دکتر سید موسی صمیمی
               

کنفرانس توکیو
 تعهدات مالی را به افغانستان با قید وشرط ساختاری‌مشروط گردانید

مکن هایم، ۰۹.۰۷.۱۲

کنفرانس توکیو تعهدات مالی را به افغانستان با قید وشرط ساختاری  مشروط گردانید

Ø   "به سالها کار و زحمت ما افغانها و ادامه حمایت متحدان بین المللی ما نیاز است تا افغانستان بتواند به ثبات و خودکفایی برسد."

حامد کرزی( دردومین نشست توکیو )

Ø   چکیده: تعهدات  و تادیات مالی  بین المللی بدون دگر گونی های بنیادی ساختاری در افغانستان  منجر به بیرون رفت از بن بست نخواهد گردید و  سرزمین هندوکش را از قید "دایره شیطانی" - حکومت داری بد و بکاربرد منابع محدود به نفع الیگارشی نوپا – نخواهد رهاند.

۱.  پیشگفتار

۲.  روند نشست توکیو

۳.  ارزیابی انتقادی

۳.۱.      نشست توکیو مکمل نشست شسکاگو

۳.۲.      تصورات و خواست های حکومت افغانستان

۳.۳.      توقعات جامعه جهانی

۳.۴.      توقعات کرزی در پرتو شاخص های اقتصادی

۴.  نیاز تحقق دگر گونی های بنیادی

۵.   رویکرد ها

۱.پیشگفتار

روز یکشنبه ( هشم ماه جولا ی سال) نمایندگان دست کم هفتاد کشور و ساز مان های بین المللی در توکیو، پایتخت جاپان گرد آمدند  و تعهدات مالی جدید غیر نظامی  را برا ی دهه پسا خروج قوای خارجی از افغانستان ( ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵) اعلام کردند. این نشست توسط  حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، نودا یوشی هیکو(Noda Yoshihiko )، نخست وزیر جاپان و بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد افتتاح گردید.  در نشست توکیو برای افغانستان از یکطرف حامد کرزی با "انتظارات بزرگ" و از طرف دیگر جهانیان با پیش شرط های مشخص در راستای پباده کردن  تعهدات مالی  اشتراک نمودند. درین نوشتار به جزییات و دشوار ی های این نشست در رابطه با انکشاف گذشته و چشم انداز آینده نظری انتقادی انداخته میشود.

۲. روند نشست توکیو

د رجنوری سال ۲۰۰۲ بیش از ۶۰ کشور و ساز مان بین المللی در نشست "باز سازی افغانستان" در توکیوگرد آمد ند.  در آنزمان اشتراک کنندگان تعهد سپردند که مبلغ۱,۸  ملیارد دالر امریکایی برای سال ۲۰۰۲ و  مبلغ ۴,۵ملیارد دیگر برای پنج سال بعد تر از آن برای  باز سازی سر زمین هندوکش تادیه نمایند.(۱)

اینک پس از گذشت یک دهه این بار بیشتر از هفتاد  کشور و ساز مان بین المللی در نشست باز سازی افغانستان دوباره   گرد هم جمع گردیدند.   هدف نشست دوم توکیو درین نکته متمرکز گردیده بود که کشو رهای کمک کننده تعهدات مالی غیر نظامی خویش را  در جریان "دهه تغییر" یعنی  دهه  پسا خروج قوای خارجی از افغانستان  مشخص نمایند.

شرکت کنندگان تعهد کردند که شانزده میلیارد دالر امریکایی  برای بخش غیرنظامی و تقویت زیربناهای اقتصادی در اختیار افغانستان قرار دهند.(۲) باید افزود که این مبلغ برای یک دوره چهار ساله، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است. بیشترین سهم را در کمک های تازه به افغانستان ایالات متحده امریکا،جاپان، آلمان و بریتانیا بر دوش گرفتند.(۳)  از جمله جاپان تعهد نمود که تا سال ۲۰۱۶   در حدود سه ملیارد دالر کمک نماید. آلمان به نوبه خویش حاضر شد که به کمک های مالی خویش کماکان مانند دهه گذشته ادامه دهد و باین اساس  تا سال ۲۰۱۶  سالانه دست کم بیش از ۵۰۰ ملیون دالر به ا فغانستان کمک نماید. ایالات متحده امریکا در دهه  گذشته  کمک های غیر نظامی خویش را از یک ملیارد دالر در آغاز دهه به ۲,۳  ملیارد دالر در سال ۲۰۱۲ افزایش داده است. گرچه که منابع رسمی ایالات متحده امریکا از ارائه رقم مشخص کمک های آنکشور با افغانستان خوداری کردند، ولی اداره اوباما، رییس جمهور آنکشور برای سال آینده رقم سال  ۲۰۱۲ را پیشنهاد نمود ه است. درینمورد  میتوان گویا در سال آینده  نیز با رقم  دو ملیارد د دالر کمک امریکا حساب نمود. (۴)

۳. ارزیابی انتقادی

۳.۱. نشست توکیو مکمل نشست شیکاگو

نشست توکیوبمثابه  دومین پی آمد نشست بن دوم ( در دسمبر سال ۲۰۱۱) و  پس از نشست رهبران کشور های عضو  ناتو، پیمان اتلانتیک شمالی در ماه می در شیکاگو بر گزار گردید. به اینترتیب نشست توکیو را میتوان تکمیل کننده نشست شیکاگو خواند.   در نشست شیکا گو سران کشور های عضو تعهد سپردند که در "دهه تغییر"، یعنی دهه پسا خروج نیرو های خارجی از افغانستان نیاز مالی کشور را در بخش امنیتی مرفوع سازند. بغرض تکمیل بخش نظامی  اشتراک کنندگان در نشست توکیو وجایب تادیاتی در بخش عیر نظامی تا سال ۲۰۱۶ و در هر سال در حدود ۴ ملیارد دالر را پذیرفتند. ولی زاخیلوال، وزیر مالیه کشور در دومین نشست آمادگی برای کانفرانس توکیو که قبلا  در کابل برگزار گردیده بود در سندی در خواست کمک ۵ ملیارد دالر را در سال مطرح کرده بود.(۵)

 درقبال تعهدات نشست شیکاگو  حکومت افغانستان به نوبه خود اظهار آماده گی نمود که پس از خروج قوای خارجی از کشور از یکطرف قسما بار ما لی هزینه امنیتی را آماده نموده و افزون بر آن  "مسئولیت کامل" تامین امنیت را به عهده میگیرد. از آنجاییکه  "تامین امنیت" با "انکشاف اقتصادی" در پیوند عمیق قرار دارد، اشتراک کنندگان در توکیو بدون درنگ مکلفیت های مالی را دست کم تا سال ۲۰۱۶ پذیرفتند. رقم چهار ملیارد  با حدس بانک جهانی در مورد نیاز مالی افغانستان در  "دهه تغییر" مطابقت دارد.  با وجود تعهدات جامعه جهانی در توکیو دشواری های درون کشور ناشی از "حکومت داری بد"، " فساد گسترده" و عدم یک برنامه سالم انکشاف اقتصادی با اولیت های سیاست های "خودکفایی نسبی"  پس از خروج قوای خارجی از کشور بیشتر خواهد گردید.

۳.۲ تصورات و خواست های  حکومت افغنستان

عمر زاخیلوال، یکی از بازیگران مهم نشست توکیو تلقی میگردد. وی مشترکا با زلمی رسول، وزیر خارجه افغنستان و کویی شیرو گمبا -  Koichiro Gemba- وزیر خارجه جاپان  ریاست نشست توکیو را بر عهده داشت. زاخیلوال در نشست توکیو سندی را ارائه نمود که در آن بر اساس طرح بیست و دو پروژه برای پنج سال  نیاز مالی کشور را سالانه پنج ملیارد دالر امریکایی تخمین کرده بود. زاخیل وال باین نظر بود  که  تعهدات مالی جهانی باید در چارچوب سه اصل  عملی گردد:

Ø   کمکها باید بگونه موثر در افغانستان بمصرف برسد،

Ø   کمک ها در بودجه ملی کشورتعبیه گردد ودر اخیر

Ø   این کمک ها تحت رهبری حکومت افغانستان (۶)

۱فغانستان در دهه اخیر در حدود ۶۰ ملیارد دالراز کشور های جهان  کمک اخذ نموده است (۷)  ولی از یکطرف نظر به  عدم طرح برنامه های انکشاقف اقتصادی د رخور یک کشور پسا منازعه و از طرف دیگر نظر به پیاده کردن نظرات "نیو لیرالزم اقتصادی"  بخش کوچکی از جامعه افغانی ، بویژه نخبه گان کرسی نشین، کارشناسان و متنفذین پشت پرده در بخش اقتصاد  ازین کمک ها  بهره برده اند.  در نتیجه تفا وتهای اقتصادی بین  این قشر الیگارشی نوپا و توده های گسترده  بشکل روز افزون بیشتر گردیده است. از اوضاع چنین بر میآید و سند پرو ژه های زاخیل وال هم بیانگر این نکته است که   کمک های مالی توکیو بد ون طرح روشن سیاست های انکشافی، بویژه عدم طرح "سبد نیاز مندی های درونی کشور" و آمیختن آن در ستراتیژی انکشاف ملی کماکان مانند گذشته   به مصرف خواهد رسید.  طوریکه  پول های هنگفت در گذشته ها بدون تاثیرات چشمگیر " ضریبی و تسریعی" – multiplicatus and accelerator - در درون کشور بوده، در آینده نیز ممد انکشاف اقتصادی پایدار نخواهد گردید؛ بر عکس کشور از خط  "خود کفاف نسبی" هنوزهم بیشتر فاصله خواهد گرفت.

 اگر این کمک ها از طریق بودجه ملی کشور و تحت سرپرستی حکومت صورت بگیرد، به یقین که با در نظر داشت اصل "حاکمیت ملی" به نفع افغانستان خواهد بود. بویژه نظر باینکه از ایجاد ساختار های موازی و در نتیجه از "حیف ومیل" نمودن منابع  – اگر بحد اقل هم باشد – جلو گیری خواهد گردید. ولی در مورد اینکه کمک ها باید از طریق بودجه ملی کشور به مصرف برسد، حتی  خود حکومت افغانستان نیز باور نداشت که از هم صدایی جهانیان بر خوردار گردد. از جمله امین حبیبی، رییس اداره ستراتیژی وزارت مالیه در مورد نحوه مصرف میگوید که دست کم ۵۰ در صد کمک ها باید از طریق بودجه ملی بمصرف برسد.(۸)   با آنهم باید افزود که بغرض جلو گیری از ساختار های موازی اداری و همچنان بغرض موثریت بیشتر منابع مالی،  پول های که هم خارج از بودجه ملی کشور به مصرف میرسند، باید در همآهنگی با نهاد های دولتی وبر اساس اولویت های حکومت افغانستنان بکار برده شوند.

 نظر به گزارش بنیاد شفافیت بین المللی – transparancy international  -افغانستان سومین کشور با گسترش حجم وپیمانه فساد تشخیص گردیده است. درینجا باید افزود که نظر به فساد اداری و عدم ظرفیت های کاری در دستگاه دیوان سالاری دولت خطر آن میرود که نخبه گان کرسی نشین نتوانند که این کمک هارا بطور شاید و باید به مصرف برسانند. چنانچه ولسی جرگه درین اواخر  چندین وزارت را – با وجود منابع مالی - نظر به عدم تطبیق پروژه های انکشافی به کم کاری متهم نمود.

۳.۳. توقعات جامعه جهانی

 جامعه جهانی در نشست توکیو  تعهدات مالی غیر نظامی خویش را با این سه پیش شرط  پیوند زد:

Ø   بهبود بخشیدن وضع حکومت داری و بهبود مدیریت مالی

Ø   مبارزه موثر با فساد اداری و در اخیر

Ø   تضمین انتخابات آزاد و منصفانه ریاست جمهوری و شور ای ملی، حاکمیت قانون و صیانت حقوق بشر، بویژه حقوق زنها (۹)  

طرح این پیش شرط ها بیانگر آن است که جامعه جهانی از وضع حکومت داری حامد کرزی ناراضی بوده و خواهان حکومت داری بهتر و بهبودی مدیریت مالی شده است.  حامد کرزی از ده سال باینسو در همه  نشست های مهم درون کشور و همچنان در کنفرا نس های  بین المللی، از برلین و پاریس تا لندن و توکیو  همیشه  شعار مبارزه  "علیه فساد اداری و حکومت داری بد" را بلند نمود ه است. ولی در عمل یک گام کوچکی هم درین راه برنداشته است. درین مورد میتوان از بحران "کابل بانک" نام برد که در آن بر ۸۵۰ ملیون دالر  دست برد زده شد و لی تا هنوز - نظر به مصلحت های سیاسی و فامیلی – کسی به دادگاه  کشانیده نشده است.

یهمین ترتیب قید تعهدات جهانی با تضمین انتخابات آزاد و صیانت حقوق بشر به نوبه خود بیانگر عدم اعتماد جهانیان به "سیاست دموکراسی"  نخبه گان کرسی نشین میباشد. اینکه رییس جمهور کشور در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و شورای ملی تا چه حدودی مداخله غیر مجاز نمود، درین میان آفتابی گردیده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور، در حالیکه هیچ نامزد ریاست جمهوری خارج از حلقه های متنقذ هنوز عرض اندام نکرده است، در کنار حلقه های کوچک از الیگارشی نوپا، گروه های زلمی خلیل زاد و فامیل کرزی صف آرایی تازه نمود اند.  بهمین منوال  جهانیان دیگر خوش باور به نظر نمی رسند  که قشر الیگارشی نو پا در کشور  به حفظ  حقوق بشر ارج میگذارد. درین مورد میتوان بشکل الگو  به تصمیم "شورای علمای افغانستلن" اشاره کرد. شورای علما درین اواخر  -  مانند نظام التقاطی گروه طالب - بنام اسلام حتی آزادی رفت وآمد زنها را از خانه های شان "بدون محرم"  ناجایز خوانده  و نشست زنها را در یک اتاق کار با مرد ها "غیر اسلامی" تعبیر نموده است. بجای اینکه رییس جمهور درینجا -  مطابق به "اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق  مساوی مرد وزن" – بدفاع برخیزد، وی  به تایید موقف شورای اسلامی میگیوبد:" علمای افغانستان محدویت وضع نکرده اند» و این "دیدگاه شرعی وطن ماست و تمام مسلمانان و ما به آن پابند هستیم.»(۱۰)

۳.۴. توقعات کرزی در پرتو شاخص های اقتصادی 

با وجود کمک های جهانی و لی نظر به فقدان  یک طرح واجد شرایط اقتصادی کشور  افغانستان به تاسی از شاخص های  کلیدی اقتصادی درآخرین  قطار کشور ها جا میگیرد.

۱)  شاخص عاید سرانه

 با عاید سرانه ۱.۰۰۰ دالر در سال ۲۰۱۱، افغانستان در شمار ۲۲۶ کشور جهان  ۲۱۳ مین کشور محسوب میشود.(۱۱)  توریع عاید بترتیبی است که سهم ده در صد پایینترین قشر جامعه به ۳,۸  در صد محصول اجتماعی رسیده، در حالیکه سهم ده در صد قشر بالایی جامعه به ۲۴ در صد بالغ میگردد. این تناسب بیانگر توزیع غیر عادلانه عاید بین اقشار مختلف کشور میباشد. ازین طریق، علت اینکه  بیشتر از ۳۸ در صد جمعیت افغانستان پایینتر از خط قرمز فقر بسر میبرند، روشن میگردد. 

۲)  شاخص جینی  -Gini coefficeint  -

سنجش رفاه نسبی جامعه یک مسئله بغرنج بوده و عاید سرانه به تنهایی هرگز نمیتواند توزیع واقعی عایدات در کشور را منعکس سازد. برای این مطلب توصل جسته میشود به شاخص جینی ( Gini coefficeint  ). این شاخص توسط  کورادو جینی Corado Gini ) ( ، احصائیه  دان ایتالوی برای سنجش چگونگی توزیع عاید انکشاف داده شده است.  باساس این شاخص افغنستان در قطار کشور های جهان حایز مقام ۱۲۰ و گویا در دیف های آخری  قرار میگیرد. (۱۲)

۳)  شاخص انکشاف قوای بشری -  Human Development Index   -

ازآنجاییکه شاخص انکشاف اقتصادی، آن هم بر پایه عاید سرانه نمیتواند بیانگر واقعی رفاه اجتماعی-اقتصادی یک کشور باشد، ارین نگاه ساز مان برنامه انکشاف سازمان ملل (  UNDP ) سالانه شاخص ترکیبی تحت عنوان "انکشاف قوای بشری" ترتیب و نشر مینماید. باساس این شاخص افغانستان در سال ۲۰۱۱ در قطار ۱۹۲ کشور جهان با رقم مجموعی ۰,۳۹۸   در مقام ۱۷۲مین قرار میگیرد.(۱۳) در حالیکه این شاخص بصورت اوسط برای کشور های پیرامونی به ۰,۴۵۶   و کشور های جنوب آسیا به ۰,۵۴۸ بالغ میگردد.  باینترتیب افغانستان از نگاه انکشاف قوای بشری پس از ده سال "پسا منازعه" هنوز هم از سطح اوسط کشور های پیرامونی پایینتر جای میگیرد.

۴. نیاز تحقق  دگر گونی های بنیادی

درآستانه برگزاری نشست توکیو سازمان عفو بین المللی - amnesty international، بنیاد های جامعه مدنی، سازمان های حقوق زنها و در اخیر اوپوزیسیون غیر مسلح در درون کشور، هر یک به نوبه خویش در موردچگونگی کمک های جهانی و  پیوند آن با صیانت حقوق بشر و "حاکمیت قانون" هوشدار داده اند.. نظر به عدم اعتماد به کارآیی نظام موجود این حلقه ها خواهان اصلاحات بنیادی و ریشه کن نمودن فساد اداری گردیده اند (۱۴)

گرچه برای تشخیص و  پیاده کردن  یک جامعه دموکرتیک مشارکتی انتخابات آزاد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت محوری بر خور دار میباشد، ولی  برا ی نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک و  پیروزی  این نظام به همان پیمانه این موضوع در خور اهمیت است که آیا جامعه  با اشتراک گسترده شهروندان خویش به تشکیل تاسیسات مدنی دست مییابد؛ تاسیسیاتی که در آن "حاکمیت قانون" یک سان برای همه حاکم گردیده و جامعه در چارچوب " معیار های مشخص آزادی و مشارکت" از "پایین به بالا" – bottom up – از پویایی ویژه خویش بر خوردار گردد. این تفسیر  از دموکراسی بدین  منوال تعبیر میگردد که قدرت سیاسی و توانا یی های اقتصادی متناسب باهم  تقسیم گردیده و در نتیجه هیچ  گروه نمیتواند از  گروه دیگر بهره کشی نماید.

با درنظر داشت این اصل، در افغانستان در مسیر سه دهه اخیر اقلیت نخبه گان پیرو یک سمت مشخص سیاسی  یکی پس از دیگر  بر منابع تولیدی کشور فرا دستی داشته اند.  برای شکو فایی جامعه نخست باید این ساختار انحصای  نخبه گان کرسی نشین  دگر گون گردد. اینکه سر زمین هندوکش از منابع سرشار طبیعی بر خوردار است، پیام سود مندی است برای کشور متلاشی  شده افغانستان. ولی اینکه ایا این منابع برای رفاه جامعه  با "لعنت و نفرین" و یا " فیض وبرکت" توام  خواهد بود، با همین پدیده "مشارکت گسترده" در پیوند ناگسستنی قرار دارد.

درینجا  پیاد کردن این نکات در عمل از اهمیت محوری برخور دار دیده میشوند:

۱)  حقوق قابل اعتماد و شفاف ما لکیت

۲)  مساوی بودن همه شهروندان در قبال تطبیق قوانین

۳)  حقوق مساوی برا  ی همه گروه های جامعه در راستای مشارکت های سیاسی

۴)  پیوند دادن فعا لیت های سیاسی با قوانین دموکراتیک

۵)  تصویب  قوانین شفاف و  بیانگر روابط عادلانه بین مالکین منابع ومزد بگیران

۵.رویکردها

(۱)https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Tokyo/CFC_Afghanistan_(۱Tokyo-Conference-Backgrounder_June۲۰۱۲.pdf

(۲)http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_AFGHANISTAN_AID?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=۲۰۱۲-۰۷-۰۸-۰۵-۲۹-۱۸

(۳) http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۲۰۱۲/۰۷/۱۲۰۷۰۸_k۰۱_afghan_tokyo_conference.shtml

(۴)http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_AFGHANISTAN_AID?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=۲۰۱۲-۰۷-۰۸-۰۵-۲۹-۱۸)  

(۵)(http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۲۰۱۲/۰۶/۱۲۰۶۱۵_k۰۲-preparations-for-tokyo-conf.shtml )

(۶) http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۲۰۱۲/۰۶/۱۲۰۶۱۵_k۰۲-preparations-for-tokyo-conf.shtml

(۷)http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_AFGHANISTAN_AID?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=۲۰۱۲-۰۷-۰۸-۰۵-۲۹-۱۸

(۸) http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۲۰۱۲/۰۶/۱۲۰۶۱۵_k۰۲-preparations-for-tokyo-conf.shtml

(۹)http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_AFGHANISTAN_AID?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=۲۰۱۲-۰۷-۰۸-۰۵-۲۹-۱۸

(۱۰) http://da.azadiradio.org/content/article/۲۴۵۰۶۷۸۴.html

(۱۱) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html

(۱۲)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/۲۱۷۲rank.html?countryName=Afghanistan&countryCode=af&regionCode=sas&rank=۱۲۰#af

(۱۳)http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/AFG.html

(۱۴)http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/۲۰۱۲/۰۷/۱۲۰۷۰۴_k۰۲-national-front-politicle-system-corruption.shtml