داکتر اکرم عثمان

چند تنگنای تاریخ افغانستان

از دید جامعه شناسی تاریخی و حقوق اساسی

یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ ما دشواری تأسیس و تشکیل جامعهء منتظم و قانون مدار بوده است.

نظر به دلایل فراوان اقتصادی و اجتماعی، بزرگترین سنگ راه پیشرفت و تحول منظم کشورما و شماری از کشور های منطقهء ما موانع طبیعی از گونهء موجودیت کوه های دشوارگذار، بیابانهای بی آب و علف، خشکسالی های متواتر و به طبع آن، پراگندگی اجتماعات انسانی بود که در فواصل دور از یکدیگر مانند مجموعهء از جزایر منحصر و محدود به خود، موریانه وار می زیستند و از روغن جان شان تغذیه میکردند.

اگر این جا و آنجا شبه دولتی ایجاد میشد و واحد های از اجتماعات دور افتاده از یکدیگر باهم متحد میشدند اتحاد شان اختیاری و رضامندانه نبود بلکه زورآورترین شان دیگران را ناگزیر به تسلیم و تمکین میکرد.

پس سده های زیادی در بر میگرفت تا مستبدی توفیق میافت تا ضعیفتران را ناگزیر به همزیستی و فرمانبرداری میکرد. پس بارزترین خصیصهء اجتماعات منطقهء ما اول بی نظمی و بی نظامی بوده است و بعد از آن عنصر غلبه و اعمال زور بود که اسباب وحدت یا اتحاد های به شدت شکنند و نا استوار را فراهم کرده بود.

همچنین مدت زمان زیادی در کار بود تا آن اجتماعات غضروفی در سطح طایفه، قوم و قبیله تکامل میکردند و حکومت های قبیله ای را بنیاد می هشتند.

از زاویهء دیگر تاریخ افغانستان تاریخ قومها و قبیله هاست و به تفاریق اتحادی از قبایل و اقوام همتبار و همکیش به قدرت رسیده اند و مشروعیت حاکمیت شانرا از بخش نظامی و روحانی قبیله گرفته اند.

بدین گونه چنان سوخت و ساختنی سراسر تاریخ ما را پوشانیده بود تا اینکه بزعم غالب تحلیلگران و تاریخ شناسان دولت قبیله ای ـ مرکب از کانفدراسیون قبایل ـ بین سالهای ١۸۸٠ و ١۹٠١ به دولت مرکزی عبور کرد و ساختی مستبدتر متمرکز تر را اختیار نمود.

در چنان دوره ای علیرغم وفاق حکومت خودکامه با متولیان مذهب و مدافعان سنن قبیله، حکومت بر سراقتدار به اقتضای ضرورت زمانه و احیانأ توصیهء متحد خارجی اش کارخانه های بنام «ماشین خانه» وارد میکند. اردویی هفتاد هشتاد هزار نفری را با جنگ افزار های مدرن سازمان میدهد و با استفاده از چنان سپاهی به سرکوب خونین و حتی وحشیانهء واحد های نیمه خود مختاری مبادرت می ورزد که در گوشه و کنار مملکت حاکم بودند. البته شایان تذکر است که پیش گرفتن چنان سیاستی از سوی امیر وقت کاملأ همآهنگ با پالیسی « بازی بزرگ! » بود که یک ضلع آنرا امپراتوری انگلیس تشکیل میداد. در آن فرصت منافع امپراتوری روسیهء تزاری و انگلستان اقتضا میکرد که افغانستان را وجه المصالحه ! بنمایند و چون حد فاصلی به کار بگیرند.

با این دلایل حرکت بسوی مدرنیسم از چنان تنگنایی عبور کرد و حکومت و قبیله ای بسوی حکومت نیمه مدرن گام نهاد و بعد از پایان گرفتن حکومت خودکامهء امیرعبدالرحمن خان دوران زمامداری پسرش امیر حبیب الله خان فرا رسید که عناصر بیشتری از دولت های مدرن را وارد سیستم حکومتی اش کرد که از نظر اندیشه ای، الزامات جنبش مشروطه خواهی را پدید آورد.

و از ١۹٢٤ به بعد « عنصر مردم » وارد قوانین اساسی افغانستان شد که تحولی بنیادین از نظر تکامل فکر حقوقی به شمار میرفت. ولی تا زمان حاضر آن مفهوم چه در قوانین اساسی ١۹٣١، ١۹٦٤، ١۹۷۷ و چه در قانون ٢٠٠۵ نهادینه نشده و جایگاه شایسته و واقعی اش را نیافته است.

                                                      ***********