تصویر من از راه‌اندازی لویه‌ جرگه مشروعیت‌بخشیدن بر تعیین اصول کلان و ملی است. اصول کلان و سرنوشت‌ساز در سطح کشور، اصولی‌که سایر ساختار های سیاسی نتوانند آن‌را تعیین کنند. وقتی حقوق‌دانان طرح لویه جرگه را پیش‌کش کردند، دولت و مردم را در «بن‌بست» می‌بینند و برای شکست بن‌بست لویه‌جرگه که ویژگی کنگره‌ی ملی را دارد پیش‌نهاد می‌کنند.

اما حالا بیایید ببینیم لویه جرگه مشورتی که تعریف روشنی در قانون اساسی ندارد، روی چه مسایلی بحث می‌کند:
۱. چطور می‌توان طالبان را قانع به مذاکره کرد؟
۲. ارزش‌ها و دستاوردهای دولت برای مذاکره چه‌ها هستند؟
۳. ترکیب هیأت مذاکره کننده باید چگونه باشد؟
۴. سیاست دولت در برابر همسایه‌ها چگونه باید باشد؟

تصور کنید که چهار پرسش تخنیکی را در برابر ۳۰۰۰ تن از شرکت‌کنندگان قرار داده‌اند که بیش‌ترینه محتوای آن‌را نمی‌دانند. پاسخ‌هایی که بدست خواهد آمد را همه می‌دانند که چنین اند:
«طالبان برادران ما هستند، ارزش‌های ما اسلامی هستند که در قانون اساسی آمده، هیأت مذاکره کننده باید ملی و افغانی باشد و ما در برابر همسایگان باید به سان یک دولت مستقل عمل کنیم.» یا چیزی شبیه این.

در حالی‌که پاسخ‌های اصلی چنین اند:
۱. ما چه نیازی داریم که طالبان را قانع به مذاکره سازیم. اراده به مذاکره وابسته به نقش و فشار حامیان طالبان است. حامیان دولت افغانستان با حامیان طالبان روزانه ده‌ها بار از کشور بازدید رسمی می‌کنند.
۲. وقتی ارزش‌ها و دستاوردها می‌گویید چه نیازی به خط سرخ دارید. این کار خود ضعف شما را به نمایش می‌گذارد. وقتی ارزش‌ها و دستاوردها می‌گویید پس بالای آن معامله نکنید.
۳. هیأت های مذاکره باید از دو لایه ساخته شوند. لایه‌ی سیاسی و لایه‌ی تخصصی. سیاسیون روی محتوا تصمیم گیرند، متخصصین روی شگردهای مذاکره کار کنند. این یک روند روشن و قبول‌شده است.
۴. اصلا دولت در برابر همسایه‌ها سیاست روشنی نداشته است. همه برخوردهای دولت در برابر همسایه‌ها واکنشی بوده است. این مکلفیت وزارت خارجه است تا سیاست خارجی را در قبال همسایه‌ها روشن سازد.

من معتقد هستم که این پرسش‌ها، تخنیکی و تخصصی هستند و باید به وسیله‌ی پژوهش و تحقیق علمی حل شوند نه لویه‌جرگه!

حالا تصور کنید، این همه مخارج، تعطیلات، فشارهای روانی و راه‌بندان برای همین!