احوال شخصیه و آزادی مذهب

قانون مدنی افغانستان که تنظیم‌کننده‌ی زندگی خصوصی و معاملات شهروندان است، بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده است. لذا غیرمسلمانان از دایره‌ی آن خارج‌اند. در بند (۲) ماده‌ی اول این قانون آمده است: «در مواردی که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلامی حکم صادر می‌نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن آن تأمین نماید.» در ماده‌ی دوم این قانون آمده است: «در مواردی که حکمی در قانون یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلامی موجود نباشد، محکمه مطابق عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط بر این‌که عرف مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.» این در حالی است که هندوها و سیک‌‌ها قانون احوال شخصیه ندارند تا مطابق آن مسایل خانوادگی خود را حل‌وفصل نمایند (وزارت عدلیه، ۱۹۷۶).
قانون اساسی نافذه نیز درباره‌ی مسائل احوال شخصیه‌ی هندوها و سیک‌ها ساکت است. در ماده‌ی ۱۳۰ام این قانون آمده است که: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه‌یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به‌نحوی حل‌وفصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید». ماده‌ی ۱۳۱ام: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نماید. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل‌وفصل می‌نمایند».
مطابق ماده‌ی ۱۰۲ قانون اساسی سال ۱۹۶۴ در قضیه‌یی از قضایای مورد رسیدگی که در مورد چنان قضایایی حکمی در قانون موجود نباشد، دادگاه بر اساس فقه حنفی شریعت اسلامی حکم صادر می‌نماید. مفاد این ماده، در ماده‌ی ۹۹ قانون اساسی سال ۱۹۷۶ و ماده‌ی ۱۱۲ قانون اساسی سال ۱۹۸۷، تکرار شده است (قوانین اساسی افغانستان،۲۰۰۷).
استفاده از تفاسیر اسلامی برای حل‌وفصل قضایا، در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان معمول است. و ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی کنونی، صلاحیت تفسیر و بررسی مطابق قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی را به دادگاه عالی افغانستان داده است. دادگاهی که به‌شدت تحت تاثیر اندیشه‌ی اسلامی قرار دارد (سادات، ۲۰۰۴). همچنین، بر اساس قانون جزا، در شرایطی که برای قضیه‌یی کدام مقررات خاصی در قانون اساسی یا قانون جزا موجود نباشد، اقلیت‌های مذهبی نیز مشمول قانون اسلامی می‌شوند و با آن‌ها بر اساس قانون اسلام برخورد می‌شود (Hafsite.org,2012).
این‌ها نمونه‌های قانونی‌یی از تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی بیش از حد نسبت به شهروندان غیرمسلمان در افغانستان می‌باشند. موارد بیشتری از تبعیض نیز در جامعه وجود دارد تا جایی که هندو‌ها و سیک‌ها در جریان تجمعات فرهنگی و اجتماعی خود در فضای عمومی، حتا در جریان مراسم به‌خاک‌سپاری مردگان خود، با خشونت مواجه می‌شوند. اوتار سینگ، در حالی‌که به یک خانه‌ی نوساز در کنار کوره‌ی جسدسوزی اشاره می‌کرد گفت: «هر زمانی که مراسم تشیع جنازه برگزار می‌شود، آن‌ها به‌سوی ما و اجساد مردگان ما سنگ و خشت پرتاب می‌کنند». همچنین، اخیرا در یک مورد «در یک روز روشن در قسمت مرکزی شهر کابل، جگتار سینگ لغمانی در دکان عطاری خود بود که مردی وارد دکانش شد. مرد چاقوی خود را کشید و به وی گفت که یا به دین اسلام روی بیاور یا گلویت را می‌برم. خوشبختانه، ناظران صحنه و سایر دکانداران زندگی وی را نجات دادند» (رویترز،۲۰۱۶).
قانون اساسی و قانون جزا در مورد ارتداد و توهین به مقدسات دست قاضی را باز گذاشته تا با تفسیر شخصی از شریعت متهم را محاکمه و مجازات نماید، این مورد موجب نقض تعهدات افغانستان در قبال اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی می‌گردد (پایک، ۲۰۱۲).
قانون اساسی افغانستان در قسمت حمایت از حقوق افراد در زمینه‌ی آزادی دین یا عقیده، برخلاف قانون اساسی اکثر کشورهای جهان، شکست خورده است و این مسأله در مغایرت با استنداردهای بین‌المللی حقوق‌بشری قرار دارد. در برخی موارد، رژیم طالبان و دولت مورد حمایت جامعه‌ی بین‌المللی بعد از طالبان، اقدامات مشابهی را علیه فعالیت‌های «غیر اسلامی» روی دست گرفته‌اند (USCIRF,2014). از همین رو، افغانستان هنوز هم در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که سابقه‌ی بسیار بدی در زمینه‌ی آزادی‌های مذهبی دارند. شواهد موثقی وجود دارد که نشانگر عدم تحمل در بخش‌هایی از سازمان‌های دولتی، گروه‌های اجتماعی و افراد در سراسر کشور نسبت به آنچه که به‌عنوان رفتار «غیر اسلامی» شهروندان غیرمسلمان درک می‌شود، می‌باشد. این عدم تحمل، از حمایت یک بنیاد قوی قانونی برخوردار است که در حال نهادینه‌سازی عدم تحمل اجتماعی بر مبنای یک چارچوب قانونی مبهم است. این مسأله دست دولت افغانستان را برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندانش باز می‌گذارد ( Swett and Leo, 2012).

امور قضایی
در ماده‌ی ۱۱۹ قانون اساسی سال ۲۰۰۴ ذکر شده است که اعضای دادگاه عالی کشور، قبل از اشغال وظیفه، در حضور رییس‌جمهور سوگند یاد می‌کنند – سوگندی که تقریبا شبیه یک بیانیه‌ی مذهبی است (قوانین اساسی افغانستان، ۲۰۰۷). به‌طور مشابه، ماده‌ی ۵۹ قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان می‌افزاید که قاضی قبل از اشغال وظیفه، در حضور رییس و اعضای دادگاه عالی/ستره‌محکمه، برای احترام‌گزاری و اجرای قوانین اسلامی، قانون اساسی و قوانین کشور، سوگند یاد می‌‌کند (وزارت عدلیه،۲۰۰۵). مفاد این دو ماده دلالت بر مسلمان بودن اعضای ستره‌محکمه و سایر قضات دارد و صریحا آن‌ها را ملزم می‌نماید که فقط احکام دین اسلام را تطبیق نمایند.
قوانین افغانستان یک سلسله شرایط را برای شهود تعیین نموده است که هنگام شهادت باید احراز نمایند. در ماده‌ی ۲۳۴ قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۴۴ هـ خورشیدی، مصرح است که: «شهودی که سال چهاردهم عمر خود را تکمیل نکرده باشند مکلفند قبل از ادای شهادت، به الله سوگند یاد نمایند که شهادت حق را اداء نموده و جز به حق قول نمی‌کنند …» این شرط در ماده‌ی ۵۰ قانون اجراآت جزایی موقت و ماده‌ی ۳۶ قانون اجاآت جزایی عسکری تکرار شده است. قوانین نامبرده در مورد شاهد شدن غیرمسلمانان ساکت است. از مفاد احکام مواد مزبور چنین استنباط می‌گردد که غیرمسلمان نمی‌تواند در پیشگاه محکمه شهادت بدهد. اما این نقیصه در ماده‌ی ۳۴ قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۸۶ مرفوع گردیده است. در این ماده آمده است: «در صورتی که شاهد غیرمسلمان باشد، به کتاب مقدس خود سوگند یاد نموده و ادای شهادت نماید». (وزارت عدلیه،۲۰۱۴).

پایان
برخورد نظام حقوقی افغانستان با شهروندان مسلمان و غیرمسلمان نابرابرانه و تبعیض‌آمیز است. در بررسی قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان، موجودیت حس «دیگری بودن» و تفکیک و تمایز زننده‌یی، که هندوها و سیک‌ها را در موقعیت شهروندان درجه-دو تنزل می‌دهد، مشهود است. هرچند افغانستان از قانون اساسی ۱۹۶۴ به‌بعد متعهد به رعایت حقوق بشر، عزت و کرامت انسانی بوده است اما متاسفانه این تعهد به‌طور مداوم در اثر رویکرد تبعیض‌آمیز نظام حقوقی نسبت به شهروندان غیرمسلمان تضعیف شده است. تعهدات و پایبندی دولت افغانستان به احترام و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری در قانون و نظام حقوقی از ابتدا شکست خورده است. نظام حقوقی افغانستان تلفیقی است از پارادوکس‌های حقوق بشر و ارزش‌های اسلامی. با آن‌که ماده‌ی ۷ قانون اساسی کنونی از التزام و احترام افغانستان به حقوق بشر سخن می‌گوید، رویکر تبعیض‌آمیز نسبت به شهروندان غیرمسلمان افغانستان در ماده‌های ۳ و ۴ این قانون کاملا مشهود است. چنین تبعیضی نه‌تنها در قانون اساسی بلکه در تعدادی از قوانین کلیدی افغانستان نیز وجود دارد. روی‌هم‌رفته این قوانین موجب محدودیت‌های جدی در راه مشارکت سیاسی، آزادی‌های عمومی، حقوق احوال شخصیه، آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق برابرانه‌ی هندوها و سیک‌ها شده‌اند. شهروندان غیرمسلمان افغانستان، تبعیض‌هایی که در قانون بازتاب یافته را در زندگی روزمره‌شان تجربه می‌کنند.
محرومیت هندوها و سیک‌ها ریشه‌ی محکم و طولانی در تاریخ افغانستان دارد اما متاسفانه برای فروکاست و زدودن آن اقدامات قابل ملاحظه‌یی انجام نیافته است. مطابق قوانین سابق افغانستان، هندوها و سیک‌ها نمی‌توانستند عضو پارلمان و یا وزیر شوند. به همین ترتیب، نظام حقوقی کنونی این کشور نه‌تنها یک مکانیزم حقوق برابر و مساوی نیست، بلکه مجموعه‌یی است از تناقضات و تبعیض‌های قانونی. هندوها و سیک‌ها تا هنوز از حق رییس‌جمهور شدن، معاون ریاست‌جمهوری شدن، عضویت در دادگاه عالی و قاضی شدن محروم‌اند. تا همین اواخر، هندوها و سیک‌ها تنها در صورتی می‌توانستند در دادگاه افغانستان شهادت دهند که سوگند اسلامی یاد می‌کردند.
به همین ترتیب، هندوها و سیک‌ها در حوزه‌های عمومی از سرکوب ساختاری ذهنیت غالب اسلامی رنج می‌برند و در معرض تهدید انواع مختلف خشونت قرار دارند. این بخش از جمعیت افغانستان در کنار شهروندان مسلمان از حقوق برابر بهره‌مند نیستند. چنین محرومیت و سرکوبی ریشه‌ی طولانی در تاریخ شنیعی دارد که در آن هندوها از نظر اجتماعی برچسب هندو بودن می‌خوردند و مجبور بودند تا به کشورهای اسلامی به‌دلیل این‌که مسلمان نبودند، مالیه بپردازند.
چهره‌ی واقعی تبعیض قانونی علیه هندوها و سیک‌ها در دستگاه قضایی و سیستم عدلی افغانستان، که در آن‌جا قضایای احوال شخصی هندوها و سیک‌ها بر اساس قوانین شریعت اسلامی حل‌وفصل می‌شوند، بیشتر پدیدار می‌شود، زیرا قانون معینی برای حل‌وفصل قضایای خانوادگی آن‌ها وجود ندارد. با وجود شعارهای شیک حقوق‌بشری که در مقدمه و ماده‌ی ۷ قانون اساسی آمده است و با وجود این‌که افغانستان از قانون اساسی سال ۱۹۶۴ به این‌سو، تعهدات بین‌المللی در قبال حمایت و ارتقای حقوق بشر دارد، در عمل کار بنیادی‌یی در این زمینه انجام نشده است. برخی از احکام قانون اساسی و سایر قوانین بیشتر شبیه فتوای مذهبی‌اند. فتوایی که حکم نقض حقوق شهروندان غیرمسلمان افغانستان مثل هندوها و سیک‌ها را در بر دارد. کوتاه سخن این‌که نظام حقوقی افغانستان به‌طور مفرطی با اندیشه‌ها و برداشت‌های سنتی و رادیکال از اسلام، گره خورده است. این امر به ضرر حقوق بشر، آزادی‌های عمومی و مشارکت سیاسی هندوها و سیک‌ها تمام شده است.

توصیه‌ها
• جامعه‌ی بین‌المللی باید با دولت افغانستان در راستای اصلاح نظام حقوقی افغانستان کار نماید تا حمایت و حفاظت بیشتری برای حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی فراهم گردد.
• جامعه‌ی بین‌المللی باید دولت افغانستان را وا دارد تا از اقلیت‌های مذهبی در برابر خشونت و تبعیض محافظت و حمایت کند.
• دولت افغانستان باید موادی را که در قانون اساسی و سایر قوانین وجود دارد و منجر به تبعیض و محدویت در برخورداری از آزادی‌های عمومی، مشارکت سیاسی، آزادی مذهب و بیان و نقض حقوق هندوها و سیک‌ها می‌شود را اصلاح و تعدیل نماید.
• دولت افغانستان باید نظام حقوقی را از انحصار مذهبی بیرون نموده و ایجاد نظام حقوقی برابر و عادلانه را تضمین نماید.
• دولت افغانستان باید قانون احوال شخصیه‌یی را برای جوامع هندو و سیک افغانستان تدوین و تصویب نماید.
• جامعه‌ی مدنی افغانستان باید به انتشار، مسأله‌سازی و مورد بحث قرار دادن حقوق گروه‌های سرکوب شده و اقلیت‌های مذهبی بپردازند.