داکتر اکرم عثمان
رویداد ۲٦ سرطان ١٣٥٢
یک تجربهء عبرت آموز
چند روز دیگر، به «تاریخ ۲٦ سرطان!» نمانده است. سی ودوسال پیش در بامداد چنین روزی سردار محمد داوود پسر عم پادشاه وقت محمدظاهر شاه، اعلام کرد که «نظام فرتوت سلطنی را برانداخته و با تأسیس جمهوریت، مصمم است که قدرت را به صاحبان اصلی آن ـ مردم افغانستان انتفال دهد.
همین چند سطر بالا، روشنگر نکات جالب و باریکی می باشند. یکی انیکه مردی از دودمان سلطنت خطر کرده و در یک کودتا یا شبیخون، ریشهً سیستمی را پی کرده که کم و بیش از دوهزار سال به اینطرف در رگ و روان و مناسبات اجتماعی ما ریشه کرده بود.
ـ دیگر اینکه نظام حاکم، با یک کودتای نظامی با اشتراک شماری از افسران جوان و رادیکال، سرنگون شده به به میمنت، نامش را انقلاب گذاشته اند.
ـ سوم اینکه عامهء مردم از آن اطلاع نداشتند و خود را با رویدادی غیر مترقب مواجه دیدند ـ گفتی صاعقه ای از آسمان بر کشور اصابت کرده است.
ـ چهارم اینکه تحول از بالا به پائین صورت گرفته بود و بیشتر نوعی «پادشاه گردشی!» به نظر می آمد ـ حادثهء که مردم عمرها به آن آشنا بودند و در روستا می پنداشتند که «ظاهر شاه» رفته است و «داوود شاه» آمده است.
ـ پنجم اینکه زهدان آن تحول، مشت آهنین و بازوی فولادین بوده که تا آن گاه در مشرقزمین مخصوصأ در افغانستان به هر تحولی جواز حضور میداد.
ـ ششم اینکه بر وغم ورواج بیداد و فقر و نابرابری اجتماعی، تضاد بین دارا و نادار و ستمگر و ستمکش به حدی نرسیده بود که خبر از «وضع انقلابی» و نقل و انتقال قاطع حاکمیت بدهد.
ـ هفتم اینکه عامل بالفعل آن رویداد، بخش از اردو بود که در جا به جایی قدرت در وطن ما سابقهء چندانی نداشت، خاصه اینکه قوای نظامی، شعوری و متکی بر ایدیولوژی خاصی وارد عمل شده بود.
ـ هشتم اینکه آن رویداد، باب کودتای های دیگری را باز کرد و مملکت را در مداری غیر از مدار طبیعی خودش قرار داد.
در رابطه با چند مورد بالا، سوال مطرح هم این است که آیا ما به یک تغییر عمودی سیاسی ضرورت داشتیم و یا خیــر. و آیا تحول به شکل دیگری غیر از صورتیکه اتفاق افتاد، امکان داشت یا نه؟
تا جایی که تاریخ گواهی میدهد ما بالنسبه جامعهء سترونی داشته ایم معمولأ به دلیل سوخت و ساخت بی دم و دودِ روابط معاشی و کندی حرکت سرمایه، رویدادها در سطح مناسبات سیاسی حادث میشده و به جز حلقات فوقانی قدرت، برلایه های فرودست اثری چندانی نمیداشته است.
از همین سبب از جانبی تحول عمودی و درونی امکان نداشت و از جانب دیگر مضمون واقعی جمهوریت مبتنی بر تأسیس حکومت انتخابی و مولود ارادهً آزاد مردم هیچگاه در عمل پیاده نشد.
از نظر حقوقی، قانون اساسی دولت جمهوری از چهار چوب محدودیت ها و خطوط قرمز یک دولیت توتالیتر فراتر نرفت و قدرت در انحصار یک شخص و یک حزب بنام «انقلاب ملی» محصور ماند.
بنابر آن رویداد ۲٦ سرطان ١٣٥٢ نه تنها به گشایش فضای سیاسی و تعمیم دموکراسی نیانجامید بلکه به هواداران نظامهای کودتایی آموخت که می توان از راه سوء استفاده از موقعیت، با یک تهاجم برق آسا ـ قدرت سیاسی را به چنگ آورد.
ناکامی جمهوری اول در افغانستان، روشنفکران زیادی را که به آن دل سپرده بودند، مایوس کرد و به ما آموخت که بدون فراهم کردن پیش زمینهء دموکراسی نمیتوان به دموکراسی رسید.