٨ صبح

به نمک هم اعتماد نیست

    از قدیم گفته اند:
" هرچه بگندد، نمکش میزنند
وای از آن روز که بگندد نمک"
در شرایط کنونی کشور، به اثبات رسیده است که فساد اداری یکی از خطرناکترین دشمنان در برابر تطبیق قانون و برخورداری مردم از حقوق اجتماعی و سیاسیشان است. به همین دلیل بعد از استقرار نظام سیاسی جدید، مبارزه در برابر فساد اداری در قالب چندین کمیسیون و تشکل، به تجربه گرفته شده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری ، لوی سارنوالی، کمیسیون دیگر مبارزه با فساد تحت ریاست قاضی القضات و ... قالب های بوده اند که به عنوان ضد ویروس در مقابل ویروس فساد اداری، رشوه، اختلاس، غصب و... بهکار گرفته شده اند؛ اما از اوضاع عمومی جامعه چنین پیدا است که کار بر وفق مراد پیش نرفته است. البته هنوز معلوم نشده که فساد به اندازهای قوی است که گندیدگی آن را این گونه نمکها از بین برده نمیتوانند، یا در نمکهای بهکار گرفته شده برای از بین بردن این گندیدگی، اشکال وجود دارد؟

ولسی جرگه فیصله کرده است که ادارهی مبارزه با ارتشا و فساد اداری، از بین برود. دلیل ارایه شده از سوی ولسی جرگه دراین مورد، تورم تشکیلاتی دولت عنوان شده است. از سوی دیگر رییس کمیسیون مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری اعلام کرده است که حذف کمیسیونها از لیست تشکیلات حکومتی در صلاحیت رییس جمهور میباشد.
اگر به ظاهر امر نگاه کنیم میبینیم که این مساله یک زدوبند معمولی بوده، در چوکات دولت، یک امر عادی و قابل پیش بینی به حساب میآید. آنچه قابل ملاحظه است و به بحث ضرورت دارد، نحوهی برخورد میان ارگانهای دولتی است که در کشور ما وجود دارند و آن هم نوع خاص و ویژهای است که بیشتر از اینکه به یک تصادم فکری و اندیشهای برای بهبود اوضاع اداری شبیه باشد، به یک مبارزهی قدرت میماند.

به همین گونه دیده میشود که هر فرد و مقام برای ذیحق نشان دادن خود و سرکوب کردن طرف مقابلش، به قانون اساسی پناه برده و سعی میکند با توسل به این قانون، حقانیت خود را به اثبات رسانده و طرف مقابل را از میدان بیرون راند که به نظر می رسد این روند، ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر یک مشکل اساسی در کشور ما، نبود تشکیلاتی، جهت نظارت از تطبیق قانون اساسی است. در مادهی صد و پنجاه وهفتم قانون اساسی آمده است که "کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد" و شرحی بیشتری نیز درج شده است که " اعضای اين کميسيون ازطرف ریيس جمهور به تایيد مجلس نمايندگان تعيين میگردند". اما تا امروز که آقای کرزی سومین سال از دولتداری بعد از انتخاباتش را سپری میکند و شورای ملی هم در نیمهی دوم سال دوم تقنینی خود قرار دارد، اقدامی برای تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام نیافته است.

عیب تشکیل نشدن کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی این است که به دلیل وجود زمینههای استفادههای شخصی از مقام، مقامداران کشور ما به تفسیر شخصی متوسل میشوند و از احکام مندرج در قانون به نفع خویش سود میبرند. اگر به وضعیت دقیق نگاه کنیم، به یاد اوج جنگ های داخلی میافتیم که نیروهای درگیر، هر کدام برای ذیحق جلوه دادن خود و ناحق نشان دادن طرف مقابل، آیههای قرآن مجید را دلیل میآوردند.

در بند بیستم مادهی شصت و چهارم قانون اساسی آمده است که رییس جمهور در کنار دیگر صلاحیتها، صلاحیت " تاسيس کميسيونها به منظور بهبود ادارهی کشور مطابق به احکام قانون" را نیز دارد. همین متن را رییس کمیسیون مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری به نفع خویش تعبیر کرده مدعی است که صرف رییس جمهور میتواند نهادهای حکومتی را منحل کند. از طرف دیگر در مادهی هشتاد و يکم همین قانون آمده است " شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حيث عالیترين ارگان تقنينی مظهر ارادهی مردم آن است و از قاطبهی ملت نمايندگی میکند". در ضمن در قانون اساسی از تایید یا رد مقرریها نیز به حیث صلاحیت این شوار سخن گفته شده است. بند چهارم مادهی نودم قانون اساسی میگوید: "ايجاد واحدهای اداری، تعديل ويا الغای آن از صلاحیتهای شورای ملی است" اما همین قانون در مادهی صدو سی و ششم اداره را چنین تعریف می کند " ادارهی جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارهی مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظيم میگردد. ادارهی مرکزی به يک عده واحدهای اداری منقسم میگردد که درراس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد .واحد ادارهی محلی، ولايت است."
از اینجا است که سوالات متعددی به ذهن میرسند. اگر کمیسیون مبارزه با ارتشا برای بهبود وضع اداری به وجود آمده است، آیا در این کار موفق بوده است؟ اگر بلی، چرا ولسی جرگه می خواهد تا این کمیسیون از بین برود؟ اگر نی، چه اصراری است که این کمیسیون وجود داشته باشد؟

آیا این کمیسیون و دیگر کمیسیونهای مستقل که بیرون از چوکات وزارتها فعالیت دارند، شامل واحد اداری میشوند؟ آیا فیصلهی ولسی جرگه میتواند در مورد این کمیسیون نافذ شود؟
آیا نمایندگان ولسی جرگه، در اتخاذ تصامیم و انجام فیصلهها، نمایندگی از مرامها و آرمانهای مردم را به صورت تضمین شده، تمثیل کرده اند؟ آیا تشکیل این کمیسیون تداخل کاری را میان لوی سارنوالی و این کمیسیون به وجود نیاورده است؟

طبیعی است که به اساس رسم موجود در کشور، به این سوالها با سلیقه و برداشت شخصی و تفسیر شخصی از قانون جواب داده میشود.

از سوی دیگر این اولین موضوع قابل برخورد میان ارگانهای دولتی نیست. بلکه بارها، تصادمها و تقابلهایی میان پارلمان، حکومت، قوای قضایی و یا میان ارگانها و کمیسیونهای اجرایی تابع ارگانهای دست اول، در تعبیر و تفسیر قانون به وجود آمده است. به نظر میرسد برای پایان دادن به این وضع بهترین راه این است که. کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شود.