ضیاء فرهنگ  

...چند هفته پس از آن مجروح کمیته را دایر نموده اوراقی را ارائه کرد که محمد‌داؤود خان راجع به مسوده ای قانون اساسی ترتیب نموده و تعدیلاتی را در آن پیشنهاد کرده بود.
از مطالعه ای تعدیلات مذکور واضح شد که مقصد او از پیشنهادی که در هنگام استعفایش به شاه سپرده بود تعدیل طرز اداره ای دیکتاتوری خانوادگی به دیکتاتوری حزبی بود نه تعدیل از استبداد و دیکتاتوری بطور عام به دیموکراسی و نظام مشروطه. گویا وی میخواست این عنعنه را که افراد خانواده ای شاهی یکی بعد دیگری برای یک مدت معین مقام صدارت را اجرا نمایند از بین برده بجای آن یک نظام حزبی را در کشور قایم سازد که در آن رییس حزب بخودی خود رییس حکومت شمرده شود و در ضمن دست شخص شاه را هم از اداره ای امور، بویژه تبدیل صدراعظمان، کوتاه گرداند. بعبارت واضحتر چون احساس میکرد دوره ای حکومتش رو به پایان میرود و نوبت پسر عمش سردار ولی فرا میرسد، برای جلوگیری از چنین پیشآمدی، میخواست یکبار بحیث عضو خانواده ای شاهی صدارت را ترک گفته پس از تشکیل حزب واحد که ریاست آنرا خودش بعهده خواهد داشت، بحیث رییس حزب دوباره وظایف صدارت را با اختیارات گسترده‌تر احراز کند. تعدیلاتی که پیشنهاد کرده بود تماماً بر همین نظر بنا یافته بود یعنی محدود ساختن صلاحیت‌های شاه و افزودن صلاحیت‌های حکومت. در قسمت خانواده ای شاهی میخواست مسوده طوری تعدیل شود که داماد شاه که در آن هنگام یگانه رقیب او بود از کار‌های حکومتی برکنار گردد اما برای پسر عم و شوهر خواهر (یعنی برای خود او) کدام قیدی وجود نداشته باشد. سایر قسمت‌های مسوده را کم و بیش به حال خود باقی گذاشته بود اما در موارد معین، مثل حقوق سیاسی افراد و صلاحیت قوای مقننه و قضائیه با ایزاد جملات قلیل‌اللفظ و کثیر‌المعنی از قبیل "به اجازه ای حکومت" یا " اما حکومت میتواند" و امثال آن دو قوه ای مذکور را در آخرین تحلیل در زیر نفوذ قوه ای اجرائیه قرار میداد.
شاه که قبلاً مسوده ای قانون اساسی را برای بررسی و اظهار نظر به داؤود خان روان کرده بود، اینک جواب او را به کمیته فرستاده نظر آنرا در باره ای آن جویا شد. از آنجا که تعدیلات پیشنهاد شده با مبانی نظام مشروطیت منافات داشت کمیته باتفاق آراء آنرا رد نمود و دلایل خود را در مورد هر فقره ای تعدیل بقید تحریر آورده به شاه ارسال نمود و طوریکه اطلاع حاصل شد، شاه آنرا عیناً به داؤود خان سپرد...
 

...اما در ماده ای سوم که مربوط به زبان بود مخالفت یک عده از پشتوزبانان با متن، که به هر دو زبان پشتو و دری حیثیت مساوی میداد، آشکار گردید. کمیته ای تسوید و یک عده از اعضای کمیسیون و اعضای جرگه از متن مدافعه میکردند و درین مباحثه من هم سهم فعال داشتم. در ضمن این مباحثات غلام‌محمد خان فرهاد در خلال بیانیه‌ای با همان اصطلاحات عوام فریبانه ای ویژه ای خودش اظهار داشت که برادران عزیز، باید گردن بستگی نشود، همه دنیا میداند که در افغانستان پشتونها اکثریت دارند و دیگر مردم اقلیت. چون در تمام دنیا جزء تابع کل است لهذا غیر پشتونها باید درین مسأله پافشاری نکرده و از نظریه ای اکثریت پیروی کنند و زبان پشتو را بحیث یگانه زبان رسمی کشور بشناسند. در حالیکه من خود را آماده کرده بودم که راجع به ترکیب اجتماعی افغانستان و حقوق اقلیت‌ها در نظام مبنی بر دیموکراسی به‌او جواب بدهم، آقای شریفی جاغوری نوبت گرفته در ضمن بیانیه ای، مملو از فصاحت و بلاغت بی‌نظیر، مسأله را از زاویه ای مذهبی مطرح نموده چنین اظهار داشت: "زبان مایه ای شرافت انسان بر سایر مخلوقات است. چنانچه خداوند تعالی در صفت انسان و ترجیح آن بر سایر حیوانات فرموده‌اند که "عَلَّمَهُ الْبَیانَ" یعنی باو، یعنی انسان، بیان و گفتار و لسان آموختیم. اما نفرموده‌اند که "و علمه الپشتو" و یا "و علمه الفارسی" و حتی "علمه العربی" که زبان پیغمبر اسلام بود. ازین معلوم می‌شود که در نزد خداوند تمام لسان‌ها حیثیت مساوی دارد و کسانیکه حالا میخواهند یک زبان را بر دیگر زبان‌ها ترجیح بدهند از حکم خداوند تجاوز میکنند". این بیانیه چنان تأثیری بر مجلس وارد نمود که دیگر کسی جرأت نکرد راجع به امتیاز و برتری زبان پشتو بحیث زبان ملی و غیر آن چیزی بزبان آورد و به پیشنهاد یک نفر از اعضاء، برای آنکه سایر زبان‌های افغانستان مثل ازبکی و غیره هم از قلم نیافتاده باشد فیصله برین شد که کلمات "از جمله ای زبانهای افغانستان" در شروع عبارت ایزاد شود تا ثابت گردد که هر چند دو زبان در کشور حیثیت رسمی دارد، اما زبان‌های کشور به همین دو محدود نمیباشد...

...داکتر یوسف خان در زیر تأثیر تقاضا‌ها و فشار‌های مختلف در مورد ترکیب کابینه ای جدید متحیر و سرگردان بود. یکروز بمن تلیفون کرد که در خانه‌اش به دیدن او بروم. چون رسیدم دیدم با خلیلی در انتظار من نشسته و در را بروی دیگر مراجعین بسته بود. گفت میخواهم بین تو و خلیلی آشتی بدهم تا دوباره همکار شوید. من گفتم تا جایی که من میدانم هیچگونه آزردگی و نقاری در بین ما موجود نبود تا وی زحمت رفع آنرا بعهده بگیرد. خلیلی گفت من با رشتیا مخالفم و اگر او در کابینه باشد هرگز به آن رای نخواهم داد اما با فرهنگ کدام دشمنی و مخالفت ندارم. داکتر یوسف خان گفت پس شکایتی که ازو نزد شاه نموده ای از کدام ناحیه است؟ وی جواب داد آن شکایت از ناحیه ای اخلاص بمقام سلطنت است که او خود را نمک‌خور آن میداند و نمیخواهد به آن خیانت کند. داکتر یوسف خان باز پرسش کرد که بعقیده ای تو فرهنگ چه اقدام علیه شاه بعمل آورده است تا موضوع معلوم شود؟ خلیلی گفت وی رفیقش آهنگ را از یکی از حوزه‌های کابل به وکالت رسانده در حالیکه آهنگ دشمن سلطنت است زیرا پدرش، میرزا محمد‌مهدی خان، به امر نادر شاه اعدام شده بود و طبعاً پسرش از مقام خود بحیث وکیل برای انتقام‌گیری از شاه و خانواده ای او استفاده خواهد کرد. من گفتم در این ادعا چند سهو بزرگ موجود است:
اول اینکه مردم حوزه، که اکثریت شان شیعه میباشند به میل خود آهنگ را انتخاب کرده‌اند نه اینکه فرهنگ او را به وکالت رسانده باشد.
دوم کشته شدن مهدی جان در سی سال پیش بامر نادر شاه دلیل آن نمی‌شود که آهنگ وظیفه ای وکالت را وقف انتقام‌گیری نماید.
و بالآخره، اگر چنین خطری موجود بود، استاد که در کمیسیون قانون اساسی و در لویه جرگه هر دو عضویت داشت بایستی در آن مجالس پیشنهاد میکرد تا بر وکالت قیود وضع شود.
در پایان این سوال و جواب خلیلی اعلان کرد که من به اعلیحضرت هم عرض کرده‌ام و اینک به شما هم اطمینان میدهم که با صدارت تان مخالفت ندارم به شرطی که رشتیا در آن نباشد، اما اگر فرهنگ را در کابینه بگیرید من با آن موافقت میکنم و رای مساعد میدهم زیرا او را شخص راستگو و راستکار میشمارم. من در پاسخ گفتم که از حسن نظر تان تشکر، اما من اراده ای شرکت در حکومت را ندارم و میخواهم به حیث وکیل اجرای وظیفه کنم. صحبت در همین جا پایان یافت و بعد‌ها اطلاع گرفتم که قبل از این ملاقات، به اثر شکایت داکتر یوسف خان از مخالفت خلیلی با او در شوری، شاه آندو را نزد خود خواسته و به همکاری سفارش کرده بود. خلیلی اظهار داشته بود که با شخص داکتر یوسف خان مخالفتی ندارد اما با رشتیا و فرهنگ مخالف است زیرا ایشان دشمن سلطنت میباشند و از جمله ای دلایل این دشمنی یکی آنست که پسر مهدی جان را بوکالت رسانده‌اند تا از طریق شوری از خانواده ای شاهی انتقام بگیرد. معلوم نیست که این مدعیات تا کجا در دماغ شاه کار کرده بود اما در پایان مجلس فیصله شده بود که داکتر یوسف خان از داخل ساختن رشتیا در حکومت جدید صرف نظر کند اما می‌تواند فرهنگ را در کابینه بگیرد و خلیلی و فرهنگ نیز به توسط داکتر یوسف خان با هم ملاقات و سؤ تفاهم موجود را در بین شان رفع کنند...
 

...روز بعد ناگهان از دایره ای سر منشی تلیفون گرفتم که شاه میخواهد مرا ببیند و باید هر چه زودتر به ارگ بروم. هنگامیکه در اطاق کار داخل شدم او را مشوش و ناآرام یافتم. سوال کرد که نظریه ای شما راجع به حوادث اخیر چیست؟ من به ترتیبی که در دو سال اخیر در بین ما معمول بود به تحلیل اوضاع پرداخته متذکر شدم که هر چند حادثه ای 3 عقرب و کشته شدن یک عده اشخاص محل تأسف میباشد اما یک امر بی‌مثال و غیرمترقب نمیباشد. در هر نظام مبنی بر دیموکراسی، حتی مترقی ترین آنها مثل فرانسه و امریکا، گاه گاه چنین حوادث اتفاق میافتد و در شرق تاریخ سیاسی هند پس از خروج انگلیس از نظایر این واقعه پر و انباشته میباشد. از آنجا که دیموکراسی هنوز در افغانستان ضعیف و ابتدایی است و ریشه ای آن محکم نشده است در چنین مورد بهتر است از تداوی کار گرفته شود تا از عملیات جراحی. شاه که به سخنان من با بی‌قراری گوش میداد درین جا کلامم را قطع نموده گفت: "این موضوع فیصله شده است. کابینه ای کنونی نمی‌تواند بکارش دوام بدهد. بنا برین شخص دیگری به تشکیل حکومت مامور خواهد شد تا این جریحه را التیام بخشد. برای این کار آقای میوندوال در نظر گرفته شده است و وی (شاه) از من انتظار دارد که به حکومت او رای اعتماد داده و در شوری با او همکاری کنم". من در جواب اظهار داشتم که من اصولا برای همکاری در تطبیق قانون اساسی آماده میباشم، اما در وضع موجود به عقیده ای من تطبیق درست قانون اساسی پافشاری کابینه را در برابر دسیسه‌ای که علیه آن طرح شده ایجاب میکند نه عقب نشینی آن و تشکیل کابینه ای جدید از جانب شخصی که بموجب معلومات من در دسیسه ای مذکور شرکت داشت. سپس آنچه را از وکلاء راجع به فعالیت میوندوال در روز‌های اخیر علیه حکومتی که خودش عضو آن بود، شنیده بودم بیان کردم. اما مشاهده کردم که او قبلاً تصمیمش را در مورد تغییر کابینه اتخاذ نموده و بنا برین بدون آنکه وعده ای همکاری با صدراعظم جدید را بدهم ازو جدا شدم.
شام روز مذکور استعفای داکتر یوسف بدلیل سخیف "خرابی صحت" با تعیین میوندوال بحیث صدراعظم جدید از رادیو کابل اعلان شد. مخالفین قانون اساسی، اعم از دست راست و دست چپ، که در ایجاد حادثه ای 3 عقرب با هم متحد شده بودند این پیش آمد را کامیابی بزرگی برای خود شمردند و طرفداران آن احساس شکست کردند. قضاوت عامه هم این استعفاء را پس از تلاشی که داکتر یوسف برای جلب آرای اکثریت شوری بعمل آورده بود، به مداخله ای شاه و خانواده ای او در کار حکومت‌سازی حمل نمودند و ازین نگاه استعفای مذکور لطمه ای شدیدی برحیثیت و اعتبار قانون اساسی وارد نمود...