قیوم بشــــــــــیر

اشتباه فنی ، دسته گلی که « سنا» به آب داد!!!

    اخیرآ سید پرویز کامبخش دانسجوی سال سوم روزنامه نگاری دانشگاه بلخ که از سه ماه بدینسو در بازداشت نیروهای دولتی شهر مزار شریف بسر میرد بجرم اهانت به اسلام محکوم به اعدام گردید. با وجود همه مخالفت ها و تلاش های  داخلی وبین المللی ، دست اندرکاران امور، همچنان بر اجرای این حکم تآکید داشتند وحتی علمای دینی ولایت کندز چند روز پیش با پشتیبانی از مجازات کامبخش خواهان اجرای هرچه زودتر این فیصله شدند واز مقامات بلخ خواستند  متهم را به آنان تسلیم دهند تا فورآ حکم صادره را به اجراء بگذارند. حتی مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) نیز به ریاست صبغت الله مجددی ، با انتشار اعلامیه ای صدور حکم اعدام را برای سید پرویز کامبخش مناسب، مورد تآیید و قابل اجراء دانستند. اما با گذشت کمتر از 24 ساعت اعلامیهء صادره از سوی مجلس سنا ملغی و حمایت از جزای اعدام پس گرفته شد. 

   نکتهء قابل تآمل اظهارات امین الدین مظفری منشی مجلس سنا میباشد که میگوید:                          

    تآیید حکم اعدام آقای کامبخش از سوی این مجلس اشتباه فنی بوده است ؟!!!  

   چه درد آور و غیر منصفانه است که می بینیم اینگونه ناجوانمردانه با سرنوشت انسانها بازی صورت میگیرد.و اندک توجهی به حقوق و ارزشهای دیگران قایل نمیشوند و اینچنین اشتباهات بزرگی را مرتکب میشوند و با کمال خونسردی اذعان میدارند که اشتباهء فنی صورت گرفته است.  تا دیروز که همه طرفداران آزادی بیان و دیموکراسی فریاد میزدند که صدور چنین حکمی خلاف پرنسیپ های ملی و بین المللی میباشد و می بایست این حکم ملغی اعلام شود، نه تنها هیچگونه توجهی بدان صورت نگرفت، بلکه مجلس سنا نیز به تآیید حکم صادره از سوی دادگاه بلخ پرداخت. اما یک روز پس از آن توسط منشی سنا، اعلام میگردد که حمایت ازین حکم اشتباهء فنی بوده است!!!

   وی می افزاید: با توجه به استقلال قوهء قضائیهء افغانستان، صدور حکم ، وظیفهء دادگاه است وعلاوه میکند مجلس سنا همچنین به حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل مدافع و تقاضای استیناف احترام میگذارد. ولی نگفت اگر چنین اشتباهی فرضآ باعث مرگ یک انسان شود، چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود وچگونه میتوان آنرا استدلال نمود؟                                                                                                  

   در میان ایرانیان مشهود است که آیت الله خلخالی در زمانیکه ریاست ادارهء مبارزه با مواد مخدر را به عهده داشت، خودش با صدور حکم ، مجرمین را به سزای اعمال شان میرساند وروزی پس از تیرباران چند مجرم معلوم میشود که بعضی ازآنها بیگناه بودند، اما چون حکم صادره به اجراء گذاشته شده بود، نامبرده میگوید: آنهاییکه بی گناه بودند به بهشت میروند!!                                                                          

   و حالا متآسفانه در کشور ما نیز چنین اشتباهاتی در حال شیوع است و شاید این ها هم با این مسآله کنار آمده باشند و هرگاه شخصی را به (اشتباهء فنی) به چوبه دارد فرستادند، حتمآ میگویند ناراحت نباشید چون، بی گناه بوده است به بهشت می رود.     

   هرگاه با واقع نگری بر قضایای جاریه در افغانستان نگریسته شود بخوبی در می یابیم که دخالت های بدور از صلاحیت ها در امور دیگران امریست هویدا و آشکار، زیرا با وجودیکه قوهء قضائیه یک نهاد مستقل در کشور است و اصولآ هیچ مرجع دیگری حق دخالت در امور آنرا ندارد، بازهم مداخلاتی از سوی دیگرنهاد ها صورت می گیرد. هرچند  تنها وقتی که احکام  صادره  ا ز جانب  قوهء قضائیه  و پس از تصویب  قوهء ثلاثه

 ( ابتدائیه ، مرافعه و استیناف) به مقام ریاست دولت ارجاع میگردد ، این شخص رئیس دولت است که بر اساس قانون اساسی حق رد و یا تآیید احکام صادره را دارا میباشد.و بر همین اساس از جناب آقای کرزی درخواست بعمل آمد تا درین موضوع شخصآ دخالت نموده و نگذارد صدا ها در گلو خفه شده و برخلاف شعار های ملی و اسلامی ما که انسانها باهم برابر و از حقوق یکسان برخوردارند قدمی برداشته شود. زیرا امروز می بینیم که در افغانستان بر خلاف همه پرنسیپ های اداری دیده میشود که  قانون توسط قانون گزاران زیر پا گذاشته شده است . چنانچه مجلس سنا بالاتر از صلاحیت خود عمل نموده وبا قضاوت پیش از وقت و صدور اعلامیه ایکه به امضای رئیس مجلس سنا ( آقای مجددی) نیز رسیده است ، با تآیید حکم صادره نه تنها       

از حق خود فراتر رفته، بلکه این کارشان به اشتباهء فنی منجر گردید.

   امیدواریم همه مراجع اداری با حفظ مسئولیت و شناختن حد صلاحیت های شان در کشور عمل کنند، تا باعث بدنامی نهاد مربوطه نشده و با اشتباهء فنی دسته گلی را به آب ندهند.  ان شاء الله