افغانستان،

جامعهء رشوه زده

                     ( متن فشرده )

نصیر مهرین 

  حامد کرزی  رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، دستور ایجاد کمیسیونی رابه منظور مبارزه با رشوه ستانی در افغانستان داده است. اتخاذ تصمیم به توظیف این کمیسیون  بدنبال بازتاب گسترده رشوه ستانی  در جامعه و درخارج افغانستان وپس از آن صورت گرفته است که رشوه در افغانستان به پیمانه وگونهء بی مانندی در تاریخ کشورما جای یافته و سر زبان هاافتا ده است.

برای همگان آشکار است که در بسا از دفتر هاو شعبه های دولتی، کار ها بدون رشوه پیش نمی روند. واین معضله در اوضاع واحوالی بیشتر سر بر آورده است که ده ها هزار دعوا های گوناگون در روی میز کار ماموری ادارات دولتی در انتظارپایان یافتن مانده اند. هزاران انسان بدنبال حل مشکلات وپیشبرد امور روزانه روانه دفترها ی وزارت خانه ها وولایات و... هستند. اما همیشه  سخن از " دادن شرینی "، " معاش" و " مشکل گشا " در میان آمده ومامورین رشوه ستان تا دهن جیب خویش شرین نکنند، مهر وامضایی در پای عرایض نمی نهند و عدل و انصاف واجرای حق و یا ناحق در کرسی نمی نشیند.

با نگاهی به این مشکل می بینیم که در واقع رشوه ستانی موجوده توانسته است که به تنهایی مظهر بروکراسی و چهره یی از مردم آزاری را به نمایش بگذار د. نمایش سیمای این بروکراسی، در کناربحران وبن بست مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، کارآیی دولتی را حتا متبارزتر در مطبوعات غربی زیر سوال برده که مقام های مسئول، " جهاد" را علیه آنها اعلام داشته اند. ازهممین رونیز است که اقدام  ایجاد کمیسیون مبارزه با رشوه در بستر اوضاعی صورت می گیرد که سخن از استعفأ وبرکناری رئیس دولت در زبان مطبوعات جاری  است.

در نکوهش رشوه هر قدر گفته آید نیکو تواند بود. زیرا مضار ومصایبی را که انگیزه رشوه ستانی بااقدام مشکل تراشی وسیاه را سپید گردانیدن وسپید را سیاه  وقاتل را مظلوم وبیگناه ومظلوم را گنهکار در حد توان دارد، برای مردم ما چهره زشت ونفرت انگیز شناخته شده یی است. مردم میدانند که رشوه اداره مریض وتبدار را معرفی میکند.

رشوه ستانی و انگیزه های دریافت رشوه که یکی از زمینه های بیعدالتی ومردم آزاری در افغانستان بوده واست، میشود گفت که مرضی است مزمن  که مداوا می طلبد.پنداشته میشود که در سالیان پسین فریاد وفغان ازین بیماری بسیار بلند شده است. واگر  این فریاد وفغان و بازتاب آن در سانه های گوناگون گروهی نبود آنگونه که رسم روزگار است کسی بدان نظر نمیکرد.

اما ببینیم  که آیا ایجاد کمیسیون مبازه بارشوه وراه وگونه یی را که مسئولان در پیش خواهند گرفت، به عنوان یکی از نسخه های ارائه شده  از طرف دولت میتواند به بیماری  این زخم چرکین و متعفن بروکراسی در جامعه ما  پایان دهد ؟

این بیماری در دستگاه های دولتی  که نظم وانسجام روند فعالیت ها ومشغولیت ها را فلج میکند، تا آنجا که به رشوه ستانی های مامورین پایان رتبه ارتباط میگیرد از مشکل اقتصادی، از عدم کفایت معاش ماهوار از بی نظمی در دادن معاش در موقع معین، ناشی شده است. مامورپایان رتبه دولتی معاش بخور ونمیر را نیز دریافت نمیکند.

بر اساس یادداشت های شخصی روز های اخیر نویسنده این سطور،  معاش برخی از مامورین به ترتیب پایانی است :

مامور رتبه نهم  1920 افغانی

مامور رتبه پنجم 2130افغانی

مامور رتبه اول 2550 افغانی

مافوق رتبه 3110 افغانی

اجیران فوق رتبه همراه با ماکولات که 1640 افغانی است،   2536 افغانی دریافت میدارند

اجیر  درجه نهم 1941 افغانی

یک خورد ضابط2400 افغانی معاش دارد.

ومعلم رتبه نهم 2900  افغانی.

وزرای کابینه در حدود 60000هزار افغانی معاش دریافت میدارند. احتمال دارد که معاش تفاوت های را دارا باشد

رئسا 30000 هزار افغانی معاش دارند.

برعلاوه مبلغ صد ددالر امریکایی را وزرا، رئسا، ومستوفی ها به نام مصرف تلفون بدست میاورند.

سیستم امتحان گیری وبستن قرارداد با مامورین  زمینه های بیشتر شوه ستانی را فراهم آورده است.

واین حدود از معاش ها در حالی با بی نظمی به مامورین سپرده میشود که نرخ های برخی از مواد خوراکی ازیم قرار است :

آرد گند م در کابل  فی سیر معادل هفت کیلو  80 افغانی

تخم وطنی    8 افغانی

تخم فارم زراعتی 4-5 افغانی

چای فی کیلو 130 افغانی

بوره 35 افغانی

نان خشک که حالا نصف وزن چندسال پیش را دارد، 6 افغانی

گوشت گاو فی کیلو 160 افغانی

 گوشت گوسفند 240 افغانی

برنجاعلی پاکستانی فی سیر250 افغانی

کچالو فی سیر 120 افغانی

پیاز 80فی سیر افغانی ...

کرایه یک خانه معمولی دارای سه اطاق مانند خانه های پنجصد فامیلی های خیرخانه حدود 2000 افغانی است.

از ادامه تهیه لست مصارف درین متن فشرده خود داری می کنیم اما خواننده میتواند احتیتاجات رومزه را خود حدس بزند. مشکل ترانسپورت برای مامورین وفرزندان شان در ولایات وشهر کابل بحث جداگانه را مطالبه میکند.

در حالی که برای هر وکیل شورای ملی  10000 هزار دالربرای خریداری موتر تخصیص رشوه آمیز داد ه شده است.

( قابل یاد آوری است که از امتناع جناب رمضان بشردوست از گرفتن این پول ومخالفت اواطلاعی در دست است. اینکه وکیل دیگری نیز آنرا نپذیرفته باشد اطلاعی تا تهیه این سطر ها در دست نیست )

ماموری که خانه بدوش است وناگزیر به کرایه کردن خانه ودر ضمن صاحب چند فرزند، راه باند سا زی وچوروچپاول برایش مسدود است، از  یگانه را میسر ومقدور  راه ایجاد مشکل برای مراجعین، امروز وفردا کردن، پشت نخود سیه روان کردن آنها بهره گرفته به مراجعین می فهماند که یا رشوه بدهد ویا بار سرگردانی را بردوش بکشد. در تمام حکومت های افغانستان، هرگاه خبری منتشر شده است که فلان مامور رابدلیل رشوه گیری دستگیر کرده ومحاکمه خواهند کرد  بیشترین رقم را همین گروه از مامور ین تشکیل دا ده است. این مامورین نیز با اتخاذ راه جست وجوی واسطه از میان مقامات بالا ویا وسیله رشوه موفق شده اند که از تهلکه سالم پای خویش را بیرون آورند. واسطه که گاهی نرخ رشوه رانیز بالا برده ونه در راه حل مشکل ویا انجام دلخواه کاری بلکه مشکل سازتر عمل میکند، در هرحال متمم رشوه است. چه بسا رشوه دهی های که از راه واسطه ها انجام میابند.
ماموری که سفارش آمرانه یی دریافت میکند تا کار فلان دوست وعزیز را انجام دهد، در بسا موارد پای عذر در میان آورده و به گونه یی به مراجعین تفهیم میکند که از واسطه معین ووزیز صرفنظر کرده دست در جیب ببرد. مامورینی هستند که با دل درد ناک به مراجعینی که سفارش نانه یی را اورده اند تدکر داد ه اند که بسیار خوب ولی چرا مقام محترم به توذیع معاشوبهبوذی شرایط زنده گی سفارشی نمیکنند.
ازینرو است که اهمیت واسطه با توجه به دشواری های اقتصادی مامورین کاسته شده است. فشرده گفته آید که امروز در کشورما گسترده گی رشوه در حدودی رسیده است که نام معاش را بر آن نهاده اند.  بار ها شنیده میشود که  برای انجام فلان کار اولتر از همه "معاش " ( بخوان رشوه ) فلان مامور را بده. می بینیم که مامورین پایان رتبه با توجه به دشواری های که از نظر معیشتی زنده گی آنها را تهدید کرده است به رشوه گیری وبالتبع به بطائت وکندی پیشبرد امورورواج بروکراسی متوسل شده اند. مامورین بلند رتبه دوایر دولتی افغانستان قشر مرفعی را تشکیل داد ه اند که زنده گی ایشان با حال واحوال مامور ین پایان ر تبه قابل مقایسه نیست. برای مامورین بلند رتبه رشوه های بزرگ و به اصطلاح قانونی نیزمیسر است. بستن پاره یی از قرار دادها همواره همراه است با دریافت مقادیر  هنگفتی از پول که از طریق یاران خاص در اختیار اولیای امور قرار میگیرد.  واین یاران خاص اشخاص مورد اعتماد و رازداری هستند که مامور بلند رتبه وآغشته با رشوه ستانی آنها رادراکثر موارد حین تغییری وتبدیلی با خود می برند.

کمتر اتفاق افتاده است که رشوه ستانی مامورین بلند رتبه به گونه علنی آشکار گردد. صورت استثنایی آن را در اختلافات داخلی جناح بندی ها چه در گذشته وچه در شرایط فعلی میتوان سراغ کرد. اصطلاح چوکی " قلفی " به ویژه در وزارت های داخله ومالیه افغانستان اصطلاح شناخته شده وآشنایی است.چوکی قلفی که بازتاب سرقلفی در حوزه بروکراسی ورشوه ستانی است، در آن هرکرسی دارنده عاید ناشی از رشوه ستانی، دارنده قیمت خود است که از طرف مامورین مورد اعتماد آمران بزرگ در معرض فروش برای علاقمندان قرار می گرفته است.   

رشوه تنها درین بعد اش معرفی نمیشود. گونه  دیگری از رشوه راتاریخ ما دارد که امرا وسلاطین وشاهان زیرنام بخشش وامتیاز مادی تحسین خویش به زیر دستان خوش خدمت با دادن زمین ویا پول داده اند. که در فرصت دیگر مفصل گفته آید. واین شاهان وامیران وسلاطین تاریخ ما به ویژه در سده های که افغانستان درزیر سیطره بریتانیا قرار گرفت،معاش خویش را از بریتانیا ( در واقع رشوه) دریافته داشته اند. وهر وقتی که پای تعهد ویا قراردادی استعمار پسندانه مهر خویش را نهاده اند بدان پول افزایش به عمل آمده است.

با نگاهی به ابعاد رشوه ستانی درکشورخویش، می یابیم که این غده سرطانی همزاد بروکراسی ومردم آزاری در جامعه استبداد زده پیشینه وچهره های مختلف دارد. گویی بنابر همین خصلت ذیرینه گی وهم جوشی اَش با بروکراسی در نظام های بی بازخواست گر است که شگل سنت را گرفته است. سنت رشوه ستانی. طرزالعمل و همه گیر شده آن فرهنگ رشوه گیری ورشوه دهی را بار آورده است. 

طی چند سال پسین که بیشترین سخن از بازسازی است، بدون اینکه از ناهنتجاری ها وناگواری ها و اوضاع واحوال ناسالم و زمینه ساز ناهنجاری ها سخن لازم درمیان باشد، بازسازی در قاموس اولیای امور و دست اندرکاران گیرنده ود ارنده صلاحیت، بازسازی بروکراسی مردم آزار و دریکی از ابعا خود بازسازی رشوه ستانی را باز آورد.

تعمق به این رشوه ستانی، مستلزم توجه به حال واحوال مامورین رشوه گیرها در کل است. لازمه اش توجه به همه اشکال رشوه است.  جامعه که پیشین های رشوه ستانی راحفظ کرده است ودر آن حکومت " انجوی " ها به رشوه ستانی و ایجا بیشتر فاصله در عایذ ماهوار مردم، میالن مامورین نیز فاصله ایجاد میکند، جامعه یی که تصویرزشت بازار آزاد را در گونه انارشی بی سر ودم با تمام نگرانی ها وعواقب آنم برای ژرف اندیشان ارایه میکند، جامعه یی که در طی چند سال کوتان نشان داده است که قشری مرفع ونزدیم وهمکار با موسسات با صلاحیت خارجی در افغانستان در حریم دولت آقای کرزی صاحب ارگاه وبارگاه میشوند واکثریت عظیم مردم را فقر و بی پناهی و بیکسی وناتوانی های بسیار دیگری تهدید میکند، توجه به رشوه درین جامعه بدون توجه به این مشکلات میسر نمی تواند باشد.

 این است  که میشود گفت رشوه را از جامعه استبداد زده ورشوه زده با کمیسیون مبازره با رشوه که درین اواخر از آن نام می برند، نمیتوان ازمیان برداشت. آنچه از آن میتوان انتظار داشت این است که در هر هفته نام چند مامور را در رسانه های گروهی ببرند واز برطرفی ومحاکمه آنها یاد کنند. برخوردی که سازنده نیست وبازهم چهره بروکراسی خشن را نشان داده،هیچ کمکی در راه ریشه کردن رشوه ستانی  در افغانستان نمی کند. گویند در پاکستان که ادرات آن به رشوه ستانی شهرت دارند، شعباتی به منظور مبارزه با رشوه ستانی وجود دارد. اما نرخ رشوه  و" چوکی قلفی" آن اداره بالاتر از بقیه ادارات است.

راه سازنده این است که در افغانستان، دنبال کردن اهداف دیگران رها شود. و درمقابل برنامه های رفاه اجتماعی ومنجمله توجه به حال وروزگار مردم  ومامورین پایان رتبه جای با اهمیت را احراز کند.

***********