این سرزمینِ قهرمان‌ پرور چقدر بی‌قهرمان است!

میدان‌های هوایی، مهم‌ترین محلاتِ استراتژیکِ برای دولت‌ها به شمار می‌روند. میدان هوایی، دروازۀ ورودی و خروجی دولت‌ها به جامعۀ بین‌المللی است. فرودگاه‌ها دهلیز های «برگشت»‌ها و «رفتن»‌های شهروندان هستند که گهی با دل پر از امید می‌‌آیند و گهی با دیدۀ پر اشک می‌روند.

از این رو دولت‌ها تلاش می‌نمایند تا در انتخابِ نام میدان‌های بین‌المللی دقتِ شگرفی انجام دهند. در این «نام» بودن‌ها و نبودن‌های یک ملت گره خورده است. گاندی، لوترکنگ، ماندیلا، واشنگتن، اتا ترك، موناس، چه‌گوارا، پاتریس لوممبا و لومانوسوف از نام‌های هستند که بر فرودگاه‌های جهان گذاشته شده اند. این نام‌ها ملت‌هایی را ساخته اند و دولت‌هایی را به جهان شناسایی کرده اند.

من هرباری که از کابل می‌روم یا به کابل می‌آیم به نام میدان هوایی بین‌المللیِ بزرگ‌ترین شهر افغانستان فکر می‌کنم. امروز از همان روز ها است. گاهی فکر می‌کنم به سرزمینِ مافیای مواد مخدر، سرزمینِ حاکمان فساد و سرزمین طالبان، برادران حامد کرزی آمده ام. هر زمانی که از این شهر می‌روم دوباره همین تصویرِ هیولاهایی ذهنم را اذیت می‌کند و خودم را شهروند حقیر شده‌یی احساس می‌کنم.

آیا اهدای یک منزلِ مجلل در مهم‌ترین و گران‌ترین محل شهر کابل به رییس جمهور بازنشسته که از متمول‌ترین خانواده‌های افغانستان است، آیا اهدای تندیس‌های پی‌درپیِ افتخاری «قهرمان آزادی بیان»، آیا حضور گسترۀ بسته‌گان رییس جمهور بازنشسته در لایه‌ های حاکمیت، آیا خدمات همه‌جانبۀ لوژیستیکی برای حفاظت خانوادۀ رییس جمهورِ بازنشسته، آیا تامیناتِ سامان‌یافته و پر خرچ امنیتی برای رییس جمهور بازنشسته کافی نبودند تا به پاسِ «خدمات شایستۀ» فضیلت‌مآب حامد کرزی {به قول فاروق وردک} نثارِ دست‌آوردهایش می‌شد؟

وقتی روزانه، کم از کم چهل تن از سربازان جوان کشور به‌دست برادران ناراضی رییس جمهور کرزی سر زده می‌شدند{به قول داکتر سپنتا}، وقتی سالانه شهروندان افغانستان بیش‌تر از دو ملیارد دالر به دولت رییس جمهور کرزی رشوه می‌دادند، وقتی افغانستان تحت رهبری رییس جمهور کرزی، دومین جای در فساد اداری را در جهان کسب کرد، وقتی نهادهای قضایی‌اش برای شهید شدن عدالت، دالر طلب می‌کرد،{بنا به گزارش سالانۀ سازمان شفافیت بین‌الملل} و بلاخره وقتی که فرصت کلان «تغییر» فدای آمیزه‌ها و غریزه‌های ندانم‌کاری‌های ریس جمهور بازنسشته گردید، چه‌گونه می‌توان رهبر هم‌چو دولتی را به‌جای دادگاه بر «سر» شهروندان کشور نشاند؟

میدان هوایی بین‌المللی کابل به نام حامد کرزی مربوط یک ملت است. ملتی که مانند من هشت ملیون شهروندِ آواره در جهان دارد. برخی از این آواره‌گان می‌آیند و می‌روند و با هر رفت‌وآمد «کوچک» می‌شوند. هر باری که از کابل به اروپا بر می‌گردم، گلویم ورم می‌کند و برای خودم غصه می‌کنم.
خدا نگه‌دارت کابل

پی‌نوشت: این یادداشت را در سالون انتظار فرودگاه کابل، پیش از پرواز به سوی اروپا نگاشته شد.

«حکومتِ سایه» یعنی چه؟

حکومتِ سایه، نهاد شهروندیست که توسط لایه‌های گوناگونی مدنی شکل می‌گیرد و از عمل‌کردهای حکومت نظارت می‌کند. حکومت سایه از جمع نخبه‌گان، متخصصین و نماینده‌گان احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی برگزیده می‌شود.

حکومتِ سایه با کارِ سازنده، جای‌گزین‌های «استراتژیک» و «برنامه‌یی» در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح کرده و آن را به خواست‌گاه مردم یپش‌کش می‌کند.

حکومتِ سایه برنامه‌های خود را بر بنیاد ارادۀ مردم شکل می‌دهد و از میان خواست‌های شهروندان مشروعیت می‌گیرد.

حکومتِ سایه بهترین گزینه است برای شکل‌گیری اپوزسیون فعال.
حکومتِ سایه چشم‌ نظارت است از رابطۀ سازنده میان شهروندان و دولت!

حکومت سایه بهترین پی‌آمد ارگانیک جنبش‌های مردمی است.

در غیر آن خیزش‌های شهروندی گروگانِ «رهبران» پوسیدۀ سیاسی و یا حکومت خواهد شد.
 

گروگان‌های شهید، چهار ماه اسیر «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» بودند.

چهار ماه پیش از امروز، از لحظه‌یی که این گروۀ هردم‌شهید به‌دست هراس‌افگنان وحشی افتاد، دورۀ اسارت آن‌ها در چنبرۀ سیاست‌پردازی‌های جمهوری اسلامی افغانستان و رهبران متفکر آن آغاز گردید.

چرا؟
نخست، این که دولت دارای منابع است. این منابع از داشته‌های مادی آغاز و تا منابع استراتیژیکی و تاکتیکی ادامه پیدا می‌کند. مهم‌ترین و اساسی‌ترین وسیلۀ استفاده از این منابع، نجات زنده‌گی و تأمین حقِ حیات شهروندان است. باید تمام گزینه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیت اقتصادی برای کشف، افشا و نجات در عملیاتِ رهایی استفاده می‌شد. از دولت‌های مشروع جهان باید آموخت. آن‌ها برای نجات یک شهروندِ خویش حاضراند بانکی را به ضمانت سپارند!

دوم، این که دولت جزی جامعۀ جهانی است. وقتی گروهی از شهروندان، چهارماه در اسارت هراس‌افگنان بین‌المللی در قید هستند، دولت می‌بایست راه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی را برای فشار بر جنایت‌کاران در پیش گیرد. کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژینوا به حکم حقوق عامۀ بین‌الدول، تمام جامعۀ بشری را مکلف به نجات شهروندان مظلوم و اسیر می‌نماید. دپلوماسیِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان چه‌کاری در زمینه انجام داده است؟ چه‌گونه جامعۀ جهانی دولتِ «نیژر» را در افریقا حمایت کرد تا گروه صد نفری دختران را از چنگال رباینده‌گان گروۀ وحشیِ «بکوحرام» نجات دهد؟

سوم، این که دولت هم‌پیمانی فعال استراتیژیک، نظامی و امنیتی با چهل و شش کشور مقتدر دنیا دارد. دولتی که، گروهی از شهروندانش در پلۀ مرگ، چهار ماه هردم، شهید می‌شوند، چرا از نیروی قهریۀ ملی و بین‌المللی استفاده نکرد. این «سرقوماندان عالی» تنها برای نیروهای مسلح تعین شده است. رهبر واقعی آن است که سرقوماندان عالی قوای شهروندان کشور خودش باشد.

چگونه شهروندان این کشور به شکل گروهی با این‌جا و این گونه دولت وداع نکنند؟ چه‌گونه غرق‌شدن در آب‌ها شور و سردِ ترکیه و یونان را ترجیح ندهند؟
چه‌گونه امیدوار باشند که روزی این «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» و این رهبران مشروع و متفکر از حقوق شان دفاع خواهد کرد؟

منابع: تفسیر قرآن شریف، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژینوا.
 

موقفِ دادگاه عالی «ستره محکمه» پیرامون سنگ‌سار چیست؟

دادگاه عالی، عالی‌ترین مرجع قضایی در افغانستان است که به هدفِ نظارت و قضاوت بر تطبیق صحیح قوانین در محاکم و ایجاد هم‌آهنگی بر رویه‌های قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون اساسی به آن محول می‌شود، تشکیل شده‌است.

حقوق، محاکم را «پیوندگاه و رابط دادخواهانۀ شهروندان با دولت» تفسیر کرده است. این پیوندگاه، مراحلی دارد که در زبان حقوقی «سلسلۀ احیای حقوق و تثبيت تکالیف» نامیده می‌شود. دادگاه عالی مکلف است تا این سلسله را نظارت و بررسی ‌کند. این روندِ حقوقی به حلقههای زنجیره‌ییِ دادخواهیِ شهروندی می‌ماند که حاکمیت قانون آن را استحکام می‌بخشد. اگر بر یکی از این حلقه‌ها گسستی تحمیل می‌شود، حاکمیت قانون ناتوان و حقوق بشری شهروندان پامال می‌گردد.

در جامعۀ که حاکمیت قانون ضعیف است، آن‌جا، بیش‌ترین تخطی‌های حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین عامل تخطی حقوق بشری ضعف در تنفیذ قانون است.

قانون اساسی افغانستان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت افغانستان را مکلف به حمایت و صیانت شهروندان کشور از هر گونه تهدید و تحدید حقوق بشری کرده است.

فصل دوم قانون اساسی از مادۀ بیست و دوم تا پنجاه و نهم بر حمایت از حقوق بشری شهروندان تاکید داشته و دولت را مکلف به تطبیق آن کرده است.
مادۀ دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از منابع حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت افغانستان است، چنین می‌گوید:
«هر دولت عضو این میثاق متعهد می‌شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را {فصل دوم قانون اساسی افغانستان از آن نشات کرده} صرف‌نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و هم‌چنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»

سنگ‌سار، وحشیانه ‌ترین گونۀ تخطی حقوق بشر در جهان گفته شده است. اگر این برخورد غیر انسانی در جغرافیای هر دولتی اجرا می‌شود، نشان‌گر ناتوانی آشکار حاکمیت قانون و تخطی صریح حقوق بشر به شمار می‌رود.

دادگاه عالی افغانستان مسوولیت دارد تا در پیوند به نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی افغانستان، ابراز نظر کرده و مقصران را مورد پیگرد حقوقی قرار دهد.

در صورتی که دادگاه عالی، در چنین حالتی، بر بنیاد مکلفیت‌های خویش، بر اصل قوانین ملی و بین‌المللی اقدام به موقع انجام ندهد، شهروندان افغانستان بر بنیاد پروتوکول الحاقی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، منعقد سال 1967 حق دارند تا از مراجع و محاکم بین‌الملل طالب مداخله شده و در برابر دولت افغانستان اقامۀ دعوا نمایند.