واژه دکترین (Doctrina) از زبان لاتین به سایر زبان‌ها راه یافته است. این واژه تا اواسط هزاره‌ی پیش به معنای آیین و اصول به کار می‌رفته است. اما در سده‌ی شانزدهم میلادی، دانشمندان علوم سیاسی و حقوقی اروپا این واژه را در علوم سیاسی تعمیم بخشیدند و معنای «فکرِ ایده‌آل» را که از اصول و عقاید علمی و اجتماعی نشات می‌کرد، به آن برچسب زدند. امریکایی‌ها در سده‌ی نزدهم، مفهوم دکترین را نظم تازه‌ای بخشیدند و «رویه‌سازی» کردند. امروز، واژه‌ی دکترین از شالوده‌ی نظریه‌های پیشتاز که اهداف، زمینه‌ها و رویه‌های اجرایی نهاد و یا ساختاری را شناسایی و مشخص می‌کند، مفهوم‌سازی شده است. در علوم سیاسی، دکترین سلسله‌ای از طرح‌ها، برنامه‌ها و میکانیسم‌های اجرایی را به نمایش می‌گذارد که پیامدی از کارکردهای دانشمندان و یا متخصصین علوم سیاسی پنداشته می‌شود.

در واقع دکترین، روش انسجام‌یافته‌ای از اندیشه‌های پویا و پرکار یک نظام را به نمایش می‌گذارد. این نظام می‌تواند دولت، نهاد‌های ملی و یا نهادهای بین‌المللی باشد. در چارچوب برنامه‌های ملی به‌ویژه دولت‌ها، سه نوع دکترین بیش‌تر از همه رایج‌ می‌باشد که در بر گیرنده‌ی دکترین نظامی، دکترین سیاست خارجی، و دکترین استخبارات ملی-دولتی می‌باشند. هرسه دسته از دکترین اندوخته‌های علمی استراتژی ملی دولت‌ها را شکل می‌دهند. لازم به تذکر است که ساختارهای کوچک دولتی نیز می‌توانند دکترین خویش را شکل دهند که برخواسته از سه مولفه‌ی دکترین ملی می‌باشند. ادیان نیز دارای دکترین هستند.

دکترین ادیان، رویکردهای اجتماعی ادیان را در جامعه مورد تدقیق و پژوهش قرار می‌دهد. در برخی از موارد (در برخی از کشورها) که قانون برای ایجاد نظم اجتماعی و یا تشخیص وضعیت حقوقی ساکت است، دکترین ادیان به مثابه‌ی هنجار حقوقی و یا منبع حقوقی استفاده می‌گردد. فرق میان استراتژی و دکترین در این است که استراتژی بر شناختِ اهداف، ظرفیت‌ها و محیط اجرایی در زمان معین بحث می‌کند. دکترین اندوخته‌های استراتژیک است که رویه‌ها و شیوه‌های اجرایی استراتژی را مشخص می‌گرداند. دکترین بیشترینه به ماموریت استراتژی‌ها قرین است تا به دورنمای آن‌ها. دورنما و یا پس‌منظر استراتژی، در دسترس مجریان آن نیست. زیرا دورنمای استراتژی‌ها بیانگر اهداف دراز مدت است و خیلی‌ها مهیج می‌باشد. این در حالی است که دکترین در دسترس مدیران و مجریان استراتژی‌ها قرار دارد. دکترین، ماموریت استراتژی‌ها را کمک می‌کند تا هدف، منابع، ماحول، دوستان و دشمنان خود را شناسایی کند. دکترین سیاست خارجی «فکرِ هدف‌مند» روابط جهانی دولت‌ها را گویند. این فکرِ هدف‌مند در نتیجه‌ی پژوهش‌های مستمر شکل می‌گیرد.

در این رستا نقش دانشمندان و متخصصین امور سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری فکر هدفمند، برجسته‌گی ویژه‌ای حاصل می‌کند. دکترین سیاست خارجی راه‌های تاکتیکی برای تطبیق استراتژی سیاست خارجی را مبرهن می‌گرداند. دکترین سیاست خارجی وظیفه دارد تا ظرفیت رزمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را در تعاملات بین‌الدول شناسایی کند. دکترین سیاست خارجی زمینه‌های توسعه‌ی اقتصاد ملی را در چارچوب منافع ملی دولت‌ها به بررسی می‌گیرد.
در جهان امروز، فحوای دکترین سیاست خارجی در محور «توسعه‌ی اقتصاد ملی» می‌چرخد. یکی از شاخص‌های مهم دکترین سیاست خارجی را امنیت ملی دولت‌ها شکل می‌دهد. امنیت ملی را نمی‌توان بدون نقش فعالِ دکترینِ حرفه‌یی سیاست خارجی تعریف کرد. برای شکل‌گیری دکترین سیاست خارجی سه مولفه، مهم پنداشته می‌شود: نخست، به‌رسمیت شناسی دکترین از سوی دولت‌ها، به‌رسمیت شناسی، مشروعیت حقوقی و اراده‌ی سیاسی رهبران و مدیران دولت‌ها را به نمایش می‌گذارد. به‌رسمیت شناسی دکترین به معنای تامین ظرفیت حقوقی و اقتصادی دولت‌ها بر اجرایی شدن دکترین است.

اراده‌ی سیاسی و حمایت اقتصادی از دکترین سیاست خارجی نمایانگر آن است که اصول و عقاید دکترین با عمل توام است و حقایق نظری محض نیست. دوم، دکترین سیاست خارجی و روند اکادمیک، دکترین سیاست خارجی باید با سازگاری مستمر و ساختاری اکادمیک گام گذارد. نهادها و مجریان سیاست خارجی تنها به نهادهای دیپلوماتیک و وزارت خارجه محدود نمی‌گردند. بلکه دکترین سیاست خارجی هماهنگ‌کننده‌ی نهادهای اکادمیک سیاست خارجی از جمله حقوق و روابط بین‌الدول، اقتصاد بین‌الدول و نهاد‌های پژوهش بین‌الدول را می‌سازد. دکترین سیاست خارجی توسط این نهادهای اکادمیک مورد نقد و نگرش حرفه‌ای قرار می‌گیرد.

ساختار سازی دکترین سیاست خارجی، دولت‌ها برای حرفه‌ای شدن سیاست خارجی، نیاز به ساختارهایی دارند که دکترین سیاست خارجی را هماهنگی و سازمان‌دهی کند. این ساختار ها وظیفه دارند تا سیاست خارجی دولت‌ها را با تعاملات ملی و بین‌المللی «به‌روز» گرداند. دولت‌های ملی و معاصر در جهان تلاش کرده اند تا اراده‌ی سیاسی و اقتصادی رهبران را در کنار هماهنگی اکادمیک و ساختاری با دکترین قرار دهند تا بتوانند خط‌مشی مشروع و کارا برای سیاست خارجی خویش پیش‌کش کنند. نبود دکترین سیاست خارجی، سبب آسیب‌پذیری دولت‌ها در روابط شان با جامعه‌ی جهانی می‌گردد. نبود دکترین سیاست خارجی روحیه‌ی مطلق‌گرایی و تمامیت‌خواهی رهبران و مدیران سیاست خارجی را بالا برده و سیاست خارجی را به نهاد فردمحور مبدل می‌سازد. نبود دکترین سیاست خارجی صدمه‌ی شدیدی به ثبات سیاست خارجی وارد کرده و تعاملات جهانی دولت‌ها را به بی‌نظمی وا می‌دارد.

سیاست خارجی دولت‌ها در نتیجه‌ی کارکردهای مستدامِ فلسفه‌ی تعامل انسجام می‌یابد. فلسفه‌ی تعامل از همان «فکر هدفمند و پیش‌تاز» نشات می‌کند که به‌نام پارادایم‌های دکترین سیاست خارجی مسمی هستند. دکترین سیاست خارجی این پارادایم‌ها را در چارچوب فلسفه‌ی تعامل به بررسی گرفته و آن‌ها را رویه و روش می‌بخشد. دست‌اندرکاران سیاست خارجی با استفاده از فلسفه‌ی تعامل، روابط دولت‌ را با سایر دولت‌ها هماهنگ می‌گرداند. گسترش این گونه روابط دولت‌ها با جهان، رابطه‌ی هنجاری نامیده می‌شود که دکترین سیاست خارجی آن را رهنمود می‌شود. این روشِ شکل‌گیری سیاست خارجی و گسترش مناسبات بین‌المللی دولت‌ها، باثبات و با صلابت هستند و از گزند مداخلات سیاسی در امان باقی می‌مانند.