این مطلب را گذشتم تا اهل نظر و صاحبنظران بلندمرتب مسأله را به داوری و بررسی گیرند. به ویزه که افغانها، در بسا کشورهای جهان در روند وضع نامطلوب سیاسی افغانستان مهاجر بوده و فرزندان شان در کشور های اروپایی و امریکایی بزرگ میشوند و مقطع فرجامین مهاجرت نیز به چشم نمیخورد.

هرگاه درین کشور ها قواعد و ضابطه های میان مهاجرین و باشنده گان اصلی ـ میان عیسویها و غیر عیسویها وضع گردد، برای ما مهاجرین افغان (مسلمان،هنــــدو و زردشتی) کدام پیامدهایی نامیمون را همراه خواهد داشت؟

نقش هیچگونه ی سیاسی و اجتماعی که برای فرزندان افغانهای بومی، امروز در افغانستان مطرح است، آیا با موازین زندگانی سدهء ٢۱ عادلانه است؟

امید آورم درین زمینه پژوهش ها و بررسی های جانبه را نصیب شوم. ایشور داس

ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل کتاب ازدواج نمايد.

قانون مدني افغانستان  ماده 92

چکيده

قاعده فقهي نفي سبيل، تبيين کننده رابطه مسلمان با غير مسلمان مي‌باشد. اين قاعده پذيرفته شده نظام‌هاي فقهي مسلمانان است. قاعده مذکور در حالي که هرگونه استيلا و چيرگي و برتري کافر بر مسلمان را نفي کرده است، استيلا و علو مسلمان را بر غير مسلمان، تحکيم بخشيده است. بزرگترين مستند و دليل اين قاعده که مورد تمسک و استدلال فقها و علماي اسلامي بوده و مي‌باشد، قرآن مي‌باشد. فقها و علما علاوه بر قرآن به دلايل چون عقل، اجماع و روايت نيز تمسک جسته‌اند. اين تحقيق به چارچوب روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان افغانستاني در پرتو همين قاعده (قاعده مشهور «نفي سبيل») با تکيه به مفاد ماده 92 قانون مدني جمهوري اسلامي افغانستان مي‌پردازد. همچنين در اين تحقيق مباحث کلي چون تعاريف و بررسي مفاهيم نفي سبيل، قاعده، قاعده فقهي، موارد کاربرد قاعده نفي سبيل، رابطه فقه سياسي و قاعده نفي سبيل اشاره شده است. در پايان بحث، نگارنده نظر خويش را نيز به رشته تحرير کشيده است.

اصطلاحات کليدي: قاعده نفي سبيل، قاعده فقهي، فقه سياسي، روابط مسلمان با غير مسلمان، حکم ازدواج مسلمان با غير مسلمان، نفي سلطه

مقدمه

انسان مسلماني که در مهندسي نظام فقهي اسلامي شکل گرفته است، مدل مسلمان علو طلبي است که مهمترين بيانيه علو طلبي‌اش آيه شريفه 141 سوره نسا است. و در اين که پيروان مذاهب خمسه اسلامي مفاد آيه مذکور را پذيرفته‌اند، جاي هيچ شک و شبهه‌اي نيست[1].انسان مسلمان افغانستاني نيز از همين تز علو و برتري اسلام بر غير مسلمان و عدم سلطه کفار بر مسلم تبعيت مي‌کند. يعني منظومه فکري‌اش چنين ايجاب مي‌کند. زيرا مبناي قواعدي که نظم روابط مسلمان با غير مسلمان را در تمام سطوح زندگي انسان مسلمان افغانستاني سازماندهي مي‌کند، بر مدار قاعده نفي سبيل مي‌چرخد. پس، قاعده نفي سبيل، قانون کيفيت روابط مسلمان بر غير مسلمان مي‌باشد. اين قانون، قانون مسالمت ناپذيري است که خط و مشي روش زندگي فرد مسلمان افغانستاني را سازوبرگ مي‌بخشد. در اين سازوبرگ‌‌ها تفکرات مختلفي شکل مي‌گيرند که از جمله مي‌توان به نظام فکري گروه امارت اسلامي طالبان و امثال آن اشاره کرد که هر گونه انعطاف پذيري را از بدنه اسلام مي‌زدايند و قرائت سختي را ارايه مي‌دهند. مدار حرکت‌هاي فکري علو طلبي اسلام بر غير اسلام بر گرفته از اجتهاد‌هاي فقيهانه اسلامي است که در ادبيات فقهي مسلمانان به «قواعد فقهي» تعبير مي‌شوند. اين قواعد عبارت است از مجموعه مقرراتي که ناظر است به اعمال و رفتار و کردار و گفتار‌هاي مسلمانان. از جمله قواعد فقهي متناسب به مبحث حاضر مي‌توان به قاعده نفي سبيل اشاره کرد که خطوط کلي خط و مشي و چارچوب روابط مسلمان با غير مسلمان را ارايه مي‌کند.

پيشينه تحقيق

براي اين که تداخلي در تحقيق مساله پيش نيايد و براي اين که اگر قبلا روي مساله مذکور از سوي محققين و دانشمندان کشور تحقيقي ارايه شده باشد و کار اين حقير تکرار نباشد، روي اين امر تا حد ممکن مساله را از طريق انترنت جست‌وجو کردم و پيشينه‌ کار در خصوص اين مساله نيافتم. بنابراين، اين تحقيق، تحقيق تازه و به گمانم نخستين تحقيق در خصوص مساله مورد نظر است. بازهم اگر از دانشمندان و محققان هموطن که اين مساله را قبلا بررسي کرده باشند و از چشم اين حقير دور مانده باشد، مي‌تواند به اداره ماهنامه علمي– پژوهشي عدالت ارگان نشراتي وزارت عدليه گزارش بدهند تا شايد بحث کامل تر صورت بگيرد.

تعريف قاعده

قاعده، آن چيزي است که روش رفتاري انسان مسلمان را تعيين و تعريف مي‌کند. به بيان ديگر قاعده الگوي مشخص و معيني است که از متن دستورات ديني به عنوان حکم کلي سردرآورده است و در بستر تاريخ اجتهاد و تفقه حقوق اسلامي بسط و توسعه يافته است. مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده سوق، قاعده مالکيت و قاعده نفي سبيل و غيره. علماي بسيار در حوزه حقوق اسلامي براي قاعده تعريف‌هايي گفته‌اند. از جمله شيخ احمدبن شيخ محمد زرقا، قاعده را چنين تعريف کرده است: «فالقاعده هي حکم اغلبي ينطبق علي معظم جزئياته»[2].به اين بيان که قاعده، مفهوم کلي‌اي است که بر جزئيات تطبيق مي‌يابد. مانند قاعده نفي سبيل که حکم کلي‌اي است که بر هر عمل تسلط کافر بر مسلم تطبيق مي‌کند.

تعريف قاعده فقهيه

علماي حقوق اسلامي با بيان‌ها و ادبيات مختلف قاعده فقهيه را تعريف کرده‌اند. از جمله چنين تعريف شده است: «اصول فقهيه کليه في نصوص موجزت دستوريه، تتضمن احکاماً تشريعيه عامه في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها».يعني قاعده فقهي دستورات کلي است که دربردارنده احکام شرعيه عام است[3]. يا در جاي ديگر آمده است که قواعد فقهي قاعده‌هايي هستند که در طريق استفاده احکام قرار مي‌گيرد. لکن نه به طريق واسطه بلکه به طريق انطباق و تطبيق مانند انطباق کلي طبيعي بر افرادش»[4].

به تعبير ديگر قاعده فقهيه را فرمول‌هاي بسيار کلي دانسته‌اند که منشاي استنباط قوانين محدودتري مي‌شوند و مبناي قوانين مختلف و متعدد قرار مي‌گيرند[5].يا قواعد فقهيه نهاد‌ها و بنياد‌هاي کلي فقهي هستند که با توجه به کليت و شمول خود، فقيه در موارد مختلف از آنها استفاده مي‌کند[6].برخي گفته است قاعده فقهي احکام کلي‌اي است و عام مانند قاعده لاضرر. به طور مثال هرگاه چاه منزل کسي به ديگري خسارت وارد سازد، مالک چاه بايد از عهده جبران خسارت وارد برايد[7].

فقه سياسي؛ رويکرد ديگر از قاعده نفي سبيل

امروزه در برخي از نظام‌هاي سياسي دنياي اسلام با استفاده از قاعده نفي سبيل بحثي تحت نام فقه سياسي مطرح شده است. به بيان ديگر بحث فقه سياسي ناظر بر قاعده نفي سبيل است. با اين ملاحظه در تعريف فقه سياسي مي‌توان چنين گفت که فقه سياسي عبارت است از مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي برخاسته از مباني اسلامي که عهده دار تنظيم روابط مسلمان‌‌ها با خودشان و تنظيم روابط آنها با غير مسلمان مي‌باشد[8]. به عبارت ديگر فقه سياسى به عنوان دانش تعيين کننده رفتارهاى سياسى مردم مسلمان است. در اين رفتار، چارچوب‌هاي رفتار سياسي مسلمان با غير مسلمان تعيين مي‌گردد. و فقه سياسي احکامي است که در حوزه سياست قرار دارند، با رويکردي ديگر[9].

با اين تفاصيل، نفي سبيل، رفتار‌هاي مسلمان افغانستاني را به حيث مسلمان داراي مشرب فقهي در ارتباط و مناسبات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با غير مسلمان تنظيم مي‌کند. و يا موجب تعيين چارچوب‌هاي رفتاري مسلمانان در عرصه‌هاي گوناگون زندگي مي‌گردد.

بررسي قاعده فقهي نفي سبيل

تعريف قاعده نفي سبيل

در ادبيات فقه سياسي اسلام نفي سبيل تبيين کننده محور‌هاي چارچوب روابط مسلمان با غير مسلمان است. طبعاً مدل انسان مسلمان افغانستاني مدلي است که منظومه تفکرش بر مدار نفي سبيل مي‌چرخد. سبيل در لغت به معناي طريق[10]، راه، اعم از آن که راه هدايت باشد مثل فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (بقره 108) و يا راه معمولى مثل وَ الْمَساکِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ[11] مي‌باشد. همچنين به معاني نصر، حجت در دنيا، حجت در آخرت، سلطه اعتباري و سلطه خارجي نيز آمده است.[12]و به معناي سبب و حجت نيز مي‌باشد. و نفي سبيل به معناي نفي تشريع حکم سلطه‌‌آور است. بدين معنا که در مقررات اسلام حکمي که موجب سلطه کفار بر مسلمانان گردد تشريع نشده‌ است[13]. بنابراين نفي سبيل معيار پذيرفته شده در منظومه تفکر اسلامي است. فرد مسلمان بر اساس اين معيار عملکردش را عيار مي‌کند. همانند رونده‌اي که مسير روشن و مشخصي را براي خودش تعيين مي‌کند تا به نيکي به مقصد برسد. منت‌ها از آنجا که تفکر اسلامي مبتني بر استدلال و برهان است، بنائاً نيازمند تحليل و بررسي قاعده مذکور هستيم. لذا برآنيم که ضمانت اجرا‌ها و پشتوانه‌هاي اين قاعده را جست‌وجو کرده و در جهت استحکام و قوت استدلال براييم.

ادله قاعده نفي سبيل

فقهاي مذاهب خمسه اسلامي مفاد قاعده نفي سبيل را پذيرفته‌اند و بر اساس آن احکام شرعي بسياري را استنباط کرده‌اند[14]. از آنجا که مبناي نظام تفکر اسلامي و يا منابع رژيم فقهي و حقوقي اسلامي عبارتند از کتاب (قرآن)، سنت (روايت)، عقل، و اجماع، فلذا در اينجا به بررسي ادله قاعده مذکور مي‌نشينيم.

 قرآن

علما و فقهاي مذاهب خمسه اسلامي اگرچند روي دلالت آيه بر نفي سلطه کفار متفق القول و يک دست نيستند، اما مشهور علماي اماميه و نويسندگان و مولفين آن مذهب گفته‌اند که آيه دلالت بر نفي چيرگي کفر بر مسلم دارد. با اين بيان که نخستين مبنا و يا مستند قاعده نفي سبيل، آيه شريفه نفي سبيل است. اين آيه شريفه مي‌فرمايد: «… و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا»[15]. يعني خداوند هرگز بر (زيان) مومنان براي کافران راهي (براي تسلط) قرار نداده است. به بيان ديگر آيه شريفه در زمينه رابطه مسلمان با غير مسلمان فرموده است که خداوند سلطه کافر را بر مسلم جعل نفرموده است.

به اين معنا که حکمي را که اجراي آن موجب سلطه و نفوذ کافران بر مسلمانان گردد، جعل نفرموده است. و هرگاه عملي مستلزم نفوذ کافران بر مسلمانان گردد انجام آن عمل ممنوع است. فقهاي اسلامي استناد به اين قاعده را پذيرفته‌اند. زيرا مستند نفي سلط‌هاي که فقها در کتب فقهي خود مطرح مي‌کنند، حتا در موارد جزئي مانند ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، غالباً اين آيه مي‌باشد[16]. نيز از اين استفاده کرده‌اند. علماي اماميه (شيعه اثني عشري) مي‌گويند که ظهور آيه در نفي هر گونه جعل و عملي که موجب راه يافتن کافران بر مسلمانان باشد، به حال خود باقي است.

اما اختلاف نظر صاحب نظران عامه (سنت و جماعت) پيرامون معناي نفي سبيل آيه 141 سوره نسا بدين قرار است که برخي گفته‌اند: معناي نفي سبيل عبارت است از نفي حجيت در روز قيامت، نفي قدرتي که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد، نفي سلطه دشمنان مي‌باشد. وليکن رشيد رضا در مقام تبيين معناي سبيل و پس از بحث‌هاي بسيار درباره مدلول آيه مي‌نويسد که مقصود آيه اين است که کافران از آن جهت که کافرند، بر مسلمانان از آن جهت که مومن‌اند و به شرايط و ويژگي‌هاي ايمان پايبندند راهي ندارند. ايشان سپس در رد کساني که نفي سبيل را به معناي نفي حجت دانسته‌اند مي‌نويسد: سبيل، نکره در سياق نفي است و مفيد عموم است و هر گونه راه سلطه و نفوذ را شامل مي‌شود. بنابراين، سخن کساني که نفي سبيل را به معناي نفي حجت دانسته‌اند درست نيست[17].

 سنت

علما و فقهاي مذاهب خمسه اسلامي براي ضمانت اجراي قاعده نفي سبيل به سنت نيز متوسل شده‌اند تا بدين وسيله اقتدار علو اسلام را به اثبات برسانند. بسياري از کتاب‌هاي اهل سنت اين روايت نبوي را «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه» در موارد مختلف و با بيانات گوناگون گزارش کرده‌اند و بر اساس آن احکام بسياري استنباط کرده‌اند. برخي کتاب‌هايي که اين روايت را گزارش کرده‌اند از جمله مي‌توان به صحيح بخاري، الجامع الصغير و کنزالعمال[18] نام برد.

در هر صورت، اين روايت مورد قبول فريقين ( عامه و اماميه) است. با آن که اين روايت از اصالت برخوردار نيست و قابل خدشه است اما فقها و علماي حقوق اسلامي از جمله فقيه و عالم مشهور شيعه مرحوم شيخ صدوق از فقهاي نخستين جهان اسلام به آن متمسک شده‌اند، اين نبوي مشهور است: «الاسلام يعلوو لا يعلي عليه و الکفار بمنزلة الموتي لالحجبون و لا يورشدن» اسلام دين برتر است و چيزي بر آن برتري نمي‌گيرد و کافران همانند مردگان‌اند که نه مانع ارث مي‌شوند و نه ارث مي‌برند[19].

عقل

نويسندگان، فقها و علماي اسلامي به عقل بر قبح سلطه پذيري و نفوذ ظالمان بر امت‌هاي اسلامي، به عقل استدلال کرده‌اند. با اين استدلال بديهي است که در اسلام دستوري که موجب ذلت وخواري مسلمانان باشد مردود و باطل است، زيرا پذيرش قوانيني که موجب سرشکستگي و خواري مسلمانان شود، با آموزه‌‌هاي اسلام ناسازگار خواهد بود. بنابراين، به حکم عقل نه تنها در اسلام احکامي که سلطه و برتري غير مسلمان را برمسلمان در پي دارد وجود ندارد، بلکه براساس دستور‌هاي اسلام بايد با هر گونه سلطه و حاکميت کافران و بيگانگان مبارزه شود. طبق استدلال‌هاي علماي اسلامي هر گونه همکاري و هماهنگي نيز که به حاکميت و تسلط کافران کمک کند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «لا تعاونوا علي الاثم و العدوان» حرام خواهد بود. در هر صورت، حکم عقل بر قبح سلطه پذيري و نفوذ ظالمان بر امت‌هاي اسلامي با بيانات گوناگون امکان تقرير دارد[20].

اجماع

ديگر از دلايل و اتکا‌ها و استناد‌هاي که در کتاب‌ها و منابع اسلامي آمده است قاعده اجماع مي‌باشد. يعني برخي از علماي حقوق اسلامي براي استدلال شان ادعاي اجماع کرده‌اند. اما با آن که در مورد اين قاعده ادعاي اجماع شده است، وليکن اجماع در مورد اين قاعده چندان محکم نيست. زيرا که بين ديدگاه اصولي اماميه (شيعه دوازده امامي) و عامه (سنت و جماعت) شکاف نظري عميقي است. مطابق ديدگاه فقهي و اصولي اماميه در صورتي اجماع مورد قبول است که اجماع محصل باشد. پس عملاً تنها دليلي که دستمايه فقيه مي‌شود، آيه قرآن است که متحمل نفي سبيل است.

تعريف کافر

اين سوال که کافر کيست؟ مي‌تواند محدوده مساله را مشخص کند. طبق ديدگاه‌هاي فقهي اماميه، کافر يعني کسي که منکر خدا يا معاد است يا براي خدا شريک قرار مي‌دهد. و همچنين غلات يعني آنهايي که يکي از ائمه را خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول کرده است و خوارج و نواصب يعني آنهايي که به ايمه اظهار دشمني مي‌نمايند، نجسند و همچنين است کسي که نبوت يا يکي از ضروري دين يعني چيزي را که مثل نماز، روزه مسلمان جزء دين اسلام مي‌دانند چنانچه بداند آنچه ضروري دين است منکر شود. اما هل کتاب (يعني يهود و نصاري) که پيغمبري حضرت خاتم الانبيا محمدبن عبدالله را قبول ندارند نيز بنابر مشهور نجس مي‌باشند و اين قول موافق احتياط است[21]. و به بيان نويسنده کتاب معروف روايي يعني کتاب جواهرالکلام، مراد از مسلم کسي است که متصف به اسرار باشد، و آن عبارت است از اقرار به شهادتين و موجبات کفر از او سر نزند[22].

الگوي روابط مسلمان با غير مسلمان از زاويه تاريخي

خانم آن. کي. اس. لمبتون، اسلام شناس در رابطه با روابط فرد مسلمان با غير مسلمان در کتاب دولت و حکومت در اسلام نوشته است:

اولين وظيفه جهان اسلامي اعتلاي کلمه حق و برتري بخشيدن به آن است. از اين رو تنها رابطه درست با جهان غير اسلامي، همان خصومت و جنگ دايمي است. و اين درگيري تا آنجا ادامه مي‌يابد که همه غير مسلمانان اسلام را بپذيرند و يا با خواري جزيه بپردازند. (مقايسه کنيد با قران سوره 9 آيه 29 با آناني که به خدا و روز واپسين ايمان ندارند و آنچه را که خدا و رسول حرام شمرده، حرام نمي‌دانند و به دين حق ايمان نمي‌آورند بجنگيد تا که آنان با خفت و خواري جزيه بپردازند) کافران يا بايد مسلمان شوند و يا به زير دولت اسلامي درآيند يا کشته شوند... فرض بر آن است که در نهايت دارالاسلام کل جهان را در برخواهد گرفت و دارالحرب به آن خواهد پيوست[23].

پيوند استعلاي اسلام و نظام سياسي افغانستاني مبتني بر قاعده نفي سبيل

مدل روابط انسان مسلمان افغانستاني با غير مسلمانان

مدل انسان مسلمان افغانستاني در اين رهگذر چه انساني است؟ انساني که تمام تار و پودش را معارف و آموزه‌ها و استدلال‌هاي فقيهانه و استنباط‌هاي عالمانه و معارف کتاب و سنت تشکيل مي‌دهند، با غير مسلمانان هموطنش چه رفتار‌هاي خواهند داشت تا حقوق شهروندي آسيب نبيند؟ همچنين در شرايط فعلي که کشور‌هاي مختلف اعم از مسلمان و غير مسلمان حضور سياسي و فرهنگي و اقتصادي در افغانستان دارند، قاعده نفي سبيل چگونه و به چه اشکالي مي‌تواند به طور مبنايي روابط افغانستان را با غير مسلمان تبيين کند؟ و علما و فقهاي افغانستاني در گستره حقوق اسلامي چه راهکار‌هاي مناسبي را که با معيار‌هاي حقوق شهروندي تباين نداشته باشد، پيش بيني کرده اند؟

ديگر اين که نظام جمهوري اسلامي افغانستان آيا نظام مبتني بر فقه سياسي است يا خير؟ فقه سياسي در پرتو نفي سبيل روابط و مناسبات علو طلبانه نظام اسلامي را معين مي‌کند. خواه نظام سياسي افغانستان نظام مبتني بر فقه سياسي باشد يا خير، واقعيت اين است که تفکر نظام سياسي افغانستان روي محور‌هاي جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي،[24] استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور،[25] دفاع از وطن،[26] از استقلال، حاکميت ملي و حراست و حقوق و منافع مردم،[27] دفاع از  صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي[28] و مصالح علياي کشور[29] مي‌چرخد، همه اينها از نفي سلطه و نفي سبيل حکايت مي‌کند.

يعني نفي سلطه و نفي سبيل در ادبيات سياسي مسلمانان افغانستاني همان عبارت اخراي علو و بلند مرتبگي سياسي و يا استقلال سياسي است. به تعبير روحيه اصلي نظام سياسي افغانستان با توجه به موادي از قانون اساسي بر محور‌هاي نفي سبيل و نفي سلطه غير مسلمانان تکيه مي‌کند. استقلال، نفي سلطه بيگانگان، امنيت ملي و مانند آن از محور‌هاي‌اند که علو و چيرگي نظام سياسي افغانستان را تبيين مي‌کند. منتها اين علو طلبي در عرصه مناسبات بين المللي است. پس جمهوري اسلامي افغانستان که دين رسمي‌اش اسلام است و بيشترين پيروان دين اسلام را تشکيل مي‌دهند، آيا اين نظام چه تعاريفي از نفي سلطه و قاعده نفي سيبل ارايه داده است؟ سوال مهم ديگر اين که آيا اولا، قرائت نفي سبيل تا چه مقدار حيات حقوق شهروندي اتباع غير مسلمان کشور را سلب نمي‌کند، دوم، آيا چه ميزان سهم افغانستان را در مناسبات همزيستي مسالمت‌آميز و بر مدار حقوق بشر تامين خواهد کرد؟

ابعاد روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان متکي به اسناد تقنيني افغانستان در پرتو قاعده نفي سبيل

چارچوب روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان هموطن و غير هموطنش در اسناد تقنيني جمهوري اسلامي افغانستان که ملهم از احکام فقهي است تا حدودي مصاديقش مشخص شده است. اين مصاديق در مواد 92، 133، 2106 و 2112 قانون مدني افغانستان چنين احصا شده است: ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج نمايد[30]. و فقره ج ماده 133 قانون مدني تصريح کرده است که حالات مذکور ماده (132) که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته مي‌شود قرار ذيل مي‌باشد: .... ج – امتناع زوجه غير کتابي از مسلمان شدن درصورتيکه زوج او مسلمان شده باشد[31]. و در مورد وصيت قانون مدني افغانستان گفته است که: «وصيت غير مسلمان صحت دارد مگر اين که وصيت مذکور به اساس احکام شريعت او، و شريعت اسلام حرام باشد و يا قانون به عدم صحت و نفاذ آن تصريح نموده باشد»[32]. وصيت با وجود اختلاف دين و مليت صحيح بوده همچنان اختلاف مملکت باعث عدم صحت وصيت نمي‌شود مگر اين که وصيت کننده تابع مملکت اسلامي بوده و شخصيکه به او وصيت مي‌شود غير مسلمان و تابع مملکت غير اسلامي باشد و قانون مملکت او،‌ وصيت او را در چنين احوال اجازه ندهد[33].

از آنجا که نظام تفکر سياسي و اجتماعي جامعه مسلمان افغانستاني بر محور فقه استوار است، زندگي مسلمان افغانستاني استوار بر نظام فقهي و متشرعانه است. گواه ما فقره دوم ماده اول قانون مدني افغانستان است که اعلام مي‌دارد: در مواردي که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام حکم صادر مي‌نمايد، که عدالت را به بهترين وجهه ممکن آن تامين نمايد[34]. و همچنين صراحت ماده اول قانون جزاي افغانستان مي‌گويد: مرتکب جرايم حدود، ‌قصاص و ديات مطابق احکام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي‌گردد[35].

روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان

رابطه مسلمان افغانستاني با غير مسلمان دو شکل دارد. شکل اول آن رابطه مسلمان افغانستاني (اعم از اماميه، حنفي و اسماعيلي) با غير مسلمان هندوي افغانستاني مي‌باشد. شکل دوم، رابطه مسلمان افغانستاني در کليه ضلع‌ها و رنگ‌ها و طيف‌هايش با مسلمان غير افغانستاني مي‌باشد.

شکل اول- الگوي روابط مسلمان افغانستاني با اقليت‌هاي ديني افغانستاني

صاحب بدايع الصنايع في ترتيب الشرايع در باره شرايط ازدواج مي‌نويسد: از جمله شرايط ازدواج، درصورتي که زن مسلمان باشد، اسلام مرد است... بنابراين، ازدواج مرد کتابي، وثني و مجوس با زن مسلمان جايز نيست؛ زيرا شرع مقدس اسلام ولايت کافران را بر مومنان قطع کرده است؛ به دليل آيه ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا. پس ازدواج کافر با زن مسلمان سبيل است و اين در شرع اسلام جايز نيست[36].

مدل روابط اسلام مبتني بر معارف اسلامي با غير مسلمان

مدل روابط مسلمان با غير مسلمان با تکيه به آيه شريفه 144 سوره نسا مبتني بر تحريم روابط دوستانه مسلمان با غير مسلمان است. اقلا اين، ظاهر آيه شريفه است که مي‌فرمايد: يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْکَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْکُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا[37] يعني‌ اى کسانى که ايمان آورده‏ايد به جاى مومنان کافران را به دوستى خود مگيريد آيا مى‏خواهيد عليه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهيد. همچنين سوره مبارکه آل عمران در آيه شريفه 118 مي‌فرمايد که يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ لاَ يَأْلُونَکُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَکُمُ الآيَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ[38]. يعني اى کسانى که ايمان آورده‏ايد از غير خودتان [دوست و] همراز مگيريد [آنان] از هيچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمى‏ورزند آرزو دارند که در رنج بيفتيد دشمنى از لحن و سخن شان آشکار است و آنچه سينه‏هاي شان نهان مى‏دارد بزرگتر است در حقيقت ما نشانه‏ها[ى دشمنى آنان] را براى شما بيان کرديم اگر تعقل کنيد.

اين آيات شريفه دست و دل قرائت گروه‌هاي افراطي مسلمان افغانستاني را در نقض حقوق شهروندي غير مسلمانان افغانستاني باز مي‌کند. با توجه به ظاهر آيات شريفه مذکور، قرآن (کتاب آسماني و وحياني انسان مسلمان افغانستاني) حکم مي‌کند که با کافران ارتباط دوستانه و مودت‌آميز برقرار نکند. همچنين دستهاي از آيات با لحن بسيار شديد مسلمانان را از اينکه اهل کتاب و کافران را ولي و دوست برگزينند، نهي کرده‌اند. آيه ذيل از آن جمله است: اين آيه و همانند آن سرپرستي کافران و يا دوستي آنان را که منشاي سلطه و حاکميت اعتباري و واقعي است، به شدت نهي کرده است[39].

ذکر اين نکته لازم است که چارچوب رفتار مسلمانان افغانستاني با هموطنان غير مسلمانش همواره در نوسان بوده است. گواه همزيستي مسالمت‌آميزي افغانستاني مسلمان را در همسايگي مسجد و درمسال در جاده آسمايي کابل مي‌باشد. اما گواه بدش برخورد گروه امارت اسلامي طالبان بوده است که بايد هندو‌هاي افغانستاني زنار به کمر مي‌بست تا از مسلمانان شناخته شوند. آيا امروز در پرتو حکومت جمهوري اسلامي افغانستان وضعيت اين رابطه‌ها چگونه است؟

براساس گزارش‌هاي رسانه‌ها ديدگاه علو طلبانه مسلمانان افغانستاني باعث نقض حقوق شهروندي در افغانستان شده است. طبق منابع خبري افغانستان ادعا‌هاي مطرح شده اتباع هندوي افغانستان به خاطر تبعيض و محروميت اجتماعي کشور شان را ترک مي‌کنند. بر اساس اسناد خبري و اطلاع رساني هندو‌هاي افغانستان به عنوان يک اقليت قومي با محدوديت‌هاي زياد سياسي، اجتماعي و مذهبي در اين کشور مواجه‌اند. يک فعال جوان زن هندو در مصاحبه‌اي گفته است که اطفال غير مسلمانان افغانستاني به خاطر اذيت و آزار ساير شهروندان در راه مکتب مورد لت و کوب و توهين قرار مي‌گيرند و به همين دليل از ميان تمام هندو‌هاي که در کابل بود و باش دارند تنها شش يا هفت طفل آنان به مکتب مي‌روند و بقيه به خاطر اذيت و آزار اطفال اقوام ديگر نمي‌توانند به مکتب بروند. و آنان مجبور شده‌اند به خاطر تعليمات ديني اطفال خود، معلم خانگي بگيرند. زيرا اطفال آنان نمي‌توانند در محل دورتري به مکتب بروند و والدين هم از ترس لت و کوب اطفال شان اجازه نمي‌دهند آنها به مکتب بروند[40].

وي در مورد مزاحمت‌هاي مردم در هنگام برگزاري مراسم مذهبي شان گفته است که ما مردم هندو بر اساس قواعد مذهبي خود مرده را مي‌سوزانيم و بيشترين مزاحمت و توهين در موقع سوختاندن مرده‌هاي ما صورت مي‌گيرد. مردم نمي‌گذارند ما مرده خود را بسوزانيم و در موقع مرده سوزان به سوي اجساد ما سنگ پرتاب مي‌کند و ما را نمي‌گزارند مراسم ويژه مذهبي خود را انجام دهيم[41].آيا مبناي رفتاري مسلمان افغانستاني که گاهي به زنار بستن غير مسلمانان هموطن متوسل مي‌شوند و گاهي به مزاحمت و تحقير و توهين هموطن غير مسلمانش روي کدام قاعده‌اي استوار است؟ آيا چارچوب تعيين کننده رفتار مسلمان افغانستاني، قاعده نفي سبيل است يا قاعده حرمت دوستي کفار و يا ديگر قواعد؟

چه اين که روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمان هموطنش در قالب نفي سبيل باشد يا غير آن، مع‌الاسف، جنجال‌هاي عوام‌زدگي آن چنان وسيع است در اين کشور که حتا فرصت پرسش و پاسخ و سوال را نيز از همگان گرفته است؟ آنقدر قفل‌هاي آهنين بر دروازه‌هاي تفقه و تحليل و استدلال زنگ زده‌اند که فرصت هرگونه پرسش‌ها و استدلال‌ها و خوانش دقيق قواعد تعيين کننده رفتار‌هاي جامعه اسلامي افغانستاني را گرفته است.

پس زمينه‌هاي روابط مشابه تاريخي

براي درک و فهم صحيح روابط مسلمان افغانستاني را هموطن غير مسلمانش لازم است تا نگاه تاريخ‌مدارانه به سير تاريخ روابط مسلمان با غير مسلمان داشته باشيم. يکي از اسلام شناسان در رابطه با نفي سبيل و رابطه مسلمانان با غير مسلمانان از نگاه تاريخي با نگرش علو و بلند مرتبگي اسلام بر کفر پس از برخورد‌هاي مانند امان، جوار، جزيه دادن، برکناري اهل ذمه از مشاغل دولتي چنين اشاره مي‌کند:

وقتي که به مرور زمان تعداد مسلمانان افزايش يافت و اسلام سازماندهي نهادي و تعميق فرهنگي خود را آغاز کرد، مناقشاتي پديد آمد و مسلمانان درصدد برآمدند وضعيت غير مسلمانان را روشن تر تبيين کنند. عمدتاً فقها و قاضيان بودند که احکام اهل ذمه را تفسير مي‌کردند. و حاکمان نيز گهگاه... اقدامات شديدي عليه ذميان اتخاذ مي‌کردند. روايت تاريخي، اولين اقدامات از اين نوع را به عمر عبدالعزيز نسبت مي‌دهد و از آن پس احکام زيادي در ارتباط با برکناري اهل ذمه از مشاغل دولتي صادر شد[42].

به قول آن. کي. اس. لمبتون، اهل ذمه در تاريخ اسلام به عنوان افراد هيچ حقوقي نداشتند. تابعيت، خاص مسلمانان بود و به خاطر مقام و موقعيت برتر فرد مسلمان، محدوديت‌هاي فقهي چندي بر افراد ذمي وضع مي‌شد. ] مثلا[ شهادت ذمي در دادگاه پذيرفته نمي‌شد. مسلمان از ذمي ارث مي‌برد و نه ذمي از مسلمان، مسلمان مي‌توانست با زن ذمي ازدواج کند، اما ذمي نمي‌توانست با زن مسلمان ازدواج کند، تاجر ذمي حقوق گمرکي کالاي خود را لب مرز، در برابر مسلمان مي‌پرداخت، نمي‌توانستند دين ديگري غير از اسلام را بپذيرند[43].

يکي از ابعاد روابط مسلمان با غير مسلمان علامت گذاري غير مسلمان در حکومت اسلامي است. همانگونه که در برخي از دوره‌هاي تاريخي روابط مسلمان افغانستاني با هندو‌هاي افغانستاني بايد هندو‌ها زنار مي‌بسته است تا از مسلمانان مشخص گردد، اين برخورد‌ها ريشه تاريخي– اسلامي دارد. در تاريخ حکومت‌هاي اسلامي محدوديت‌هاي مختلف اجتماعي بر اهل ذمه مثل محدوديت‌هاي مربوط به پوشش وضع شده بوده است. مثلا متوکل خليفه مسلمانان در سال 236 هجري / 850 ميلادي يهوديان و مسيحيان را وادار ساخت که رداي زرد رنگ بپوشند. در قرن چهارم و پنجم و ششم نيز احکام مشابهي صدور يافت. اهل ذمه همچنين از سوار شدن بر اسب‌هاي منع شده بودند. گرچه بعد‌ها اين ممنوعيت به اسب‌هاي اصيل عربي و به فتواي ابوحنيفه به استر‌هاي گرانبها محدود شد[44]. البته به قول شيخ طوسي از علماي بزرگ اماميه (شيعه اثني عشري) در زمينه محدوديت در پوشش نص خاص نيست. بلکه اين، در زمره مواردي است که به اجتهاد و نظر پيشواي اسلامي بستگي دارد[45].

پس نظر به گفته مرحوم شيخ طوسي^(ره) ريشه‌هاي برتري طلبانه و علو جويانه مسلمان افغانستاني با غير مسلمان هموطنش اجتهاد و يا ديدگاه خاص فقهاي اسلامي است. يعني اين رويه رويه فقيهانه اسلامي است که در منظومه تفکر اسلامي ريشه دوانيده است.

شکل دوم- روابط مسلمان افغانستاني با غير مسلمانان جهان در پرتو قاعده نفي سبيل

مشکل‌ترين تحليل کاربردي قاعده نفي سبيل، شرايط موجود و فعلي افغانستان است. البته در منظومه نظام تفکر اسلامي رابطه مسلمان با مسلمان برادرانه، صميمانه و دوستي و مهربانانه تعريف شده است به گونه‌اي که هرگاه مسلماني که غم مسلمان را نخورد از امت اسلامي محسوب نمي‌شود. اما رابطه مسلمان با غير مسلمان مطابق قاعده فقهي نفي سيبل علو طلبانه است. منتها علو طلبي و عدم نفي و سلطه کافر بر مسلمان افغانستاني در حال حاضر نيازمند تحليل و بررسي عالمانه است. آيا حضور وسيع کشور‌هاي غير مسلمان در افغانستان و نيازمندي‌هاي مسلمانان افغانستان به کمک‌هاي کشور‌هاي غير مسلمان مصداق بارز علو کافر بر مسلم است؟ يا خير. يعني اگر کشور‌هاي غير مسلمان و يا غير مسلماناني که در افغانستان حضور نظامي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي دارند، حضورشان بر بنياد‌هاي قرارداد‌هاي الزام‌آور و يا نيات همزيستي مسالمت‌آميز دولت‌هاست؟.آيا از باب چو عضوي به درد آورد روزگار، ديگر عضو‌ها را نماند قرار، اين کشور‌ها را دخيل در حضور سلطه‌آميز بر مسلمان افغانستاني ساخته است؟

آيا مخالفت با جريان حضور نظامي و سياسي آن دسته از کشور‌هاي غير مسلمان در سرزمين مسلماني افغانستاني مصداق کامل استعلاي مسلم بر کفر است؟ و آيا روحيه مخالفت با حضور نظامي و سياسي و اقتصادي آن دسته از کشور‌هاي غير مسلمان مصداق کامل نفي سبيل است؟ آيا مخالفت گروه امارت اسلامي طالبان با حضور کشور‌هاي اهل کتاب مثل امريکا، انگلستان و امثال آنها در افغانستان معناي اتم تطبيق قاعده نفي سبيل است؟ اين‌ها سوالاتي هستند که بايد تحليل و کارشناسي شوند.

آيا عملکرد مسلمان افغانستاني در شرايط حاضر مباين با آيه 29 سوره نهم قرآن مجيد نيست؟ آنجا که مي‌فرمايد: با آناني که به خدا و روز واپسين ايمان ندارند و آنچه را که خدا و رسول حرام شمرده، حرام نمي‌دانند و به دين حق ايمان نمي‌آورند بجنگيد تا که آنان با خفت و خواري جزيه بپردازند. يا اين که حضور آن دسته از کشور‌هاي غير مسلمان در افغانستان بر بنياد موافقت‌نامه بن استوار است. بدين توضيح که روحيه اين حضور‌هاي متنوع غير مسلمان را بر طبق قرارداد‌ها تبيين بايد کرد.

نقد و نظر

اولا، نخستين اشکالي که بر منظومه فکري مسلمان افغانستاني و اشکالي که بر علماي افغانستاني مترتب است، عدم ارايه الگوي مناسب چارچوب‌هاي رفتاري مسلمان افغانستاني با غير مسلمانان مي‌باشد. الگو‌هاي که بتواند پاسخگوي روشن و درست رفتار‌هاي مسلمان افغانستاني را در حيات نظم جامعه جهاني و رعايت حقوق شهروندي و همزيستي مسالمت آميز ارايه کند. صرفاً منطق شفاهي و دستورات اجباري و الزام‌هاي عرفي مسلمان افغانستاني پاسخگوي درست نيازمندي‌هاي جامعه نيست. زيرا که جامعه نيازمند تحليل‌هاي راهبردي و بررسي‌هاي کاربردي و الگو‌هاي مبتني بر رفتار‌هاي جامعه افغانستاني بر مدار نظم و قاعده مبتني بر نظم اجتماعي است. ابتدايي‌ترين سوال اين است که چه کتاب‌ها و يا مقالات و يا آثار عالمانه‌اي در افغانستان تدوين شده‌اند تا تعيين کننده رفتار‌هاي مسلمان افغانستاني با غير مسلمان باشد؟ جز اين که امر و نهي‌هاي شفاهي و بايد‌ها و نبايد‌هاي عرفي تعيين‌کننده چارچوب فکري جامعه افغانستان است؟ روي همين فقدان مطالعات ژرف و عميق اسلامي از ناحيه قلم و قدم هموطنان ما بوده است که اين حقير در تدوين اين تحقيق به هيچ منابعي که تبيين‌کننده دايره نفي سبيل باشد دسترسي نيافته است. جز امر و نهي‌هاي عرفي و شفاهي و منطق‌هاي غير تحقيقي که به دامن دين مقدس اسلام چسپانده باشند.

دوم، تا آنجا که از لابلاي متون فقهي استفاده مي‌شود و تا آنجا که از منابع فقهي استخراج مي‌شود، (البته به قدر تحقيق حاضر) موارد نفي تسلط کافر بر مسلم موارد معين و مشخص است، يعني موارد شمول قاعده نفي سبيل مشخص و معين مي‌باشد. و فقها و علماي حقوق اسلامي وسعت دايره را بر اساس اجتهاد از متون و معارف ديني استخراج کرده‌اند. روي اين اجتهاد است که فقهاي عظام ادعاي اجماع کرده‌اند که در اسلام هيچ گونه حکمي که تشريع نشده است که موجب سلطه و علو کافر بر مسلم باشد و در تمام احکام شرعيه طرف مسلمين بر غير آنها تشريع نشده است[46].

پس همان طوري که اجتهاد برداشت مضيق از دين مقدس اسلام ارايه داده است، مي‌تواند تصوير موسع و ملايم و انعطاف پذير با توجه به اوضاع و شرايط جامعه کنوني ارايه کند.

تاملات اساسي

همان گونه که بسياري از نويسندگان و محققين حقوق اسلامي گفته‌اند روايت استنادي جاي تأمل است و روايت نبوي مذکور قابل خدشه است[47].زيرا که روايت مذکور روايت مرسله است. و صحت آن تاييد نشده است. فقط جابر ضعف اين روايت، عمل علما و فقهاي اسلامي است. وگرنه روايت مرسله از نظر فني قابل اعتماد نيست. در تعريف روايت مرسله آمده است: المرسل هو مارواه عن المعصوم من لم يدرکه بغير واسطه او بواسطه نسي‌ها او ترکها[48] يا المرسل ما نانقطع اسناده الا ان اکثر ما يوصف بالارسال ما رواه التابعي عني النبي^(ص)[49] روايت مرسله حديثي است که شخصي که خود حديث را از پيغمبر^(ص) نشنيده بدون وساطت صحابي نقل کند. در حجيت مرسل و عدم آن اختلاف است و 9 قول ارايه شده است که برخي از اقوال مبين عدم حجيت خبر مرسله است[50].

اجماع در مورد اين قاعده نيز چندان محکم نيست. زيرا که در مقبوليت اجماع بين مذاهب اسلامي هماهنگي نيست. مطابق ديدگاه اصوليين اماميه در صورتي اجماع مورد قبول است که اجماع محصل باشد. البته اجماع ادعايي در مورد نفي سبيل از نظر علماي اماميه مواجهه با اشکال است. زيرا که اين اجماع، اجماع اصطلاح اصولي نيست. چون که اماميه معتقد است اجماع بايد متضمن روايت باشد و اجماع اينجا متضمن روايت نيست[51].

در مورد مفاد آيه نيز بين علما و نويسندگان اسلامي اختلاف نظر است. از جمله برخي از صاحب نظران اهل سنت در باره مفهوم نفي سبيل، احتمالاتي را مطرح کرده‌اند از جمله اين که مقصود از نفي سبيل، نفي حجت و استدلال براي کافران در روز قيامت است. مستند اين قول روايتي است که آنان از امير مومنان گزارش کرده‌اند. اين روايت را با تعابير مختلفي نقل کرده‌اند؛ از جمله يسع حضر مي‌گويد: کنت عند علي، فقال لرجل: يا اميرالمؤمنين ارأيت قول الله و لن يجعل الله … کيف ذالک و هم يقاتلوننا و يظهرون علينا احياناً، فقال علي رضي‌الله عنه: معني ذالک يوم القيامة يوم الحکم؛ يعني در محضر اميرمؤمنان بودم. مردي عرض کرد: آيا فرمايش خداوند متعال لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا را ملاحظه کرده‌ايد چگونه (نفي سبيل شده) است، در حالي که آنان ما را مي‌کشند و بر ما غلبه مي‌کنند؟ علي^(رض) فرمود: معناي نفي سبيل عبارت است از نفي حجيت در روز قيامت. احتمال دوم در معناي نفي سبيل عبارت است از نفي قدرتي که بتوان دولت و شوکت مومنان را نابود کرد. مستند اين قول نيز روايتي از ثوبان در صحيح مسلم است: عن النبي^(ص): اني سألت ربي الايهلکها... و ألا يسلط عليهم عدواً من سوي انفسهم فتستبيح بيضتهم و انّ ربي قال: يا محمد اني قضيت قضاء فانه لا يرد و اني قد اعطيتک لامتک ألا اهلکهم بسنة عامة و ألا يسلط عليهم عدواً سوي انفسهم[52] رسول خدا^(ص) مي‌فرمايد: من از پروردگارم درخواست کردم امتم را با قحطي و قدرت و سلطه دشمن که سبب اباحه (نابودي) کيان مسلمانان است هلاک نکند. خداوند نيز فرمود: ‌اي محمد، من اين حاجت را روا کردم و آن را رد نمي‌کنم و امت تو را به قحطي و سلطه دشمني هلاک نخواهم کرد.

احتمال سومي که براي نفي سبيل ذکر شده عبارت است از نفي سلطه دشمنان؛ مشروط به اين که يکديگر را توصيه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گويند و از گناهان توبه کنند. در غير اين صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان گونه که از آيه «و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ايديکم» استفاده مي‌شود. مستند اين قول روايتي از شوبان است که دلالت دارد سلطه کافران منتفي است؛ گرچه برخي از مسلمانان موجب هلاک برخي ديگر شوند؛ همان گونه که درعصر حاضر چنين چيزي فراوان ديده مي‌شود. ابن عربي گفته است که اين سخن خوبي است[53].

احتمال چهارم براي معناي نفي سبيل در آيه مبارکه، نفي سبيل شرعي است؛ زيرا اگر راهي براي سلطه و نفوذ کافران باز باشد، خلاف شرع است[54] .

معناي آخر براي نفي سبيل عبارت است از نفي حجت و برهان عقلي که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه يافت[55]. پس نفي سبيل ناظر بر چه چيزي است؟

مصاديق نفي سبيل

سوم تا آنجا که نگارنده اين سطور در خصوص مصاديق اين قاعده تحقيق کرده است، اين قاعده در موارد مشخص کاربرد دارد. اين موارد احصا شده، عبارتند از عدم جواز قيموميت کافر بر مسلم، عدم صحت نذر فرزند مسلمان بر اذن پدر کافرش، عدم جواز توليت موقوفه از سوي کافر، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با کافر، عدم جواز حق قصاص براي کافر[56]و فروش قرآن به کافران، رهن قرآن به کافران[57]، فروش احاديث نبوي به کافران[58]، فروش کتاب‌هاي تفسير، خطب، موعظه ‌و دعا[59] تربت ضريح‌هاي امامان، به ويژه امام حسين (ع)، فروش پرده کعبه به کافران[60]. فروش زمين‌هاي اماکن مقدس به کافران[61] ارث نبردن وارث کافر از مسلمان[62] مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم مسلمان[63] بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر[64] ثابت نشدن حق قصاص براي ولي مقتول کافر در مورد قاتل مسلمان[65] اجير شدن مسلمان براي کافران[66] فروش عبد مسلمان به کافر[67]، رهن عبد مسلمان به کافر[68]، عاريه دادن عبد مسلمان به کافر[69]، وديعه عبد مسلمان پيش کافر[70]، وقف برده مسلمان به نفع کافر،[71] عدم اذن دختر باکره از سوي پدر کافر[72]، ثابت نشدن حق شفعه براي شريک کافر، جدايي و فسخ عقد نکاح با کافر شدن مرد[73]، نافذ نبودن قضاوت کافر، هر چند تمام شرايط را داشته باشد[74]، بطلان ولايت کافر بر صغير، مجنون و سفيه در نکاح و اموال[75]،ولايت نداشتن در احکام اموات[76]، ثابت شدن حقي براي کافر در ذمه مسلمان از جانب خدا در پرداخت زکات، خمس، کفارات و صدقات[77]، شرط نبودن اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و يمين پسر[78]، بطلان وصيت در مورد عبد مسلمان براي کافر[79].

بيشتر از اينها را از اجتهاد‌ها و استنباط‌هاي فقها و علما و استدلال‌هاي نويسندگان گستره حقوق اسلامي مي‌توان به دست آورد. بدين معنا که دامنه اجتهاد به گونه‌ گسترده است که اگر موانع و محدوديت‌هايي براي غير مسلمان هموطن ايجاد کرد، به همان ميزان به حقوق شهروندي آنان و دسترسي برابر به حقوق شهروندي آنان اجتهاد کرد.

همان طوري که بيان شد، قاعده نفي سبيل مبين نفي تسلط کفار بر مسلمين است. اما نفي سبيل موجب نقض حقوق شهروندي غير مسلمانان هموطن نخواهد گرديد و همچنين موجب قطع روابط حسنه بر اسلوب اصل اراده ملت‌ها و قرارداد‌ها با کشور‌هاي جهان نخواهد شد. به هر حال، چارچوب‌ها و چگونگي رابطه مسلمان افغانستاني نيازمند تلاش‌هاي فقيهانه و ديدگاه‌هاي عالمانه هموطنان است. غفلت از تلاش‌هاي وسيع عالمانه موجب حکومت ديدگاه‌هاي شفاهي و آراي عرفي خواهد گرديد. ديدگاه‌هاي که ممکن است با روحيه اسلام چندان قابل جمع هم نباشد.

نتيجه گيري

قاعده فقهي نفي سبيل فرمول زندگي مسلمانان است. در اين فرمول خط و مشي سياسي و اقتصادي و فرهنگي مسلمانان را مي‌توان مشخص و معين کرد. و از مسلمان يک چهره متعالي و برتر تصوير نمود. در اين تصوير سازي متعالي نبايد کافر بر مسلمان چيرگي يابد. عدم تسلط و چيرگي و برتري و علو کافر شامل تمام حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي مي‌شود. به تعبير فقها قاعده نفي سبيل بر موارد کثيره در مختلف ابواب فقهي از عبادات، معاملات و احکام شامل مي‌گردد. از جمله موارد عدم استيلا مسايل حکومتي و تدبير سياسي است. در اين حوزه نبايد مسلمان در موضع ضعف و وضعيت دون قرار بگيرد. و نبايد در حوزه سياسي و حکومتي کافر بر مسلم برتري يابد.

توصيه

تمام اين سخن‌ها درست است. تنها چيزي که قابل يادکرد است اين است که نبايد مسلمان افغانستاني در رفتار‌ها و تفسير‌هاي عاري از تحقيق و نظام مندي علمي شان از قواعد فقهيه در انزوا قرار بگيرد و نشود که خود را در محاط تفکر‌هاي عرفي به نام معارف اسلامي محصور بسازد. و افغانستان نبايد تبديل شود به سرزمين عاري از روحيه تحقيق گرايي‌ها و برخورد‌هاي متکثرانه و سازگار با روحيه دين مقدس اسلام.

به نظر مي‌رسد تبيين عالمانه علو و بلند مرتبگي اسلام بر غير اسلام فراتر از منطق شفاهي و ادعاي عرفي برخي از گروه‌هاي مسلمان افغانستاني صورت بگيرد. در اين باره تحقيقات همه جانبه و وسيع صورت بگيرد. کتاب‌هاي علمي و تحقيقات فاضلانه بايد نوشته شود. اثبات جايگاه اسلام در منظومه روابط و مناسبات جهاني و حضور شايسته دنياي اسلام مستلزم فعاليت‌هاي عالمانه فقيهانه عالمان ديني افغانستان است. به يقين برداشت اجتهادي افراطي از اسلام و آيات حيات بخش قرآن و سنت شريف دين محمدي^(ص) موجب خشکاندن حيات بخشي نظام اسلام مي‌شود. از سويي روحيه تحقيقي و علمي و خوي و خصلت عالمانه از قواعد فقهيه باعث بالندگي تفکر اسلامي مي‌گردد.

http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&mag=69