[قسمت اول]

انجنیر سخی ارزگانی

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی افغانستان

(و یا شقه نمودن رسمی جامعه رنج دیدهء ما به نفع نظام استبدادی)

قسمت دوم

هدف از رسمیت دادن مذهب حنفی:

شاعر شهیر کشور ما آقای محمد عزیزی از رسالت مذهب حنفی و پیروان محترم و بی ریای آن علیه دلالان و معامله داران مذهبی با منطق عقلانیت و خرد به صورت صادقانه اینگونه دفاع می نماید:

کدام «حنیفه» به تکفیر ما قلم زده است؟    گرفته تیغ و پی قتل ما قدم زده است؟  (1)

در این زمینه بی ارتباط نخواهد بود که یک نقطه را در مورد امام ابوحنیفه یکی از پیشوایان بزرگ اسلام ابراز نمایم. خلیفه وقت اموی مکررا از امام ابوحنیفه خواهش نمود که « مسند قضاء » را در جامعه به عهده بگیرد. تا با استفاده از اعتبار و حیثیت اجتماعی و مذهبی امام ابوحنیفه به عنوان مفتی اعظم در مسند قضاء به نفع سلطنت و امور خلافت عمر خود را طولانی نماید. ولی امام ابو حنیفه با انواع گوناگون هر بار از این پشینهاد خلیفه وقت سر باز زده و مسند قضای حاکمیت اموی را که استبدادی بود، نپذیرفت. زیرا، امام ابوحنیفه بزرگوار و متقی روزمره شاهد زجر، حقارت، چپاول، استبداد، قتل مردم در جامعه و همچنان ناظر اعمال می خوارگی، زن بارگی، اسارت گیری، برده فروشی، کنیز داری، زن فروشی و... از سوی خلیفه اموی و درباریان شان در تحت تسلط آنها بود. تا اینکه به حکم خلیفه اموی، امام ابوحنیفه مورد اهانت قرار گرفت، بارها زندانی شد، شکنجه های گوناگون را در زندان متحمل شد تا به اثر همین گونه زجرها و شکنجه ها جان را به حق سپرد و از دنیا رفت. اما، امام ابوحنیفه خدا پرست، صادق و پرهیزگار هرقدر که مورد حقارت و شکنجه درباریان اموی قرار گرفت و فریاد می کشید که: دین را به سلطنت و سیاست نه می فروشم و دین از این آلودگی دربار مفسد خلیفه اموی باید پاکیزه باشد و دین نباید در خدمت استبداد قرار بگیرد. دین برای انسان و در خدمت انسان نازل شده که انسان را از ضلالت، جهالت، عقب ماندگی نجات داده تا انسان صاحب عالی ترین پارسایی، سطح تکامل نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی در جامعه گردد.

در تاریخ اگر متوجه باشیم که قدرتمندان و صاحبان غرض از آن زمان تا کنون همواره از دین بهره برداری سیاسی، شخصی، قومی، خاندانی وغیره صورت گرفت اند که ما هم شاهد زنده کارکردهای نا انسانی، ضد تکاملی و ضد عقلانیت از سوی دکانداران دینی و میراث داران استبداد کهنه در عصر خویش نیز می باشیم.

علامه سید اسماعیل بلخی سیاست دین فروشان بومی وطن ما و کارکردهای دلالان مذهبی و میراث داران خلفای اموی و عباسی و سایر اسلام نمایان را در سراسر ممالک اسلامی این گونه به باد انتقاد گرفته و بر ملا می سازد:

ما و تو را نیست جنگ بر سر مذهب    ملا و مفتی و پیر اگر بگذارند

اینک در ارتباط مطلب فوق با چند گزینش ذیل عطف توجه می گردد:

اول – دولت های غیر مردمی کشور ما با به رسمیت دادن مذهب حنفی از طریق قانون اساسی کشور یک نوع رضایت اهل سنت و جماعت ما را مد نظر داشتند تا پیروان این مذهب باور کنند که حکومت از آنهاست و در خدمت آنان می باشد. این امر زمینه اقناع «کاذب» ذهنی اهل سنت و جماعت را به صورت کلی در پی داشت و سال های طولانی آنان را به همین نام و نشان فریب دادند و دولتمردان آرام حکومت کردند. یعنی این جامعه را به صورت نا محسوس و مخفی «تحمیق» کردند. در واقع امر دولت مردان کشور ما اصلا اندک ترین توجه لازم را جهت ارتقای امور مذهبی و دینی حنفیان هم به طور خاص و برای سایراهل سنت و جماعت به صورت کل نکردند. در واقع امر تمام مردمان کشور را از آگاهی لازم مذهبی و دینی شان نیز محروم و در تاریکی نگه داشتند تا از این وضع هم به نفع تداوم انحصار حاکمیت تک قبیلوی- خاندانی و بقای نفس نظام فیودالی و فرهنگ مسلط خرد گریز قبیلوی در جامعه استفاده بردند.

دوم – دولت مردان قبیله اندیش و حاکمان عقل ستیز در پوشش به رسمیت شناختن مذهبی حنفی مخالفین نظام های شاهی، جمهوری و اسلامی را سرکوب می کردند. یعنی کسی که با چنین دولت ها مخالفت می نمود و یا زمام داران دولتی را مورد انتقاد قرار می داد و خواهان حقوق اجتماعی- سیاسی طبقات ستمکش و تحت ظلم و توده های محکوم از دولت ها می شدند، اینجا بود که دولت های غیر دموکراتیک، چنین منتقدین و حق خواهان را « ضد دین » و « ضد مردم » و « ضد کشور » معرفی نموده و تا اینکه با انواع مختلف آنها را از بین می بردند. تاریخ شهادت می دهد که در دوران حاکمیت آل یحی صدها شخصیت ملی، آزادیخواهان، نو اندیشان، روحانیون ضد استبداد، نویسندگان، دانشمندان، مورخین، دموکراتان و... مخالفین دولت های استبدادی وقت یا به زندان برده شدند، یا تبعید گردیدند و یا به چوبهء دار از حلق آویخته شدند. دقیقا مسأله یکجا کردن دین با دولت در همین نقطه نیز نهفته است که از دین بهره جویی سیاسی، شخصی، طبقاتی، قبیلوی، خاندانی و غیره می نمودند و از دین در خدمت استبداد دولتی به نفع استحکام پایه های فرهنگ قبیلوی و نظام ارباب- رعیتی و حفظ منافع حامیان خارجی شان در افغانستان بهره برداری صورت می گرفت که متأسفانه اکنون نیز چنین می باشد.

اما شوربختانه نظام های خودکامه، تمامیتخواه، تک تبار و تک بعدی نخواستند که دین در خدمت ترقی فکری، پیشرفت اقتصادی، همبستگی مذهبی، اتنیکی، تکامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آبادانی میهن، رشد عقلانیت و خرد، تحقق جامعه مدنی و مردم سالاری قرار گیرد تا نسل های آینده تدریجا، به طور مسالمت آمیز و طبیعی با نایل شدن به عالی ترین سطح نعمات مادی، اجتماعی، معنوی، پارسایی، تقوا و نظایر آن به عنوان خلیفه خدا در روی زمین عرض اندام کنند.

به گفته نغز این شاعر گرانقدر که گوید:

زیان کسان از پی سود خویش   بجویند و دین اندر آرند پیش

سوم – قدرت های حاکمه سیاسی مستبد، مردمان اهل سنت و جماعت را به نام مذهب و اسلام فریب دادند تا مردم بدان قناعت نموده و هرگز به فکر خواست های اجتماعی، مادی، معنوی و حقوق سیاسی خودها از دولت ها نگردند. یعنی چنان « ذهنیتی کاذب » را به مردم ایجاد نمودند و تا جامعه قبول کند که تمام فقر فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی – سیاسی مردم از طرف دولت ها و نظام سیاسی- اجتماعی نیستند و بلکه از سوی خدا می باشد. و دولت های انحصار طلب و مستبد بار همه سیه روزی مردم را آگاهانه و تعمدی به دوش خداوند مهربان انداخته و خودها را بسیار زیرکانه بی گناه معرفی می داشتند و عامل اصلی استثمار، استبداد، ویرانگری بر حیات جامعه و مردم نمی دانستند. یعنی مردم را چنان در فقر سیاسی- فرهنگی و اجتماعی– اقتصادی و روانی قرار دادند که گرسنگی و سیری، مریضی و صحت، فقر و دارایی، آبادی و ویرانی، حاکمیت و بردگی و نظایر آن را از سوی نظام های جوامع بشری ندانند و برعکس این چنین مسایل را مردم غیر شعوری بپذیرند که از طرف خدا می باشد باید صبر وقناعت نمود.

این ذهنیت کاذب به مثابه « پاد زهر » در اذهان جامعه سالیان متوالی مسلط بوده و حتا یک بار تا حال کدام جرقهء پرسش آگاهی بخش به وجود نیامد که به این آیت توجه فرماید: « ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. » ( قران کریم )

« خداوند سرنوشت مردم و قومی را تغییر نمی دهد، مگر که خود آن مردم و آن قوم سرنوشتش را تغییر دهد. » ( 2 )

لذا، دولت های خود کامه و خود محور با پشتوانه مذهبیون سیاسی دربار و دکانداران دین با انواع گوناگون خواسته ها، آرمان ها و نیازمندی حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دموکراتیک تمام مردمان کشور اعم از سنی و شیعه، مسلمان و غیر مسلمان افغانستان را حتا تا کنون دفن گورستان نمودند.

چهارم – حاکمان عصر وقتی که مذهب حنفی را تنها رسمی ساختند، کثرتگرایی مذهبی و دینی را در مورد سایر اتباع کشور ما احترام و رعایت نکردند و سایرین را در حاشیه گذاشتند ؛ این خود « تضاد جدید مذهبی و دینی » را از یک طرف بین شیعیان و سنی ها و از جانب دیگر بین مسلمانان و غیر مسلمانان ( هندوها، سکهـ ها، یهودی ها، عیسوی ها و... هم میهن ما ) را در جامعه به نفع تداوم استبداد سنتی و نظام ارباب- رعیتی خلق نمودند.

یعنی در واقع جنگ میان حنفیان و سایر مسلمانان و غیر مسلمانان کشور را خیلی ها هوشیارانه و آنهم به طور« زیر زمینی » سامان دهی نمودند و جامعه را از این لحاظ نیز « شقه » کردند. شقه نمودن مردم از نگاه مذهبی- دینی تمام ریشه های همسویی مذهبی و دینی و پیش شرط های خام اتنیکی و قومی را جهت ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » راستین تا حال خدشه پذیر نموده است. مسلما ایجاد تعصبات و تشدید خصومت های مذهبی و دینی در جامعه بزرگ ترین صدمه را در جامعه وارد نموده و زمینه های ابتدایی همبستگی مذهبی- دینی و ملی را بکلی از بین برده و در عوض بازار جنگ مذهب و نژاد و زبان را مساعد ساخت. روان شاد علامه سید محمد اسماعیل بلخی چنین فرموده است:

چه ابتلا ست که در این بلاد می نگرم   نفاق مذهب و جنگ و نژاد می نگرم

 نقض رسمی حقوق شیعیان کشور ما:

علامه حافظ شیرازی سرایشگر شهیر زبان دری پارسی دلالان مذهبی و دین فروش را چنین مورد خطاب و سرزنش قرار میدهد:

حافظا، می خورو رندی کن و خوش باش ولی    دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را

با به رسمیت دادن مذهب حنفی و تشکیل اداره احتساب مذهبی در وقت آل یحی چنان اختناق مذهبی و تعصب ویژهء را علیه شیعیان در کشور به وجود آوردند که شیعیان مثل عصر خونریز امیر عبدالرحمن خان در ادای امور دینی خویش به « تقیه » متوسل می شدند. رهبران مذهبی شیعیان فتوا دادند که غرض حفظ جان و مال و ناموس و آینده شان « تقیه » واجب است.

در باور من اینکه شیعیان عبادت خدا را با تقیه می کردند، ناشی از استبداد مذهبی اهل سنت و جماعت نبودند، بلکه اصلا استبداد نظام سیاسی دولتمردان خودکامه و تمامیتخواه بودند که در لباس مذهب حنفی و دین بالای شیعیان و غیر مسلمانان کشور تحمیل می کردند. هرچند در ظاهر امر یک نوع استبداد مذهبی اهل سنت و جماعت را بالای شیعیان و غیر مسلمانان به مشام می رساند. اما در عمق مسأله این استبداد مذهبی سنی ها بالای شیعیان و سایرین هرگز نبوده و نیست، بل انگیزهء عمده و اساسی همانا نفس استبداد های سیاسی، طبقاتی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، روانی وغیره یک مشت ناچیز هیآت حاکمه و طبقات ستمگر در جامعه بوده که نه تنها در پوشش مذهبی حنفی هم بالای شیعیان ظلم می کردند، بلکه بالای تک تک افراد جامعه اعم از سنی و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان نیز بزرگ ترین تعدی و جنایت را می نمودند.

اینجاست که شیعیان اهل قبله افغانستان که فیصدی شان چشمگیر نیز بوده، از ترس « ادارات احتساب » و حکام جابر دولتی از شیوه « تقیه واجب است » در ادای امور مذهبی خودها کار می گرفتند. دهه عاشورای حسینی را دور از نظر مولیان متعصب و حکام محلی مستبد و جاسوان ادارهء احتساب اگر می شد، آنرا مخفیانه در زیرخانه ها در محدوده چند نفر موی سپید برگذار می نمودند. زمانی هم واقع می شد که جاسوسان محلی از این برگذاری عاشورا حسینی مطلع شده و عزاداران را دستگیر نموده و به بهانه « کود تا » و مخالفین دولت و یا بهانه اینکه به حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا و کفر گویی کرده، به زندان می بردند تا اینکه جنازه های شان از زندان برون می شدند.      

شیعیان نماز پنجگانه را مجبورا دست بسته اداء می کردند. در این مورد شاهد زنده راقم این قلم می باشد. من در دوره های مکتب ابتدایی و متوسطه در ارزگان و لیسه در کابل و قندهار تا آغاز صدارت شاد روان داکتر محمد یوسف صدر اعظم وقت از جبر و ترس حکام، معلمین، شاگردان و ماحول خویش دست بسته نماز می خواندم. و همچنان اگر کسی از من جویا می شد که مذهب از کی داری؟ بالادرنگ با گلون گرفته و رنگ پریده و لرزان می گفتم که: « مذهب از امام اعظم صاحب دارم ! ». این سیاست خصمانهء خاندان آل یحی و همفکران شان تضاد آشتی ناپذیر را میان هردو پیروان دین اسلام یعنی سنی ها و شیعه ها خلق نمود و نظام های وقت از آن به نفع تداوم سلطنت میراثی و استبدادی و حامیان خارجی خویش بهره های فراوان و چشمگیر را می جستند که عملا واقعیت داشت.

 نقض رسمی حقوق غیر مسلمانان کشور ما:

به فرموده این شاعر عزیز عطف توجه نماییم که ماهئیت ظلم را چنین بر می تابد:

خانه ظلم خراب است توهم می دانی   مثل کف بر سر آب است تو هم می دانی (3)

نخست باید عرض نمود که عموما مسلمانان وغیر مسلمانان کشور ما دارای سابقه خیلی طولانی حتا بیشتر از عمر آئین های زرتشت، بودا، موسوی، عیسوی، اسلام وغیره در این خطهء باستانی دارند. به یک حساب در دل تاریخ پنج و ششهزار ساله این سرزمین باستانی ما شاهد تمدن ها، آئین ها، رسومات، ارزش های مادی، اجتماعی و معنوی فراوان بوده ایم که قسما بقایا و نمودهای آن تا کنون در آثار تاریخی افغانستان و جهان نیز باقی می باشند. منجمله هندوها، سکهـ ها، یهودی ها و... دارای سوابق بس طولانی در این مرز و بوم کهن می باشند.

اما در زمانیکه زراندوزان غارتگر و تمدن بر انداز اربابان عرب در پوشش ترویج دین اسلام به هر طرف ددمنشانه یورش بردند، در قدم نخست تمدن ها، ارزش ها و آئین های دیگران مانند هندویی زرتشی، بودایی، موسوی، عیسوی و سایر مذاهب را با زور شمشیر و کشتارهای دسته جمعی خرد و خمیر نموده ؛ و زنان و دختران پیروان آن ادیان را به اسارت و کنیزی و جهت استفاده جویی شهوانی خودها می گرفتند ؛ مثلا متجاوزین اعراب تمام دارایی و مدنیت مانند کشورهای عربی، بعضی ممالک اروپایی، برخی کشورهای افریقایی، پارس، خراسان کبیر، آسیای میانه، هند و سایر کشورها و مناطق را با خودها به غارت بردند و آنچه قابل انتقال نبودند به تلی از خاکستر مبدل ساختند.

تطاولگران و چپاولگران اعراب هرگز به فکر تبلیغ مسالمت آمیز و ترویجی و تدریجی دین اسلام نبودند، بلکه هدف آنان عبارت بود از به دست آوردن هرچه بیشتر زر و زن از کشورهای متمدن جهان که در زیر قبای دین با گردن زدن ها، کله منارها، کشتارهای دسته جمعی و تیغ شمشیر بران انجام می دادند و بس. از آن وقت ببعد نه تنها کنون منجمله هندوها، یهودی ها، عیسوی ها، سکهـ ها و... حتا برخی از اتنی های تحت ستم و محروم مسلمان این میهن باستانی ما نیز تا حال از سوی حکام مستبد و اسلام نماها در حاشیه کامل اجتماع رانده شدند و از کوچکترین حقوق سیاسی- اجتماعی خویش محروم شدند، بل قتل عام نیز گردیدند.

از سوی دیگر از نگاه اسلامی، انسانی، ملی، موازین مشروع جهانی و دموکراسی خیلی ها ننگین است که حضور لازم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی هندوها، یهودی ها، عیسوی ها، سک ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما از مجاری قوانین اساسی افغانستان رسما منتفی شناخته شده و در حق غیر مسلمانان محروم و تحت ستم میهن ما یک ظلم « جبران ناپذیر » صورت گرفت است. و همچنین در این میان بود که خصم و خشم اجتناب ناپذیر را فی مابین مسلمانان و غیر مسلمان افغانستان تعمدا ایجاد و آنرا گسترش داد. این چنین پیش آمد ها به نوبت خود، نطفه های نازک تفکر « ملت سازی » را در موارد کم رنگ و حتا در بعضی موارد نابود هم کردند.

در قانون اساسی محمد نادر چنین می خوانیم:

« اصل یکم: دین افغانستان دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است. پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد. دیگر ادیان را مثل  هندوان و یهودی که در افغانستان هستند به شرایطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند نیز به تحت تأمین گرفته می شوند. » ( 4 )

در اینجا به  هندوان و یهودی ها وعده داده که حقوق شان « تحت تأمین گرفته می شود. ». اما برعکس در جای دیگر همین قانون اساسی نه تنها آنها را، بلکه سایر غیر مسلمانان کشور ما را رسما از حق « وزیر شدن » در حاکمیت سیاسی افغانستان محروم و منع می نماید که قانون زمامدار جبارکشور ما چنین دستور داده شده است:

« اصل هفتادو پنج: هیچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نماید بدون اینکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد.» ( 5 )

در این ماده نه تنها غیر مسلمانان کشور را از مشارکت سیاسی و رسیدن به مقام وزارت قانونا محروم می دارد، بلکه تابعیت ملی هندوها، یهودی ها، سک ها، عیسوی و سایر غیر مسلمانان افغانستان را باز هم قصدا و قانونا منتفی می دانند و آنها را تابع افغانستان نیز ندانستند. سوال اینست که برخی مسلمانان را که از کشمیر، هند برتانوی، بخارا، سمرقند، ایران و کشورهای عربی و سایر ممالک اسلامی را به کشور ما آوردند و یا قسما خود شان آمدند، آنها از حقوق سیاسی برخوردار شدند و به حیث اتباع کشور قبول شدند ؛ حتا عده یی از آنان در کرسی های کلیدی و موقعیت های اجتماعی، مذهبی وغیره در افغانستان جا داشتند و هم اکنون نیز صاحب مقام شامخی مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ممتاز نیز هستند. به طور مثال آقای پروفیسر صبغت الله مجددی عرب تبار به حیث رئیس جمهور دو ماههء زمان حاکمیت مجاهدین در کابل انتصاب شد. بعد آقای مجددی به حیث رئیس لویه جرگه اضطراری دو نیم سال قبل و فعلا به سمت رئیس سنای کنونی از سوی آقای حامد کرزی انتصاب شده است.

 چرا هندوها، یهودی ها و سایر غیر مسلمانان میهن ما که دارای سابقهء بس طولانی هم در این خطه باستانی اند از حقوق مشروع اجتماعی- سیاسی خویش در کشور بی نصیب بودند، بازهم حتا رسما از مجرای قانون اساسی از حق مشارکت سیاسی و غیره خودها در نظام اجتماعی- سیاسی افغانستان نیز محروم شدند و حال هم می شوند؟

آیا غیر مسلمانان ما مخلوق خداوند یگانه نیستند؟ آیا غیر مسلمانان میهن ما انسان نیستند؟ آیا غیر مسلمانان ما جزء لاینفک مردمان افغانستان نیستند؟ آیا غیر مسلمانان سرزمین ما حق ندارند که از آزادی های مذهبی و دینی و تمام حقوق سیاسی- اجتماعی خویش در جوار تمام مسلمانان کشور ما به صورت عادلانه و دموکراتیک مطابق با نورم های پسندیده و مقبول اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بین المللی مستفید گردند؟

در این ماده قانون اساسی مجاهدین حضور شیعیان، حنبلی ها، مالکی ها، شافعی ها، زنان و غیر مسلمانان کاملا نفی گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

« ماده 62: رئيس حکومت مرد مسلمان، پيرو مذهب حنفی بوده از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد. » ( 6 )

این قانون باز هم مثل قوانین آل یحی غیر مسلمانان یعنی هندوها، یهودی ها، سک ها، عیسوی ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما را از حقوق سیاسی- اجتماعی در حاکمیت دولت قانونا محروم نموده و آنان را در حاشیه اجتماع راندند که اینهم خلاف موازین مقبول بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. یعنی نادیده گرفتن حقوق غیر مسلمانان کشور ما آنهم از طریق قانون اساسی نه تنها آنها به دشمنی علیه تمام مسلمانان کشور ترغیب نموده، بلکه این غیر مسلمانان میهن ما را از پیکرهء مردم افغانستان کاملا « جدا و تجزیه » نموده است.

پس این غیر مسلمانان بومی کشور ما کجا پناه گزین گردند؟ اگر فرضا هندوها و سک های میهن ما به هند پناهنده شود، هرچند مورد تبعیض مذهبی قرار نمی گیرند. اما اینها نه تنها از حقوق دموکراتیک سیاسی- اجتماعی خویش در هند بهره مند نخواهند شد، بلکه در جامعه هند کاملا بیگانه، بی هویت، بی تاریخ و بی سرنوشت می باشند. زیرا هویت و تاریخ آنان در افغانستان کهن تا کنون تنیده و تابیده شده اند و از این کشور می باشند ؛ و بدون افغانستان هر کشور دیگر برای غیر مسلمانان کشور ما « دوزخ » مطلق است. همچنان اگر یهودیان افغانستان به اسرائیل پناهنده شوند به عین سرنوشت هندوها و سک های ما مواجه می گردند. و سایر غیر مسلمانان همچنین خواهند شد.

 پلورالیزم در قانون اساسی شاه امان الله خان:

سرایشگر گرانمایه فرخی یزدی در مورد عدالت این چنین سروده است:

خوش آن که در طریق عدالت قدم زنیم   با این مرام در همه عالم علم زنیم

قانون عادلانه تر از این کنیم وضع   آن گاه بر تمام قوانین قلم زنیم ( 7 )

درقانون اساسی امان الله خان ( مصوب سال 1301 ش در جرگه جلال آباد ) چنین درج گردیده است که آنرا

در « نظامنامهء اساسی دولت علیهء افغانستان » ماده دوم سلطنت شاه امان الله خان چنین می خوانیم:

« دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان مثل یهودیان و هندوهای ساکن افغانستان از حمایت کامل دولت برخوردارند. به شرطی که آنها امنیت عمومی را مختل نسازند. » ( 8 )

شاه امان الله خان غازی در این ماده قانون اساسی نخستین زمام دار افغانستان بود که بی تعصبانه تمام مسلمانان کشور را یکسان دانست و دین اسلام که متعلق به همه مسلمانان ( سنی و شیعه ) کشور بوده و هستند، آنرا بدون ریا به رسمیت شناخت و راه انحصار مذهبی و ترویج نفاق مذهبی و دینی را از مجاری قانون اساسی کاملا غیر مجاز و آنرا ممنوع قرار داد.

از سوی دیگر شاه امان الله غازی، یهودیان، هندوها، سک ها و سایر غیر مسلمانان این خاک را صادقانه و انسان دوستانه مورد حمایت قرار داد تا هویت مذهبی- فرهنگی، اجتماعی- سیاسی خویش را برای یک افغانستان تجزیه ناپذیر و یک پارچه بیابند. مثلا شاه گفت که هیچکس حق ندارد که فرزندان هندو را بعد از این با جبر و اکراه به مسلمانی وادار کند و پس از این از اهانت و خصومت و حق تلفی نسبت به همهء غیر مسلمانان کشور مطلقا خود داری نمایند. و همچنان شاه ترقی خواه توجه خاصی به ارتقای سطح تعلیمی، مذهبی، دینی، فرهنگی و علمی غیر مسلمانان کشور ما نیز مبذول داشت که تاریخ نیز آنرا گواهی می دهد. یعنی شاه، ستم مذهبی و دینی را هم از بالای شیعیان و غیر مسلمانان و تبعیض و تظلم جنسیتی را نسبت به زنان در افغانستان قانونا ملغی قرار داد.

 در جای دیگر در ماده هشتم: « تمام مردمی که در پادشاهی افغانستان سکونت دارند بلا تفریق مذهبی و طبقاتی اتباع افغانستان شناخته می شوند. » ( 9 )

در این ماده شاه تمام مردم افغانستان اعم از سنی و شیعه و همچنان مسلمان و غیر مسلمان این مرز و بوم باستانی را به عنوان شهروند افغانستان از لحاظ قانونی و عملی به رسمیت شناخت و کرامت انسانی همه را شجاعانه و صادقانه رعایت نمود. مثلا در قانون اساسی خرید و فروش فرزندان، زنان و دختران هزاره کاملا ممنوع گردید و همچنان جامعه هزاره که بیش از نیم قرن در زیر یوغ رسمی بردگی نظام عبدالرحمن خانی و حبیب الله خانی، جان می سپرد، آنها را رسما از بردگی نجات بخشید تا در جوار سایر اتنی های کشور از هویت های حقوقی، انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی وغیره خویش به صورت عادلانه و برابر با دیگران بهره مند گردد.

در مادهء شانزدهم می خوانیم که: « کافهء تبعهء افغانستان به حضور شریعت و قوانین دولت دارای حقوق و مسؤلیت مساوی در برابر دولتند. » ( 10 )

در ماده های دوم، هشتم و شانزدهم قانون اساسی شاه امان الله حامی استقلال افغانستان با صراحت کامل کثرتگرایی مذهبی- دینی همهء مسلمانان و غیر مسلمانان کشور به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده است که نخستین الهام « همبستگی مذهبی- دینی » کلیه مردمان مسلمان و غیر مسلمان افغانستان را به ارمغان داشت. با وجود که شاه در زیر فشار شدید مولویان متعصب سنتی و تربیه شدهء دیوبندی و یزیدیان زمان قرار داشت و جسورانه با انفاذ این قانون مدنی و مترقی شاه عدالت پسند و میهن پرست هویت و آزادی مشروع و قانونی مذاهب و ادیان را تا حدود که ممکن بود به رسمیت شناخته شد و پیروان آنرا داوطلبانه به همکاری دولت و همبستگی ملی و آبادی کشور تشویق نمود.

همچنین با تأکید تمام « کافهء تبعهء افغانستان » یعنی همهء مسلمانان و غیر مسلمانان افغانستان را با حقوق و مسؤلیت مساوی مشروعیت داده تا از تمام منابع و ثرؤت ملی به صورت قانونی، عادلانه و دموکراتیک بهره مند گردند. این ماده هم به صورت واضح مسأله « مشارکت » اتنی ها و مذاهب را در حاکمیت سیاسی افغانستان برای نخستین بار قانونا رسمیت بخشید که این امر زمینه های « اعتماد ملی » تمام مردم کشور را بازهم برای اولین بار در تاریخ کشور نسبت به شاه امان الله خان غازی و سلطنت او جلب نمود.

از جهت دیگر در پرتو قانون اساسی شاه، شرایط قانونی مشارکت زنان، شیعیان، اقلیت های اتنیکی و همچنان حضور هندوها، سک ها، یهودی ها و... در حاکمیت سیاسی افغانستان برای نخستین بار در تاریخ افغانستان کشوده شد که این مشروعیت پی آمد ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » را به طورشفاف به ارمغان داشت. پس لطفا بگذارید که بدون حب و بغض خاص، شاه امان الله خان حامی استقلال افغانستان را به عنوان نخستین « بنیانگذار تفکر وحدت ملی » در کشور افغانستان نیز لقب می دهم تا مردم میهن عزیز ما آگاهانه و داوطلبانه به صحت و سقم این داوری من نسبت به اعلیحضرت شاه امان الله خان ترقیخواه و صادق به قضاوت بی طرفانه بنشینند.

 کثرتگرایی در جمهوریت دموکراتیک افغانستان:

هرچند چپی ها، دیگر اندیشان، ملی گرایان مترقی، دانشمندان، خبرگان، تعلیم یافتگان، چیز فهمان، سیاسیون، آزاد اندیشان، مذهبیون مدنیتخواه، میهن پرستان، دموکراتان نه تنها مخالف استبدادهای مذهبی، اتنیکی، سمتی، زبانی و طبقاتی در جامعه بوده، بلکه اصلا خواهان شدید جدایی دین از امورات دولت و حکومت نیز می باشند. روی این اصل حزب دموکراتیک افغانستان تحت رهبری ببرک کارمل عملا از به رسمیت شناختن یک مذهب خاص خود داری نموده و در عوض در قانون اساسی پیروی از « دین مبین اسلام » را کاملا مشروعیت بخشید. در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ( مصوب ثور 1359) ببرک کارمل چنین آمده است:

« با احترام عمیق و رعایت جدی به عنعنات تاریخی ملی فرهنگی و دینی مردم شرافتمند افغانستان.

با پیروی قاطعانه از دین مبین اسلام.

با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر. » ( 11 )

در جای دیگر در این قانون اساسی در مورد رعایت دین مبین اسلام و تأکید بر کثرتگرایی مذهبی و دینی و تثبیت حقوق و آزادی مذهبی غیر مسلمانان کشور این گونه صراحت داده شده است:

« ماده پنجم: در جمهوری دموکراتیک افغانستان احترام، رعایت و حفظ دین مبین اسلام تأمین می شود و آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می گردد.

پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی و مذهبیشان که آسایش و امنیت جامعه را تهدید ننماید آزادی کامل دارند.» ( 12 ). باید افزود که در این قانون اساسی مهر تآیید قانونی بر آزادی و کثرتگرایی مذهبی و دینی و اتنیکی همه اتباع افغانستان گذاشته است که قابل کتمان نیست.

 تنوع مذهی- دینی و اتنیکی در قانون اساسی جمهوری افغانستان:

در قانون اساسی داکتر نجیب الله رئیس جمهور افغانستان ( مصوب 9/9/1366ش ) هرگونه خشونت و تبعیضات را منتفی اعلام نموده و مساوات را به مردم وعده داده و همچنین جلو به رسمیت شناختن یک مذهب را گرفته و در عوض آزادی تمام مذاهب اسلامی و ادیان غیر اسلامی افغانستان را مشروع قرارداده که به صورت ذیل به دان اشاره می گردد:

« ماده سی و هشتم: اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت، نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیتهای مساوی می باشند.

تعیین هر نوع امتیاز غیر قانونی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیتهای اتباع ممنوع است.

ماده سی و نهم: زندگی حق طبیعی انسان است هیچ کس بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.

ماده چهلم: در جمهوری افغانستان آزادی اجرای مناسک دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می گردد.

پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبیشان آزاد می باشند.

هیچ شخصی نمی تواند به منظور تبلیغات ضد ملی و ضد مردمی، ایجاد دشمنی و ارتکاب سایر اعمال خلاف منافع جمهوری افغانستان از دین سوء استفاده کند. » ( 13 )

در این قانون اساسی، اسلام را دین عامه مسلمانان کشور معرفی نموده که در قانون چنین آمده است:

« ماده دوم: « دین افغانستان دین مقدس اسلام است.

در جمهوری افغانستان هیچ قانون نمی تواند مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد.» (14)

کثرتگرایی مذهبی- دینی و اتنیکی ولو که روی هر انگیزه و علل بود در زمان حاکمیت ببرک کارمل ( رئیس جمهوریت دموکراتیک افغانستان ) و داکتر نجیب الله ( رئیس جمهور افغانستان ) که از رهبران ارشد حزب پرچم بودند، در کشور قسما رعایت گردید. و این چنین تدبیر در وضع خاص کشور ما خود بیانگر بی اعتبار ساختن حاکمیت میراثی تک طبقاتی، تک تباری، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی در کشور بوده و تفکر انحصار حاکمیت فاشیستی را در این خطهء باستانی افشاء و باطل اعلام نمود. نا گفته نماند که خیلی از آوارگی ها، زندانی ها، اذیت ها، ویرانی ها، زجرها و کشتارها و نقض حقوق بشر که در زمان حاکمیت های نورمحمد تره کی، حفیظ اللله امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب الله که در حق مردم افغانستان صورت گرفته است، خارج از موضوع این نبشته می باشد و صرفا مثله کثرتگرایی مذهبی دینی و مضاف بر آن تنوع حضور نسبی اتنیکی در زمان حاکمیت پرچمی ها در کشور مطمح نظر بوده و بس:

مثلا عملا در این تعامل پلورالیزم و یا کثرتگرایی اتنیکی و قومی آقای سلطان علی کشتمند نخستین صدر اعظم هزاره تبار پرچمی، آقای خالقیار اولین صدر اعظم ایماق تبار غیر حزبی، آقای حسن شرق صدر اعظم از فراه غیر حزبی، آقای دوکتور عبدالواحد سرابی معاون رئیس جمهور هزاره تبار غیر حزبی، آقای عبدالحمید محتاط معاون رئیس جمهور تاجیک تبار از پنجشیرغیر حزبی، آقای عبدالرحیم هاتف معاون اول رئیس جمهور پشتون تبار از قندهار غیر حزبی، آقای جنرال محمد رفیع معاون رئیس جمهور پشتون تبار از پغمان، آقای محبوب الله کوشانی رهبر سازا معاون صدر اعظم تاجک تبار، آقای سید امان الدین امینی عرب تبار معاون صدر اعظم، آقای محمود بریالی معاون صدر اعظم پرچمی تاجیک تبار، آقای سرور منگل معاون صدر اعظم خلقی پشتون تبار از جنوبی، آقای پروفیسر شاه علی اکبر شهرستانی سید هزاره غیر حزبی و آقای اکادمیسن محمد اعظم سیستانی پشتون و آقای حاجی محمد چمکنی پشتون از پکتیا از جمله اعضای هئیت رئیسهء شورای انقلابی، آقای انجنیر سلطان حسین هزاره غیر حزبی وزیر پلان، آقای اکادمیسن دستگیر پنجشیری تاجیک وزیر، آقای محمد اسحق کاوه از سازا وزیر معادن و صنایع، آقای محمد بشیر بغلانی از سازا وزیر عدلیه، آقای محمد خان جلالر ازبک وزیر تجارت و... در حاکمیت پرچمی ها در دولت حضور داشتند که بیانگر کثرتگرایی اتنیکی و سیاسی نسبی نیز بود.

این چنین کثرتگرایی به خاطر هر مسأله و یا سیاست های دیگری که هم بودند، پس از اعلیحضرت شاه امان الله غازی اولین و بیشترین پلورالیزم مذهبی، اتنیکی، منطقوی، گروهی در حاکمیت سیاسی چپی های وقت در افغانستان مد نظر گرفته شده بود که تاریخ آنرا شهادت می دهد.

یعنی انحصار حاکمیت تک خاندانی، تک تباری، تک قبیلوی، تک مذهبی، تک سمتی و شخصی که در جریان تقریبا سه صد سال به این سو در کشور ما مسلط بود ؛ نخست توسط اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی بی اعتبار و شکست آن آغاز شد و بعد در زمان حاکمیت پرچمی ها، انحصار حاکمیت شؤنیستی تک تباری، تک قبیلوی و تک خاندانی و تک فردی بی رنگ و بی پشتوانه و بالاخره از قدرت افتاد. اما نا گفته نماند که انحصار ایدئولوژیکی در دوران حاکمیت های نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین و ببرک کارمل و داکتر نجیب الله احمد زی در کشور حاکم بود، همچنان دولت های آنها بر اساس اراده دل انگیزانه مردم انتخاب نشده بودند. و نظامیان شوروی هم در خاک افغانستان ( مانند نظامیان کنونی امریکایی- اروپایی در کشور ما هرچه دلشان می خواستند آنر می کردند ) لنگر نیز انداخته بودند و دولتمداران و طرفداران خود را نیز نه تنها مورد حمایت قرار می دادند، بلکه آنان را در همه امور به نفع ماهئیت استعماری خود امر و نهی می نمودند. و حتا بعدا همین طرفداران خود را نیز قربانی سیاست های استعماری خود ها کردند و سپس کشور ما را ویران تا اینکه از افغانستان سرافگنده اخراج شدند. ولی بی طرفانه و منصفانه باید اعتراف نمود که ترکیب کثرتگرایی اتنیکی، مذهبی، منطقوی، اجتماعی، زبانی، قسما سیاسی هرچند که مصلحتی و انتصابی هم بود، در دوران زمامداری پرچمی ها کاملا شفاف و مشهود بود که با آنهم خیلی غنیمت به شمار میرفت.

 تشدید اختلافات مذهبی و صدر فتوا از عربستان سعودی به افغانستان:

شاعر واراسته ما سفرهء خفاشان شب پرست عصر را چنین ترسیم می نماید:

آتش گرفته میهنم از حرص و آز تو   نفرین به فکر کوته و ریش دراز تو

ترویج اختلافات مذهبی واتنیکی را از نگارش پژوهشگر و دانشمند گرانقدر آقای حمزه واعظی چنین می خوانیم:

« در دوره ی جهاد با روس ها و نیز پس از پیروزی مجاهدین، صف آرایی ها و کینه جویی ها مذهبی یکی از عوامل مسلمی بود که خصومت های مذهبی را در صحنه های سیاسی، اجتماعی و نظامی دامن زد و آتش جنگ ها و منازعات را در خرمن جامعه ی افغانستان روشن کرد. اعلامیه رسمی و بی پروای این سیاست که «زنان و شیعیان حق مشارکت در انتخابات آینده ی افغانستان را ندارند» از سوی برخی از سران و رهبران مذهبی و سیاسی گروه ها و احزاب سنی، نظیر « مولوی خالص » و در تکمیل و تداوم آن، نادیده انگاشتن گروه های شیعه در دولت موقت که از سوی گروه اتحاد اسلامی به رهبری « سیاف » و سایر گروههای سنی مذهب در سال 1371 در کابل علیه شیعیان و حزب وحدت به راه انداخته شده و عریان تر از همه خصومتها، کشتارها و کینه جوییها شدید و فجیعی که گروه طالبان علیه هزاره ها اعمال و ترویج نمود، همگی در آبیاری منازعه و بحران ملی نقش بزرگ و مؤثر داشته است. » (15)

ناگفته نباید گذاشت که اکثر کشورهای خارجی هم در ایجاد و شعله ور نمودن تعصبات مذهبی- قومی هم در میان جامعه ما نقش بزرگی را ایفاء نموده است که منجمله مداخلات علنی عربستان سعودی و روحانیون وهابی آن کشور و همفکران اخوانی بین المللی شان در این سند خوب درک می گردد. در این راستا فتوای علمای سنتگرایی عربستان سعودی علیه شیعیان و جنبش ملی اسلامی کشور ما را چنین می خوانیم:

« ای رهبران حقیقی جهاد !: یونس خالص، برهان الدین ربانی، عبدالرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، ما این احساس را می کنیم که ملیشه های دست نشانده و شیعه های رافضی که از خارج به آنها کمک می شود. تمام اینها در یک دسیسه خطرناک دست دارند تا بارتباط جهاد افغانستان آرزوهای مسلمانان جهان را به خاک یکسان سازند.

ای رهبران جهاد ! شما مردمانی هستید که در طول جهاد از بعضی مردمان منحرف سخن زدید و می گفتید که آنها برای جهاد بسیار خطر ناک هستند و آنها نمایندگان غرب در افغانستان هستند. امروز چطور اجازه می دهید که آنها بحیث نمایندگان فاتح به کابل بیاییند؟

ای رهبران جهاد ! چطور به ملیشای دوستم اجازه می دهید و چطور بحیث یک طرف در تعیین کردن آینده افغانستان با آنها اجازه می دهید، زیرا ملیشاهایی هستند که تا آخرین حد خون مجاهدین را مکیده اند. ما از این بیم داریم که بعضی مجاهدین باساس حسن نیت با آنها گیر مانده باشند و در این جا رقابتهای درونی شما برای شما این اجازه را نمی دهد که یکطرف شما با ملیشاها ائتلاف کنید.

ای رهبران ! احتیاط کنید که به شیعه های رافضی کدام رول بدهید و این را بدانید که آنها در افغانستان حکومت اهل سنت و جماعت را تحمل کرده نمی توانند. ما یکبار دیگر شما را به این خطرات متوجه می سازیم و به این سخن که اگر شما در پهلوی دشمنان علیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در دسیسه اشتراک کنید، هیچ جواز شرعی وجود ندارد و این کدام باکی ندارد که شما با آنها اختلاف نظر داشته باشید ؛ ولی با دشمنان همدست شدن جایز نیست و دشمنان به کم زوری حزب اسلامی خویش می شوند... » ( 16 )

 نخستین نقض رسمی حقوق زن از طریق قانون اساسی در تاریخ کشور ما:

کلام آگاهی بخش شاعر شهیر آقای حبیب الله « ربیع » خواجه عمری را در این راستا با هم می خوانیم:

چرا خواهر حقوقت پایمال است؟   حقوقی کز عطای بی زوال است

حقوقی  که  بتو  داده خداوند         بحکم دین ترا پاک و حلال است

  بدون هرگونه حب و بغض باید گفت مجاهدین ( جای مجاهدین خدا شناس، صادق، میهن دوست، ترقیخواه و... کاملا محفوظ باشد ) که هسته مرکزی آنرا اخوان المسلمین و سنت گرایان مذهبی بومی کشور ما تشکیل داده، در جریان 14 سال جهاد و به خصوص با اولین قدرت رسیدن سیاسی شان در حاکمیت دولت افغانستان ماهئیت ضد اسلامی، ضد انسانی، ضد ملی و ضد دموکراتیک خودها را عملا به اثبات رساندند که جهان شاهد است. مثلا زمانیکه رهبران مجاهدین به خانه کعبه شریف سوگند به اتحاد، صداقت، آزادی کشور، خدمت به خلق الله یاد نمودند و چک های دالری را نیز از باداران خویش بدست آوردند. به مجرد که از آنجا خارج شدند به حرمت خانه خداوند متعال پشت پا زدند و سوگند و تعهدات را کاملا فراموش نمودند.

یک واقعیت عینی را در مورد خصلت و ذات اسلامیستان سیاسی قدرت طلب و خفاشان شب پرست از کلام ارزشمند این شاعر چنین می خوانیم:

این فرقه که امروز به پیش آمده اند    در زیر لوای دین و کیش آمده اند

با سبحه و سجاده و ریش آمده اند       گرگند که در لباس میش آمده اند

  در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان ( به ریاست آقای پروفسر برهان الدین ربانی و رهبر حزب جمعیت اسلامی ) نقض حقوق زن را از متن قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین چنین می خوانیم:

« ماده پنجاه و دوم: رئيس دولت مرد مسلمان پيرو مذهب حنفی بوده، تابعيت افغانی داشته، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد. » ( 17 )

« ماده شصت و دوم: رئیس حکومت مرد مسلمان، پیرو مذهب حنفی بوده از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد. » ( 18 )

اول: در این قانون شیعیان را از حق مشروع به مقام ریاست دولت برخلاف کلام وحی الهی و اعلامیه جهانی حقوق و سایر نهادهای حقوق بین المللی محروم نگه داشته که این مسآله نه تنها بار تبعیضات مذهبی فی مابین شیعه و سنی را بیش از پیش سنگین و تشدید نموده، بلکه تشنجات، پرخاشگری ها و خصم های اتنیکی و قومی را نیز زیادتر دامن زدند و چنانچه جنگ و ویرانی در چند اول، آفشار و غرب کابل یکی از نمونه های برجسته و عینی آن می باشد. وقت که از راه قانون اساسی مقام ریاست دولت را تنها به یک شخص حنفی مذهب اختصاص داده، در واقع تمام غیر حنفیان مانند پیروان مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، اسماعیلی و سایر فرقه های اسلامی و همچنان کلیه غیر مسلمانان را به دشمنی بر ضد مردمان بیگناه حنیفه مذهب ما تشویق و دعوت نموده است. این چنین ماده قانون اساسی « نفاق مذهبی- دینی » جدید را در کشور خلق نمود که آنرا باید « تجزیه مذهبی- دین » تمام اتباع کشور لقب داد.

دوم: این قانون باز هم مثل قوانین آل یحی غیر مسلمانان یعنی هندوها، یهودی ها، سک ها، عیسوی ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما را از حقوق سیاسی- اجتماعی در حاکمیت دولت قانونا محروم نموده و آنان را در حاشیه اجتماع راندند که اینهم خلاف موازین مقبول بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. یعنی نادیده گرفتن حقوق غیر مسلمانان کشور ما آنهم از طریق قانون اساسی نه تنها آنها به دشمنی علیه تمام مسلمانان کشور ترغیب نموده، بلکه این غیر مسلمانان میهن ما را از پیکرهء مردم افغانستان کاملا « جدا و تجزیه » نموده است.

سوم: در این قانون مطلقا قید شده است که صرفا مرد رئیس دولت باشد. این چنین ماده قانون در مورد زنان عمق نفرت و دشمنی ویژهء افراطی مرد سالاران عصر حجر را عملا به نمایش می گذارد. به دین معنا که زن به هیچ وجه حق ندارد که حضور سیاسی در جامعه یابند و رئیس دولت افغانستان باشد. آیا این چنین قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین بر ضد قرآن خدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخالف موازین پسندیده و مشروع بین المللی و ضد جوامع مدنی و دموکراسی بود؟

آیا این چنین ماده قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان افراطی ترین « دشمنی » جنسیتی و هارترین « شؤنیزم مرد سالاری » را علیه زنان تحت ستم و محکوم ما عملا عرضه نکرده است؟

 کرامت انسان، آفرینش انسان، جایگاه انسان و حقوق انسان ها در قرآن:

  « خداوند کرامت انسان را در قرآن چنين بيان فرموده است:

 خداوند می فرمايد:« ما فرزندان آدم را کرامت بخشيديم. » ( الاسراء / 70 ) ( 19 )

آفرینش مساوی انسان ها چنین بیان شده است:

« ای مردمان ! ما، شما را از مرد و زنی آفريده ايم. » ( الحجرات / 13 ) ( 20 )

جایگاه انسان ها به دستور خدا نیز منوط به انتخاب و عملکرد خود انسانها می گردد:

« يايهاالناس انا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلنکم شعوبأ و قبايل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم... »

« ای مردم جهان ! ما، شما را از مرد و زن آفريديم و به طوايف و قبايل و نژادهای رنگارنگ تقسيم کرديم تا شناخته شويد و همديگر را بشناسيد. همانا که گرامی ترين شما نزد خدا پارساترين شما خواهد بود. » ( 21 )

  اینجاست که کرامت انسانی، عزت، حقوق اجتماعی- سیاسی، فرهنگی- اقتصادی و آینده زن و مرد مطابق فرامین فوق خداوندی برای تمام جوامع بشری عادلانه بیان گردیده است. برتری یک انسان از انسان دیگری چه مذکر و چه مؤنث باشد، فقط و فقط با عالی ترین مقیاس پرهیزگاری، تقوا، خدمت گذاری به خلق الله، ترقی ارزش های معنوی، مادی و اجتماعی در جامعه تثبیت و مشخص می گردد و لایق احراز بالاترین مقام در جامعه می شود.    

حال ما عملا ملاحظه می نماییم که مرد سالاران هیچگاه حقوق زنان را در جامعه رعایت نکرده و چنین نقض حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین بیانگر بی سابقه ترین و هارترین « شؤنیسم مرد سالاری » در برابر زنان می باشد. من این ماده قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین را در تاریخ افغانستان خطرناک ترین « تبعیض و دشمنی » علیه زنان نام گذاری می نمایم.

 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر برابری همهء انسان ها:

این شاعر واراسته، حقوق انسان را بین افراد جامعه با احترام و قدر شناسی نسبت به یکدیگر چنین ابراز می دارد:

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم   که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

حقوق و حفظ کرامت انسان از لحاظ اعلاميه جهانی حقوق بشر در محراق مسايل جهانی قرار دارد. در ديباچه اعلاميه جهانی حقوق بشر تأکيد آشکار مبنی برحيثيت يکسان ذاتی تمامی افراد بشر صورت گرفته که چنين می خوانيم:

« از آنجايي که شناسايي حيثيت ذاتی همهء اعضای خانوادهء بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، شالودهء آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد ؛...

از آنجا که در « منشور »، مردمان ملل متحد از نو ايمان خود را به حقوق اساسی بشر، به شرف و ارزش فرد انسانی، به برابری حقوق مرد و زن بيان داشته و خود را مصمم به تسهيل  پيشرفت اجتماعی و ايجاد بهترين شرايط زندگی در محيطی بس آزادتر اعلام کرده اند؛... »

در ماده اول اعلاميه حقوق بشر اينگونه آمده است:

« همه افراد بشر آزاد و از لحاظ شأن و حقوق برابر زاده می شوند. آنان از عقل و وجدان برخور دارند و بايد با روح برادری نسبت به يکديگر رفتار نمايند. »

ديده می شود که اعلاميه جهان حقوق بشر به حيثيت ذاتی انسان مهر تأييد گذاشته و همچنان زن و مرد را عناصر اصلی و تفکيک ناپذير خانواده بشری دانسته و ضمنا بر تساوی حقوق يکسان ميان  زن و مرد توصيه  مي کند و حقوق و کرامت انسانی را قانونی از تجاوز در امان می دارد. اين نهاد های حقوقی همه افراد بشر را به تساوی حقوق، آزادی های مشروع، کثرتگرايي، زيست مسالمت آميز در جوار همديگر،  به برابری، شکوهمندی اجتماعی، استقرار صلح و امنيت پايدار و...در سراسر جهان بشريت ملزم نموده اند.

ملاحظه می گردد که این ماده قانون اساسی مجاهدین در ضدیت نسبت به زنان هم در تناقص اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی نیز قرار داشت که طرح کنندگان و اجراء کنندگان این قانون باید در دادگاه ملی و بین المللی مورد محاکمه برطرفانه و دموکراتیک قرار گیرند.

 کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان:

  در کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان چنين آمده است:

« ج- ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان برمبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز. » ( 22 )  

  به صورت آشکار ثابت گردید که محروم نمودن زنان از مقام ریاست دولت از مجاری قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین نمایانگر افراطی ترین « تبعیض » علیه زنان در تاریخ افغانستان به شمار می آید که در تضاد کامل به نسبت به دین مبین اسلام، منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها جهانی، معیارهای حقوقی بین المللی، مدنی و همچنین ضد منافع ملی- دموکراتیک مردم افغانستان قرار دارد.

کثرتگرایی از نظر دستورات قرآن:

سرایشگر وقت علامه نظامی چنین اظهار می دارد:

مکن جز به نیکی گرایندگی   که در نیکنامی است پایندگی

پژوهشگر گرانقدر افغانستان آقای دای فولادی حقانیت تنوع و کثرتگرایی را از کلام خدا چنین می نگارد:

« در قرآن آیات زیادی وجود دارد که همه تأکید برای آزادی در دین دارند و آزادی را حتا در ایمان آوردن به اسلام نیز صحه می گذارند. از جمله صریح ترین آیات برای آزادی در دین می توان آیت ذیل را ذکر کرد:

« لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » ( هیچ اکراهی در دین نیست، چون به تحقیق که راه هدایت از راه ضلالت آشکار گشت.) ( القبره / 256) ». ( 23 )

همچنان در جای دیگر آزادی و کثرتگرایی را این گونه در اثر پژوهشی آقای دای فولادی می خوانیم:

« به همین ترتیب یک بار دیگر بدین آیت توجه گردد که خداوند با صراحت از پیامبر می پرسد. می فرماید:

« آیا تو می خواهی که مردمان را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ هیچکس نمی تواند ایمان بیاورد مگر اینکه خدا اجازه دهد.»

وقتی که پیامبر اسلام ( ص ) حق مجبور ساختن مردم را برای ایمان آوردن نداشته باشد، موقف ما بندگان خدا معلوم است. در اسلام حقیقی برای پیامبر ( ص ) حق داده نمی شود که مردم را مجبور به ایمان آوردن به دین خدا کند، اما در اسلام مولوی عمر مردم را برای گذاشتن ریش به نام سنت پیغمبر، مجبور می کنند. پیامبر ( ص ) در ایمان آوردن به خدا کسی را مجبور نمی کند و ملا عمر برای ریش سنتی به کیبل پناه می برد !

و بالاخره سورهء الکافرون، یکی دیگر از رهنما ترین آیه ها برای مسلمان است. خداوند می فرماید:

« بگو، ای کافران ! آنچه را که شما می پرستید، من نمی پرستم، و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. همچنین نه من به گونهء شما پرستش را انجام می دهم و نه شما به گونهء من پرستش را انجام می دهید. آئین خود تان برای خود تان، و آیین خودم برای خودم. »

این روشی است که خداوند برای رسولش ( ص ) نشان می دهد که « آیین خود تان برای خود تان و آیین خودم برای خودم. » این آیه برعلاوه مفاهیم دیگری که می توان از آن گرفت، همزیستی مسالمت آمیز دین اسلام را در جوار ادیان دیگر نیز نشان می دهد. آیات دیگر نیز در این مورد وجود دارند که حتا فرمان می دهد که:

« به معبودها و بت هایی که مشرکان به جز خدا می پرستند، دشنام ندهید، تا آنان تجاوزکارانه و جاهلانه خدا را دشنام ندهند. » ( انعام /108 ) ( 24 )

از آیات فوق به صورت شفاف کثرتگرایی مذهبی و دینی میان مسلمانان و غیر مسلمانان درک می گردد. اما سوگمندانه که در طول تاریخ جوامع اسلامی چنین فرامین الهی در جامعه هرگز رعایت نگردیده و یا خیلی اندک و سطحی احترام شده است. کاملا پر واضح است که مستبدین زمان از دین به نفع سیاسی، شخصی خود و حامیان خارجی خویش به صورت ظالمانه و ضد انسانی استفاده بردند و حال نیز می برند.

ما در افغانستان یک ضرب المثل عامیانه داریم که گویند: « عیسی به دین خود و موسی به دین خود. » که نمایانگر تکثر و تنوع امور مذهبی و دینی را در جامعه می رساند که نمود از دموکراسی می باشد.

مثلا تاریخ شهادت می دهد که امیر عبدالرحمن با پیروی از خلفای اموی و عباسی چپاولگر، مردم کافرستان را به خاطر اهداف سیاسی، غارتی و شخصی خویش و منافع انگلیس ها قتل عام نمود و بقیه را با زور شمشیر به دین اسلام وادار ساخت. همچنان تغییر دادن اجباری اسیران هزاره از مذهب شان در وقت امیر عبدالرحمن و طالبان در کشور و مسلمان سازی جبری فرزندان هندو در عصر امیر عبدالرحمن جلاد و پسرش حبیب الله خان زنباره و مستبد در افغانستان یکی از صفحات سیاه تاریخ خونین کشور ما را تشکیل می دهد که زمامداران خودکامه و شؤنیست آنرا در پوشش دین به عمل آوردند. مضاف بر آن، مسأله تنها بر مسلمان سازی و تغییر مذهب اجباری اتباع کشور ما خلاصه نمی شد، بل با زیربنای کشتارها، تغییر جبری مذهب و دین اصلا چپاول دارایی، اسارت و فروش زنان، دختران و فرزندان بخش وسیعی از مردمان افغانستان مطمح نظر بود که بدین وسیله نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی و سیاسی استبدادیان و نظام خودکامه قبیلوی را استحکام می بخشید و بلوغ خود باوری ملی، خردگرایی، آگاهی اجتماعی و انسانی را مدفون گورستان می کردند که عینیت نیز داشت.

در جهان قانون اساسی را سراغ نداریم که از طریق آن نفاق های مذهبی، دینی، اتنیکی و غیره در لوا و زیر نام مذهب و دین ترویج یافته باشد و از این جهت داغ ننگین دیگری را در پیشانی خودکامگان و نظام های استبدادی حک نموده باشد. اما در افغانستان از مجرای قوانین اساسی هم زمینه های شقه نمودن مردم را با بی سابقه ترین شیوه تحجر و استبداد خلق نمودند تا نظام کهنه برقرار و بیشتر استحکام یابد.

بد تر آنکه حکام خودکامه و خود محور و متعصب کشور ما، زنان و شیعیان و غیر مسلمانان کشور ما رسما و قانونا از حق مشارکت عادلانه و دموکراتیک در حاکمیت سیاسی- اجتماعی وغیره در جامعه افغانستان محروم گردند. یعنی از راه قانون های اساسی کاذب و غیر مردمی، هویت های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اتنیکی وغیره یک بخش چشمگیر از اتباع زحمت کش و تحت ستم افغانستان را خدشه پذیر کردند که در این رابطه هم « بحران هویت » ملی را نیز به نفع نظام استبدادی کهنه و قبیلوی خلق و آنرا فربه ساختند.

نیک می دانیم که: « افغانستان متأسفانه یکی از کانون های تعصبات ناروایی مذهبی- دینی نیز بوده و اکنون هم می باشد که از این ناحیه ضربات جبران ناپذیر به پیکیر نحیف و ناتوان مردمان افغانستان وارد گردیده و بد بختانه علاج این سرطان تا کنون به صورت علمی و دموکراتیک از سوی متولیان سیاسی سراغ نگردیده است. زیرا، که خصلت ارتجاعی و بافت نظام استبدادی جامعه با اصل کثرتگرایی، جامعه مدنی و ترقی سازگار نبوده و نیست.

شاعر فرزانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی را این گونه مورد تایید و ستایش قرار می دهد:

گرچه مذهب مختلف شد هیچکس بیگانه نیست   باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگریست (25)

  پس ملاحظه می گردد که کثرتگرایی از نگاه قرآن کریم کاملا بیان گردیده که متأسفانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی، دینی، جنسیتی، اتنیکی، سمتی وغیره تا کنون در جامعه ما تحقق نه پذیرفته است.

 کثرتگرایی از لحاظ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

امروز در جهان کثرتگرایی و یا پلورالیزم مهم ترین عنصر دموکراسی است که عمومیت یافته است و اعضا و امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد و به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف به رعایت آن ملزم می باشند. اما متأسفانه دولت های غیر دموکراتیک و ضد ملی در افغانستان از آن تا کنون تخطی صریح نموده اند. و اینک به چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه نماییم:

 « مادهء اول: همهء افراد بشر آزاد و از لحاظ شأن و حقوق برابر زاده می شوند. آنان از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند.

ماده دوم: هرکس، بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدهء سیاسی یا هرگونه عقیدهء دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرگونه وضع دیگر خواستار بهره مندی از همهء حقوق و همهء آزادی های مصرح در اعلامیه کنونی می تواند شد.... » ( 26 )

«ن مادهء هجدهم: هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقاد و نیز متضمن آن است که آدمی بتواند مذهب یا اعتقادش را منفردا یا مجتمعا، آشکار یا نهانی از طریق تعلیمات، رسوم و شعایر مذهبی و اجرای مناسک مذهبی آزادانه ابراز دارد.

مادهء بست و یکم:

 1- هرکس حق دارد که در ادارهء امور عمومی کشورش شرکت کند، خواه مستقیما و خواه با واسطهء نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند.

2- هر کس حق دارد که، در شرایط برابری به مشاغل عمومی کشور خویش نایل شو د.

3- ارادهء مردم، شالودهء قدرت حکومت است. این اراده باید به وسیلهء انتخابات شرافتمندانه ای بیان شود که به طور ادواری، با رأی مساوی عمومی و مخفی یا با روش معادلی که آزادی رأی را تأمین کند، انجام پذیرفته باشد. » ( 27 ). ولی در عمل شاهدیم که هیچ یک از ماده های فوق اعلامیه حقوق بشر در افغانستان رعایت نگردیده اند.

 کثرتگرایی مذهبی- دینی با جوهر دموکراسی:

القصه اینکه:

  تجارب عینی گذشته های نکتبار و تأسف انگیز جامعه ما به اثبات رسانیده که عقاید گوناگون مذهبی و دینی مردمان ما هم در افغانستان هرگز نه تنها احترام نگردیده است، بلکه از اشکال و بافت های مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی بهره جویی های سیاسی و فردی بر ضد همسویی « مذهبی- دینی » و ضد هسته گذاری « وحدت ملی » صورت گرفته است. در حالیکه احترام نمودن به تنوع مذهبی و دینی سنی و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان نه تنها از نگاه قرآن کریم کاملا صراحت داشته و درست است، بل کثرتگرایی مذهبی- دینی یکی از ارکان اساسی دموکراسی و مدنیت و نیازمندی عصر و معیارهای حقوقی جهان کنونی نیز به شمار می رود.

  راه حل اینست که فقط مطابق آیت قرآن کریم ( خداوند به کرامت انسان، قلم، دانش و عنصر زمان سوگند یاد کرده است )، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقررات پذیرفته شده ء بین المللی و اصول دموکراسی به کرامت انسانی و حقوق تک تک افراد کشور اعم از سنی و شیعه، زن و مرد، و مسلمان و غیر مسلمان کشور مشترک خویش عملا و صادقانه با زیر بنای آگاهی سیاسی- علمی و خرد دموکراتیک ارج و احترام بگذاریم.

  در نظام دموکراسی کثرتگرایی مذهبی- دینی جانشین خشونت و تعصبات مذهبی و دینی گردیده و احترام به مذاهب و ادیان گوناگون کشور صورت گرفته و هویت آنها به رسمیت شناخته می شود. اینجاست که در دموکراسی پیش شرط های پویایی تنوع مذاهب را با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همبستگی ملی مد نظر داشته و هر کی با خصوصیات مذهبی و دینی خویش در کنار همدیگر از حق زندگی مسالمت آمیز و عادلانه مستفید می گردد. قانونی ساختن هویت های مختلف مذهبی- دینی و عملی نمودن تنوع مذهبی و دینی پیش زمینه های « همبستگی مذهبی- دینی » را در کشور ایجاد می کند که این پدیده هم به نوبهء خود زیربناهای « جامعه مدنی » و « وحدت ملی » را نیز به وجود می آورد.

  در نظام دموکراسی، کثرتگرایی مجال آنرا نمی دهد که یک مذهب حاکم و دیگر مذاهب و ادیان خلاف دین خدا و مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات پسندیده حقوق بین المللی محکوم و از آزادی و حقوق طبیعی و لازم خودها محروم باشند. کثرتگرایی امکان آنرا از مجاری قانون اساسی دموکراتیک به دست می دهد تا تمام مذاهب و ادیان هویت های خودها را به صورت طبیعی، تدریجی، عادلانه به خاطر ایجاد و نهادینه سازی « تفاهم ملی » و همسویی خردمندانهء « مذهبی- دینی » رشد دهند تا تدریجا ریشه های پرخاشگری فرسایشگر، ناهنجاری ها و تضادهای مذهبی- دینی و اتنیکی زیانبار به طرف زوال سوق داده شوند.

در دموکراسی، آزادی های مذهبی و دینی تا آن حد قانونا مجاز اند که در تضاد به منافع کل کشور و در ضدیت به تمدن، پیشرفت و مصالح عامه مردم جامعه قرار نگیرد.

کثرتگرایی به تأسی از مقررات و اصول نظام مردم سالاری با زیر بنای خرد و عقلانیت زمینه های مسالمت آمیز و تدریجی زوال تعصبات کشنده مذهبی و دینی و اتنیکی و زبانی را از طریق « آگاه سازی خردمندانه ملی » مردم از پایئن جامعه و رشد نهادهای اجتماعی، مادی و معنوی جامعه مطابق نیازمندی عصر و قانون تکامل مساعد می نماید.

پلورالیزم سیاسی، مذهبی، دینی، اتنیکی، سمتی و... در پرتو قانون اساسی دموکراتیک مبنی بر اراده دل انگیزانه مردم از پائین پایه ها و مایه های استقلال ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت دموکراتیک ملی، نهادینه سازی وحدت ملی، و گسترش زیر بناهای جامعه و روند رشد عقلانیت جامعه را خلق می نماید.

اینک در اخیر به سخن انسانی، وحدت طلبانه و آموزنده شاد روان محمد هاشم زمانی عطف توجه نماییم که گوید:

نه  سنی  یم  ؛  نه  شیعه  یم  مسلمان  یم

نه پشتون یم ؛ نه هزاره ؛ تاجک ازبک یم افغان یم

ما د  قام  او  مذهب  نوم  پدی  بدل  کر

یو   مسلم   زه   د   یوه   افغانستان   یم

قام پرست ؛ مذهب پرست می وطن وران کر

دا می  بس  دی  چی  افغان  یم  مسلمان یم

تعصب  خرافات  ؛  جهل  نه   منم  زه

مدنی  ترقی   ژوند  پسی  روان  یم (38)

 و من الله توفیق

پایان

پاورقی:

[1]           - « منظومه ء خون » مجموعهء شعر محمد عزیزی تابستان 1379 ( 2000 ) پشاور

[2]           - « زنان در چشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان »، نگارنده: غلام سخی ارزگانی، چاپ حوت 1383 خورشیدی ( مارچ 2205 م ) هامبورگ آلمان.

[3]           - ص 245 « امثال و حکم مردم هزاره » پژوهشگر و گردآورنده: محمد جواد خاوری / مشهد 1379

[4]           - ص 97 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[5]           - ص 113 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[6]           - ص 298 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[7]           - ص 253 خط سوم ( 3و 4 ) بهار و تابستان 1382

[8]            - ص 81 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[9]           - ص 82 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[10]       - ص 84 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[11]        - ص 209 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[12]       - ص 213 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[13]       - صفحات 250 نت 251 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[14]       - ص 243 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[15]       - واعظی ص 47 و 48 « افغانستان و سازه های ناقص هویت ملی » تابستان 1381چاپ ایران

[16]       - صفحات 45 و 46 به پاسخ نوشته یارمحمد کهسار تحت عنوان: « جنبش هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان »، به قلم انجنیر محمد حسن لوگری. سال تابستان 2000م.آ

[17]       - ص 295 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[18]       - ص 298 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 )، تهیه و نشر: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، تابستان 1374 قم

[19]       - ص89 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده: غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

[20]       - ص 85 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده: غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

[21]       - ص 89 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده: غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

[22]       - ص 91 و 92 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده: غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005)

[23]       - ص 81، دیموکراسی چیست؟ مولف: دای فولادی / چاپ دوم تابستان 1382

[24]       - صفحات 84 تا 85، دیموکراسی چیست؟ مولف: دای فولادی / چاپ دوم تابستان 1382

[25]       - ص 106 « تحقق نظام دموکراسی و حل بحران دیرپای افغانستان »، نگارش: غلام سخی ارزگانی، چاپ اول: شهر هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان، ماه میزان سال 1384 خورشیدی برابر با ( اکتوبر سال 2005 م ) و مطابق ماه رمضان سال 1426 هجری قمری.

[26]       - ص 38 ماهنامه دیموکراسی شماره یک جوزای 1382

[27]       - صفحات 40 و 41 ماهنامه دیموکراسی شماره یک جوزای 1382

[28]       - اندیشهء نو، شماره ششم سال اول، 11 جدی 1382 شمسی منتشره کانادا. 

                                                                    ***********