خواننده گرامی! این نبشته در شماره پیشین کابل ناتهـ، در فورمات pdf نشر شده بود، که برخی دوستان بنابر مشکل برنامه نتوانستند آن را باز نمایند و تقاضای تغییر فورمات را نموده اند. اینک مقاله در فورمات Word تقدیم است، تا آنچه نیک باشد نظرآید. کابل ناتهـ

دوکتور فقیر چند چندیوک

  hariduar@yahoo.com

حقوق بشر مسأله است جهانشمول و در هرزمان و مکان در مورد همه انسانها  و هر دو جنس زن و مرد مطرح بحث میباشد.

در دنیای امروز در تعدادی زیادی از کشورها زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند. طور مثال از حق آزادی بیان و عقیده، تساوی شخصیت حقوقی، حق رای و حق انتخاب وغیره وغیره در تعداد از کشورها دختران و زنان از حق تحصیل محروم اند ویا به تحصیلات عالی نمی رسند.

خرید و فروش دختران و اطفال معصوم و انتقال شان از یک کشور به کشورهای دیگر از جمله جرایم سازمان یافته بین المللی  است که توسط باندهای جنایت کار و مافیای جنسی صورت میگیرد. سالانه ملیون ها دختران و زنان مورد تجاوز جنسی و انواع مختلف ستم و ظلم قرار میگیرند. در جهان انواع مختلف ستم و ظلم وجود دارد. مثل ستم طبقاتی، ملی، لسانی، مذهبی، نژادی، وغیره وغیره. ولی در مورد زنان برعلاوهء ستم و ظلم های فوق یک ستم اضافی بنام ستم مرد بر زن (مرد سالاری) باید اضافه حساب شود.

تجاوز به حقوق زنان از سه طریق صورت پذیر است:

1-    - تجاوز به حقوق زنان از طریق حکومات و دولت ها

2-    تجاوز به حقوق زنان ذریعه جامعه تحت پوشش رسم و رواج، عنعنات، دین و مذهب

3-    تجاوز به حقوق زنان در حیطهء فامیل

در مورد اول محرومیت زنان از حق آزادی بیان و اظهار عقیده، حق سیاسی کاندید شدن و حق رای دهی، حق بوجود آوردن اجتماعات و سازمان های مدافعان حقوق زنان، حق تظاهرات، حس مساوی کار، حق تحصیل ابتدایی و عالی، شکنجه زنان در زندان ها، شرایط خراب نگهداشت زندانیان زنان و اطفال خورد سال در زندانها، سوء استفاده و تجاوز جنسی بر زندانیان زن توسط مقامات پولیس و قدرتمندان شامل این کتگوری است.

در مورد تجاوز حقوق زنان از طریق جامعه ابعاد خیلی وسیع دارد و ناشی از ویژگی های خاص جوامع مختلف در کشور های مختلف جهان میباشد.

در مورد سوم یعنی تجاوز به حقوق زنان و دختران در حیطه فامیل، محروم ساختن دختران و دوشیزه گان از حق تحصیل حق کار، حق گشت و گذار و سفر، عروسی جبری، لت و کوب و حتی قتل و کشتن زنان بدست مردان که در بعضی کشور ها حتی قانون مروجه کشورشان اجازه چنین جنایت حولناک را برایشان مجاز دانسته است، شامل میباشد.

انواع متنوع دیگر تجاوز به حقوق زنان نیز وجود دارد که شامل دو یا هر سه گروپ بندی فوق بوده میتواند. اگر نگاهی به اعلامیه حقوق بشر انداخته شود، ماده اول آنرا چنین می یابیم:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر اند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.»

در ماده دوم جزء اول چنین ذکر شده است: « هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز و مخصوصأ از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ویا هر عقیده دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی های که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره ور گردد.»

حقوق زنان و تحفظ این حقوق در چند دهه ی اخیر اجندای مهم اورگان های مربوطهء ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی حقوق بشر بوده است.

کنوانسیون که از طرف اسبامله عمومی ملل متحد بتاریخ 18 دسمبر 1979 دایر شد فیصله های را صادر کرد که باید طور عملی و همه جانبه علیه تمام انواع تبعیض، تحقیر و توهین بر ضد زنان مبارزه جدی صورت گرفته و به این تبعیضات و حق تلفی پایان داده شود و درین زمینه از حکومات اشتراک کننده خواست تا خواسته ها و فیصله های مربوط به ختم تبعیض و خشونت علیه زنان را در مرحله اجرا در آورند. در زمینه کمیته نیز بوجود آمد تا همه این اقدامات عملی را نظارت و برسی نماید. در پهلوی این اقدامات سازمان های بین المللی حقوق بشر مثل Amnesty international و Human right watch کوشش و فعالیت زیادی را در زمینه مبذول داشته اند.

در سال 1993 در کنفرانس بین المللی حقوق بشر منعقد در ویانا (Vien) فیصله مهمی صورت گرفت تا من بعد مسأله حقوق زنان در چارچوکات حقوق بشر شامل و از آن درین چوکات برسی شود.

در کنفرانس چهارم جهانی زنان که در شهر پیکنگ در 1995 دایر شد یک بار دیگر تاکید شد که زنان دارای حقوق کاملا مساوی با مردان بوده، سهم گیری فعال زنان در بوجود آوردن جوامع با داشتن حقوق مساوی پیشرفته و با ثبات و همچنان به نقش موثر زنان در تامین صلح پایدار در جهان تاکید جدی شد.

همچنان تجاوز جنسی بر زنان در چارچوب جرایم جنگی قبول شد که بعدأ مورد تایید Tribunal های یوگوسلاویا و رواندا نیز قرار گرفت. تجاوز جنسی برزنان در زمان جنگ، حامله دار ساختن بزور، فحاشی اجباری، سقط جنین جبری از جمله سایر میتودهای تجاوز بر حقوق زنان است که همه در چوکات جرایم جنگی قبول شد.

از تجاوز جنسی بر زنان بحیث ستراتیژی جنگی در کشورهای مثل کوزو، افغانستان، کانگو و کولمبا و چچینن بارها مورد استفاده قرار گرفته است.

در فیصله نامه محکمه جنایی بین المللی International criminal court منعقده روم تاکید شد که تجاوز جنسی بر زنان، خرید و فروش جنسی، فحاشی جبری، حمل اجباری، عقیم ساختن و سقط جنین بزور و قطع آلت تناسلی زنان و سایر انواع تبعیض و مظالم علیه زنان جنایت علیه انسانیت است و ضرورت است تا جهت پایان دادن به آن اقدامات قاطع و جدی در زمینه صورت بگیرد. قطع آلات تناسلی زنان که مخصوصأ در کشورهای افریقایی و شرق میانه مورد اجرا قرار میگیرد و توسط پیروان اسلام و عیسویت درین کشورها دنبال میشود وحشی ترین نوع تجاوز بر زنان است «قطعClitorious » ولو قطع تناسلی زنان در تعداد ازین کشورها توسط دوکتوران و افراد طبی صورت میگیرد.

قرار احصاحیه نشر شده از طرف سازمان صحی جهان W.H.O در حدود صد ملیون دختران و زنان در جهان مصاب قطعه آلات تناسلی بوده و سالانه در حدود سه ملیون دختران، معمولا دختران کمتر از سن ده سالگی مورد این عمل شرمناک و ضدانسانی قرار میگیرند.

نشریات مجله طبی بنام Lan cet  اخیرأ نشان میدهد که زنان مصاب به قطع آلات تناسلی به خون ریزی و اختلاطات دوران تولد و تناسل به مراتب بیشتر مواجه میشوند.

سامان صحی جهان طور قطعی این عمل را که زیر پوشش رسم و رواج و مذهب و عقیده صورت میگیرد شدیدأ محکوم نموده و آن را ممنوع اعلان کرده است.

در فیصله نامه 189 کشور های جهان در مقر ملل متحد در سپتمبر 2000 که بنام فیصــــــــــــــله ختم قرن بیست Millennium declaration یاد میشود تعهد و تاکید جدی بر مساوی بودن حقوق زن و مرد نموده و جهت ارتقاء تساوی حقوق بین مرد و زن لازم است تا سطح آگاهی و سویه تعلیمی دختران و زنان تا سال 2005 باید جدأ ارتقاء داده شود.

از مطالعات فوق برمی آید فیصله ها و قوانین زیادی در حمایت از تساوی حقوق زن با مرد و تحفظ این حقوق تاکنون در جهان صورت گرفته است. ولی این فیصله ها و تحفظات در همه جهان طور یک رنگ به مرحله اجرا قرار نگرفته است. در تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردارند و همه فیصله ها و تحفظات مربوط به حقوق زنان در عمل پیاده شده است. در حالیکه در تعداد زیاد کشور های عقب مانده، این تساوی و اقدامات تحفظی هنوز در هوا معلق اند.

در مورد تجاوز برحقوق زن و عدم موجودیت مکانیزم عمل جهت تحفظ فیصله های حقوق زن در افغانستان برهمگی کاملأ روشن است. درین مورد از طرف موسسات بین المللی حقوق بشر، ملل متحد، رجال و شخصیت های حقوقی افغان، سازمان های فعال حقوق زنان در داخل و خارج کشورف نویسنده گان و دوستداران و فعالین حقوق بشر و حقوق زنان در زمینه به تفصیل صحبت و تحریرهای وجود داشته است و دارد.

اهانت، توهین و تحقیر و پابندی های اجتماعی و مذهبی، تجاوز جنسی و در بند کشیدن زنان افغان پس به قدرت رسیدن مجاهدین افغان و طالبان به حد اعلی خویش رسید که تاریخ جهان نظیرش را کمتر دیده است، از جانب دیگر بوجود آمدن و تربیه یک نسل مهاجر در کشورهای اسلامی پاکستان و ایران که بنیادگرایی و تعالیم مدارس اسلامی نقش خیلی بزرگی در آن داشته است، صدمه شدید بر پیکر اجتماعی و حقوقی زنان افغان زده و یک قرن دیگر سبب پسمانده گی و تشدید تجاوز حقوق زنان افغان شده است. دولت فعلی هنوز متجاوزین برحقوق بشر و حقوق زنان منظور مجاهدین، جنگ سالاران، کمونیستها، و به اصطلاح طالبان عفوه شده را در بطن خویش می پروراند و از طرف دیگر اعلام افغانستان بحیث جمهوری اسلامی و اینکه دین رسمی دولت دین اسلام است و قوانین شرعی اسلامی بنیاد حقوقی را تا هنوز در ساختار جامعه افغانی دارد و هیچ قانونی در تضاد با قوانین اسلامی در کشور نمیتواند نافذ باشد و هر نوع عدم وضاحت در قانون اساسی صرفأ از طریق قوانین اسلامی توجیه و تفسیر خواهد شد بزرگترین مانع دراه تحقق دموکراسی و تامین حقیقی حقوق بشر حقوق زنان، حقوق اقلیت های مذهبی غیر اسلام در افغانستان بشمار رفته و از جانب دیگر بصورت مستقیم تعهدات دولت و قانون اساسی را در برابر فیصله های ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر از بین می برد.

حق انحصاری و یک جانبه طلاق توسط مرد (سه مراتبه طلاق گفتن) قیمت دو شاهد زن برابر با یک شاهد مرد، حق چهار زن داشتن توسط مردان، حق ضیغه کردن، ازدواج اجباری ویا قسمأ اجباری، قیودات برگشت و گذار و حق نداشتن سفر بدون داشتن محرم شرعی، نجس و ناپاک قرار دادن زنان در دوران عادت ماهوار(که عملیه کاملأ طبیعی و فیریولوژیک است) به عدم اجازه شغل و کار انتخابی جزای سنگسار و وغیره از جمله بی عدالتی و نابرابر مشهودی است در برابر زنان.

تا همین اکنون زنان فعال در جامعه افغان مثل کاندیدان سیاسی، ژورنالیستان، معملین و کارگردان موسسات دولتی و غیردولتی بخصوص کارمندان موسسات خیریه خارجی"، انتقادیون از مجاهدین طلبان و جنگ سالاران و حکومت مداران محلی، اعضای پارلمان و انتقادیون از قوانین موضوعهء طالبان شدیدأ مورد لت و کوب، شکنجه تهدید و حتی قتل قرار میگیرند. در بسا موارد بر مسایل زنان و تخلفات برحقوق آنان خیلی سطحی گرفته شده و در زمینه فیصله های محلی و فامیلی حکم قانون را دارد.

تعداد از زنان و دختران معه اطفال خوردسال شان بدون اثبات جرم مدتهای طولانی در زندانها انداخته شده و دوسیه های شان در تاقهای محاکم عاطل جای مانده اند. شرایط صحی و نگهداشت زندانیان زن مثل سایرین و حتی بدتر از آنها بوده با نورم های بین المللی و انسانی قطعأ سازگار نیست. در بعضی واقعات توسط افراد پولیس، جنگ سالاران و جهادیون قدرتمند از زندانیان زنان استفاده های ناروا صورت گرفته است.

احصاحیه های نسبتأ جدید نشان میدهد که اختلاطات و مرگ و میر در زمان حاملگی و تولد و تناسل در افغانستان خیلی بلند است. در نتجه این اختلاطات تولد و تناسل در هر نیم ساعت یک زن جان خویش از دست میدهد. تعداد و شرایط بهداشت و سایر ضروریات شفاخانه های ولادی و نسایی خیلی اندک و ناچیز است. در بسیاری از نقاط کشور هنوز هم ولادت در منازل و توسط افراد غیر مسلکی و بدون تعلیم دیده شرایط مکروبی و نا پاک صورت میگیرد. صرفأ 35% دختران  واجد شرایط تحصیل به مکتب میروند و صرف 10% دختران مصروف تحصیلات عالی اند. اکثرأ زنان در شرایط بد اقتصادی قرار داشته و در نهایت بی بضاعتی و غربت بسر می برند. مخصوصأ زنان بیوه اکثرأ قادر نیستند که شکم گرسنهء یتیمان خویش را سیر کنند.

شرایط کار و کاریابی نبابر دلایل مختلف ذکر شده برای زنان نهایت دشوار و در اکثر موارد ناممکن است. همین زنان بار سنگین کارهای شاقه و اولاد داری و یتم داری را بر دوش شانه های پرتوان معنوی خویش به پیش می برند. در ادبیات و گفتار روزمره در محیط افغانی همانگونه توهین و تحقیر نسبت اقلیت های مذهبی غیر اسلام کاملا مروج و روا است مثلأ اگر چنین ویا چطور نبود مرا مثل هندو قشقه بکش، به همین ترتیب توهین تحقیر زنان نیز در ادبیات عامه مروج است مثلأ بروی ای نامرد، ویا من نامرد باشم اگر چنین ویا چنان نکنم. ...

وضع حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه هندوها و سکهـ های افغان برعلاوه که تابع شرایط و مقررات عمومی جامعه افغان است ولی از خود ویژگی ها و نا بسامانی های بیشتری را حکایه میکند.

دختران و زنان هندوان و سکهـ های افغان حداکثر از نعمت سواد و تحصیل محروم بوده و توسط والدین شان بنابر خطر مسلمان ساختن جبری در خانه و منازل شان نگهداشته میشوند. در کار های خارج از منزل اصلا اشتراک ندارند. آن تعداد ناچیزی که ولو به مکتب هم میروند مورد اذیت و تحقیر اطفال اکثریت و معلمین شان قرار میگیرند. دختران در سنین خورد به ازدواج اجباری تن داده و در همین سن خورد بنابر اولادداری دچار پروبلم های صحی و بیماری های ناشی از آن شده و از جانب هم باعث بروز مسایل فامیلی و کشمش های ناشی از آن میشوند.

خشونت، اذیت و آزار توهین و تحقیر و تجاوز جنسی و همه انواع مظالم بر زنان در جامعه هندو و سکهـ افغان مثل سایر زنان افغان عمومیت دارد.

تطبیق جبری قوانین شرعی و احکام مربوط آن حق تلفی و ظلم نهایت قبیح در حق زنان هندو و سکهـ های افغان است. ایشان نه تنها در زمان طالبان و مجاهدین به چادر پوشیدن جبری مجبور شناخته شده اند بلکه از زمان امیر حبیب الله خان تا اواسط سلطنت ظاهرشاه مکلف به پوشیدن چادری مخصوص به رنگ زرد بودند. سهم و اشتراک زنان هندو و سکهـ های افغان در عضویت سازمان های دفاع از حقوق بشر و حقوق زمان کاملأ هیچ و به صرف تقرب دارد. ناپاک دانستن زنان و دختران بالغ در دوران عادات ماهوار و محدود ساختن فعالیت و مانع دخول شان در اماکن مقدسه شکنجه روحی شدید برای شان است. در اکثر فامیل ها تولد دختران با مقایسه با تولد پسران فال نیک نبوده و تولد دختر چندان مورد استقبال فامیل ها قرار نمی گیرد داشتن تعداد زیاد دختران در یک فامیل سبب بروز مشکلات مالی مخصوصأ در فامیل های متوسط و کم درآمد میشود.

لعنت بزرگ بنام رسم و رواج جیز و دوری و سایر رسومات ناپسندیده (تحویل مقدار زیاد کالا، سامان اشیای لوکس و طلا) هنوز بر دختران و زنان بیداد میکند. در بعضی حالات به زن بیوه اجازه عروسی دوباره داده نشده و آن زن بدبخت مجبور است با داشتن اولاد یتیم ویا بدون آن زندگی خویش را به تنهایی بسر رساند. در حالیکه اگر خانم کدام مرد فوت کند عروسی دوم و حتی سوم حق مسلم مرد پنداشته شده و حتی بعضأ با سوء استفاده از حاکمیت قوانین شرعی اسلامی دو یا چند زن را عروسی میکند.

پس به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسلامی مجاهدین افغان و طالبان و اخراج جبری هندوها و سکهـ های افغان از وطن و کاشانه شان افغانستان، این اقلیت کوچک به کشورهای مختلف جهان مهاجر شد.

ازین به بعد در وضع زنان و دختران تغییرات قابل ملاحظهء محسوس است. آن عده که در کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا و هند زندگی می نمایند از حمایت قانون و تساوی حقوق برخوردارند و از ظلم قوانین شریعت اسلامی آزاد شده اند. حدااکثر و قاطع شان به مکتب رفته مصروف کسب سواد و تحصیل اند و تعدادی شان به تحصیلات عالی دست یافته اند. دیگر خطر مسلمان ساختن جبری ایشان را تهدید نمی کند. به کار های خارج از منزل پرداخته و در تهیه روزی و نفقهء فامیل های شان دوشادوش مردان بکار مصروف شده اند.

ولی تغییرات در اجتماع و حیطه فامیل نیز کند بوده و مقررات مردسالاری فیودالی و ضد دیموکراتیک هنوز هم پابر جا است. هنوز هم خرافات و لعنت جیز دوری وغیره با شدید سابقه ستم میکند و بخصوص فامیل های که تعداد دختران شان زیاد است نسبت نداشتن توان پرداخت جیز و دوری دختران شان را مجبور به کار ساخته و مانع تحصیل شان شده ویا حداقل ایشان را از تحصیلات عالی محروم میسازند.

سازمان ها و تشکیلات اجتماعی مندرها و عبادتگاه (ترمسال) های هندوها و سکهـ های مقیم آلمان Verein ها و اتحادیه مربوطه Verband وغیره جهت رشد اجتماعی و تساوی حقوق زنان کدام کاری را انجام نداده و در زمینه کدام طرح دقیق و پروگرام معین را ندارند.

زنان حق رای و حق انتخاب شدن را در همچو سازمان ها و اتحادیه مربوط نداشته و امروز باوجود انتخابات مکرر هیچ حتی یک نفر زن هم در چوکات رهبری شان موجود نیست.

تا اکنون هیچ نوع انجمن، اتحادیه و سازمان که بتواند از حقوق زنان دفاع کند و به مسایل ویژه زنان را برسی کنند بوجود نیامده و Verein ها و Verband وغیره کوچکترین شرایط را جهت بوجود آوردن این چنین سازمان ها و اورگان های دفاع از حقوق زنان و حل مشکلات زنان را مساعد نساخته اند.

اشتراک خودبخودی زنان در گردهمایی ها و تظاهرات سال گذشته در شهر هامبورگ نشان داد که زنان جامعه هندو و سکهـ های افغان نیز دارای دینامیزم و قدرت فعال است که متاسفانه از طرف ادعاگران به اصطلاح رهبری اورگان های مربوط همیشه نظرانداز شده اند و از حق مسلم این کتله شریف جامعه ما چشم پوشی عمدی صورت گرفته است.

بر مادران، خواهر و دوشیزه گان گرامی ماست تا با دست باهم بدهند جهت احیای تساوی حقوق شان و ختم نظام ظلم اجتماعی و فامیل به تاسیس انجمن ها و سازمان های شان بپردازند و برتمام قوت های ترقیخواه و تحول پسند لازم است تا با همکاری دولت فدارال المان و سایر اورگان های طرفدار حقوق زنان و حقوق بشر زنان جامعه خود را در ایجاد چنین سازمان ها و اتحادیه ها یاری و مدد نمایند. تحقق کاملا پروسه Integration برعلاوه سایر نکات، مهمترین آن عبارت است از تساوی کامل حقوق زن و مرد و ختم کاملا هرنوع تبعیض و حق تلفی علیه زنان است.

ماخذها:

1-                 Global Human rights Deffence از Janice Aia r LL. M جون 2003

2-                 راپور سالانه Human right watch جنوری فبروری 2006 بخش افغانستان

3-                 نشریهء Globeandmall.com (WHO Condemns genital cutting of Women) 2 جنون 2006

***********