محمد اسماعیل اکبر

چند نکته برای طرح یک سیاست اعتدالی ملی

‏افغانستان طی حدود صد سال اخیر شاهد ظهور گرایش ها و جنبش های معاصر در داخل خود بوده است. در حرکت استقلال طلبان و مشروطه خواهان اول تا جمهوری داوود خان و بعدا حاکمیت دموکراتیک خلق ما با یک تجدد طلبی و ترقی خواهی تشدید شونده روبرو میگردیم که با عقده و احساسات عمیق ناشی از عقب ماندگی همراه است.

این تجدد طلبان و ترقی خواهان طوریکه گفته امد. اغلب با دموکراسی وآزادی مخالفت کرده اند و فکر تازاندن تجدد آنها را به افراط کشانیده است. حتی مفکوره استقلال کشور نزد پاره ای از انها بیرنگ شده است.

ملی گرایی اعتدالی و فکر مشروطیت و دموکراسی بنا بر ضعف زیر ساخت اقتصادی و فرهنگی هرگز نتوانسته به یک جنبش نیرومند تبدیل گردد و از جانب دیگر ما بحیث محصولات یک جامعه استبداد زده اکثرا نا آگاهانه مستبد و خود رای بوده ایم و کمتر حوصله گوش ددا دن به حر فی دیگران علی الخصوص مخالفین را داشته ایم.

از نادر خان تا داود خان این سلوک در سطح حاکمیت مستولئ بوده و حزب دموکراتیک خلق آنرا سیستماتیک، حزبی و مدون ساخته است. رهبران دوره هرر ومرج نیز هر یک به نوبه خودی خودرای، مستبد و دکتاتور و انحصار طلب تشریف داشتند و برای سقوط و نابودی یکدیگریه توطئه پرداخته اند و طوریکه شاهدیم امروز نیز کسانیکه خود چندان امتحان دموکراسی نداده اند در باره خطر دیکتاتوری کرزی هوشدار می دهند و طور یکه گفته شد چنین احتمالی در فضای پر آشوب ما محمل ها و زمینه های اجتماعی و روانی دارد.

‏اما حالا جامعه ما بصورت طبیعی کثرت گرا و عرصه مانور نیرو های گوناگون است. مردم نیز تجارب سرشاری از شرکت در اتحادیه ها، کوپراتیف ها،انجمن ها، سازمان ها، گروه ها، کمیته ها و تنظیم ها دارند و با گذشت هر روز ‏زمینه برای ادامه شیوه های مبارزه خشونت آمیز تنگ می گردد.

ار طرف دیگر دست یابی به ثروت و مکنت و عادت به شیوه آرام زندگی خود بخود بر تغییر شیوه های کار اثر می گذارد. در پایین نیز مردم با رشد سرمایه داری بی لگام و مافیایی ناراضی تر می گردند وخود را از رسیدن به خواست های شان در فاصله می یابند و در صورت ارایه راه حل های معقول به سیاست کشانیده می شوند.

اگرچه وجود قوتهای خارجی بحیث عامل و تضمین رشد دموکراتیک شاید تا حدی به غرور و شئونات حد اقل در نهاد و درون ما بر بخورد. اما اگر فرصت را ار دست ندهیم و موفق گردیم یک منشور ملی آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و ترقی پسندانه بوجود آوریم، راه برای تشکل ملی باز می گرددأ.

قو تهای خارجی در کوریا، تایوان، ژاپن و آلمان نه تنها مانع رشد وترقی نشده اند بلکه به این پدیده ها یاری ‏رسانده اند.

اما شرط اساسی این رشد، ایجاد سیاست و تشکیلات ملی در هماهنگی با جامعه یبن المللی مطابق موازین قابل قبول است. آنهاییکه سیاست را فقط به حیث منبع نفع و ثروت اندوری نگاه می کنند. نمی توانند مدت زمان طولانی مردم را بدنبال خود بکشانند و همه را راضی نگاه دارند.

‏مردم در صورت وجود سازمان های پیش آهنگی که ممثل نظری و عملی خواست های آنان باشند سمت خود را می یابند، برای تدوین و بیشبرد این سیاست، نیروی اساسی را آن کادر های تشکیل میدهد که هرگز در شرایط دشوار فرار نکرده ودر سرنوشت مردم سهیم بوده اند. این افراد در میان هر گروهی یافت میشود. ما چپ مستقل و مردم گرا داشتیم، حتی در میان حزب دموکراتیک خلق چنین گرایشی موجود بود هم قربانی شدن خیبر بخاطر پیشنهاد حرکت مستقل بود،هم از میان رفتن دا کتر نجیب.

در میان تنظیم ها هزاران انسان پاکباز، خود شان و خانواده هایشان قربانی شدند و مصایب دیدند. اما اکثرا محتاج، دست خالی و بدبخت اند. در آنها خلوص دینی و عشق به آرادی وطن محرک بود.

‏همه خارج رفته های ما نیز بی احساس نیتتند و در صورت اتخاذ یک سیاست معقول آنرها از بیرون و درون به وطن خدمت خواهند کرد. علم، تجربه، تخصص و ارتباطات آنها برای ما بسیار لازمی است و درین مورد باید از جنبه بازی و تعصب پرهیز کرد.

دزر دنیا بجز دولت ها وموسسات استعمار طلب؛ نهاذ های خدمتگزار ‏بشر و طالب تغییر واقعی در روابط یبن المللی و مد افعین حقوق انسان در رفع نا برابری ها هم موجوداند و کمک های آنها قابل استفاده است و بجز آن علایم آشکاری که نشاندهنده تغییرات جدی در سیاست های جهانی است، در مناسبات

‏یبن المللی مشهود است.