داکتر اکرم عثمان

قوای ثلاثه در کار سرکوب روشنفکران
و آزاد اندیشان!!

هر روز رجال ما اعم از وزیر و وکیل، دنیاگرا و آخرات گرا گُلی به آب میدهند که اسباب حیرت و تعجب مردم کوچه و بازار را فراهم می کنند.

بعضأ از زبان مبارک آنها مطالبی می پرد که باورنکردنی است و خبر از بحران آفرینی عمدی و غیر عمدی میدهد.

داستان از اینقرار است که در هفته گذشته عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ سه نفر از کارمندان تلویزیون محلی ولایت بلخ را سزاوار توبیخ و تنبیه دانسته است.

قرار روایت منابع مؤثق، آنها متهم اند که سخنانی کفرآمیز گفته اند و سنن فرهنگی و همگانی را به بازی گرفته اند.

آقای وزیر دستور عزل یکنفر از آن شمار را صادر کرده و دو نفر دیگر را محکوم به جریمه های نقدی نموده است. ارباب اطلاع بر آن اند که کارمند سبکدوش شده را با چوب تکفیر از اداره رانده اند و حتی تهدید کرده اند که قضیهء او را به محاکم عدلی احاله خواهند کرد تا قاضی شرع حکم شریعت را در مورد آن به اصطلاح مرتد جاری گرداند.

اتفاقأ شبیه این ماجرا چندی پیش نیز در همان ولایت رویداده است. جوان دیگری که شاگرد صنف سوم فاکولته است و نامش پرویزکامبخش می باشد زیر تیغ دموکلس! نفس می کشد و افزون برحکم محکمه ابتدایی که او را مفسر فی الارض وانمود کرده است.

مجلس سنای افغانستان که اتاق دوم قانونگذاری کشوماست برحکم دادگاه شرع مهر تایید گذاشته است و آن جوان مظلوم را ملزم به اشاعهء افکار غیر دینی دانسته اند.

بدیهیست که بعد از اعلام تصمیم نخستین، مجلس سنا سخنش را پس گرفته و گفته است که اعلامیهء اولی یک بیان تخنیکی بوده و منظور تکفیر پرویز کامبخش نبوده است.

به هررنگ دواری این قلم در باب ان رویداد اینست که در مواردی شخصیت ها و کانون های ذینفوذ حاکمیت، بی توجه به اصول شناختهء حقوق انسانی، سبکسرانه از قدرت سیاسی سوء استفاده می نمایند و افراد و اشخاص بیگناه را محکوم به اشد مجازات می نمایند.

شیوهء برخورد مراجع یادشده با آدمهای متعارف به حدی مغایر مبانی عدالت اجتماعی و آزادی های مدنیست که تمام ادعا های به اصطلاح دموکراتیک مسوؤلان امور مملکت ما را زیر سوال می برد.

از همه دردناکتر اینکه وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان شاخص ترین چهرهء رسمی فرهنگی، خود با تبر و تلوار وارد عرصه شده و در صدد قلع و قمع روشنفکران می باشد.

شایان ذکر است که در این توطئه سه ضلع قدرت دست بدست هم داده و این تراژیدی را شکل داده اند.

بر روشنفکران ماست که این رسوایی ضدبشری را جدی بگیرند و به گونه های مختلف به دفاع از اهل قلم و اهل مطبوعات برآیند و به مسوؤلان امور اجازه ندهند که حق اتباع بلاکشیدهء کشور ما را لگدمال کنند و این حداقل آزادی را که نصیب آنها شده است از دست بدهند.