|
هموطنان هندو و سیکهـ در کشور ما، از گذشتههای دور به اینسو در ولایات مختلف کشور سکونت داشته و بهعنوان شهروندان فعال و خدمتگزار، خدمات شایانی را در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی، بهویژه در گسترش دانش، توسعهی اقتصادی، امور تجارت، طب و خدمت نظام انجام دادهاند. با این وجود، در طی سالهای جنگ و منازعه، حقوق اقتصادی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این هموطنان بهطور متواتر و ناعادلانه مورد تعرض قرار گرفته و در نتیجه علاوه بر غصب ملکیتهای آنان، امکانات و فرصتهای آموزشی از کودکانشان سلب شده و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان پیوسته با چالش روبرو گشته است، بهگونهای که بسیاری از این هموطنان بهناچار کشور را ترک کرده و متباقی را نیز با گزینهی ترک وطن و پناهندگی به کشوری دیگر روبرو نموده است.
آخرین اقدام سازمانیافته علیه حق مشارکت اجتماعی و سیاسی هموطنان هندو و سیکهـ ما، رویکرد تاریخی شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۲ ولسی جرگهی کشور بود که علیه تخصیص یک کرسی بهعنوان سهمیه برای این هموطنان که توسط فرمان رییس جمهور در نظر گرفته شده بود، رأی منفی داده و این سهمیه را لغو نمودند.
چنین تصمیم شتابزدهای درحالی صورت میگیرد که افغانستان دارای نظام جمهوریِ منتخب و مجلس نمایندگان بوده و مطابق قانون اساسی، هر سه قوای دولت مستقیما و یا توسط نمایندگان مردم انتخاب میشوند. مسلما انکار حق شهروندی یک گروه از هموطنان، بهدلیل اینکه آنان یک اقلیت دینی و مذهبی محسوب میشوند، خلاف اصول فوق الذکر و ناقض اصل جمهوریت نظام است. چنین تصمیمی درحالی صورت میگیرد که قانون انتخابات سهمیه در شورای ملی را برای برخی دیگر از اقشار جامعه بهرسمیت میشناسد. آنچه مسلم است، این که نمایندگان در مواجهه با تخصیص سهمیه برای هموطنان سیکهـ و هندو دچار برخوردی دوگانه گردیده که عملا آشکارترین مصداق تبعیض ساختاری را بهکار بسته و حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشری آنان را نقض نموده است. چنین روندی مسلما ناقض موازین قانونگذاری، بهویژه اصل عدالت و فراگیر بودن قانون بوده و زمینه را جهت حذف یک گروه قومی، مهیا می سازد.
بنابراین ما شهروندان هندو و سیکهـ و نهادهای جامعهی مدنی افغانستان، مطالبات زیر را از دولت افغانستان و نهادهای ملی و بینالمللی خواستاریم:
۱. شورای ملی افغانستان حقوق سیاسی- اجتماعی نقض شده هموطنان هندو و سیکهـ را بازگردانده و سهمیهی درنظر گرفته شده را در قانون انتخابات تصریح نماید. بویژه مشرانو جرگه در حال حاضر در احیاء این حق نقش سازنده و تعیین کننده دارد و امیدواریم که باردیگر همچون گذشته در راستای احیای این حق، توجه لازم را مبذول دارند.
۲. ستره محکمه افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی، مسوولیت نگهبانی و صیانت از آن قانون را به عهده دارند. بنابراین، میبایست در قبال قوانینی که بر خلاف قانون اساسی از سوی شورای ملی تصویب میشوند، موضع گرفته و تصمیم اخیر ولسی جرگه را که نقض صریح قانون اساسی است، ملغا اعلام نمایند.
۳. دولت افغانستان اقدامات جدیای را در رابطه با محو کلیهی انواع تبعیض علیه هندوها و سیکهـ های کشور روی دست گرفته و زمینهی دسترسی آنان به ملکیتشان، استرداد املاک غصب شدهشان، آموزش، آزادی برگزاری مناسک مذهبی، علاوه بر تضمین حق نمایندگی آنان در ولسی جرگه را فراهم نماید.
۴. نهادهای بینالمللی کمک کننده به روند انتخابات، نباید مسألهی تبعیض ساختاری نسبت به مشارکت سیاسی یک گروه اجتماعی از شهروندان کشور را با دیدهی اغماض بنگرند. کمک به روند دموکراتیک و برگزاری انتخابات، نباید وسیلهای برای اقدامات غیردموکراتیک گردد. بر همین اساس از تمامی نهادهای بینالمللی، نمایندگی کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل متحد تقاضا میگردد تا تمامی امکانات و تدابیر لازم برای پیشگیری از نقض حقوق بشری علیه هندوها و سیکهـهای کشور را بهکار بندند.
۵. رسانهها باید نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی سکوت نکنند و با نشر و بازتاب این تخطی آشکار حقوق بشری و تحلیل دقیق آن به روشنگری پرداخته و در راستای احقاق حقوق هموطنان شان سهم تعیین کننده خود را ادا نمایند.
نهادهای جامعهی مدنی و شهروندان هندو و سیکهـ ، ضمن محکوم نمودن این نوع تبعیض ساختاری علیه گروهی از شهروندان کشور، از تمام اقشار مختلف مردم و نهادهای ذیربط میخواهند تا نسبت به این نقض آشکار قانون اساسی اعتراض و وظیفهی ملی خود را ایفا نمایند. چرا که اين سهميه براي اقليت مذهبی هندوان و سیکهـ های افغانستان به هیچوجه "امتیاز" نیست، بلکه "حقی" است که از سوی دولت در نتیجه ای مبارزه چندین ساله این اقلیت و پشتبانی بیدریغ جامعهء مدنی، نهادهای حقوق بشری و شهروندان که در سمت مردم سالاری ایستاده اند، اعطا میگردد و کاندید آن کاملا روند همگون با دیگر کاندیدها را طی خواهد کرد.
د افغانستان د مدني ټولنې د نهادونو او د هندو او سیکهـ اتباعو استازو مطبوعاتي بیانیه
د افغانستان د هندو او سیکهـ اتباعو له حقوقو څخه د دفاع لپاره
د هیواد د هندو او سیکهـ اتباعو د استازیتوب د حق په بیرته ورکولو سره د هغوي پر وړاندې جوړښتیز تبعیض ته په عملي توګه د پای ټکی کښیږدئ
کابل ۳/۱۰/۱۳۹۲
زمونږ هندو او سیکهـ وطندارانو زمونږ په هیواد کې له ډیرو پخوا زمانو څخه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هستوګنه کړې او د فعاله او خدمت کوونکو اتباعو په توګه یې په راز راز ټولنیزو او سیاسي ډګرونو کې په تیره بیا د پوهې په تولید، اقتصادي ودې، سوداګرۍ چارو، طب او د نظام په خدمت کې ستر خدمتونه کړي دي. خو له دې سره سره د جګړې او شخړو د کلونو په اوږدو کې د دغو وطندارانو اقتصادي، مدني، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي حقوق په پرلپسې او غیرعادلانه توګه تر تیري لاندې راغلي دي چې په پایله کې یې د هغوی د ملکیتونو د غصب سربیره تل له ماشومانو څخه یې روزنیز امکانات او فرصتونه اخیستل شوي او ټولنیز او سیاسي ګډون یې له ننګونو سره مخ شوی دی، تر دې بریده چې ډیرو دغو وطندارانو په ناچارۍ سره هیواد پریښود او پاتې یې هم د وطن پریښودلو او نورو ملکونو کې کډوالۍ ته اړ شوي دي.
زمونږ د هندو او سیکهـ وطندارانو د ټولنیز او سیاسي ګډون د حق پر وړاندې وروستی سازمان موندلی اقدام د هیواد د ولسي جرګې د شنبه ورځې د ۱۳۹۲ کال د لیندۍ میاشتې د پنځه ویشتمې نیټې تاریخي چلند ؤ چې د سهمیې په توګه دغو وطندارانو ته د یوې څوکۍ د ځانګړې کیدو پر وړاندې یې، چې د جمهور رییس د فرمان پر بنسټ ورته په نظر کې نیول شوې وه، منفي رایه ورکړه او دغه سهمیه یې لغو کړه.
دغه ډول له بیړې ډکه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د منتخب جمهوري نظام او د ولسي جرګې درلودونکی دی او د اساسي قانون پر بنسټ د دولت درې ګونې قواوې په مستقیمه توګه او یا هم د خلکو د استازیو له لارې ټاکل کیږي. ښکاره ده چې د وطندارانو د یوې ډلې له حقوقو څخه انکار کول، په دې دلیل چې هغوی یو دیني او مذهبي اقلیت بلل کیږي، د پورته یادو شویو اصولو خلاف ده او د نظام د جمهوریت اصل نقض کوي. دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ټاکنو قانون په ملي شورا کې د ټولنې د نورو قشرونو لپاره سهمیه په رسمیت پیژني. هغه څه چې په ډاګه دی هغه دا ده چې د ملت استازیو د سیکهـ او هندو وطندارانو لپاره د سهیمې د ځانګړي کولو د مسألې پر وړاندې دوه ګونی چلند کړی چې په عملي توګه یې د جوړښتیز تبعیض یو تر ټولو ښکاره مصداق کارولی او د هغوی شهروندي حقوق، اساسي حقوق او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. دغه ډول بهیر په ښکاره
توګه د قانون جوړونې د موازینو او په تیره بیا د قانون د عادلانه او هراړخیز توب له اصل سره په ټکر کې ده او د یوې قومي ډلې د حذف کیدو لپاره لاره هواروي.
له همدې امله مونږ د افغانستان هندو او سیکهـ اتباع او مدني ټولنه د افغانستان دولت او ملي او نړیوالو ارګانونو څخه لاندې غوښتنې لرو:
۶. د افغانستان ملي شورا – خاصتا مشرانو جرگه - باید د هندو او سیکهـ وطندارانو نقض شوي سیاسي – ټولنیز حقوق اعاده او په نظر کې نیول شوې سهمیه د ټاکنو په قانون کې تصریح کړي.
۷. د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د حکمونو پر بنسټ د دغه قانون د ساتنې او صیانت مسؤولیت په غاړه لري. ځکه نو دغو ارګانونو ته په کار ده چې د هغو قوانینو، چې د اساسي قانون خلاف د ملي شورا له خوا تصویبیږي، پر ضد دریځ غوره کړي او د ولسي جرګې دغه پریکړه چې په ډاګه اساسي قانون نقض کوي، ملغا اعلان کړي.
۸. د افغانستان دولت باید د هیواد د هندوانو او سیکهانو پر وړاندې د هر ډول تبعیضونو د له منځه وړلو په اړوند کوټلي ګامونه پورته کړي او هغوی ته دې په ولسي جرګه کې د استازیتوب د حق د تضمینولو برسیره خپلو ملکیتونو ته د لاس رسي، د غصب شویو املاکو د بیرته ورکړې، زده کړې او د مذهبي مناسکو د تر سره کولو د آزادۍ زمینه برابره کړي.
۹. د ټاکنو له بهیر سره مرسته کوونکې نړیوالې ادارې باید د هیواد د اتباعو د یوې ټولنیزې ډلې د سیاسي ګډون پر وړاندې د جوړښتیز تبعیض مسألې څخه سترګې پټې نه کړي. دموکراتیک بهیر او د ټاکنو ترسره کیدو سره مرسته باید د غیر دموکراتیکو اقداماتو په یوې وسیلې باندې بدله نه شي. په همدې اساس له ټولو نړیوالو ادارو، د ناټو د غړیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نمایندګۍ څخه غوښتنه کیږي چې د افغانستان د هندوانو او سیکهانو د بشري حقوقو د تر پښو لاندې کیدو د مخنیوي لپاره ټول اړین امکانات او تدابیر په کار واچوي.
۱۰. رسنیو ته په کار ده چې د اساسي قانون د دغه بربنډ نقض په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي او د بشري حقونو د دغې ښکاره تخطي د خپرولو او منعکسولو او د هغې د څیړلو له لارې د خلکو ذهنونه روښانه او د خپلو وطندارانو د حقوقو د احقاق په لاره کې خپله ټاکونکې ونډه تر سره کړي.
د مدني ټولنې استازي او هندو او سیکهـ اتباع، د هیواد د وګړو د یوې ډلې پر وړاندې د دغه شان جوړښتیز تبعیض د غندلو تر څنګ، له ټولو وګړو او اړوندو ادارو څخه غواړي چې د اساسي قانون پر دغه ښکاره نقض باندې نیوکه وکړي او خپله ملي دنده تر سره کړي. ځکه چې دا سهم د اقلیتونو ( هنداونو او سیکهانو) لپاره دي په هیڅ توګه دا کم امتیاز نه بلکه دا ددوی مشروع حق دی چه د اقلیتونو څخه ملاتړارګانونو، نړیوالي ټولنې، مدنې ټولنې، د بشری حقوقو نهادونو اوهغه ښاریانو چې د دولسواکئ د تقویت ته متعهد دی ورکړل شوی دی او د هغوی نوماند به په بشپړه توګه به ټول هغه قانوني مراحل طي کړي کوم چې نور نوماندان طي کوي.
Press Release by the Civil Society Organizations and the Representatives of Hindus and Sikh citizens of Afghanistan
On Defending the civil rights of Hindu and Sikh citizens in Afghanistan
Put an end to structural discrimination, by resorting the right to representation for the Hindu and Sikh citizens of Afghanistan.
Kabul, Afghanistan
24 December 2013
Our fellow Sikh and Hindu countrymen have lived in different provinces since long time and made excellent contributions in various social and political fields as active citizens of the country, particularly in the production of knowledge, economic development, international trade, medicine and serving the Afghan army. However, during the years of conflict, economic, civil, political, social and cultural rights of these people have constantly and brutally been violated, resulting in the confiscation of their possessions, they have also lost the facilities and educational opportunities for their children. Their political and social participation has increasingly faced challenges; these challenges are so immense that many of these people have
left the country. The remaining is also faced with the option of leaving and seeking asylum in another country.
Last organized action against the social and political participation of our fellow Hindu and Sikh countrymen was the decision of the lower house on December 14th, 2013 against the allocation of a quota (one seat) for Hindus and Sikh citizens of Afghanistan by presidential decree, the parliament overruled the quota by negative votes.
Such a hasty action is taken in existence of democratic republic system and House of Representatives, according to the Afghan constitution, all three pillars of the state are either elected by direct vote or through people representatives.
Certainly, denying the citizenship right of a religious minority is against above mentioned principles and violates the democratic republic nature of the state. Such a decision is taken despite the fact that the election law has considered quota for some social segments in the parliament. It is certain that representatives of the lower house of parliament treated the quota for the Hindu and Skih citizens of Afghanistan with discrimination/ double standards. This is a very clear structured discrimination and violates the citizenship rights, basic rights and human rights of the Hindu and Skih minority in Afghanistan. Such a process is certainly in violation of the legislative principles, particularly the principle of justice and inclusiveness of the law and paves the way for the elimination of an
ethnic group.
Therefore, we the Hindu and Sikh citizens of Afghanistan and the civil society organizations demand the following from the government of Afghanistan and international community:
1. The National Assembly shall restore the socio-political rights of Hindus and Sikh people in Afghanistan and incorporate the considered quota in the election law.
2. The Supreme Court and the Independent Commission for Overseeing the Implementation of Constitution have the responsibility to safeguard and protect that law. They should have opposed the laws that are adopted in violation of the Afghan constitution by the lower house of the parliament. They should take a stand and declare the recent decision of the parliament unconstitutional and announce void.
3. Government of Afghanistan should take serious actions in connection with the elimination of all forms of discrimination against Hindus and Sikh people in the country and pave the way for the restitution of their confiscated property, access to education, freedom to hold religious rites, in addition to ensuring their representation in the Wolesi Jirga (the Lower House).
4. International institutions contributing to the election process should not ignore the problem of structured bias towards political participation a particular community and group. Contribution to the democratic process and elections should not be a mean for un-democratic action. Accordingly, all international organizations, NATO and UN agencies are requested to apply all necessary measures to prevent human rights violations against Hindus and Sikh people in Afghanistan.
5. The media should not be silent about this flagrant violation of constitution and a clear violation of human rights, and should publish and reflect analysis in order to enlighten their fellow citizens and play a determining role in the restoration and ensuring the rights of their fellow citizens.
Civil society organizations and Sikh and Hindu citizens of Afghanistan condemns this kind of structural discrimination against a group of citizens and request from various sectors of society and all relevant institutions to protest against this clear violation of the constitution.
|
