پرتو نادری

پیشینهء پارلمان یا شورای ملی در افغانستان

نخستین تلاش ها در جهت ایجاد پارلمان یا شورای ملی  در افغانستان در زمان شاه امان الله خان آغاز یافت . صباح الدین کشککی باور دارد که   پس از انفاذ نخستین قانون اساسی افغانستان در زمان اما ن الله خان یک شورای دولتی  ایجاد گردید.  او در کتاب دههء قانون اساسی می نویسد  :

« در تحت قانون اساسی 1923 امیر امان الله خان ، یک شورای دولتی تشکیل شده بود؛ ولی آن مجمع در حالی که نیمه ء اعضای آن انتخابی بود ، استقلالی از خود نداشت.»

در همین حال میر غلام محمد غبار دراین ارتباط از یم تلاش نام سخن می گوید. چنان که در جلد دوم افغانستان در مسیرتاریخ می خوانیم:

« قبلاً در دوران امانیه  در جرگه ء کبیر هزار نفری پغمان سال 1307شمسی فیصله گردید که یک شورای ملی یم صدو پنجاه نفری از وملای انتخابی و حتی المقدورباسواد افغانستان تاسیس گردید. وکلای این جرگه نمی توانند خود به حیث وکیل در شورای جدید داخل شوند. در همین سال آتش اغتشاش سقوی در مملکت دامن زده شد و دولت امانیه  سقوط کرد. مهذا مصوبات این جرگه ء بزرگ معوق ماند.»

 اما شورای دولتی که کشککی از آنسخن می گوید شاید اشاره به مجلس تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان الله خان است . میر محمد صدیق فرهنگ  در این ارتباط در  کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر می نویسد که :«مهمترین کاری که در این دوره صورت گرفت ، بدون شبهه تصویب اولین قانون دولت بود که در 20 حمل 1302( اپریل 1923 ) با عنوان  « نظامنامه ء  اساسی دولت  عُلیه ء افغانستان »  از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و شران قبایل که شاه در جلال آیاد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود به تصویب رسید.»

به گفته ء فرهنگ در این قانون نهادی به نام شورای دولت پیش بینی دشده بود.

فرهنگ  نقش این  مجلس را با اهمیت تلقی کرده و از آن به نام مجلس موسسان یاد می کند. او می گوید هر ازگاهی که دولت می خواست به نقشه هایش شکل قانونی بدهد مجلسی را با این عنوان بدون رعایت آزادی رای دهی،بدون توجه به تناسب تعداد نماینده گان با نفوس مناطق و اقوام مختلیف کشور، تشکیل داده و به دلخواه خود از آن تصویب می گرفت.»

پارلمان  در دوران نادرخان

1308-1312 خورشیدی  

نادر خان پس از آن که به سال 1929برابر با 1308 خورشیدی  به قدرت رسید، دولت خود را « شاهی مشروطه » خواند؛  اما این ادعای نادر خان نه تنها  با ساختار دولت او هم آهنگی نداشت ؛ بلکه در تناقض با آن  نیز قرار داشت.

دولت او نه شاهی مشروطه ؛بلکه دولت شاهی استبدادی خانواده گی با اختیارات مطلقه بود.

اوتمامی قدرت را در میان برادران ،اعضای خاندان و هواخواهان خود قسمت کرد و به آنها اختیارات گستردهِ یی داد.  بدینگونه او یک دولت خاندانی و قومی را در افغانستان پدید آورد . اعضای  خانواده ء او در حالی که هر منابع  کلیدی  قدرت را قبضه کرده بودند  ، خود را  در برابر  هیچ مرجع قانونی  پاسخگویی  و حساب ده نمی دانستند. در حقیقت آنها بر تر از قانون بودند و به مفهوم  دیگر اراده ءآنها خود قانونی بود که بر مردم تطبیق می شد. ؛  این درحالیست که  دولت های  مشروطه دارای اختیارات مشروط بوده و در برابر مردم پاسخگو هستند. دولت  مشروطه یعنی دولت مدنی و قانونمدار. در حالی که از چنین چیزی در دولت نادر خان خبری نبود.

به گفته ء میر محمد صدیق فرهنگ  فقره ء نهم خط مشی نادر خان با تشکیل شورای ملی ارتباط داشت. اما نادر خان پیش از پایه گذاری پارلمان لویه جرگه یی را در ماه میزان 1309 برابر با سپتمبر 1930 دعوت کرد.

به گفته ء فرهنگ « این جرگه مرکب از اشخاص دست چین  از سران قبایل و اقوام  و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود.»

فرهنگ در ادامه می نویسد مجلس علاوه بر تایید پادشاهی محمدنادر خان هیاًتی را مرکب از یک صدوپنج نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعین نمود. هیاًت مذکور که شورای ملی نامیده شد، در ماه اکتوبر سال 1931 برابر با 1310 خورشیدی قانون اساسی جدید را با عنوان " اصول اساسی دولت عُلیهء افغانستا" مرکب از یک صدو ده ماده به تصویب رسانید.

به گفتهء میرغلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ، در لویه جرگه ء نادرخان (301) تن اشتراک داشتند که از آن شمار (209) تن آنان  مامورین رسمی و   افسران نظامی دولت بودند.

در انتخاب این افراد یگانه معیاری که وجود داشت وفاداری با نادر شاه ، خانواده  و دولت او بود. ارادهء  مردم در تعین آنها نقشی نداشت ؛ ارگانها ی محلی دولت افراد مورد نظر دولت را بر مردم تحمیل می کردند و آنها را به نام نماینده ء مردم به جرگهء کابل  می فرستادند.

عمده ترین هدف نادر خان ازاین جرگه این بود تا  در یک جهت فیصله های دموکراتیک جرگه (1307) پغمان در زمان امان الله خان را رد گردد  ودر جهت دیگر جرگه پادشاهی او را تایید نموده و  حاکمیت او را مشروعیت بخشد.

اوتوانست که به اهداف خود در جرگه دست یابد.

  شورای ملی نادر خان با ایراد بیانه ء او  در سنبله ء(1309)  به کار آغاز کرد.

 در گزینش اعضای پارلمان نادرخان نه تنها مردم هیچگونه نقشی نداشتند ؛ بلکه  تناسب نفوس ولایات نیز در نظر گرفته نشده بود و مقامات در چارچوب سلیقه های خاندانی و قومی خود سهمیه یی به هر ولایت مشخص ساخته بودند.

بدینصورت نادرخان پارلمانی را به وجودآورد که همه فیصله ها و تصامیم آن بر محور اراده و خواست او و خانواده ء او می چرخید . در حالی که تفکیک  وآزادی بخش های سه گانه ء دولت ( اجراییه ،مقنینه و قضاییه ) از اصول پایه یی نظام های مشروطه ودموکراتیک است.

گذشته از این نادر خان برخلاف تمام معیار ها وموازین پارلمانی رییس پارلمان  را خود تعین  کرد. این رییس انتصابی عبدالاحد ماهیار نماینده ء وردک بود.

به گفته ء میر غلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسیرتاریخ ،  باری عبدالعزیزخان وکیل قندهار علیهء عبدالاحد ماهیار رییس انتصابی شورابیانیه یی ایراد کرد و تعین رییس شورا را حق وکلا دانیست نه این که ازطرف دولت تحمیل شود.  غبار باور دارد که   آن مرد محترم بعد ها به همین جرم  به زندان سیاسی افتاد وسیزده سال را در زندان بماند.

با وجودی که این پارلمان هیچگونه اراده ء در برابر نادر خان نداشت با این حال او به سال (1310) مجلس اعیان را به وجود آورد ورشته صلاحیت هایی به آن داد که عملاً صلاحیت و اراده ء شورای ملی را محدود می ساخت.

 مجلس اعیان نادرخان  (27)   تن عضو انتصابی داشت. این اعضا به وسیله ء شاه از میان اشراف،روحانیون و ملاک ها انتصاب شده بودند.

به گفته ء میر غلام محمد غبار لوایح پیشنهادی دولت بعد از تصویب مجلس اعیان  به شوری فرستاده می شد. گذشته از آن مجلس اعیان صلاحیت رد مصوبات شوری را داشت.

بدینگونه  نادرخان توانست حاکمیت مطلق خود را بر شوری قایم کند، در حالی که او این علاقندی را نیز داشت تا به مردم کشور وجهانیان وانمود کند که باورمند به شیوه های حکومتداری بر اصول  دموکراسی است.

پارلمانی  نادرشاه  بیشتربه  یک مجمع تشریفاتی  همانند بود تا یک مرجع  قانون گذار. در این  پارلمان   هیچ عنصر مخالف نادرخان و دولت وجود نداشت. از همین سبب هیپگاهی در آن

بحثی بر خلاف دولت صورت نمی گرفت. بحث ها همه در زیر کنترول دولت قرار داشت.

نادر خان به روز هفدهم عقرب 1312برابر با1933 میلادی  با ضرب گلوله ء یک تن از شاگردان مکتب لبسهء نجات به نام عبدالخالق  درباغ ارگ از پای در آمد  و تخت و تاج  او ظاهراً به فرزند ش  محمد ظاهر رسید ؛ اما در واقعیت امر این عمو های او مشخصا هاشم خان بود که تمام قدرت را تا هفده سال دیگر در اختیار داشت. 

پارلمان در دوران صدارت هاشیم خان

(1312-1325)  خورشیدی            

افغانستان در سالهای حکومت هاشم  یکی از دشوارترین سالهای استبداد خاندان سلطنتی را پشت سر گذاشت . دوره ها ی دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم  و ششم پارلمان  در دوران صدارت او به کار خود ادامه داد.

پارلمان در این دوران از نظری کیفی  در حقیقت  ادامه ء همان پارلمان دوران نادر خان بود.

یعنی پارلمان در این دوران بیشتر یک تشریفات سیاسی بود تا یک  نهاد قانون گذار مستقیل.

اساساً دراین دوران سخن آخر در رابطه به حیات و ممات کشور را صدراعظم یعنی هاشم خان می گفت ، حتی شاه هنوز توانایی آن را نداشت تا در رهبری جامعه نقش قابل توجهی داشته باشد.

پارلمان در دورهء صدارت شاه محمود خان

1325-1332 خورشیدی  

تصویب قانون انتخابات بلدیه ( شهرداری )  مبتنی بر رای سری و کتبی را  می توان نخستین اقدام عملی  در جهت دمو کراسی  در دورهء صدارت شاه محمود خان گفت . این قانون به سال 1327 خورشیدی به تصویت رسید .

این قانون یک سال بعد در شهر کابل و شهر های دیگر افغانستان به اجرا در آمد.

 این امر طلایه خوشی بود برای انتخابات پارلمانی که  به سال 1328 به اجرا در آمد. بر خلاف دوره ء صدارت هاشیم خان این بارحکومت نخواست تا در جریان انتخابات به مداخله بپردازد..

بدینگونه پارلمانی 1949-1952  برابر با 1328 تا 1331  خورشیدی در ادبیات سیاسی افغانستان به نام دوره ء هفت شوری شهرت دارد،  شماری از نویسنده گان بر این باور اند که  در انتخابات این پارلمان حکومت نخواسته است تا به مداخله بپردازد  تا دست کم  به  مانند گذشته ها   افراد مورد نظر خود  را به پارلمان بفرستد .

 بر اساس گفته ء صباح الدین کشککی در کتاب دههءد قانون اساسی   از این پارلمان به نام شورای لیبرال نیز یاد شده است. باز هم  به گفته ء کشککی شاه محمود خان هدایت داده  بود تا اعضای مجلس شوری بدون مداخلهء  حکومت انتخاب شوند.

این انتخابات پارلمانی  شور و هیجان بزرگی را در میان شهریان کابل پدید آورد و آن ها  با علاقه مندی به پای صندوق های رای رفتند.

در نتیجه  شماری از شخصیت های ملی ، روشنفکران  و رهبران حزبی به نماینده گی از شهریان کابل و شهر های دیگر در پارلمان راه یافتند فرهنگ  در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر، این نام ها را مشخص ساخته است:

« میرغلام محمد غبار از کابل ، دکتر عبدالرحمان محمودی ازکابل ، گل پاچا الفت از جلال آباد،محمدکریم نزیهی از اندخوی،صلاح الدین سلجوقی از هرات،عبدالحی حبیبی از قندهار، سید محمد دهقان ازبدخشان ، عبدالاول فریشی از تخار،خال محمد خسته از مزارشریف،نظر محمد نوا از میمنه  و عده ء دیگری ازسایرنقاط.»

فرهنگ دسته بندیهای درون پارلمانی را شامل سه دسته می داند :

دسته ء اول :  حدودسی نفر آزادیخواه بودند  که می خواستند شوری  وظایفش را به شیوه ء پارلمان کشور های مشروطه  اجرا نموده و حکومت را در کار های خلاف قانون مورد سوال و انتقاد قرار دهد.

دسته ءدوم را فرهنک متشکل از اکثریت محافظه کار می داند  که در اغلب موارد به دستور حکومت رفتار می کردند.

دسته ء سوم از نظر کمیت گروه کوچک ؛ ولی فعالی خوانده شده ا ند که متشکل از کارمندان سابق دولت بودند. فرهنگ اظهار نظر می کند که این گروه هرچند با شاه محمود خان میانهء خوشی نداشتند ؛ ولی باآزادیخواهان نیز  رابطه و پیوندی نداشتند. آن گونه که فرهنگ نوشته است  هدف آنها ضعیف ساختن حکومت  شاه محمود خان  و مساعد ساختن تشکیل کابینه به وسیله ء داود خان بود .

دورهء هفتم شوری را  میتوان نخستین تجربه دموکراسی خاندان حاکم خواند . این که حکومت و خاندان نخواستند تا در انتخابات این دور  مداخله کنند ، ممکن انتظار داشتند  تا مردم و روشنفکران را در برابر یک آزمون تاریخی قرار دهند که آیا آنها به پاس این دموکراسی اهدایی به ثناخوانی خاندان می پردازند و یا این که دامنهء خواست های سیاسی – اجتماعی خود را گسترش می دهند و نهایتاً درد سر های تازه یی برای حکومت و خاندان پدید می آورند.

تجربه نشان داد که روشنفکران با استفاده از این فرصت  در تلاش پیاده سازی اصول دموکراسی در جامعه بر آمدند که این امر به هیچ صورت برای حکومت و خاندان خوش آیند نبود.

همان گونه که گفته شد در پارلمان این دوره دسته بندی های پارلمانی  و خواست های گوناگونی سیاسی وجود داشت.

یکی از درخشانترین کار های  که در این پارلمان عملی گردید این است که در این دوره ، پارلمان توانست به سال 1950 قانون مطبوعات را به تصویب برساند که در آن به  نشریه  های ؛غیر دولتی نیز اجازه ءنشرات   داده شده بود.

چنین بود که دور دیگری از مطبوعات آزاد در افغانستان آغاز یافت.

در این پارلمان بر کار کرد های دولت انتقاد می شود و  درآن بحث های جدیی به راه  می افتاد.

دوره ء هفتم شوری  را شاید بتوان ازبسی جهت یکی از درخشان ترین دوره های پارلمانی در افغانستان خواند.شاید به همین دلیل بود که در دوره ء دیگر دولت به گونهء گسترده در انتخابات مداخله کرد و تا آن جا که امکان داشت از ورود شخصیت های ملی ، روشنفکر و حزبی جلو گیری گردید.

صدارت داودخان و پارلمان

1332- 1342 خورشیدی

  دورۀ هشتم شورای ملی از 1331 –   1333 خورشیدی ادامه داشت ، در انتخابات این دوره ، حکومت و خاندان سلطنتی نتوانستند شکیبایی خود را نگهدارند ؛ بلکه  به مداخله در انتخابات پرداختند تا مانع ورود شخصیت های ملی ، روشنفکر و دیگر اندیش به پارلمان گردنند . آنها در این امر به موفقیت دست یافتند . دورۀ هشتم، نهم ، دهم و یازدهم شورای ملی از سال 1331 تا سال 1342 ادامه داشت و با سالهای صدارت داود خان برابر است ، موضوعات اصولنامه ها، قوانین، لوایح، معاهدات ،قرارداد ها و غیره امور تقنینی به صورت عادی  موضوع کار این دوره های پارلمانی بود.

این دوره های پارلمانی نتوانستند که  در زنده گی  سیاسی – اجتماعی افغانستان نقش قابل توجهی بازی کنند و حتی امروزه در ارتباط به چگونه گی و اهمیت این دوره های پارلمانی بحث هایی صورت نمی گیرد . یک نکته  روشن است که در این دوره ها پارلمان به مانند دوره های پارلمانی دوران نادرخان و هاشیم خان نمی توانستند از مردم افغانستان نماینده گی کنند ؛ بلکه بیشتر بر مدار نیت حکومت حرکت می کردند.

پارلمان در دههء دموکراسی

1342-1352 خورشیدی

سومین قانون اساسی در افغانستان به سال   1964 برابربا( 1343)  نا فذ گردید و بر اساس آن به سال (1344) دور دیگری پارلمان در کشور آغاز شد که به نام دورهء دوازدهم  شوری شهرت دارد.

این دور پارلمانی   در روز تولد  ظاهرشاه  در چهارده ء اکتوبر 1965 با سخنان او  گشایش یافت که  216 تن عضو داشت.

در دههء دموکراسی پارلمان در دو دور به کار خود ادامه داد. یکی پارلمان دوره ء صدارت  داکتر یوسف که به سال 1965  میلادی برابر با 1344 خورشیدی به کار آغاز کرد.، دو دیگر پارلمان دوره ء اعتمادی که به سال 1969 برابر با 1348 گشایش یافت.

انتخابات  پارلمانی دورهء داکتر یوسف به مقایسه ء  دور دوم آن در زمان صدارت اعتمادی  نسبتاً در شرایط دموکراتیک تر و آزاد تری صورت گرفت. دست کم  مداخله ء  دولت در انتخابات این  دوره  به مقایسهء دوره ء دوم  چندان مشهود نبود . شاید  حکومت و خاندان سلطنتی پس از ده سال صدارت دیکتاتورانه ء داوود خان خواستند تا انتخابات دور از مداخله ء حکومت صورت گیرد ؛ اما دولت نتوانست تا آخر در این ارتباط بی غرض باقی بماند. چنان که  در دوره ء دوم دولت  نه تنها از انتخاب شماری از شخصیت های ملی ، روشنفکر و سیاسی و حزبی جلو گیری کرد ؛ بلکه با مداخله ء خود  توانست تا  گماشته گان خود را  نیز به پارلمان بفرستد.

به گفته ء صباح الدین کشککی  در کتاب  دهه ءقانون اساسی در افغانستان ، در دور دوم انتخابات پارلمان درزمان صدارت اعتمادی  نه تنها حکومت ؛ بلکه خاندان سلطنتی نیز به مداخله در انتخابات پرداختند.

او می گوید که  مشخصاً شاه ولی خان و سردار عبدالولی  تلاش  کردند تا طرفداران ها در پارلمان راه یابند تا ازآنها دفاع  کنند. این که مداخله گران درانتخابات چقدر به اهداف خود رسیدند مساله ء جداگانه ییست ؛ اما این نکته روشن است که  از شمار  160 کیل دوره ء پیشین ( دوره ء دوازدهم ) که  خود را در دور دوم نیز نامزد کرده بودند ؛  تنها 60 تن  آنان کامیاب شدند.

مصیبت دیگر این که به گفته کشککی  در این دوره از تمام نماینده گان ولسی جرگه تنها هشت تن آنان  دارای آموزش های تخصصی حقوقی بودند.

گویی  تاریخ  یک بار دیگر در افغانستان تکرار می شد. برای آن که در دوران شاه محمود خان انتخابات دوره ء هفتم شوری (1949)  به دور از مداخله ء حکومت صورت گرفت ، در حالی که در دوره ء بعدی مداخله حکومت بسیار آشکار بود و این امر سبب آن شد تا شماری از نامزدان ملی و غیر وابسته به دولت،  نتوانستند که  به پارلمان راه یابند. همان گونه که پا رلمان دور اول صدارت شاه محمود خان از نظر کیفیت نسبت به دور دوم آن برتریهایی داشت ، به همان گونه پارلمان  دوره ء دوازدهم به مقایسه ء دوره  بعدی آن  در زمان نور محمد اعتمادی  ازبرتری هایی برخوردار بود.

دلیل این امر را می توان در مداخله ء  خاندان و حکومت دانست. آن جا که مداخله وجود ندارد  و یا دست کم مداخله ءمشهود وجود ندارد در آن صورت مردم فرصت آن را پیدا می کنند که بتوانند در چارچوب امکانات  شخصیت های مورد  اعتماد خود را به پارلمان بفرستند ؛ اما آن جا که  حکومت و خاندان برای شخصیت های ملی ؛ روشنفکران و چهره های مورد اعتماد مردم در انتخابات مشکلات ایجاد می کنند و یا هم با راه اندازی دسیسه هایی آن ها را از میدان رقابت انتخاباتی  دور میسازند  و بعد افراد مورد نظر خود را بر مردم تحمیل می کنند ، در این صورت  نه تنها پارلمان در اختیار عناصر وابسته به دولت و فرصت طلب  قرار می گیرد؛ بلکه اعتبارخود را در میان مردم  نیزاز دست می دهد.

مطابق به  قانون  اساسی 1343 پارلمان افغانستان در دههء  دموکراسی  دارای دو مجلس زیرین بود:

 1-      ولسی جرگه  یا مجلس عوام

2-      مشرانو جرگه  با  مجلس سنا

 تمام اعضای ولسی جرگه انتخابی بودند که برای چهار سال  به وسیله ء مردم با رای مستقیم، آزاد و سری انتخاب می شدند. یعنی  انتخابات بر اساس سیستم رای واحد غیر قابل انتقال صورت  می گرفت.

غیر از این شرایط دیگری نیز برای نامزدان پارلمان مشخص  شده بود:

 مثلاً نامزدان می بایست خواندن و نوشتن را می دانستند،  بیست و پنج ساله می بودند. دست کم باید ده ساله سابقهء تابیعت افغانستان را می داشتند غیر از این نامزدان می بایست به وسیلهء محکمه با صلاحیت از حقوق مدنی خود محروم نمی بودند.

اما ساختار مشرانو جرگه یا سنا چنین بود که یک ثلث آن  به وسیلهء شاه از میان افراد روحانی متنفذ ، شخصیت های با نفوذ انتصاب می شدند.

ثلث دیگر از میان شوری های ولایتی برای سه سال انتخاب می شدند و ثلث آخری را مردم با رای مستقیم ، آزاد و سری  برای چهار سال  انتخاب می کردند.

سن نامزدان مجلس سنا یا مشرانو جرگه در چارچوب قانون اساسی (30) ساله گی تعین شده بود ؛ شرایط دیگر در رابطه به عضویت هردو مجلس یک سان است.

اعضای هر دو مجلس حق نداشتند که شغل رسمی  دیگری می داشتند.

در دههء دموکراسی  شوری  جهت تنظیم زنده گی سیاسی – اجتماعی مردم قانون تنظیم می کرد ،  قوانین رسیده از وزارتخانه ها را تصویب می کرد. بر کار  قوه ء اجراییه نظارت می کرد. وزیران را به استجواب  فرا می خواند و یا هم صلاحیت استیضاح آن ها را داشت. صلاحیت داشت تا جهت تحقیق ومطالعهء اعمال دولت کمیته ء تحقیق تعین کند.

همانگونه که ولسی جرگه حق داشت تابه حکومت رای اعتماد بدهد به همان گونه این صلاحیت را داشت تا به حکومت رای عدم اعتماد داده و به  دوره ء کار آن را پایان .

ولسی جرگه بودجه ء پیشنهادی حکومت را تصویب می کرد.

بدینگونه نخستین بار در افغانستان پارلمانی  به وجود آمد که تنها  جایگاه بحث ها و گفتگو ها نبود. بلکه پارلمانی بود که توانایی تصمیمگیری  و وضع قانون را نیز داشت. 

این نکته نیز قابل یاددهانیست که  انتخابات پارلمانی درافغانستان و از آن شمار انتخابات پارلمانی دههء دموکراسی  در وضعیتی بر گزار  گردید که هیچ منبعی به ارائه ء  هیچگونه آموزش مدنی در میان نمی پرداخت. نه دولت ، نه نهادهای آموزشی و نه هم نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد هیچکدام به امر آموزش مدنی  در میان مردم توجه نمی کردند.

حتی احزاب سیاسی که نامزادان پارلمانی داشتند نیز به امر آموزش مدنی اهمیت نمی دادند.

این در حالی بود مردم افغانستان پس از یک دهه سکوت یم بار دیگر به میدان زنهدگی  سیاسی فراخوانده می شدند و از آنها خواسته می شد تا به انتخاب قوه ء قانونگزار در کشور بپردازند. مردم بهامیت پارلمان هنوز آگاهی نداشتند و نمی دانستند که پارلمان خانه ء آنها و به عبارت دیگر تبلور اراده ء آنهاست.

کمبود آگاهی مردم سبب می شد تا پول ونفوذ مادی نامزدان در انتخابات  اهمیت بیشتری پیدا کنند به خصوص در دور دوم  انتخابات پارلمانی  دههء دمکوکراسی حوزه  های انتخاباتی  به حوزه های رقابت  اقتصادی بدل شده بود . از همین جهت بخش بیشتر پارلمان را زمینداران ، سرمایه داران ، شخصیت های وابسته به دربار و حکومت، متنفذان محلی و علمای دینی با نفوذ تشکیل  می داد.

روشنفکران ، آموزش دیده گان و شخصیت های مستقل  کمتر  مجال آن را داشتند تا به پارلمان راه پیدا کنند.غیر از این  میزان پایین آگاهی مردم از اهمیت سیاسی پارلمان و جایگاه آن در حیات سیاسی کشورسبب می شد تا شمار اندکی مردم به پای  صندوق های رای بروند .

گفته شده است که در آن زمان شهرکابل دست کم نیم ملیون  شهروند داشت ؛ اما از این شمار تنها پانزده هزار تن در انتخابات اشتراک کردند.

به قول کشککی در دههء قانون اساسی  عمدتاً سه گروه پارلمانی در پارلمان این دوره وجود داشت:

نخست  گروهی که خواهان وضع حاکم بوده و با  هر گونه تغیر فاحشی مخالفت می کردند.

دودیگر گروهی که  از تغیراتی در چارچوب قانون اساسی  حمایت می کردند. سه دیگر گروه چپی ها که بنا به گفته ء کشککی عقیده یی به دموکراسی پارلمانی نداشتند ؛ ولی  برای نیل  به اهداف خود می خواستند از پارلمان استفاده کنند.

به نظرکشککی یک چنین فضایی در دور دوم پارلمان در زمان اعتمادی نیز وجود داشت.

جمهوریت داود خان و پایان دههء دکوکراسی

1352-1357 خورشیدی

 "اهی مردم از اهمیت پارلمان و جایگاه سیاسی

 دور دوم پارلمان دههء دموکراسی  به سال 1873 برابر با 1352 خورشیدی در نتیجه ء یک کودتای نظامی  به وسیله ء سردارد محمد داود خان  و همکاری پرچمی ها  به رهبری ببرک کارمل از هم فروپاشید و بدینگونه نظام سلطنتی که می خواست تجربه های مشروطیت را اندک اندک در جامعه پیاده کند به تاریخ پیوست.

در نظام جمهوری داود خان پارلمان لغو گردید.  فعالیت احزاب سیاسی ممنوع گردید.  برمطبوعات آزاد  ممنوعیت وضع گردید و از همه مهمتر این که قانون اساسی  1343  از میان برداشته شد.

بدینگونه  یک دهه تجربه ء دموکراسی  در افغانستان به تاریخ پیوست.  پس از این نه تنها درزمان داود خان؛ بلکه در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق  که  پس از کودتای خونین  ثور  1357  قدرت را غارت کردند ، ازداشتن پارلمان محروم گردید.

هر چند درنیمه ء دوم دههء شصت خورشیدی دکتر نجیب الله پس از اعلان مشی مصالحه ء ملی  پارلمانی را به میان آورد ؛ اما  در این پارلمان بیشتر  متشکل ازاعضای حزب  و شخصیت های وابسته به حزب و حکومت حزبی  بود . در یک جمله پارلمان نجیب  در تحت نظارت حزب و حکومت حزبی کار می کرد  و استقلالی در عمل نداشت.

پایان

دلو ١٣٨٦