|
به همین دلیل قانون ـ یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود
آن محدود و در نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و
مقررات معمولا زیاد بود. « قانون » عبارت از رای دولت بوده میتوانست هرلحظه
تغییر کند/ معنای دقیق (استبداد) هم همین است (نه دیکتاتوری). دیکتاتوری
نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپایی آن است که به طبقات حاکم متکی
است. استبداد نه متکی به طبقات و نه محدود به قانون است.
چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود، همه وظایف نیز
اساسا بر عهده دولت قرار میگرفت و نیز برعکس: چون مردم اصولا حقی نداشتند
وظیفه ای در برابر دولت برای خود قایل نبودند. بنابر آن طبقات اجتماعی، صرف
نظر از تضاد ها و اختلاف منافع درونی خود ـ به هیأت اجتماع ـ از دولت
بیگانه بودند، به زبان دیگر دولت را از خود نمیدانستند و نیز به هنگام ضعف
و تزلزل دولت یا آنرا میکوبیدند یا از آن دفاع نمیکردند.
در چنین نظامی، کاپیتالیسم نمی توانست رشد کند و ضعف جدید
پدید آید ـ چنانکه فیودالیسم اروپایی با نهادهای آن نیز در آن پدید نیامد.
در نتیجه جامعه، جامعه ای که « پیش از قانون » و پیش از
سیاست لفظ قانون وجود داشت ولی وقتی که مشروطه خواهان برای قانون مبارزه
میکردند منظور شان آن چیزی بود که در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصی
محدود میکرد ـ یعنی عدم استبداد.
اگر توضیحات بالا، راه به مقصود ببرند آنها به عنوان قالب
شناخت وضعیت حقوقی و سیاسی افغانستان انتخاب میکنیم و میکوشیم قوانین اساسی
ماقبل و ما بعد کشور را در مقیاس آنها محک بزنیم.
میدانیم که نخستین قانون اساسی افغانستان بنام (نظامنامه
اساسی) به همت شاه امان الله تدوین و تصویب شد اما آن صالحترین فرمانروا
هم، از آنجا که میدان عمل خود را ملزم به رعایت قانون و قاعده ای نمیدید
بسیار به آسانی از مرز نورمهای مندرج در قانون اساسی میگذشت و خود سرانه
عمل میکرد.
معروف است که بعد از سرکوب شورش منگل، او تصمیم گرفت شماری
از سرکرده های بغاوت از جمله ملا عبدالله مشهور به « ملای لنگ» و ملا
عبدالرشید را بدون محاکمه اعدام کند و یکی از وزیرانش آرزو میکند که به
خاطر صلاح کار، آنها را بعد از محاکمه مجازات کند اما پادشاه با غیظ فروان
میگوید: مگر نمیدانی که من نواسه امیر عبدالرحمن خان هستم!
و آنگاه دستور اعدام متهمان را صادر میکند. و نیز ظی گزارش
طولانی پنج روزه در باغ وزارت خارجه از حاضران که هیچگونه نمایندگی از جانب
مردم را نداشتند تقاضا میکند که صلاحیت ریاست مجلس وزرا را نیز برای او
تصویب نمایند. اما عبدالرحمن لودین آزادیخواه معروف صدا میزد: ریاست مجلس
وزرا باید به کسی سپرده شود که در برابر ملت مسوول و پاسخگو باشد و شاه غیر
مسوول.
و در کتاب دوره امانی چنین میخوانیم: قانون اساسی امانی
تقاضای مشروطه خواهان را برآورده نمی ساخت آنان میخواستند که (کابینه) نزد
(شورای ملی) مسوول باشد. حال آنکه مادهء بیست و پنجم قانون اساسی حکم میکرد
که در افغانستان وظیقه اداره حکومت منوط به (هیأت وزرا) است. و چنین اجتماع
هیات وزرا ریاست مجلس را ذات ملوکانه ایفا مینماید».
قانون اساسی دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خودکامگی او
قرار گرفت و قتل های سیاسی او در محاکم فرمایشی نشان داد که او هدفی جز
برخورد ابزاری با قانون نداشت. لویی چهاردهم پادشاه خودکامهء فرانسه دولت
خودم هستم L etat c est mor او نیز بخاطر استقرار حکومتی متمرکز، خیلی کم
از قانون اساسی دورانش تبعیت کرد. دولت از صدر تا ذیل، خودش بود.
اگر ارجی برای آن قانون اساسی افغانستان قایل صرفأ از لحاظ
حضور سمبولیک نورمهای مدون در چارچوب یک منشور حقوقی بود که تا حدودی تکامل
فکر حقوقی را در انشای قوانین میرساند.
و اما قانون ١٣٤٣/
1964 رویهمرفته گام بالنسبه بلندی در
انفاذ یک قانون اساسی روزی به شمار میرفت. « آقای آیین» محسنات و معایب آن
قانون اساسی را چنین به بررسی گرفته است: مسلم است این قانون تغییرات مهمی
را در زندگی سیاسی، اداری، فرهنگی و عدلی افغانستان وعده داد. اعضای نوادهء
سلطنتی از ادعا و اشغال عهده های رسمی عالی یی که سابقأ حق طبیعی خود می
شمردند باز داشته شدند. قضا از حکومت مجزا گردید و پارلمان به صفت یک شعبهء
مستقل عرض وجود کرد. بین شریعت و پرنسیب های حقوقی موازنه و هماهنگی
مناسبتری ایجاد گردید. عدم انتقال جرم به نزدیکان و خویشاوندان با تاکید
ارائه برائت ذمه حالت اصلی شناخته شد و تثبیت حال جرمی وظیفهء انحصاری
محکمه قرار گرفت. ولی اختیارات قانونی شاه بیش از حد اعتدال و سلامت سیاسی
بود. چه مادهء 15 شاه را غیر مسوول قرار میداد.
اینکه مذهب حنفی بطور مشخص مذهب رسمی شناخته شد یک نقص دیگر
بود که بیش از یک خمس نفوس افغانستان را مورد تبعیض قرار داد و اتباع درجه
دوم ساخت.
یک نقص مهم دیگر آن بود که قانون احزاب به میان نیامد. شورا
های ولایتی از قوه به فعل نیامدند. روسای بلدیه از مرحلهء سرپرست به رتبه
انتخابی ترفیع نکردند ومهمتر از همه شورای انتخابی قریه بوجود نیامد.
قانون اساسی دوران جمهوری مصوب
13فبروری
1977 به گفت میر
محمد صدیق فرهنگ ماهیت مرکب و متضاد داشت. یک بخش از احکام ان بخصوص احکام
مربوط به مصئونیت های شخصی عینآ از قانون اساسی سال
1343/1964 اخذ شده
ظاهرا اصول قبول شده دموکراسی را پذیرفته است.
به حساب مؤخره پرسش معرضه ای مطرح می شود که در وضعیت کنونی
افغانستان آیا کماکان موانع تاریخی و ژیوپولیتیک جلوی تحول بنیادین اجتماعی
را میگرد یا اینکه فرصتی استثنایی برای استحالهء کامل و طبیعی تمام واحد
های قومی، زبانی، مذهبی در همدیگر فراهم آمده است.
نگارنده به این باور است که از تعامل جدید واحدهای یادشده
که در گذشته به تبعیت از عامل فشار ناگزیر به همزیستی شده بودند این بار
به پیروی از انگیزه رضا، مبتنی بر درگ دقیق یک فرصت تاریخی باهم ترکیب می
شوند و تولد یک ملت را بالنسبه امروزی و مبتنی بر حضور آزاد و منصفانهء
تمام عناصر ساختاری را بشارت میدهند.
اگر این مساله را حسب عادت با فارمولهای جامد و نامنطبق با
شرایط کنونی قالب نکنیم بروشنی در میابیم که عامل بسیار نیرومند جهانی
زمینه را برای گذار کیفی و پایه ای جامعهء ما فراهم کرد و مرحلهء حسن
استفاده مساوی از فرصتها و امکانات برای همگان فراررسیده است.
برخی از روشنفکران ما استدلال می کنند که صلح نباید به
بهانهء از بین رفتن ابروی ملی فراهم شود.!
این سخن درستیت ولی آنچه بحث انگیز می نماید این است که آن
« آبروی ملی » معقولهء جدا از مصالحه عمومی نمی تواند بود.
آبروی ملی نباید با استمرار خانه جنگی، برادرکشی، فقر
اسختوانسوز و کینه های فرقه ای، نژادی و مذهبی تعبیر و توجیه شود.
اگر مضمون و محتوای یک نظام اجتماعی امنیت، رفاه همگانی،
اخوت و آزادی های انسانی نباشد دیگر به هیچ هم نمی آورد.
رعایت تناسب بین خواستها و امکانات، به ریالیسم سیاسی و
واقعیتنگری می انجامد ما باید این دو هدف را دنبال کینم و بین خواستن و
توانستن تعادل برقرار کنیم.
ما تا زنجیر های دست و پاگیر سنن غیر دموکراتیک سیاسی را
نگسلیم کار قابلی از ما پوره نخواهد بود. مع الوصف با توجه به عمده شدن
عامل بین المللی چند پیشنهاد زیر می تواند قانون اساسی آینده را که در
پایان کار حکومت انتقالی تصویب خواهد شد تا حدودی غنامند گرداند.
1- در سلسله مراتب قدرت هیچکس نباید غیر مسوول باشد
2- مردم افغانستان نباید در کاست های وکلاس های متفاوت
تقسیم شوند و اتباع کشور ما بی توجه به قومیت جنس زبان و مذهب باید از تمام
حقوق مندرج در قانون اساسی مساویانه برخوردار گردند.
3- انتخاب شکل رژیم سیاسی افغانستان، از جمله جمهوری،
جمهوری اسلامی و شاهی مشروطه به ریفراندم گذاشته شود تا مردم خود نوع مشخص
رژیم سیاسی آینده شانرا برگزینند.
4- باید نظام چند حزبی یا پلورالیسم به عنوان اساس سیستم
سیاسی ما برقرار شود.
|
