراسی در عمل، در جوزای 1342 هـ.ش. به همکاری سيد قاسم رشتيا وزير ماليه و استاد خليل الله خليلی سرمنشی حضور ملوکانه و محمد هاشم ميوندوال وزير مطبوعات شالودۀ "حزب وحدت ملی" را گذاشتند،  و جريده ای به نام وحدت ملی (ارگان نشراتی حزب وحدت) به مديريت خال محمد خسته، مبارز شناخته شده، تأسيس و نشر کردند.

بناءً تعدادی از مردم به آرزوی استفاده از الطاف شاهانه در دموکراسی کردن کشور و تأسيس حکومت مردم توسط مردم به سوی حزب وحدت ملی رو آوردند و عضويت آنرا می پذيرفتند.  چنانچه حکومت توانسته بود تا از جملۀ 220 نفر وکلای ولسی جرگۀ دوران حکومت گذشته 185 نفر آنرا در حزب وحدت جذب نمايد.

اما چون عزل و نصب صدراعظم و وزراء مطابق قانون اساسی جديد به ارادۀ ملوکانه قرار گرفته بود و احزاب سياسی صلاحيتی در تغيير و تبديل حکومت­ها و سرنوشت کشور نداشتند، آنانی که از دموکراسی شدن کشور بين سال­های 1325 و 1331 هـ.ش. تجارب تلخ و ناگواری با خود داشتند مانند پيروان حزب وطن و ويش زلميان از جا نجنبيدند.

اما در دو جهت مخالف حزب وحدت ملی، دو قطب با هم متجانس و با مردم نا آشنا به نام افراطيون چپ (کمونيست­ها) و بنيادگرايان اسلامی (اخوان المسلمين) در سرزمين خوش آب و هوای دموکراسی مانند سمارق روييدند و تکثر کردند.  حکومت هم برای اينکه مردم از صلاحيت­های نامحدود شاه در قانون اساسی، از رقص و پايکوبی و خوردن خيال پلوهای دموکراسی دلزده و بی اشتها نشده باشند، بدون توجه به عواقب آن، تشکيلات گفته شده را تشويق و خواست­های آنان را در روزنامه های دولتی نشر و پخش می کردند.

بناءً در 11 جدی سال 1343 هـ.ش. اولين هستۀ کمونيستی در خانۀ نورمحمد تره­کی در کارتۀ 4 کابل دور هم جمع می شوند و دومين حزب سياسی را به نام جريان دموکراتيک خلق تأسيس می کنند.

همچنان در خانۀ صبغت­الله مجددی مقابل قشلۀ عسکری قرغه تنی چند از بنيادگرايان کهنه کار اولين سنگ تهداب اخوانيت، يعنی سومين حزب سياسی را می گذارند.

اما بدون احساس مسئوليت وطنی در همان روزهای اول تأسيس خويش، اولی رابطه با حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی را هدف قرار می دهد و دومی خويشتن را به دُم احزاب سياسی پاکستان لکتو می کند.

در روزگار همين معامله گری­های سياسی بود که حکومت اعلاميه ای صادر و در آن روز 29 سنبله سال 1344 هـ.ش. را روز انتخابات وکلای شورای ملی تعيين و به اطلاع مردم رساند.  و به تعقيب آن جرائد دولتی و راديو افغانستان تبليغات دامنه­داری را در بارۀ مزايای قانون اساسی و آزادی انتخابات به راه انداخت و مردم هم به اميد و باور به اينکه دولت جامه بدل کرده است و مداخله در انتخابات صورت نخواهد گرفت تعداد زيادی از طبقات مختلف کشور برای وکيل شدن در شورای ملی خود را کانديد کردند.

برای چاشنی­دار کردن انتخابات تقريباً مزايای قانون اساسی و شکوه دموکراسی را حکومت با مخالفت با محمد داود و طرفدارانش تعويض کردند، آنهم در حاليکه هيچ فردی از هواخواهان وی نه خود را کانديد و نه با کانديد شده­گان طرف شده بودند.

خود وی هم مانند يک معتکف سياسی در آن روزها از همۀ ماجراها کناره گيری اختيار کرده بود، ولی بازهم حلقۀ محاصرۀ اجتماعی وی و دوستدارانش تنگ و تنگ تر می شد و مامورينی که با وی رفت و آمد داشتند يکی پی ديگری برطرف و يا مجبور به استعفا می شدند و تعدادی هم جهت حفظ موقف خويش ذوقک­زنان، چهره بدل می کردند.

نويسنده که در مسائل ملی و بين المللی به حيث هم عقيدۀ سياسی جهت سعادت مردم و تعالی افغانستان با محمد داود هم پيمان شده بود، در همان روزی که جناب شان استعفا کردند، مستعفی شد.  بناءً از سال 1342 تا 1352 برای مدت ده سال می بايستی کم لطفی و بی مهری چهره بدلک ها را تحمل می کرد.

اما در حوزه های انتخاباتی ميان رأی دهنده­گان گفت و شنودهايی از دست اندازی عمال حکومتی به نفع طرفداران حکومت بالا گرفته می رفت.

برای نفی گفته های مخالفين و اثبات دموکراسی شدن افغانستان، آنهم در ظرف يک سال، و به نمايش گذاشتن آن در نظر جهانيان، حکومت به آمدن دوسه تن از کمونيست های وطنی و سه چهار تن از مخالفين بی ضرر از شهر های ديگر و شهر کابل همراه با چند نفر از ملانماهای تاريخ زده، محض برای اينکه از مخالفين محمد داود بودند، بدون توجه به عاقبت کار به وکيل شدن آنان موافقت و همکاری می کرد.

اما نه کمونيست های گفته شده و نه مخالفين مورد نظر شهرت و توانايی آنرا داشتند که بدون همکاری حکومت در شورای ملی راه يابند.  زيرا حزب دموکراتيک خلق هنوز يک ساله نشده بود و تعداد آنها خيلی کمتر از آن بود که بتوانند در مخالفت با دولت در انتخابات موفق گردند.  در مقابل، يکی از مخالفين دولت، نامدارترين مبارز سياسی افغانستان ميرغلام محمد غبار خود را کانديد کرده بود.  اما حکومت لجوجانه به تصور اينکه مردم اعمال آنها را ناظر نيستند، برای تقويۀ اشخاص مورد نظر به حيله های بی سابقه­ای تشبث می کرد.

ولی اعلام شکست باور نکردنی آقای غبار، آنهم در مقابل رقيبی که اکثريت رأی دهنده­گان با او آشنايی نداشتند، به آن می ماند که طشت لبالب شده از آب دموکراسی از بام شهرت آقای غبار به زمين خورده و در همان روزهای اولی بی آبرو شده باشد، از قضا اين بار دوم بود که دموکراسی شاهانه در مقابل آقای غبار سر از پا گم می کرد.

بار اول در سال 1331 هـ.ش.، مير غلام محمد غبار در دورۀ هفتم شورا با پشتيبانی ده­ها هزار نفر از رأی دهنده­گان اکثريت آرای مردم را به دست آورد.  اما فردای آن روز حکومت اعلان کرد که ... از جانب مردم به اکثريت آرا به حيث وکيل انتخاب شده است.

حکومت با اعلان چنين دروغ شاخداری چند دانه گل ميخ جانانه را در چهار طرف تابوت دموکراسی کوبيد و جنازۀ دموکراسی جوانمرگ شده را برای دفن به همان جايی می فرستاد که از آنجا قد بلندک کرده به بيرون خراميده بود.

جهت غم شريکی و اظهار همدردی با داغديده های خوش باور دموکراسی تعدادی را به جرم آشوبگری و خيانت به وطن به معيت آقای غبار در سال 1331 هـ.ش. توقيف کردند.

در سال 1344 شمسی، که بازهم مير غلام محمد غبار با  گرفتن آرای اکثريت رأی دهنده­گان مورد استقبال گرم قرار گرفته بود، ميرمن ... را وکيل و نماينده منتخب مردم اعلان کردند و باز هم دموکراسی  از شرمنده­گی در مقابل آقای غبار چادر ميرمن ... را به سر کشيد و به کنجی خزيد و حيا را بهانه ساخت.

با استفاده از اين زد و بندهای يکی را بران و يکی را بخوان، حزب وحدت ملی تا 137 نفر از وکلای مورد نظر را با تنی چند از مخالفين چپ و راست زير نام وکلای منتخب مردم در ولسی جرگه گردهم آوردند.

اما نزد صاحبان بصيرت آنچه را در کاسۀ مردم از ديگ دموکراسی، بعد از بارها جوشاندن و از چلوصافی ها صاف کردن، ريختانده بودند پوره همان آشی بود که در ديگ استبداد پخته شده بود، با اين فرق که از جملۀ دو صد و چند نفر وکلای گردن کلفت سراپا تسليم شده (حکومت گذشته) چند کمونيست جانانه را به نام دموکراسی شدن کشور با چند تن از اخوانی های دو رخه که از آنان بيشتر بوی آشنا می آمد تا مخالفت در شورای ملی تخته کرده بودند.

ولی بازهم با وجود تلاش ها و زد و بندهای سياسی، حزب وحدت ناخواسته به چين ابروی مقامات بالا به بلای تفرقه دچار و به دو جناح متخاصم در ظرف چند روز از هم فاصله گرفتند.

جناح داکتر محمد يوسف و سيد قاسم رشتيا و جناح استاد خليل الله خليلی و محمد هاشم ميوندوال.

با اينکه بعضی ها ايجاد اين دو دسته­گی غير منتظره را تعبير به سقوط حکومت محمد يوسف می کردند، فرمان شاه به تقرر موصوف به حيث صدراعظم به روی افواهات خط بطلان کشيد.

بناءً داکتر محمد يوسف روز دوم عقرب، روز شهادت اعليحضرت محمد نادرشاه شهيد پدر شاه افغانستان و مؤسس شورای ملی، را جهت رفتن به شورای ملی برای اخذ رأی اعتماد تعيين کرد.

***

از آنجايی که آمد و شد صدراعظم در شورای ملی جهت اخذ رأی پيرامون آن روزها باعث ايجاد حادثۀ خونين 3 عقرب 1344 شد بهتر است در توضيح هر دو موضوع که لازم و ملزوم يکديگر به حساب می آيند کمی بيشتر توقف نمود.

نويسنده جهت پی بردن به علت تظاهرات در سال 1352 هـ.ش. از مطالعه دوسيۀ 3 عقرب سال 1344 هـ.ش. در می يابد که:

صبح روز دوم عقرب در حدود چهل نفر از محصلين فاکولتۀ حقوق به رهنمايی رئيس فاکولتۀ مذکور (حميدالله) به سوی ولسی جرگه روان می شوند تا حين حضور صدراعظم جهت اخذ رأی اعتماد در تالار شورای ملی از وی به نماينده­گی از محصلين پوهنتون استقبال نمايند.

در فاصلۀ بين پوهنتون و ولسی جرگه، يکی از ديگری می پرسند برادرها کجا می رويد؟

- به شورای ملی، امروز صدراعظم جهت اخذ رأی اعتماد به آنجا می روند.

از آنرو يکی می رود، دو تا ضميمه می شوند و در اين برو برو و بيا بيا تا رسيدن به شورای ملی تعداد محصلين با تعدادی از متعلمين مکاتب غازی، حبيبيه، دارالمعلمين ها و مکتب رحمان بابا متجاوز از دو صد نفر می شوند.

محافظين شورای ملی هم دروازه ها را چارپلاق به روی شان باز می کنند.

حرکت محصلين که حين عبور از جاده ها و ورود در تالار شورای ملی "زنده باد داکتر محمد يوسف صدراعظم ما" شعار می دادند، به جناح اکثريت حزب وحدت که مخالف داکتر محمد يوسف شده بود غير منتظره بود، و از آنرو دست و پاچه شده تالار شورای ملی را ترک می دهند و محصلين هم بدون اعتنا به چنين پيش آمدی در چوکی های وکلا تکيه می زنند.

نزديک های ساعت ده صبح دوم عقرب، داکتر محمد يوسف حين ورود به استقبال گرم محصلين اما در تالار خالی از وکلا رو به رو و متوجه می شود که جا هست و جولا رفته.

در اثر خواهش صدراعظم و رئيس ولسی جرگه از وکلا تعدادی از آنها دو باره به تالار شورای ملی باز می گردند.  اما محصلين از جا نمی جنبند، بلکه برعکس در اطراف صدراعظم حلقه می زنند و با شعارهای زنده باد صدراعظم ما، حلقۀ محبت تنگ تر و فشرده تر می شود.  بناءً صدراعظم ميان شور و شعف مستقبلين چنان گير افتاده بود که پوليس برای جلوگيری از حادثۀ بدی مجبور به مداخله شده و چند تير هوايی جهت نجات صدراعظم از اين مضيقه آتش می کنند.

صدای آتش و گيرودار پوليس با محصلين صحنۀ عاشقانه را خصمانه می سازد و زنده بادها را به مرده بادها مبدل می کند.

شورای ملی تعطيل می شود و محصلين و متعلمين هيجان زده در سرک ها جيغ می زندند: "رأی اعتماد بايد علنی باشد."

با آنهم شام همان روز راديو کابل اعلان نمود که رأی گيری فردا در شورای ملی سرّی خواهد بود و از مردم می خواهند تا آرامش و امنيت را مراعات نمايند و به اطراف شورای ملی پرسه نزنند.

اما آوازه های کم راست و بيشتر دروغ مخالفين صدراعظم (خصوصاً از حزب وحدت ملی) برای تحريک مردم و دامنه دادن به آشوب گری از زاغ باغ ساختند و روز 3 عقرب شاهد هزاران محصل و متعلم و تماشاچی و رهگذرهايی بود که با استفاده از مزايای دموکراسی به سوی شورای ملی برای شنيدن بيانيه ها و ديدن صحنه رأی اعتماد صف بسته، روان بودند.

داکتر محمد يوسف که قبلاً داخل تالار شورای ملی و مذاکره با وکلا شده بود، هجوم علاقه­مندان ناخواستۀ وی در اطراف شورای ملی اوشان را وا می دارد تا تالار را ترک نمايند.

متأسفانه حين خروج در صفوف بزرگ مردمانی که جهت تماشای رأی اعتماد به اطراف تعمير شورای ملی گرد هم آمده بودند، گير می ماند و با مشکلات زيادی تحت چتری از محافظين پوليس و عساکر قوای مرکز با چند برخورد خونين عساکر با محصلين و متعلمين وارد خانۀ خود می شود.

اگرچه حکومت داکتر محمد يوسف به روز چهارم عقرب توانست از شورای ملی رأی اعتماد بگيرد (زيرا فرمان حضور شاهانه را در تقرر خويش در بغل داشت) اما پيش آمد قهرآميز حکومت در سرکوبی محصلين در روز سوم عقرب سبب شد تا شاه از وی دلسرد و مردم از حکومتش روگردان و به دموکراسی شدن کشور ناباور شوند.

در برخورد خونين و سرکوبی محصلين از جانب پوليس و عساکر قوای مرکز، که در تاريخ معارف افغانستان سابقه نداشت، اکثريت مردم سردار عبدالولی، قوماندان قوای مرکز و داماد شاه، و بعضی ها هم وزارت داخله را عامل سرکوبی می شمردند.

اما هيئت تحقيق قضيه به جای پرسان از عاملين مذکور به چند سوال خرد و ريز مانند پرسيدن از محافظين شورای ملی و رئيس فاکولتۀ حقوق بدون اينکه از قاتل و مقتول و از جارح و مجروح حرفی به ميان آورده باشند، به دوسيه خاتمه می دهند.  مثال:

از رئيس فاکولتۀ حقوق پرسيده بودند چرا به محصلين اجازۀ اشتراک در تالار شورای ملی را داده بوديد و از محافظين خواستند تا بگويند چرا دروازه های تالار را باز گذاشته اند.

اولی گفته بود دفتر صدراعظم از ما خواستند تا به نمايندگی از محصلين پوهنتون تعدادی از محصلين فاکولتۀ حقوق فرستاده شوند تا حين ورود صدراعظم در تالار شورای ملی از وی استقبال کنند، و محافظين گفته بودند که از صدارت به ما هدايت دادند که مانع ورود محصلين به تالار نشويم و رئيس دفتر صدراعظم (مدير قلم مخصوص) هم حرف های گفته شده را تأئيد می کند.

هيئت تحقيق در پايان نوشته بود که اگر رئيس فاکولتۀ حقوق محصلين را در يک "بس" می فرستاد احتمالاً چنين حادثۀ تأثرآوری به ميان نمی آمد.

بناءً هيئت تحقيق با چنين ساده انديشی به دوسيه پايان می دهد و روی موضوع به فهم خويش خط بطلان می کشد.  اما شدت تظاهرات در پوهنتون و اکثر ليسه ها زير نام عزاداری شهدای 3 عقرب، شديد و تشويش آور می شود.

از آنرو محمد هاشم ميوندوال که از حضور شاهانه به حيث صدراعظم تقرر يافته بود، شخصاً در پوهنتون کابل در عزاداری شهدا و همدردی با محصلين در حاليکه دستمال سياهی به علامۀ عزاداری به گردن بسته بود، اشتراک می کند و بعد از گفت و شنودهای طولانی، ميوندوال به محصلين وعده می دهد که تا مسببين حمله به محصلين و متعلمين را از کار برطرف و محاکمه ننمايد دستمال سياهی را که به علامۀ همدردی و ماتم داری کشته شده­گان و زخمی های 3 عقرب به گردن بسته است، باز نخواهد کرد.

ميوندوال با ايراد بيانيۀ شورانگيز و وعدۀ دستگيری قدرتمندانی چند به جرم حمله به محصلين، با استقبال گرم و پرشور و با حرارت بی سابقۀ محصلين رو به رو می شود و محصلين اوشان را به روی شانه های خود تا دروازۀ موتر شان بدرقه می کنند.

اعتصاب کنندگان که به عملی شدن بيانيۀ دلسوزانه و وعده های پدرانۀ صدراعظم باور و اعتماد کرده دست از اعتصاب کشيده بودند، با بی صبری کامل روزهای آينده را يکی پشت ديگری بر می شمردند و شنيدن خبر دستگيری و برطرف شدن عاملين حمله به محصلين را آرزو می بردند، ولی برعکس هر روزی که می گذشت ميعادگاه صدراعظم کم رنگ تر و وعده ها بی ثمر تر می شدند.  از آنرو دوباره دامنۀ اعتصاب گشاده تر می شود و وسعت بيشتر اختيار می کند و از حکومت می خواهند تا مسئولين قضيۀ 3 عقرب خصوصاً والاحضرت سردار عبدالولی را برطرف و محاکمه کنند.

چون برآوردن خواسته های محصلين نه در توان و نه در صلاحيت حکومت بود، از آنرو کار را ساده می کنند و به جای اينکه دزد را بپالند، دست و پای صاحبخانه را می بندند.  بنابرآن پوهنتون را تعطيل می کنند.

بدينسان به يک تير دو نشان می زنند.  از يک طرف والاحضرت را از آفات زمينی دور نگه می دارند و از جانب ديگر بدون خون و خونريزی دامنۀ اعتصاب را بر می چينند.  ولی برخلاف انديشه های بی تعمق، آتش به زير خاکستر خانه می کند و با هر شموری که از هر سويی می وزد پوهنتون شعله ورتر می شود و محصلين دوباره و بازهم دوباره دست به تظاهرات می زنند.

می شود ادعا کرد که در دهۀ دموکراسی شاهانه پوهنتون کابل تقريباً نيمی از عمرش را يا بسته بود يا غير فعال.

در اين ميان با کمال تأسف صف بندی نسل جوان يعنی چشم و چراغ مملکت به نام کفر و مسلمان روز به روز بيشتر و عميق تر می شد، و کار به جايی کشيد که در مهد علم و دانش وطن جوانان يکی ديگری را تکفير می کردند.  حتی با کارد و چاقو به جان هم حمله ور می شوند، يکی را می کشند و ده ها تن ديگر را زخمی می کنند.

***

با کمال تأسف آنچه دامنۀ بدبختی و تفرقه را توسعه می دهد و حکومت ها را تماشاگر می سازد، همانا تظاهرات چند هزار نفری علمای افغانستان به ضد آنانی بود که سالگرد لنين را پيرامون روز مولود حضرت پيغمبر اسلام (ص) تجليل کرده بودند و هنوز آتش اين بدبختی نخوابيده بود که در روزنامۀ اصلاح مضمونی را تحت عنوان مرد نه زنه (نعوذ بالله) اشاره به حضرت پيغمبر اسلام نشر و آشوب نيمه خوابيده را دوباره زنده می کند و باعث تظاهرات کمتر از اول علما می شود.

جالب تر اينکه هر دو موضوع در مطبعۀ دولتی به چاپ رسيده و سوال انگيز شده بود.  زيرا با اينکه بعضی ها در آن ماه و سال ها با ظواهر دموکراسی مغازله می کردند، گروهی هم در انديشۀ آيندۀ کشور از اين غوغا به ستوه آمده بودند و از خود می پرسيدند:

در حاليکه هيچ کشوری از کشورهای مسلمان در هيچ کنج و کنار جهان به چپی ها و اخوانی ها اجازۀ فعاليت سياسی را نداده اند، در افغانستان چرا و برای چه اين واويلا را به نام دموکراسی به راه انداخته اند؟

به عبارت ديگر آيا گدودی برای دموکراسی است يا دموکراسی برای ايجاد گدودی؟؟

مارشال شاه ولی خان غازی کاکای اعليحضرت محمد ظاهرشاه خواست های خداندان سلطنتی را در بارۀ دموکراسی و گدودی، در يک صحبت محرمانه با داکتر عبدالقيوم يکی از معتمدين و هواخواهان سلطنت و طراحی از طراحان قانون اساسی جديد به ميان می گذارد.  و داکتر موصوف آنرا در صفحۀ 93 شمارۀ 113، دلو 1387، مجلۀ آئينۀ افغانستان چاپ کاليفورنيا نشر کرده است.  شروع:

شايد گفته شود که آمدن عبدالولی جان و يا کدام شخص ديگر فاميل سلطنتی به حيث صدراعظم ناممکن است، زيرا مادۀ (24)  قانون اساسی صريحاً برعليه آن حکم می کند.  منهم زمانی در بارۀ ماده مذکور خوشبين بودم، مگر اين خوشبينی ام چند ماه بيش دوام ننمود.

زيرا بخاطر دارم مباحثه ای را که در اطراف مادۀ 24 با شاه ولی خان پنج شش ماه بعد از توشيح قانون اساسی نموده بودم (احتمالاً ماه جوزای يا سرطان 1344).  در آن روز ها سردار صاحب مذکور به اصطلاح دل را دريا کرده بود و مرا که در آنوقت وزير داخله بودم در پغمان برای عصريه دعوت کرده بود.

با رسيدن من و با رفتن چند عضو خانواده، مارشال راجع به مصالح عليای مملکت به تبصره آغاز نمودند:

والله بچيم، ما خود وضع را همرای اين دموکراسی شما مردم بسيار خراب می بينيم.  خداوند پردۀ همه را بکند.

داکتر: شما خوب می دانيد که اين ديموکراسی نزد مردم يک عطيه مقامات بالا (اعليحضرت) تلقی گرديده است.

مارشال گفت خداوند سايۀ اعليحضرت را از ما کم نکند، در حقيقت اين ديموکراسی از لطف و مهربانی ذات شاهانه است.

بعد قدری مکث نموده و علاوه کرد، هوش کنيد بچی ما که بازی نخوريد که سردار داود خان هم می گويد که اين ديموکراسی از برکت اوست... بچی ما، شما الحمدالله تعليم يافته هستيد و می فهميد که يک ديکتاتور ديموکرات شده نمی تواند.  خدا فضل کرد که مملکت از چنگالش نجات يافت.

مقصد من اين نبود که اعتبار را خدا نخواسته از اعليحضرت بگيرم و به کسی ديگری بدهم، خدا زبان آنرا هم برايم ندهد، اما مقصد اصلی من مردم افغانستان بودند... شما والله بچيم، هنوز جوان هستيد و مردم افغانستان را به اندازه ای که ما می شناسيم، شما نمی شناسيد... مردم ما و ديموکراسی از هم بسيار دور می باشند.  شما به آنها ديموکراسی بدهيد، فی الفور سر شانه های شما سوار می شوند.  دفعتاً موضوع را تغيير داده و در بارۀ اولاد های خود به توضيحات آغاز نمود.

من سه بچه دارم.  از دوی آن هيچ چيزی ساخته نيست، واقعاً من که دارم و ندارم يک بچه دارم.  عبدالولی جان...  والله بچی ما اين عبدالولی جان که هست يک شخصيت است بی نظير، در شجاعت و دلاوری، در ايثار و قربانی، يکتای وقت خود می باشد.  ما بارها گفتيم که ای کاش من که پدرش هستم صدم حصۀ صفات او را می داشتم.  در همين جوانی که شما می دانيد که شيطان چطور غلبه می کند،  وی آنقدر صاحب تقوی و پرهيزکار است که مثلش را در تمام خاندان سراغ ندارم.  (البته بعد از اعليحضرت)، خداوند سر مملکت سختی نياورد.  من کس ديگری را نمی بينم که علاج آن را کرده بتواند.

اگر در نتيجۀ اين ديموکراسی در مملکت "گدودی" رخ می دهد، شکر خداوند را بايد همۀ ما بجا بياوريم که مثل عبدالولی جان، يک فرزند صالح و با جرئت موجود است که مانند اعليحضرت شهيد وطن خود را از تباهی نجات دهد.  من شايد زنده نباشم بچيم، همين يک سخن من ياد تان باشد که عبدالولی جان از خود يک نام تاريخی باقی ماندنی است و خدا کند که شما به حيث يک برادر کلان با وی کمک کنيد.

داکتر: گوش هايم به اصطلاح جرنگ صدا کرد.  زنگ خطر مغزم را پريشان ساخت.  با خود گفتم اين پير سالخورده مطالب بس عمده و تکان دهندۀ را ابراز می نمايد.  مطالبی که نه تنها مبين پلان و پروژۀ تحت الضمير خودش می باشد، بلکه از طرز تلقی و تفکر ديگر مراکز قدرت خاندانی نيز ترجمانی می نمايد.  با طرز افادۀ سادۀ خويش شايد پاليسی اصلی خاندان را در مورد ديموکراسی نوين به من ابلاغ کرده باشد.

بدين معنی که اين ديموکراسی تا زمانی دوام می کند که عبدالولی جان آمادۀ قيادت ملی گردد، در آن وقت موجبات گدودی فراهم می گردد و عبدالولی به حيث ناجی عرض اندام می نمايد.

داکتر: در بارۀ مادۀ (24) قانون اساسی و مشکلاتی که از آن ناحيه جهت به قدرت رسيدن عبدالولی جان (البته به حيث صدراعظم) وجود دارد خواستم توضيحاتی بدهم. ولی هنوز جمله را تکميل نکرده بودم که مارشال بی صبرانه به آن حمله نمود.

شما بچيم بسيار پشت مادۀ (24) نگرديد.  خدا روزش را نياورد.  بسياری ماده ها از بين خواهند رفت، نه تنها مادۀ (24).

سپس به آواز نسبتاً نرم تر علاوه نمود:

من کل قانون اساسی را تا حال نخوانده ام، لاکن مادۀ (24) را چندين بار به دقت مطالعه نموده ام.  يک مادۀ ديگری هم که بسيار مهم می دانم مادۀ اضطرار است و آنرا هم از رهگذر اهميتش چندين بار خوانده ام.

من هر وقت به دوستان خود توصيه می کنم همين ماده را به دقت مطالعه نمايند و به اساس آن آمادگی بگيرند که اگر در مملکت گدودی رخ می دهد دستپاچه نشوند.

داکتر: آنچه را آن داستان دلچسپ مارشال نشان می داد اين بود:

که با چنان پس منظر مملو از خدعه و مکر، و با آن دام تزويری که مرکز قدرت گسترده است نمی توان به آيندۀ ديموکراسی خوشبين بود.

داکتر قيوم: دلم اکثراً به پاکی و ساده­گی برخی از ليبرال های مملکت می سوزد که با ادراک همۀ اين دسايس ماکياولی مانند و با فهم فيصدی ناچيز موفقيت ديموکراسی، هنوزهم آنچه مقدور است در راه پيشبرد مرام های چنين ديموکراسی دريغ نمی نمايند.

قبولی همۀ مسئوليت ها بدون شمه ای صلاحيت مرکز قدرت (والاحضرت سردار عبدالولی جان) يا سلطنت را به درجۀ منتها بد آموز ساخته است.  چنانچه از صدراعظمان و وزراء به حيث غلامان حلقه به گوش استحصال وظيفه می نمايند.  ختم

جناب داکتر، باور بفرماييد يا نه، با ارادتی که به خانوادۀ با علم و دانش شما داشتم و دارم، دلم از همۀ ليبرال های کشور بيشتر به شما می سوزد.  به فهم و درايت و شايستگی شما می سوزد، که با ادراکی چنين از واقعيت ها و با همه شناختی که از اين ماکياوليست داشتيد، چه تلاش هايی بود که در تشکيل و تنظيم لويه جرگه ای که از آن شاهی مطلقه سرکشيد نکرديد؟؟

بازهم دلم به شما می سوزد که بعد از صحبت های مارشال و پی بردن به دسائس دربار (جوزا يا سرطان 1344 هـ.ش.) چرا آنها را در وقت و زمان آن به اطلاع هموطنان ره گم کردۀ خويش نرسانديد تا از حوادث ناگوار 3 عقرب و بسا حوادث ديگر جلوگيری می کرد و بهترين و دانسته ترين شخصيت های کابينۀ داکتر محمد يوسف، امثال خود شما و شخص خود شان، در لجنزار ماکياوليست ها، به خاطر حفظ موقف سردار عبدالولی، بدنام و سرگردان و آواره نمی شدند؟

***

اما وجود فتنه گری های پشت پرده، ظواهر دموکراسی نه تنها فريبايی خود را از دست نداده بود بلکه با کم رنگی مداخلۀ حکومت در انتخابات (به استثنای شهر کابل) در چشم يک دسته از مردم مانند چهل چراغی بَل بَلک هم می زد.  زيرا بين سال های 1332 و 1342 هـ.ش. به اشخاص با نفوذی که بر گُردۀ اکثريت خاموش جامعه افغانی گرنگی و يا با عقائد شان بازی می کردند، اجازه مداخله در انتخابات شورای ملی داده نمی شد.

از آنرو انتخابات بين سال های 1343 و 1352 هـ.ش. به استقبال گرم و حمايت بی سابقۀ صاحبان نفوذ مانند خوانين محلی، روحانيون و پيروان عقائد بيگانه به مردم افغانستان رو به رو می شود.

بناءً اکثريت اعضای شورای ملی را آنانی تشکيل می دادند که با بدرود گفتن به زمامدارانی که از آنان سلب مداخله در امور دولتی و پارلمانی کرده بودند پا به عرصۀ وجود گذاشته بودند.

بازهم همين ها بودند که با ترغيب و تشويق و حمايت مقامات دولتی، افواهات نادرستی را در تخريب شخصيت محمد داود و رفقايش در توده ها ترويج و تبليغ می کردند.

در پهلوی آن چيده چيده يک روز به يکی و روز ديگر به جمعيتی از جانب حکومت اجازۀ نشر جريده يا روزنامه در مطبعۀ دولتی و به مصرف دولت داده می شد که با ما ستيزه گری داشتند و اگر روزی در نشريه ای چيزکی به ذوق شان به نشر نمی رسيد و جريده­ای مصادره می گرديد فردای آن باز همان آش بود و همان کاسه، و همانند همان نگارندۀ سرکوب گر ما.  و بدينسان دولت ما را با مشتی اراجيف تاريخ زده و تعدادی از تشنه گان قدرت عمداً می خواستند مشت و گريبان کنند.

ولی جهت دوری جستن از ماجراهای تنظيم شده، قهراً به اعتکاف سياسی روی آورده بوديم و بدينگونه خود به خود از جامعه تجريد شده بوديم.

از جانب ديگر اکثر آنانی که با محمد داود "روزگاری" لاف برادری و يکرنگی می زدند، يکی به دُم ديگری جهت حفظ موقف خويش چهره بدل می کردند.

عجيب تر اينکه وزراء و جنرال های زمان صدارت شان، با وجود کبر سن گوی مسابقه را در چهره بدله­کانی از ديگران می ربودند.

از آنرو در پايان دو سه سال اول دموکراسی (حکومت داکتر محمد يوسف) تعداد رفقای ما به سختی به شمار انگشتان يک دست می رسيد.

ولی با سقوط حکومت داکتر محمد يوسف و فروپاشی چند حکومت ديگر يکی پی ديگری، مناسبات اجتماعی ما بهتر شده می رفت.  زيرا به تعداد آنانی افزوده می شد که مانند داکتر عبدالقيم صلاحيت، اعتبار و معلومات آنرا داشتند تا دسائس پشت پرده را برای ايجاد گدودی به جای دموکراسی افشا کنند.

افشاگری محارم دربار از يک سو و بی جلو شدن وکلای جلو گسيختۀ ولسی جرگه از جانب ديگر، و در ضمن تظاهرات دنباله دار و بی هدف محصلين پوهنتون و مکاتب کار را به جايی کشانيده بود تا احزاب نو ظهور "قانونی ناشده" علناً مشوق کمونيزم شوروی و اسلاميزم پاکستان در افغانستان خصوصاً در شهر کابل شوند.

از آنرو دموکراسی در نزد مردم شباهت بيشتر به گدودی مارشال صاحب پيدا کرده بود تا به دموکراسی شاهانه.

باز هم داکتر عبدالقيوم و همان مجله، اما اين بار در صفحۀ 92.  شروع:

درست است که ما همه (مصنفين قانون اساسی 1343 هـ.ش.) پارلمان مقتدری می خواستيم و هيچ وقت طرفدار (Rubber Stamp) بودن آن نبوديم، ولی نه پارلمانی که اقتدارش به سرحد استبداد و دکتاتوريت برسد.

سپردن چنين قوۀ بی حد و حصر بهر پارلمانی که باشد، ولو پارلمانی که زعامت آن بدست رجالی مانند (دانتن) و (ميغابو) هم باشد گناهی ست نابخشودنی، تا چه رسد به آنکه سيادت آن بدست چند تن از قاچاق بران يا مملکت فروشان چپ و راست تفويض شده باشد.

بنابر آن حکومت از همان وقت به بعد بين فشار پارلمانی و ويتوی دايمی سلطنت قرار گرفت و در نتيجه در فرصتی فاقد قدرت گشت که بايد از عالی ترين سويه قدرت ديموکراتيک برخوردار می بود.

و روزی هم فرارسيدنی ست که توسط جارچی هم به اصطلاح کانديد مناسب (صدراعظمی) برای آن ميسر نگردد.  ختم

با مچاله شدن قانون اساسی در نزد مصنفين آن و داد و بيدادها، و بُز کشی های سياسی، پلان های انکشافی در کشور تقريباً نفس های اخير خود را می کشيد.

چنانچه پروژۀ بند سرده در غزنی و ساختمان سرک کابل- گرديز- خوست که بايستی در سال 1345 تکميل می شدند، در اخير سال 1351 هـ.ش. کمتر از 15 فيصد روی آنها کار شده بود.

***

پيشنهادات محمد داود در تفکيک حکومت از سلطنت، که با قبولی صلاحيت های شاه در قانون اساسی 1343 هـ.ش. (در همان روزهای اول) عمر خود را به دموکراسی شاهانه بخشيده بود، نه بحثی داشت و نه هم سوالی.

گروه انگشت شمار ما هم در اثر وفات غلام حيدر عدالت وزير زراعت، سيد عبدالله وزير داخله، محمد صديق وزيری والی قندهار و جذب محمد آصف سهيل و تقرر آن به حيث سفير افغانستان در چين، منحصر شده بود به پيرو عصای پير (محمد داود و نويسنده) و يک دنيا آرزو به خاطر انتقال قدرت از سلطنت به مردم افغانستان.

در کنار آن با اينکه همه درها را جهت رسيدن به قدرت يا به روی ما بسته کرده بودند و يا خود به خود بسته می شد، ولی بازهم آرزوی انتقال قدرت از سلطنت به مردم افغانستان به جای تفکيک حکومت از سلطنت در ذهن ما رخنه کرده بود و ما را به سوی کشاکش های عجيب و غريب سياسی و ماجراجويی که انجام آن ناپيدا بود تيله می کرد.

در پيرامون چنين سر در گمی روزی محمد داود گفت:

بعد از سال ها تجربه به اين نتيجه رسيده ام که در سايۀ نظام موجود رسيدن مردم به قدرت سياسی، سيادت اقتصادی و وحدت ملی امکان ناپذير است.  از آنرو اگر با من هم عقيده باشيد بهتر است روی تغيير نظام انديشيد نه بالای فروعات آن.  تا بدين وسيله هر فرد افغان بدون هيچ نوع تبعيضی در تعيين زعامت کشور خويش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشد.

من که سال ها با قبول رياضت سياسی در کنار وی چنين روزی را دقيقه شماری می کردم با فهم اينکه با افشای چنين اقدامی محمد داود متضرر نخواهند شد بلکه من و امثال من جان به سلامت نخواهيم برد، از صميم قلب در اجرای چنين امر مقدسی با وی هم پيمان شدم.

از اينکه بعضی ها تصور آنرا داشتند و برخی ها هنوز هم دارند که گويا در خرابی روابط محمد داود با شاه تا سرحد اقدام به کودتا من مشوق محمد داود بوده ام، تصوری است بی جا و گفته ايست بی سند.

اما در رفع کشيده گی ها نه تنها بين شان در سال های 1342 تا 1352 هـ.ش. تلاش نکردم، بلکه برعکس از اختلافات آنان جهت تضعيف سلطنت تا سرحد سقوط آن لذت هم می بردم.  از آنرو در يکی از روز های خزان 1349 هـ.ش. دو دوست به اتکاء به خداوند بزرگ به اميد سعادت و سربلندی، برادری و برابری مردم افغانستان موافقه نمودند تا برای تأسيس جمهوريت در افغانستان کودتا کنند.

گرچه اين دو از نظر تعلقات شخصی با سلطنت در دو قطب از هم جدا قرار داشتند، زيرا يکی سر برآورده از کلبۀ فقرزدۀ درويش گوشه نشينی و ديگری پسر کاکا و شوهر همشيرۀ شاه و از متصرفين قصر شاهی بود و موقف او به وی موقع نداده بود تا رنج های نهفته و تضاد های درونی مردم را با سلطنت در طبقات مختلف اجتماع با اينکه بهتر از هر شهزاده از آن آگاه بود، احساس نمايد ولی با عشق همگون شان با ديگران در انتقال قدرت از خانواده ای به ملتی اين کمبود را تحت الشعاع قرار داده بود، طوری که تا پايان جان در تحکيم جمهوريت مقاومت و پايداری کرد.

به هر صورت در آن شرايط به اين نتيجه رسيده بوديم که تغيير نظام بدون همکاری اردو نا ميسر است.  ولی جنرال ها و قوماندان های اردو، برخلاف تصورات ذهنی گرايانه، نه تنها با محمد داود مقاطعه کرده بودند، بلکه بدون کم و کاست در رديف آنانی قد بلندک و تظاهر می کردند که از شاه دوستی دم می زدند و از والاحضرت سردار عبدالولی فرمانبرداری می کردند.

از جانب ديگر ايجابات وظايف و نزديکی آنان به شاه اجازه نمی داد تا در چنين امر خطيری آنها را در جريان گذاشت.

بناءً هيچ جنرالی در صف رفقای محمد داود در کودتای 26 سرطان نه اشتراک داشت و نه هم از آن مطلع بود.

ايکاش بعد از ۲۶ سرطان هم به دام آنها نمی افتاديم و به آنها اعتماد نمی کرديم. شماره ی آینده می خوانید