منبع: روزبخیر افغانستان

تناقض ها در قانون اساسی و تعبیرهای متناقض

رادفر

وجود تناقض ها وابهامها درمتن قانون اساسی افغانستان اززمان تصویب آن در سال 1382 مطرح بوده است و یکی ازمواردی که همواره درمراجع علمی و سیاسی روی آن بحث هایی وجود داشته است. ارتباط میان اسلامیت نظام و هم اینکه دولت افغانستان در برابر کنوانسیون هااعلامیه ها و حتی قوانین بین المللی یی که به اساس تعبیر های برخی ازعلماغیراسلامی پنداشته می شود متعهد شمرده شده است ازجمله ی موضوعاتی است که به باور کارشناسان می تواند مشکلاتی را درراه تطبیق قانون اساسی واصل مرجعیت آن دراداره ی امورکشور به وجود بیاورد. 

بخش تحقیقات علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان همایش دوروزه یی را تحت نام آینده ی قانون درافغانستان برگزارکرد. آقای عبدالباری راشد رییس اکادمی علوم افغانستان اهداف این همایش را توضیح مشروعیت قانون اساسی، تفهیم مردم و روشنی انداختن به زوایای مختلف این قانون از نظر اسلام بیان کرده می گوید:

" تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان براساس ضرورت های طبیعی زنده گی اجتماعی جامعه ی افغانی، بر بنیاد پرنسیب های شریعت و دین مقدس اسلام صورت گرفت، این قانون به عنوان مهمترین سند حقوقی و سمبول هویت حقوقی، مدنی، فرهنگی جامعه ی ما اگر بدون سوء استفاده ها مورد تطبیق قرار گیرد یقینا همه خلاهای موجود در زنده گی اجتماعی، اقتصادی، مدنی، حقوقی و سیاسی مردم افغانستان پر خواهد شد. و آینده ی قانون درافغانستان که موضوع سمینارامروزی است، وابسته خواهد بود به سطح پای بندی مجریان قانون درافغانستان به کلیه ارزش های دینی، ملی، اخلاقی وانسانی وبازهم این امر وابسته خواهد شد به سطح آگاهی و توجه مردم افغانستان به تطبیق احکام قانون در زنده گی عملی شان."

درین سمینار ابعاد مختلف قانون اساسی افغانستان ازمنظرموضوعاتی مانند مشروعیت قواعد قانونی، سیرتکاملی قانون گزاری در اسلام، ویژه گی های قوانین اسلامی، عضویت زنان در تقنین، تامین عدالت اجتماعی از نظر دین وعقل وروند تاریخی قانون گزاری درافغانستان به بررسی گرفته می شود.

آقای عبد الولی بصیرت مسوول بخش عقیده و ثقافت دراکادمی علوم با تاکید براین که در تمام قوانینی که درافغانستان تصویب می شود باید احکام اسلامی جدا رعایت شود به وجود تناقض هادرقانون اساسی افغانستان اشاره کرده می گوید:

"هست بعضی از ماده های قانون اساسی که اشاره یی دارد به بعضی ازمسایل مثلا رعایت منشورملل متحد، رعایت حقوق بشر، مساله ی دموکراسی یا موضوع اقتصاد بازار که مطرح شده، این[ها] مسایلی است که در بطن خود بعضی از ماده ها یی دارد که مغایربه اساسات واعتقادات اسلامی هست."

بیشترسخنرانان با استناد به ماده های اول، دوم، سوم ویکصد وچهل ونهم قانون اساسی تمامی موادی که در تناقض با این ماده ها تلقی می شود را فاقد اهمیت وارزش حقوقی و قانونی دانستند اما عده یی ازاعضای آکادمی علوم حرفهای برخی ازسخنرانان درین سمینار را تکروی واعمال سلیقه های فردی دانسته ابرازعقیده می کنند که در رسیدن به نتایج عملی در زمینه ی تفسیرمواد قانون اساسی کشور با ید به نظریات موافق و مخالف گوش داده شود.

محمد اعظم طارق عضو علمی بخش تحقیقات اکادمی علوم می گوید:

"بعضی ارزشهای حقوقی و جهانی وجوددارد که درسطوح مختلف علمی، تحقیقی، در سطح ملی و بین المللی پذیرفته شده واینجا[در کنفرانس] نقض می شد ورد می شد، تک نظری وجودداشت که فقط همان یک فکر ویک مفکوره را می خواستند انعکاس بدهند ولی نظرمن اینست که تا زمانی که آرا مختلف نباشد، نظریات مختلف نباشد، مزایا بدست نمی آید و اصل مهمی که به درد انسان ها بخورد بدست نمی آید، چرا ؟حق را ماچی وقت تمیز نموده می توانیم؟زمانی که در برابرش باطل وجود داشته باشد."

به هر حال با وجود اینکه براساس قانون اساسی افغانستان دین دولت افغانستان دین اسلام است واکثریت مطلق مردم افغانستان هم مسلمان هستند اما به باور کارشناسان وجود این تناقض ها می تواند زمینه تعبیرهای گوناگون وهمینطور سوء استفاده های افراد وحلقات مختلف را فراهم نموده و مردم را بیش از پیش نسبت به قانون اساسی کشور بی باورسازد.

***********