|
6.2.6. افغانستان: فقدان نسخه کارا در مبارزه با هراس افکنی
" اجازه نمی دهیم در افغانستان جنگ نیابتی راه انداخته شود"
اشرف غنی، رییس جمهور أفغانستان
6.2.6.1. خطرات ناشی از خیزش "دولت اسلامی" برای افغانستان
افغانستان کشوری است که از چندین دهه به این سو- با عناوین مختلف - آماج
بزرگترین و مخوف ترین حملات هراس افکنی قرار گرفته است. پی آمدهای این
پدیده ی شوم را نبایست تنها و تنها در ویرانی کشور باستانی، به ویژه در فرو
ریزی خانه های بینوایان و در اشک ریزی مادران نالان و پدران قامت خمیده ی
کشور سراغ کرد. به علت همین پیکار جویی اسلامی و هراس افکنی، شالوده ژرف
اجتماعی و حتی پیوند های محکم خانوادگی باشند گان کوهپایه های هندو کش به
شکل محسوس از هم گسیخته اند. این راه کار خشونت بار، ناشی از تمامیت گرایی
عقیدتی و اقتدار گرایی سیاسی، منجر به آشفتگی کشور در ابعاد مختلف گردیده
است.
هراس افکنان در افغانستان با تروریست های جهانی پیوند مستقیم سازمانی و
ریشه های مشترک عقیدتی دارند. از این نگاه ظهور دولت اسلامی در عراق و
سوریه نه می توانست که بدون تاثیر گذاری بر این پدیده تباه کن در کشور ما
باشد. برخلاف سر زمین های دیگر در منطقه، که خود را با خطرات ناشی از
تروریزم مواجه می بینند، خیزش دولت اسلامی برای افغانستان صحنه هراس افکنی
را در دو سطح متاثر می سازد:
Ø
در سطح توجیه دینی خلافت و
Ø
در سطح تاثیرات عملکرد هراس افکنی
اعلام خلافت توسط دولت اسلامی توام با پیامی بود تا همه مسلمانان به
خلیفه البغدادی "بیعت" کنند. این پیام "واجب الا مر" نخست نقش رهبری القا
عده را در جو تروریزم جهانی به چالش کشید. از آنجا یی که الظواهری فاقد
صلابت سیاسی و مشخصات توجیه دینی خلافت بود، این رهبر سالخورده به "وصیّت
نامه سیاسی" اسامه بن لادن پناه برد. ااظواهری از ارشیف این سازمان برگه
ای را بیرون کشید که در آن شیخ ( اسامه بن لادن) شرایط امارت و خلافت را
توجیه کرده، و بر پایه همین ضوابط به ملا محمد عمر بیعت کرده است. ولی
امارت اسلامی طالبان، از یکسو نظر به عدم کفایت های دینی بر اساس توجیه
سلفی امارت، و از سوی دیگر نظر به وابستگی های گسترده به سازمان اطلاعاتی
پاکستان در این مورد مهر خاموشی بر لب زده گویا هر گز آب از آب نه جنبیده
است. در واقع این دومین ضربت است که بر پیکر توجیه دینی امارت ملا محمد عمر
به مثابه "امیرالمومنین" از درون جنبش جهاد متعرض وارد می گردد.
جلال الدین حقّانی، بنیاد گذار شبکه هراس افکن حقّانی در یک نامه ی که در
سال 2009 پخش گردید، برای نخستین بار بر ملا عمر انتقاد کرده، می نویسد:
"اخیرا ما شاهد یک سری اوامر غلط از سوی ملا عمر مجاهد و باجه ی ایشان ملا
عزیزالله اسحق زی ...می باشیم که منجر به از دست دادن اشخاص بر جسته و کارا
مانند بیت الله محسود و ملا منصور داد الله و چندین فرد دیگر شده است."
(90)
ولی به چالش کشیدن توجیه رهبری و فرمان بری از ملا محمد عمر توسط خلیفه
البغدادی دارای ابعاد گسترده تر می باشد. نخست از همه با خیزش گروه "دولت
اسلامی" و پی آمد آن به مثابه تجزیه جنبش هراس افکنی، جنبش امارت اسلامی
طالبان کم رنگ گردید. این معضل می تواند نه تنها به کاهش مساعدت های مالی
بیانجامد، بلکه همچنان منجر به آن گردد که کارزار جهاد افغانستان برای بخشی
از هراس افکنان عربی مانند گذشته ها جالب و هیجان انگیز نباشد.
بهر ترتیب هواداران و پیروان امارت اسلامی با ظهور گروه "دولت اسلامی" و
تباین آن با القا عده با دشواری های چند لایه ی روبرو دیده می شوند: بهر
پیمانه ای که گروه دولت اسلامی در پاکستان از پشتیبانی گروه های دیگر هراس
افکنی بر خور دار گردد، به همان پیمانه زمینه های بسیجی و جولان رزمی امارت
اسلامی در افغانستان تنگ تر خواهد گردید. با اعلام وفا داری و بیعت "جماعت
الاحرار" و "جندالله" به گروه "دولت اسلامی"، این دو حلقه هراس افکن
پاکستانی در رویارویی با امارت اسلامی طالبان قرار گرفته و خطرات برخورد
های مسلحانه، مثلا در مناطق بلوچستان، جایی که جندالله از نفوذ زیاد
برخوردار می باشد، بیشتر می گردد.
از سوی دیگر "حزب اسلامی" تحت رهبری گلب الدین حکمت یار، مانند همیشه نغمه
تازه سر داده است. جان سمپسن (John
Simpson)،
خبر نگار بی بی سی به تاریخ 2ام سپتمبر سال 2014 از افغانستان گزارش می
دهد که میرویس، یکی از قوماندان های پر نفوذ حزب اسلامی در یک مصاحبه با
بی بی سی می گوید، "اگر داعش به خلافت واقعی اسلامی دست پیدا کرد، ما با او
همراه خواهیم گردید" (91) به گفته میرویس، گروه
آنها از داعش شناخت دارد و با بعضی اعضای آنها در رابطه هستند. او می
افزاید " ما تنها انتظار می کشیم تا در یابیم که آیا آنها شرایط "خلافت
اسلامی" را ایفا می نمایند؟. در صورت پوره کردن شرایط،، رهبری ما به آنها
بیعت خواهد کرد." سیمپسن که از گروه قوماندان میرویس در حوالی شهر پل خمری
دیدن کرده است، گزارش می دهد که حزب اسلامی به مبارزه خویش تا "ایجاد یک
دولت اسلامی" ادامه میدهد (92) این اظهارات قوماندان حزب اسلامی حیرت
انگیز نیست. حکمت یار در درازای 40 سال گذشته تلاش نموده تا با هر نوع که
شده و با هر "ایتلافی سیاسی-نظامی" که ممکن باشد، در کابل به تنهایی بر
اریکه قدرت تکیه زند. دراین راه حتی به حفیظ الله امین، دبیرکل حزب
دموکراتیک خلق افغانستان" روابط ویژه ی برقرار نموده و همچنان در کودتای
ناکام شهنواز تنی، وزیر دفاع حکومت نجیب دست داشته است. سیاست ماکیاولستی
حکمت یار امروز هم مانند گذشته دو سویه است: در پیگیری هدف دراز مدت و
پیاده کردن اهداف استراتژیک، حزب مصمم و قاطع عمل کرده و لی در گام های
تاکتیکی می تواند که با گروه های دیگر عجالتاٌ کنار آید. این انعطاف پذیری
سیاسی حزب اسلامی را حتی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشور به شکل
افتضاح آمیز آن مشاهده کردیم. با نامزد شدن قطب الدین هلال، معاون حزب
اسلامی برا ی کرسی ریاست جمهوری، حکمت یار گویا رسما نظام حاکم دموکراسی
نیم بند را در افغانستان پذیرفت. ولی در عین زمان از مبارزه مسلحانه در
گوشه و کنار کشور دست نکشید. این که آقای هلال رای کم آورد ( % 7,3)
باز تاب این پیام شهروندان کشور بود: عدم پذیرش بنیاد گرایی ولو که در
چارچوب دموکراسی هم تبار ز نماید.
در این میان گروه "دولت اسلامی" گام های گسترده تری برداشته است. هیئت های
سیار از کشور های افریقایی، از جمله لیبیا، یمن و تونس دیدن کرده و دامنه
حملات هراس افکنی را در آنجا نیز گسترش داده اند. ولی از همه مهمتر،
تصمیمی که "دولت اسلامی" در قبال جهاد در مورد افغانستان برداشته است،
بسیار مهم تلقی می گردد. "دولت اسلامی" در چارچوب ساختار سیاسی "خلافت
اسلامی" دست به تشکیل "ولایت خراسان" زده است. ولایت خراسان شامل این کشور
ها است:
Ø
پاکستان،
Ø
افغانستان،
Ø
ایران و
Ø
جمهوریت های آسیای مرکزی
مطابق گزارش تامس جوسی لین (Thomas
Joscelin
)، خبر نگار
The long War Journal،
دولت اسلامی "مولوی عبدالرحیم مسلم دوست" را به حیث امیر برای حوزه خراسان
تعیین کرده است. در این مورد جریده انگلیس
The Weekly Standard
و همچنان رسانه های پاکستانی قبلا بتاریخ 20 نوامبر 2014 گزارش های پخش
کرده بودند. نیرو های پاکستانی، مسلم دوست را در سال 2001 گرفتار کرده و او
چهار سال در گوانتانامو زندانی بود. (93) واشنگتن در سال 2005 مسلم دوست
را رها کرده و دوباره به افغانستان فرستاد. مسلم دوست که اصلا از بتی کوت
ننگرهار می باشد، پس از آن خاطر اتش را در کتاب بنام "زولانه های شکسته
گوانتانامو" نوشت، پخش آن در تثبیت شهرت سیاسی و هویت جهادی او بسیار
موثر واقع گردید. در مورد این که چرا او به خلیفه ابراهیم بیعت کرده، خودش
افشا می کند. مسلم دوست ادعا می کند، زمانی که او در زندان گوان تانامو به
سر می برد، در سال 2002 او در عالم رویا خود را در مقابل یک قصر مجلل می
بیند که بر دروازه بزرگ آن ساعت دیواری نصب گردیده، که وقت ده کم دوازده
روز را نشان میدهد. این قصر با عظمت، نشیمن گاه خلیفه بوده و "من از همین
نگاه به این باور رسیدم که خلافت اسلامی پس از 12 سال تاسیس میگردد" (94)
"دولت اسلامی" به این دلایل مسلم دوست را به حیث نماینده اش در حوزه خراسان
تعیین کرده است:
1)
مسلم دوست نخستین کسی است که از حوزه خراسان به زودی (به تاریخ اول جون
سال 2014) به خلیفه ابراهیم بیعت کرده است.
(95)
2)
مسلم دوست از جمله جهادی های محسوب می شود که در سال 1979 در خیزش بزرگ
جهادی ها در رابطه به مسجد بزرگ در مکه ( مسجدالحرام) علیه حکمرانی سعودی
ها قیام کرده و توجیه دینی "خادم الحرمین" را تحت پرسش بردند. رهبری این
قیام را الا توبی، جهادی افراطی عربستان سعودی بر دوش داشت. ولی مسلم دوست
موفق گردید که از زندان فرار کرده، به پیشاور برگردد و در صف مجاهدین علیه
اشغال نظامی افغانستان به پیوندند.
3)
موعظه ها، نوشته های دینی و عملکرد های جهادی مسلم دوست او را به مثابه یک
دشمن سر سخت ایالات متحد امریکا معرفی می کند.
با تعیین مولوی عبدالرحیم مسلم دوست، نخست از همه، گروه سلفی که از مدت ها
با اینسو در کنر فعالیت داشت، اکنون به سطح بلندتر و در خصومت علنی با
القاعده ظهور می کند. از سوی دیگر مسلم دوست به مثابه امیر خراسان و تحت
فرمان خلیفه البغدادی در رویارویی مستقیم با ملا محمد عمر، امیر "امارت
اسلامی افغانستان" قرار می گیرد. البته این بزرگترین چالش است که امارت
اسلامی با آن مواجه می گردد. در کارزار مبارزه مسلم دوست علیه محمد عمر،
روابط امارت اسلامی با القاعده و وابستگی آن به نیرو های اطلاعاتی پاکستان
نقش عمده بازی می نماید. سازمان القاعده در دهه گذشته، به ویژه پس از قتل
بن لادن در می سال 2011 در سطح رهبری ضربات سختی را تحمل کرده است. رهبری
دارد سالخورده و ناتوان می گردد. اضمحلال نیرو های القاعده، به کم شدن
پشتیبانی از "امارت اسلامی" منجر می گردد. با وجود آن، این تاثیر گذاری
برای افغانستان به مثابه گزینش بین بیماری های "وبا و جذام" است، دو بیماری
عفونی و مدهش که نیاز به مبارزه دایمی و گسترده دارند. اما وابستگی امارت
اسلامی به پاکستان خود یک معضله سیاسی بوده و تکامل آن به تدابیر سیاسی و
امنیتی حکومت وحدت ملی رابطه تنگاتنگ دارد.
6.2.6.2. نسخه های "گفتگوی سیاسی" با هراس افکنان در بن بست
راهکار حامد کرزی در بند خواست های بنیادگرایان
گروه حامد کرزی، رییس جمهور گذشته کشور نظر به تصورات نا سالم از ساختار
های سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور تا اخیر تعریف مشخصی از "دشمن" ارائه
نکرد. با انتخاب گزینه "بردارن ناراضی" حامد کرزی "خون شریکی تباری" را
جانشین محتوی سیاسی نمود. برنامه "صلح و آشتی" آقای حامد کرزی بیانگر باز
نگری سیاسی او در بخش برخورد با طالبان بود. این باز نگری که در آن "دشمنان
خارجی" یکباره به "پسران گمراه داخلی" و "برادران ناراضی" تبدیل گردیدند،
یک گام آگاهانه و محاسبه شده ی دقیق سیاسی گروه کرزی بود. کرزی می خواست،
از یک طرف در جهت تداوم حکم روایی خویش دامنه ی پشتیبانی اجتماعی ش را
گسترده ساخته، در عین زمان به اسلام آباد پیام بفرستد که وی دست کم آماده
پذیرش قسمی خواست های پاکستان از طریق داد و گرفت سیاسی می باشد. برای
این هدف او پس از دایر نمودن "لویه جرگه ی مشورتی" شورای عالی صلح را بنیاد
گذاشت. شورای عالی صلح نظر به ساختار سیاسی اش و همچنان بنا بر عدم
تعریف دقیق از "گفت و گو" خود به یک همایش تبدیل گردید، که در آن متنفذان و
بنیاد گرایان از امتیازات بزرگ مالی و نفوذ بیشتر اداری برخوردار گردیدند.
چون در مسأله "گفت و گو با طالبان" سرنوشت کشور موضوع بحث بود، می بایست در
این همایش هرچه بیشتر نیرو های دموکرات، هواداران حقوق بشر، نمایندگان نهاد
های صنفی و به ویژه نمایندگان حقوق زنها به شکل گسترده سهم می داشتند. در
نتیجه راه کار "صلح و آشتی" گروه کرزی به بن بست کشید. (96)
بر
نامه های حکومت وحدت ملی در راه پر پیچ و خم "صلح پایدار"
در منشور انتخاباتی گروه "تحول و تداوم" اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بر
تامین "صلح پایدار" در کشور صحه گذاشته می شود. منشور برای مکانیزم عملی
صلح پایدار به مثابه عوامل و شرایط صلح به شش نکته اساسی توجه جدی مبذول می
دارد. نخست از همه منشور تاکید می کند که با "مخالفین مسلح" از آدرس یک
نظام سیاسی مشروع و مورد قبول مردم افغانستان و جهان گفتگو می شود. بزودی
افزوده می شود که دراین جا بایست "نقش مخالفین مسلح، انگیزه ها و عواملی که
در عقب مخالفت های آنان وجود دارد، در نظر گرفته شود".(97) دراین راه، گروه
تحول و تداوم از مخالفین مسلح می خواهد که " دیدگاه ها، ملاحظات و خواست
های سیاسی خود را به طور مشخص مطرح کنند" و بگویند که درد آنها در کجاست و
راه حل آن ها چیست. در مورد متحد ین خارجی "مخالفین مسلح"، در منشور تذکر
می رود که در صورت نیاز متحد ین نیز می توانند که در مذاکرات دخیل گردند.
در مورد مکانیزم برقراری صلح پایدار آقای اشرف غنی "کمیسیون صلح" را
پیشنهاد می کند که از "نمایندگان اقشار مختلف جامعه همانند زنان، علمای
کرام، جامعه مدنی و همه نیرو های ذی دخل، ذی نفع و ذی ربط بدون حضور کسانی
که خود در این راستا مورد سوال باشند" تشکیل گردد. آقای اشرف غنی تاکید می
کند که روند صلح بایست در ظرف اکثر یک سال به پایان برسد. ( 98)
منشور تیم "اصلاحات و هم گرایی" تحت رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی به
نوبه خود "امنیت ملی" را یکی از مهمترین ارکان حکومت داری قلمداد می کند.
با تفاوت فاحش به گذشته ها، تیم اصلاحات و هم گرایی گستره امنیت ملی را
فراتر از بعد نظامی آن تعریف کرده و در حوزه های بزرگ مانند اقتصاد، سیاست،
بحران و ﺷﮑﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ افاده می کند. از این نگاه رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی در استراتژی تامین امنیت ملی بر این نکات صحه می گذارد: حکومت داری
خوب، افزایش مشروعیت سیاسی، تامین عدالت ساختاری ، کاهش فقر و شکاف
اقتصادی، توسعه سیاسی و فرهنگی، ارتقای کفایت های دفاعی و امنیتی و در اخیر
افزایش و تقویت اعتماد ملی. (99)
در رویارویی با برنامه "بر قراری صلح پایدار" تیم اشرف غنی که به پیشنهاد
"کمیسیون صلح" منجر می شود، بر نامه تیم عبدالله عبدالله برای پیاده کردن
"امنیت ملی" مبارزه جدی با ﺗﺮورﯾﺰم و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از
ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺷﮑل دﻫﯽ زﻋﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ به مثابه نکات
کلیدی شمرده می شوند.
این که مبارزه کارا علیه تروریزم به یک برنامه ی گسترده با ابعاد نظامی،
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد، یک اصل مسلم سیاسی است که ناشی از یک
ارزیابی همه جانبه از یک پدیده مدهش نظامی با پیچیدگی سیاسی و پیوند های
ناسالم اجتماعی تلقی می گردد. ولی در کنار یک طرح جامع و همه جانبه در مورد
تامین امنیت ملی و صلح پایدار اراده سیاسی کرسی نشینان تازه دم در ارگ
"ریاست جمهوری" به نوبه خود دارای نقش کلیدی می باشد.
دراین جا باید افزود که در کنار مبارزه گسترده علیه هراس افکنی، مبارزه
علیه ریشه های عقیدتی بنیاد گرایی، به ویژه علیه نفوذ خزنده عقاید سلفی و
وهابی به نوبت خویش حایز اهمیت زیاد می باشد. حکومت وحدت ملی نه تنها تلاش
نه می کند تا جلو توسعه و تقویت عقاید افراطی سلفیه و وهابی را بگیرد، بلکه
خود زمینه را برای توسعه بیشتر افراطی گرایی آماده می سازد. ایجاد "مرکز
اسلامی عبدالله" در کابل بیانگر همین اصل است.
محمد یوسف نیازی، سرپرست وزارت حج و اوقاف با عبدالرحمن الغاصب، سفیر
عربستان سعودی در افغانستان بتاریخ 21ام نوامبر 2014 توافقنامه در مورد
ساخت یک مرکز بزرگ "آموزش های اسلامی" را در کابل امضا کردند. قرار است
"مرکز اسلامی عبدالله" در زمینی به یک مساحت در حدود 119 هزار متر مربع در
تپه مرنجان در کابل ساخته شود. این مرکز اسلامی دارای یک دانشگاه، خوا ب
گاهی با گنجایش پنج هزار دانشجو، بیمارستان، ورزشگاه، مسجدی با گنجایش 1500
نماز گزار و یک سالن بزرگ برای کنفرانس خواهد بود. (100)
هزینه این مرکز، که در آن "علوم اسلامی و زبان عربی" تدریس می شود، 45 تا
یکصد ملیون دلار امریکایی بر آورده شده است. عربستان سعودی برای تامین این
هزینه یک "چک سفید" امضا کرده است. پیشبینی شده است که کار ساختمانی این
بزرگترین مرکز آموزشی دینی وهابی در منطقه 2 تا 3 سال به طول انجامد.
با وجود آنکه قرار داد اولیه ایجاد مرکز اسلامی عبدالله دو سال پیش میان
وزیران حج و اوقاف دو کشور امضا شده یود، ولی حکومت وحدت ملی در مورد پیاده
کردن آن در عمل شتاب کرده و نا شکیبایی سیاسی بخرج داده است. همچنان باید
افزود که حکومت وحدت ملی با آماده ساختن زمینه فعالیت های دینی از طریق
بزرگترین مرکز وهابی در منطقه با فقدان آگاهی سیاسی برخورد نموده و تجارب
تاریخی مشابه همچو راهکارهای نفوذی را در شالوده اجتماعی کشور هرگز
ارزیابی انتقادی نه نموده است. با فعالیت این مرکز زمینه برای نفوذ خزنده
وهابیت به مثابه یک آئین مذهبی بنیاد گرای افراطی در کشور آماده می گردد.
تجارب تلخ تاریخی سیاست خارجی محمد داود، حکمران اقتدار گرای کشور به شکل
خزنده به وابستگی روز افزون کشور به امپراتوری اتحاد شوروی انجامید. این
سیاست مملو از کاستی های نظری و کمبود های عملی محمد داود، کشور را به
پرتگاه نیستی سیاسی و اجتماعی کشاند، که پی آمد های ان هنوز هم بر کوه پایه
های هنددوکش سنگینی می کنند. با فرو پاشی حکومت اقتدار گرای نجیب الله،
بنیاد گرایی افراطی وارداتی شالوده اجتماعی و نهاد های سیاسی کشور را
متلاشی کرده و خصومت های تباری را شدید تر و شکاف های سمتی را عمیق تر
ساخت. تجارب پاکستان، کشور همسایه به نوبت خود بیانگر این واقعیت تلخ است،
که وهابیت توام با هراس افکنی از طریق تمویل مدارس دینی اهسته آهسته شالوده
فکری و ساختار اجتماعی کشور را دگر گون می سازد.
تکامل اوضاع در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاهد این
نکته است که اشرف غنی روز به روز بیشتر "کیستی سیاسی" خود را با افاده های
مذهبی آرایش می دهد. او به شکل نمایشی به سفر حج رفت؛ ادای حج به یقین یکی
از پنج رکن اساسی دین اسلام است . ولی آقای اشرف غنی در مسیر انتخابات
چندین بار و با تاکید بر دوستی و وفا داری به "خادم الحرمین" تمسک جسته و
به پیروی از همین اصل، پس از تحلیف در کرسی ریاست جمهوری، نخستین سفر
خارجی اش را به عربستان سعودی انجام داد. مایه نگرانی این است که در این
سفر "حج عمره" بیشتر از یک صد تن از اهل ستاد انتخاباتی و همنوایان
سیاسی، آقای اشرف غنی را همرایی کردند. پرسش واقعی در این نکته نهفته است
که آیا تحت شرایط تنش زای افغانستان، که حتی کابینه کشور هم هنوز شکل
نگرفته است، این سفر با هزینه بیشتر از یک صد هزار دلار امریکایی، آنهم با
پول "بیت المال" تا کدام پیمانه با ضوابط اسلامی، شاخص های ملی و تدابیر
معقول سیاسی همسویی دارد؟.
پذیرش احداث "مرکز اسلامی عبدالله" در سرزمین کشور هندو کش گامی است که به
دور از تدبیر سیاسی منسجم، بر خلاف شیوه زندگی مردمان کشور و با نادیده
گرفتن تجارب تلخ تاریخی بر داشته شده است:
1)
به "وهابیت" در افغانستان از گذشت های دور به این سو با نظر رد و دوری
نگریسته شده است، در اواخر سده نوزده مبلغین وهابی از کشور بدور انداخته
شدند.
2)
باشند گان سرزمین هندو کش پیروان اسلام نرمش پذیر و متمایل به تصوف و صلح و
صفای اجتماعی می باشند. اینکه مسلمانان بی آلایش افغانستان نتوانند از قبور
اولیا و اسلا ف خود به شکل سنتی زیارت کنند، ضربتی است بس شدید بر هویت
دینی آنها. افغان ها پیروان دین سنتی اند که ترکیبی از احکام دینی اسلام،
سنت دیرینه و عادات مروجه در جامعه است. وهابیت این شیوه زندگی مسالمت
آمیز را ممنوع قرار داده و در رد آن می کوشد.
3)
وهابیت، (طوری که در بخش های گذشته مفصل ارزیابی گردید) ا افراط گرایی
دینی، انحصار گرایی سیاسی و دیگر ستیزی اجتماعی را ترویج و تبلیغ می کند.
با آموزش این شیوه دید دینی به هزار ها پسر و دختر کشور، توازن و آرامش
دینی و اجتماعی - با پی آمد های نا گوار آن – در جهت بنیاد گرایی دگر گون
می گردد.
4)
وهابیت در رد آزادی های مدنی قرار داشته ، حق تساوی جنسیتی را رد کرده و در
نتیجه با قانون اساسی کشور در تضاد صریح قرار می گیرد.
ولی عجالتاٌ حکومت وحدت ملی نه می بایست تنها و تنها با خطرات هراس افکنی
گروه طالب و حلقه های وابسته به آن مبارزه کند، بلکه با احتمال زیاد با
جبهه تازه باز شده گروه "دولت اسلامی" نیز دست و پنجه نرم نماید. سرنوشت
گروه "دولت اسلامی" در چارچوب استراتژی نا موزون رزمی بین المللی و همکاری
کشور های نا متجانس منطقه، آن هم در دراز مدت رقم زده خواهد شد. و لی
آینده گروه طالبان، مانند دو دهه اخیر با علایق سیاسی، استراتژی نظامی و
خواست های اقتصادی پاکستان درقبال افغانستان سخت گره خورده است. اسلام آباد
با پیروی از اصل سیاست ابراز قدرت (power
politics)
، حتی بدون حفظ ملاحظات دیپلوماسی در از ای تامین شرایط صلح در افغانستان
دو شرط اساسی ارایه می دارد:
v
بر سمیت شناختن "خط دیورند" به مثابه خط مرزی بین دو کشور و
v
برقراری و شکل بندی روابط افغانستان با هند از طریق مشاوره با اسلام آباد.
اشرف غنی، حتی در تضاد با برنامه "صلح پایدار" که در منشور انتخاباتی طرح و
تدوین کرده است، هراس افکنان طالب را "مخالفین سیاسی" خواند. به این ترتیب
رییس جمهور با بلند بردن هویت سیاسی هراس افکنان، سیلی محکمی بر رخ آن
مخالفین سیاسی وارد کرد که قانون اساسی و نظام حاکم استوار بر آزادی های
شهروندی همین میثاق ملی را قبول داشته و مبارزات سیاسی آن ها مسالمت آمیز
بوده و بر مینای ارزش های مدنی استوار می باشد.
حامد کرزی نظر به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی حاکم در کشور و همچنان
نظر به پیروی از تسلسل "عدم پذیرش خط مرزی دیورند" توسط نظام های گذشته، و
در اخیر نظر به فقدان نسخه سیاسی خودش، تا اخیر دوره زعامتش از پذیرش خط
دیورند به مثابه خط مرزی بین دو کشور همسایه اباء ورزید. او همچنان گستره
روابط افغانستان و هند را به "صلاح دید" اسلام آباد رقم نزد. تامین این
خواست اسلام آباد قایل شدن حق ویتو در روابط خارجی کشور به پاکستان بوده و
در نتیجه منافی استقلال سیاسی و حاکمیت ملی کشور می باشد.
سفر دو روزه آقای اشرف غنی به اسلام آباد، بتاریخ 14 و 15 نوامبر 2014
بدون آمادگی های دقیق و سنجش برگزار گردید. اسلام آباد توانست در این سفر
سه پروژه را بر آقای اشرف غنی بقبولاند:
1)
افزایش حجم تجارت بین دو کشور
2)
اجازه سرمایه گذاری برای پاکستان در شمال افغانستان و
3)
هموار ساختن راه ترانزیت برای پاکستان به سوی جمهوریت های آسیای مرکزی
در مقابل پیاده کردن این سه پروژه اسلام آباد، اقای اشرف غنی هیچ دست آوردی
ندارد. پاکستان در امر ریاست جمهوری به آقای اشرف غنی حسن نظر داشته و به
عبدالله عبدالله به مثابه نماینده مقاومت ضد طالبی دیده، که سد راه پیاده
کردن برنامه های اسلام آباد در افغانستان گردیده است. عجالتاٌ بایست گفت که
اشرف غنی این "ورقه ظفر" را رایگان بازی کرد و نتوانست در راستای مبارزه با
هراس افکنان طالب و "دولت اسلامی"، روزنه امیدی برای "صلح پایدار" نوع خودش
باز نماید. ظهور دولت اسلامی و گسترش نفوذ آن در افغانستان بازهم مانند
گذشته ها پیوند ناگسستنی با راه کار سیاسی-نظامی پاکستان در قبال مبارزه
علیه هراس افکنی دارد. در این راستا سرنوشت هر دو کشور سخت باهم گره خورده
است.
ادامه دارد |
