|
آغاز پروسه
کانون آسمایی، همزمان با تدویر لویه جرگهء اضطراری پیوست شماره چاپی آسمایی که هنوز انلاین نشده بود، رسالهء کوچک ولی پرمحتوای را که در برگیرنده گفت و شنودها و نوشتار ها بود در ماه می سال٢٠٠٢ چاپ و نشر کرده بود.
جناب حمید عبیدی مدیر مسؤول مجلهء آسمایی با دکتور سیدعسکر موسوی، پوهاند دکتور محمد احسان روستامل، محمد آصف آهنگ، پوهاند دکتر اسماعیل قاسمیار، دکتر رنگین دادفر سپنتا، مصاحبه ها داشت.
در بخش نوشتارها، یادداشت هایی از پروفیسر دکتر عنایت الله شهرانی، حمزه واعظی، برگردانی از کاوه شفق آهنگ، مسعود راحل و این هیچمدان قلم شکسته، بازتاب یافته بودند.
یادداشت ایشور داس *
دعوتی که به ارتباط نظردهی پیرامون لویه جرگه آینده از روشنفکران افغانی صرف نظر از تعلقات قومی، زبانی، مذهبی، دینی و سمتی و موقف اجتماعی شان به عمل آورده اید، کاریست درخور ستایش و پسندیده که درین راستا مؤفقیت مزید برای تان آرزو می کنم.
امید قوی دارم که ایزد تونا، اکنون نیایش مردم شریف ما را پذیرفته و مهربانی خواهد فرمود تا ازین فرصت استفادهء اعظمی و معقول صورت گرفته، اساس قانون زندگی آزاد، امن و مطمئن مردم کشور مان گذاشته شده و بالاخره وطن عزیزما دارای قانون اساسی گردد که کاملأ مطابق نورم ها و میعار های قبول شده ملی و بین المللی باشد.
کشور مان در روند ٢۳سال جنگ منحیث لابراتوار تطبیق دیدگاه های گوناگون سیاسی قرار گرفته، دول کشورهای همسایه شمالی، غربی و شرقی ما آنچه که می توانستند، در حق مردم ما روا داشتند. ایالات متحده امریکا با یارانش هم در تعمیل خواست شان هیچ کسری را برجا نماندند. مؤسسه ملل متحد، یونسکو و یونسف و عفو بین المللی و برخی سازمان های دیگر بین المللی گاه گاهی به صدای ملت مظلوم ما گوش داده و جهان را به فاجعهء افغانستان ملتف ساخته و عواقب مسأله را هوشدار می داند.
مگر قربانی اصلی این تطبیقات ایدیولوژیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کلأ مردم شریف افغانستان بوده که با گوشت و پوست خویش اثرات جنگ را لمس کرده اند. مهاجرین افغانی در سراسر گیتی به یقیین درک کرده اند، که تجمل دیار غربت هرگز فضای گرم و آشنای کلبهء ویرانه ای خود ما را ندارد. اکنون که در ماه جون بیشتر از یکهزار و پنجصد نماینده از داخل و خارج کشور در لویه جرگه اشتراک می ورزند و دولت آلمان جمیع مصارف این گردهمایی ملی ما را بردوش گرفته است، تاریخ مسؤولیت عظیمی را بردوش این نماینده گان محول کرده تا در مورد مسایل مبرم و بسیار حساس دورهء انتقالی که به یقیین در تعیین مسیر آیندهء ملت و وطن ما اثر مهم دارند، تصمیم اتخاذ نمایند.
این وابسته به نمایندگان لویه جرگه است که کدام راه را برای ملت و وطن ویرانه مان انتخاب می کنند؛ به پنداشت من در این میان تنها دو راه و دو مسیر وجود دارند: یکی ادامهء جنگ، برادرکشی، تعضب مذهبی، جنسی، نژادی، قومی، ویرانی، عقبمانی، فقر، بدبختی و فریب همسایه گان و ادامهء از خودکشی و بیگانه پروری و راه دیگر که قاطبه ملت تشنه و خواهان آن اند: یعنی راه نفرت از جنگ و برادرکشی، راه هم بسته گی و وحدت ملی، احترام و رعایت حقوق بشر در مورد همه اعم از زن و مرد، تساوی حقوقی همه شهروندان افغانستان بدون در نظرداشت هرگونه تبعیض و امتیاز جنسی، قومی، زبانی، سمتی و عقیدتی. گذشت از اشتباهات یکدیگر و رسیدن به همدلی و برادری و برابری و همزیستی سازنده و پربار در چهار چوب نظام دموکراسی.
دست یازیدن به اصول و ارزش های والای وحدت ملی، حقوق بشر و موکراسی و رفتن به سوی ساختن جامعهء مدنی معاصر.
گرچه در شرایط امروزی عملی شدن اصول یادشده دشوار جلوه می نماید، ولی هرگز ناممکن نیست. با همت و عزم راسخ واحد و آگاهانه ملی می توان به سوی آن مامول حرکت کرد. اگر چنین نکنیم بدیل آن همانا تجربه ٢۳ساله است که آن را داریم و ما را به این روزگار انداخته است.
در اوراق تاریخ پنجهزار سالهء کشور مان مسجل و روشن است که هندوباوران و سیکهـ های افغان منحیث عضو خانوادهء شریف افغانها از کهن ترین باشندگان این سرزمین می باشند. حقوق مدنی و سیاسی این هموطنان ما زمانی کم، گاهی ظاهرأ تا حدی مساوی و در برخی مراحل بسیار محدود بوده است. واما، این ها در هنگام سلطهء طالبان به حیث یک اقلیت مذهبی از نظر حقوقی و عملی در وضع بسیار رقتباری قرار داشتند.
نحوه برخورد قانون و دید سیاسی نامناسب حکومت های وقت گاه گاه باعث آن شده که اقلیت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغان ناگزیر به مهاجرت به هندوستان گردند چون زمینه و امکانات مهاجرت و زیست برای این افغانها در سایر کشور های همجوار مساعد نبوده است، ناگزیر اغلبأ به سوی کشور هندوستان رو کرده اند. همانگونه که سایر مهاجرین افغان نیز حتی الامکان کوشیده اند تا به کشور هایی مهاجرت کنند که از نظر فرهنگی، زبانی و میزان امنیت جانی و امکانات برای شان محل مناسب تر باشد. از همین نظر آنانی که امکان انتخاب داشتند، شماری همسایه غربی و شماری همسایه جنوبی و عده یی هم همسایه گان شمالی و سایر کشورهای منطقه را ترجیع دادند و تهیدسترین ها هم نزدیک ترین محل را. روی همین اصل، ما هندوها و سیکهـ های افغان هم مادامی که به ترک زادگاه بینظیر خویش ناگزیر شدیم، عمدتأ پناهگاه اولی و مؤقتی مهاجرت ما
کشور هندوستان بود. ولی هندو و سیکهـ بودن هیچگاهی این معنی را نمی دهد که گویا هر هندویی، هندی یعنی هندوستانی است. درین مورد نزد برخی هموطنان ما یک سوء تفاهم دیگر در رابطه با پیشینه و منشهء ما این پندار وجود دارد که گویا ما از کشور هند به افغانستان هجرت کرده ایم ویا هم اخلاف اسرای جنگی سلطان محمود غزنوی هستیم. این تصور هیچ پایه تاریخی ندارد. برای روشن شدن واقعیت، کافی است بگوییم که تا قرن هفتم میلادی، اکثریت باشندگان سرزمین ما، پیرو بودیزم و هندویزم بوده اند. اسلاف ما آیین و کیش خود را حفظ نموده و به نسل های بعدی شان این افتخار را بخشیدند که منحیث هندو و سیکهـ افغان زندگی نمایند.
پندار نادرست دیگر که در رستای تاریخ ما هندوان وجود دارد که گویا ما اولادهای اسرای جنگی هستیم که سلطان محمود بعد از لشکر کشی به هند با خود همراه آورده بود. ولی زیستن همگون هندوان و سیکهـ های افغانستان در بسا ولایات کشور که فرقی با دیگر شهروندان شان ندارند خط بطان به پندار نادرست بالا می کشد. هرگز قصد و علاقه ندارم که در این یادداشت مختصر در مورد کارهای سلطان محمود غزنوی، به داوری بپردازم. ولی وقتی در این مورد فکر می کنم با خود می گویم که ایکاش این شنهشاه شعر پرور، در تاریخ، به جای "بت شکن"، لقب شاه ی "اعمارگر مکاتب، شفاخانه ها" و سایر مؤسسات عامه را کسب کرده می بود و از روی صداقت نمی توانم این فکر را با شما در میان نگذارم.
طوری که می دانید زردشت این ابرمرد اندیشه با درفش خورشید هم از همین سرزمین قیام نموده و مردم را به گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک دعوت نمود. بودیزم نیز از همین سرزمین حیات دوباره یافت. آثار موزیم هده، موزیم کابل و موزیم های بین المللی دارنده اسناد و مدارک زیاد تاریخی این حقیقت اند.
گذشته از اینها به اساس نورم شناخته شده در سراسر جهان یعنی "حق تولد" ما هندوان و سیکهـ های افغان نیز این حق را به از اصطلاح از هشت پشت به ارث برده ایم و برخود می بالیم که عضو خانوادهء سربلند افغانها هستیم.
به هررو گذشته، گذشته است و تاریخ چنان است که واقع شده است. اینک با گذشت از گذشته و پرداخت به آینده مطلب اصلی را دنبال می کنم. تا جایی که نگارنده با همکیشان خود موضوع را مطرح کرده ام خواست و آرزوی هندوان و سیکهـ های افغان در عرصهء حقوقی و سیاسی چنین است:
الف ـ در عرصهء اجرای مراسم مذهبی
۱- شناخت شخصیت حقوقی معابد و درمسال ها و مکان نذر آتش میت هندوان و سیکهـ های افغانستان، و لغو روش فعلی که منحیث دارایی شخصی ثبت بوده و شخصیت حقوقی ندارند.
٢- اجازه آبادانی و ترمیم معابد و درمسالها و مکان های نذر آتش میت، بنابر نیاز زمان و اثرات جنگ بر آنها.
۳- تطبیق یکسان قانون پرداخت مالیه محصول صفایی، مصارف آب و برق مساجد شریف و تکیه خانه های کرام و سالون های شهری، حضیره ها و موتر حمل جنازه به شکل مشابه و مساوی در مورد معابد، درمسالها و مکانهای نذر آتش میت و موتر حمل میت.
٤- رفع اعتلاق به کفر گفتن، عدم پذیرش اجباری آیین اسلام و رفع هرگونه تحقیر و توهین مذهبی هندوان و سیکهـ های افغان و عدم اهانت به تلک (قشقه) و کیس (موی دراز سر) درج قانون گردد و متخلف آن جزا ببیند زیرا در گذشته ها ما به سادگی مهتم به "کفر گفتن" و جبرأ به تغییر آیین وادار شده ایم.
ب ـ در عرصهء زبان مادری
تدریس زبان مادری هندی و پنجابی برای کودکان هندوان و سیکهـ های افغان در مکاتب ابتداییه.
ج ـ تساوی حقوق در مسایل پارلمان. موجودیت نماینده یعنی وکیل منتخب از اقلیت مذهبی هندو و سیکهـ در ولسی جرگه و مشرانو جرگه . نه انتصابی از سوی دولت.
در گذشته نیز در هنگام تدویر لویه جرگه ها یک الی دو نفر از هندوان و سیکهـ های افغان به گونه انتصابی به صفت نمایندگان آنها اشتراک کرده اند که هرگز قادر به این نبوده اند تا از خواست و نیازمندی های معقول همیکشان خویش سخن بگویند و دست کم از پرستیژ و اعتبار اجتماعی لازم برخوردار باشند.
هرگاه لویه جرگه آینده برادری و برابری تمام افغانهای عزیز را اعلام بکند، هیچ قومی را بر اقوام دیگر به هیچ عنوانی نباید ترجیع دهد و همه افغانها را در برابر قانون متساوی الحقوق تثبیت کند و هیچگونه امتیازی را برای قوم و منطقه یی قایل نشود، در این صورت می توان به امر همگونی حقوق اتباع افغانستان و حاکمیت قانون باور پیدا کرد و برای بازسازی کشور جنگ دیدهء مان کمر همت بست.
اختلاف وضع در لباس افتاده است بیدل ورنه خون یک رنگ است در پیکر طاوس و زاغ.
و السلام
* لویه جرگه دیالوگ دیدگاه ها، صفحات ۱٢-۱۶
ادامه پروسه
چرا دولت افغانستان،
به دادِ شهروندان هندو و سیکهـ افغانستان نمی‌رسد؟
به داد مظلومان هندوباور و سیکهـ های افغانستان باید رسید
به گونه‌ی که هموطنان شریف از نشرات رسانه های گروهی و انترنیت آگاه هستند، جامعهء هندوباوران و سیکهـ های افغانستان در پهلوی بسا مشکلات اجتماعی، به دو دشواری دیگر حیاتی دست‌وگیربان اند.
۱- محل آتشسپاری میت هندوان و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان از سوی زورمندان به بهانه‌های غیرموجه و به گونه غیرقانونی به تصرف آمده اند که به گونه دایمی آتشگاه‌ی میت در کابل و دیگر ولایات‌ی‌که شهروندان هندو و سیکهـ در آنها زیست دارند، وجود ندارد و پریشانی عمده و جانکا را باعث گردیده است. در حالیکه اسناد شرعی این محلات در دسترس مردم هندوباور افغانستان است و دفاتر بلدیه ها نیز از ثبوت این ادعا پر از اوراق و مدارک است، ولی تعدادی از زورمندان متعصب نمی گذارند که حق به حقدار برسد.
٢- کودکان هندوباور و سیکهـ های کابل و دیگر ولایات افغانستان، به بهانه عدم توانمندی ارگان امنیتی در رابطه با تامین امنیت ایشان از چند سال به اینسو مکتب نمی‌روند و از نعمت حیاتی سواد بی‌بهره مانده اند.
راه حل این مشکلات از امکانات به دور نیست. دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید محل آتشسپاری را به صاحبان اصلی آن که جامعۀ هندوباوران و سیکهـ های افغانستان استند، بسپارد. امنیت مراسم آتشسپاری را تأمین کند.
کودکان هندو و سیکهـ نباید از نعمت سواد دور بمانند تا در آینده مصدر خدمات نیک برای خانواده و جامعه شوند. درست نیست که برای شان مکتب جداگانه تاسیس گردد. ایشان باید همگام با کودکان سایر شهروندان افغانستان درس و تعلیم یابند و با حق مساوی در زندگانی اجتماعی سهم بگیرند.
یکی از راه های حل هر دو مشکل به گونه پیشنهادی چنین می‌تواند باشد:
الف – به منظور انجام دادن مراسم آتشسپاری میت، دولت افغانستان باید در مرکز شهر کابل و دیگر ولایات یک قطعه زمین دولتی را با مدارک قانونی آن به اختیار جامعه هندوباور و سیکهـ افغانستان قرار دهد و یک یک پایه ماشین آتشسپاری میت را از کشور هاییکه دولت افغانستان با آنها روابط همکاری دارد وارد نماید و مصارف آبادانی محل، خرید و راه اندازی ماشین یادشده را متقبل شود.
محلاتی به تصرف در آمده را از چنگ زورمندان رها ساخته و آنها را منحیث دارایی عامه و بنا های تاریخی در قید دفاتر محاکم و شاروالی ها گردند.
ب- کودکان هندوباور و سیکهـ افغانستان به گونهء دسته جمعی در یکی از مکاتب دولتی نزدیک محل زیست خانواده های این کودکان باید شامل گردند تا امنیت ایشان آسانتر تامین شده بتواند. کودکان هندوباور و سیکهـ های افغانستان در این مکاتیب در پهلوی دیگر مضامین نصاب تعلیمی، لسان هندی و پنجابی و علوم دینی را مطابق تقسیم اوقات اداره‌ی مکتب در ساعات علوم مذهبی اسلامی، آموختانده شوند.
ج- دولت افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را وظیفه بدهد که از طریق رسانه های گروهی گوناگون، صمیمیت و برادری و همزیستی باهمی را تبلیغ کند و ذهنیت های نادرست را که در مورد بازمانده‌گان همباوران دیروز شان به وجود آمده برطرف گرداند.
اهالی کابل ناتهـ با توجه به نکات ومطالبات بالا،از همه نهادهای مدنی، مدافعین حقوق بشری، ازشخصیت ها، نویسنده گان، شاعران، هنرمندان، رسانه های گروهی، تلویزون ها، رادیوها، و سایت های انترنیتی وهمه آنانی که به وظایف دفاع از حقوق حقۀ انسانی می اندیشند، آرزو می برد که در پخش این فراخوان همیاری نموده وبا ابراز موافقت خویش در پای فراخوان نام خود را بنویسند.
این پیشنهادها به هیچ وجه در مغایرت قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیستند.
اهالی کابل ناتهـ
خواننده گان بلندمرتبت کابل ناتهـ،
هندوان و سیکهـ های افغان مقیم کشور المان، روز یکشنبه چهارم دسمبر، تظاهرات آرام و صلح آمیز را در شهر بن جهت تامین خواست هایی حیاتی و نیک شان: (تثبیت محل آتشسپاری میت در کابل و دیگر شهر های افغانستان - حق تحصیل و ادامه‌ی آن برای کودکان و جوانان هندو و سیکهـ – پایان تعضب و ستیز با دگر اندیشی- حق مساوی اشتغال در سکتور دولتی و خصوصی) به راه می اندازند تا دولت افغانستان را ملتفت مسوؤلیتش سازند
تظاهرات سیک‌ها و هندوها در کابل
آتشگاهم
کجاست،
جایگاه اقلیت هندو و سیک در پیش‌نویس قانون انتخابات
اجمل بلوچ‌زاده
هندوها و سیکهـ‌ها، اقلیت‌های کشور، همواره مورد بی‌مهری حکام و دولت‌مردان افغانستان قرار گرفته‌اند؛ جایدادهای‌شان غصب شده، محدودیت‌هایی بر اجرای مناسک دینی‌شان اعمال شده و حتا مجبور ساخته شده‌اند برای این‌که از دیگران متمایز باشند، لباس زرد بپوشند؛ در حالی که حکومت بر اساس قانون اساسی، مکلف به دفاع از حقوق اقلیت‌هاست.
اکنون نیز، این شهروندان کشور مدعی‌اند که زمینه‌ی تحصیل برای فرزندان‌شان، کم‌تر مساعد است و نمی‌توانند به صورت درست، مناسک دینی‌شان را اجرا کنند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، «پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.»
آنچه این نوشته را وا می‌دارد تا به مشکلات این اقلیت بپردازد، تعصبی است که حکومت نسبت به آنها روا داشته است.
همه شهروندان، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی‌اند؛ در این مورد ماده بیست‌ودوم قانون اساسی چنین صراحت دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع فغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
از طرف دیگر، ماده ششم قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت برای ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.»
اما «هندوها نمی‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری باشند.»
جایگاه هندوها و سیکهـ‌ها در مسوده قانون انتخابات
شهروند هندو یا سیکهـ نمی‌تواند خود را به‌عنوان رییس‌جمهور نامزد کند و نمی‌تواند که یکی از معاونین رییس‌جمهور باشد، زیرا ماده سیزدهم، بند اول مسوده قانون انتخابات در رابطه به شرایط و اوصاف کاندیدهای ریاست‌جمهوری چنین صراحت دارد: «تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.»
در این‌جا، ما عملا شاهد نقض صریح ماده ۲۲ قانون اساسی هستیم، زیرا هندوها و سیک‌ها اتباع افغانستان به‌شمار می‌روند، ولی تعصبات گاهی به حدی می‌رسد که حکومت‌ها به‌راحتی می‌توانند بسیار از اقلیت‌ها را از حقوق اساسی‌شان محرم کنند.
دیده می‌شود که برای اهل هنود [هندوان] و سیک‌ها [ی افغان]، فضای سیاسی تنگ‌تر از آن است که بتوان تصورش را کرد.
در مقابل، کوچی‌ها از امتیاز بسیار بالا در مسوده قانون انتخابات برخوردار‌‌اند. ماده چهارم بند بیست‌ویکم، کوچی‌ها را چنین تعریف می‌کند: «کوچی تبعه کشور است که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشه اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می‌نماید.» این ماده‌ی قانون، کوچیان را تبعه افغانستان پنداشته است که در واقع مطابق ماده بیست‌ودوم قانون اساسی در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی استند.
زمانیکه به ماده بیست‌ویکم مسوده قانون انتخابات مراجعه می‌شود، تعداد کرسی‌ها برای اعضای مجلس نمایندگان، چنین تقسیم شده است: «ولسی‌جرگه دارای ۲۴۹ کرسی می‌باشد که از مجموع کرسی‌ها به تعداد ۱۰ کرسی آن برای کوچی‌ها و ۲۳۹ کرسی دیگر با در نظرداشت تناسب نفوس به ولایات اختصاص داده می‌شود....»
در حالیکه هر نوع تبعیض و امتیازدهی بین اتباع افغانستان ممنوع می‌باشد، ولی با آن هم دیده می‌شود که بعضی‌ها امتیاز بیشتر دارند. با این وجود، جایی برای اهل هنود و سیک[هندوان و سیکهـ های افغان] در مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر، چون هندوها و سیک‌های کشور دارای جمعیت کم‌تر می‌باشند، در رقابت‌های انتخاباتی نیز توانایی کسب کرسی‌های پارلمانی را ندارند.
در یک جامعه دموکراتیک و قانون‌مند، هیچ نوع توجیه وجود ندارد که تبعیض و تعصب را قانونی بسازند. هندوها و سیک‌ها حق دارند تا به مانند دیگران شهروندان، خود را در پست ریاست‌جمهوری و معاونان رییس‌جمهوری نامزد کنند.
دولت باید، شرایط قانون انتخابات را به‌گونه‌ای سازد تا این اقلیت‌ها بتوانند در مجلس نمایندگان، مجلس سنا، شورا‌های ولایتی و شورای قریه، خود را کاندیدا کنند. هم‌چنین بر شهروندان افغانستان است تا به‌دور از تعصب رای‌شان را به نفع این اقلیت نیز، استفاده کنند.
در چنین شرایط باید برای اهل هنود و سیک [هندوان و سیکهـ های افغان] نیز امتیاز‌‌های قانونی لحاظ شود، تا این اقلیت‌ها بتوانند به حقوق اساسی خود دست یابند.
حقوق اقلیت ها
ملک ستیزی
حقوقِ اقلیت‌ها به معنای تأمین آزادی‌های شهروندی برای شهروندانِ یک نظام، بدون هیچگونه تبعیض است. حقوقِ اقلیت‌ها، برای نخستین‌بار در سدۀ هژدهم، وارد فرهنگِ حقوقِ بین‌المللی شد. شکل‌گیری نظام‌های سیاسی در امریکای شمالی توسط گروه‌های اتنیکی، زمینۀ آن را فراهم گردانید تا حقوق اقلیت‌ها به یکی از مؤلفه‌های مهمِ حقوق بین‌المللی مبدّل گردد. در دوران پس از جنگ دوّم جهانی، بحث پیرامون اقلیت‌های اتنیکی، گفتمانِ مهم روابط بین‌المللی در اروپای غربی شد.
مردم‌شناسان، سرزمینِ پهناور آسیا را سرزمینِ رنگ‌ها می‌پندارند. از این دیدگاه، کشورِ ما نمونۀ کم‌مانندی است که تعدّد فرهنگ‌ها (Multicultural) و تعدّد گروه‌های اتنیکی (Multiethnic) را در خود دارد. یکی از این گروه‌های پُرقدمتِ اتنیکی، سیکهــها و هندوها است. قدمت تاریخی سیکهــها در افغانستان، به سدۀ نوزدهم برمی‌گردد. آنان پیام‌آوران فرهنگِ جدید بودند که رنگ‌های فرهنگ باستانی ما را برجسته‌تر گردانیدند. تا پیش از جنگ‌های داخلی، شمار شهروندان سِکهـ در کشور، به ۵۰ هزار تن می‌رسید که بیش‌ترینه در شهرهای کابل، قندهار و جلال‌آباد جای‌گزین شده بودند. نبود برنامه‌های سالم در پیوند به حمایت گروه‌های اتنیکی، تبعیض گسترده و بنیادگرایی اسلامی، سبب شده است که ما امروز، تنها نزدیک به ۳۰۰۰ شهروند سیکهـ داشته باشیم. امروز، هنگامی که از کوچه‌های کارتۀ پروان می‌گذشتم، آثاری از این هم‌میهنان مهربانم به دیده نیامدند؛
خانه‌های‌شان را زورمندان گرفته‌اند؛ مراکز فرهنگی‌شان را نابود کرده‌اند و تنها سه عبادت‌گاه آنها ـ که از نبود امنیت اجتماعی رنج می‌بَرَد ـ به شکل نمادین بر جای مانده‌اند. چندی پیش، گروهی از هم‌میهنان سیکهـ، به خاطرِ تهدیدهای مکرر و نبود محل مناسب برای سوزاندن مُرده‌گان‌شان، شکایت‌نامه‌یی به شورای ملّی ارایه کردند؛ امّا با دریغ که هیچ‌کسی این خواست‌ها را جدّی نمی‌پندارد. قانون اساسی افغانستان، تساوی حقوقِ شهروندی را برای گروه‌های اتنیکی به رسمیت می‌شناسد.
باور من این است که اگر احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و بخشِ اقتصادی، به این مبحث مهم به گونۀ جدّی نپردازند، خطر انقراض این گروه اتنیکی پیش‌گیری‌ناپذیر می‌شود. وزارت اطّلاعات و فرهنگ که یکی از ناکارآمدترین ساختارهای دولتی است، باید به گونۀ جدّی به این معضل بپردازد. از دید من، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که منابع بزرگی را بدون هیچ پی‌آمدی می‌بلعد نیز باید متوجّه مسؤولیت مهم ملّی‌اش شود.
این یک مسؤولیت ملّی در برابرِ تمام شهروندان بارسالت است.
ادامه ی مبارزه |
