|
محکمۀ فرمایشی
پس ازپایان استنطاق های شکنجه آمیز، که اززندانیان به عمل آمده بود، نشریات دولتی خبری را به اطلاع رسانیدند که متهمین در " دیوان حرب "، یا محکمۀ نظامی، محکمه میشوند. بالاخره محکمه اغاز یافته و اعضای آن دوسیه های در دست داشته از استنطاق را به خوانش میگرفتند. چندی بعد ، خبر تعیین جزا ها را به اطلاع رسانیدند.
اعضای محکمه عبارت بودند از :
1- غلام فاروق خان ( لوی درستیزسابق) رئیس دیوان حرب ورئیس محکمۀ نام نهاد کودتای میوندوال
2- سرور نورستانی
3- عثمان خان
4- مولاداد فراهی
5- نبی فراهی
6- نبی عظیمی
7- جگرن خلیل
8- دگروال عبدالرحیم (1)
هاشم میوندوال با کنیدی رییس جمهور وقت ایالات محتده امریکا
پیش از نشان دادن وجوه و ویژه گیهای مجلس آرایی های آن "محکمه" ومکث برآن ، توجه خواننده گان را یک بار دیگربه فشرد ه ونتیجۀ محتویات همه صفحاتی جلب می نماییم، که تا حال ازطرف ما پیرامون کودتای نام نهاد میوندوال، درقسمت های پیشین روی انتشاردیده اند. هدف ما ازین یاد آوری آن است تا اعمال و شیوه هایی را که در زمینۀ گرفتن اعتراف ونحوۀ استنطاق در برابر متهمین به کار می بستند، به شمول قتل میوندوال در نظر آوریم. میخواهیم برمبنای آن ببینیم که کارکردهای "محکمه" چگونه بوده است. بطور مثال گفتند که متهمین را بالفعل دستگیر گردیم. اما به متهمین در هنگام محاکمۀ شان ، موقع ندادند که بگویند چرا دروغ می گویید. وجالب این که یکی از اعضای محکمه، نبی عظیمی همان شخصی که میوندوال را از منزل اش به ارگ برده ،و درمنزل میوندوال حدود نیم ساعت نشست ، شربت نوشید وبعد او را به سوی ارگ برد؛ نه
تنها نظارت کنندۀ جریان استنطاق بود ، بلکه از اعضای دیوان عالی وبالاخره همان کسی است که گلوله های آخرین را هم بر سر اعدام شده گان آتش نموده است . به سخن دیگر،هم خود میگیرند و می بینند که جلسه ونشست وتدارک کودتایی در منزل میوندوال نیست ، هم تحقیق میکنند، هم محاکمه میکنند وهم میکشند. وچند سال بعدترمینویسد که بالفعل کودتایی را ندیدیم. ولی بازهم درمورد آن محکمۀ مضحک مینویسد که " تا جاییکه من بحیث عضو محکمۀ نظامی شاهد بوده میتوانم اعضای محکمه مردم با تقوای بودند وهرکدام آنها عمری را به پاکی و درستکاری در اردو بسر رسانیده بودند. . ." (2)
درصفحات پیشین دیدیم، که برخلاف ادعای دولت، اسناد ومدارکی که به نیت وسهم واقدام متهمین به منظور راه انداختن کودتا دلالت کند، وجود نداشت. برین مبنا بود که مدعی شدیم که آن چه ادعا شد، جعلی، دروغ وبی بنیاد بود. اما نیازمندان به سند که به قول معروف بی خریطه آتش گشوده بودند، برای حصول " سند " و"مدرک" و" شاهد" ، به شکنجه توسل جستند. در نتیجۀ آن همه آزار واذیت ها بود که برخی از زندانیانِ درمعرض شکنجه های طاقت فرسای جسمی وروحی، سخنان دلخواه مستنطقین را به زبان وقلم آوردند. عده یی از شکنجه دیده گان که پسانتر از زندان رهایی یافتند؛ همچنان برخی از دست اندرکاران " تحقیق" و دولتمردان وقت به کاربرد شکنجه گواهی داده اند. با آن هم محکمه به بررسی گزارش ها و دوسیه های مربوطه پرداخته واز خلال آنها جزا های در نظرداشته را ابلاغ نمود.
آری، برمبنای ترتیب چنان ادعا، نحوۀ دستگیری وشکنجه ها؛ دولت "محکمه" یی را دایر نمود، که گویا به اعمال آنها وتعیین جزا پرداخته شود. اما هنوز محکمه یی دایر نشده بود که به زندانیان اتهام دروغین زدند . برچسپ هایی چون خاین و وسیلۀ دست اجانب! که علیه دستگیر شده گان تبلیغ نموده بودند ، معلوم بود که چه نیت شومی را محکمۀ فرمایشی عملی میکنند. . زیرا در حالی که سند ومدرکی وجود نداشت و معلوم نبود که آنها خاین به وطن و جیره خوار دست اجانب هستند، وهنوز محکمه یی به اثبات نرسانیده بود که آنها دارندۀ چنان خیانت های بوده باشند، در حقیقت تصمیم آنها راپیش از محکمه را برای محکومیت نشان میداد .
آن محکمه در اوضاعی به صدور حکم فرمایشی علیه متهمین پرداخت، که قانون اساسی وجود نداشت. مسلم است که از قانون جزایی که در تابعیت از آن باشد، هم اثری نبود. پس قانون لزوم دید گروهی بود که تدارک دسیسه وتوطئه را دیده بودند. وچنانکه زمان ابلاغ فیصله های " محکمه " وضاحت یافت، همان تصامیم پیشین در تعیین جزا برای بیگناهان نقش داشت.
متهمان در آن محکمه، از حق داشتن وکیل دفاع بهره مند نبودند. امکان وزمینه یی برای صحبت وبحث بر بیدادی که دروقت استنطاق بر متهمین رفته بود، وجود نداشت. صدای اعتراض بر حضورشکنجه ناشنیده ماند. جریان محکمه " محرم" وچنان فضایی بیعدالتی در آن حاکم بوده است که تنی چند از فرط مشاهدۀ بی بازخواستی وبیرحمی وبی توجهی گریسته اند. هنگامی که متهمی با استفاده از فرصت بر نحوۀ پیشامدها وشکنجه ها وگرفتن اقرارهای جبری صدای اعتراض بلند کرده است، اعضای محکمه در جواب او گفته اند که:
چگونگی تحقیقات به ما ارتباط ندارد. هرکدام تان که اینجا میایید همین گپ ها رامی زنید. به متهمین بیگناه ومعترض گفته اند :
شما خودتان اعتراف کرده اید. ویا:
ما به استناد اوراقی که هیأت تحقیق فرستاده، غور نموده وتصمیم خواهیم گرفت .( به مصاحبۀ جناب دگروال زلال با جناب ملکیار مراجعه شود)
در جریان روزهای " محکمه" خبرنگاران ویا نماینده گان نهاد های خارجی ویا معترضان دیگری حضور نداشته اند. (3)
با تأملی مختصر، خصلت فرمایشی - نمایشی آن محکمه را میتوان بخوبی در نظر آورد.
تا جایی که ازمفهوم مقولۀ محکمه برمیاید، این ذهنیت بر آن ناظر است که پس ازدیدن سیرتحقیق یک مسأله ، مدعی ومدعی علیه، درمحضر انسانهای قرار میگیرند که صلاحیت وارسی وبررسی و رعایت موازین آزادگی را درقضاوت دارند. محکمه با این مفهوم بیشتردارندۀ بارعصری، یا مدرن ونمایانگر رعایت اصل دقت نظر در مورد سرنوشت انسان است. اگرمدعیان محکمۀ کودتای نام نهاد میوندوال این ادعا را نداشتند، وگفته بودند که آری اعمال مخالف کـُشی ایشان ناف نابریده یی ازسنت استبدادی دیرینه وپیشینه دارد، نه تنها جای بحثی وجود نداشت ، بلکه به ایشان گفته میشد که چرا با دایر نمودن محکمه های نمایشی خود را بیشتر مسخره ومنفور مردم نمودید. اما چنانکه رسامی ها وصحنه ارایی غلط و راه یافته در نوشته ئهای محکمه کنندگان دیده میشود، خواسته اند بگویند که همه موازین عصری و عناصر وارسی کننده یی که دریک محکمه باید حضور
بیابند ،از طرف ایشان رعایت شده بود؟!
ولی درعمل، دیده شد که محکمۀ فرمایشی گوش وچشم از شنیدن و دیدن آثار وگواهی بر آن اعمال ضد کرامت انسانی فروبسته بود. شکنجه دیده گان ابراز میداشتند که مستنطقین برای تهیۀ دوسیۀ دلخواه آنها را شکنجه کرده اند. آنها پیهم گفته اند که شکنجه گر، شبها متهمین را شکنجۀ جسمی وروحی داده ودستور به نوشتن وگفتن سخنان جعلی میداد. و وقتی هم متهم را باشیوه های ظالمانه به "محکمه " می بردند، متهم خبر نداشت که او رابه کجا وبرای چه می برند. هنگامی که متهم از قصد وغایت آنها مطلع میشود ومی بیند که محکمه یی را دایر نموده اند؛ با درکی که از مفهوم محکمه دارد، گمان می برد که فرصت طرح مظالم درین دادگاه رسیده است. ازهمین رو شکایت دارد که اعترافات ما را که در دست دارید در اثر شکنجه تهیه دیده اند ، پس درست نبوده وبی اساس میباشد. واین اعتراض را نه یک ودو تن ار متهمین بلکه بر اساس جوابیۀ نا
خود آگاه و زور مندانۀ نبی فراهی در برایر دگروال مهرعلی خان زلال، هر کدام آنها که در محکمه حاضر شده اند ، همین سخن را گفته اند.
وکیل سابق پارلمان افغانستان، آقای بازمحمد زرمتی یکی از توقیف شدگان می گوید:
" من هیچ آشنایی با خان محمد خان مرستیال نداشتم. وهیچ نوع تماسی با هیچکس برای چیزی به نام کودتا وجود نداشت. اما پس از توقیف، وقتی شکنجه ها در وزارت داخله آغاز یافت، من می گفتم که اتهام غلط است ومن با خان محمد خان مرستیال هیچوقت تماسی نداشته ام. یک بار پرسیدند، که وکیل سیف الرحمان را میشناسی؟
گفتم، بلی . زیرا من واو هر دو وکیل ولسی جرگه بودیم. . .
چند وقت بعد، در حالی که چشم ها ودست هایم را بسته بودند، به وسیلۀ یک موتر به محوطه یی رسیدیم. بعد طرف یک تعمیر که گمان می کنم یکی ازتعمیرهای ارگ شاهی ( که برایش ارگ جمهوری نام گذاشته بودند)، یا تعمیرکلوپ عسکری بود. دست هایم را باز کردند ودستمال را هم از روی چشم هایم برداشتند. در اتاقی که داخل شدم ، چند نفر نشسته بودند . من که تا آن لحظه اصلا ً نمیدانستم که مرا به کجا می برند، در آنجا ابلاغ شد که این اینجا محکمۀ دیوان حرب است وشما محکمه میشوید. من اعتراض کرده واز پیشامد ها وتوقیف بی موجب شکایت نمودم. نبی فراهی گفت. زرمتی ازدوستان خانوادۀ سلطنتی است. من گفتم که نظام شاهی بود وبسیاری ها ارتباط داشتند. بازهم نبی فراهی گفت ، وی با سردار ولی هم دوستی داشت.
گفتم او شخص دوم مملکت بود. کی نبود که او را نبیند.
غلام فاروق خان لوی درستیز سابق که دانستم رئیس محکمه بود، گفت شخص دوم شهزاده احمدشاه بود. من گفتم ، مگر خودتان هفتۀ چند روزسردار عبدالولی را نمی دیدید ؟ همه میدانید که او بعد از شاه قدرت داشت .
بعد از این گفت وشنید مختصر، مرا دوباره به محبس دهمزنگ بردند. در آنجا ابلاغ شد که برای من جزای ده سال محبس و ضبط همه دارایی تعیین شده است." (4)
با توجه به آن طرزالعمل و پیامد جریان محکمۀ مضحک،عجب است که اعضای محکمه نشرمیده اند تا اندکی سر درگریبان ببرند وبیندیشند که پس محکمه چیست ؟ شخص حاضر شده ادعا دارد که ما را شکنجه نموده وعذاب داده اند تا اعتراف نماییم که کودتا می نمودیم .اما محکمه در حالی که حرف او را نمی خواهد بشنود، دوسیۀ جعلی و تهیه شده در اثر شکنجه را مدار اعتبار قرار میدهد. زیرا فرمایش ولزوم دید چنین بود. همانطوریکه در بالا نیز گفته شد نیت شان فقط محکومیت بود
چنان بود که درفرجام کار، پرنده هایی را که با دام توطئه ودسیسه گرفته ودر قفس نهاده بودند، "محاکمه" نمودند.
چند تن از اعضای " انقلابی " محکمه خواستار اعدام کسانی بودند که محکمه میشدند. سخنان رئیس محکمه را که در صفحات پیشی دیدیم، بنابر ضرورت بار دیگر میاوریم : " متهمین هژده نفر بودند، رفقای انقلابی داؤود خان که درین دیوان عضو بودند، اصرار داشتند که همۀ اینها اعدام شوند. اما رهبر چندین بار امرغور وتجدید نظرداده وهدایت می داد که تا حد ممکن جزای اعدام تخفیف شود. در نتیجه برای باردوم دوازده نفر وبا تصمیم آخرین شش نفر به اعدام محکوم شدند ورهبر حکم اعدام را امضأ کرد ."
در واقع پس ازپیشنهاد ها واصرار ها و تجدید نظرها، تفاهم محمد داؤود خان و رفقای انقلابی اش " به تعیین جزای پایانی میرسد:
برای شش تن حکم اعدام تعیین گردید، که عبارت بودند از :
1- محمد هاشم میوندوال که پیشتر به قتل رسیده بود.
2- خان محمد خان مرستیال
3- سید امیر قوماندان هوایی
4- وکیل سیف الرحمان
5- دگروال ماما زرغون شاه
6- محمد عارف شنواری مشهور به عارف ریگشا.
ودیگران :
7- عبدالرزاق خان ، حبس ابد
8- سید هاشم پاچا. حبس ابد
9- امین الله خوگیانی دگروال. حبس ابد
10- جگرن اکرم پیلوت . حبس ابد
11- یاغستان . از جملۀ متنفذین شنوار.حبس ابد
12- ممتاز پیلوت. حبس ابد
13- جنرال نیک محمد سهاک. چهارده سال
14- حاجی هزارگل.هودخیل محکوم به دوازه سال زندان
15- حنان خان جاجی. دوازه سال زندان
16- سردار خان جاجی . دوازده سال زندان
17- سعدالله کمالی دوازده سال زندان
18- بازمحمد زرمتی. وکیل سابق شورا. دوازده سال زندان ومصادرۀ دارایی هایش.
19- جنت خان غروال دوازده سال زندان
20- حاجی فقیر محمد دوازده سال
21- مولوی غلام حیدر،پدر وکیل سیف الرحمن دوازده سال
22- دگروال کوهات دوازده سال .
23- جنرال محمد رحیم ناصری. ده سال . نامبرده درزندان وفات یافت .
24- حاجی الله نظر خان دستوخیل وکیل کوچیها به دوازده سال حبس و مصادره تمام جایدادش
25- گل شاه علیخان هفت سال زندان
26- سیدباطن شاه دگروال شش سال زندان
27- جنرال عبدالسلام ملکیار پنج سال
28- نوراحمد خان پنج سال
29- دگروال مهرعلی زلال پنج سال
30- جگرن سیف الرحمان پنج سال
31- دکتور عصمت الله امین. برادر زادۀ خان محمد خان مرستیال
32- دکتورمحمد نذیر امین دوسال .( برادر زادۀ مرستیال )
33- نقیب الله برادرزادۀ خان محمد خان مرستیال. پنج سال
34- لمری بریدمن عبدالجمیل صمدزی
35- جگتورن محمد اکبر پوپل
36- دگروال شیرافضل خان. پنج سال
37- جگرن محمد اکبرخان. پنج سال
38- شاه ولی جاجی پیلوت. پنج سال
39- حاجی اقبال خان. پنج سال
40- حاجی الله گل هودخیل . دو سال
41- مولا گل هودخیل . دوسال
42- جنرال عبدالجبار ملکیار. بعد ازیک سال رهاشد
43- جگرن توره کی
44- خیرالله منوربه دلیل آشنایی با قدیر نورستانی به زودی رها شد.( تبصرۀ پوهنیار. ص 277 ظهور مشروطیت . . .) (5)
محکمۀ تاریخ
اما تاریخ نیز محکمه وحکم هایی دارد. محکمۀ تاریخ چشم به راه زمان وارایۀ سند ودفترودیوانی می نشیند که درسینه دارد. پیروزی دادخواهانه زمانی نصیب تاریخنگار تواند شد که آن مدارک نهفته درسینۀ تاریخ را دریابد . به دست آمدن مدرک وسند ثقه وگواه صادق، تکیه گاه مطمین برای قضاوت وپیام آورنظارت وجدان پاکیزه اش میشود.میدانیم که تاریخ وبه ویژه تاریخ معاصرافغانستان،سرشارازتوطئه ها،فریبکاریهاودسایس گوناگون است. آن چه امروزدراختیارما نهاده است، ره به سوی شناخت آن توطئه ها ی خفت وخوار و دسیسه آمیز گروهی می برد که با جان مردم به بازی نشستند.
تاریخ صدا وفریادی نیز دارد. باید آنرا شنید. برای شنیدن آن صدا، باید آمادۀ شنیدن فریاد های در گلو خفتۀ انسانهایی باشیم که " فاتحان " برایشان " تاریخ "نوشته اند. مسلم است که فاتح " امتیاز بزرگی دارد. یکی از چیز هایی که مؤرخ باید مراقب باشد، آن است که قصۀ گذشته را منحصرا ً فاتح برای آینده گان بگوید "
و ما شاهد بوده ایم که فاتحان دسیسه ها، تاریخ نوشته اند.
اما آن امتیازناشی از دورۀ زمامداری فاتحان وتاریخ مجعول آنها نتوانسته است برای همیشه، مانع شنیدن فریاد ها و دسترسی به حقایقی شود که مؤرخ آزاده آنها را میشنود. دسترسی به همان اسناد جعلی فاتحان وقت و دیدار با مظلومیت بیگناهان است که ضرورت سرزنش توطئه گران را مطرح میکند.
شاید برای کسانی که سعی در جهت تنزل تاریخ تا سطح افسانه سرایی هایی کسالت آورپیشینه ودیرینه دارند، چنین موقف سرزنش آمیزپذیرنده نباشد. که نباشد!
اما هنگامی که پس از گذشت چند دهه، سرگذشت ها و قصه های درد آمیز زندان دهمزنگ، تصویرهای فریاد آمیزمیشوند ودیوارها وسلول های بیگناهان شکنجه دیده را به حیث یک واقعیت تاریخی در نظرما مجسم میکنند، همه جا آیینه یی میشوند که در آن ها چهره ها وفریادهای بی حرمتی آشکارا به کرامت انسانی را می نگریم، هنگامی که حواس ما بدانها معطوف میشوند؛ وآن فریاد ها وناله هایی که از قتلگاه پلچرخی بر میخیزند، ما را همراهی میکنند،آیا میشود خویش را ازداشتن موقف سرزنشواربرحذر داریم. ؟ ما نتوانسته ایم شانۀ خویش را اززیربارچنان ابراز احساس وجوابدهی به تاریخ بیرون آوریم.
افزون برآن، رویداد نگاری های امروزینه، نه تنها نگارنده را به تفکردرخواستگاه وپیدایی علل فرا میخواند، بلکه الزام موضعگیری دربرابرکردارهای انسان آزارانه ومغایرعدل وانصاف را به او پیشنهاد میکند. بازنویسی تاریخ واقعی کشور ما که امر ضروری است ، به لزوم دو عنصر یاد شده در بالا نیازمند میباشد . ازینرو نمیشود خود را از زیر بار مسؤولیت سرزنش پلیدی ها وارهانید.
در همین راستای گوش دادن به فریاد تاریخ درمورد مظلومیت محمدهاشم میوندوال( که به عنوان شخصیت محوری برای سرکوب ها در نظربود) و تعداد دیگری از بیگناهان نیز ملزم به اتخاذ موضع اعتراضی وانتقادی براعمال ناشایست میشویم .محکومیت جریان توقیف ، شیوه ها وراه های تحقیق ومحکمۀ بیگناهان را که در کودتای نام نهاد میوندوال بازنگریسته ایم ، ازهمان جمله است.
دریافت ویژه گی های آشکار وبی پردۀ محکمۀ نظامی که نه تنها فرسنگ ها از عدالت فاصله داشت ، بلکه صحه گذاریک توطئۀ دولتی بود، انسان وارسته ازعلایق گوناگون به آن دولت را، به محکومیت آن عملکردها وفیصله ها فرا میخواند. آن محکمه ،محکمه یی نبود که با بازسنجی وبازنگری رویدادها عطف کند. وهیچ یک ازاعضای آن با پیشینۀ قضاوت وارسته وبا صفای تمیز حق از باطل وخصلت رعایت عدالت آشنا نبوده اند.
در زمینۀ قتل میوندوال وبعد صدورحکم اعدام برای او شایان یادآوری است که توطئه گران اندیشیده وپنداشته بودند، اگرمیوندوال را زنده بگذارند و محاکمه نمایند،جریان محاکمات او ازگونه های عادی نیست. خبرنگاران ویا نمایندگان برخی ازنهادهای بین المللی سعی خواهند نمود که دروقت محاکمۀ
او حضور بیابند. درآنصورت، محکمۀ مضحک ومسخره، بدون تردید موضوع بازتاب گسترده یی در سطح جهانی خواهد یافت و پرده بیشتر از روی توطئه وشکنجه ها برخواهدافتاد. پس ترجیح دادند آن
مرد بیمارو شکنجه دیده را با به دست آوردن همان مدرک ناشی از آزار وتوهین وتحقیری که نیمه شب ها به کار می بردند، به زودی صبح هنگام در زندان دهمزنگ از میان بردارند وبعد محاکمه نمایند.
تردیدی نتوان داشت که دستۀ دسیسه سازکه به راه ورسم فرهنگ وسنت استبدادی به ویژه به نصب العین های محمد نادرشاه ومحمد هاشم خان علاقمندی بیشترداشتند، ازافشأ شدن توطئه در همچو جلسات می هراسیده اند. دسیسه یی که وجوه مشترک اش را دردستگیری واتهامات دروغین علیه عبدالملک خان عیدالرحیم زی نیزمیتوان دید؛ علیه میوندوال وبیش از چهل تن دیگر باز هم روی دست گرفته شد.
برمبنای چنان دسیسه یی، چهرۀ سیاست توطئه آمیز همراه با آشکارترین شیوۀ نقض حقوق بشردرمحکمۀ فرمایشی دربسته مضحک وننگین بار دیگر آشکار گردید.
توطئه گران هرچند موفقانه کوشیدند جریان حوادث را با وقایع جعلی وبهره گیری از قدرت، درراستای تصامیم پیشین چنان سمت وسو بدهند، که با اهداف سیاسی مورد نظر سازگار باشد، ولی می بینیم که گذشت زمان، آن توطئه وچهره ها را معرفی نموده ومحکوم می نماید.
نتیجۀ کاراندکی که درسال پسین روی کودتا های نام نهاد، ونتایج آن بگونۀ فشرده از طرف ما به نشر رسید، حکایت از چنین محکومیتی دارد. ازین رو آگاهانه با اتخاذ مو قف محکوم کنندۀ نظام واشخاص توطئه گر، در پی آن بوده ام که وضاحت تشخیض ظالم از مظلوم درمسایل تاریخ سیاسی وحاکمیت در افغانستان فراموش نشود. به منظور توضیح بیشتر موضع گیری ها دربررسی مسایل تاریخ کشور، مانند موضعگیری در قبال توطئه گران کودتا های نام نهاد، خاطر نشان شود که بیطرفی را درجمع آوری اطلاعات وانعکاس دادن مدارک رعایت می نماییم . اما پس از آشکار شدن سیمای اهریمنی مردم آزاران وانسان کشان، این بیطرفی به طرفداری بیگناهان و محکومیت گناهکاران میرسد. زیرا به وضاحت می بینیم که ازیکطرف توطئه کرده اند واز طرف دیگر در برگهای تاریخ رسمی ویا نوشته های توجیه آمیز خویش سیاه را سفید نوشته اند. اما
وقتی آن حاکمیت بیدادگرانه به پایان میرسد، و روشنی روز بر برگهای نهفتۀ تاریخ پرتو می افگند، آن تاریخ جعل آمیز، رسمی و دروغ آلود طرد میشود.
در ظلمت شب هرچه کند مرد رواست
در روشنــی روز همــان نتـــوان کــرد.
در یافت واقعیت های چند کودتا ی نام نهاد ومنجمله دستگیری بیش از چهل تنی که همراه با میوندوال دستگیر شدند، از آن نمونه ها است.
از هنگامی که برایم مسلم شد، کودتایی به رهبری محمد هاشم میوندوال مطرح نبود؛ بلکه توطئه یی علیه او و دیگران طرحریزی شده بود، ذهن من بیشتر متوجه خواستگاه های سیاسی توطئه ونحوۀ رفتاری بود که عُمال دولت در پیش گرفتند . جای خوشبختی بود که مدارک جمع آوری شده ازطرف دوست گرانقدرم،جناب داؤودملکیاردریچۀ امیدوارکننده یی را به سوی روشن شدن مستند مسأله وحل نیازهای یادشده در بالا فراهم می نمود.
با مشاهدۀ ثمرۀ زحمات جناب ملکیار، پاره یی از منابع در دست داشته و به تکرارنشستۀ پیشین را که مدتها پیش به دست داشتم، کنارنهادم. زیراکارپرزحمت وبکرایشان کارگاه آماده وفعالی را دراختیارکسی قرارمیداد که به نگارش موضوع مشخص مراجعه نموده بود. فلم های ویدیویی، صدا های که در نوار ها به ثبت رسیده اند؛ عکسها ونامه های متعددی که جناب ملکیار فراهم نموده بودند، برای تشریک مساعی ما به منظور دنبال نمودن مستند ومقنع موضوع بسیارگرانبها بودند. در واقع با کارمشترک خویش نه تنها به روشنی بیشتر، دقیقتر وقناعت بخشتر رسیدیم ؛ بلکه آرزومندی همیشگی ما در خلال تماسها این بود که گامی فراترازهدف روشنی موضوع و دریافت پای دسیسه برداریم. گامی که درس عبرت را گوش آویزدولتمردان آیندۀ کشورما بیاویزد تا با فرهنگ توطئه علیه مخالفین، بگسلند. شاید بهترین خدمت در گسترۀ مقولۀ عبرت تاریخی که افغانستان
به آن نیاز بسیار دارد، همین عبرت برای گسست از راه های توطئه آمیز وفرهنگ حکومتداری آمیخته با دسیسه باشد.
برای ما، هنگام انتشار نبشتۀ کودتای نام نهاد، برای شنیدن صدا ویا انتشارنوشتۀ اشخاصی که از ایشان در جریانات استنطاق ها ودستگیریها واعدام ها نامبرده شد،هیچ نوع ممانعتی مطرح نبود. به همین اساس بود که در بازتاب نظریاتی که ازجوانب مختلف در اختیار ما قرار گرفت، سعی نمودیم.
*
بحث پیرامون کودتای نام نهاد میوندوال و قتل او هر چند درینجا پایان میابد، اما همانگونه که نخستین بارنیست که پیرامون جریان آن جفاورزی نوشته یی تهیه میشود، واپسین بارنیزنتواند بود. تصور میشود که با وجود تمرکزکار پیرامون روشن شدن پاره یی از مسایل، هنوزهم سعی وکوشش بسیاردرکاراست تا زوایای که درتاریکی نهفته اند روشن شوند. این موضوع را به ویژه درزمینۀ قتل میوندوال میتوان یادآوری نمود. چنان چی خواننده گان نیز ملتفت شده اند، میوندوال درهنگام صبح در زندان دهمزنگ به قتل رسیده است. برای اثبات قتل او وبرای تردید به ادعای خودکشی، هر آن چی مدارک وقراین وشواهدی را که به دست آوردیم، انتشار دادیم . اما این نیاز برجای مانده است که چهرۀ شخصی که او را به قتل رسانید، شناسایی نشده است. هرچند می گوییم شاید تاریخ به این پرسش نیز پاسخ بدهد، اما از سوی دیگر، آشناشدن ما با نیت توطئه
ونحوۀ رفتاربا زندانیان ما را به شناسایی چهرۀ حکومت استبدادی کمک میرساند.. به دیگر سخن ، حتا اگرچهرۀ انسانی که دست درگلوی میوند وال برد شناخته نشود، سیرکلی جریان که از تصمیم به گرفتاری تا زندان وشکنجه هاومحاکمات دراختیارمااست، چهره و اعمال حکومت استبدادی را که مادر هر نوع توطئه ودسیسه بود، می شناساند. .
چنان که دیدیم ، اشخاص ذیدخل درآن جریان جفاورزی و مردم آزاری ، به سهولت میتوانند، پای خویش را با توجیهات گوناگون ازمعرکه بیرون بیاورند!!
حتا اگرکسانی به این باور باشند که درآن هنگام با نیت رعایت حقوق وکرامت انسانی در برابرمتهمین رفتار می نمودند، در واقع پرزه هایی بوده اند، جا یافته ویا جا داده شده در ماشین غلط . نظامی که در آن رئسا و زورمندان اش ، تصمیم گرفتند که عده یی را به زندان بسپارند وبه خیانت متهم نمایند، اما درِ هرنوع صدای اعتراض را بسته بودند، نظام خود رأی واستبدادی بود. تمامی رفتار ها وهنجارهای دیده شده در برابرمتهمین از همان نظام خبر میدهند. همان بود که آن نظام حد اقل آزادی مطبوعات رابرنتابید. وبرای آنکه محکمه نیز صحه گذارفرمایشات ولزوم دیدهای از پیش تعیین شده باشد، ازمحول نمودن آنها به محاکم غیر نظامی طفره روی شد وبا چاق نمودن ادعامبنی بر وابستگی به پاکستان واتهام خیانت به وطن، محکمۀ نظامی دایرگردید. نقد ومحکومیت آن راه وروش حکومتداری تنها خدمت به ضرورت بیان حقیقت وسرنوشت قربانیان
وشکنجه دیده گان نیست ؛ بلکه میتواند درسی برای حال وآیندۀ جامعۀ ما نیز باشد.
***
توضیحات و رویکرد ها
* برای تهیه وترتیب بعدی متن کودتای نام نهاد میوندوال نیز ضرورت به بازنویسی متن انتشار یافته داریم. دوستانی که پیشنهادات ومعلوماتی در زمینه دارند، لطف نموده آنها را به آدرس کابل ناتهـ بفرستند.
1- برای پی بردن بیشتربه کیفیت محکمۀ نظامی ، لازم است که به صلاحیت مسلکی هرکدام ازاعضای محکمۀ نظامی نیزتوجه نماییم. چنانکه دیده میشوداعضای محکمه، نظامیانی بوده اند، نا آشنا به داوری تمیز درست از نادرست وفاقد استقلال وصلاحیت در قضاوت. همزمان با آن کسانی بوده اند، که میدانسته اند، کودتایی از طرف میوندوال و دیگران تدارک دیده نشده بود. ترکیب اعضا، نشاندهندۀ وحدت عمل طرفداران سردارمحمد داؤودخان وجناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان است.
2- نبی عظیمی. کتاب اردووسیاست( در سه دهۀ اخیر افغانستان ) ص 107
3- گذشته ازبی اعتنایی به حقوق انسانها درموارد محاکمات، که درنظام های دیکتاتوری واستبدادی، همواره اصل پذیرفته شده یی است، مشوره وتصمیم مشترک طرفداران سرکوب ها وبه احتمال بسیار که تجارب پیشینه حکومتداری خانواده گی نیزطرف توجه محمد داؤود خان بود . یکی ازین تجارب، محکمۀ فرمایشی وجفا آمیزی است که محمد نادرخان برای محمود سامی ومحمد ولی خان کفیل سلطنت شاه امان الله خان دایرنمود.درآن محکمه تعدادی ازمردم حق شرکت داشتند تا ناظرسیرجریان باشند. برخورد های اهانت آمیزهمراه با ادعای دروغین وجعلیاتی که علیه محمد ولیخان بکار میرفت، سبب اعتراض برخی از شرکت کنندگان گردید. در نتیجه محمد ولیخان به چند سال حبس محکوم شد. اما دیری نگذشت که محمد نادرشاه تصمیم اصلی خود را عملی نموده امر به اعدام محمد ولیخان داد.
محمد داؤودخان که به پذیرش راه ورسم حکومتداری محمد نادرشاه ومحمدهاشم خان بیشترعلاقمند بود،تجربۀ محکمۀ محمد ولیخان را ازنظر فرونگذاشت. هیچ جای گمانی وجود ندارد که در صورت دایر شدن محکمه یی برای محمدهاشم میوندوال، جریان محکمه به دادگاه افشاگرانۀ دسیسۀ حکومت تبدیل میشد. تصمیم عجولانه به قتل میوندوال را این خوف آنها بار آورد. تجربۀ سید اسماعیل بلخی را نیز درنظرداشتند. او کسی بو.د که پس از گرفتاری ، درجریان استنطاق، تصمیم خویش را مشروع نامید و از اوضاع غمبار جامعه سخن گفت. حکومت او وکسان دیگر را سالیان متمادی بدون محکمه وبدون سرنوشت در محبس نگه داشت.ازدایرنمودن محکمه برای عبدالملک عبدالرحیم زی نیز هراسیدند. . . .
4- مصاحبۀ تلفونی جنا ب داؤود ملکیاربا بازمحمد زرمتی .
5- متأسفانه با وجود کوشش های که به عمل آمد، هنوز هم موفق نشدیم که شرح حال وتفصیل جریان دستگیری هر کدام آنها را که پرده برداربرگهای نهفته یی از آن کودتای نام نهاد تواند بود، تکمیل نماییم. درزمینه تهیۀ نامها،به فهرستی که جناب دکتورعصمت الله امینی تهیه نموده و طی نامه یی عنوانی نگارنده فرستاده است وهمچنان فهرستی که مرحوم سید مسعود پوهنیارتهیه کرده مراجعه نموده ایم. در واقع از مجموع آن دو به گرد آوری نام 45 تن موفق شدیم. پوهنیار شرح مختصر14 تن را نیز در پایان کتاب خویش آورده است. مراجعه شود به پوهنیار.کتاب ظهورمشروطیت وقربانیان استبداد. درافغانستان. جلد او ل ودوم. پوهنیار نیز مانند میرمحمدصدیق فرهنگ ( ص9 افغانستان در پنج قرن اخیر ) و صمد غوث( ص 288 سقوط افغانستان. ترجمۀ فارسی ) از45 تن زندانی یاد میکند. محمد نذیرکبیرسراج نویسندۀ کتاب " رویداد های نیمۀ دوم سدۀ بیست در افغانستان"، از
زبان غلام فاروق خان رئیس محکمۀ نظامی مینویسد که "متهمین 18 نفربودند. . ." . اگر منظور تعداد همه متهمین باشد،با توجه به تعداد بیش از 40 تن ، میتوان آن را اشتباه تایپی نامید. ولی درینجا بیشتر این تصورمیرود که تعداد متهمینی که به محکمۀ نظامی یا دیوان حرب سپرده شدند، 18 نفر بوده است. زیرا برای تعدادی ازمتهمین ، بدون اینکه روی محکمه را دیده باشند، مدت های حبس ابلاغ گردید.
پایان |
