نصیرمهرین

چرا بی قانونی و کارکردهای ضد دموکراسی
 

کارکرد آن از کجا، از کدام نیاز و یا زمینه ها برخاسته است.
پیش از پرداختن به این پرسش، بسیار مهم است که نخست واقعیت های تلخ یادشده در بالا را که زیر عنوان ره آورد های این دیموکراسی دیدم، پذیرا باشیم.
پذیرش وعدم پذیرش این واقعیت های تلخ، مرز روشنی را نشان میدهد میان کسانی که برایند "این دموکراسی" و آزادی های مافیایی را می بینند، بر آن انگشت انتقاد می گذارند، با کسانی که از دسترخوان حرام فاسدان کلانتر چیزی اندوخته و ترجیح داده اند چشم وگوش کور وکر داشته باشند.
با داشتن تصویر اذیت بار بالا از اوضاع، میخواهیم بدانیم که چرایی و عوامل شکل دهنده وایجاد گر آن در کجا است.
می پرسیم که چرا چنین شده است؟
رئوس برخی نکاتی را که آوردیم، نتایج کدام میکانیسم یا کارکردها بوده اند؟
در تبیین این موضوع، نقش پررنگ وپرنفوذ عامل بیرونی، ظرفیت های عوامل مطیع داخلی یاد شده در بالا و مجموعه یی از عوامل دارندۀ پیشینۀ تاریخی در جامعه را مؤثر دانسته، آنها رامشخص تر می نمائیم.

الف: نیازعامل واکنش به یازدۀ سپتمبر

امریکا درقصۀ دموکراسی وازمیان برداشتن رنجهای مردم افغانستان نبود ونیست...

وقتی نیروی خارجی در یک کشور حضور می یابد، رئیس دولت اش را از بیرون تعیین وبه افغانستان میفرستد، وقتی هزینۀ مصارف ومعاش کارمندان را تمویل میکند و پایگاه های نظامی اش را در تصرف دارد، میتوان به میزان نفوذ آنکشور در کشور بیچاره پی برد.
مناسبات ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان دارندۀ چنین روابط است. با آنکه مقام های امریکایی نگفتند وننوشتند ( و نمی گویند ونمی نویسند) که حتماً در افغانستان چنان وضعی ایجاد شود که اکنون شاهد مردم آزاری آن استیم، اما کارکرد یک نظام نتایج لازمۀ آنرا بار می آورد. امریکائیان نگفتند که در افغانستان حکومت فاسد ومردم آزارایجاد شود. امریکائیان مقداری خود ومقداری هم از سایرکشورهای جهان ملیاردها دالر را وارد افغانستان نمودند. آنها بیشترمتوجه شبکۀ تروریستی القاعده شدند واینکه افراد دارندۀ پیشینۀ دوستی وفرمانبرداری ادارۀ نسبی امور را داشته باشند. در اینجا کارکردی را که یک نظام اقتصادی یا آنچه به اقتصاد بازار ازاد شهرت یافته است، دیده ایم که با انجو بازی ها، آغاز نمود و با سؤ مدیریت، مدیریتی که از چشم مسؤولین امریکایی امور افغانستان پنهان نبود، مفاسد ونابرابری های اجتماعی مهار ناشدنی را بار آورد. سخنان بالا دلالت بر این دارند که چشمداشت تحقق دیموکراسی از امریکا اشتباه است. امریکا در قصۀ دموکراسی و از میان برداشتن رنجهای مردم افغانستان نبود ونیست. امریکا اهداف خود را درافغانستان دنبال کرده است واین اهداف، گوشه چشمی هم به دموکراسی برای افغانستان ندارد. نقش همجوشی اش را با ظرفیت های داخلی بیشتر توضیح میدهیم.

ب: ظرفیت های داخلی

آنچه اینجا بیشتر طرف توجه می آید، کارکردهای ظرفیت های داخلی جامعه است که در چارچوب اهداف رهبری امریکا، به پرسش چرا چنین شد، باید پاسخ بدهد.
از کوزۀ ظرفیت ها وعوامل داخلی، چنین نتایج ( اوضاع کنونی افغانستان ومصایب سنگین آن) زهرآمیز تراویده است. این ظرفیت های کارساز و مؤثر در پدید آیی اوضاع دردانگیز، بیشترینه با عوامل سنتی تجدد ستیز آمیخته اند. درکنار عامل مادی- زراندوزانه ومیل به چپاولگری، رویکرد زیانبار برتری خواهی قومی و میدان یافتن قوم ستیزی، زمینۀ بیشتر ونامساعد را برای سمت وسو یافتن در مسیر دموکراسی ایجاد کرده است.
وقتی قرائت سنتی وتحول ندیدۀ دینی با تمام پر رنگی اش، آمیخته با عامل قومی وقبیله یی شکل گرفت، محورهای ایجاد شدۀ ناشی از آن، الزاماً در بیگانگی با دموکراسی سمت یافت. زیرا دموکراسی در یک جامعه با محوریت قومی ممکن ومیسر نیست.

چنین ظرفیت های فرهنگی – اجتماعی، در چارچوب تسلط ونفوذ بیگانه وبه ویژه گردن فرو داشتن و فرو بردن بیشتربه لزومدیدهای رهبردی بیگانۀ قدرتمندی مانند ایالات متحدۀ امریکا، جان و توان بیشتر تخریبی در جامعه یافتند. امریکا، در ایجاد چنین ساختار، جابجا نمودن مهره ها، تمویل ادارات، تصمیم گیرنده است. اگر زلمی خلیلزاد را به عنوان یک تن از مهندسان و طراحان تأثیر گذار طرح های امریکا و ایجاد چنین وضع در نظر آوریم، می بینیم که نمادی است از همجوشی از هر دو عامل. از یکسو ناف نابریده از علایق قبیله یی درافغانستان دارد واز آنسوی، نماینده گی از منافع محافظه کاران امریکا میکند. ذخایری که از آنها استفاده شده است، با قانون، قانون پذیری و رعایت احکامِ حتا قانون معجون مرکب خودشان، میانه و پیوندی همراه با احترام ندارند.
در چنین خلایی نیزافغانستان وادعا های دموکراسی سازی ملعبه یی در دست مجموعۀ این عوامل شد. کار ظرفیتها وعوامل دخیل در شکل دادن رویداد ها، تحقق همان اهداف و مرامی بود که در سینه داشتند. و آن اهداف مجموعه یی از مفاسد، تنگنظری ها، استفاده جویی ها، زد وبند های مافیایی بود، نه سعی وکوشش در راستای سمت وسو یافتن دموکراسی در افغانستان.

از همان روی بود که آنچه به صورت رسمی از قانون و دموکراسی نام برده شد، در عمل به عنوان سطرهای سیاهی بود که به تمسخر می ارزید. "نظام بازار آزاد"، زمینه های بهتری را برای این همه بی بند وباری ها فراهم نمود. سپردن سکان اقتصادی افغانستان به دست افراد سرهمبندی شده و مؤظف دولتداری، از اقتصاد نظام بازار آزاد تصویری ارائه داد حاکی از دزد سالاری و زمینۀ بهتر ومساعد برای حیف ومیل ملیاردها دالر. در حالی که هماهنگ نمودن برنامه های اقتصادی در پرتو اقتصاد دولتی و خصوصی با تعیین اولویت ها در کشور جنگزده و فروپاشیدۀ مامیتوانست از سیل پولی که وارد شد، بهرۀ مثبت بگیرد.

ادامه دارد