اخراج تحمیلی پناهندگان افغان
از کشورهای همسایه بخصوص ایران، در شرایطی که زمینه های تأمینات حقوقی
و خدمات اولیهء
دولت افغانستان برای بیجا شدگان داخلی و خارجی در نازلترین سطح قرار
دارد، مبحث ِنقش دولت افغانستان را در اعادهء
حیثیت وحقوق شهروندان افغان در برون و درون مرزهای این کشور، مطرح می
نماید. نقش تأمینات حقوقی برای شهروندان، از مهمترین وجایب یک دولت
ارزشی است. افغانستان در طی سالهای جنگ و تشنج، شش ملیون بیجاشده و
آواره از خود به جا گذاشته که به دسته های پناهندگان سیاسی، اجتماعی،
مهاجرین اقتصادی و گروهای بیجاشدهء
داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند. این معضلهء
مهم، افغانستان را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از لحاظ
هماهنگی جمعیتی مبدل کرده است. این مبحث رامی توان از دو دیگاه مورد
مطالعه قرارداد:
راهبرد
حقوق بشری بین المللی،
زمانیکه دولت با داشتن ظرفیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
بتواند، شرایط مساعد را برای برگشت و احیای حقوقی شهروندانش مساعد
سازد، مبحث حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می گیرد. کنوانسیونهای جهانی
حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی
وضعیت حقوق پناهنگان بر نقش دولتها در تأمین حقوق بشری ِشهروندانیکه
بیجا شده اند، تأکید می نماید. دولتها با استفاده ازین موازین، راهبرد
های حقوق بشری خویش را برای رفع معضلهء
بیجاشدگان مطرح می نمایند. جا دارد تا دولت افغانستان، حقوق بشر را به
عنوان یکی از مهمترین هنجار های اجرایی خود، در سیاست داخلی، خارجی و
مناسبات بین المللی خویش بگنجاند. برای اجرای همچو ستراتیژی ِبا اهمیت،
نیاز به مدیریت رسالمند است تا بتواند فعالیتهای را برای بدست آوردن
بازده های مهم درین عرصه خلق نماید. حکومت افغانستان در تشخیص و تعیین
چنین ماموریت ِرسالتمند، مسوولیت مهم و تأریخی را بدوش دارد.
راهبرد حقوق بشر خواهانهء بین المللی،
دولتهایکه توان تأمینات خدمات حقوقی- اجتماعی را
ندارند و یا بنا برعوامل مختلفی نمیتوانند شهروندان خود را در پوشش
حقوقی خویش داشته باشند، خواهان همکاری از جامعهء
بین المللی می شوند و جامعهء
بین المللی به عنوان بازیگر مهم در تأمینات حقوقی و سایر خدمات
اجتماعی، نقش ایفا می نماید. کنوانسیون های چهارگانهء
ژینوا در پیوند با نقش جامعهء
بین المللی برای خدمات عامه در مواقع اضطراری از مهمترین هنجار های
جهانی به حساب می آید. درین دیدگاه، نقش دولتها برای احیای مجدد ِ
بیجاشدگان ِبین المللی ضعیف است، در حالیکه نقش جامعهء
جهانی در حمایت های حقوقی و اجتماعی ِ بیجاشدگان، سازنده و فعال می
باشد. دولت افغانستان درین زمینه نیز دارای موضع روشنی نیست. دولتمردان
افغانستان همواره از اداره و دولت فعال حرف می زنند که در وافع نقش
اجرایی وراهبردی حقوق بشرخواهانه را تضعیف می بخشد.
پارادوکس در کجاست؟
جامعهء
جهانی حضور فعالی در افغانستان دارد. اما جامعهء
جهانی، افغانستان را به عنوان کشور پس از جنگ به رسمیت می شناسد، نه در
حال جنگ. این در حالیست که جامعهء
جهانی بخاطر مبارزه برضد دهشت افگنی عملا در جنگ قرار دارد. در واقع
مبارزه برضد دهشت افگنی قربانیان زیاد و بی گناهی را باعث شده است که
سبب تأخیر در برگشت داوطلبانهء
بیجاشدگان به کشورنیز می گردد.
دولت افغانستان بخاطر مشروعیت بین المللی خویش و از
سویی هم بنابر تعاملات سیاسی جهانی، خود را یک دولت کارا می پندارد، در
حالیکه نیازمندیهای حقوقی ِشهروندان خود را تأمین کرده نمیتواند. این
پارادوکس باعث می شود که جامعهء
بین المللی نیز از مسوولیت بزرگ تأمینات حقوقی برای بیجاشدگان افغان،
شانه خالی نماید.
هماهنگی ملی و بین المللی،
رفع مشکل بیجا شدگان ِافغانستان، نیاز به راهبرد ملی و
بین المللی دارد. در افغانستان تا حال تعریف مشخصی از بیجاشدگان داخلی
و بین المللی وتشخیص حالت مدنی آنها ارایه نشده است. کمبود ظرفیتهای
مدیرتی و نبود برنامه های مثمر و فعال برای احیای چهره های حقوقی
بیجاشدگان وبازگشتگان از عوامل مهم دیگر ِ این معضله به شمار می رود.
نبود امنیت فردی، اجتماعی و اقتصادی باعث می گردد تا بیجاشدگان افغان
اشتیاقی به برگشت نداشته باشند. از سوی دیگر مبحث بیجاشدگان افغان باید
به سوال مهم در اجندای جامعهء
جهانی پیرامون افغانستان مبدل گردد، زیرا آنها قربانیان جنگ سرد جهانی
استند. بنأ دستگاه دیپلوماسی افغانستان باید زمینه های لازم را برای
مذاکرات و مباحثات فعال سیاسی در سطح منطقه و جهان در پیوند با
بیجاشگان افغان و گونهء
برخورد با آنها راه اندازی نماید، تا این مشکل ِبزرگ اجتماعی در
افغانستان به شکل تدریجی درپوشش ضمانتهای بین المللی و ایجاد ادارهء
سالم حل و فصل گردد. درغیر آن این معضله، مشکلات بزرگتر سیاسی را به
بارخواهد آورد و باعث بحرانهای عمیقی خواهد گردید. |