مشارکت سیاسی و آزادی‌های عمومی
در حال حاضر، افغانستان جهت اطمینان از حمایت حقوق بشر، به تعدادی از کنوانسیون‌های شناخته‌شده‌ی حقوق بشر بین‌المللی و نهاد‌هایی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، متعهد می‌باشد. مطابق مقدمه، ماده‌های ۶ و ۷، و فصل دوم قانون اساسی، دولت افغانستان متعهد به احترام و ترویج اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تضمین انواع حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی می‌باشد.

ماده‌ی هفتم قانون اساسی افغانستان بیان می‌دارد که: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌هاى بين‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند». اما برعکس، درون مایه‌ی بسیاری از ماده‌های قانون اساسی را ترکیبی از قانون مدنی و قانون شریعت تشکیل می‌دهد، که در کل حاوی مقرراتی است که در آن اسلام نقش غالب را در شکل دادن به تمام حوزه‌های زندگی از آموزش تا احزاب سیاسی و تفسیر قضایی ایفا کرده است(سادات،۲۰۰۴).

نظام حقوقی هر کشور نوعیت نظام سیاسی را تعریف و به تبع آن زمینه‌ی مشارکت سیاسی شهروندان را فراهم می‌نماید. بر اساس قانون اساسی، افغانستان دارای نظام سیاسی دموکراتیک می‌باشد. زیرا شهروندان، مقامات اجرایی و قانون‌گذاران را انتخاب می‌کنند. اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان تبعیض ساختاری علیه بخشی از جمعیت کشور، یعنی هندوها و سیک‌ها را مشاهده کرد. این تبعیض سیستماتیک، مشکل جدیدی نیست بلکه این مسأله ریشه در تاریخ سیاسی کشور دارد.  اولین قانون اساسی افغانستان، به‌نام نظام‌نامه ی اساسی دولت علّیه افغانستان که سال ۱۹۲۴(۱۳۰۳ هجری شمسی) تصویب گردید سنگ‌‌بنای حذف این اقلیت‌ها را از عرصه‌ی سیاست افغانستان، گذاشته است. ماده‌ی چهار قانون اساسی متذکره بیان می‌دارد: «بنا بر خدمات فوق‌العاده‌ی اعلیحضرت همایون که در راه ترقی، تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده‌اند، ملت نجیبه‌ی افغانستان متعهد می‌شوند که سلطنت افغانستان به اولاد این پادشاه ترقی‌خواه افغانیان به اصول اولادیت به انتخاب اعلیحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال می‌کند و ذات ملوکانه در حین جلوس اریکه‌ی سلطنت بالمواجه اشراف و اهالی متعهد می‌شوند که مطابق شرع شریف و این نظام‌نامه‌ی اساسی اجرای اوامر حکومت نموده استقلال افغانستان را رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند». (قوانین اساسی افغانستان، ۲۰۰۷).
مفاد این ماده، در دومین قانون اساسی افغانستان «اصول اساسی دولت علّیه افغانستان» مصوب سال ۱۹۳۰(۸ عقرب ۱۳۱۰ هجری شمسی)، بدون کدام تغییری تکرار شده است.

همچنان، در ماده‌ی دوم «نظام‌نامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان» ذکر شده است که «دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است، دیگر ادیان اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند به‌تادیه‌ی جزیه و داشتن علامات ممیزه تابع بوده به‌شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند نیز به تحت تأمین گرفته می شوند».
به همین ترتیب ماده‌های ۳۶ و ۳۷، در مورد سوگند اعضای پارلمان، نشان‌دهنده‌ی انحصار اندیشه‌ی اسلامی است زیرا هیچ سوگندنامه‌ی جایگزین برای شهروندان غیرمسلمان در نظر گرفته نشده است.
قانون اساسی سال ۱۹۶۴ مقرر می‌دارد که «پادشاه باید تبعه‌ی افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد». بر اساس ماده‌ی ۶۴  قانون اساسی دوره‌ی ظاهر شاه، شورای ملی (پارلمان) تنها صلاحیت تدوین و تصویب قوانینی را داشت که مخالف معتقدات اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی نباشد.
ماده‌ی ۷۷ قانون اساسی سال ۱۹۷۴، که در دوران ریاست‌جمهوری محمد داوود خان به تصویب رسید، بیان می‌کند که «رییس‌جمهور باید تبعه‌ی افغانستان و مسلمان بوده، خود و همسر وی از والدین افغان متولد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار و سن وی از چهل سال کم نباشد».

به همین ترتیب ماده‌ی ۹۲ قانون اساسی سال ۱۹۷۴، متضمن یک بیان صریح در سفارش و توصیه به معاون یا معاونین رییس‌جمهور و وزرا می‌باشد تا تعهد سپارند که فقط بر اساس اندیشه‌ی اسلامی، حامی کشور و رییس‌جمهور باشند.
ماده‌های ۷۳ و ۷۴ قانون اساسی سال ۱۹۸۷ نیز واضحا بیان می‌دارد که: «هر تبعه‌ی مسلمان جمهوری افغانستان که سن (۴۰) سالگی را تکمیل کرده، خود و همسر وی از والدین افغان متولد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، به‌حیث رییس‌جمهور انتخاب شده می‌تواند. رییس‌جمهور بعد از انتخاب، در لویه‌جرگه حلف آتی را به‌جا می‌آورد:
“به‌نام خداوند بزرگ، سوگند یاد می‌کنم که اساسات دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نموده، از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست کنم. حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع را حفاظت نمایم، و تمام مساعی خود را به‌خاطر تامین عدالت اجتماعی، سعادت مردم، تحکیم صلح و ترقی کشور به‌کار برم».
قانون اساسی سال ۲۰۰۳، که به‌عنوان دموکراتیک‌ترین قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است، با در نظرداشت این سه منبع ایجاد شده است: دموکراسی، حقوق بشر و اسلام. در حالی‌که این قانون اساسی شامل موادی است که حاوی احکام تبعیض‌آمیز نسبت به هندوها و سیک‌ها می‌باشد. ماده‌ی سوم این قانون اساسی صراحت دارد که: «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». به همین ترتیب در ماده‌ی ۳۵ آن آمده است که: «اتباع افغانستان حق دارند مطابق احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط به این‌که مرام‌نامه و اساس‌نامه‌ی حزب، مناقص احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج این قانون اساسی نباشد». علاوه بر این، ماده‌ی ۶۲ مشارکت سیاسی شهروندان غیرمسلمان افغانستان را با قید این نکته که رییس‌جمهور باید مسلمان باشد، محدود می کند. یاد کردن سوگند وفاداری به خدا و اسلام  توسط رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، وزرا، و قضات دادگاه عالی نیز در به‌حاشیه راندن بقیه‌ی گروه‌های مذهبی- دینی تاثیر آشکاری دارد (سادات، ۲۰۰۴).
ماده‌ی چهارم قانون اساسی کنونی افغانستان بیان می‌کند که: «… ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، و سایر اقوام می‌باشد». در حالی‌که هیچ اشاره‌یی به مردم هندو و سیک افغانستان نشده است. گرچه عبارت «سایر اقوام» راه تفسیرهای متفاوت را باز گذاشته است اما با توجه به این‌که هندوها و سیک‌ها در افغانستان جوامع شناخته شده‌یی هستند، نباید در آنچه که قانون اساسی مترقی و فراگیر می‌نامندش، نادیده گرفته شوند.

در خصوص مشارکت سیاسی، خصوصا موضوع ریاست‌جمهوری، ماده‌ی‌ ۶۲ قانون اساسی نافذه قید کرده است که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید تبعه‌ی افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده، و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. این شرایط بر معاونین رییس‌جمهور نیز اعمال می‌شود. تنها تفاوت بین قانون اساسی فعلی و قوانین اساسی قبلی در این است که شرط پیرو مذهب حنفی بودن برای زعامت سیاسی برداشته شده است، اما هنوز هم گرایش به حذف شهروندان غیرمسلمان از صحنه‌ی سیاسی افغانستان وجود دارد زیرا فرد غیرمسلمان نمی‌تواند کاندیدای کرسی ریاست‌جمهوری کشور باشد.

هندوها و سیک‌های افغانستان نه‌تنها با تبعیض روبه‌رو بوده‌اند و به‌طور سیستماتیک از مشارکت سیاسی حذف شده‌اند، بلکه آن‌ها از برخی آزادی‌های عمومی نیز محروم بوده‌اند. در ماده‌ی دوم اولین قانون اساسی افغانستان بیان شده است: «دین افغانستان، دین مقدس اسلامی و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است، دیگر ادیان اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند به‌تأدیه‌ی جزیه و داشتن علامات ممیزه تابع بوده، به‌شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند نیز تحت تأمین گرفته می‌شوند». به همین ترتیب، بر اساس ماده‌ی ۱۳ این قانون، «تبعه‌ی افغانستان منفرداٌ و یا مجتمعاٌ اگر خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مامورین یا دیگری حرکت و رفتاری ملاحظه کنند، به اداره‌های دولت عرض می‌کنند، اگر در دوایر حکومتی مرجوعه‌ی‌شان به بازخواست و استماع عرض‌شان پرداخت نکنند، علی‌الترتیب به مافوق‌شان استغاثه نمایند، در صورتی که هیچ‌یک بازخواست نکرد رسماٌ به حضور اشرف پادشاهی عرض نموده می‌توانند».
این ماده، از آن‌جا که به هر شهروند اجازه‌ی نظارت و شکایت از هر عمل غیر اسلامی را داده است، باعث محدود شدن آزادی‌های عمومی هندوها و سیک‌ها در هر نقطه‌ی کشور می‌شده است. بنابراین، هندو ها و سیک‌ها، تا زمانی که «آسایش و آداب عمومیه (مبتنی بر شریعت) را اخلال نکنند»، می‌توانند به‌طور آزادانه مراسم مذهبی خود را برگزار نمایند. نظر به این‌که مصالح عمومی یا «آسایش و آداب عمومیه» در هیچ جایی تعریف و مشخص نشده است، مسلمانان، به بهانه‌ی نقض یا اخلال «آسایش عمومیه»، می‌توانند برای هندوها و سیک‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کنند. با این‌حال، ماده‌ی ۱۵ اولین قانون اساسی حق دسترسی به آموزش برای هندوها و سیک‌ها را تضمین می‌کند.

قانون اساسی سال ۱۹۳۰، در رابطه به آزادی مذهبی و عقیدتی هندوها و سیک‌ها، روش و راهکار مشابهی را اتخاذ می‌کند. ماده‌ی اول آن بیان می‌کند که: «دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی(رح) است، پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد، پیروان دیگر ادیان مثل اهل هنود و یهودی که در افغانستان هستند، به‌شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز به تحت تامین گرفته می‌شوند». این رویه تا زمان سلطنت محمد ظاهر شاه  ادامه یافت. در ماده‌ی دوم قانون اساسی سال ۱۹۶۴ تصریح تصریح شده است که: «دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجرا می‌گردد. آن افراد ملت که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود در داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می‌کند، آزاد می‌باشند». مفاد این ماده در قالب بیانیه‌ها و اظهارات مختلف در قوانین اساسی سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۷ یعنی دوران ریاست‌جمهوری داوود خان و رژیم کمونیستی، تکرار می‌شود.
قانون اساسی فعلی، به‌عنوان مادر تمام قوانین دیگر، به‌گونه‌ی مفرطی وابسته به تفاسیر اسلامی است. در ماده‌های ۱۳۰ و ۱۳۱ آمده است که، اگر در رابطه به قضیه‌یی در این قانون اساسی و قوانین دیگر، حکمی موجود نباشد، از فقه اسلامی شیعه و سنی برای حل‌وفصل قضیه‌ی مورد نظر کمک گرفته شود. شکست در تعریف و تفسیر مقررات اسلامی بر اساس پارامترهای قانونی یک چالش عمده است. بدیهی است که کاربرد ذهنی قوانین مبتنی بر شریعت پیامدهای منفی‌یی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر دارند، زیرا چنین قانونی بقیه را نادیده می‌گیرد، و راه را برای هر نوع تفسیر و مداخله‌یی که علیه شهروندان غیرمسلمان باشد، هموار می‌کند (سادات، ۲۰۰۴).

مطابق قانون اساسی سال ۲۰۰۴، دولت مسئول طرح  و تطبیق  نصاب درسی واحد می‌باشد، اما نصاب درسی متذکره باید بر اساس مقررات اسلامی، فرهنگ ملی و نصاب مضامین دینی نیز، بر اساس مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین شود. در حال حاضر، در محتوای برنامه‌ی درسی مکاتب عمومی، اندیشه‌ی اسلامی غالب است، و هیچ‌گونه مقرراتی برای گنجاندن مطالبی از گروه‌های دیگر دینی- مذهبی، وجود ندارد (دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار، ۲۰۱۲). به بیان واضح‌تر، ماده‌ی ۴۵ این قانون اساسی اعلام می‌دارد که: «دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می‌نماید». علاوه بر این، ماده‌ی ۵۴ در مورد از بین بردن تمام رسوم مغایر با اصول اسلامی بحث می‌کند. ماده‌ی ۱۹ و ۲۰ اجزای جمله‌بندی و نمادهای اسلامی در پرچم ملی و سرود ملی را شرح می‌دهد. ماده‌ی ۱۴۹، با شدت بیشتر، بیان می‌کند که اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شود (سادات، ۲۰۰۴).

ادامه دارد…