داکتر اکرم عثمان

بازگشایی شورای ملی

زمینه ای برای بازآموزی تجارب تلخ گذشته

 چهار سال پیش اجلاس بن که تحت نظر سازمان ملل متحد دایر شده بود مراحل دور و دراز رسیدن افغانستان را به دموکراسی زمانبندی کرد، که نخستین مرحله اش ادارهً مؤقت بود. به دنبال آن طرح مسودهً قانون اساسی عنوان شد و متعاقبِ ابراز نظر مردم که عمدتأ متمرکز بر مشروعیت ادارهء فدرالی و غیر فدرالی بود قانون اساسی از هفت خوان رستم گذشت! و با تشکیل حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی، سرانجام شورای ملی مرکب از دو مجلس ولسی جرگه و مشرانوجرگه به مثابهء آخرین مرحلهء عملی طرح دموکراتیک برای افغانستان تأسیس شد.

نمایندگان ولسی جرگه متشکل از ٢٤۹ عضو و مشرانوجرگه از ١٠۹عضو حلف وفاداری یاد کردند و تعهد سپردند که نسبت به مواد قانون اساسی پابند خواهند ماند.

این عملیه که از پیچ و خمهای زیادی عبور کرد و اغلب با برخورد و خشونت آمیز طالبان و دیگر معاندن استقرار امن مواجه بود سرانجام با افتتاح پارلمان به پایان رسید.

در تاریخ افغانستان هرگز یک نظام سیاسی از پرویزن چنان فراز و نشیبی نگذشته است و هیچگاه جامعهء جهانی تا این درجه به امور کشوری جنگزده و کوچک علاقه نگرفته بود.

ما از دههء دوم قرن بیستم به حیات قانونی پاگذاشتیم و در زمان پادشاهی اعلیحضرت امان الله سنگ بنای شورای ملی بنام «شورای دولت» گذاشته شد که گامی بزرگ و مقدماتی در کار و حرکت بسوی جامعهء مدنی بود. از آن پیشتر تلقی ما از قانون یا تبعیت بی چون و چرا از ادارهء یک زمامدار مطلق العنان بود یا سرسپردن کامل به فتوا های یک فقیه خودکامه که خود را نایب مستقیم پروردگار در روی زمین می پنداشتند.

در زمان آن شاه نوآور و اصلاح طلب تاحدودی روابط اجتماعی برمدار و محور قانون حرکت کرد و شماری مشروطه خواه به کارهای مهم گماشته شدند. لیکن نهضت امانی یک دولت مستعجل بود خوش درخشید اما در برابر دسایس ارتجاع و تفتین اجانب خیلی زود مضمحل شد.

متعاقب آن دوران، باردیگر حکومت های خودکامه زمام ادارهء مردم را بدست گرفتند و از مقولات شورای ملی، حکومت قانون و قضایی مستقل فقط سازمانهای پوشالی و تشکیلات عریض و طویلی باقی ماند که جایگاه اعاشه و تغذیهء جماعتی خوش نشین و استراحت طلب بود.

تا سال ١٣٤٣ که دوران احیای مجدد یک نظام رویهمرفته باز فرامیرسد صدها روشنفکر آرمانگرا جان باختند ویا در زندانها پوسیدند.

سپس جمهوری داودخان آمد که شکل دیگر حکومت استبدادی بود. از آن به بعد نوبت حکومت های به اصطلاح ایدیولوژیک فرا رسید که در نفس باروهای شان نظام تک حزبی و تک صدایی فرض زندگی سیاسی تلقی میشد و چنان وضعی هم در چهارچوب نظامات چپ و هم در محدودهء نظامات ماورای راست زمینه ساز بدبختی های بی شماری برای مردم ما شدند.

به عبارت دیگر باز آن واقعیت ملموس و چشمگیر نمایان شد که حاکی از آسیب پذیری نهاد های دموکراتیک در کشورما بود.

اکنون که باز از خاکستر جنگهای سی ساله تقتش دموکراسی سربالا کرده است باید پیش از هر کاری در تحکیم و اشاعهء مبانی اندیشه ای آن کوشا باشیم و سعی کنیم که این «حداقل» به سبب غلبهء گرایش های افراطی تباه نشود.

                                                          ***********