داکتر محمد اکرم عثمان

باید از گذشته آموخت
و به راه اعتدال توجه کرد

سی سال اخیر هم تلخترین و هم آموزنده ترین سالهای عمر ملت ما بوده است. تلخترین از آنکه مردم ما نه در ایلغار چنگیز و هلاکو و نه در غارتگری های تیمورلنگ مثل و مانندش را دیده بودند.

آن جهانکشا ها عمدتأ شهر ها را که مراکز قدرت و تجمع مردم و مناطق داد و ستد بودند ویران کردند اما به ندرت اتفاق افتاد که شرائین و شاهرگ های زندگی از گونۀ شبکه های آبیاری مصنوعی چون بند های آب، قنات ها و نهره ها از کار بیندازند و قطع کنند.

اما در این سی سال خونبار و نامیمون به دو دلیل ما گوی سبقت را از آن جهانخواران بیرحم و نیمه وحشی ربودیم یکی آنکه آنها مجهز با سلاحهای ساده سنتی بودند که قدرت تخریب جمعی نداشتند و دیگر اینکه قساوت از روان بدوی و نه پیچیدهٌ شان رنگ میگرفت و شیوه های بسیط و آدمکشی و قتل عامهای شان اکثرأ برگوشت، پوست و استخوان اسرا و بلارسیده ها کارگر می افتاد.

لیکن در زمان ما آدمکشهای طراز جدید که از نفاست طبع ! وهوش سرشاری برخوردارند نه تنها از جنگ افزارهای نابودی جمعی قدرتمندی برخوردار هستند بلکه با استفاده از همان هوش شیطانی به جنبه های غیر فزیکی ویا مختلط فزیکی ـ روانی نیز توجه کرده اند و به اصطلاح هنر آدم کشتن را از سطح به عمق برده اند و قربانیانی را برجای گذاشته اند که یا مرده های متحرکند ویا در طول عمرشان چندین بار مرده و زنده شده اند.

روشنفکران ما در عرض صدسال اخیر چندین بار کوشیدند جلو خودکامگی را با قانونمندکردن مناسبات اجتماعی را بگیرند ولی توفیق نیافتند. آنها تصور میکردند که مانند کشورهای مغربزمین راه رسیدن به جامعهء باز و مبتنی به قانون راهیست هموار و کوتاه، در صورتیکه مقولات خودکامگی در ذات و سرشت مناسبات اجتماعی ما نهفته بود و اصلأ لفظ قانون در قاموس اصطلاحات و فرهنگ سیاسی ما موجود نبود. دقق و فتق امور مملکت با اوامر لازم الاجرا و فرامین بی برگشت سامان می یافت که در حکم وحی منزل بودند.

در چنان وضعی شمیم قانونمداری و مشروط کردن قدرت مطلقه از دور دستها وزیدن گرفت که از هیچ نظر در گوش مردم ما آشنا نبود. بنابرآن قریب یک قرن، جنبش های دموکراسی خواهی در وطن ما سربالا کردند ولی هیچکدام به سبب نبود پیش زمینه های تاریخی و فلسفی ریشه نگرفتند و به بار نه نشستند.

دریکی از نوشته ای چند صباح پیشم آورده بودم که جنگهای سی ساله چه با اشغالگر خارجی و چه با غارتگر داخلی آه در بساط مردم ما نمانده است. اگر از حق نگذریم دیگر چیزی برای تقسیم کردن نداریم. در این روزها که مباحثات داغی بر سرگرفتن رأی اعتماد کابینه از شورای ملی جریان دارد تجارب ناشی از آزمون و خطای هشتاد سال اخیر به ما می آموزد که از هرگونه افراط گرایی بپرهیزیم و کاری نکنیم که این آخرین فرصت برای احیای مجدد کشور ما از دست برود.

مشکل از جایی نشأت کرده که در گذشته، محاظی که حاکمیت ملی را تمثیل میکردند بیشترینه امکانات و فرصتها و پست ها را به جماعت معینی حبه میکردند و ورود اقلیت های قومی را نادیده میگرفتند. به این صورت نابرابری از صدر تا ذیل جامعه، بر مناسبات اجتماعی حاکم و حتی کثیری از هموطنان ما خود را در وطن خودشان بیگانه می پینداشتند.

ولی اکنون وضعیت فرق کرده است. بین تمام عناصر تشکیل دهندهً ما تعادل و توازن برقرار شده است. حالا اگر گروهی بخواهد تمام صلاحیتها را در انحصار بگیرد کوتاه می آید. باید مقام تصمیم گری اختلاطی از تمام نمایندگان منتخب تمام گروه های قومی باشد. بطور مثال فرماندارهای تمام ولایات لازم است هم در ادارهء حوزه های کارشان صاحب صلاحیت باشند و هم عضویت شورای رهبری را حاصل نمایند تا رأس قدرت را از تک روی مانع شوند.

همینگونه کابینهء ممثل قوهء مجریه نیز بایستی منتخبی از نخبگان تمام گروههای قومی باشند و پیشاپیش میکانیزم رسیدن به چنان مقامی در قانون اساسی قوانین متمم آن تصریح شود.

به این صورت از جانبی دموکراسی در عمل پیاده خواهد شد و از جانب دیگر مرکز به عنوان محور جاذبهء عناصر اطرافی به تأسیس حکومت متحد ملی توفیق خواهد یافت.

***********