|
کابل ناتهـ،
|
پرتونادری
نشست نماينده گان نهاد هاي مدني
دستور كار نشست: 1- چه عوامل و انگيزه هاي سبب گرديد تا پارلمان افغانستان طرح منشور مصالحه و آشتي ملي را به ميان آورده و آن را به تصويب برساند؟ 2- مواد اين منشور چقدر مي تواند در توافق و يا هم در تناقض با برنامهء عمل دولت قرار داشته باشد؟ 3- آيا اين منشور مي تواند با قانون اساسي و ميثاق هاي جهاني كه دولت هاي افغانستان به آن پيوسته است، هم آهنگي داشته باشد؟ 4- تطبيق اين منشور براي كشور چه عواقبي را مي تواند در پي داشته باشد؟ پس از ارائه دستور كار نشست به اشتراك كننده گان عزيز رفيعي از آن ها خواست تا به بيان ديد گاه هاي خويش بپردازند.
عالمي بلخي نمايندهء پارلمان:
اين منشور تا هم اكنون دو مرحله را پشت سر گذاشته است: در مرحلهء نخست منشور در 12 ماده در هر دو مجلس پارلمان به تصويب رسيد و جهت توشيح به رييس جمهور فرستاده شد، اما رييس جمهور منشور را امضا نكرد، بلكه تغييراتي در آن پديد آورد . چنان که این منشور در شش ماده خلاصه شده و جهت بحث بيشتر دو باره به پارلمان فرستادشد. در مرحلهء دوم بازهم ولسي جرگه آن را در شش ماده به تصويب رسانده و به مجلس سنا فرستاده است. بايد به اين نكته اعتراف كرد كه منشور مصالحه در مرحلهء نخستين داراي اشكالات زيادي بود. مثلاً مسأله حق العبد در آن در نظر گرفته نشده بود. اين در حاليست كه نه قوانين كشور و نه هم فقه اسلامي اجازهء بخشش حق العبد را به کسی نمي دهد. عالمي گفت هيچ كس اين حق را ندارد كه از تعقيب قانون آزاد باشد حالا اين شخص چه رييس دولت باشد و چه يك كارمند عادي . در چارچوب شرعيت اسلام نيز چنين است كه كسي نمي تواند از تعقيب قانون معاف باشد. او در ادامه گفت كه مطابق مادهء 64 قانون اساسي اين رييس جمهور است كه صلاحيت عفو و تخفيف مجازات را دارد نه پارلمان. با وجود اين نه شرعيت اسلام و نه قانون اساسي هیچکدام به رييس جمهور هم صلاحيت بخشش حق العبد را نمی دهد . وقتي خداوند حق العبد را نمي بخشد ديگر هيچ منبعي چنين حقي را ندارد. اگر حكومت افغانستان نمايندهء خداوند در روي زمين هم كه باشد، باز هم حق بخشيدن حق العبد را ندارد. اين يك نكتهء ضعيف در منشور وجود دارد كه به گونه ء روشن در آن تاكيد نشده است كه پارلمان صلاحيت بخشيدن حق العبد را ندارد. او هم چنان اضافه كرد كه در مرحلهء دوم زماني كه منشور به وسيلهء رييس جمهور در شش ماده خلاصه گرديد و براي بحث بيشتر به پارلمان فرستاده شد، باز هم ملاحظاتي در پيوند به مصونيت از تعقيب قانون ، در آن وجود دارد، چنان که گروه هاي در گير در جنگ هاي سه دههء گذشته از تعقيب قانون معاف شده اند كه هيچ كسي نمي تواند كسي را، گروهي را از تعقيب قانوني معاف سازد. عالمي به داستان از پيامبر اسلام اشاره كرد كه پيغمبر خداوند در آخرين روز هاي زنده گي روزي در مسجدي ، مردم را گرد آورد و خطاب به آن ها گفت كه اي مردم، اگر كسي بر من حقی دارد، آن حق را از من بخواهد! در آن ميان مردی به پيغمبر گفت: اي پيغمبر شما روزي برمركب خويش تازيانه زديد و آن تازيانه بر شانهء من فرود آمد. پيغمر بازوي خويش را پيش آورد و از او خواست تا بر آن تازيانه بزند، اما آن مرد گفت اي پيغمبر آن گاه بازوي من برهنه بود در حالي كه بازوي شما در آستين است پيغمبر بازوي خود را برهنه ساخت و اما مرد از اين حق خود گذشت. عالمي از اين داستان اين گونه نتيجه گيري مي كند كه زماني كه پيغمبر با حق العبد اين گونه بر خورد مي كند، ديگر ها چگونه مي توانند حق العبد را ببخشند. او گفت نه تنها در دين اسلام، و قانون اساسي افغانستان، بلكه در تمام قوانين جهاني هيچ منبع و هيچ كسي حق بخشيدن حق العبد را ندارد. با وجود اين همه عالمي از منظر مصلحت هاي اجتماعي فكر مي كند كه بهتر است مردم يكديگر خود را بخشند تا پايه هاي مفاهمه و صلح در كشور استوار گردد. او مي گويد كه ظرف سه دهه ء گذشته شمار آن هاي كه در جنگ ها دخيل بوده اند، بسيار زياد است و مساله اين است كه آيا مي توان آن را به محكمه کشانید ؟ به نظر او نه تنها شناسايي چنين افرادي دشوار خواهد بود، بلكه اگر آن ها به محاكم خواسته شوند شايد بتوانند مشكلاتي را براي حكومت ايجاد كنند و دست به ايجاد جبهاتي در مخالف به دولت بزنند. اين امر مي تواند افغانستان را به وضعيت 15 تا 20 سال گذشته بر گرداند. در آن صورت همين ثبات نسبي كه وجود دارد از ميان خواهد رفت و پي آمد هاي ناگواري خواهد داشت. او از گفته هاي خود نهايتاً به اين نتيجه گيري رسيد كه مصلحت كشور ايجاب مي كند تا از تعقيب چنين افرادي صرفنظر شود. او هم چنان بر پيروزي پيغمر و مسلمانان اشاره كرده گفت آن گاه كه پيغمبر به مكه بر گشت مخالفانی را كه با او جنگيده بودند و بر مسلمانان ظلم روا داشته بودند بخشيدند. او گفت كه حق العبد در مادهء سوم منشور محفوظ است و اگر اين منشور به قانون بدل شود مي تواند بناي تفاهم در كشور گردد. عالمي در مقايسه به منشور مصالحه و برنامهء عمل دولت گفت كه برنامهء عمل دولت يك قانون نيست كه منشور با آن تناقض داشته باشد، بلكه تطبيق منشور مي تواند سبب تقويت برنامهء عمل گردد.
پرسش ها:
در رابطه به ديد گاه هاي عالمي بلخي پرسشهايي به وسيلهء اشتراك كننده گان نشست مطرح گرديد. · به نظر شما منشور مصالحه تا چه پيمانه مي تواند مشكلات را در سطح پايين حل كند؟ در سطح بالا رهبران سياسي و جهادي در كنار هم نشته اند، اما مهم اين است كه مردم بايد بتوانند يكديگر را ببخشند و بتوانند گروه هاي درگير در جنگها را ببخشند! حالا مثلاًٌ تفنگداري با فير راكتي برادر كسي را كشته است، این امر بسیاردشوار است كه او را بتوان پیدا کرد. اما این امر روشن است که اين راكت به وسيله ء كدام گروه يا تنظيم جهادي آتش شده و رهبر آن گروه و تنظيم را مردم می شناسند و او در نزد مردم مجرم است.
· اشتباه خواهد بود كه جنگ افغانستان را با پيروزي پيغمبر و مسلمانان بر مكه مقايسه كرد. براي آن كه آن جا جنگ در ميان مسلمان و كافر بود، در حالي در افغانستان جنگ در ميان گروه هاي اسلامي بود.
· يك مسأله را بايد مشخص كرد و آن اين كه يكي بحث اصول است و ديگر بحث مصلحت هاست. مصلحت ها معمولاً از ديد گاه سياست مطرح مي شود كه مي تواند به سبب مصلحت از جرم كسي يا گروهي گذشت. در حالي كه در اصول نمي توان چنين كرد. در اصول هر كس يا هر گروهي كه به جنايتي دست زده است بايد به جزاي خود برسد. بدينگونه نبايد اصول را به وسيلهء مصلحت پايمال كرد.
· هر چند منشور حق العبد را نبخشيده، اما محكمه يي كه حق مردم را به آنها بر گرداند مردم خود بايد داد خواهی کنند . ما می دانیم که با نظام قضايي و وضعيتي كه كشور دارد ظاهراً نا ممكن به نظر مي آيد كه كسي به حق العبدي خود برسد. این پرسشها که در رابطه به دید گاههای آقای عالمی بلخی مطرح شده بود ، اما او به سبب اشتراك در نشست ديگري وقت آن را نداشت تا به پاسخ اين پرسش ها بپردازد.
فريد حميدي کمیشنر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان :
بدون ترديد مصالحه و آشتي از نياز هاي اساسي است، اما چيزي كه در اين ارتباط بسيار مهم است، چگونه گي رسيدن به مصالحه است. با دريغ منشور نمي تواند جامعهء را به آن مصالحه يي برساند كه بر حاکمیت قانون متکی باشد. او گفت هر كشوري كه مي خواهد به سوي ثبات حركت كند، بايد با آن دورهء حيات سياسي خود كه درآن حقوق بشري نقض شده است، بر خورد منصفانه داشته باشد. او در رابطه به تناقض منشور مصالحه با قانون اساسي گفت كه منشور با مقدمهء قانون اساسي به گونهء آشكار در تناقض است.
در همين حال كنوانسيون هاي ژينو عفو جرايم جنگي را اجازه نمي دهد و در آن جا به روشنی تاكيد شده است كه بايد مجرمان جنگي مجازات شوند و دولت ها بايد راه هاي مجازات مجرمان جنگي را جستجو كنند. او در ادامه گفت اساساً افرادي كه به نژاد كشي، جنايات جنگي، نقض حقوق بشر و ديگر جنايات ضد بشري دست زده اند بخشيده نمي شوند. گاهي استدلال مي كنند كه جرايم با گذشت زمان قابل بخشش است و يا اين كه پس از يك دوره طولاني ديگر قابل دعوي نيست، اما بايد در نظر داشت كه اين امر در برگيرندهءجرايم جنگي نيست، جنايتكار جنگي در هر زماني قابل جزا است. در منشور امر دفاع از حقوق و آزادي مردم در نظر گرفته نشده است. از اين نقطه نظر منشور، اصل عدالت را تامين نمي كند، چون هر قانوني كه در مخالفت با هدف حقوق باشد با اصل عدالت نيز مخالف است. اين نكته روشن است كه موجوديت فرهنگ معافيت اعتماد مردم نسبت به دولت و ارگانهاي عدلي كشور را از بين مي برد . در حالی که اين منشور، فرهنگ معافيت را به قانون معافيت بدل كرده است. مصالحه، امنيت، عدالت يك كليت را مي سازند اين ها با يكديگر پيوند دارند و يكديگر را حمايت مي كنند. نبايد به بهانهء تأمين امنيت از تطبيق قانون چشم پوشي كرد. عدم تطبيق قانون خود بي امنيتي به بار مي آورد. وقتي بر عليهء عدالت مبارزه مي شود، اين امر سبب پيدايي بحران مي گرددو ارزشهاي عدلي و اجتماعي از بين مي رود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته كه برنامهء عمل را با جديت عملي كند، برنامهء عمل رو به آينده دارد. دولت پاسخگو است. تطبيق برنامهء عمل سبب تصفيهء مجرمان جنگي از از دستگاه دولت مي شو در نتيجه ادارهء سالمي به ميان مي آيد. اين در حاليست كه منشور مصالحه رو به آينده ندارد. به گذشته نگاه مي كند. نكته ديگري را كه مي خواهم به گونهء فشرده بيان كنم اين است كه ثبوت دعوي حق العبد بر اساس اصول محاكمات مسؤوليت مدعي است نه مسؤوليت دولت.
سرير احمد بر مك از گلوبل رايت:
فكر مي كنم اين يك امر بسيار ضروري بود كه نهاد هاي جامعهء مدني پيشتر از هر مسأله ديگري اصلاحاتي را در ساختار كميسيون مصالحهء ملي پديد مي آوردند. بايد در اين كميسيون شخصيت هاي بيطرف استخدام مي شدند. تا زماني كه كميسون مصالحهء ملي نتواند كه به گونه يك كميسيون ملي عمل كند، نمي توان چشم انتظار كار كرد هاي بزرگي از آن بود.
فهيم حكيم معاون كميسون مستقل حقوق بشر افغانستان:
اعتقاد به مصالحه يك امر نيك است، اماپرسش اين است كه سازنده گان منشور مصالحه ،خود چقدر به مصالحه باور دارند. اساساً آن ها با تصويب اين منشور مي خواسته اند تا ضمانت فردي خود را تضمين كنند. تصويب منشور از هم اكنون سبب ايجاد يك رشته مشكلات در جامعه شده است. مثلاً زندانيان زندان پلچرخي دست به اعتصاب زدند، آنها ادعا داشتند ، در حالی كه مجرمان جنگي بخشيده مي شوند آنها كه به گفتهء خود شان دزدان عادي هستند چرا بخشيده نمي شوند. هشتصد تن از زندانيان زندان پلچرخي با ارسال نامه يي به كميسيون مستقل حقوق بشر خواستار آزادي خود شده اند. زندانيان بغلان به مانند زندانيان پلچرخي مي گويند: در حالي كه جنايتكاران جنگي و ناقضان حقوق بشر از تعقيب قانوني معاف مي شوند، پس آن ها چرا در زندان باقي بمانند.
پرسش: حالا كه منشور مصالحه تصويب شده است در اين صورت برنامهء عمل چقدر مي تواند زمينهء تطبيقي داشته باشد؟
پاسخ حميدي: اين منشور نمي تواند تطبيق برنامهء عمل را متوقف سازد. برنامهء عمل از قوت اجرايي بر خور دار است. غير از اين قطعنامه شوراي امنيت اجراي برنامهء عمل را از دولت افغانستان مي خواهد.
سرير احمد برمك: مسؤوليت تطبيق برنامهء عمل را شماري از وزارتخانه ها برعهده دارند حالا اين پرسش به ميان مي آيد كه اگر وزيری مخالف تطبيق برنامهءعمل باشد در آنصورت چگونه مي توان به تطبيق برنامهء عمل اميدوار بود؟
پاسخ حميدي: برنامهء عمل داراي اصول است. مهم همين اصول است به شخص كار ندارد. اصول اصول است اگر وزيري هم مخالف تطبيق برنامهء عمل باشد او نمي تواند عملاً مخالف اصول برنامهء عمل حركت كند.
خالد خسرو از سازمان آزادي بيان! عدالت انتقالي را مي توان نقطهء ضعف مشروعيت جنگ سالاران گفت، با تصويب اين منشور در حقيقت جنگ سالاران خواسته اند تا بحران مشروعيت خود را از بين ببرند. اين منشور نه تنها مانع بزرگي در برابر عدالت انتقالي است، بلكه عدالت در آينده را نيز تخريب مي كند براي آن كه گروه ها ی متجاوز به حقوق بشري و جنايتكاران جنگي مي توانند از آن استفاده كنند.
پرسش: آيا پارلمان افغانستان صلاحيت آن را دارد كه مسأله جدا سازي افغانستان از كنوانسيون هاي حقوق بشر را مطرح كند و انفكاك افغانستان را از چنين كنوانسيونهايي به تصويب برساند؟
پاسخ: فكر مي شود كه منشور سازان با آن كه خواسته اند خود را از تعقيب قانون معاف سازند، در جهت ديگر براي خود مشكلاتي را نيز پديد آورده اند. مثلاً اين مسأله را مي توان به محاكم عدلي جهاني راجع ساخت. ظاهراً آن ها با تصويب اين منشور مشكل خود را جهاني ساخته اند. براي آن كه حكومت هاي علاقمند به محاكمه جنايتكاران جنگي و ناقضان حقوق بشر مي توانند مسأله محاكمه چنين افراد و گروه هايي را به محاكم عدلي جهاني راجع سازند. نتكهء ديگر اين كه قانون اساسي افغانستان چنين صلاحيتي را به پارلمان كشور نمي دهد تا افغانستان را از كنوانسيون هاي كه با آن ها پيوسته است جدا سازد. اساساً در اين كنوانسيون ها ميكانيزم خروج دولت ها مشخص نشده است.
قسيم اخگر از انجمن آزادي بيان: برنامهء عمل برنامهء قوت اجرائيه است، حيثيت يك مقرره را دارد. به پارلمان نمي رود براي آن كه قوانين به پارلمان مي رود. رامزپور استاد پوهنتون كابل برنامهء عمل تقسيم وظايف نهاد هاي حكومتي است.
پرسش: ظاهراً برنامهء عمل، برنامهء خوبي است كه بايد به وسيلهء دولت عملي گردد، اما ديده مي شود كه مسؤوليت بعضي وزارتخانه ها با جنگ سارالان است در اين حالت جهت تطبيق برنامهء عمل نهاد هاي جامعهء مدني به همبسته گي گسترده در ميان خود نياز دارند در حالي كه شماري به نام جامعهء مدني، جامعهء مدني را تخريب مي كنند.
استاد سيحون: پيمان كابل توقعي كه جامعهء مدني از جامعهء سياسي دارد اين است كه جهت تحقق عدالت بايد دولت و نهاد هاي دولتي با مسايل بر خورد مسوولانه داشته باشند. با دريغ چنين نيست نه تنها رياست جمهوري، بلكه پارلمان نيز در امر تحقق عدالت بر خورد مسوولانه ندارند. زماني كه سازمان ديد بان حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر و ناقضان حقوق بشر در افغانستان گزارشي را پخش كرد، پارلمان افغانستان در واكنش با آن، منشور مصالحه را تصويب كرد. اين در حاليست كه دستگاه اجرايي افغانستان جهت تامين عدالت آماده گي ندارد. اين منشور بسيار سطحي است. مشكلات عدلي كشوري را كه سي سال جنگ را پشت سر گذاشته است نمي توان با تصويب يك صفحه حل كرد. بايد در اين ارتباط تحقيقات گسترده صورت گيرد هيچ كس مخالف مصالحه نيست، اما بايد شيوه هاي رسيدن به مصالحه مشخص گردد تا آسيب ديده گان آسيب بيشتري نبينند. اين آسيب ديده گان اند كه بايد تصميم بگيرند كه مجرمان را مي بخشند يا نه؟ اساساً صلح اجتماعي يك برنامه محدود و كوچك نيست قدم هاي صلح اجتماعي بايد با روش هاي تحقيق به پيش بر داشته شود. اين امر نياز به شناخت وضعيت و گذشتهء رويداد ها دارد. صلح ملي در افغانستان نياز مد به داشتن شيوه هاي ملي است. شايد نتوانيم در اين زمينه به الگو بر داري بپردازيم. حوريه مصدق HRRACIL : منشور مصالحه مي تواند مشكلات را در سطح بالا حل كند، اما سبب حل مشكلات در سطح پايين نمي شود. وقتي منشور نمي تواند چنين موثريتي داشته باشد بناءً مي توان گفت كه اين منشور ملي نيست. در جهت ديگر طالبان منشور مصالحه را نپذيرفته اند. بناءً منشور نمي تواند يك جهت بزرگ منازعه را حل كند.
سنجر سهيل مركز تعليمي زنان افغانستان: يگانه نقطهء اميد برنامهء عمل است؛ اما اين برنامه نا وقت اعلان گرديد. تطبيق آن بايد از سال 2006 آغاز مي شد، اما به تاخير افتاد و در 2007 آغاز گرديد. اين امر مي تواند يك امر عمدي باشد، منشور مصالحه واكنشي در برابر گزارش ساز مان ديد بان حقوق بشر نيست.
سرير احمد: رهبران برنيروهاي بيگانه اتكا دارند، آن هايي هم كه از بيرون آمده اند دو باره بر مي گردند، آن ها با مردم تماس مستقيم ندارد هيچگاهي در ميان مردم نرفته اند. چنين است كه رهبران و تنظيمها پيوسته از نفوذ خود در ميان مردم صحبت مي كند. در جهت ديگر كميسيون تحكيم صلح مشكلات ساختاري و اجرايي دارد و جامعهء مدني صداي واحدي ندارد. مي توان گفت كه هنوز در برابر رهبران تنظيمها بديل سازي به وسيلهء جامعهء مدني و احزاب سياسي صورت نگرفته و اين يك نقيصهء بزرگي است.
اورزلا اشرف از HAWCA منشور مصالحه در گام دوم در شش ماده دوباره به وسيلهء ولسي جرگه تصويب شده است. پرسش اين جاست كه آيا امكان دارد تا تغييراتي در اين منشور به وجود آورد. اگر اين امكان وجود دارد مي شود روي مواد آن بحث كرد. اگر چنين نيست بايد در رابطه به ستراتيژي هاي ديگر بينديشيم. گزارشي وجود دارد كه زماني نماينده گان سازمانهاي جهاني نگراني خود را در رابطه به اين منشور به رييس جمهور بيان داشتند و عمدتاً به مسأله حق العبد اشاره كردند، رييس جمهور در پاسخ گفته است كه در ترجمهء انگليسي مشكلاتي وجود دارد، در حالي كه در متن فارسي دري حق العبد محفوظ است. سازمان ملل متحد در قطعنامه يي از دولت افغانستان خواستار برنامهء تطبيق برنامهء عمل شده است. جهت تطبيق آن هفت وزارتخانه و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مكلف ساخته شده اند. حالا مهم اين است كه چگونه مي توان آن را تطبيق كرد.
قسيم اخگر: دولت در تلاش تامين عدالت نيست. اميدي وجود ندارد كه جنايتكاران بزرگ محاكمه شوند، حالا بايد كوشيد كه عدالت نهادينه شود تا دست كم نسل هاي آينده بتوانند از آن سود ببردند. از همان كنفرانس بن بناي كار ها بر مصلحت بود و اين مصلحت انديشي تا هم اكنون ادامه دارد. وزيران علاقه ندارند كه تا بيعت كشور خود را از دست بدهند و اساساً دلبسته گي چنداني به افغانستان ندارند. اين كه رهبران تنظيم ها در ميان مردم نفوذ دارند و از تكيه گاه ملي بر خوردار اند، من باور ندارم اساساً انتخابات پارلماني زود هنگام راه اندازي شد. اساساًٌ عدالت دادني نيست. عدالت را بايد گرفت بايد پايه گذاري كرد. جامعهء مدني بايد در نهادينه كردن عدالت بكوشد منشور مصالحه تنها اين عيب را ندارد كه جنايتكاران را معاف مي سازد، بلكه اين منشور جنايت را نهادينه مي سازد در اين صورت جنايت قباحت خود را از دست مي دهد. مردم زماني جنايتكاري را در قدرت مي بينند مردم وقتي مي بينند كه جنايتكاران از تعقيب قانوني معاف شده اند، بدون ترديد آن ها به يك پارچه عقده و انتقام بدل مي شوند و در اين صورت است كه عقده نهاديه مي شود. اگر اين منشور عملي گردد، روحيهء انتقامگيري در جامعهء نهادينه خواهد شد. گذشته از اين اين منشور بحران را نيز نهادينه مي سازد روشنفكران مسووليت دارند كه در برابر اين منشور كه روحيهء ضد ملي دارد ايستاده گي كنند.
پلوشه حسن از GTZ جامعهء مدني در برابر يك جبههء بزرگ قرار گرفته است. بايد شيوه هاي كاري جامعهء مدني با در نظر داشت اين وضعيت مشخص گردد. پرسش اين جاست كه اگر رييس جمهور اين منشور را امضا كند و منشور به يك قانون بدل شود در آن صورت جامعهء مدني چگونه مي تواند اين مسأله را دنبال كند. به باور پلوشه حسن در آن صورت بايد اين مسأله را جهاني ساخت و به محاكم عدلي جهاني مراجعه كرد.
گلالي حبيب از دنيا زن نمي شود نا قضان حقوق بشر را ببخشد. او مي گويد كه هم اكنون اقداماتي در جهت محدود ساختن آزادي بيان وجود دارد.
نادر نادري شخنگوی كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ادارهء بوش به اين نتيجه رسيده است كه دولت افغانستان با مشكلات زيادي دست و گيريبان است. اداره سالم نيست و فساد اداري به گونهء روز افزون آن در ادارات دولتي ديده مي شود، اما برنامهء عمل مسأله اصلاح سازي ادارت را مطرح مي كند. هر چند يك هيئيت پنج نفري جهت تعين مقامات بلند پايهء دولتي وجود دارد، اما رييس جمهور از اين هيئيت استفاده نمي كند. برنامهء عمل بايد تطبيق شود، رييس جمهور خود بايد بر تطبق برنامهء عمل تاكيد كند. هم اكنون هيچ زمينه يي براي محاكمهء جنايتكاران جنگي وجود ندارد، با اين حال بايد كوشش شود كه جنگ سالاران و جنايتكاران در جامعهء و در دستگاه دولت تجربه شوند. ديگر در كنار رييس جمهور نباشند در اين ارتباط بايد داد خواهي صورت گيرد. نماينده گان جامعهء مدني بايد تلاش كنند كه دست كم در هر دو ماه يك بار رييس جمهور را ديدار كنند. هم اكنون يك ميكانيزم حمايتي در ارتباط به روز نامه نگاران وجود ندارد. بايد مطبوعات و جامعهء مدني چنين ميكانيزمي را به وجود آورند، برنامهء عمل بايد گام به گام تطبيق گردد.
انجينير عباس نمايندهء پارلمان فكر مي شود كه ديگر زمان داد خواهي در رابطه به منشور پايان يافته است، براي آن كه ولسي جرگه منشور را براي بار دوم تصويب كرده و به مجلس سنا فرستاده است كه نهايتاً در آن جانيز تصويب مي شود. در آن صورت رييس جمهور چاره يي جز امضاي آن ندارد. آقاي بلخي گفتند كه آنهايي كه اين منشور را ساخته اند افراد با قدرتي هستند كه مي توانند سبب ايجاد خطر گردند مي خواهم اين مسأله را مطرح كنم كه آيا جامعهء مدني مي تواند در اين زمينه تحقيق كند و اندازه خطر را روشن سازد؟ پرسش: منشور از مرحلهء تصويب گذشته است، در قانون اساسي پيش بيني نشده است كه سندي زير نام منشور اگر به تصويب پارلمان برسد به قانون بدل مي شود. جامعهء مدني بايد اين مسأله را روشن سازد كه آيا اين منشور مي تواند حيثيت قانون را پيدا كند و يا اين كه يك اعلاميه است؟
پاسخ حميدي: اين منشور در نخست به نام اعلاميه به تصويب رسيد بعداً منشور شد و حالا قانون است. وقتي هر دو مجلس منشور را تصويب مي كند و رييس جمهور آن را توشيح مي كند، ديگر به قانون بدل مي شود. البته جامعهء مدني مي تواند آن موادي آن را كه با قانون اساسي تطابق ندارد، مطرح كند و آن را به ستره محكمه ارائه نمايد. براي آن كه ستره محكمه حق تفسیرر قانون اساسي را دارد و مي تواند منشور را با قانون اساسي تطبيق كند.
نادر نادري: زماني كه پارلمان يك سند را بدون رعايت طرز العمل داخلي خود تصويب مي كند در اين صورت نهاد هاي مدني مي توانند ادعا نامهء خود را در آن مورد مطرح كنند. بر اساس گزارش ها در روزی که منشور بار دوم تصویب می شد نصاب پارلمان تکیل نبوده است . هر چند ستره محكمه صلاحيت دارد كه چگونه گي تطبيق منشور را با قانون اساسي بررسي كند، اما اين امر چندان عملي به نظر نمي آيد. تصور مي شود كه ستره محكمه منشور را تاييد خواهد كرد براي آن كه قوهء قضاييه مستقل نيست. اگر نهاد مدني اعتراض هم بكنند باز هم چنين خواهد شد. در مقابل نهاد هاي مدني بايد در اين ارتباط ادعا نامهء‌نوشته كنند و ادعا نامه را به رييس جمهور بفرستند.
عادله محسني! بايد در اين رابطه با رييس جمهور ديدار هايي صورت گيرد. بايد با ستره محكمه كار شود. بايد كار كرد تا بنياد گرا ها نتوانند خود را در كنار رييس جمهور جا بزنند.
پلوشه حسن اگر اين منشور به صورت يك قانون هم در آيد در آن صورت نيز بايد داد خواهي صورت گيرد. عزيز رفيعي تا هم اكنون آن ها (جنايتكاران) در پرسه هاي گوناگون برنده هستند. عامل مهم موضوع گيري رييس جمهور است كه متاسفانه او پيوسته موضعگيري سازشكارانه داشته است. اصول را فدای مصلحت مي كند. در يك بحث كلي بايد منشور از ديد گاه هاي گوناگون مطالعه شود.
فهيم حكيم: فرصت ها وجود دارد بايد با قربانيان ديدار صورت گيرد، صداي شان بلند ساخته شود تماس با مجاري جهاني ديپلوماتيك و سياسي حاصل شود . همین قطعنامهء سازمان ملل متحد خود فرصت است كه بايد از آن استفاده شود. به همينگونه فرصت ها در پارلمان نيز نبايد فراموش شود. با اين حال بايد بگويم كه جامعهء مدني تا كنون فرصت هاي خوبي را از دست داده است. سيحون: منشور عدالتخواهي را بر هم مي زند، صلح اجتماعي از آن جوانه نمي زند. بايد بررسي شود. تناقضات آن بايد قانون اساسي بيان شود از نظر قانوني و حقوقي توضيح شود كاستي هاي آن بر جسته ساخته شود و داد خواهي صورت گيرد.
امين الحق مايل: رييس جمهور خود بار ها گفته است كه او مصلحت كرده مصلحت مي كند و مصلحت خواهد كرد. جامعهء مدني بايد صداي مردم را بلند كند. جامعهء مدني بايد اين نكته را به پارلمان و دولت بفهماند كه اين منشور مغاير خواست مردم است.
سيحون: خطر وجود دارد البته به گونه باالقوه اما اين خطر با القوه ممكن بتواند جامعه را يك بار ديگر با بحران رو به رو سازد. با اين حال جامعهء نبايد باج دهد. البته فرصت ها هم است. مردم از جنگ خسته اند و از جنگسالاران حمايت نمي كنند. جامعهء جهاني علاقمند بر گشت افغانستان به بحران گذشته نيستند. البته منشور اصلاح شده بهتر از نسخهء اولي آن است. اساساً جامعهء مدني در برابر جنگ سالاران پراگنده است. آن ها يك صدا سخن مي گويند. جبههء خود را مي سازند. از اين نقطه نظر جامعهء مدني ضعيف به نظر مي آيد. با اين همه وقتي جامعهء‌مدني در برابر مسوده نخستين منشور عكس العمل نشان داد. رييس جمهور در آن تغييراتي پديد آورد. اما اين بار ظاهر مساله نشان مي دهد كه او در نهايت منشور را امضا مي كند. جنگ عدالت و بي عدالتي يك جنگ دراز مدت است. همين حالا قانون مطبوعات در پارلمان مطرح است تغييراتي در آن پديد آورده شده است كه مي تواند آزادي بيان را محدود سازد. آن چيزي كه در اين مبارزهء طولاني در اختيار جامعهء‌مدني قرار دارد، داد خواهي است كه بايد گام به گام به آن متوسل شد.
نتيجه: اشتراك كنندگان اين نشست عمدتاً روي نكات زيرين تاكيد كردند: · بايد با استفاده از وسايل مدني بر دولت فشار آورده شود كه بر نامهء عمل را تطبيق كند. · منشور مصالحه و آشتي ملي نمي تواند مانع تطبيق برنامهء عمل گردد. · بايد با استفاده از شيوه هاي داد خواهي ، جنگسالاران در دستگاه دولت تجريد گردند. · نهاد هاي مدني بايد در ارتباط به رويداد هاي سياسي- اجتماعي داراي صداي مشترك باشند. · منشور مصالحه و آشتي ملي بايد از ديد گاه هاي سياسي – اجتماعي و حقوقي – قانوني مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و ادعانامهء نوشته شود. بعداً اين ادعا نامه به رييس جمهور افغانستان فرستاده شود. · در اين ارتباط با نماينده گي هاي سازمانهاي مدني جهاني و دپلوماتيك ديدار هاي صورت گرفته و ازنفوذ آن بر حكومت استفاده صورت گيرد. · بايد با ستره محكمه ديدار صورت گيرد. · بايد با پارلمان افغانستان ديدار و تما س هایی صورت گیرد. · داد خواهی باید به گونهء یک پروسهء دوامدار ادامه داشته باشد و در این مورد مشخص اگر اين منشور حتی به يك قانون هم بدل شود بايد به داد خواهی آن ادامه داد. · در پایان این نشست فیصله فیصله شد تا منشور مصالحه از دیدگاههای سیاسی – اجتماعی و قانونی – حقوقی مورد تحلیل و ارزیابی فرار گرفته و بر اساس آن ادعانامه ء عنوانی رییس جمهور فرستاده شود . آقایان فریدحمیدی ، سیف الدین سیحون ، رامزپور، قسیم اخگر و خالد خسرو موظف شدند تا منشور را از دید گاه حقوقی ، قانونی ، سیاسی و اجتماعی تحلیل کنند ، تا بر اساس آن تحلیل ادعا نامه یی عنوان رییس جمهور فرستاده شود. هم چنان در نشست به آنها وظیفه سپرده شد تا با مراجع حقوقی مشور تماس گرفته و در زمینه دادخواهی کنند. ************ |
