چهاردهم جدی، مصادف است با سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد حکومت موقت، با برگزاری لویه جرگه، تصویب شد. قانون اساسی افغانستان شامل دوازده فصل تحت عناوین، دولت، حقوق اساسی اتباع، رئیس جمهور،‌ حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره،‌ حالت اضطرار، تعدیل، و احکام متقرفه و انتقالی و 162 ماده می باشد.
مطابق به احکام قانون اساسی سه مرجع برای تطبیق (مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده است. ماده 64 قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور “مراقبت از اجرای قانون اساسی” را از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است. ماده 121 مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می کند. در این ماده آمده است که “بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.” مرجع سوم که قانون اساسی در ماده 157برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده است کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد.
در طول سال های گذشته اگر دیده شود موارد زیادی از تخطی و نقض قانون اساسی توسط مسولین رده های مختلف دولتی از ریئس جمهور الی پایین رتبه ترین مامور حکومتی صورت گرفته است و دلایل نقض قانون هم در رده های مختلف متفاوت می باشد. رئیس جمهور یا مقامات عالی رتبه بنابر مصلحت ها و شرایط ناگوار در کشور و سایر افراد بنابر عدم صداقت و تعهد به کشور و هم بنابر نبود قانون و قانونمداری طی سالیان گذشته در کشور قانون را نقض نموده اند. خوب برای جلوگیری از نقض قوانین خصوصاً قانون اساسی مسولیت و نقش این سه نهاد دولتی،‌ ریاست جمهوری، ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا چه حدی موثر بوده یا اینکه این نهاد هم به نوبه خود در بعضی موارد ناقض قانون بوده اند.
طوریکه سرور دانش معاون رئیس جمهور در همین اواخر در سیمیناری‌ که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور بحث روی قانون اساسی برگزار گردیده بود گفته است “‌ در بسیاری حالات قانون اساسی موجود نواقصی نداشته اما زمامداران اراده‌ای برای تطبیق آن نداشته‌ اند،‌ به گفته‌ ایشان، قوای سه ‌گانه دولت بارها قانون اساسی را در عرصه اجرای صلاحیت‌های خودشان نقض کرده ‌اند وی همچنان گفته است که دولت در فراهم کردن زمینه‌های اجرای کامل مواد قانون اساسی کوتاهی کرده است.”
داکتر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری، در تحقیقی پیرامون بررسی حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور، نوشته است که مشکل اساسی در تطبیق قانون در افغانستان صرفاً کاستی‌های متنی و یا تناقضات ساختاری قوانین نیست، بلکه اشکال اصلی در کمبود معرفت و فرهنگ قانونمداری در افغانستان است. آقای سپتنا در خلاصه این تحقیق خود نوشته است آن طوری‌ که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است. وی همچنان می‌نویسد: “نهادهای عدلی، قضایی و تنفیذی نتوانسته‌ اند قانون را به درستی اجرا نمایند. هم‌چنان نبود حاکمیت قانون و برداشت فهم غلط از قانون از جمله عواملی اند که باعث نقض حقوق اساسی شهروندان شده‌اند.”

طوریکه بیان گردید قانون اساسی در دوران حکومت آقای کرزی با چندین بار نقض در حالت زخمی در آمده بود ولی حالا با ضربات محکم از طرف حکومت وحدت ملی قانون اساسی در حال جان کندن است و امید هر چه زودتر زمینه تعدیل قانون اساسی مساعد شود و در آینده ضمانت های اجرایی بهتر برای قانون اساسی نظر به شرایط و اوضاع و احوال افغانستان در نظر گرفته شود. قابل ذکر است که وضعیت قانون آنقدر خراب است که حد اقل از سالگرد تصویب آن نیز امسال تجلیل نشد
در اخیر به اعضای پارلمان و رئیس جمهور پیشنهاد می نمایم تا برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، زمینه ایجاد محکمه قانون اساسی را از طریق تعدیل قانون اساسی فراهم سازند. تا از یک طرف مردم عام بتوانند از نقض موارد حقوق اساسی شان که در قانون اساسی تسجیل گردیده است به آن مراجعه نمایند و از سوی دیگر ناقضین قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهند.
منابع:
قانون اساسی افغانستان
عوامل نقض قانون اساسی، علی قادری
روزنامه هشت صبح یکشنبه ۹ قوس 1393
گزارش بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، رادیو آزادی