سیامک بهاری: ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. برای شروع صحبت خوب است بطور کلی نگاهی داشته باشیم به وضعیت کودکان در افغانستان٬ وضع کودکان را چگونه می بینید؟

نصیرمهرین: جناب سیامک بهاری ارجمند، نخست ابراز سپاسگزاری دارم، که شما همواره رویکرد انساندوستانۀ خویش را با صمیمت وعلاقمندی در نبشته ها و نشریات بازتاب داده اید. آرزومند هستم پاسخ ها تصویر گوشه یی از وضعیت کودکان ارائه نماید.
همانگونه که امروز در سرتاسر جهان می دانند، افغانستان روزگار اسفباری را می گذراند. ابر جهل و دهشت افگنی، مفاسد و بی مسؤولیتهای مختلف، دانه های اندوهبار می بارند.
در چنین اوضاع و احوال کودکان یا آن بخش بزرگی از نفوس جامعه که از سن هژده سالگی به پایان را شامل می شوند، نیــز مصیبت های شبانه روزی را لمس می کنند و در معرض آسیب پذیری از ناهنجاریهای بی شمار قرار دارند.
بدون گمان، پذیرفتنی تواند باشد که ماحصل تأثیر چنین وضعیت پیامدهای دلخراشی را در قبال دارد. چنین است که امروز کودکان معتاد، بی سرپناهِ جاده گرد، (که برخی در قبرستانها و زیر پل ها می خوابند)، کودکان گرسنه، کودکان کار، . . . را اندوهگینانه همه جا می توان دید. و این در حالی است که " ولادتهای پی هم سالانه یک ملیون و دو صد هزار طفل در این کشور تولد می گردد."
وقتی به اوضاع درد آمیز افغانستان و موازی با آن سیر شکل گیری طفل در بطن مادر را ژرفتر نگاه نمائیم، ده ها چالش زن باردار و در کل والدین را می یابیم که از محدودیت ها و محرومیت های مختلف مانند نداشتن مواد غذایی لازم، هراس روزمره، همچنان از افسرده گی ها حاکی است. چنین است که "افغانستان دارای بالاترین میزان مرگ میر مادران جهان" هم است.

آیا حقوق کودکان کلا تعریفی قانونی در کشور دارد؟ اجرایی و عملی شده است؟

نصیر مهرین: حقوق کودکان تعریف مشخصی در افغانستان ندارد. چند سال پیش مانند بسا موارد دیگر که عامل توصیۀ نهادهای خارج مقوله ها و واژه هایی را بر لبان زمامداران افغانستان نشاند، کنوانسیون اطفال سازمان ملل و کمیتۀ حقوق اطفال وابسته به آن، برای افغانستان که مواد آن کنوانسیون را امضا نموده است، توصیه نمود که در پی رعایت مواد کنوانسیون و تطبیق آن باشد. ولی تا جایی که اطلاع دارم، توجه به آن محلی از اعراب نداشته و مانند دهها مورد دیگر با سیاست دفع الوقتی و روزگذرانی، بلی گویی های مروج از اجرا و تطبیق به دور مانده است. آنچه صورت تطبیقی و اجرایی دارد، همان عادات وسنتهای رفتاری پیشینه و دیرینه است که حق وحقوقی را برای کودکان به رسمیت نمی شناسد.

اقتصاد متلاشی شده٬ بیکاری و گرانی و ناامنی حرف اول را درزندگی مردم میزند. در این میان کودکان چه تامینی از طرف دولت دارند؟

نصیر مهرین: مـتأسفانه نیازهای ابتدایی زندگی کودکان هم از طرف دولت تأمین نشده است. اندک کمک هایی را برای بخش بسیار کم کودکان نیازمند می بینیم که آن هم در فضای بیروکراسی بازی مردم آزارانه، فقط توانسته است جنبه های تبلیغاتی و اغواگرانه برای دریافت کمک های خارج داشته باشد.

آموزش و پرورش بعنوان یک رکن پرورشی برای کودکان در افغانستان در چه وضعیتی است؟

نصیرمهرین: چندی از دور کردن "تحریک اسلامی طالبان افغانستان" در سال ۲۰۰١ سپری شده بود که در سرتا سر افغانستان مکاتب بسیاری چه دولتی و چه غیر دولتی گشایش یافت. به زود ترین فرصت صدها هزارکودک با یک جهان آرزومندی روانۀ مکاتب شدند. اما ازهمان آغاز نبود برنامۀ جامع، نبود گزینش درست رهبری کننده گان وزارت معارف، بی توجهی به مطالب درست و کمک کنندۀ ذهن کودکان، بی توجهی به نیازهای درسی، بی توجهی به نیازهای معلمین و بسا نارسایی ها و کمبود هایی که حامد کرزی و وزاریش در سایر زمینه ها نیز نشان دادند، وضعیت آموزش وپرورش را در مسیر نگران کننده یی سمت و سو داد.
مصیبت دیگری ظاهر شد: زیرنام "بازار آزاد" و آزادیهای خصوصی، به گونۀ نامتوازن و بی تناسب، مکاتب و دانشگاههای خصوصی وارد میدان شدند که برای معلمین خویش معاش ماهوار را بیشتر از مکاتب دولتی می پرداختند.
ازسوی دیگر رهبران جهادی پیشین که پولهای زیادی را ذخیره نموده بودند، همچنان پیوند داشته گان با وهابی های عربستان و جمهوری اسلامی ایران، با سرعت شروع نمودند به تأسیس مدارس
دینی ومذهبی. در پی تزریق افکاری شدند که به کودکان افغانستان، نمی توانستند بعنوان آینده گان سازندۀ کشور و گرداننده گان چرخ حل نیازها ببینند.
این است که امروز مدارسی که در راستای نیازهای کشورهای بیگانه است ونوعی از رقابت در حوزۀ آموزش و پرورش را نیز بازگو می کند، شلاق وار بر گونه های آموزش کودکان کشور ما فرود آمده و نتایج آن دورنمای اندوهباری را در افغانستان تصویر می کند.
مکتب سوزی های جهالت آمیز تروریستی و دهشت افگنی هایی که از طرف رژیم جدی گرفته نشد، سبب شد که در بخشی از ولایالت کشور، به ویژه در ولایات جنوبی، جنوب غربی وشرق کشور بسا مکاتب مسدود بمانند.
البته مفاسد تعفن آمیز حکومت افغانستان این حوزۀ مهم حیات کودکان را از درون وزارت معارف نیز بسیار خیانت آمیز متأثر نمود. همانگونه که چند ماه پیش وزیر معارف کنونی و نهاد "اداره بازرسی ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان"، به اطلاع رسانیدند، ۷٦۹ملیون دالر را وزیر پیشین فاروق وردک و گروه یارانش صرف مکاتب دروغین نموده اند.
طی سالیان پسین نیز گروههای دارندۀ قدرت امکانات بسیاری را برای پرورش کودکان خویش در اختیار دارند، اما اکثریت عظیم مردم از نبود امکانات رنج می برند.
در این میان فشار طاقت سوزی را نمی توان فراموش نمود که دختران بردوش می کشند. حتی بارها دهشت افگنان و زن ستیزان، آنانی که نمی خواهند جامعۀ ما دارندۀ زنان آگاه باشد، مکاتب کودکان دختر را با مسموم نمودن، و تهدیدهای مختلف می بندند وجلو آموزش وپرورش آنها را می گیرند.

رشد افراط گرایی عملا بسیاری از مدارس دخترانه را به تعطیلی کشانده است. این وضعیت به کجا می انجامد؟ چه مرجعی برای دفاع از این کودکان وجود دارد؟

نصیر مهرین: سیاست غلط مصالحه طلبی با طالبان سبب شد که از دهشت افگنی آنها چشم پوشی شود. همچنان در درون نیروهای دولتی کم نیستند هم نظران و هم اندیشان تروریستها و افراط گرایی که به موضوع بسیار حیاتی و مهم آموزش و پرورش کودکان، رویکرد بسیارعقب مانده دارند. این عوامل که در همه زمینه ها موانع اساسی مبارزه با افراط گرایی را تشکیل داد، قربانیان سیاستهای غلط از جمله سرنوشت غمبار کودکان را با بی مسؤلیتی به استقبال گرفت.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، این وضعیت دورنمای تأسف باری را در چشم انداز می گذارد.
متأسفانه مرجع دولتی که بتواند فریاد نیازهای گوناگون کودکان را بلند نماید، دیده نمی شود. گاهگاهی برخی ها شکوه و شکایتهایی سر می دهند که به زودی با تأثیر پذیری از فرهنگ زد و بندهای مافیا گونه در جنگ قد رت فروکش می کند.
مراجعی که پیوسته از حقوق کودکان جانبداری نموده وبه جلب توجه به سوی آنها می کوشند، نهادهای مستقل جامعۀ مدنی، خبرنگاران آزاده و برخی نهاد های اند که در عمل با امکانات محدود به کمک کودکان می شتابند.

شیوع سوء تغذیه در کودکان کاملا مشهود است. نهاد دولتی وجود دارد که کودکان را تحت پوشش قرار دهد؟

نصیر مهرین: نخیر؛ نهادی که گزارش های سؤتغذیه را در محراق توجه نهاده و برای کاهش و رفع آن اقدام نموده باشد، حضور کمک کننده و محسوس ندارد. نهادهای غیر دولتی و اشخاص اند که در زمینۀ رهنمایی طفل و مادر و یا تغذی و مراقبت اطفال، موادی را تهیه و یا کتاب هایی را ترجمه نموده اند. اما صورت اجرایی آن که از طرف دولت باید صورت بگیرد، به فراموشخانه سپرده می شود.

نهادهای مدنی مدافع حقوق کودکان چه می کنند؟ در این وضعیت چقدر می توانند موثر باشند؟
نصیر مهرین: در بهترین حال، آنچه را که نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان صمیمانه انجام می دهند، جنبه های اعتراضی و اخلاقی دارد. متأسفانه مفاسد دولتی و اخلاق فقدان توجه به مسؤولیت ها از طرف مقامهای دولتی چنان قوی است که اعتراض های مداوم چنان نهادها سبب تغییر محسوس رفتارها نشده است.

ازدواج کودکان بشدت رایج شده است. در این باره توضیح بدهید.

نصیر مهرین: ازدواج کودکان در افغانستان که پیشنه گی ودیرینه گی دارد، اکنون ابعاد آن با کارآیی رسانه های گروهی و خبر رسانی ها بیشتر درمعرض شناسایی قرار گرفته است.

نخستین زمینۀ باز گذاشتن دست بزرگ و صلاحیتدار خانواده و از جمله آنانی که دختران کودک را به شوهر می دهند؛ "مجوزشرعی" است. بنابر هر دلیل، مانند فقراقتصادی، "بد دادن" (که با دادن دختر به مخالفین، خانواده ها به حل تشنج های موجود وپایان دهی به کینه توزی می پردازند) و یا "بدل کردن" (که مردی کودک خردسال خویش را برای آن به پسر خانوادۀ دیگری می دهد که دختری از آنها را به زنی بگیرد) و . . . چارچوبی نزد بحش وسیعی از مردم به ویژه روستا نشینان و آنانی که پند و اندرز ملاها را بیشتر طرف توجه قرار می دهند، نه گزینه های مدنی را، وجود دارد٬ که ازدواج کوک خردسال را مجاز می داند. نمونه یی از تلاشهای تعدیل دهنده را که تاریخ معاصر شاهد آن است در بر نامه های اصلاحی زمانۀ شاه امان الله می بینیم. اما واکنش ملاها، موفقیت آنها (البته در بستر مساعد زمینه های از مفاسد در درون نظام) سبب شد که شاه طرح اصلاحی را در آن زمینه پس بگیرد. اکنون این "مجوز شرعی" بر هر انگیزه و نیتی سرپوش می نهد.
رسانه های گروهی سالیان پسین و خبرنگاران کنجکاو موفق شده اند که جای پای عامل فقر بسا خانواده ها را نشان بدهند که کودکی را به شوهر پیر ویا جوانی داده اند که چند روزی لقمه نانی به دست بیاورند.
بازتاب گستردۀ موضوع در جامعه، بازهم سنت گرایان و تحول طلبان را بارها به مصاف طلبیده است. بحث های جدی یی که در پارلمان افغانستان مطرح شد، همچنان علایق مخالفین ازدواج کودکان به طرح لوایح و قوانین مدنی، این موضوع را در محراق توجه می گذارد. سوکمندانه نیروهایی که جانب طالبان را علنی و یا مخفی التزام می نمایند، در چنین موارد لب فروبسته داشته و اعتراضی مطرح نمی کنند. این است که این بار اندوه نیز بر شانه های کودکان سنگینی دل آزار دارد.

کار کودکان کاملا رایج و عادی است. چرا هیچ مرجعی مانع کار حرفه ای کودکان نمیشود؟
نصیرمهرین: وقتی در یک جامعه دزد سالاری آشکارا حاکمیت دارد، وقتی بانکها را می دزدند، وقتی ملیاردها دالر سرازیر شده حیف و میل شبکه های مافیایی می شود، هنگامی که به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم توجه نمی شود٬ وقتی بازمانده گان حملات دهشت افگنانه نیاز به زنده ماندن دارند٬ معیوبین و خانواده های ایشان نان می خواهند، . . . در آن جامعه خیل بیکاران و معتادان، مهاجران . . . راباید نگریست و همه جا کودکانی را که برای به دست آوردن لقمه نانی روی به سوی بازار کار می آورند.

افغانستان کنونی این چهرۀ اندوهبار را با وضاحت نشان می دهد که کودکان در پهلوی آفت های انتحاری، تجاوز جنسی محکوم به کار و با مزد بسیار کم شده اند.
در قانون اساسی افغانستان مادۀ ٤۹ می گوید:
"تـحــمــیــل كــار بــر اطـفــال جــواز نـــدارد."
و مادۀ ٥٤ می گوید:
" خــانواده ركــن اساسـی جامعــه را تــشـكـیل مـی دهــد و مــورد حـمـایــت دولت قـرار دارد. دولـت بـه منظــــور تـأمین ســلامت جـسـمـی و روحـی خـانواده، بـالاخص طفـــل و مـادر، تــربـیـت اطـفـال و بــرای از بـیـن بــــردن رســوم مــغــایــر با احكام دین مـقـدس اســلام تدابـیـر لازم اتخاذ می كند."
اما در عمل نه منبع و مرجعی است که قانون را به رسمیت بشناسد و نه چنان چالش بزرگ طرف توجه است. آنجا فقط جملات پر زرق و برق را روی کاغد نهاده اند.
کودکان کار افغانستان چهرۀ تفاوتهای اجتماعی، تبعیض ها، بی مسؤولیتی ها و فاصله داشتن اولیای امور را از درک و فهم حقوق بشر نیز به نمایش می گذراد.*

تشکر از شما برای گفتگو و بررسی وضعیت کودکان در افغانستان