|
در
حالي كه ماده دوم قانون انتخابات بر عمومي بودن آن تاكيد
مي كند، اما
وضعيت امنيتي در كشور و سايه هاي ترس و تهديد سبب مي شود تا اصل عمومي
بودن انتخابات زير سوال قرار گيرد.
بر اساس گفته مقام هاي امنيتي هم اكنون 11 ولسوالي
عملا در كنترول طالبان و 124 ولسوالي ديگر در معرض تهديد شديد قرار دارند.
چه كسي
مسوول است؟
حكومت افغانستان به بهانه ي
نبود امنيت انتخابات را به تاخير انداخت. اين اقدام
حكومت خود يك بدعت، و
نوعي قانون شكني اعلام شد. به بهانه ي تامين امنيت، تعويق
انتخابات تا 29
اسد براي تعدادي قابل قبول اعلام شد، اما هر چه به زمان انتخابات نزديك مي
شويم، خبرهاي بدتري از وضعيت امنيتي به نشر مي رسد.
همين چند روز پيش يكي
از مقام هاي نظامي امريكا وضعيت افغانستان را بحراني توصيف
كرد. حكومت
افغانستان در اين مدت نه تنها تغييري در وضعيت ولايت هاي ناامن به وجود
نياورده، بلكه بر اثر بي تدبيري رخنه ي طالبان را
به شمال كشور نيز فراهم
كرد.
اكنون نه تنها جنوب ناآرام است بلكه صداي پاي
طالبان از جوزجان
و قندز نيز به گوش مي رسد. با اين وصف حكومت افغانستان در
عرصه ي تامين
امنيت انتخابات كه اساسي ترين پيش شرط براي برگزاري انتخابات سالم و
فراگير به شمار مي رود، ناكام بوده است. اكنون در
وضعيت موجود اصل برگزاري
انتخابات دقيقا زير سوال قرار گرفته است. متاسفانه برنامه
هاي نيروهاي بين
المللي در مورد افزايش سربازان بيشتر نه تنها تا حال كمكي در بهبود امنيت
نكرده است، بلكه به گفته ي خود آنان وضعيت هر روز
بحراني تر مي شود.
ناامني و آگاهي
عامه
مردم افغانستان از سطح سواد كمتري برخوردار مي
باشند. از اين رو ضروري است
تا در فرصت هاي معين كارمندان كميسيون انتخابات به منظور
آگاهي دهي به
مردم در همه ي نقاط كشور برنامه هاي آگاهي بخشي را اجرا نمايند. نامزدان
نيز در زمان تعيين شده بايد اين زمينه را داشته
باشند تا بدون ترس و هراس
در ميان مردم رفته و به شرح ديدگاه ها و برنامه هاي خود
بپردازند. بر اساس
گزارش هاي رسيده، مساله ي ناامني سبب شده است كه صرفا در
مراكز معدودي از
ولايت ها نشانه هايي از فعاليت هاي نامزدان به چشم مي خورد و در بسياري از
ولسوالي ها تا حال حتا يك پوستر از نامزدها نصب
نگرديده و نامزدان شوراي
ولايتي صرفا با روش تبليغ مخفيانه به فعاليت هاي كمپاين
خود مشغول مي
باشند.
بدون ترديد لازمه ي يك انتخاب درست شناخت مردم از
شخصيت، كارنامه و
برنامه هاي نامزدان مي باشد. اما متاسفانه در نبود امنيت اين
فرصت براي مردم اكنون مساعد نمي باشد.
ناامني و
شفافيت انتخابات
وجود
فضاي امن سبب مي شود تا ناظران داخلي و خارجي از جريان و
مراحل انتخابات
نظارت نمايند. متاسفانه وضعيت موجود سبب مي شود تا كمتر ناظري جرات نمايد
در مناطق ناامني حضور پيدا كند. اين وضعيت سبب مي
گردد تا نگراني ها از
شفافيت انتخابات بيش از هر وقت ديگر مطرح شود. مردم
افغانستان مشاركت
دموكراتيك خود را در پاي صندوق هاي رای در چنين فضايي
تجربه مي كنند. اگر
اين تجربه با تقلب و تخلف همراه شود، اين آغاز نيز با
بدبيني و بي اعتمادي
مردم نسبت به انتخابات همراه خواهد شد. بدون شك در نبود
هيچ ناظري نمي
توان به آراي ريخته شده در صندوق هاي مناطق ناامن اعتماد كرد. شايد اين
فضا براي برخي از نامزدان فرصت خوبي را براي تخلف و
تقلب در آراي مردم
فراهم نمايد. به هر حال امنيت با شفافيت انتخابات رابطه ي
مستقيم دارد.
زماني كه با نبود امنيت همراه باشيم، طبيعي است كه شفافيت انتخابات نيز
زير سوال قرار مي گيرد.
عمومي بودن
انتخابات زير سوال قرار مي گيرد
اگر امنيت در 135 ولسوالي بهبود نيابد، اصل عمومي
بودن انتخابات زير سوال قرار مي گيرد.
وضعيت
موجود در كشور نشان مي دهد كه اگر حكومت موفق به برگزاري
انتخابات شود،
اين انتخابات با محوريت مراكز ولايات برگزار خواهد شد. بنابراين حضور مردم
در پاي صندوق هاي راي عملا با وضعيت موجود ناممكن
شده است. ظاهرا به رغم
نويدهاي مسوولان امنيتي هيچ معجزه اي نيز رخ نخواهد داد تا
در فرصت باقي
مانده امنيت در ولايات بهبود يابد. اكنون فقط دو گزينه متصور است؛ يا اين
كه برگزاري انتخابات را در سايه ي ترس و تهديد و
همراه با تقلب و تخلف
بپذيريم و يا آن كه نسبت به اصل برگزاري انتخابات با شك و
ترديد نگاه
نماييم.
|
