کابل ناتهـ، Kabulnath

برگرفته شده از لومند دیپلمایتک

سپتامبر ۲۰۰٥

براي برپا ساختن سازماني از جامعه جهاني

نوشتهء Monique CHEMILLIER-GENDREAU

پروفیسر دانشگاه دیدرو  در پاریس

چگونه ميتوان سازماني جهاني بنياد نهاد که به واقع مسئول دفاع از منافع عامه خلق هاي عالم باشد،

و حتي به ويژه بتواند اقتدار قدرت هاي بزرگ را محدود سازد؟

سرنخ هائي براي تحقق چنين طرحي براي بحث و تبادل نظر ارائه شده است.

سر و سامان دادن به سازمان ملل متحد مضمون کهنه اي است که گاه و بيگاه سري بر مي دارد (١). ديوان سالاري سازمان ملل متحد، که با گذشت سال ها به حجم آن افزوده گرديده، مهر ناکارآئي خورده است. شوراي امنيت، رکن اساسي مسئول نگاهداري صلح، زير سلطه پنج فاتح جنگ جهانگير دوم، اجازه داده است که برخوردها و ستيزه ها [در جهان] چندين برابر شود و با پا در مياني به شيوه اي خودسرانه و به دلخواه خود از وظيفه [اصلي] اش غافل مانده است. «بهره همگان از صلحي» که با پايان جنگ سرد اعلام شد چيزي جز نيرنگي غلط انداز نبود. کار فروش جنگ افزارها بالا گرفته، زيرا گزينه قدرت هاي بزرگ نظامي کردن اقتصاد خويش بوده است. عمليات حفظ صلح که دامنه آن با جهشي بزرگ گسترش يافته غالبا به شکست و هزيمتي طنين انداز انجاميده است (٢). اقدام يک جانبه رئيس جمهور جرج دبليو بوش در عراق که اين کشور را از بند نظامي خودکامه بيرون کشيد تا به دام هرج و مرج و خشونت و آشوب فرو اندازد، تائيدي بر ناتواني سازمان ملل متحد بوده است.

ناگزيري اصلاحات در نخستن گزارش متخصصان به دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان سال ٢٠٠٤ بر بستر تهديدات، به مبارزه طلبيدن ها و تغييرات مطرح گرديد، و سپس با انتشار گزارش کوفي عنان ، دبير کل اين سازمان در ٢١ مارس ٢٠٠۵ (٣) بحث آن از سر گرفته شد. در اين گزارش تجزيه و تحليلي از «چالش دنيائي که دگرگون مي شود»، از جمله جنگ ميان کشورها، خشونت در درون کشورها، فقر، بيماري هاي واگير و فرسايش پاک بومي(محيط زيست)، سلاح هاي هسته اي، تابشي، شميائي و بيولوژيکي، تروريسم، جنايت سازمان يافته را مي توان باز يافت. بدينگونه تحليلگران بر امر پيشگيري تأکيد کرده و هدف حفظ صلح را لاجرم با شرايط برقراري چنين صلحي پيوند داده اند.

دبير کل پيشنهادهاي بسيار دقيق گزارش کارشناسان در باره وضع مقررات پيرامون سلاح ها (علامت گذاري و شناسائي محل هاي نگهداري سلاح هاي سبک، آشکار ساختن سلاح هاي انبار شده) و همچنين تعريف ارعاب گري (تروريسم) را برمي گزيند («ارتکاب هر عملي [...] به نيت کشتن افراد عادي يا کساني که درگير در نبردي نيستند يا وارد آوردن جراحت هاي سخت به آنها، که هدف آن چه به واسطه ماهيت عمل، و چه به سبب زمينه انجام آن، ترساندن مردم يا به تنگنا انداختن حکومت يا سازماني بين المللي براي انجام عملي و يا خودداري از انجام آن باشد»).

در زمينه صلح، دبيرکل با وقوف از مخاطرات فساد و تباهي که متوجه کشورهائي است که تازه از ستيزه اي رهائي مي يابند، پيشنهاد مي کند که کميسيوني براي تحکيم صلح بوجود آيد. سرانجام او اصرار دارد که تمام کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، شمار هرچه بيشتري از پيمان نامه هاي موجود پيرامون حراست از افراد غير نظامي، جنبه هاي گوناگون خلع سلاح و به ويژه اساسنامه رم که صلاحيت دادگاه بين المللي کيفري را مقرر مي دارد امضاء و تنفيذ کنند. اما آيا گفتن چنين سخني از سر ناتواني نيست، مگر نه اينست که حقوق بين الملل، که هنوز چهارچوب عمومي هرگونه اصلاحي به شمار مي آيد، آزادي تمام و کمال به کشورهاي مستقل براي قبول تعهدات خود وا مي گذارد؟ و تازه اين تمناي دبير کل چه تأثيري مي تواند بر کشورهائي بگذارد که سرمست از قدرت خود، در اين سال هاي اخير به وفور نشان داده اند که فراسوي هر قانون و قاعده اي مي نشينند؟

اما هرچقدر هم که تمام اين ملاحظات درباره محيطي که درآن ساز و کار حفظ صلح را مي توان بسيج کرد از اهميت برخوردار باشند، با اينهمه محدوديت هاي پيشنهادها در امر اساسي، يعني سامان دادن نهادين سازمان ملل متحد را پوشيده نمي دارد. دبير کل از شکافتن بنياد مسئله مي پرهيزد. با همه فرسودگي مشروعيت پنچ عضو فاتح جنگ جهانگير دوم، معيار گروه اعضاي دائمي [در ميان اعضاي ديگر سازمان] زير علامت سوال نرفته است.

بدينگونه بر خلاف عنوان نويد دهنده «دموکرات منشانه کردن شورا» (که در واقع اعترافي است به اينکه ترکيب شورا از آن برابري اعلام شده ميان اعضاء گسسته است)، هيچگونه پيشرفت دموکراسي ميان ملت ها در افق پديدار نيست. وضعيت ممتاز اعضاي دائمي و حق وتوئي که آنان از آن برخوردارند، همچنان استمرار موضع قدرتي است که هيچ توجيهي بر آن نمي توان يافت. با اينهمه آنچه برخورداران از اين موضع قدرت در طول نيم قرن کرده اند، بقدر کفايت لزوم پايان دادن به چنين نظامي را نشان داده است. مصونيت آنها از هر گون مجازاتي، تحکيم قدرتشان، نظامي کردني که به دنيا تحميل کرده اند بي هيچ درنگي نياز به ترديد در بايستگي امتيازات آنها را نشان ميدهد. آلمان، ژاپن، برزيل، و هند (گروه چهار کشور) آشکارا نامزد اين وضعيت ممتازاند، و شمار بسياري هم در صف ايستاده اند.

از اينرو به رغم اين واقعيت که قدرت در سرشت خود موقتي است، [تا بحال] هيچگونه اعتراضي نسبت به انديشه دائمي بودن آن برنخاسته است. جاي قدرت هاي تازه از راه رسيده اي را که شايد امروز به اين باشگاه پذيرفته شوند، فردا ديگراني که به مراتب قدرتمند ترند خواهند گرفت. اما پيش از همه بايد از پذيرش قدرت به منزله ضابطه برگزيدن مسئولان سر باز زد. سراسر تاريخ دموکراسي را پيکار عليه مصادره قدرت بوسيله ثروتمند ترين ها يا زورمند ترين ها ساخته است. از طريق تغيير و تبديلاتي که پيشنهاد مي کنند، شوراي امنيت رکني اشرافي و بريده از دموکراسي که [نظامي است که] در جوهر خود مساوات خواهانه است باقي ميماند و ناگزير شعار «مردم سالارانه کردن شورا» چيزي جز ظاهر فريبي نيست.

اما حق وتو موضوع بحث هاي توانفرسائي است. نامزدان گروه چهارکشور براي احراز موقعيت عضو دائمي، پذيرفته اند که بهاي ورود خود به اين محفل قدرت را با تعويق پانزده ساله برخورداري از حق وتو بپردازند. اما اين پيشنهاد کشورهاي افريقائي را برآشفته است. حال آنکه سرنوشت آنچه در اين ماه [در اجلاس سالانه مجمع عمومي] در باره آن تصميم گرفته مي شود تا حدود زيادي در دست خود آنها است، زيرا هيچ تجديد نظري [در منشور] به تصويب نمي رسد مگر آنکه دو سوم اعضاي مجمع به آن راي موافق داده باشند. سپس براي لازم الاجرا شدن، متن ماده اصلاح شده را بايد دو سوم اعضاي سازمان ملل متحد که اعضاي دائمي هم در ميان آنها باشند تنفيذ نمايند.

پيشنهادهائي که به گونه اي به مجمع عمومي مربوط مي شود بسيار ضعيف اند. و پيشنهاد برپا کردن شوراي حقوق فرد براي جايگزيني کميسيون کنوني حقوق بشر چيزي جز بهبودي نسبي نيست زيرا وظائف و اقتدار و صلاحيت هاي اين رکن تازه را دقيقا مشخص نکرده اند.

در اين زمينه يگانه اصلاحي که مي تواند کارآئي حقوق بشري را به ارمغان بياورد که اينهمه قربانيان ستم ها و خشونت ها چشم براه آنند، برپا داشتن ديوان بين المللي حقوق فرد است که در پيشگاه آن نقض [هرگونه] حقوقي که توسط پيمان نامه هاي بين المللي پذيرفته شده، قابل دادرسي باشد و دادخواهي افراد [عليه نهادها] تحت برخي شروط مجاز شمرده شود. اروپا هم اينک با تأسيس ديوان اروپائي حقوق بشر که از سال ١٩۵٩ در استرازبورگ تشکيل جلسه مي دهد از چنين ساز و کاري برخوردار است. اين امر امتياز بيکراني به اروپائيان در سنجش با مردم سايرقاره ها ارزاني داشته و ضروري است که اين شکاف را پر کرد. شوراي حقوق بشر پيشنهادي بسنده براي اين مهم نيست.

سرانجام اگر در گزارش اخير ريشه هاي عدم امنيت در جهان بطور جدي شکافته شده است، مسئله امنيت را آنچنان که بايد در ارتباط با تعريف منافع مشترک در صحن جامعه سياسي جهاني قرار نداده اند. حال آنکه درست همين امر چالش اصلي زمانه ما است. دست و بال اقدامات پيشنهاد شده را دو عامل بسته اند. يکي سيطره جوئي آنهائي که در سال ١٩٤۵ قدرت را به سود خويش به چنگ گرفتند و ديگري عالمگير شدن ليبراليسم افراطي از سقوط کمونيسم به اين سو. در اين ميدان همه کس بازنده است.

براي در سر پروراندن روياي نظام نهادين ديگري براي جهان، ابتدا ناگزير از خود بايد پرسيد که در چگونه دنيائي به سر مي بريم و رهسپار کجائيم. انديشه غالب در طرح ريزي [جهان در سال] ١٩٤۵ امنيت جمعي بود، اما تهديدهاي آن روزگار خطر برخورد ميان کشورها و نيروي نظامي عليه نيروي نظامي بود. اما تهديد هاي امروزه ماهيت ديگري يافته اند. آنچه مسئول بلندپايه سازمان ملل متحد بر مي شمرد، يعني گسترش سلاح هاي متعارف يا هسته اي، ابزار و دستمايه هاي بدوي ارعاب(تروريسم)، نسل کشي به ضرب ساطور که در درون کشورها مي گذرند و مرزهاي آنها را درمي نوردند، به همان اندازه [تهديد هاي روزگاران پيشين] خشونت بارند. علت هاي آنها را در چه چيزي بايد جست؟ در گرسنگي، در ناسازگاري شرم آور توسعه، در نابرابري در تحمل سوانح طبيعي، به ويژه سوانح ناشي از آب و هوا، در تشويقي که قدرت هاي بزرگ به فروش اسلحه و قاچاق هاي گوناگون مي کنند، و يا در مرام هاي عقيدتي پشتيبان نژاد پرستي و تبعيض ها (مانند گروه هاي نئو نازي در بسياري از کشورهاي اروپا و در روسيه، «ساحل عاج تبار گرائي» مخاطره انگيز، صهيونيزم تبعيض گرانه عليه عرب ها در اسرائيل که به رد صلح در فلسطين انجاميده، اسلام خواهي ستيزه جو).

با اين وجود انسان ها هرگز از روياروئي با خشونت هم نوعان خود رهائي نخواهند يافت. خشونتي که از وراي روند جهاني شدن گسترش مي يابد، هر روز بخش هاي مهمتري از رانده شدگان را در نيمه راه جا مي گذارد. اين روند به پديداري شکل هاي تازه اي از خشونت و ورود ارعاب(تروريسم) همه گير به صحنه مي انجامد.

از اينرو واکنش سازمان ملل متحد [به اين وضعيت]، حتي اگر با پيشنهاد هاي آقاي کوفي عنان دستي هم به سر و صورت آن کشيده باشد اينک عميقا ناکافي مي نمايد. در اين ميان پيچيدگي جامعه جهاني از نظرها دور مانده است. سازمان ملل متحد (با ناتواني بسيار) روابط کشورها را اداره مي کند. مناسبات تشنج آميزي تنها بر زمينه توازن نيروها و به ضرر حقوق انساني که اينهمه بر آن تصريح مي شود، در ميان توده هاي خارج از کنترل دولت ها گسترش مي يابد. به رغم هشدار برنامه توسعه ملل متحد، سازمان ملل متحد به نياز اضطراري قرار دادن کالاهاي حياتي (چون آب، انرژي، آگاهي، دارو و غيره) در وضعيت [حقوقي] حراست شده و تقسيم عادلانه آنها وقعي ننهاده است.

اگر سازمان ملل متحد اصلاح ناپذير باقي بماند، اگر قدرت هاي بزرگ حاضر نباشند از قدرت خود دست بردارند و همچنان به دست اندازي به منابع اصلي جهان ادامه دهند، ناگزير بايد به فوريت به ابداع سازماني از جامعه جهاني پرداخت. شايد کشورهائي که بيش از همه قرباني روند جهاني شدن هستند به فکر افتاده باشند که روياي ترک سازمان ملل متحد را در سر بپرورانند تا بيدرنگ سازمان ديگري که پاسخگوي نيازها باشد بنياد نهند.

چنين طرحي که آزادانه مهيا شده باشد چگونه خواهد بود؟ سازمان جهاني ازنو بنياد يافته اي لازم است که با قصد پايه ريزي ساختار جامعه سياسي عالمگير، نه به جايگزيني جوامع ملي بلکه به کامل کردن آنها بيانجامد، و بتواند پيچيدگي هاي جامعه اي که آميزه اي از روابط ميان کشورها و ميان افراد است را به سامان رساند. مقر چنين سازماني مي تواند در آفريقا يا شايد در آمريکاي لاتين باشد و يا آنگونه که رژيس دبره پيشنهاد کرده است در اورشليم، تا بطور نماديني جهان غرب را از محوريت بياندازد. امر مهم تعريف منافع مشترک خلق ها و دفاع از آن خواهد بود. با چنين طرحي است که حفظ صلح در هيبت چيز ديگري غير از درماني ديرهنگام و اغلب نا اميدانه تجلي خواهد کرد.

براي پاسخ دادن به اين منطق، شايد بتوان معماري سازمان جديد را بر پايه چهار نهاد سياسي گذارد. يک مجمع عمومي که کشورها را نمايندگي خواهد کرد. مجمع ديگري که مي بايد کار دشوار نمايندگي از جانب جمعيت ها را از عهده برآيد. مجمع اخير را نبايد بطور مستقيم برگزيد، زيرا در اين صورت راه را بر همه گونه دستکاري ها و ترفند هاي سياسي خواهد گشود. در صحن مجمع دوم فکر اختصاص کرسي به جامعه مدني، که برخورداري از آن از طريق سازمان هاي غير دولتي باشد را نيز بايد به کناري نهاد. زيرا از يک سو اين سازمان ها خود خويشتن را مشروعيت بخشيده اند و از سوي ديگر نابرابرانه در مناطق جغرافيائي جاي گرفته اند. راه حل پذيرفتني، لااقل در موقعيت کنوني آنست که مجمع دوم از مجراي مجالس ملي کشورها برگزيده شود. هر مجلس ملي مي تواند تعدادي از نمايندگان خود را به نسبت جمعيت کشور به آن اعزام دارد، اما شايسته است چنين گزينشي از روي قاعده اي باشد که از فزوني يا کاستي نمايندگان [در سنحش با سهم هر کشور به نسبت جمعيت] پرهيز کند. بدين ترتيب، کشورهاي بسيار کوچک ناچار به دسته بندي با يکديگر خواهند بود تا بتوانند [بر حسب سرجمع جمعيت گروهي خود] از حق نمايندگي برخوردار شوند. چنين ترتيبي ار آنرو سودمند است که ضابطه «يک کشور يک راي» که در عضويت مجمع نخست در نظر گرفته شده و بسيار به نفع اين گونه کشورها است اين چنين تعديل مي شود.

لازم است اين دو مجمع همگام با يکديگر و از طريق کميسيون ها بکار پردازند و نه تنها در مسائل سياسي، بلکه در اموراقتصادي، اجتماعي، نظامي، فرهنگي نيز که بردي جهاني داشته باشند به الگوي نشست دوگانه [مجالس ملي] عمل کنند. متوني که به راي گذاشته شود ارزشي الزام آور خواهند داشت و ديگر همچون «قانوني انعطاف پذير» شناخته نخواهند شد. شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيموميت هردو از ميان خواهند رفت (٤).

دو شورا زير نظر دو مجمع به کار خواهند پرداخت، يکي مسئول اعمال (غير نظامي) بازدارنده، و ديگري عهده دار مداخله در صورت نقض صلح خواهد بود. اعضاي کميسيون اول (٢۵ کشور) را فقط دومين مجمع از ميان نمايندگان مجالس [ملي] برخواهد گزيد و هيچگونه تمايزي ميان اعضاء که همگي براي دوره يکسان انتخاب مي شوند وجود نخواهد داشت. وظيفه اين مجمع مشخصا به اجرا درآوردن تصميماتي است که سازمان جامعه جهاني به سود منافع مشترک اتخاذ کرده است.

شوراي دوم، که مسئوليت امنيت را به وي واگذار بايد کرد، از نمايندگان ٢۵ کشوري که اجلاس مشترک مجامع دوگانه برخواهد گزيد تشکيل خواهد شد. دوره مأموريت همه آنها يکي است و همگي از امتياز تصميم گيري يکساني برخوردار خواهند بود. بدينگونه دسته بندي کشورها به اعضاي دائمي [و غير دائمي] و امتياز حق وتو از ميان برداشته خواهد شد. با اينهمه بايد براي تناقضي چاره انديشيد که ناشي از سپردن مسئوليت صلح به دولت هائي است که نفع خود را در جنگ مي بينند. ماده عدم شايستگي براي عضويت در شورا بدين ترتيب بايد از عضويت دولت هائي جلوگيري کند که ترجيح داده اند بودجه نظامي سنگيني در مقايسه با هزينه هاي اجتماعي خود اختصاص دهند، يا در طول دوسال پيش از گزينش عمل تجاوزگرانه اي از سوي آنان سرزده باشد.

همچنين دبير کلي که در برابر دو مجمع، مسئول کار خود خواهد بود نيز جزو ارکان اصلي سازمان به شمار خواهد آمد. در مورد ديوان بين المللي داوري لازم است اساسنامه آن چنان اصلاح شود که با ديوان بين المللي کيفري ادغام گردد و صلاحيت دادرسي دوگانه آن الزامي باشد (۵). يک ديوان بين المللي حقوق فرد اين دستگاه قضائي را به سامان خواهد رساند.

تأمل در اين جهات هنگامي بارور مي تواند باشد که بيرون از دايره حکومتي صورت پذيرد (۶). پيشنهاد هاي پيش گفته به قصد بحث و تبادل نظر ارائه گرديده است. اما سه نياز ضروري را بيان مي دارند که نمي توان بيش از اين ناديده انگاشت، يعني نياز به دموکراسي (با از ميان برداشتن همه امتيازاتي که برخي کشورها از آن برخوردارند)، نياز به قانون (به وسيله تقويت صلاحيت هاي مجامع عمومي) و نياز به عدالت (از طريق صلاحيت الزامي قلمرو هاي قضائي بين المللي).

پاورقي ها

۱- شاهدي بر اين، اثر ٩۵٠ صفحه اي ژواگيم مولر است با عنوان اصلاح سازمان ملل متحد. انقلابي آرام، کلوور لا اينترنشنال، لاهه، ٢٠٠١.

٢- نگاه کنيد به موريس برتراند، سازمان ملل متحد، لادکوورت، پاريس، ٢٠٠۵ (چاپ پنجم) صفحه ٩٢.

٣- اسناد سازمان ملل متحد تحت شماره ٢٠٠۵/۵٩/A. به اين گزارش در سايت زيرمي توان دست يافت:

 www.un.org/french/largerfreedom/

٤- شوراي قيموميت، متشکل از اعضاي اداره کننده سرزمين هاي تحت سرپرستي و ديگر اعضاء (ماده ٨۶ منشور)، يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد، مسئول نظارت بر اداره سرزمين هاي تحت سرپرستي است. با استقلال پالو، آخرين سرزميني که مسئوليت آن به وي سپرده شده بود، شورا بطور رسمي تصميم گرفت از تاريخ اول نوامبر ١٩٩٤فعاليت هاي خود را به حالت تعليق در آورد.

۵- ديوان بين المللي داوري به اختلافات ميان کشورها رسيدگي مي کند. دادگاه بين المللي کيفري تحت شرائطي متهمان به ارتکاب برخي جنايات بين المللي را به محاکمه مي کشد. نگاه کنيد به مقاله ان – سسيل روبرت، «داوري بين المللي، سياست و حقوق» درلوموند ديپلوماتيک، آوريل ٢٠٠٣.

۶- نگاه کنيد به د. آرشيبوگي و د. هلد، دموکراسي جهان وطن، دستور کاري براي نظم تازه بين الملل، انتشارات پولي تي پرس، کمبريج ١٩٩۵.

***********