مقدمه
در سال‌های ۱۹۷۰، افغانستان زادگاه و میهن فرهنگ و تمدن هندوها محسوب می‌شد و جمعیت زیادی از هندوها و سیک ‍‍‍‌ها در این کشور زندگی می‌کردند که بر اساس تخمین‌ها شمارشان در حدود ۲۰۰ هزار نفر می‌رسید (Hafsite.org, 2012). از آن زمان به‌بعد، داستان هندوها و سیک‌ها در افغانستان مسیر متفاوتی را نسبت به سایر شهروندان افغانستان طی نموده است. زیرا آن‌ها به‌عنوان اقلیت غیرمسلمان، همواره با تبعیض روبه‌رو بوده‌اند. از سقوط رژیم کمونیستی به‌بعد، در دوران جنگ داخلی و حاکمیت طالبان، آن‌ها دوره‌ی فاجعه‌باری را از سر گذرانده‌اند. بسیاری از گوردواراه‌ها و عبادتگاه‌های سیک‍ ها و هندوها نابود شدند. بر آن‌ها فشار وارد شده بود تا به اسلام روی آورند و مسلمان شوند؛ به پرداخت مالیات ویژه‌یی مجبور شده بودند، و در جامعه با تکه‌ی زردی مورد شناسایی قرار می‌گرفتند که خیلی بی‌شباهت با یهودی‌ها در آلمان نازی نبود. برای آن‌ها معمول بود تا زمین‌ها و املاک‌شان توسط جنگ‌سالاران در معرض فروش اجباری قرار گیرند (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2010).
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نیروهای بین‌المللی به افغانستان حمله کردند. سران طرف‌های متخاصم افغانستان در شهر بن آلمان گرد هم آمده و موافقت‌نامه‌ی بن را امضا نمودند، موافقت‌نامه‌یی که به‌موجب آن دولت موقت افغانستان به حمایت از حقوق بشر و ایجاد کمیسیونی برای آماده‌سازی اولین پیش‌نویس قانون اساسی، که بعدها مورد بررسی قرار گرفت و در لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی سال ۲۰۰۳ اصلاح، تعدیل و تصویب گردید، موافقت نمود. قانون اساسی حاوی دستوری است مبنی بر پیروی دولت افغانستان از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. به‌همین ترتیب، دولت افغانستان، از سویی متعهد به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، و تحقق دموکراسی می‌باشد و از سوی دیگر، مکلف به تأمین وحدت ملی و برابری در بین همه‌ی قبایل و گروه‌های نژادی کشور (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2011).
از زمان تصویب قانون اساسی جدید، سیاستمداران افغان، به‌شمول حامد کرزی رییس‌جمهور سابق و رییس‌جمهور اشرف غنی، بارها قویا تعهد سپرده‌اند تا به نگرانی‌های جوامع سی‍ک و هندوی افغانستان رسیدگی کنند و از این‌که آن‌ها، مثل بقیه‌ی افغان‌ها، به‌صورت برابرا توسط قانون حمایت می‌شوند، اطمینان داده‌اند.
برای درک جایگاه قانونی هندوها و سیک‌ها، ورای وعده‌های تبلیغاتی و سیاسی، نیاز است تا قانون اساسی و سایر قوانین را مورد مداقه و موشکافی قرار دهیم. این مقاله جایگاه شهروندان غیرمسلمان افغانستان، خصوصا هندوها و سیک‌ها را در نظام حقوقی افغانستان از منظر گفتمان حقوق بشر، ارجاع به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بررسی و ایضاح می‌نماید. به این ارتباط، این مقاله قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را با اشاره به خاستگاه تاریخی آن‌ها به ترتیب زمانی، مورد بررسی قرار می‌دهد. قانون اساسی جدید و سایر قوانین نافذه در محور بحث این نوشته قرار دارند.
این نوشتار، با بررسی ادبیات موضوع آغاز و با تجزیه و تحلیل مسائل عمده‌یی چون حقوق سیاسی هندوها و سیک‌ها، آزادی‌های عمومی، حقوق هندوها و سیک‌ها در سیستم قضایی، احوال شخصیه و آزادی مذهب در قانون اساسی و سایر قوانین از سال ۱۹۲۳ تا اکنون، ادامه می‌یابد. مقاله با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که برای رسیدن به شرایط حقوقی و عملی‌یی که در آن هندوها و سیک‌ها با بقیه‌ی هموطنان افغان خود، واقعا برابر در نظر گرفته شوند، هنوز راه درازی در پیش است.
بررسی ادبیات موضوع
۱۵ سال گذشته از نظر تولید مقدار زیادی از متون در باب مسائل حقوق بشری، یک دوره‌ی استثنایی در تاریخ افغانستان است. گرچند این متون بسیار ابتدایی‌اند و از نظر کیفیت و مبتنی بودن بر مدرک و شواهد، با نارسایی‌هایی همراه‌اند؛ مسأله‌یی که موجب شده است تا اعتماد کردن به متون مورد نظر در یک بحث سازنده دشوار گردد.
متون مرتبط با حقوق هندوها و سیک‌ها را می‌توان به متون اکادمیک و غیر اکادمیک دسته‌بندی کرد، که طیف متنوعی از موضوعات، مسائل و رویکردها را در بر دارند. بعضی از آن‌ها در سطوح مختلفی بر موضوعات حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تمرکز داشته‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۱۲ واحد حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه با نشر گزارش تحقیقی‌یی تحت عنوان «گزارش مختصر بازتاب اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در قوانین ملی، و اجرای آن در عمل»، حقوق اقلیت‌ها را در قانون اساسی و سایر قوانین روشن و بر آن تأکید نموده است (جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه، رییس دفتر وزیر، واحد حمایت از حقوق بشر، ۲۰۱۲). گزارش متذکره زبان انتزاعی، توصیفی و قضاوتی دارد و ماده‌های مشخص قوانین افغانستان را که با ارزش‌های حقوق‌بشری سازگاری دارند، برجسته نموده اما ماده‌هایی را که در تضاد با اعلامیه‌ی‌ جهانی حقوق بشر (UDHR) می‌باشند، نادیده انگاشته است.
گزارش آزادی مذهبی بین‌المللی منتشر شده توسط دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه‌ی امریکا، خصوصا گزارش‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۵، به‌روزترین مسائل حقوقی مرتبط با هندو ها و سیک‌ها را، با تأکید بر چالش آزادی دین و مذهب، ارائه می‌نماید. در گزارش سال ۲۰۱۱ این نهاد اشاره شده است که قانون اساسی جدید و سایر قوانین افغانستان، به‌صراحت، آزادی مذهبی را محدود می‌کند. در ماده‌ی ۳ قانون اساسی ذکر شده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند در مخالفت و تضاد با اعتقادات اسلامی وضع گردد، و در ماده‌ی دوم آن اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور ذکر شده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی تبعیض‌های مرتبط با دین، باور و آیین می‌باشد. همچنین، به‌کرات معلوم شده است که بعضی از حقوق اساسی شهروندی غیرمسلمانان به‌وضوح مدون نشده است. در نتیجه، چون با شهروندان غیرمسلمان مطابق با قوانین اسلامی و فقه حنفی رفتار می‌شود، دادگاه‌ها همیشه حکم برابرانه برای مسلمانان و غیرمسلمانان صادر نمی‌کنند و یا برخورد یکسانی با مسلمانان و غیرمسلمانان ندارند.
حفیظ‌الله عمادی در مقاله‌ی خود زیر عنوان: «اقلیت‌ها و در حاشیه بودن: سرسختی هندو‌ها و سیک‌ها در فضای سرکوبگر افغانستان(۲۰۱۳)»، با ارائه‌ی مستنداتی در مورد جایگاه به حاشیه رانده‌شده‌ی هندوها و سیک‌ها در سرتاسر تاریخ اخیر افغانستان، به توصیف چگونگی درگیری هندوها و سیک‌ها در یک پیکار طاقت‌فرسا و در یک فضای سیاسی خصمانه، برای حفظ فرهنگ و سنت‌های مذهبی خود، می‌پردازد. این مقاله شکست و فروپاشی تعهدات اخلاقی و ناتوانی جامعه‌ی بین‌المللی و دولت افغانستان را در حفظ و دفاع از حقوق اقلیت‌های مظلومی چون هندوها و سیک‌ها نشان میدهد.
از میان حجم عظیمی از مطالب و متونی که در مورد هندوها و سیک‌های افغانستان تولید شده است، «اجرای حقوق بشر قانون اساسی در افغانستان (سادات،۲۰۰۴)» رویکرد جانبدارانه‌ی ماده‌های قانون اساسی و سایر قوانین و هم‌چنین موضوعاتی از جمله تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید، لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی، بحث روی قانون اساسی، مقررات حقوق بشر و دین و دولت را مورد نقد قرار می‌دهد. این مقاله، اصولا یک تجزیه و تحلیل حقوق‌بشری از قانون اساسی جدید را، با کاوشی در مورد مشکلات بالقوه‌ی‌ بر سر راه اجرای آن ارائه می‌کند. در مقاله‌ی متذکره، اقلیت‌ها و زنان، در مرکز تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نویسنده می‌گوید:
«تبعیض دولتی به تصویب‌رسیده، که در سرتاسر قانون اساسی جدید جریان دارد، به‌وضوح در تضاد با تعهد به حقوق بشر و مشارکت برابرانه‌یی که در سایر مواد قانون اساسی موجود می‌باشد، قرار دارد. دولت به هر شیوه‌یی که قانون اساسی جدید را اجرا کند، تعیین‌کننده‌ی اصول غالب خواهد بود. در این زمینه، یک نگاه گذرا به قوه‌ی قضائیه، که ابزار اصلی پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی است، موجب نگرانی‌های جدی در مورد پتانسیل‌های موجود برای نقض حقوق بشر خواهد شد.»
سرکوب هندوها و سیک‌ها یک پدیده‌ی ساختاری است- پیچیده بین چندین لایه‌ی مختلف قانون، از جمله قانون اساسی، که منجر به نقض حقوق برابرانه‌ی شهروندی در زمینه‌های مشارکت سیاسی، حقوق مدنی، احوال شخصیه، و سیستم قضایی می‌شود. در ادبیات موجود، به برخی از مشکلات حقوقی هندوها و سیک‌ها، به‌طور پراکنده و بدون دسته‌بندی کردن آن‌ها در یک میکانیزم گسترده‌تر و یا در نظام حقوقی متناسب‌شان، پرداخته شده است. از این‌رو، این مقاله، که در آن نظام حقوقی افغانستان با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین کلیدی به بررسی گرفته شده است، به سمت یک رویکرد نظام‌مند گرایش دارد.
چارچوب نظری
حقوق بشر از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به این‌سو، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی، از اهمیت بلامنازع ـ حداقل از لحاظ اخلاقی ـ برخوردار شده است. به سخن دیگر، حقوق بشر گفتمان مسلط عصر ما است. امروزه هر رژیم سیاسی‌یی که به حقوق بشر التزام عملی نداشته باشد نامشروع محسوب می‌شود ، زیرا حقوق بشر سنجه‌ی مشروعیت داخلی و بین‌المللی رژیم سیاسی است (هابرماس، ۲۰۰۱). از همین‌رو، اکثر قریب به اتفاق کشورها قواعد حقوق بشر را در قانون اساسی‌شان گنجانیده و خود را به رعایت و ارتقای این حقوق متعهد نموده‌اند. حقوق بشر به حقوق ذاتی، سلب‌‌ناپذیر، غیرقابل‌انتقال و جهان‌شمولی اطلاق می‌شود که به انسان‌ها تعلق می‌گیرد. در واقع هر فرد انسانی بدون در نظرداشت تعلقات سیاسی، زبانی، نژاد و جنسیت واجد این حقوق‌اند. حقوق بشر متضمن زندگی شرافت‌مندانه برای افراد بشر است، اگر این حقوق برای انسان به رسمیت شناخته نشود انسانیت او به مخاطره می‌افتد.
افغانستان به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی بین‌المللی منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌ حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع رفع کلیه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع برده‌داری، اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، کنوانسیون لغو کار اجباری، کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال و… را امضا و یا تصویب نموده است (Moj.gov.af, 2016). افغانستان که بیشتر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم به این اسناد متعهد شده است، از لحاظ حقوقی مکلف به رعایت و ارتقای حقوق مسجل‌شده در این اسناد است.
ادامه دارد…