چندیست که بازهم برخی از عناصربداندیش، سعی دارند، در برابرطرح قانون حمایت از کودکان ایجاد مانع نمایند.
هنگام دنبال نمودن موضوع چالش آمیزتعیین سن کودک، پایان سن کودک، توجیهات مجاز بودن ازدواج با کودک ویا بهره مندی کودکان و نوجوانان از قانونی که حمایتگرآنها باشد؛ چند موضوع مرتبط با آنها برای نگارنده فراز آمده اند:

۱- نشاندهندۀ یکی از مسائل بسیار مهم اجتماعی افغانستان است.

۲- سخن از رویکردهای متفاوت وچند دیدگاه دارد:

- دیدگاه مبتنی بر قرائت بنیاد گرایانه که در طی تاریخ تحول ندیده و عادت شدۀ اجتماعی، تفسیر و تأویل شرعی آن نیزسزاوار تأمل است. زیرا فقهأ هم نظر واحد ندارند.
- دیدگاه متأثر ازتغییردر روابط انسانی و گزینش ضوابط متحول و مبتنی بر خردورزی ومدارا .

۳- این موضوع وبحث آن بُعد تاریخی دارد. بر می گردد به مباحثاتی که درلویۀ جرگۀ پغمان زمان پادشاهی امان الله خان جریان یافت و چند بار مطرح شد.

۴- دید گاه و رویکرد نخستین پیوندی دارد با پذیرش کودک همسری. در هیأت این رویکرد، مهم نیست که کودک از نظر عقلی، جسمی، جنسی (بار داری) و توانایی تصمیم گیری وبهره مندی از اختیار در سطح لازم رسیده باشد. چه رسد به آنکه احترام به درس وتحصیل کودک را ارج بگذارند نه ازدواج اورا.

۵- پیوندی تنگاتنگ دارد با پافشاری روی "حق" چند همسری.

۶- خویشاوندی نزدیک با محروم نمودن دختر از تحصیل و محروم پنداشتن زن از حق کار درخارج منزل دارد.

۷- نارسایی، محدودیت ها، بی توجهی و کم کاری شخصیت ها ونهادها وحکومت های که وظیفۀ تحول فکری را بر دوش داشته اند، اما از آن دریغ کرده اند.

۸- تمکین ومماشات قدرت جویان با قشری دارندۀ چنین اندیشه و رویکرد، به دلیل استفاده های ابزاری.

۹- نبود فضای باز لازم طی سالیان متمادی که چنین موضوعی رابه یک گفتمان مهم اجتماعی – انسانی فراز می آورد. برخلاف موقع یابی قشری که ایجاد مانع برای لوایح و قوانین عصری میکنند، چنین واکنش های تند، قهر آلود و کودک ستیزانه را بار آورده است.

و . . .
اصل موضوع این است.
آنانی که در این عصر و زمان با حقوق کودکان و در مجموع انسانها، مشکل داشته باشند، با لوایح و قوانینی که کم ویا زیاد به نیازهای زمان و پیچیده گیهای اجتماعی عطف دارند، مشکلات مانع شونده داشته وخواهند داشت.
***