ملک خان به منظور دفاع از حقانیت مواضع خویش و
افشأ تهمت کودتا، ضمن برشمردن مسایل اصلی طرف منازعه واختلاف با سرداران،
به قانون اساسی تکیه میکند. به سرداران نهیب می زند که بیایید با همان
قانون با
من رفتارکنید.
پیش ازینکه سخنی درباره ی برداشت ومنظورحکومت آن هنگام
از قانون اساسی و"اصل" هایی از آن را در پیوند با وظایف وحقوق وزرا
بیاوریم، لازم است آن اصل های مندرج در قانون اساسی را نشان دهیم . تا درین
زمینه نیزادعای ملک خان و دلیل بی اعتنایی حکومت به قانون خود ساخته اش
اندکی گسترده ترمطرح بحث قرار بگیرد.
اصول اساسی دولت علیه افغانستان که درسال 1309
خورشیدی در زمان پادشاهی محمد نادرشاه نافذ شده بود، جز چند مورد که تعدیلی
دیدند، بقیه تا انفاذ قانون اساسی 1343 خورشیدی حیثیت قانون اساسی
افغانستان را داشت . (12) اصل آن به مناسبات شورای ملی و وزرا اختصاص داده
شده بود،که عبارت بودندازاصلهای
50/51/ 52/53/54/55/58/59/60/61/62.
بی اعتنایی حکومت به قانون خود ساخته اش، نه تنها
مسخره گی آن رابرملامیسازد، بلکه درتداوم خود، بحث جالب دروغ یکی ازحکومت
های افغانستان درحوزه ی قانون رابوجود میاورد. طورنمونه منع شکنجه( اصل 19)
را درصفحات پیشین دیدیم ، حالا اصل 62 را میاوریم :
" اصل شصت و دوم : عرض شخصی که افراد تبعه که به
دوایر رسمیه تا مرکز وزارت منسوبه غور آن نشود، ذریعۀ وکیل محلی خود شامل
مجلس وزرا غرضواستغاثه کرده میتوانند. ازریاست شورا این قسم عرایض برای غور
وتحقیق به مقام صدارت فرستاده می شود."
خواننده ی این اصل! که ازجریانات مردم آزارانه وبی
بازخواستی، از زندانی شدن بیگناهان وازکارکردهای آن نظام مستبده آگاه
نباشد، حق دارد بگوید که بارک الله! سران خانواده ی سلطنتی، چنان اصلی
رابنیاد نهادند که عرایض مردم اگردر سطوح پایان به گوش کس نرسید، " افراد
تبعه " از طریق وکیل محلی میتواند به مجلس وزرا وبه مقام صدراعظم استغاثه
کند. اما کسانی که از بیعدالتی ومردم آزاری آن زمانه آگاه هستند، میدانند
که حکومت سیاه سطر هایی را روی کاغذ نهاده بود که نه آن را رعایت میکرد ونه
بدانها باور داشت ، ازین رومسخره بود.
در اصل 95 همان قانون اساسی آمده است که " دیوان
عالی برای محاکمه وزرای دولت عندالاقتضا موقتا ً تشکیل می یابد وبعد انجام
اموری که به اوسپرده می شود، فسخ می گردد."
ملک خان نیز به استناد
همان ماده ادعا داشت که بیایید محکمه یی را
دایرنمایید.
در اصل 76 گفته شده بود که : " هریک از وزرا درسیاست
عمومیه دولت مشترکا ً ودرامور موظفۀ وزارت متعلقۀ خود مخصوصا ٌ به نزد
شورای ملی مسؤولند. بناً علیه ذات شاهانه غیر مسؤول می باشد ."
ودراصل 79 چنین آمده بود: " هر گاه یکی از وزرای
دولت به جرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شان مظنون واقع شوند، مرجع
محاکمه شان دیوان عالی شناخته می شود. دیگردعاوی شخصیه وزرا که به خارج
وظیفه ماموریت شان باشد، سایر رعایا به محاکم عدلیه مراجعه می نمایند."
ملک خان نیز ادعا داشت که بیایید ، آن دیوانعالی
رادایرنمایید .
در اصل 84 گفته شده بود که : " بالعموم مامورین . .
. تا زمانی که از وظیفه خود مستعفی نشود ویا از طرف دولت بنابر یک امر
ضروری لازم تبدیلی ویا موقوفی نباشد، اصلا ً عـــزل ومـــوقــــــوف نمی
شود . . . "
اما اکثریت اشخاصی که با ملک خان در کودتای نام
نهاد توقیف وشکنجه شدند، مامورین دولت بودند.
این است که با گذشت زمان، هنگام مراجعه به جریانات
تصمیم گیری های حکومت وپافشاری ملک خان به روی اصلهای قانون اساسی ، که در
کنار رد بقیه ادعا های بی بنیاد دولت قرار گرفته بود، ابراز نظرو قضاوت همه
جانبه، بازهم پای دسیسه وتوطئه را دیده و عمل حکومت را محکوم میکند.
اما درباره ی بی اعتنایی دولت به آن سطرهای روی
کاغذ که قانون اساسی یادشده بود، اینجا فشرده گفته شود که ازآنجایی که
ساختارنظام دارنده ی هویت استبدادی بود، حکومت سلطنتی ، با توجه به منافع
اش لزوم دیدهای خویش را عملی می نمود. در واقع هرچه را که خود مطابق منافع
می پنداشتند، قانون بود. صلاحیت های آنها با قانون اساسی محدود ومشروط نشده
بود. وکیلان جمع شده در" شوراملی " نیز دست نشانده ی خود آنها بودند نه
ممثل نهاد قانونگزارومدافع قانون. نوشتن چیزی به نام "اصول اساسی علیه . .
." یا همان قانون اساسی ، از یک طرف حاکی ازآگاهی حکومت سلطنتی ازداشتن
قانون بود واز سوی دیگر، عدم رعایت آن مطابق با بینش استبدادی، جنبه های
اغواگرانه و دروغین را به نمایش میگذاشت.
بی مبالاتی صدراعظم محمد داؤود خان حتا به آن مواد
قانون اساسی آنوقت، که برای عزل وزرأ نوشته شده بود ویا اینکه بدون فرمان
شاه ودرج نمره ی فرمان شاهی وزیرخویش را با اوصاف زننده وناشایسته آزرد
وسرکوب کرد، از حضورآن استبداد ودر کل از ریشۀ بی اعتنایی به قانون ناشی
شده بود.
اما ملک خان تا آخردر دفاع از حق خویش به آن قانون
مراجعه نمود.
در اصل 20 نوشته بودند که " تعلیم ابتدایی برای
اطفال تبعه ی افغانستان واجب و حتمی است ."
اما پس از ینکه اشخاصی طرف غضب وقهرحکو مت آنها
قرارمیگرفت، فرزندان شان را از مکاتب اخراج میکردند؛ وبه آنها اجازه ی
فراگیری دانش ،درس و آموزشی را که ازوجایب نامیده بودند، نمی دادند. گویا
مطابق آن قانون و اصل مورد رعایت دربارسلطنتی؛ پس از توقیف بزرگان خانواده
ها، فرزندان ایشان، تابعیت افغانساان را ازدست میدادند.
نظام استبدادی کشورما، که دروازه ی آزادی ومباحثه ی
حد اقل را نیز بسته بود، لازم دید، که ملک خان ویک عده ازکسانی راکه ظرفیت
اعتراض وانتقاد داشتند، وتوقیف ایشان به عنوان یک ضرورت مطرح شده بود، به
اتهام واهی ونام نهاد کودتا از تلاشها درصحنه ی رشد حیات اقتصادی ، سیاسی
وفرهنگی کشوردورکنند. آنها چه در کنار دولت وچه در خارج از دولت به عنوان
ازادی خواه ومشروطه طلب، گونه های ازسعی وسهمگیری در حیات افغانستان را
نمایندگی می نمودند.. سوکمندانه به علت نبود اوضاع عادلانه ودرمقابل بدلیل
حاکمیت ساختاراستبدادی، نه تنها ملک خان بلکه انسانهای بیشمار دیگری
نیزسالیان متمادی بیگناه ومظلومانه اقسام رنج ودرد را متحمل
شدند.عبدالرحمان پژواک که سرداران را بسیارمیشناخت، به قول سیدمسعود
پوهنیار در کتاب قربانیان استبداد صفحۀ 292 . . .، گفته بود:
" ما نوکرهای بسیار خوب هستیم، هرکار را به تمام
وکمال اجرا می نماییم . امامصیبت دراینجا است که این ها ( اشاره به
سردارهامیکرد) نوکرنمیخواهند، غلام میخواهند که قبول آن بسیار مشکل است ."
تفاوت ملک خان با وزرایی که دردرازنای تاریخ
استبداد، قربانی توطئه ها ودسیسه های درباری شده اند، درین است که بسا از
آنها، خدمتگاردربارِسلطان، شاه ویا امیربودند. اماملک خان پنداشته بود که
با دربارسلطنتی،میتواند خدمتگار افغانستان باشد. درباری که گروه حاکم
درباریان وحاکمیت خویش رابیش ازهمه نیکو میداشت وتحمل چنان موقف را برنمی
تابید.
متأسفانه نه تنها فهرست مکمل همه زندانیان آن کودتای
نام نهاد هنوز تهیه نشده است، بلکه ازداشتن حد اقل شرح حال برخی از آنها
نیز محروم هستیم. ولی کمک عده یی از دوستان دلسوزنشان داد که امید بسیار
میرود شرح حال آنها با تصویر ویژه گی های فکری – سیاسی ویا اگر سیاسی
نبوده اند، انگیزه های سرکوب ایشان تهیه شود.
نام هایی که تا حال در بسا از کتاب های معطوف به
جریان آن کودای نام نهاد نوشته شده اند، عبارت اند از :
میرعلی اصغر شعاع.
عبدالغفارخان وکیل شورای ملی
غلام علی خان سرمامور پولیس
عبدالرحمان عبدالرحیم زی برادر ملک خان
عبدالله خان عبدالرحیم زی
برادر ملک حان
جنرال خواجه خلیل الله قوماندان قلعله جنگی کابل
فقیرمحمد فگارمعالج، مدیرقلم مخصوص ملک خان
محمد نسیم شالیزی صاحب منصب
غلام دستگیر حمید زاده
10- امام الدین نایب خیل
11- محمد آصف پوپل.
12- عوض علی خان کلاه دوز
13- حسین خان غمین . صاحب منصب
14- هلال الدین بدر
15- مهدی ظفر. نطاق رادیو افغانستان . متعلم مکتب
16- محمد نعیم بابی
17- گل محمد هان کوهستانی
18- عبدالغفور عظیمی. مستوفی
19- میرعزیزالله رئیس محاسبات
20- لاجور خان حاضر باش وزیر مالیه
21- محمد یونس خان حاضر باش وزیرمالیه
22- سید امیر انصاری رئیس نقلیات
23- آغاجان . معمار در وقت ساختمان کاریزمیرمحمد
ظاهر شاه.
24- محمد حسن کریمی.
25- عبدالقیوم خان مامور دارالتحریر شاهی .
26- نادرعلی جاغوری رئیس تهیه ی ارزاق
27 - حاجی عبدالخالق معاون بلدیه( شهرداری ) کابل
28- غلام حیدر پنجشیری
29- میرعلی احمد شامل
30- محمد آصف آهنگ
31- نادرشاه هارونی .
32- محمد یونس سرخ آبی .
شش تن اخیری مربوط مشروطه خواهان بودند.
