|
تاریخ افغانستان یک تاریخ
Paradoxal
است دو مهمترین عنصر ساختاری تاریخ این کشور ـ استبداد و امنیت ـ علیرغم
تعلق به دوقطب متعارض، لازم و ملزوم یکدیگرند و متقابلآ با هم مشروط می
باشند.
از سپیده دم تاریخ افغانستان تا دم حاضر،
رویدادهای دگرگون ساز اقتصادی سیاسی و اجتماعی از مجرا و تنگنای این قاعده
عبور کرده اند:
١- امنیت به شرط استقرار حکومت استبدادی
۲- نا امنی و بیداد به شرط انقراض آن حکومت.
٣- اعادهء امنیت به بهای کاربرد استبداد مضاعف.
دور تسلسل و مدار بستهء زاد و ولد و آمد و
شد حوادث بزرگ نه تنها در کشور ما بلکه در منطقهء ما مبتنی بر همان روند
معرفتی می باشند.
بربنیاد استدلال بالا، در پسمنظر روابط
اجتماعی و معاشی مردم افغانستان، چیزی بنام
دموکراسی و لفظ قانون وجود ندارد
و آنچه از روی تسامح، در کسوت قانون معرفی شده اند نه قانون بلکه ضابطه های
مطلق و نقد ناپذیری بودند که از ارادهء سلاطین و مقامات مذهبی مطلق العنان
منشأ میگرفتند که هیچگونه مشروعیت مردمی نداشتند و فوق قانون و ارادهء
عمومی بودند.
دیگر اینکه ملت در هیچ دوره ای در
افغانستان تشکیل نشده و ارادهء مردم ما در طایفه ها و اقوام پراگنده تجلی
یافته است و چنین پراگندگی اسباب نا همسویی را بین گروه های
قومی فراهم کرده
است.
توده مردم در شرایط حاضر به عنوان یک کتله
انسانی کماکان معنون به بنده، ملت و رعیت می باشند و تا شهروند برابر حقوق،
فاصله زیادی دارند. به گفته یکی از دانشمندان « قانون » در طول تاریخ
افغانستان، گروگان دو لب زمامدار بوده است.
با توجه به آنچه آوردیم اگر بخواهیم در پی
حل Paradoxe
های نهادی شدهء تاریخ افغانستان برائیم باید خاطر نشان کنیم که قانونیت به
معنای مدرن آن، از مجرای دموکراسی میگذرد و دموکراسی نیز هنگامی راهش را در
مملکت ما باز می کند که زمینه های تولید و باز تولید استبداد که رکن دوم
Paradoxe
جامعهء ماست از بین برده شود.
به این تعبیر که سلطهء انحصاری دولت بر
زمین و دیگر منابع تولیدی برطرف شود و این رفع اشکال، جز از راه خصوصی سازی
مالکیت برمنابع تولید اعم از زراعتی و معدنی ممکن نیست البته این راهکار،
در شرایط ضعف مفرط مؤسسات خصوصی در وطن ما ناممکن است. لهذا حضور دولت و
سرمایهء دولتی در مقاطعی از آن پروژه ضروری به نظر میرسد.
پس برای رسیدن به آن هدف شاید استفاده از
راه حل اقتصاد مختلط، کارسازتر باشد. بدیهی است که در آن صورت منابع ارتزاق
استبداد سنتی خشک می شود و دولت برسراقتدار نمی تواند که با بهره گیری از
اضافه تولید ویا مازاد تولید، سوء استفاده نمایند و آن وجوه را صرف چرخاندن
چرخهای دستگاه دولت مستبد نماید.
درین باب شایان ذکر است که از نظر تاریخی،
دوران حاکمیت نظامهای آسیایی مبتنی بر استبداد شرقی ! سپری شده است و ما
ناظر موجودیت نمونه های کوچکی از چنان شکل بهره برداری از زمین و جنگلها در
افغانستان بخصوص در نورستان و پکتیا و پکتیکا می باشیم. اما از نظر اندیشه
ای تاثیرات ذهنی و فرهنگی آن دوران متصلب باقیست، فی المثل یکی از تبعات آن
فرهنگ، باور بی قید و شرط به طرز حکومت مطلقه می باشد.
تمرکز قدرت که ناشی از تمرکز مالکیت بر
منابع تولید می باشد دست و پای آزادی افکار و در یک کلام دست و پای
دموکراسی را می بندد و در غیبت دموکراسی و عدم اجرای دقیق برنامهء تفکیک
قوا، قانون معنای معاصرش به کرسی نمی نشنید.
لردکرزن در پایان قرن نزدهم در توصیف سلطنت
های مطلقه در منطقهء ما چنین آورده است:
در کشوری که این چنین، از نظر رشد اصول
قانون، عقب مانده است از لحاظ شکلها و قانون های پارلمانی و منشور های
قانونی نیز، عقب مانده می باشد.
و مونتسکیو در باب انحصاری کردن قدرت در
خاورزمین میگوید: هرگاه همه امکانات و اختیارات به یک نفر تعلق بگیرد، یک
قدرت از او سلب میشود و آن قدرت عادل بودن است. قدرتی که نه در سنن اندیشه
سیاسی خاورزمین ها و نه در منش و کنش فرمانروایان این گستره تاریخی و
جغرافیایی مطرح بوده است.
همو آورده است: جوامع شرقی برخلاف جوامع
غربی هیچ « محدودیت » و «واسطه» و « ممنوعیتی» برای حاکمان شان قایل نیستند
زیرا که اساس این جوامع یک اصل سیاسی است.
ترس دراین جوامع در انسان خلق شده است تا
از ارادهء مطلق حاکم، کورکورانه اطاعت کند و انگیزه اش ترس است.!
از جانب دیگر حاکم مطلق العنان شرقی به
خاطره اعمال اراده اش، بر وسایل تولید، چنگ می اندازد و آنرا با استفاده از
زور عریان چون اردو، پولیس و دستگاه عریض و طویل استخبار و جاسوسی در تملک
خود میگیرد از همین جا حاکمیت(souvrainte)
با مالکیت
(possession)
رابطه ای تنگاتنگ برقرار می کند و کارل مارکس فارمولش را با این تعریف موجز
بدست میدهد:
در مشرقزمین حاکمیت مالکیت برزمینی است که
در مقیاس
ملی متمرکز شده است!!
به گفت آقای پرپسون
: در تمام مشرق
زمین از جمله افغانستان بخش بزرگی از زمین زراعتی مستقیما در مالکیت دولت
بوده و بخش دیگر به ارادهء دولت به زمیندار واگذار میشد. در نیتجه دولت می
توانست هر لحظه که اراده کند ملک زمینداری را به خود منتقل یا به شخص دیگری
واگذار کند.
بنابرین زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این
امتیازی بود که دولت به او میداد و هر زمان که میخواست می توانست پس بگیرد.
از طرف دیگر دولت نماینده هیچ طبقهء دیگر
از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه ور و رعیت نبود بلکه این طبقات نیز ـ گذشته
از سلطه طبقات بالاتر از خود، تحت سلطهء دولت قرار داشتند به این ترتیب هیچ
یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت.
در نتیجه دولت خارج از خود مشروعیت و
حقانیتی نداشت. یعنی « مشروعیت» دولت اساسأ ناشی از واقعیت قدرت آن و در
نتیجه توانایی اش در ادارهء کشور بود.
بخش دوم در شماره آینده تقدیم میگردد.
|
