|
چرابیش از ۱۴ سال زندان بدون محاکمه ؟
اعضای حزب اتحاد که از ایشان در صفحات پیشترنام برده شده است،از اول حمل ۱۳۲۹ خورشیدی الی ۱۰ میزان سال ۱۳۴۳ درزندان دهمزنگ کابل ماندند. گرچه حکومت اطلاعیۀ دهم حمل۱۳۲۹ را نشر نمود و ادعا ورزید که اسناد آنها ارایه میشود، اما بدون ارایۀ سند با اوامر شفاهی، بدون محاکمۀ حتا فرمایشی ونمایشی، درزندان به سربردند.
هنگامی که چنان وضعیت مبنی بر فیصله وتصمیم شفاهی وبدون محکمه را میابیم، با داشتن اطلاع ازتاریخ مردم آزاری میهن خویش، متوجه می شویم که درگذشته ها نیز چنین فیصله ها و دستور ها در اختیارزمامداران بود. با این تفاوت که درسده های پیشین، قانونی وجود نداشت. اما درزمانی که اعضای حزب اتحاد توقیف شدند، " اصول نامۀ اساسی " هم داشتند. با چنین عملکرد یا بی اعتنایی وعدم رعایت قانونی که خود ترتیب نموده بودند، مینگریم که توسل زمامداران به امرشفاهی درمورد محکومیت مخالفین، بـُعد دیگری از ویژه گیهای نظام های استبدادی و دیکتاتوری است. زیرا روشن میشود که وضع قانون ازطرف آنها، به معنی پایبندی به قانون نبود. حکومت های خود کامه درگسترۀ گیتی با داشتن قانون ویا بدون آن،لزومدیدهای خویش را دربرابرمخالفین عملی کرده اند. دراینگونه نظام ها، گرچه مطابق نیازظواهرروز،قوانینی ترتیب وابلاغ شده اند، اما حاکمان حاضر نبوده اند، به رعایت آن بپردازند.
مثلاً در " اصول نامۀ اساسی " محمد نادرشاه که تا سال ۱۳۴۳ نافذ بود، چنین نوشتند:
اصل یازدهم : " حریت شخصیه از هرگونه تعرض مصون است. هیچ کس بدون امرشرعی واصولنامه های موصوف توقیف ومجازات نمی شود . . ."
ویا " اصل نوزدهم : شکنجه و دیگر انواع زجرتماما ً موقوف است وخارج احکام شرع شریف وخارج اصولنامه های دولت هیچ کس مجازات داده نمی شود.( فصل حقوق عمومیۀ تبعۀ افغانستان.)
در همان" اصول نامه اساسی " فصلی زیر نام محاکم موجود است که با ۸ اصل، موادی را تعیین کرده است. به طور مثال : " اصل هشتاد وهفتم . محاکم عدلیه مرجع دعاوی عمومیه شرعیه میباشد.
اصل هشتاد ونهم : همه محاکم از هرگونه مداخلت آزاد هستند . " (۱)
اما حکومت هنگام توقیف وشکنجۀ مخالفین هیچیک از این " اصول " را رعایت نکرد.
پس بی سرنوشتی همراه با ماندن در زندان، زنده گی مغضوبین را رقم زد. مرحوم غباربا توجه به آن روش حکومت است که به درستی پیرامون سنت استبدادی وبی قانونی وآمرانۀ آنها مینویسد که همه میدانستند که " قانون افغانستان،فقط لبهای برادران حکمران است وبس."(۲)
درپیشینه ها اگربه گونۀ مثال ازسلاطین غزنوی مثالی بیاوریم، مستبدی چون میگفت، فلان کس درمحبس بماند ویا وقتی گفته بود، آن سنگ بزرگ درراهی باشد؛ در برابر امر او، نه چون وچرایی درکاربود و نه قانون وچارچوبی که حدود وثغور حاکم وحقوق شهروند رامعین کند. در این مورد نمونۀ جالب از یکی ازسلاطین مستبد غزنوی داریم که ،" روزی در راه به کارگری رسیدکه سنگی گران برسر نهاده برای بنای او میبرد و سخت ناتوان شده سلطان را دل بر او بسوخت وفرمود: "بیندار " و کارگر آن را بینداخت. همچنان مدتها آن سنگ در میدان می بود وبه اسپان در میدان صدمه میرساند، ازسلطان اجازه خواستند که آن را به کناری نقل کنند، گفت: چون گفته ام بگذارید اگر بگویم بردارید دلیل بر بی ثباتی قول ما کند! وآن سنگ تاپایان سلطنت وی در میدان افتاده بود ومحض احترام قول سلطان برنمی داشتند "
این نمونه ها را در زمان صدارت سردار محمد هاشم خان بسیار به وضاحت می بینیم که پس از او نیزبه گونه های مختلف ادامه یافت .
اما ویژگی عدم رعایت قانون درافغانستان ودرهنگام موضوع طرف نظرما این است که حاکمان به قانونی که خود وضع کرده وپیرامون آن تبلیغاتی نیز نموده بودند، اعتنأ نکرده، ثبات رأی استبدادی پیشینه را تداوم بخشیده اند. پس با لبها یا فرمان شفاهی امر کرده اند که اعضای حرب اتحاد هم مانند دیگران در زندان " باشند." . . .
این است که انگیزۀ وضع قانون و لی عدم رعایت آن یکی از موضوعات مهم را دراستبداد شناسی نظامی معرفی میکند که محمد نادرشاه پایه گذارآن بود ومدتها به درازا کشید. قانون او به رغم جوانب انحطاطی وریا کارانه که درزمینۀ حقوق شهروندان داشت وفقط امتیازاتی برای خاندان حاکم را در نظر گرفته بود، از محکمه ومحاکمات ادعا هایی داشت. ادعا ونمایش چنان بود که گویا در موارد نقض قانون، محکمه دایر میشود. در واقع زمامداران به ضرورت قانون واقف بودند. گناه بیشتر آنها دراین هم است که دانسته وفهمیده به نقض قانون می پرداختند. درحالی که در سده های پیشین زمامداران ادعای چنان قانونی را هم نداشتند.
نمونۀ عبدالملک خان عبدالرحیم زی راکه از نظر زمانی بعد از توقیف اعضای حزب اتحاد بود، پیشتر دیده ایم. گفتند" باشد ". همان بود که او و یک تعداد دیگررا سالها با اتهام واهی ودورازواقعیت درزندان نگهداشتند، اما ملک خان به قانون و رعایت آن پافشاری داشت و میگفت بیایید که مطابق قانون تان با شما صحبت کنم.
اعضای حزب اتحاد، مانند تعداد بیشماردیگر، قربانی همینگونۀ حکومتداری خودرایانه و بی اعتنایی به حقوق بشری شدند.
و این تنها ازناحیۀ بی سرنوشتی آنها و این که چرا بدون محاکمه در زندان ماندند، مطرح نیست. بلکه این پرسش که چرا آنها را اعدام نکردند؟ هم د رمیان میاید .واین پرسش پاسخجو هنگامی بیشتربه مشغولیت ذهن می انجامد که نخست سید بلخی، سخن دل و اصل انگیزه را گفت و تایید نمود، که بلی ما می خواستیم، ریشۀ چنین نظام رابراندازیم. به سخن دیگر سید بلخی دست به انکار نزد، گفت بلی می خواستیم این نظام را سرنگون کنیم . زیرا در حق مردم افغانستان بی عدالتی وظلم رواداشته است.
وقتی چنان خروشیدن سید بلخی را می خوانیم،ناگزیرسوال چرا او و اعضای حزب اتحاد اعدام نشدند،مطرح میگردد. زیرا آن زمامداران بارها امراعدام تعدادی از شخصیت ها را داده اند، که دست به تشبث مخالفت آمیزهم نیازیده بودند . بارها صد ها تن از مخالفین ویا مردم عادی وفاقد موضع مخالفت آمیز را شکنجه نمودند که ازمخالفت چیزی بگویند تا اعدام شوند. اما سید بلخی که از شکنجۀ یاران خود نیز آگاه بود، گفت درست است می خواستیم شمارا سرنگون کنیم.
در پاسخ به پرسش بالا،زمامداران مانند موارد مشابه هر گز لب به سخن نگشودند.حتا هنگامی که اختلافات درونی چندین بارتبارز یافت،دراین باره حرف نزدند.
بهتر است که برای دریافت پاسخ روشن برای دریافت انگیزۀ عدم اعدام، به دریافت سیاست های همان مقطع دربار سلطنتی روی آوریم .
درتوضیح آن میتوان گفت که پس ازاستعفای اجباری سردارمحمدهاشم خان،تعدیلی مـتأثرازعوامل تازه پدید شده درمنطقه وافغانستان ودرسیاستهای خشونت آمیزدربارایجادشد.اما درعلایق دو برادرزادۀ هاشم خان یعنی محمد داؤود و محمد نعیم آن ظواهرنیززمینۀ پذیرش نیافت؛ بلکه دلبستگی به رفتارهای حکومتداری محمدهاشم خان محفوظ بود. ازآنروسالهای صدارت شاه محمودخان،همراه است با کارشکنی طرفداران هاشم خان، امثال عبدالمجید خان زابلی، و دوبردارزادۀ هاشم خان وچند تن دیگر. دراوضاعی که شاه و صدراعظم جدید سپه سالار شاه محمود خان، ازروی ناگزیری نیازهای حکومتداری، وعدۀ اصلاحات دادند و برخی اززندانیان ازبندآزاد شدند؛ و وعده های بیشتردرزمینۀ اصلاحات سیاسی از جمله تحمل جمعیت های سیاسی مطرح شده بود؛ جناح حاکم اعدام آنها را مصلحت ندید.
همچنان باید درنظر داشت که محمدظاهرشاه درسایۀ هراس همیشگی ازبابت سرکوب های خونین پدروکاکاها( هاشم خان وبرادرانش ) روزگاربه سرمیبرد. این بود که پس از زمانۀ هاشم خانی، شاه به سهولت دل به فیصله های پیشین و صحه گذاری به حکم اعدام نمیداد.
دریافت کمک ها،داشتن آبروی سیاسی درملل متحد،و نگرانی از ناحیۀ رفتن بریتانیه ازهند جمیع عوامل و دلهره هایی بود که فیصلۀ اعدام آنها را نمی پذیرفت. ورنه سپه سالارشاه محمودخان ،درزمان نادرشاه وپس ازآن درزمان شاهی محمد ظاهر شاه وصدارت محمد هاشم خان، خون بسیارریخته است.
سخنان قاطع سید بلخی وبقیه اعضای حزب اتحاد،هراسی را برای دربارسلطنتی بارآورده بود. دریافت گزارشها از طرف دربار مبنی براینکه اعضای حزب اتحاد درنظرداشتند، دست به عملیات خشونت آمیز بیازندو قرار بوده است که حرکت آنها را مردمان بیشماری استقبال نمایند، برای دربار چنان هراس انگیزو ترس آفرین بود که درپی اعدام آنها نشد. . .
دربارسلطنتی که از رفتارهای خشونت آمیز پیشین فقط ثمرۀ تحکیم حاکمیت خاندانی را چیده بود، اما غافل نبود که تداوم آن منجربه تشدید نفرت و سمت دادن مخالفین به سوی خیزشهای مسلح شده وحیات حاکمیت را به خطرروبرومیکند.عقب نشینی دربرابرقیام روبه گسترش مردم مناطق مرکزی به رهبری محمدابراهیم گاوسوار( ۱۳۲۴)، تجربۀ دیگری برای درباروازچنین تعدیل دررفتارودرواقع هراس آن حکایت داشت.
نتیجه آن شد که حکومتگران به تصمیم هروقت میسر وطبیعی متوسل شده وفیصله کنند زندانیان حزب اتحاد، بدون محکمه درزندان باشند.
پس ازسقوط حکومت شاه محمود خان،اوضاع درجهت تداوم توقیف زندانیان بود. حکومت سردارمحمد داؤودخان،که درواقع پایه های نفوذخویش را درواپسین دوران شاه محمودخان درکابینه ایحاد نموده بود، به اقتضای اوضاع جدید و شیوۀ حکومتداری دیکتاتورمنشانه،به توسیع وتشدید سرکوب های پایان حکومت شاه محمود روی آورد. ازاینرو زندانیان تا هنگامی درزندان ماندند،که چرخش دگرباره وتعدیلات درحکومتداری دردهۀ چهل خورشیدی رونماشد.
پس اززندان
زندانیان حزب اتحاد در دهم میزان سال ۱۳۴۳ خورشیدی آزاد شدند. برخی به ادارات مختلف دولتی به دنبال کار رفتند، اما نظامیان را درارتش نپذیرفتند. بعضی ازآنها به حیث مامورینی که " اجیر " می نامیدند به کارپرداحتند.
سید بلخی آرزوهای محمد ظاهرشاه را برای دیدارو دیدارها پذیرفت وروابط حسنه یی میان آنها ایجاد گردید.اینکه در مواضع سید نرمشی ایجاد شد، قولی است که جمعی گواهی میدهند، اما هیچ مدرک و گواهی در دست نیست که حاکی از خدمت او به دربارباشد. سید درسن ۴۸ سالگی درسال ۱۳۴۷ خورشیدی دراثر حملۀ قلبی وفات نمود. اما برخی از هموطنان به این نظراند، که سید ازطرف دولت با دسیسۀ طبی، در شفاخانه به شهادت رسیده است. داکتر خانگی او داکتر فتاح نجم، که سالیان متمادی داکتر معالج محمد ظاهرشاه نیز بود؛ در شمارۀ ۳۴ هفته نامۀ امید، مرگ او را در اثر حملۀ قلبی تذکر داده است. (۳)
خواجه محمد نعیم زوری،که از هرنوع همکاری با حکومات های بعدی خود داری کرد، درسال ۱۳۹۰ در کارتۀ ۴ وفات یافت.
عبدالغیاث خان کوهستانی، درسال ۱۳۵۵، درمسیرراه چغسرای– جلال آباد دراثرانفجارمینی جان بخشید .(۴)
میرعلی گوهرکه درانتخابات دورۀ ۱۲ شورا نمایندۀ مردم غوربند انتخاب شده بود، در اواخرجمهوری داؤودخان وفات کرد.
محمد اسلم شریفی همراه با یک فرزندش ازطرف خلقی ها به شهادت رسید.
محمد ابراهیم گاوسوار درحالی که به پیری رسیده بود، وفات نمود.
میراسماعیل دلیری، در دورۀ ۱۳ شورای ملی نمایندۀ مردم سرخ پارساشد و در پیری وفات نمود.
قربان نظر ترکمن، دراواخر سال ۱۹۷۷ وفات نمود.
دیگران که ازشرح حال آنها اطلاع بیشتر نیست، شنیده شده است که وفات نموده اند.(۵)
آرزو میرود به تهیۀ شرح حال مفصل آنها توفیقی دست دهد.
توضیحات و رویکردها
۱- "اصول نامۀ اساسی " ۱۳۱۰. ۸ عقرب . ۱۹ جمادی الثاتی ۱۳۵۰.
۲- م.غ.غبار افغانستان درمسیرتاریخ . جلد دوم. ص ۱۰۵
۳- خالد صدیق چرخی .برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان. ج ۲. ص ۲۱۰ چاپ امریکا. ۲۰۱۲
۴- نامۀ معلوماتی جناب وحید غیاثیپورکاظمی، فرزند شادروان غیاث خان کوهستانی به نگارنده
۵- دکتورامین بزرین زوری.فرزند شادروان خواجه محمد نعیم زوری. نهضت نو روزی سال۱۳۲۹. متن انتشار نیافته .
|
