پیشنه اولین نظامنامه عروسی در افغانستان به دوران امان الله خان باز می گردد که برای اولین بار قانون برگزاری مراسم عروسی توسط خود او نوشته و در سال ۱۳۰۰ خورشیدی با اندک تغیراتی که در آن بوجود آمد در کابل منتشر شد.
محتوای این نظامنامه که در ۲۴ ماده نوشته شده، نشان می دهد که بیشتر جهت دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از ازدواج اجباری و برخی رسوم ناپسندی که در آن روزگار رایج بوده است نوشته شده است.

آنگونه که خود امان الله خان در مقدمه این قانون تاکید کرده است با توجه به "تظلم و تعدی شوهران در حق زنان عاجزه در محکمه شرعیه، که حقیقتا مصدر هر گونه دعوی و نفاق دیده می شد، بنا بر انسداد تظلم و رفع منازعه و مناقشه و مساوات زنها در حقوق که مطابق شرع شریف و موافق ملت حنیف است" این قانون نوشته شده است.

قانون وعدالت در چند همسری
در ماده اول، متن آیه قرآن در مورد چند همسری آمده است و سپس به فارسی ترجمه شده است: "پس نکاح کنید آنچه پسند باشد شما را از زنان دو دو، سه سه، چهار چهار، پس اگر ترسیدید که عدل و مساوات حقوق را نکیند یک زن بگیرید"

امان الله خان خود در توضیح این آیه از قرآن آورده است که "لهذا در این صورت هر مسلمان که خلاف امر خداوندی بدارد باعث خسران دارین او خواهد بود بنا بر این به قرار امر حضرت حق جل علی شانه حکم می فرماییم که بیست روز بعد از نشر اعلان نظام نامه هذا هر شخصی که یک زن یا دو زن یا سه زن داشته باشد و خیال دیگر عقد نکاح را بکند تصدیق عدالت و مساوات او را نفری درست و مدتین در محکمه( دادگاه) اصلاحیه بدارد بعد از حصول اجازه نامه محکمه بقرار قاعده آینده عقد نکاح مذکور کرده شود."

در ماده دوم به صراحت تاکید شده است که هر کسی که بدون اجازه دادگاه، همسر دوم، سوم و چهارم اختیار کند به "دو یا سه سال زندان و دو یا سه هزار روپیه جزای نقدی" محکوم می شود.

در ادامه همین ماده تاکید شده است که حتی اگر بعد از اجازه دادگاه مشخص شود که مرد نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکرده است به یک سال زندان و یا یک هزار روپیه جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

در تبصره این ماده تاکید شده است کسانی که بدون اجازه دادگاه عقد مردانی را که همسر دوم، سوم و چهارم اختیار می کنند را جاری نمایند همان مجازات ماده دوم در مورد آنان هم اعمال خواهد شد.

در مورد مردی که قبل از اعلام این قانون چند همسر اختیار کرده است نیز هشدار داده شده که اگر مطابق قانون اسلام نسبت به همسران رعایت عدالت را ننماید و از پرداخت معاش و نفقه خوداری کند "چناچه استغاثه زنهای او در محکمه شرعیه برسد مطابق شرع مطهر از شخص مذکور بازخواست می شود".

مصارف بی رویه و ازدواج قبل از ۱۳ سالگی ممنوع
از دیگر مواردی که در این نظامنامه بر آن تاکید شده است ازدواج دختران قبل از بلوغ ممنوع شده و در ماده شش به صراحت تاکید شده است که "عقد نکاح قبل از 13 سالگی کرده نشود".


در مورد مراسم های گوناگونی که برای ازدواج انجام می شد نیز قوانینی در این نظامنامه در نظر گرفته شده است.
با توجه به این که ابتدا شیرینی خوری و بعد نامزدی و سپس حنا بدان و فردای آن مراسم عروسی بر گزار می شد. طبق ماده هفتم بخاطر جلوگیری از مصارف بی مورد، جلوگیری از هر نو مخاصمه بین طرفین، و نیز به خاطر دشواری های که این نوع مجالس دارد، امان الله خان تاکید کرده که "مراسم شیرنی خوری را که نامزدی می گویند مطلق منع فرمودیم".

در ادامه این ماده تاکید شده است که هر گاه کسی خیال ازدواج دارد ابتدا افراد نزدیک خانوداه دو طرف با هم صحبت نموده و یک مراسم ساده شیرنی خوری در منزل با حضور عاقد و افراد نزدیک فامیل برگزار نمایند و از برگزاری مراسمهای بزرگ مطلقا خودداری کنند.

ازدواج اجباری و اجبار زن بیوه به ازدواج نکردن ممنوع
در این نظامنامه هر گونه ازدواج اجباری ممنوع اعلام شده است، و تاکید شده که اگر عاقد چنین عقدی را جاری کند به دوهزار روپیه جزای نقدی و یا دو سال زندان مجازات می گردد.

همچنین "رسوم بدی دان و یا زن را به جبر و گره به میراث گذاشتن و عیال شخصی را موروثه مطلقه خود دانستن مطلقا ممنوع و موقف" شمرده شده است.

ماده دهم این قانون نیز به صراحت تاکید کرده است که بعد از فوت شوهر، کسی نمی تواند زن بیوه را به اجبار و تهدید از شوهر کردن منع کند.

قانون مهر، شیر بها و جهیزیه
مهر بیشتر از سی روپیه، گرفتن شیربها هر چند اندک در ماده پازدهم این قانون ممنوع اعلام شده است و در مورد لباس عروس و داماد با توجه به وضع مالی طرفین قوانینی در نظر گرقته شده که با جزییات در دو ماده جداگانه آمده است.

در مورد جهیزیه خانواده عروس که حالت"سیالداری" و "خودنمائی" داشته باشد در این قانون ممنوع اعلام شده و تاکید شده است که اگر بعد از عروسی "داماد خیل یا عروس خیل" برای عروس اسباب و یا زیور آلات میدادند اختیار دارند.

مراسم عروسی
ماده بیستم به مراسم شب عروسی اختصاص دارد که "هر گاه شخصی به رضای خود بقسم میله مجلس زنانه و مردانه بپادارد ممانعت نیست لاکن شیرینی و میوه اضافه از اندازه خوراکه نباشد و مهمانان به خانه های خود نیز نبرند."

برای شخص عاقد نیز قید شده است که از پنج روپیه تا حداکثر بیست روپیه بیشتر داده نشود.

ختنه سوری
امان الله خان در ماده بیست دوم این نظامنامه به مراسم ختنه سوری نیز اشاره دارد و تاکید کرده است که هر نوع "میله زنانه و مردانه که خرج زیاد و مصرف رایگان میشد منع فرمودیم میله مذکور کرده نشود."

در پایان این نظامنامه امان الله خان وزیر عدلیه را مامور کرده است که این نظامنامه را داخل دیگر نظامنامه های دولتی برده و قوانین آن را به اجرا بگذارد.

این نظامنامه در اول سنبله/ شهریور۱۳۰۳ با اندک تغیراتی دوباره چاپ و در دوهزار نسخه منتشر شد.
از تغیرات مهم صورت گرفته این بود که تعدادی از روحانیون و سران لویه جرگه آنرا امضا نموده و در پایان آن تاکید شده بود که مواد این نظامنامه باید طبق احکام شرعی و بر اساس مذهب حنفی اجرا گردد.

برای اولین مرتبه در سال ۱۳۰۶ نیز این نظامنامه به زبان پشتو در چاپخانه "شرکت رفیق" در دو هزار نسخه در کابل منتشر شد.