سو استفاده از ضعف و ناتوانی مردم و تجاوز به حریم خصوصی و حق محرمیت آنها جرم است.
تداوم جنگ و بدبختی درکشور در پهلوی به میراث گذاشتن فقر ، آواره گی ، ویرانی و هزاران فاجعه ناجور دیگر باعث از هم پاشیدن معیارات و نزاکت های اجتماعی بین مردم شده است.
از طرف دیگر درجریان جنگهای متداوم، همانطوریکه ساختار حکومتداری معیاری از هم ریخته است در بعضی موارد عدم موجودیت قانون و یا هم عدم تطبیق آن به زندگی اجتماعی مردم آسیب زیادی رسانیده است.
با وجودیکه اثرات منفی جنگ و بدبختی در از هم پاشیدن معیار ها و نزاکت های اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت ولی در بسیاری از موارد مردم بصورت آگاهانه نزاکت های اجتماعی ٰو حقوق یکدیگر را پامال میکنند.
یکی از موارد ذکر شده نقض حریم خصوصی و حق محرمیت مردم است که یک عمل بی نهایت درد آور و مغایر با اصول و ارزش های اجتماعی است.

درین آواخر و با گسترش رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی در کشور و با ازیاد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی با تاسف بعضی از رسانه ها و افراد افراد بدون رعایت اصول و پرنسیب های اجتماعی و امنیتی ، خصوصی ترین اطلاعات مردم را به شکل بسیار بیرحمانه ، غیر مسولانه و خارج از اصول و مبانی دموکراسی و آزادی با دیگران شریک میسازند!
بگونه مثال : درین روزها وقتی به بعضی رسانه های همگانی و یا شبکه های اجتماعی سر میزنید ، میبینید که بعضی داکتران و یا هم کارمندان مراکز صحی بدون حتی در نظر گرفتن استندرد های صحت عامه در کنار میز عملیات با بدن برهنه و بیهوش مریض عکس های یادگاری گرفته و شاهکار های شان را بر رخ مردم میکشند. و یا اینکه گزارش صحی ، معاینات و سایر اسناد مریضان را با مردم شریک میسازند.
در بعضی موارد دیگر بعضی از نیرو های رزمی کشور وحتی مسولین بلند رتبه امنیتی با افتخار کامل تصاویر خود را به اشکال و فیگور های مختلف با افراد از دست و پا افتاده زخمی ، اجساد بی روح کشته شده گان و یا هم در نهایت با اندام برهنه قربانیان تجاوز با همگان شریک میسازند .
و اما پردرد تر و نا امیدوار کننده تر از همه دیدن تصاویر زننده افراد سیاسی و اربابان قدرت است که با افتخار کامل در کنار قربانیان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی و یا هم با زخمی های از حال رفته با بدن برهنه در بستر مریضی میگیرند و با همگان شریک میسازند.


آری مسولین مذکور با وصف داشتن مسولیت های بزرگ دولتی و تحصیلات عالی مسلکی و حرفه یی و با وجود تعهد که در قبال وظیفه و مسولیت شان به مردم دارند به گونه بسیار غیر مسلکی از مسولیت شان از ضعف و ناتوانی مردم سو استفاده میکنند.
نه نه هرگز نه !
به تصویر کشیدن شاهکار های مسولین صحت با صورت و جان بی هوش بیماران (بدون رضایت کتبی مریض) ، به رخ کشیدن فتوحات مسولین امنیتی با چهره های از حال رفته زخمیان و قربانیان ترور و بلاخره پروژه سازی و طراحی پروپوزل های مسولین سیاسی و اجتماعی با اندام های برهنه و از حال رفته با سر و صورت آشفته و وحشت زدهً قربانیان تجاوز جنسی برای هیچ انسان با درک و با فهم قابل قبول نیست.
دیدن چنین صحنه ها دل هر انسان با احساس و اهل فرهنگ و ادب را میرنجاند.


ما باید سطح بینش خود را از نوع استفاده از تکنالوژی وارد شده امروزی بویژه شبکه های همگانی و اجتماعی افزایش داده و از ضعف و ناتوانی مردم بیچاره سوً استفاده ننمایم و در جریان نشر و پخش داده هایمان در شبکه های همگانی به حریم خصوصی و حق محرمیت انسان های احترام بگذاریم.
جا دارد که موسسات دولتی ، ملی و غیر دولتی قوانین جامع بین المللی را در بخش های منابع بشری شان رعایت نمایند.
موسسات مذکور باید مسایل ذکر شده در مورد (حق محرمیت و حریم خصوصی) را در قرارداد های استخدام کارمندان شان در نظر گرفته و رعایت حریم خصوصی مراجعین ، مشتریان و یا مشترکین را جز از بند های اساسی قرارداد کارمندان و پیمانکارن شان درج نمایند. تا باشد که در هنگام تخلف با دستان باز با متخلفین برخورد نموده از بروز چنین نارسایی های اجتماعی که باعث آزار ، اذیت و تخریب شخصیت مردم میشود ، جلوگیری نمایند و نگذارند که بعضی از اشخاص مریض و بی بندوبار و یا هم ناآگاه بنابر عقده های شخصی ، خانواده گی و یا هم قومی و گروهی اسناد و هویت خصوصی مردم را و یا هم اسناد معتبر و محرم ملی را مورد سو استفاده قرار دهند.
ما باید بدانیم که مردم به حکم طبیعت و سرشت آدمی دارای حریم خصوصی برای خود بوده و ما مسولیت داریم حق محرمیت مردم را یک ارزش اخلاقی شمرده و به عنوان یک اصل حقوق بشری احترام نمایم.
در حالیکه احترام به حریم خصوصی افراد در تمامی اسناد بین المللی محترم شناخته شده، هیچ فرد و هیچ کشوری حق دخالت در حریم خصوصی مردم را ندارد. احترام به حریم خصوصی و محفوظ نگهداشتن اصل محرمیت در تمامی کشور های جهان جز از قوانین و لوایح ادارات شان محسوب میشود .
حق محرمیت یکی از اجزای حقوق بشر بوده ( اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۲ ) و رعایت آن مسولیت همه مردم است .
در نهایت مسولین دولت نیز باید مسولیت خود در قبال حرمت به حریم خصوصی مردم را رعایت نموده و از دسترسی غیرمجاز به داده های مخابراتی ، شنود غیرمجاز محتوای مکالمات تلفونی ، دسترسی به معلومات خصوصی ، اکاونت ها و ایمیل ها و سایر داده های افراد و بلاخره نشر و پخش تصاویر مردم جلوگیری نماید.
دولت وظیفه دارد با موارد ذکر شده غیر مسولانه و تکاندهنده برخورد جدی نموده و متخلفین را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد.

زمستان ۱۳۹۴ خورشیدی - داکتر شهیرنثاری