نصیرمهرین

 

به ادامۀ گذشته

- در پارلمان اش، سخن اکثریت "وکلا" از بحث قانون، رعایت آن و نظارت بر اعمال حکومت نیست. در آنجا شبکه های مافیایی در پیوند با مافیای حکومتی، قاچاقبران و تهدیدگران بسیار راه یافته اند. اگر کسانی با نیت کار و خدمت به مردم و وطن در پارلمان راه یافته اند، پرزۀ ماشینی شده اند که دیگرگونه می چرخد و یا درمعرض تهدید و دسیسه قرارگرفته اند.
- درپایان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ هم دیدیم که تقلب بیداد نمود. دست بازی ها و تقلبکاری رسمیت یافت.

- نباید جای شک بماند که جان کری وزیر خارجۀ امریکا، اشرف غنی را رئیس تعیین نمود. عبدالله عبدالله که بر موج اعتراض مردم خشماگین و جوانان معترض نشست، بنابر ماهیت آرزومندی ها و انگیزه های سود جویانه، دم فروبست و به جوانان معترض از پشت خنجر زد. فیصله های قصر سفید در پشت درهای بسته در کابل، انتخاب خویش را نمود. در واقع وزیر خارجه امریکا، برنظام تعریف ناشده در قانون اساسی، نام "حکومت وحدت ملی" نهاد و رئیس جمهور و رئیس اجرائی تعیین کرد. اشرف غنی را در چوکی ریاست جمهوری نشاند. زیرا پیشتر او را تعیین نموده بودند و این دیگری (عبدالله عبدالله) را تشخیص داده بودند که با نام و مقامی دهنش شیرین میشود و زبانش گنگ و خاموش. چنین نیز شد.
"ضیالحق امرخیل مسؤول تقلب... که جرم وی با خیانت ملی برابر است، از جانب حلقات حکومتی به صفت قهرمان ملی تبلیغ شد و جان کیری به اساس همین تقلب"دولت وحدت ملی؟ را تشکیل کرد. چیزی که در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد."

تقلبکاری که بالفعل دستگیر شد و کمره های تلویزیونی خبر آنرا انتشار دادند، از طرف اشرف غنی به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی وبالاخره والی جلال آباد تعیین شد. اما جنرال ظاهر قوماندان امنیه آنوقت درکابل، با مشکلات بسیار مواجه گردید حتا با فرستادن انتحاری ها تدارک قتل او دیده شد.

- کمسیون انتخابات بر لزوم دید گروه حاکم وظیفۀ خدمتگذاری به مافیای قدرت را در پیش گرفت.
- آنانی که مانند امرخیل بالفعل دستگیر شدند، به رغم بازتاب گسترده و فشار آمیز مردم و رسانه ها، به دلیل مشارکت مافیایی، روی محکمه و محاکمه را ندیدند. حتا مشاور ارشد تعیین شد. زیرا دراین نظام و ساختار آن محکومیت خائنان بزرگ و وابسته گان به آن، پذیرفتنی نیست.

ادامه دارد.