در آغاز می‌خواهم صراحت دهم که هدف این نوشته را نقد سازنده شکل می‌دهد. نویسنده به مثابه‌ پژوهش‌گر حرفه‌ای، به دشواری‌های سیاسی و حقوقی جایگاه ریاست اجرایی پرداخته است و هیچ رابطه‌ای با دو جناح حاکم بر قدرت سیاسی ندارد. آماج این مقاله، دادخواهی برای جلوگیری از بحران احتمالی در حکومت وحدت ملی، ناشی از تزلزل جایگاه حقوقی ریاست اجرایی است. از این‌رو گرایش‌های سیاسی اثری بر این نوشته نگذاشته است. در علوم سیاسی و راه‌کارهای اداره و مدیریت، منبع قدرت را حاکمیت بر سازمان‌دهی منابع اقتصادی، بر بنیاد ظرفیت تخصصی، شکل می‌دهد. منبع قدرت توسط قوانین ملی تعریف گردیده و به‌وسیله‌‌ قوانین بین‌الملل، مشروعیت جهانی حاصل می‌کند.
مشروعیت ملی و بین‌المللی ممثلین قدرت را در یک نظام تعریف و تشخیص می‌کند. مهم‌ترین ممثل قدرت، دولت و ساختارهای آن به حساب می‌آید. ساختارها و میکانیسم‌های دولت بر بنیاد قوانین ملی سامان می‌یابد. هر ساختار و یا میکانیسم دولتی بر اصول و لوایح مشروع، برگرفته از قوانین ملی و مشروعیت بین‌المللی شکل می‌گیرد. تخلف از این موازین برخلاف اصول نُه‌گانه‌‌ حاکمیت قانون تلقی می‌گردد. تجارب جهانی از شکل‌گیری دولت‌های ایتلاف ملی و یا وحدت ملی نشان داده است که این دولت‌ها در آغاز کار به دشواری‌های حقوقی و سپس بحران‌های اجرایی و سیاسی مواجه گردیده‌اند.

جمهوری افریقایی کینیا در سال ۲۰۰۷ انتخاباتی را راه‌اندازی کرد که نتوانست رهبری حاکمیت را تعریف کند. از این رو دولت‌های ذی‌نفع به ویژه دولت‌های منطقه، خواهان ایجاد دولت وحدت ملی در این کشور گردیدند. در سال ۲۰۰۸ دولت وحدت ملی کینیا شکل گرفت. با شکل‌‌گیری دولت وحدت ملی، قانون اساسی این کشور تعدیل گردید و جایگاه رهبران دولت وحدت ملی تعریف حاصل کرد و مشروعیت دریافت نمود. کشور نیپال در پی بحران گذار از رژیم مطلق‌گرای سلطنتی به مردم‌‌سالاری اجتماعی و تجربه‌ زمین‌لرزه‌ خطرناک در سال ۲۰۱۵ دولت وحدت ملی را شکل داد. در این کشور، نخستین دگرگونی ساختاری با ریفرم‌ حقوقی آغاز گردید.
قانون اساسی این کشور ایتلاف ملی احزاب سیاسی را به رسمیت پذیرفت و دولت وحدت ملی مشروعیت حاصل کرد. در خاور‌میانه، ما نیز شاهد شکل‌گیری دو دولت وحدت ملی در لبنان و لیبیا هستیم. لبنان توانست این میکانیسم را با اصلاحات حقوقی آغاز کند. شورای متخصصین قانون اساسی این کشور طرحی را برای تعدیلات قانون اساسی مطرح کرد و حکومت وحدت ملی از میان بازیگران اساسی و احزاب سیاسی شکل داد. در ساختار دولت وحدت ملی حتا شخصیت‌های مستقل و آگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش حاصل کردند.
از سال ۲۰۱۴ به این‌سو نهادی برای دگرگونی‌های سازنده در قانون اساسی جمهوری لیبیا بر بنیاد خواست‌های دولت وحدت ملی فعالیت دارد. من خود با این گروه که موقتا به تونس آمده‌اند، کار کرده‌ام. پیش‌شرط این نهاد برای ساختارهای سیاسی لیبیا تعدیلات قانون اساسی است که در ریفراندومی به رای‌گیری سپرده خواهد شد. واقعیت این است که کانسپت دولت وحدت ملی در افغانستان بدون این پیش‌زمینه‌ها، مطرح گردیده است.
تمرکز قدرت در ارگ و آن‌هم توسط رییس‌جمهور متمرکز راه را برای ریفرم‌های حقوقی تنگ‌تر ساخته است. نبود تعریفی برای نقش و جای‌گاه ریاست اجرایی در قانون اساسی افغانستان و به درازا کشیدن زمان‌بندی اصلاحات حقوقی دشواری‌های زیر را بیش‌تر از گذشته خواهد ساخت:
حقوقی: فیصله‌های ریاست اجرایی، از نبود ضمانت‌های حقوقی رنج می‌برد. ریاست اجرایی، ساختار مهم و کلان اداری است که بر ساختار نظام سیاسی افغانستان تاثیرگذار است. از این‌رو حکم رییس دولت برای ایجاد چنین نهادی، بار حقوقی ندارد.
تغییر ساختار سیاسی نظام افغانستان از صلاحیت‌های قانون اساسی افغانستان است. این کمبود سبب می‌گردد تا مصوبات ریاست اجرایی فقط بار اخلاقی داشته که منبع آن را قرارداد سیاسی شکل می‌دهد نه قانون اساسی. از سوی دیگر قراردادهای بین‌المللی که از سوی رییس، معاونین و سایر دست اندرکاران این نهاد به امضا می‌رسد، مشروعیت بین‌المللی ندارد.
اقتصادی و اجرایی: نبود حاکمیت حقوقی سبب کم‌رنگی وزنه‌ اجرایی فیصله‌های ریاست اجرایی می‌گردد.
رییس اجرایی از نبود صلاحیت بر منابع اقتصادی- ملی رنج می‌برد. هیچ فیصله‌ای که پشتوانه‌ حقوقی و اقتصادی نداشته باشد، زمینه‌‌‌ اجرایی حاصل نمی‌کند. از این‌رو منابع اقتصادی دولت توسط رییس‌جمهور طرح‌ریزی گردیده و توسط مجلس نمایند‌‌گان به تصویب می‌رسد. نقش ریاست اجرایی می‌تواند نقش مشورتی و یا هم اخلاقی باشد تا نقش سازنده و فیصله‌کننده. رد تخصیص منابع به ریاست اجرایی از سوی مجلس نمایند‌‌گان نمایانگر این واقعیت است.
سیاسی: کمبود پشتوانه‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی، جایگاه سیاسی ریاست اجرایی را تنزیل داده و به نهاد منفعلی مبدل می‌گرداند. رهبران ریاست اجرایی به مثابه‌‌ یکی از جناح‌های مطرح در انتخابات افغانستان، وعده‌های کلان و گسترده‌ای به شهروندان افغانستان داده‌اند.
از دید شهروندان افغانستان ریاست اجرایی یکی از ارکان مهم قدرت به شمار می‌رود. این در حالی است که ریاست اجرایی بنا به کمبودی‌هایی که در بالا از آن نام برده شد، ظرفیت خدمات را برای شهروندان ندارد. این امر سبب می‌گردد که جایگاه و پایگاه سیاسی ریاست اجرایی، به‌ویژه رییس اجرایی در میان شهروندان صدمه‌‌ شدیدی ببیند. کادری: تقسیم قدرت میان دو گروه حاکم به زیان ریاست اجرایی است. چه، از دیدگاه استراتژی و سیاست کادری، لایحه‌‌ وظایف هر کارمند اداره‌ دولتی بر بنیاد قوانین و منابع دولتی شکل می‌گیرد.
قوانین افغانستان منابع اقتصادی دولت را بر بنیاد ساختار ریاستی سازمان‌دهی می‌کند که رییس‌جمهور در راس آن قرار دارد. از این‌رو است که کادرهای متعهد به ریاست اجرایی به مرور زمان تعهدات بیشتر به ریاست‌جمهوری، قوانین و لایحه‌ها پیدا می‌کنند و ریاست اجرایی به حاشیه کشانیده می‌شود. تجارب بین‌المللی نشان‌دهنده‌‌ آن است که تاخیر در آوردن اصلاحات حقوقی، سبب بحران در کارکرد دولت‌های وحدت ملی می‌گردد. بازنده‌‌ اصلی این بحران، نهاد و یا ساختاری است که در چارچوب حقوقی تعریف نشده است. نبود این تعریف جناح‌های موتلف را متفرق می‌سازد. چه، ایجاد دولت وحدت ملی برخاسته از پس‌منظر و یا دورنمای استراتژیک شکل نمی‌گیرد بل بر بنیاد اراده و خواست‌های دو و یا چند ماموریت سیاسی شکل می‌گیرد. از این‌رو آسیب‌پذیری دولت‌های وحدت ملی بیشتر از هر نظام سیاسی دیگر است.