دولت وحدت ملی همانطور که از نامش بر می آید دولتی برخاسته از اراده و رای مردم نیست. شکل گیری این دولت نشانه ی یک بحران عمیق سیاسی و ناتوانی آشکار سازمان های انتخاباتی کشور است. تقلب گسترده ی انتخاباتی باعث شد که انتخابات نتواند به عنوان یک گزینه ی مشروعیت بخش و دموکراتیک در تغییر و تاسیس مدریت سیاسی کشور نقش بازی کند. به همین دلیل اجماع و تفاهم تنها گزینه باقی مانده برای تشکیل دولت مطرح گردید و با قبول بازی گران و بازی گردانان خارجی انتصابات جای انتخابات را گرفت. دولتی که حاصل تفاهم و اجماع سیاسی باشد با پروژه ی انتخابات مشکل بنیادی و ساختاری دارد و نقیض آن به حساب می آید. دولت وحدت ملی حاصل به بن رسیدن دموکراسی در کشور و نتیجه ی معامله ی سیاسی بازی گران قدرت است. دولتی که بر اساس یک "ضرورت" سیاسی و یک نیاز استراتژیک برای اجتناب از جنگ داخلی شکل گرفته باشد صلاحیت تصمیم گیری در مورد پروژه های دموکراسی سازی چون انتخابات را ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد که انتخابات نه تنها یک بحران سیاسی برای دولت وحدت ملی بلکه یک بحران ملی است. اگر دولت غیر دموکراتیک وحدت ملی حق اظهار نظر در مورد ساختار کمیسیون انتخابات را ندارد، پس چه کسی و کدام مرجعی می تواند سمت و سوی این نهاد را تعیین کند؟ پاسخ گفتن به این سئوال دشوار است و همین دشواری نشانه ی عمق بحران سیاسی در کشور است. البته شکست انتخابات نمی تواند به معنی پایان دموکراسی در کشور تلقی شود اما کارکرد نهاد های دموکراسی ساز را به صورت بسیار جدی زیر سئوال می برد.

موضع گیری های کمیسیون مثلا مستقل انتخابات در طول یک سال گذشته به زنده ماندن و و در عین انتشار بحران کمک چشم گیری کرده است. کار به جایی رسیده است که نه تنها برای ایجاد اصلاح و تغییر دموکراتیک این نهادی امیدی نیست بلکه برای پایان دادن به کار کمیسیون و تیمی که توطئه ی بزرگ سیاسی و کودتای انتخاباتی را طراحی کرده و آنرا به صورت بسیار ناشیانه ای اجرا نمودند نیز ظاهرا راهی وجود ندارد.چنین می نماید که عزل آقای نورستانی و همکاران متقلب ایشان از حوزه ی صلاحیت های قانونی رئیس جمهور و رئیس شورای جرائیه خارج است و کسی نمی تواند این مقام "خدا داد" را به این زودی ها از ایشان بگیرد. اگر عزل آقای نورستانی از ریاست یک نهاد ملی از توان کسی ساخته نباشد، طبیعی است که محاکمه و کشاندن ایشان و تیم تقلبش به میز عدالت یک آرزوی دست نیافتنی است. کمیسیونی که به انتخابات و دموکراسی تیر خلاص زده است، همچنان به نام انتخابات و دموکراسی از خزانه ی ملی معاش می گیرد و با بی شرمی کامل در مورد انتخابات سخن می گوید. خود همین وضعیت نشانه ی اوج ناتوانی یک ملت برای اجرای عدالت و محاکمه ی تجاوزگران به حق رای و دموکراسی است.

سخنان اخیر آقای نورستانی در شورای ملی نیز تازه ترین تیری است که از شصت این متقلب بی شرم به قلب دموکراسی شلیک شده است. آقای نورستانی با کمال بی شرمی خبر از آمادگی کمیسیون نام نهاد انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه داد. کمیسیونی که مسئولین آن حالا باید در زندان باشند، همچنان از حمایت سیاسی احزاب و گروههای فاشیستی برخوردار بوده و با تمام وقاحت حق انتخاب و برگزاری انتخابات سیاسی مردم را به گروگان گرفته است.

سخنان اخیر آقای نورستانی نشانه ی بحرانی شدن روابط دو تیم در بدنه ی حکومت وحدت ملی است. طبیعی است که اشرف غنی به مدد و معجزه ی همین  تقلب آشکار و گسترده بود که توانست ریاست جمهوری را به چنگ بیاورد و اگر بخواهد همچنان بر اریکه ی قدرت بماند باید بر طبل نفاق و تقلب بکوبد و از کمیسیون تقلب گستر انتخابات حمایت نماید. عبدالله نیز بخش قابل ملاحظه ی از اقتدار سیاسی خود را از دست داده و به نظر نمی رسد توان مقابله ی جدی در برابر توطئه ی تیم پاکستانی کمیسیون انتخابات را داشته باشد. در چنین شرایطی ، ثبات سیاسی کشور بیش از هر روز دیگری شکننده بوده و همچنان بازیچه ی دست بازی گران و بازی گردان قدرت می باشد.