5.3. واکنش سازمانها و شخصیت های متنفذ  در مورد جهش گروه "دولت اسلامی"

"برخی از اقدامات گروه "دولت اسلامی" صراحتا با آنچه که در قرآن و حدیث آمده است، تناقض دارد."

نامهء "تخلفات دولت اسلامی از اصول دین اسلام"

اعمال و شیوه کار "دولت اسلامی" در سر تا سر جهان، به ویژه در بین نهاد ها ی مذهبی و فقها ی بزرگ اسلام منجر به واکنش های شدید  علیه ادعای خلافت البغدادی و پی آمدهای ناشی از کا روایی های شنیع "دولت اسلامی" گردید.

1)    بتاریخ 19 سپتمبر 2014 گروهی از پژوهشگران و روحانیون مسلمان با انتشار یک نامه سرگشاده، راه کار گروه "دولت اسلامی" را مغایر اعتقادات اسلامی دانستند‌ و از مسلمانان خواستند، تا از پیام آنها در "نامه سرگشاده"  حمایت کنند. این نامه با عنوان "خطاب به ابوبکر البغدادی" نوشته شده و به امضای یکصد و بیست تن از روحانیون اسلامی از کشور های مختلف جهان انتشار یافته است. دراین نامه تاکید شده است که برخی از اقدامات گروه "دولت اسلامی" صراحتا با آنچه که در قرآن و حدیث آمده، تناقض دارند، همچنان عنوان خلیفه به ابوبکر البغدادی مردود دانسته شده است و در اخیر صلاحیت البغدادی در مورد صدور فتوا مورد تردید قرار داده شده است.(54)  نویسندگان این نامه هنوز هم یک گام بیشتر برداشته،  نهاد "شورای حل و عقد" را به مثابه ابزار انتخاب خلیفه، و در نتیجه زیر بنای عقیدتی انتخاب ابوبکر را به حیث خلیفه تحت پرسش می برند. به نظر نویسندگان، رهبر مسلمانان بایست با اجماع همه مسلمانان برگزیده شود. به این اساس، به نظر این حلقه روحانیون، گروه چند هزار نفری "دولت اسلامی" حق ندارد، سرنوشت بیش از یک میلیارد مسلمان را تعیین نماید. به نظر این حلقه روحانیون اسلامی،  این "امر، که کسی که از خلیفه البغدادی پیروی نکند، مسلمان نیست"، از ریشه باطل است. دراین نامه همچنان اقدام "دولت اسلامی" مبنی بر اسیر گرفتن دیگر کیشان با ادعای "مجاز بودن بردگی در اسلام" نیز به شدت محکوم شده است.

2)    به گزارش آژانس خبری العهد، شیخ احمد الطیب، شیخ الا زهر مصر، گروه "دولت اسلامی" را "تروریست ها و جنایت کاران " خوانده  است که برای بد نامی اسلام تلاش می کند. شیخ الا زهر می افزاید  که "مایه بسی حزن و اندوه است که این جنایت کاران توانسته اند چهره بسیار وحشتناک از اسلام را به جهانیان ارائه کنند."  شیخ احمد الطیب همچنان "خلافت"  گروه "دولت اسلامی" را رد کرده است. (55)

علاوه بر آن، هیئت علمای دانشگاه الا زهر مصر از رسانه های غربی خواست تا از بکاربردن نام "دولت اسلامی" برای این گروه خودداری کنند. علمای الا زهر تاکید کردند که دین اسلام از رفتار غیر طبیعی این گروه کاملاً مبرا است. به نظر هیئت علما، این گروه به غلط خود را نماینده امت اسلامی معرفی می کند، این گروه برای ملت ها حق انتخاب زعیم را ندارد. (56)

3)    شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی حمله های انتحاری را بزرگترین جنایت خوانده و گفته است کسانی که این حملات را انجام میدهند "بی درنگ به دوزخ" می روند. این نخستین مرتبه نیست که مفتی اعظم عربستان سعودی به مثابه بزرگترین مقام مذهبی این کشور، حملات انتحاری را حرام می داند. ولی این مرتبه لهجه او تندتر و لحن اش هنوز هم شدیدتر از گذشته ها است. شیخ عبدالعزیز به روزنامه " الحیات" عربستان سعودی گفته است که "خود کشی یک جرم بزرگ و گناه فاحش است". اهمیت بیانات مفتی اعظم این بار در این نکته نهفته است که او در روز عرفه در برابر صدها هزار زایر حج، حملات انتحاری را حرام و مغایر آموزه های دین اسلام می خواند. (57)

4)    ملک عبد الله، پادشاه سابق عربستان سعودی گفته است که وی اجازه نخواهد داد تا تروریست های که از مذهب به عنوان پوششی برای کارهای شان استفاده می کنند، به کشورش آسیبی برسانند. پادشاه عربستان در پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان (به تاریخ 29 جون 2014) گفت که اقدامات یک دسته تروریست ها را تحمل نخواهد کرد. (58)

5)    سازمان ملل متحد در گزارشی  اقدامات و خشونت های گروه "دولت اسلامی" را ناقض حقوق بشر خوانده است. این گزارش بر مبنای 500 مصاحبه تنظیم شده است  و درآن جزئیات کار کردهای گروه "دولت اسلامی" در اعدام های دسته جمعی، ربودن زنان و دختران و بکار گرفتن آنها به عنوان برده های جنسی مطرح شده است. بر مبنای همین گزارش، این خشونت ها "شامل حمله‌ های مستقیم برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیربناهای غیرنظامی، اعدام ها و دیگر شیوه‌ های کشتار غیر نظامیان، ربودن، تجاوز و دیگر شکل های خشونت جنسی و فیزیکی علیه زنان و دختران"  می گردد. سازمان ملل این خشونت ها را "نقض گسترده حقوق بشر" گفته و آن را "جنایت جنگی"  خوانده است. (59)

6)    و در اخیر  شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات گروه "دولت اسلامی" را  محکوم کرده است و از وخیم تر شدن اوضاع در منطقه هشدار داده است. (60)

6. ارزیابی انتقادی:  تغافل و اغماض ناشی از راه کار های سیاسی و اهداف استراتژی

6.1   واکنش غرب: عدم هم آهنگی اهداف استراتژی و گام های تاکتیکی با پیمان کاران نا همگون

به تاریخ 15ام سپتمبر سال 2014  نشست وز رای خارجه کشور های غربی در پاریس بر گزار گردید. دراین نشست وز رای خارجه عضو ایتلاف تلاش نمودند تا نقش و سهم کشورها را در راه کار علیه "دولت اسلامی" تعریف و مشخص نمایند. در نتیجه 40 کشور، به شمول ده کشور عربی در ایتلاف مبارزه علیه دولت اسلامی" بر این نکات توافق کردند:

1)      قطع هر نوع همکاری و پشتیبانی از "دولت اسلامی"،

2)      حملات هوایی بر مواضع "دولت اسلامی"،

3)      دادن جنگ افزارهای سنگین به نیرو های مبارز علیه "دولت اسلامی"؛ در این راستا نیرو های کردی تبار ضد دولت اسلامی نیز از این جنگ افزار ها برخوردار گردیدند،

4)      تربیت و آموزش نیرو های مقاومت ضد دولت سوریه و پشتیبانی از "اردوی آزاد سوریه"،  به شمول نیروهای پیش مرگه  کردی در عراق و سوریه (61)

در این مورد نخست از همه، معضل گسترش حملات هوایی از عراق به خاک سوریه از نگاه حقوق بین الملل سوال بر انگیز است. چنانچه حکومت عراق رسماً از نیروهای ایتلاف و دراین جمله  از ایالات متحده امریکا خواسته است تا در مبارزه علیه  گروه دولت اسلامی به آن کشور همکاری نظامی و مساعدت تسلیحاتی بنمایند.  ولی حکومت سوریه هیچ گاهی نه خواهان همکاری گردیده و نه خواسته است که نیرو های خارجی در خاک آن کشور علیه گروه "دولت اسلامی" حملات هوایی انجام دهند. برای حل این معضل جان کری به یک دکتورین دیرینه  روابط  بین المللی پناه می برد. این دکتورین در بخش نیرو های دریایی در قدیم به طوری  پیاده گردیده است که گویا پی گیری دزدان دریایی، در آب های بین المللی نیز جایز است. تعبیر معاصر این دکتورین طوری است که در صورت "پیگیری گرم"، جنایت کاران را می توان فراتر از مرزهای کشور نیز پیگیری کرد. گرچه که در گذشته ها به بهانه های گوناگون و از طرق مختلف، از این  راه کار استفاده ابزاری صورت گرفته است، با وجود آنهم به  نظر لیونل بیی نر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه  ییل (Yale University )، تحت شرایط حاکم در منطقه اقدامات نظامی استوار بر این "سنت تاریخی" با خطرات زیاد توام می باشد. ولی دراین مورد ایالات متحده امریکا از پیگیری گروه "دولت اسلامی" در خاک سوریه و حملات هوایی بر پایگاه های آنها با وجود "اعتصاب دمشق"، خودداری نکرده است. (62)

نظر به پیچیدگی عوامل سیاسی- نظامی که در راستای مبارزه علیه گروه "دولت اسلامی" نقش مهم بازی می کنند، ایالات متحده امریکا با فقدان یک استراتژی منظم، عاری از تناقضات سیاسی و درعین حال کارا روبرو دیده می شود. استراتژی ای که از یکسو خواسته های نا متجانس گروه های ذی دخل در مبارزه علیه "دولت اسلامی" را با هم پیوند بزند؛ از سوی دیگر در مبارزه ضد تروریزم  به پیروزی های چشمگیری دست یابد. بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه به قتل جیمز فولی، خبر نگار امریکایی توسط گروه "دولت اسلامی" تصریح کرد که او به خطرات ناشی از تروریزم توجه زیاد و جدی مبذول می دارد. در رد انتقادات مخالفین در مورد کم بها دادن به تهدید های گروه دولت اسلامی، رییس جمهور گفت که واشنگتن با پیاده کردن یک "استراتژی گسترده و پایدار ضد تروریزم" در اخیر گروه "دولت اسلامی" را نابود می کند. (63) طوری که دن بالز، خبر نگار سیاسی واشنگتن پوست – Washington Post -  ارزیابی می کند، رییس  جمهور آن کشور در راه مبارزه علیه "دولت اسلامی" و خطرات هراس افکنی ناشی از آن بسیار مصمم و جدی است. (64)  

 استراتژی بارک اوباما در راستای مبارزه علیه "دولت اسلامی"  در چارچوب "راه یافت نیروی هوشمند" ­- Smart Power Approach – تدوین گردیده است. این استراتژی تراوش فکر هیلری  کلینتن، وزیر خارجه سابق امریکا بوده و در نشست عالی سران ناتو در سال 2012 در شیکاگو بر آن صحه گذاشته شد.(65) این راه یافت بر  اصل بهینه استوار بوده و به این اساس تلاش می گردد تا با بکار برد کمترین عامل، زیادترین حاصل کسب گردد و در نتیجه هزینه های نظامی کاهش یابد. با پیروی از همین اصل،  اوباما  تصریح نمود که وی نخست از تک روی نظامی خودداری کرده و در این راستا یکجا با کشور های دیگر که در "ایتلاف" گرد آمده اند، به مبارزه نظامی اقدام می نماید. نکته دوم این که اوباما – بازهم در چارچوب تصمیم ایتلاف –  تنها به حملات هوایی بسنده کرده و از فرستادن نیرو های رزمی پیاده نظام در کارزار عراق و سوریه خودداری می نماید. در اخیر اوباما روی این نکته صحه گذاشت که واشنگتن این بار بدون همکاری  خود کشور های عربی ذی دخل به جنگ تروریزم در خاور میانه نه می رود.  از همین نگاه واشنگتن تکیه بر حملات هوایی کرده، تسلیحات بیشتر و مناسب به متحد ین در جنگ فرستاده و از طریق آموزش و رایزنی نظامی، نیرو های درگیر علیه دولت اسلامی را تقویت می کند. اوباما از این طریق، در اخیر فشار مالی و هم چنان مسئولیت های سیاسی را با کشور های عربی شریک می سازد. رییس جمهور امریکا مانند همیشه با فصاحت بیان به مثابه یک دانشمند حقوق می گوید: "دست عدالت ما دراز است و سر انجام عدالت را پیاده خواهیم کرد". 

این شیوه دید مبارزه با هراس افکنی را در بیانیه  " خطاب به ملت" که اوباما به تاریخ 20 جنوری 2015 ایراد کرده است، دوباره با تغییر کوچک لهجه  باز می یابیم. اوباما، در بخش خارجی اظهارات  خویش راه یافت  "نیروی هوشمند" را انکشاف بیشتر داده و می گوید، که وی به "رهبری هوشمند امریکا" باور دارد. (65a)  به نظر رییس جمهور، واشنگتن زمانی می تواند  به شکل هوشمند رهبری کند که نیروی نظامی را با دیپلوماسی قوی پیوند بزند. در رابطه با مبارزه علیه هراس افکنی، رییس جمهور می گوید، که واشنگتن از تجارب  13 سال گذشته درس عبرت گرفته است. به عوض این که نظامی های امریکایی در مرز و بوم هندو کش گزمه کنند، اوباما می گوید، ما نیرو های امنیتی افغانستان را آموزش دادیم. از این طریق گویا نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در آن کشور ممکن گردید.  در نتیجه اوباما می افزاید که  به عوض این که ما نیرو های بزرگ رزمی بفرستیم، ما از جنوب آسیا تا شمال افریقا با پیمان کاران خویش همکاری تنگاتنگ می نماییم. به جای این که در خاور میانه پای ما دریک جنگ زمینی دیگر دوباره گیر افتد، ما یک "اتحاد گسترده" - به شمول کشور های عربی - را  رهبری می کنیم. به این گونه امریکا، به گفته اوباما، در اخیر گروه هراس افکن "دولت اسلامی" را  متلاشی می سازد.

در تدوین و تطبیق استراتژی علیه هراس افکنی، واشنگتن این بار نیز درست مانند گذشته به " امنیت ملی" آن کشور اهمیت تعیین کننده قایل می گردد. در اولویت های سیاست خارجی امریکا در راستای تامین امنیت ملی، مبارزه علیه هراس افکنی از اولویت خاصی برخوردار می باشد. خواست های  اقتصادی و نیازمندی های نظامی در درجه دوم و سوم ردیف بندی می گردند. چگونگی پیاده کردن این سه اصل در رابطه با ساختار های سیاسی کشور های ذی دخل در مبارزه ضد هراس افکنی شکل می گیرد. آرمان پیاده کردن "نظام  دموکراسی" که در قانون اساسی امریکا مندرج است، در این جا تابع سیاست های کشور های پیرامونی در قبال غرب، به ویژه امریکا می باشد. اگر کشور های متحد امریکا، دراین جا کشور های عربی سیاست خویش را در همسویی با استراتژی امریکا تدوین و پیاده کنند، واشنگتن آرمان پیاده کردن دموکراسی را در این کشور ها،  در محراب اقتدار گرایی زعمای متحد اش قربانی می کند.  در همین جا است که سیاست دوگانه و متناقض واشنگتن "دموکراسی برای نظام های دشمن و اقتدار گرایی برای کشور های دوست" روشن می گردد. واشنگتن بدون آوردن  خمی بر ابرو،  از یکسو نظر به داشتن علایق ویژه استراتژیک از رژیم های تمامیت گرای عربی در خلیج فارس پشتیبانی  می کند؛ از سوی دیگر در عین زمان در مبارزه علیه نظام اقتدار گرای بشار اسد در سوریه پرچم "آزادی و دموکراسی" را برافراشته نگاه می دارد.

تجارب تاریخی در راستای مبارزه علیه هراس افکنی بیانگر این واقعیت تلخ است که  سیاست مبارزاتی که در پیوند نزدیک با یک برنامه گسترده مبارزه با فساد اداری و  فقر زدایی نباشد، و علاوه بر آن اگر این سیاست در جهت تقویت "دموکراسی مشارکتی" و پیاده کردن "اقتصاد بازار اجتماعی" نباشد، این نوع سیاست حتی در نطفه محکوم به شکست است. تنها با پیش کردن بدیل دمکراسی، در پیوند نزدیک با  مبارزه علیه اقتدار گرایی کرسی نشینان در منطقه و با ارایه برنامه های در خور انکشاف سالم اقتصادی می توان در مبارزه علیه  هراس ا فکنی پیروز گردید. به یقین که این گذرگاه تنگ با دشواری های زیاد توام می باشد.

6.2. واکنش های کشور های منطقه: تضاد چند بعدی استراتژی سد اصلی همکاری

6.2.1.عربستان سعودی: عامل خزنده زیرساخت عقیدتی هراس افکنی

"تروریست ها با پوشش مذهب دنبال منافع شخصی شان هستند"

ملک عبد الله، پادشاه سابق عربستان سعودی

1)      سیر تاریخی راه یافت عربستان سعودی

روابط غرب، به ویژه روابط ژرف و گسترده ایالات متحده امریکا با شیخ نشینان خلیج فارس و دراین قطار با کشور تمامیت گرای عربستان سعودی از اهمیت استراتژی این منطقه در پیوند با ذخایر گاز و نفت این سرزمین ها نشأت می کند. غرب از یک سو چتر حمایتی همه جانبه ی خویش را بر فراز چاه های نفتی این منطقه گسترش داده است. از سوی دیگر  شیخ نشینان عرب از طریق خرید جنگ افزارها، بخشی از در آمد های سرشار نفتی خویش را دوباره به غرب تحویل می دهند. در نتیجه، با تفاوت چشمگیر با سرزمین های دیگر تحت صیانت سیاسی و چتر حمایتی نظامی غرب، کشور های خلیج و در راس آن عربستان سعودی به بزرگ ترین بازار فروش جنگ افزار های مدهش تبدیل گردیده اند. از جنگ دوم جهانی به این سو، این روابط سیاسی-نظامی بین غرب و کشور های شیخ نشین، با وجود فراز و نشیب کم و زیاد، به "وجه احسن" شکل گرفته و به مثابه بازی برد برای هر دو طرف شناخته شده اند.

ولی تازه در سال های نود سده بیستم، ایالات متحده امریکا با این شناخت دست یافت، که با وجود تمام علایق مشترک و وابستگی های ژرف، عربستان سعودی به شکل خزنده و آهسته افکار افراطی و عقاید بنیاد گرایی تعرضی را نه تنها در سرزمین های اسلامی بلکه همچنان در غرب ترویج می نماید. اگر ایالات متحده امریکا در راستای گسترش ارزش های غربی و تفکر نیو لیبرالیسم در سرتاسر جهان  تلاش مداوم دارد، عربستان هم به نوبه خویش سالانه بیشتر از چهار میلیارد دلار برا ی گسترش آیین "وهابیت" هزینه می کند. (66) )

  این که عربستان سعودی از طریق تمویل مدارس، مساجد، بنیاد های خیریه و در اخیر  مراکز "اسلامی" در شکل دهی عقاید افراطی دینی به شکل نگران کننده سخت فعال می باشد، تازه پس از حملات هراس افکنی در نیویورک  و واشنگتن روشن گردید.  از جمله 19 تن انتحاری (در یازدهم سپتمبر سال  2001)، 15 نفر آن اهل عربستان سعودی تشخیص گردیدند. تا حملات انتحاری بر مرکز تجارتی در نیویورک و پنتاگون، بنای وزارت دفاع آن کشور در واشنگتن، باشند گان عربستان سعودی می توانستند که حتی در غیاب، ویزا ی ایالات متحده امریکا را بگیرند. با پیروی از همین روش، 15 تن باشنده عربستان سعودی ویزا گرفته،  به ایالات متحده سفر کرده و به حملات انتحاری دست زدند. پخش گزارش مبنی بر اینکه خانم شاهزاده بندر، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده برای یک دانش آموز اهل عربستان 130 هزار دلار امریکایی انتقال داده بود، از نظر جهانیان پنهان نماند؛ پولی که در اخیر به جیب انتحار کنند گان سرازیر شد.    

 پس از ارزیابی، "کمیسیون بررسی حملات یازدهم سپتمبر"، واشنگتن به این نتیجه رسید که سازمان القا عده در سرزمین عربستان سعودی با پشتیبانی مستقیم حکومت آن کشور از اشخاص انفرادی و سازمان های خیریه منابع پولی فراوان بدست می آورد. ( 67) همچنان، کمیسیون روابط خارجی ایالات متحده امریکا ( Council of Foreign Affairs) در سال 2002 به این نتیجه رسید که "از سال های متمادی به این سو اشخاص انفرادی و سازمان های خیریه مقیم در عربستان سعودی عمده ترین منابع تمویل کننده القاعده بوده اند." (68) در اخیر در گزارشی که جان چارلز بریساد، کارمند سازمان ملل برای این سازمان تهیه کرده است چنین می خوانیم " بانک داران و متصدی های عربستان سعودی در یک دهه در حدود پنج صد ملیون دلار در اختیار سازمان القا عده گذاشته اند" (69)

عربستان سعودی به شکل رسمی نهاد های دینی را در کشور های دیگر سازمان دهی کرده و در حدود امکانات، این نهاد ها را تحت صیانت دیپلوماسی خویش قرار داده و از این طریق آنها عقاید "وهابیت" را گسترش می دهد. دراین راستا می توان از این نهاد ها نام گرفت:

v     رابطه العا لم اسلامی، که در بیشتر از 120 کشور جهان فعالیت دارد.

v     بنیاد اسلامی الحرمین، که تنها در سال 2000 بیشتر از 13 ملیون "کتب اسلامی" چاپ نموده است.

v     بنیاد پولی عربستان سعودی، که از انتقال پول به نفع سازمان های هراس افکن خود داری نه می کند.

v     "همایش جهانی جوانان مسلمان" که با عنوان پخش "عقاید واقعی اسلام" در 34 کشور 450 شبکه دارد.

پس از آن که حملات انتحاری در ماه می سال 2003 در بخش امریکایی نشین ریاض منجر به قتل 35 نفر به شمول 9 تن امریکایی گردید، عربستان سعودی مجبور به خط کشی مواضع اش با سازمان القا عده گردید.  اختلاف واقعی ریاض با القا عده به سال های نود سده بیستم بر می گردد؛ زمانی که پیشنهاد ده نکته ای  اسامه بن لادن برای مبارزه علیه اشغال نظامی کویت توسط عراق از طرف عربستان سعودی رد گردید، و گویا  ریاض در مقابل به "نیرو های کفر"  - از نظر اسامه بن لادن - اجازه داد تا از سرزمین "بیت ا لحرمین"  به فعالیت دست زده و کویت را آزاد سازند.

این که تعداد زیاد عربی های اهل عربستان سعودی در افغانستان در کنار دیگر هراس افکنان در مبارزه علیه نیروهای رزمی خارجی دخیل اند، یک طرف قضیه است. اما این که امامان مساجد در عربستان سعودی به توجیه دینی این اعمال هراس افکنی در سرزمین هندو کش  می پردازند، سخت نگران کننده است. از یک نظر خواهی مخفی که در عربستان سعودی صورت گرفته چنین بر می آید که از جمله یازده هزار و پنج صد مسجد آن کشور،  واعظین شش هزار مسجد از طالبان هراس افکن پشتیبانی می نمایند. (70)

در مبارزه علیه گروه "دولت اسلامی"، ریاض با وجود فشار های بین ا لمللی، فراتر از "آرمان های دینی"، خواست های استراتژی و نفوذ سیاسی خویش را، به ویژه در رویا رویی  با ایران، کشور شیعه نشین دنبال می کند. از همین نگاه ریاض از مبارزه علیه حکومت های بغداد و دمشق، دو رژیم شیعه محور در سرزمین عربی به هیچ وجه خودداری نه می کند. ریاض، گرچه که تعهد سپرده است که واشنگتن می تواند که به جنگ جویان علیه "دولت اسلامی" در خاک عربستان سعودی آموزش نظامی دهد، ولی ریاض در عین حال از کمک مالی و نظامی به گروه های تعرضی دیگر دست بر نه می دارد. نظر به پژوهش سری رام چاولی، خبر نگار هندی، شیخ های عربستان سعودی به شکل انفرادی از سال 2012 به اینسو تسهیلات بزرگ مالی در اختیار جهادی ها در سوریه و عراق قرار می دهند.(71) به نظر چاولی حتی ریاض می خواهد که به کمک اسلام آباد نیروی تازه دم به اسم "جیش الا سلام" سر و سامان دهد و از آن در مبارزه علیه حکومت های بغداد و دمشق استفاده کند. (72)

2)      راه کار دو بعدی عربستان سعودي:

سیاست دوگانه حریر پوشان ریاض منجر به آن گردیده است که گروه "دولت اسلامی" به آدرس عربستان سعودی با صراحت تمام پیام سیاسی بفرستد.  ابو خاد عبدالله، یکی از فرمان داران گروه "دولت اسلامی" می گوید: "ما به سران غاصب و حاکم در کشور های اسلامی اعلام می کنیم که اگر به "دولت اسلامی" بیعت نکنند، به زودی مجاهدین ما به سراغ آن ها خواهند رفت."(73) پس از این تهدید عام، عبدالله مشخصاً  خطاب به عربستان می گوید، "بدانید که از زیر زمین و از طریق تونل هم که شده مجاهدین ما شبانه وارد کاخ های تان خواهند شد."  گروه "دولت اسلامی" تاکید می کند که آزاد سازی اماکن مقدس مکه و مدینه از دست آل آسعود،  در دستور کار آنها قرار دارد و این سرزمین  به زودی آزاد خواهد شد. به نظر گروه "دولت اسلامی"،  "دارالخلافه دولت اسلامی" در نهایت، شهر شریف و مقدس مکه خواهد بود. (74)  از نگاه تاریخی باید یادآوری نمود که عربستان سعودی "طرح جهادی اسامه بن لادن" برای آزادی کویت از قید اشغال نظامی عراق را  در سال های نود سده بیستم نپذیرفت. در نتیجه روابط اسامه بن لادن با ریاض به تیرگی کشانید ه شدند و اسامه بن لادن مجبور گردید که عربستان را به سوی سودان تر ک گوید. پس از این رویداد، این دومین مرتبه است که خلیفه البغدادی دوباره "خادم ا لحرمین" را به چالش می کشاند. در واکنش به این تهدیدات، ملک عبدالله، پادشاه سابق سعودی فرمان داده است تا در راستای حفظ کشورش از خطرات تروریستی تدابیر گسترده اتخاذ گردد. به گزارش آژانس خبر رسانی عربستان، در حدود سی هزار قوای نظامی آن کشور  در مرز های عراق جابجا گردیده اند. (75)

عربستان سعودی، نظر به ادعای ریاض می خواهد تا به خشونت و تروریزم خاتمه دهد. این ادعای ریاض صادقانه نبوده و تعبیر "تروریزم"  اش گزینشی و اغواگرانه است. تا زمانی که خطرات پیکار جویی دینی متوجه خواست ها و آرمان های وهابی ها نباشد، و تا زمانی که هراس افکنی خود سرزمین عربستان را تهدید نکند، افراط گرایی دینی – از نظر ریاض – بی آزار بوده و ایجاب نه می کند که آنرا از نگاه "اعتراف لفظی" توبیخ کرده و به مبارزه علیه آن پرداخت. دوم اینکه ریاض نه تنها مانع پخش افکار افراطی دینی که اصول عقیدتی هراس افکنی می باشد، نگردیده، بلکه برخلاف خود از طرق مختلف عامل بزرگ تقویت و شکل گیری افکار پیکار جوی اسلام گرا می باشد.

 در حالی که تعداد هواداران سلفی- وهابی و دیگر بنیاد گرایان دینی کمتر از سه در صد مسلمانان جهان است، ولی این گروه خشونت گرا در قدم اول سرزمین های اسلامی را به کارزار خونین مبدل کرده است. مبارزه علیه هراس افکنی بین المللی در همسویی با آیین وهابیت بیانگر عدم شناخت ریشه های عقیدتی پرخاشگری می باشد. دراین راه آرمان های آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مثابه گذر گاه تنگ در مبارزه با "دولت اسلامی" در محراب عقیدتی "خادم ا لحرمین"  قربانی می گردند.

در راستای مبارزه علیه دولت اسلامی، راه کار سیاسی مبارزه عربستان سعودی نخست از همه از جویبار "جنگ نیابتی" با ایران آب می خورد.  در این راه ریاض حتی از همسویی با اسراییل هم خودداری نه می کند. مطابق به گزارش Time، هفته نامه امریکایی به تاریخ  26ام  می 2014 در بروکسل، پایتخت بلژیک گفتگوی جالبی بین دو شخص  پر نفوذ دو کشور خاور میانه صورت گرفته است.  به میانجی گری دوید اگناسیوس، خبر نگار Washington Post، روزنامه معتبر ایالات متحده امریکا،  اموس یادلین، جاسوس بلند پایه اسراییل با شاهزاده ترکی الفیصل، رییس گذشته استخبارات عربستان سعودی در مورد راه کار های کشور های شان در قبال اوضاع بحرانی خاور میانه  تبادل افکار نمودند. البته در مورد راه حل سیاسی فلسطین نظرات این دو "ارباب جاسوس" با هم متفاوت بودند. ولی شاهزاده الفیصل دیگر نظرش را پنهان نکرده و گفته است که "عرب ها دیگر خواهان آن نیستند که علیه اسراییل بجنگند". طوری که دیده می شود شاهزاده عربستان در این جا به غلط به نمایندگی از اعراب سخن می گوید. اما  همسویی نظری این دو جاسوس در مورد سه معضل ویژه در خاور میانه قابل توجه است. هر دوی شان برنامه هسته ای ایران را بزرگترین خطر تشخیص کرده، خواهان پشتیبانی از "رژیم نظامی" مصر گردیده و در اخیر بر نیاز تلاش های متمرکز جامعه بین امللی در قبال سوریه صحه می گذارند. (75a)  باید افزود که این گفتگو رسما توسط ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی تایید گردیده است. راه کار دو گانه ریاض با مثال مبارزه علیه رژیم اقتدار گرای سوریه به بهترین وجه آن روشن می گردد. در حالی که ریاض از یکسو علیه "دولت اسلامی" اعلام جنگ می کند، ولی در عین حال از جبهة النصرة ،  سازمان هراس افکن دیگر در این جنگ پشتیبانی می کند.  راه کار گروه "دولت اسلامی" از زاویه های  مختلف با اهداف "آیین وهابیت" در عربستان سعودی ساز گار است، تفاوت اصلی بین راه کار "دولت اسلامی" و حکمرانان وهابی در عربستان سعودی در این نکته نهفته است که البغدادی خود را خلیفه می خواند و زیر بار حکمرانی موروثی سعودی نه می رود. این بزرگترین چالش است که اهل "سعود وعبدالوهاب" اکنون، در دهه دوم سده بیست و یکم با آن مواجه دیده می شوند. از آن جایی که راه کار ریاض متناقض، دو سویه و دارای کاستی های سیاسی است، نه می تواند پاسخگوی واقعی این چالش سلفی باشد. ولی عربستان سعودی تحت چتر حمایتی ایالات متحده امریکا و در وابستگی به واشنگتن هزینه های بزرگ نظامی را متحمل می شود. نظر به پژوهش جو کلاین، آگاه سیاسی خاور میانه عربستان بیشتر از 97 میلیارد دلار امریکای از ایالات متحده امریکا جنگ افزار های مختلف خریداری کرد ه است. این رقم تنها در سال 2013 بر 35 میلیارد دلار بالغ می گردد. ( 75b)     

6.2.2. ترکیه: مواضع نوسان بین اسلام گرایی و تعهدات سیاسی با غرب

ترکیه در قطار کشور های نوظهور ی محسوب می گردد که نظر به توانایی ها و رشد بلند اقتصادی و دگر گونی های بنیادی اجتماعی درون مرزی تلاش دارد تا جایگاه  خویش را در منطقه – با در نظر داشت بقایای فکری امپراتوری عثمانی - مطابق به مواضع استراتژی، خواست های اقتصادی و آرمان های سیاسی  معاصر خویش تعیین کند. ترکیه، بدنه اصلی امپراتوری قلمرو عثمانی،  از یک طرف به مثابه کشور عضو گروه مینت (,مکزیک، اندونزی، نایجریا و ترکیه) در کنار کشور های عضو  گروه  بریکس ( برا زیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) در گروه 20  (G20) نقش در خور حال یک کشور نوظهور خود مدار را بازی می نماید. از سوی دیگر ترکیه به مثابه پل ارتباطی بین خاور زمین و باختر زمین نظر به عضویت در ناتو، سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی در رابطه به استراتژی نظامی غرب حایز اهمیت زیاد در منطقه می باشد.  

نظر به این ویژه گی ها، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در کنار کشور های رقیب در منطقه  از قبیل ایران و عربستان سعودی در تلاش پیاده کردن پروژه سیاسی و اقتصادی خاص خودش با تمام پیچیده گی آن در یک منطقه آسیب پذیر سیاسی می باشد. با پیروی از ا ین اصل، سیاست خارجی ا نقره از ده سال به اینسو سیر پر و پیچ و خمی را طی کرده است. زمانی اردوغان با داشتن عدم تنش ( گزینه صفر) با کشور های همجوار بدر ستی می بالید. ولی امروز، به ویژه با خیزش "بهار عربی" که منجر به دگرگونی های ژرف در منطقه گردید، پا ی ترکیه در "لجنزار رقابت های تخریبی و جنگ های نیابتی" سخت فرو رفته است.

دشوار ی های سیاست خارجی ترکیه از همه بیشتر در سفر جو بایدن، معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا به آن کشور روشن گردید. جو بایدن به تاریخ 21 نوامبر سال 2014 از ا نقره دیدن کرد. با و جودی که او چهار ساعت با اردوغان به مذاکره نشست، ولی  او نتوانست تا رییس جمهور ترکیه را در قبال استراتژی " اتحاد 40 کشور غربی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی"  متقاعد گرداند تا با واشنگتن همراه گردد. علاوه بر آن این دو سیاستمدار  در مورد مبارزه علیه رژیم اقتدار گرای بشار اسد در سوریه، موفق نشدند، تا به توافقات نسبی دست یابند. دراین راستا نکته اساسی اختلاف بین هر دو شریک استفاده از پایگاه نظامی  اینچرلیک ترکیه بود. (76) طوری که از اعلامیه مشترک هر دو سیاستمدار بخوبی روشن می گردد، با وجود اسرار واشنگتن، ترکیه سخت مقاومت کرده و اجازه نداد تا ایالات متحده امریکا از این پایگاه علیه گروه "دولت اسلامی" حملات هوایی انجام دهد. بایدن در کنفرانس مطبوعاتی فقط تذکر داد که هر دو طرف مذاکرات باهم توافق کرده اند، تا ترکیه " نیرو های نرمش پذیر مخالف رژیم سوریه را آموزش داده و تجهیز نماید". در عین زمان روشن گردید، که واشنگتن به نوبت خود خواست ا نقره را  در مورد ایجاد "حوزه منع پرواز در شمال سوریه" شدیدا رد کرده است.  در این جا  دوباره روشن می گردد که واشنگتن با پیروی از راه کار "نیروی هوشمند"، از این  خودداری می نماید که از طریق ایجاد "حوزه ممنوعه هوایی" جنجال برانگیز، پایش در جنگ سوریه بیشتر کشانید ه شود. بارک اوباما  "استفاده از جنگ افزار های کشتار جمعی" را در سوریه به مثابه "خط قرمز" تعیین کرده و زمانی که بشار اسد با میانجی گری روسیه در مورد نابود کردن ذخایر گازهای سمی، این افزار مهلک جنگی، موافقت کرد، واشنگتن در مسئله جنگ در سوریه مواضع "تعرضی" خویش را مورد باز نگری قرار داد.

ترکیه تلاش می کند تا در مبارزه علیه نظام اقتدار گرای سوریه از آن  نیرو های "اسلام گرا" پشتیبانی کند که در خط "شبه اخوان المسلمین" حزب " عدالت و توسعه" اردوغان عمل می کنند. حزب عدالت و توسعه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه است. این حزب خود را جزو احزاب راست میانه معرفی می کند. موسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم الدین اربکان اسلام گرا می باشند.

در رابطه به مسئله اسلام گرایی، اردوغان در رویارویی با عربستان سعودی مواجه می گردد؛ طوری که با مثال محمد مرسی، رییس منتخب  مصر روشن گردید، ریاض دیگر از احزاب اخوان ا لمسلمین پشتیبانی نه می نماید. علت اساسی آن هم در این نکته نهفته است که شبکه های مختلف اخوان المسلمین در کشور های مختلف به مبارزه پارلمانی باورمند شده اند. ولی آیین تمامیت گرایی وهابیت با اصل مبارزات دموکراتیک پارلمانی در تضاد قرار دارد.

از سوی دیگر، از آنجایی که تهران در همسویی با حزب الله لبنان از رژیم اقتدار گرای سوریه پشتیبانی  می کند، ترکیه را در رویارویی با ایران نیز قرار می دهد. نیوری مرت، آگاه علوم سیاسی در دانشگاه استانبول، که به تازگی به تهران سفر کرده است، می گوید که روابط بین دو کشور در مقایسه به گذشته ها در پایان ترین سطح خود قرار دارد. (77)  به این ترتیب رجب طیب اردوغان در تدوین و پیاده کردن راه کار حکومت اش در منطقه با چالش های ناشی از دید اسلام گرایی و پیچیدگی های سیاسی قرار دارد. دراین ورطه، ظهور کردها به مثابه یک نیروی نظام مند راه کار ترکیه را با دشواری های هنوز هم  بیشتر مواجه می سازد.