۱.۲. دورهء صدارت عظمی محمد داوود خان

در ماه سپتامبر سال ۱۹۵۳ حکومت شاه محمود خان استعفأ کرد. تصمیم روز ۶ سپتامبر ۱۹۵۳ مقامات حاکمه مبنی بر توظیف محمد داوود خان بحیث صدراعظم، گواه درک لزوم تغییر مشی سیاسی درکشور بود.

محمد داوود از نفوذ گسترده در اردو برخوردار بود. ادارات استخبارات، ژاندارم و پولیس در دست او بودند، چون وی همزمان وزیر امور داخله نیز بود. با قرار گرفتن در اهرم حاکمیت محمد داوود به «تصفیه» ارتش پرداخته و کسانی را که مخالفش میپنداشت به احتیاط گسیل کرد. او در پستهای وزارتخانه ها دست نشاندگانش را که عموماً فعالان جوان افغان بودند، گماشت. محمد داوود و اعضای حکومتش بخاطر کسب پشتیبانی جامعه از کارهای خویش گذارش داده و در مطبوعات بودجه ها و برنامه های اقتصادی را معرفی میکردند که در گذشته در افغانستان بیسابقه بود.

صدراعظم نو به محض رسیدن بقدرت از تعهدات کاکایش (شاه محمود خان، مترجم) مبنی بر گسترش دموکراسی در کشور پرهیز کرد. سیاست وی بر اصل شالوده یی- اجرای اقتصاد رهبری (پلان) شده ازسوی دولت و حل معضلات پشتونستان استوار بود. مسوولیت اساسی اجرای این برنامه ها به عهدهء شخص محمد داوود، برادرش محمد نعیم و همکار نزدیک صدراعظم عبدالملک عبدالرحیمزی وزیر مالیه بود.[1] همچنان محمد داوود مسوولیت وزارت دفاع و محمد نعیم سرپرستی امور وزارت خارجه و معاونیت دوم صدارت عظمی در امور سیاست خارجی را به عهده داشتند.

نخست وزیر نو مشی باصطلاح اقتصاد «رهبری شده» که مرام آن را تسهیل و تسریع رشد سرمایه داری درکشور، دادن سهم فعال به سرمایه گذاران در زندگی اقتصادی کشور، استفادهء پهناور از کمکهای گستردهء خارجی، دادن  امکانات مناسب به سرمایه داران ملی، ازجمله متوسط و خرده، برای شرکت در امر رشد اقتصاد و انکشاف نیروهای تولیدی کشور، اعلام کرد.[2]

رشد کشور بر اساس پلانهای پنجساله درنظر گرفته شده بود. بنابراین در سختار کابینه وزارت پلانگذاری ایجاد شد که شالودهء کارش را ترتیب استراتیژی برنامه ریزی کشور تشکیل میداد.

این ارگان در اوایل از یک وزیر و معاون (معین) اش- عبدالحی عزیز که همچنان از خانوادهء شاهی بود، دو رییس از اداره های پلانگذاری و احصاییه و مدیران ۲۲ شعبه که در هرکدام یک نفر بحیث سرپرست شعبه کار میکردند، تشکیل یافته بود. در سالهای نخست وزارت پلان و دفتر صدارت عظمی در یک ساختمان واقع شده بودند. محمد داوود با همآهنگی سه وظیفه بکارش تا سال ۱۹۵۴ ادامه داد. او در این زمان قادر به انجام کارهای بسیاری شد. با آمدن وی در رأس قدرت برگ نوینی در تاریخ کشور گشوده شد.

نظر به ماهیت و مشخصات خویش برخی اقدامات وی ادامهء سیاست امان الله خان بودند. نخستین بار در تاریخ کابینهء دولت، باستثنای محمد علیخان[3] که مانند گذشته عهده دار پست معاونیت اول صدارت بود، تغییر کلی یافت. اینبار افراد نو و فرهیخته و عموماً جوان مانند داکتر یوسف[4]، داکتر علی احمد پوپل[5]، داکتر عبدالله ملکیار[6]، و عبدالرووف سرپرست وزارت اقتصاد ملی که به مشی اقتصادی طرح شدهء حکومت مخالفت کرده و در ماه جنوری محمد داوود استعفا اش را پذیرفت ، در رأس قدرت قرار گرفتند.[7]

در سال ۱۹۵۶ محمد داوود ترکیب کابینه اش را تغییر داد. نظر به پیشنهاد صدراعظم و با موافقه شاه چنین دگرگونی بعمل آمد: وزیر فواید عامه عبدالحکیم (شاه عالمی، مترجم) وزیر داخله شد. سید عبدالله[8] قوماندان و والی کابل بحیث سرپرست وزارت عدلیه، عبدالملک سرپرست وزارت مالیه، محمد یوسف سرپرست وزارت معادن و صنایع، محمد مرید سرپرست وزارت مخابرات در وزارت های مربوط برگزیده شدند و محمد هاشم میوندوال رییس مطبوعات بحیث معین وزارت امور خارجه احراز وظیفه کرد. همچنان معین وزارت صحت عامه عبدالظاهربحیث سرپرست وزارت صحت عامه ومعین   فواید عامه محمد کبیر منحیث سرپرست آن وزارت  گماشته شدند. [9] 

همزمان دگرگونیهایی در پستهای دیگر دولتی نیز رخ داد: عبدالستار شالیزی بحیث معاون رییس مستقل مطبوعات (که عملاً کار رییس کل اداره را انجام میداد) و والی میمنه میر عبدالعزیز بحیث والی و رییس تنظیمهء ولایت کابل تعیین شده و جایش را به غلام حیدر[10] داد.

نظر به پیشنهاد وزیر معارف، شورای وزیران شاعر مشهور گل پاچا الفت[11] را بحیث رییس «پشتو تولنه» یا اکادمی علوم افغانستان بجای صدیق رشتین که پست مشاوری وزارت معارف را احراز کرده بود، تعیین کرد.[12]

محمد داوود جوانان و تحصیلکردگان را بکار های دولتی و اداری جلب نموده و از دانشجویان پوهنتون (دانشگاه) کابل خواست از برنامه هایش حمایت کنند. برای کسب اعتماد دانشجویان داوود خان فارغ التحصیلان فاکولتهء حقوق را مستقیماً بحیث رؤسا در شهرداریهای کابل و ولایات مقرر کرده و همزمان از وزارتخانه ها و ادارات میخواست به مسأله اشغال و کاریابی کارشناسان جوان توجه نمایند. او همچنان پنجاه نمره زمین را برای ساختمان مسکن های ارزان قیمت برای نادارترین فارغان مطابق برنامهء بانک رهنی و تعمیراتی تخصیص داد. به اینگونه او توانست توجه قشر تحصیلکرده را به دگرگونیهای نوین جلب نموده و زمینهء اشتراک آنها را در تحقق برنامه های اقتصادی حکومت عملی سازد.[13]

۱.۳  سیاست نوین اقتصادی محمد داوود خان 

(۱۹۵۶- ۱۹۶۱)

در سال ۱۹۵۶ محمد داوود خان مشی سیاسی «اقتصاد رهبری شده» را درپهلوی اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. سیاستِ «اقتصاد رهبری شده» باعث گسترش شالودههای اجتماعی رژیم شد.[14]  

در سالهای ۵۰- ۶۰ م. با تلاشهای رژیم محمد داوود نقش سکتور دولتی در زندگی اقتصادی کشور گسترش یافت. در این راستا به عرصه های راهسازی، ایجاد مؤسسات صنعتی، گسترش شالودهء انرژییتیکی کشور، پژوهش و استخراج معادن، تقویه سیستم کریدتدهی کشور و پرورش کادرهای ملی توجه ویژه میشد. گرچه رهبری دولتی اقتصاد در شرایط افغانستان بشکل قسمی عملی میشد، مگر با اینهم تاحدودی باعث ارتقای تولید، بهبود وضعیت مادی و مالی کشور و بهتر شدن اشتغال مردم میشد.[15]  در دورهء صدارت محمد داوود یکسلسله اصلاحات اجتماعی- اقتصادی عملی شدند.

در زمان حکومت نامبرده بنیان انکشاف ترانسپورت عصری، انرژی و صنایع کیمیاوی، فلزکاری هِشته شده و برنامه درازمدت اصلاحات زمین (ارضی) ترتیب شد. درین زمان دهها هزار افغان تخصص کاری آموخته و برخی هم بخارج جهت آموزش فرستاده شدند.

درسال ۱۹۵۴عملاً تحقق مشی نوین اقتصادی آغاز شد. گام نخست دراین راستا سرشماری نفوس کابل بود. نظر به این سرشماری تعداد باشندگان پایتخت به ۲۰۹۴۷۶ نفر میرسید. نظر به ارقام بدست آمده دربرابر هر ۱۰۰۰ نفر ۳۰ تن بدنیا میآمد و از هر ۱۰۰۰ نفر ۱۰ تن میمرد.[16] گام دوم کنترول صعود قیم و تثبیت بهای محصولات اساسی و کالاها بود. همچنان قانون جدید کار ترتیب شد. نظر به این سند زمان کاری هفته وار ۴۵ ساعت بود که در برابر اضافه کاری باید پول پرداخت شده، حد اقلِ دستمزد دوبرابر بیشترگردیده، همچنان زمان رخصتی درازتر شده و پرداختهای اجتماعی و تقاعد (بازنشستگی) بیشتر شدند.

در سال ۱۹۵۴ ترتیب و آماده نمودن پلانهای انکشاف اقتصادی کشور که توسط عبدالملک رحیم زی پیشکش شده بود، آغاز گردید. چون وزیر نامبرده در ترکیه که شالوده نظام مالی دولت آنرا اقتصاد نظامی و مشی اتاتیزم[17] تشکیل میداد، تحصیل نموده بود، میخواست، عین مودل را در افغانستان عملی نماید. دراینزمان همهء شرایط برای تحقق اندیشه های وی آماده شده بود، چنانچه ساختار حکومت  بازسازی شده، تنظیم پلانهای اقتصادی کشور آغازگردیده، از کمکهای خارجی برای سرمایه گذاری استفاده شده، کارشناسان خارجی برای همکاری و امور ساختمانی دعوت شده و برای تقویه اردو اقداماتی رویدست گرفته شده بود. 

در همین زمان در شورای ملی برای نخستین بار عبدالملک (عبدالرحیمزی) وزیر مالیه دربارهء بودجهء سال ۱۹۵۴-۱۹۵۵ بیانیه یی را ایراد کرد. او به نمایندگان بیان کرد که مجموع مصارف دولت ۱٬۱۴۱٬۰۰۸٬۶۱۲ افغانی پیشبینی شده و نظر به مصارف بودجهء پیشین ۴۸۶٬۸۳۳٬۹۱۲ افغانی بیشتر میباشند. مصارف امور اجتماعی (عامه) به۹٬۴۰۸٬۵۴۷ افغانی افزایش یافته و به صحت عامه ۲۵٬۷۴۲٬۳۴۲ افغانی بیشتر هزینه شده بود. دراین اجلاس عبدالرحیم دربارهء مصارف نظامی اعلام کرد: «بادرنظرداشت برخی پندارها ما نمیتوانیم بیشتر از ۲۰ درصد کلی بودجه را به بخش نظامی تخصیص دهیم.[18] یکسال پس روزنامهء انیس[19] متن بیانهء عبدالملک را که در شورای ملی دربارهء بودجه سال ۱۹۵۵- ۱۹۵۶ ارائه کرده بود نشر کرد. برمبنای ارقام مذکور بخش مصارف بودجه متشکل از ۱.301.102.162 افغانی بود که از عواید دولت ۶.414.288 بیشتر بود. همچنان بخش مصارف بودجه سال ۱۹۵۵-۱۹۵۶  نظر به بودجه سال گذشته افزایش  ۱۶۰٬۰۱۳٬۵۴۹ افغانی را نشان میداد.

مطابق اطلاع روزنامه انیس مورخ ۱۴ دسامبر[20] آمادگی برای ترتیب برنامه های انکشاف اقتصادی کشور آغاز شد. بدینمنظور در چوکات وزارت مالیه شورای مشورتی ایجاد شد که در ترکیب آن کارشناسان اقتصاد، بازرگانی، مالیات و امور تخنیکی در زیر رهبری جنرال عبدالملک رحیمزی معاون صدارت و وزیر مالیه شامل بودند. پس از بررسیهای طولانی وضعیت اقتصادی کشور و مشوره های گونه گون در وزارت مالیه چندین کمیته ایجاد شدند: کمیته های مالیات، تجارت، صنایع و معدن، زراعت، ترانسپورت و مخابرات. این کمیته ها وظیفه داشتند پیشنهادات معینی را برای تکمیل برنامه عمومی انکشاف اقتصادی پیشکش نمایند. 

روزنامه اصلاح مورخ ۱۱ دسامبر [21]۱۹۵۴ چالشهایی را که برای رفع آنها این کمیته ها مؤظف شده بودند، بازتاب داد: کمیته زراعت باید مسأله افزایش حاصلات، بهبود زمینهای کشاورزی، ایجاد کوپراتیفهای زراعتی و انکشاف پیله وری را بررسی میکرد. کمیته امور ترانسپورتی باید مسایل بهبود ترانسپورت کشور، بهبود کارِ«شرکت سرویس» بمثابه مؤسسه مرکزی سهامی ترانسپورتی، ایجاد مؤسسه دولتی برای کنترول امور ترانسپورت، ترتیب پلانهای مربوط به گسترش ترانسپورت هوایی و ایجاد راههای مواصلاتی را بررسی مینمودند. به کمیته امور بانکی پیشنهاد میشد تا بهبود مدیریت سیستم کریدت با ایجاد کنترول بر عواید اسعاری، تعیین مشی بانکها و ترتیب قوانین بانکی را مد نظر داشته باشد. کمیته امور صنایع مکلف به تعیین اهداف مربوط به انکشاف صنعت، تعیین امتیازات برای صنایع و استقرار کنترول بالای آن بود. و کمیته استخراج معادن مؤظف به سروی و تعیین مقدار ذخایر معدنی، ترتیب پیشنهادها به حکومت برای تمویل پروژهها و جلب کارشناسان و تمویل کنندگان خارجی در عرصه های مناسب استخراج معادن شدند.

    در اپریل  سال ۱۹۵۴ حکومت داوود خان قانون سرمایه گذاری خارجی را تصویب کرد که در آن دسترسی سرمایه گذاران خارجی در همه عرصه های اقتصاد افغانستان پیشبینی شده بود.

بخاطر مؤثریت بیشتر برنامه های اقتصادی عبدالملک رحیمزی وزیر مالیه در اگست سال ۱۹۵۴ همزمان مسؤلیت اداره وزارت اقتصاد ملی را  نیز عهده دار شد.[22] او فعالیتش را از ریفورم سیستم بانکی آغاز کرد. در سال ۱۹۵۴- ۱۹۵۵ در کابل دو بانک جدید- بانک رهنی و تعمیراتی و بانک انکشاف زراعتی[23] بنیانگذاری شده و محدودیتها برای ورود ۱۰۱ قلم جنس لوکس ازمیان برداشته شدند. [24]

در ماه سپتامبر همانسال عبدالملک رحیمزی در حضور اعضای اتاق تجارت کابل در وزارت اقتصاد بیانه یی داد که طی آن از حلقات بازرگانی کشور درخواست نمود به حکومت در راستای اقدامات تجارتی همکاری نموده و در تثبیت قیمتها در مغازههای خصوصی کمک کنند.[25] در جریان سال ۱۹۵۴ وزارت اقتصادملی اقدامات معین تشکیلاتی را برای ایجاد بانک «دِ پشتنی تجارتی بانک» انجام داد. چنانچه روزنامهء انیس[26] مورخ ۴ دسامبر گذارش داد که سرپرست وزارت مالیه عبدالملک ازاین بانک دیدن کرده و توصیه کرد «که هرچه عاجل باید برای گشایش این مؤسسه که نقش مهمی را در سهولت امور بازرگانان خواهد داشت، اقدام شود.» بنابر اطلاع روزنامهء انیس[27] مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۵۴ قانون تجارت که دارای ۹۴۴ ماده بوده و مسوولیتهای محاکم تجارتی و بازرگانان را مشخص کرده، مسایل مربوط به رشد تجارت خارجی و استفاده کشور از سرمایه گذاری خارجی را نیز معین نموده بود، نافذ شد. 

در ماه نوامبر سال ۱۹۵۵ عبدالملک در بیانه اش خاطر نشان کرد: «زمانیکه حکومت به ایجاد بانکها و پیشبرد اقدامات برای تنظیم فعالیتهای ادارات تجارتی آغاز کرد، صداهایی بگوش میرسید که گویا حکومت کار تجارتِ خصوصی را نابود کرده و کار بازرگانی را خود بعهده میگیرد... آیا حکومت هیچ اقدامی را برای جلوگیری از حوادث نامطلوب درپیش نگیرد؟ آیا حکوت برای تجارت و تقویه اقتصاد کشور نباید راههای بیرون رفت را جستجو کند؟». عبدالملک ازجمله بیان کرد که در طی سالیان گذشته به دهقانانی که مشغول کشت پخته اند، همکاری نشد، درنتیجه وضعیت این کشاورزان بدتر شده، کشت پنبه کاهش یافته و به اقتصاد کشور ضربهء سهمگینی وارد شد.»[28]

بانک دولتی «دِافغانستان بانک» به انحصار گسترده در عرصهء عملیات اسعاری و بخشهای تجارت و صنایع کشور دست یازید. پس از آن این بانک تمام اسعار خارجی را که در نتیجهء صادرات و بویژه فروش پشم و پنبه عاید، میشد ثبت نموده و آنها را به نگهداری این عواید در بانک مؤظف میکرد. تا ۴۰٪اسعار خارجی را بانک به ۲۱ افغانی دربرابر هر دالر و ۶۰٪ را به ۳۰ افغانی از هر دالر محاسبه میکرد.

در ماه جولای ۱۹۵۵ افغانستان به عضویت بانک بین المللی  بازسازی، توسعه و صندوق بین المللی پول شامل شد.[29]

در ماه سپتامبر ۱۹۵۵ پارلمان کشور تفاهم نامهء منعقده ۲۲ جون ۱۹۵۵ با بانک بین المللی  بازسازی توسعه و صندوق بین المللی پول را در کنفرانس ملل متحد در بریتون وُدس (ایالات متحده) تأیید کرد.[30]

در سرمقالهء روزنامهء انیس مورخ ۱۷ نوامبر  پیرامون عضویت افغانستان در بانک بین المللی بازسازی، توسعه و صندوق بین المللی پول آمده بود:« ماامیدواریم که بتوانیم از بانک بین المللی کریدتهایی را برای رشد  صنایع افغانستان و انکشاف تولیدات زراعتی بدست آوریم. زمانیکه سرمایه گذاران خارجی به کشور ما توجه نمایند، سرمایه ها نیز بکشور وارد شده و درآنصورت میشود، نتایج کمک بانک بین المللی را ارزیابی کرد».[31]

وزیر اقتصاد ملی افغانستان عبدالرووف هنگام سفرش به ایالات متحده از مسوولان بانک بین المللی  بازسازی و توسعه و صندوق بین المللی پول خواستار کمک به اقتصاد افغانستان شد. او همچنان از تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و امتیازاتی که به سرمایه گذاران خارجی مطابق این قانون  داده میشد، معلومات داد.

در ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ در کابل بانک رهنی و تعمیراتی با سرمایهء ۶۰ ملیون افغانی ایجاد شد. مهمترین اهداف این بانک اعطای قرضه های گوناگون برمبنای رِهن (گرو) دارییهای منقول، دادن وامهای کوتاه مدت برمبنای ضمانت اسهام شرکتها و بانکها، اجرای عملیات گونه گون بانکی در امور ساختمانی، کمک به شرکتها و مؤسسات ساختمانی شاغل در امر صادرات کالاهای ساختمانی و همچنان واردات چنین اجناس از خارج؛ اعلام شد. همچنان فیصله شد، کریدتهای کوتاه مدتِ با ۶٪ سود بانکی به  صادرکنندگان قره قل برای خرید پوست داده شود.[32]

گشایش رسمی بانک بتاریخ ۵ جنوری سال ۱۹۵۵ صورت گرفت. به این مناسبت وزیر اقتصاد عبدالملک بیانیه یی ایراد کرده و طی آن خاطر نشان ساخت، که او «تلاش زیادی برای ایجاد این مؤسسه که بزرگترین گام در راستای تحکیم اقتصاد و بهبود وضعیت تاجران است، نموده است».

درجنوری همان سال او در اتاقهای تجارت کابل بیانیه یی پیرامون برنامه های اقتصادی دولت ایراد نمود. ازجمله وی گفت که حکومت قصد ندارد، تجارت را بدست خود گیرد. عبدالملک از بازرگانان درخواست کرد، با وزارت اقتصاد ملی برای تحقق برنامه های نو اقتصادی همکاری نزدیک نمایند.[33]

باوجود یک سلسله اقدامات بهای مواد مورد ضرورت اولیه افزایش یافت. بنابراین وزارت اقتصادملی مجبور شد، باصطلاح حد اعظم قیمتها را معین سازد که برشالودهء آن وارد کنندگان محصولات وارداتی تا ۱۰٪ و فروشندگان تا ۷٪  حق مفاد را داشتند. مگر بیشترینهء بازرگانان برخلاف فیصلهء حکومت به افزایش بهای کالاهایشان ادامه میدادند، که با اقدامات شدید دولت مواجه میشدند. چنانچه روزنامهء اصلاح بتاریخ ۲ اکتوبر ۱۹۵۵ نوشت، «تاجرانی که نمیخواستند، قیمتهای محصولات را مناسب سازند، جریمه شدند و مغازه های یکعده تاجر توسط کمیسیون تفتیش برای مدت معین بسته شد».

اجرای یکسلسله اقدامات مهم اقتصادی مصارف قابل ملاحظه یی را میخواست و بنابراین حکومت تلاش مینمود مالیات اضافی را عملی کند. در ماه اکتوبر سال ۱۹۵۵ شورای ملی پیشنویس جدید قانون مالیه از بازرگانان، کارمندان، کارگران، پیشه وران و غیره اصناف را به بررسی گرفت. برمبنای پیشنویس این قانون اندازهء مالیات درنظر گرفته شده نظر به گذشته افزایش می یافت. هویدا بود که فشار اصلی پرداخت مالیه بازهم متوجه مردم عادی که بی آنهم درشرایط دشواری زیست مینمودند، بود.

بتاریخ ۹ نوامبر ۱۹۵۵ وزارت اقتصادملی کمیسیون پلانگذاری اقتصادی را سازماندهی کرد که در تشکیل آن معین وزارت زراعت غلام صدیق، رییس دِ افغانستان بانک حبیب الله، رییس بانک انکشاف زراعتی م. اکبر پامیر، رییس انحصارت دولتی موسوم به «دیپو» احمدالله کریمی  و یکعده رؤسای وزارت نامبرده عضویت داشتند.[34] به کار کمیسیون برخی کارشناسان عرصه های گوناگون اقتصاد نیز جلب شدند. عبدالملک طی یک گذارش در جلسه کمیسیون نامبرده که متن آن در روزنامهء اصلاح [35] نشر شد، در پایان سال ۱۹۵۵ اعلام کرد که وظیفه اساسی کمیسیون اینست که در آینده نزدیک پلان انکشاف عرصه های مختلف اقتصاد کشور را ترتیب نماید.

در روزنامه انیس[36] مورخ ۴ دسامبر مقاله یی زیر عنوان «بانکها نظارت امور سرمایه های خصوصی را بعهده میگیرند»، نشر شد. برمبنای این نبشته، پشتنی تجارتی بانک «بخاطر بهبود امور، گسترش تشکیل اش، یافتن راههای درست فعالیت با شرکت سرمایه های خصوصی، باید کارهایش را تنظیم میکرد. فعالیت سرمایه داران خصوصی در بانک تجارتی نامبرده باعث تحکیم وضعیت مالی- اقتصادی کشور شده و منافع سکتور خصوصی با ضروریات اقتصادی دولت را منطبق خواهد ساخت».

در نیمهء نخست دسامبر سال ۱۹۵۵شیوهء پرداختهای شرکتهایی که حق انحصاری صدور قره قل را داشتند، تغییر خورد. در گذشته آنها در برابر هر جلد پوست باکیفیتِ قره قل ۵ افغانی و در برابر پوست دیگرِ قره قل موسوم به «بغنه» ۳ افغانی و در برابر پوست بره ۱ افغانی پول به حساب شرکت نساجی واریزمیکردند. مگر مطابق مقررهء جدید این شرکتها مؤظف بودند پرداختهایشان را بحساب بانک انکشاف زراعتی انجام دهند.[37]

روزنامه انیس مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۵۵ خبری را پیرامون فیصلهء حکومت و تصویب پادشاه برای لغو مالیهء جنسی محصولات زمین و پرداخت پول بجای آن، نشر کرده بود.

اقدامات نامبردهء حکومت افغانستان در عرصهء سیستم بانکی و تجارتی باهدف برقراری کنترول و ازدیاد حجم محصولات بازرگانی صادراتی بود. البته برخی ازاین دگرگونیها (مانند تغییر مالیهء جنسی محصولات زمین به مالیهء پولی) باعث رشد مناسبات بازار آزاد در کشور میشدند.

عرصهء اصلی اقتصاد افغانستان زراعت بود که ۷۰٪ عاید اسعاری ملی کشور را تأمین میکرد. باوجود این سطح رشد کشاورزی همچنان پایین بود. گرچه ۸۰٪ نفوس مملکت مشغول زراعت بود، با آنهم کشاورزی نمیتوانست کشور را با محصولات لازمی خوراکی و مواد خام تأمین کند. کشاورزی از سه عرصه تشکیل شده بود، که عبارت بودند از: زمینداری، مالداری و باغداری.

در عرصهء زمینداری تولید محصولات خوراکی (گندم، برنج و جواری) و در عرصهء محصولات تخنیکی (کشت پنبه و لبلبو) بخش اساسی را تشکیل میدادند. چنانچه صدور پنبه ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات کشور را تشکیل میداد.[38]

در عرصهء مالداری پرورش گوسفند منجمله گوسفند قره قل که ۲۵٪ عاید سالانهء صادرات کشور را تشکیل میداد، جایگاه عمده را داشت.

در عرصهء باغداری بیشتر مرکبات (مالته و لیمو)، میوههای سر درختی (سیب، ناک و انار) و انگور تولید میشدند. صادرات این کالاها سالانه به کشور تا ۴۰٪عاید اسعاری را ببار میآورد.

به علت سطح پایین تخنیک کشاورزی تولید میوه های نامبرده چندان زیاد نبود. چنانچه در جریان پنجسال (۱۹۵۴- ۱۹۵۸) حد اوسط حاصلات زراعتی از هر هکتار چنین بود: گندم ۹- ۱۰ کیلوگرام، جواری ۱۶- ۱۸ کیلوگرام، برنج ۱۵ کیلو، پنبه ۷- ۹ کیلوگرام و لبلبو ۶۰- ۸۰ کیلوگرام. بقول وزیر مالیه عبدالملک در سال ۱‍۹۵۴ در کشور ۲ ملیون تُن گندم، ۳۰ هزار تن پنبه، ۹۰ هزار تن محصولات تخنیکی دیگر و۵ هزار تن شکر تولید شده و ۲،۲ ملیون جلد پوست قره قل جمعآوری شده بود.[39] 

میانگین محصول ناخالص زراعتی سالانه در کشور (بحساب هزار تن) چنین بود: گندم- ۲۲۳۵، جو- ۲۸۰، برنج- ۳۱۶، کچالو- ۱۰۸، جواری- ۷۲۹، ترکاری و محصولات فالیزی- ۱۰۰، انواع میوه- ۶۷۶، پنبه- ۶۵، تنباکو- ۲۲، لبلبو- ۳۸، نیشکر- ۱۱۶ و نباتات روغندار- ۵۰.

قابل یاددهانی است، در سال ۱۹۵۹ در جاهایی که از تکنالوژی زراعتی استفاده میشد، حاصل بیشتری نسبت به مقدار میانه کشور بدست میآمد: گندم از 30 تا 35 کیلوگرام از هکتار، جواری از 40 تا 45 کیلوگرام از هکتار، پنبه از 25 تا ۳۰ کیلوگرام از هکتار، لبلبو درحدود ۲۰۰ کیلو از هکتار، که این ارقام شاهد امکانات گسترده در امر ارتقای حاصلدهی کشاورزی در افغانستان که مساحت آن برابر به ۶۵۲ هزار کیلومتر مربع و یا ۶۵ ملیون هکتار است، میباشد.

تقسیمبندی زمینهای افغانستان از جدول زیر واضح میگردد[40]:    

زمینهای کشاورزی بنوبه خود به بخشهای زیر تقسیم میشدند[41]: 

برعلاوه حدود ۳،۲ ملیون هکتار زمین قابل کشت همچون زمین بایر بیحاصل همانند چراگاه استفاده میشد. از جمله۳۱،۵ ملیون هکتار زمین زراعتی نیم آن بعلت نبود آب استفاده نمیشد. این زمینها از ۱ تا ۲سال به آیش «بوره»[42] گذاشته شده و پس از آن کشت میشدند، و آن قطعات زمین را که ۱ تا دوسال کشت کرده بودند، میگذاشتند یک- دو سال «آیش» (بوره) کند. این بدان معنی بود که بیشترینه زمینهای آبی همانند للمی هرساله کشت نمیشد.[43] بنابراین در افغانستان سالانه مقدار قابل ملاحظه زمین استفاده نمیشد. ارقام پایینی گواه این گفته ها اند.

به قول وزارت زراعت در سال ۱۹۵۷/ ۵۸ ساحه زمین بذری (به هزار هکتار) چنین بود[44]:

به اینترتیب از ۹ ملیون هکتار زمین قابل کشت بیشتر از ۴۲۳۰ هکتار آن سالانه استفاده نشده آیش و یا و به اصطلاح «بوره» میکرد وبه اینترتیب روند بدون بذر ادامه مییافت.

از نمونه های یادآوری شده برمیآید که بطور تقریبی به اندازه ۱ هکتار زمین قابل کشاورزی بحساب سرانهء ملی میرسید، که ازجمله نیم هکتار زمین قابل آبیاری بود. این مقدار زمین درصورت استفادهء درست میتوانست باعث رشد زراعت و تولید مقدار لازمی حاصلات و مواد خام شود. ازسویی رشد ضعیف کشاورزی نمیتوانست شرایط لازم برای انکشاف مالداری را ببار آورد. عدم موجودیت امکانات برای تأمین علوفه باعث بازدهی پایین آن میشد. چنانچه جمعآوری سالانه شیر بحساب یک رأس گاو ۵،۱- ۲ هزار کیلوگرام بود. شرایط  نابسامان نگهداری حیوانات اهلی علت بیماریهای حیوانی و مرگ آنها بود. حد میانهء مرگ ومیر حیوانات در مرحلهء نامبرده به ۲۰ درصد میرسید.

درسال ۱۹۵۹ در کشور تعداد کلی مواشی چنین بود: [45]

دوران کالایی در عرصهء کشاورزی بسیار پایین بود. بصورت عموم تمام محصولاتیکه توسط مردم تولید میشد، توسط خود آنان نیز مصرف میشد. البته پنبه، قره قل، پوست، پشم (کرک) بز و شتر، غله، نباتات روغندار، میوهها و انگور که بخشی از آنها به سفارش شرکتها تولید گردیده و به خارج صادر میشدند، از این میان سوا بودند. در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ دو شرکت صادراتی میوه بنام «میوه» (در کابل با سرمایهء ۵،۷ملیون افغانی) و «میوه» (در قندهار با سرمایهء ۷ ملیون افغانی) و همچنان شرکت   صادرات دانه های روغنی «حبوبات» (در مزار شریف با سرمایهء ۷ ملیون افغانی) و شرکت «کنجد و زغر» (در کابل با سرمایهء ۵،۲ ملیون افغانی) وغیره بکار آغاز نمودند.[46]

همچنان سطح میکانیزه شدن کشاورزی خیلی پایین بود. در سال ۱۹۵۹ بصورت کل در سطح کشور ۱۴ ماشین بذر افشانی، ۷۲ عراده تراکتور،  ۲۴ عراده تراکتور شخم زنی، ۳۱ واسطه قلبه، ۹ عدد اسپار اسپی، ۳۶ وسیلهء درو و ۲۴ عدد واسطهء علف دروی، موجود بود.[47]

وسیلهء اساسی بذر زمین قلبه (گاوآهن)[48] بود که تعداد کل آن در سالهای ۵۰ میلادی به ۹۱۴ هزار میرسید. از اینجمله ۴۶۴ هزار آن با اسپار فلزی و ۴۵۰ هزار دیگر چوبی بودند. «ماله» وسیلهء اصلی تسطیح زمین که یک تخته چوبی ضخیم بود، بشمار میرفت. وسیلهء عمدهء دروِ حاصل داس بود. تعداد کل داس در کشور ۱۸۷۲ هزار دانه بود که از جمله ۱۴۵۰ هزار آن امریکایی و ۴۲۲ هزار آن اتریشی بودند.[49]

عرابهء دو چرخی وسیلهء اصلی ترانسپورت بود، که فقط در اختیار کشاورزان دارا قرار داشت. بیشترینه دهقانان بارهای شان را بوسیلهء حیوانات بارکش انتقال میدادند.

در عرصه کشاورزی کمبود جدی کارشناسان چون انجنیران زراعتی، کارشناسان پرورش حیوانات  (زو تخنیک)، وترنران و غیره احساس میشد. در سال ۱۹۶۰ در این عرصه بصورت کل ۲ نفر کارشناس داخلی با تحصیلات عالی کار میکردند. بنابراین افغانستان مجبور بود کارشناسان کشاورزی را ازکشورهای دیگر دعوت کند. در سال ۱۹۶۰ در سیستم زراعت افغانستان ۵۳ کارشناس از ۱۳ کشور مشغول کار بودند. از آنجایی که بیشترینهء آنان برای کوتاه مدت (تا ۱ سال) به اینجا میآمدند، میتوان با اطمینان گفت که کشور از وجود کارشناسان خارجی در عرصهء کشاورزی سود لازم را  نمیبرد. بادرنظرداشت ویژه گیهای زراعتی افغانستان لازم بود که تعداد کمتر متخصصان خارجی برای مدت درازتر چون ۲- ۳سال  دعوت شده و همزمان مکاتب زراعتی برای آماده نمودن کادرهای ملی فعال شوند.[50]

همانطوریکه گفته شد، حکومت محمد داوود خان بانک انکشاف زراعتی را بنیانگذاری کرد که کار گسترده یی را در اعطای قرضه های بانکی برای رشد پیشه وری و انکشاف روستاها انجام میداد. بخش ناچیز دهقانان نیز از دولت قطعات زمین را دریافت میکرد. همچنان اعلام شد که اصلاحات ارضی عملی شده و قطعات اضافی زمین در برابر پول به کشاورزان داده خواهد شد. به این منظور بانک انکشاف زراعتی از تاریخ ۲۲ اگست تا ۱۱ دسامبر ۱۹۵۴ کریدتهایی را به مبلغ ۵.415.593 افغانی اعطا کرد.[51] در روزنامه انیس[52] مورخ ۱۵ دسامبر همانسال مقاله یی جابجا شده بود پیرامون اینکه به دهقانان ولایات شمال کشور قرضه (وام) هایی برای آغاز سال ۱۹۵۴ جهت کشت پنبه به ارزش ۵۰ هزار تن پنبه داده شده است. 

بروز ۳ جنوری سال ۱۹۵۶ پروژه انکشاف دهات ترتیب و آماده شد که یکی از مهمترین و مؤثرترین اقدامات حکومت محمد داوود بود. در این پروژه یک سلسله اقدامات جهت ارتقای سطح زندگی روستاییان، بهبود و انکشاف اقتصاد روستاها، کشاورزی، معارف و صحت عامه در دهات وغیره  درنظر گرفته شده بودند. آشنایی مردم با شیوه های نوین زندگی با استفاده از دستاوردهای علم و تخنیک، کمک مالی، استعمال وسایل و ابزار جدید از جملهء وظایف پروژه انکشاف دهات پنداشته میشدند. همزمان مبارزه با فقر، نادانی و بیماریها و بهبود شرایط زندگی روستاییان از وظایف اصلی حکومت اعلام شدند. در سال ۱۹۵۶ ریاست انکشاف دهات ایجاد شد. در سالهای آینده این اداره گسترش یافته و اقدامات گونه گونی برای بهبود سطح زندگی روستاهای کمری، بگرامی، ولایتی، بینی حصار، چهار آسیاب و وادی لوگر عملی شده وهمچنان برای انکشاف دههای شیوه کی و پروان   طرحهایی آماده شدند.

در آغاز کار گروه کوچکی از کارمندان این اداره مشغول انتخاب منطقه یی در پروان برای پیشبرد آزمایشی «پروژه انکشاف دهات» شد. درنظر بود تا ناحیه ایکه همراه با شرایط دیگر دارای حد اقل ۶۰ هزار باشنده باشد، انتخاب گردد. به ریاست انکشاف دهات بودجه یی ۱۵ ملیون افغانیگی تخصیص داده شد. در ساختار اداره انکشاف دهات حدود ۴۰۰ نفر کار نموده و فعالیتهایش به همکاری مؤسسات و برخی سازمانهای بین المللی اجرأ میشد.[53]

در چوکات این اداره در سال ۱۹۵۶ کورسهای سواد آموزی بزرگسالان (اکابر) دایر شده و اقداماتی برای بهبود شرایط  کار زنان پیشه ور عملی شد. همچنان در عرصه های معارف، صحت عامه و زمینداری پیشرفتهایی صورت گرفت.[54]

عوامل اصلی حمایت (حکومت) از کشاورزی عبارت بودند از[55]:

۱. موجودیت مناسبات نیمه فیوالی که برمبنای آن حدود نیم دهقانان بیزمین که مجبور بودند آنرا از زمینداران بزرگ اجاره گیرند. و این در حالی بود که مدت اجاره زمین در بیشتر موارد میان ۱ تا ۲ سال را دربر میگرفت، باعث علاقمندی کشاورزان بخاطر بهبود زمین و بازدهی بیشتر آن نمیشد. اینها همه باعث کاهش حاصلدهی کشت میگردید که در همینسالها بوضوح در کشور دیده میشد. نبود مهارتهای نوین کشاورزی و استفاده از ابزارهای ابتدایی باعث آن بود که زمینداران بزرگ نتوانند از زمینهای شان (با تخنیک موجود زراعتی) بهره برداری درست کنند، بنابراین آنهارا با شرایط ۲/۱، ۳/۱، ۴/۱ و ۵/۱ حاصل مطابق به کیفیت زمین اجاره میدادند. از سویی مناسبات بازار آزاد در زراعت بسیار بکندی رخنه میکرد.[56] و این نفوذ از راههای زیر صورت میگرفت:

الف) ایجاد شرکتهای تهیه و فروش مواد خامِ محصولات کشاورزی و مالداری ؛

ب) اعطای قرضه ها به زمینداران بزرگ برای استفاده آنها در امور زمینداری؛

پ) خرید وسایل تخنیکی کشاورزی (تراکتورها و ماشینهای دیگر زراعتی)، ساختمان مؤسسات برای پروسس محصولات کشاورزی.

۲. استفاده از شیوههای کهن بهره برداری از زمین.

در شرایط  نبود تخنیک مدرن کشاورزی و حیوانات بذری همانطوریکه پیشتر یادآوری شد، برمبنای شیوهء کهن فقط  نیم زمینهای آبی و للمی استفاده شده و نیمهء دیگر باصطلاح «بوره» یا دمگیری میکرد. همچنان بدلیل استفاده از اسپارهای کوچک و ناتوان  ۱۰- ۱۲ سانتیمتری بذر دانه ها عمیق  نبود. آبیاری کشتها بطور تصادفی و بدون درنظرداشت نورم و ضرورت به آب صورت میگرفت. بسیاری از مواد (مانند پنبه، جواری و لبلبو) بجای آنکه طور منظم  و ردیف شده بذر شوند، بصورت پاشان و با دست کشت میشدند.[57]

اینها همه باعث بیحاصلی و هرزگی زمین شده شرایط لازم را برای افزایش بهره دهی زمین و حاصلدهی بهتر مهیا نمیساخت.

۳. استفاده بیرویه و بی برنامه کریدتهای دولتی از طریق بانک انکشاف زراعتی، که بجای افزایش بازدهی محصولات کشاورزی و مواد خام برای بخشهای سود آور دیگر مانند تجارت وغیره استفاده میشدند.

۴. بهای تصادفی و خودانگیخته محصولات کشاورزی و مواد خام باعث آن میشد که دهقانان دیگر علاقمند تولید محصولاتی مهم چون پنبه و لبلبو نباشند زیرا قیمت گندم بیشتر ازینها بود.

۵. نبود کادرهای ورزیده و فرهیخته در عرصهء کشاورزی.

البته تعیین وظایف مربوط به انکشاف کشاورزی[58] وظیفه حکومت افغانستان و وزارت زراعت که مسوولیت ادارهء این عرصهء خطیر تولید اجتماعی در آنزمان را بعهده داشتند، بود.

بادرنظر داشت ضروریات کشور و امکانات رفع آنها برنامه تأمین خودی اهالی با گندم وغیره محصولات خوراکی و در عرصهء صنایع تهیهء مواد خام خودی همزمان با گسترش تولیدات تخنیکی و کالاهای دیگربرای صادرات تصویب شد.

درستی و معقولیت این مسأله در تصامیم آتی بازتاب یافته بود: افزایش تولید غله از ۴۰ تا ٪۵۰ از طریق ارتقای حاصلات گندم و گسترش کشت جواری طوریکه تولید گندم سالانه به 3 ملیون تن و جواری به ۵،۱ ملیون تن رسیده و باعث بهبود مالداری در کشور شوند.[59]

افزایش بهره دهی گندم ازراههای زیر ممکن بود:[60]

الف) کشت گندم بهاری را فقط  پس از شخم پاییزی  و کشت تیرماهی (خزانی) را در زمینهای خوب آماده شده پس از جمعاوری حاصلات جواری، علف، حبوبات، کچالو، پنبه وغیره انجام داد؛

ب) تعیین دقیق زمانهای کشت در هر «حکومتی» بادرنظرداشت اینکه بذر گندم نه در مدت 2 تا 2 ونیم ماه بلکه در درازنای ۱۰ تا ۱۵ روز صورت گیرد؛

پ) تشخیص اصولهای مفید کشت برای هر منطقهء اقلیمی بذری و جاگزینی شیوههای های بهتر بذر غله؛

ت) انتخاب انواع  پرحاصل تخمهای بذری و تولید منظم آنها؛

ث) افزایش کیفیت دانه های بذری؛

ج) گزینش شیوههای مؤثر مبارزه با بیماریهای نباتی و حشرات مزمن برای کشاورزی. 

افرایش کشت بیشتر جواری به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار باعث افزایش تولید غله در سطح کشور به اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن (درصورت حاصل  ۲۷۰۰ کیلو گرام از هکتار) میشد که از آن همچون دانه بذری و هم آذوقه میشد استفاده کرد.

مگر افزایش بهره دهی جواری تا اندازه ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ کیلو از هکتار از راه های زیر ممکن بود[61]:

۱) کشت جواری بشکل ردیف وار با تعیین ساحهء مشخص تغذیهء نبات؛

۲) انجام بموقع کار خیشاوه و امور بذری درمیان ردیفها ۳- ۴ بار درهر تابستان؛

۳) تخصیص زمینهای بهتر برای کشت جواری؛

۴) استفادهء انواع نیکوی تخم بذری جواری با انتخاب ساقه های بهتر آن؛

۵) گسترش ساحهء کشت جواری از راه استفادهء زمینهای بکر و بایر با مقصد کشتِ جو.

در رابطه به بذر محصولات صنعتی درنظر گرفته شده بود، که تولید پنبه و لبلبو را به دوبرابر بوسیلهء عمدتاً ارتقای حاصلدهی و همچنان تاحدودی از راه گسترش ساحهء کشت آنها افزایش داد. برای اینکه تولید سالانه پنبه درسال تاحدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن و لبلبو میان ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد، لازم بود:[62]

الف) آبیاری درست را بشیوه میان ردیفی در دورهء رشد گیاهان نامبرده و همچنان بطور گسترده در تیرماه (خزان) و زمستان انجام داد؛

ب) انجام کارهای لازم و خیشاوه میان ردیفی با آبیاری آنها؛

پ) استفادهء انواع انواع  پر حاصل تخمهای بذری؛

ت) استفادهء گسترده از کود کیمیاوی.[63]

درپهلوی گسترش کشت غلات و تولید محصولات زراعتی-  صنعتی، بهبود و گسترش مالداری اعم از حیوانات بزرگ و کوچک اهلی نیز بمثابهء وظیفهء مهم در عرصهء کشاورزی معین شده بود. البته ارتقای سطح مالداری وابسته به تأمین شالودهء تغذیه (علوفه) چارپایان، بهبود سیستم درمان وترنری و شرایط نگهداری حیوانات بود.

شوربختانه که اینهمه پندارها در عمل پیاده نشده و در روی کاغذ ماندند.

البته افزایش سطح زراعت بدون آموزش ژرف همهء ویژهگیهای آن و استفادهء عملی و گسترده از دستآوردهای علوم ناممکن است. برای این منظور لازم بود:

الف) گسترش کار پژوهشی  در امر مطالعه حیوانات و انواع نباتات؛

ب) در افغانستان باید انستیتوت علمی-  تحقیقاتی زراعت که همهء فعالیتهای تجربی را در این عرصه نظارت کند، تأسیس کرد که مسؤلیت همآهنگی امور را نیزعهده دار باشد.[64]

این امر نیز وظیفهء غیر قابل دستیابی برای حکومت محمد داوود بود. برای اجرای این مأموریت نه امکانات مالی، نه شالوده های علمی-  تخنیکی و نه کادرهای کارشناس موجود بودند.

برای انجام این وظایف که در راستای ارتقای فرهنگ کشاورزی صورت میگرفت بهبود ریشه یی و تمام عیارِ سیستمِ استفاده از زمین لازم بود.[65]

باید گفت که این پرابلمها در شرایط آنروزهء افغانستان بسیار بغرنج بوده حل آنها مخارج نسبتاً بزرگی را میطلبید. به همین منظور باید یکسلسله اقدامات مانند اینها رویدست گرفته میشد:

الف) تهیه ابزارهای ساده کشاورزی (قلبه، ماله، اسپار، داس وغیره)؛

ب) وارد نمودن وسایل عادی زراعت از کشور های دیگر؛

پ) تهیه تراکتور و وسایل دیگر کشاورزی بوسیلهء شرکتها، زمینداران و کشاورزان؛

ت) تعیین دورهء استفاده از ابزارهای نوِ کشاورزی برای کشت انواع ویژهء محصولات زراعتی (مانند لبلبو، پنبه، جواری وغیره)؛

ث) تبلیغ گستردهء دستآوردهای زراعتی و مساعد نمودن زمینه های تبادله تجارت میان پیشگامان عرصه کشاورزی.

 چون برای رسیدن به این مرامها تعداد کارشناسان عرصهء کشاورزی ناکافی بود، بنابراین معقول بود تا شبکه یی از کورسهای کوتاه مدت (۴- ۶ ماهه) را برای پرورش متخصصان پیشه های همگانی (تخنیکران زراعتی، مالداران، ویترنرها، تراکتورچیان و رانندگان وسایط دیگر)، بادرنظرداشت این نکته که کادرهای محلی ویژه گیهای کشاورزی افغانستان را بهتر از متخصصان خارجی که از مناطق طبیعی و اقلیمهای دیگر به آنجا برای زمان کوتاه میآیند، میدانند، را راه اندازی کرد.[66]

رشد سریع زراعت افغانستان فقط در صورت برنامه ریزی درست آن در همه عرصه ها و توجه اساسی به آن در پلان پنجساله دوم انکشافی افغانستان باید بطور بنیادی مشخص میشدند. در این پلان برای هر ولایت وظایف معینی قید شده بود که همه در تطبیق آن مکلف میگردیدند.[67]

البته دشواریهای موجودِ سرِراه  پیشرفت زراعت افغانستان هویدا بودند و بنابرآن هنگام اجرای برنامه های مطروحه باید در شرایط  محلی بخاطر صرفه جویی درنظر گرفته میشدند. البته اقدامات برای حاصلدهی بیشتر گندم، جواری، لبلبو، پنبه که در بالا یاد شدند، مخارج بیشتر را نمی طلبیدند.

در سالهای حکومت محمد داوودخان برخی اقدامات بخاطر صنعتی شدن کشور درنظر گرفته شد. چنانچه در ماه فبروری سال ۱۹۵۵ قراردادی با چکوسلواکیا برای ساختمان فابریکه سمنت در جبل السراج امضأ شد. مطابق این تفاهم نامه برای تمویل آن به افغانستان قرضه یی به اندازهء ۵،۱ ملیون دالر از کریدت عمومی ۵ ملیون دالری که موعد پرداخت آن پس از ۸ سال پایان مییافت داده میشد.[68]

در ماه جولای ۱۹۵۵ قراردادی میان «شرکت پخته» و شرکت اتریشی «یونیماکس» برای آغاز کارهای ساختمانی این شرکت آغاز شد.[69] 

کارشناسان آلمان غرب فابریکه نساجی گلبهار با حجم سالانهء ۳۵ ملیون متر تکه را ساختند. در همانزمان فابریکه نساجی پلخمری سالانه ۱۲ ملیون متر پارچه تولید میکرد.

رشد اقتصادی در سال ۱۹۶۰ تولید بیشتر انرژی برق را میطلبید. در سال ۱۹۶۲ بند برق آبی پلخمری با توان ۹ هزار کیلووات انرژی که بصورت عموم برای مصارف سیلوی جدید، معدن زغال سنگ کرکر و همچنان برای شهرهای بغلان و قندز بکار میرفت، ساخته شد. در پایان سالهای ۵۰ بکمک متخصصان آلمان غرب بند برق سروبی باتوان ۲۲ هزار کیلووات ساخته شد. بنابه دستور صدراعظم داوود در ماه جنوری ۱۹۵۶ وزیر مالیه عبدالملک همراه با رییس صنایع وزارت اقتصادملی سید احمدشاه معصومی از جریان ساختمان بندهای برق نامبرده وپسانتر خود شاه از آنها بازدید کردند.[70]

در چوکات برنامهء صنعتی سازی همچنان بالای رودخانه کابل بند برق نغلو (با توان ۱۰۰ هزار کیلوات)، بند ماهیپر (با توان ۶۶ هزار کیلووات)، بند درونته (با توان ۱۱ هزار کیلووات) ساخته شدند. در شمال افغانستان بند خان آباد (با توان ۱۴۰۰ کیلووات)، بند بغلان (با توان ۳۰۰ کیلووات) ساخته شده و در وادی هلمند و ارغنداب بندهای گرشک (با توان ۲۸۰۰کیلووات) و کجکی (باتوان ۳۳ هزار کیلووات) اعمار شدند.

در شهر مزار شریف بزرگترین فابریکهء برق حرارتی و تولید کود کیماوی (با توان ۴۸ هزار کیلو وات) و در شهرکابل نیروگاه برق حرارتی (باتوان ۱۰۰ هزار کیلووات) بفعالیت پرداختند. همچنان بند برق آبی چک وردک با توان (۴۰۰۰ کلیووات) بکار آغاز نمود.[71]

در سالهای ۵۰ در حومهء کابل (بگرامی) کارخانهء نساجی با ظرفیت ۱۲ ملیون متر پارچه در سال و در شهر مزار شریف فابریکهء نساجی بلخ (همچنان با توان ۱۲ ملیون متر پارچه در سال) ساخته شدند. همچنان در شهرهای کابل و قندهار در حدود ۲۴ کارخانه کوچک تولید الیاف مصنوعی  فعال بودند. برعلاوه تکه های پشمی در کارخانه های پشمینه بافی دولتی در قندهار (۱۴۰ هزار متر در سال) و پلچرخی حومهء کابل (تا ۱ ملیون متر در سال) که در آنجاها نخ قالین نیز تولید میشد، فعال بودند. از سال ۱۹۶۰ به بعد تولید محصولات کشباف (جاکت، جوراب و غیره) نیز گسترش یافت.

در فبروری سال ۱۹۵۷ نمایندهء افغانستان در ملل متحد اساسنامه آژانس بین المللی استفادهء صلح آمیز از انرژی اتمی را امضأ کرد.[72] هنوز در سالهای ۵۰ میلادی نتایج پژوهشهای معدن شناسان فرانسوی نشان دادند که عناصر رادیو اکتیف منجمله اورانیوم در ولایت بدخشان موجود میباشند. بصورت عموم در ۳ ناحیه- در خاننشین (هلمند)، پنجشیر و واخان (بدخشان) موجودیت عناصر رادیو اکتیف تثبیت شدند. در آنزمان حکومت محمد داوود تصمیم گرفت درچوکات پلان پنجساله دوم انکشافی استقرارنخستین  نیروگاه آزمایشی اتمی را نیز شامل سازد. برای ساختمان نیروگاه هسته یی معاهدهء ویژه یی با اتحادشوروی نیز امضأ شد. مخارج ساختمان و آموزش کارشناسان افغان در اتحادشوروی و افغانستان را حکومت افغانستان میخواست بعهده آژانس بین المللی انرژی هسته یی ملل متحد واگذارد. در نظر بود که این پروژه  در سال ۱۹۶۵ بکار آغازد. مگر بزودی پس از کناره گیری صدراعظم داوود این پروژه بکلی متوقف شده و از سرنوشت بعدی آن خبری نشد.[73]

در همین زمان کارهای گستردهء جیولوژیکی برای تفحص نفت و گاز، آهن، مس، باریت، فلوریت، زغال سنگ و دیگر عناصر انجام یافت. چنانچه گاز کشف شده برای فابریکه تولید برق حرارتی و کود کیمیاوی مزار شریف بکار میرفت. 

در ماه جون ۱۹۵۵ وزارت معادن افغانستان قراردادی را با شرکت سویدنی «سوپسکای سویدن» پیرامون کارهای تفحصی در نزدیکی شهر سرپل بست.[74]

در ماه جون ۱۹۵۵ مؤسسه تفحصات نفت در مناطق شمالی افغانستان بنیانگذاری شد. درماه اگست همانسال سرپرست وزارت مالیه عبدالملک بحیث ریس شورای عالی این مؤسسه انتخاب شد.[75]

 در ماه دسامبر ۱۹۵۵ معدن شناس و نفت شناس افغانی عبدالصمد در ترکیب یک هیأت جهت آشنایی با تجارب مربوطه به کشور های شرق دور رفته و همچنان به اتحادشوروی، انگلستان، فرانسه، سویدن، آلمان دموکراتیک و آلمان فدرال سفر کرد.[76]

نظربه فیصلهء شورای وزیران وزارت معادن پروژهء استخراج بریل (بریلیوم) را در ناحیهء دره نور ولایت مشرقی افغانستان آغاز کرد.

درماه فبروری سال ۱۹۵۶کمیسیون جیولوجی وزارت معادن و صنایع همراه با کارشناسان نمایندگی کمکهای تخنیکی سازمان ملل متحد به نواحی غزنی و گرشک و همچنان ولایت قندهار رفت.[77] در سال ۱۹۶۰ استخراج ذغال سنگ ازسه معدن «کرکر» (پلخمری)، «دره صوف» و «آش پشته» در نزدیکی دره شکاری آغاز شد. پسانها معدن ذغال سنگ «سبزک» در شرق هرات نیز کشف و تثبیت شد. همچنان در سال ۱۹۶۰ استخراج گاز از سه محل آماده شدهء خوجه گوگردک، یتیم تاق و جرقدوق (تا ۳ ملیون متر مکعب در سال) آغاز گردید. گاز استخراج شده پس از تصفیه بوسیلهء یک پایپ لاین به کارخانهء کود کیمیاوی و نیروگاه برق حرارتی و از طریق پایپ لاین دیگر گاز به حجم ۸،۱- ۲ ملیارد مکعب در سال به اتحادشوروی-  ترکمنستان و ازبکستان صادر میشد.

در آنزمان در کشور شاهراههای اصلی موتررو که پایتخت را با هرات از طریق قندهارو  با ولایات شمال کشور از راه کوههای هندوکش و کوتل سالنگ وصل میکرد، نیز به بهره برداری  سپرده شده بودند.[78]

وزارت فواید عامه اکمال کارهای ساختمانی شاهراههای: کابل- تورخم، کابل- چاریکار و همچنان بخش قزل قلعه (شیرخان بندر، مترجم)، دوشی و کلفت را بعهده گرفت.

قسمتهای یادشده به نیروی کارگران افغانستان اعمار میشدند. چنانچه کار آزمایشی قیرریزی قسمت ۱۵ کیلومتری میان کابل- چاریکار آغاز شده و پسانتر بخش ۵،۲ کیلومتری این جاده اسفالت شد.

همچنان کارهای تفحصی و سروی برای ساختمان برخی میدانهای هوایی، کار پژوهشی اولیه جهت ساختمان کانال ننگرهار، بند سرده  و پَلتُو آغاز شد. برعلاوه کار ترمیم بند سرخاب در ولایت لوگر که باعث نگهداری سطع معین آب در ذخیره گاهش میشد، صورت گرفت.

برای ساختمان پروژههای بزرگ وزارت فواید عامه با شرکتهای خارجی مانند مؤسسه «هوخ تیف» آلمان و «اونیماک» اتریشی قراردادهایی بست.

سیاست بازرگانی خارجی افغانستان[79] به تناسب کشورهای دیگر از محدودیت کمتری برخوردار بود. فقط تورید برخی انواع محصولات، آنهم بصورت عموم بر اساس اعتقادات دینی (مانند نوشابه های الکُلی و گوشت خوک) ممنوع بود. کالاهای باارزش برای اقتصادملی، تجهیزات صنعتی، موترهای باربری و محصولات نفتی از پرداخت مالیه آزاد بودند. شرایط وارد نمودن این کالاها برای مؤسسات دولتی و خصوصی همسان بود. همزمان شرکتهای خصوصی در صدور و وارد نمودن  کالاها از دایرهء انحصار فارغ بودند. مگر باگذشت زمان این وضع دگرگون شد.

تجارت خارجی مهمترین عرصهء اقتصادملی افغانستان بود. سود بدست آمدهء این سکتور در صنایع ملی سرمایه گذاری میشد. صدور اقلام کشاورزی مهمترین بخش تجارت خارجی افغانستان را تشکیل میداد که در آن میوهها و محصولات مالداری و همچنان پنبه از جایگاه مهمی برخوردار بودند.

در سالهای پایانی حکوت محمد داوود خان افزایش واضح ورود مواد ساختمانی، ماشینها و محصولات نفتی به نظر میرسید. در این زمان افغانستان بصورت عموم از نگاه رفع احتیاجات ارزاقی اش، به استثنای چای، شکر و مصالح خوراکی خودکفا بود. بیشترینه کالاهای افغانی در سالهای ۱۹۵۵/۱۹۵۶[80] بترتیب به هند، اتحادشوروی و ایالات متحده صادر میشدند. در همان سالها اتحادشوروی بزرگترین وارد کنندهء کالاها به افغانستان بود که پس از آن هند در جای دوم و پاکستان در جای سوم قرار داشتند. در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ اتحاد شوروی در واردات به افغانستان جای نخست ودر صادرات آنجا جایگاه دوم را احراز کرد، در حالیکه در سال ۱۹۵۰/۱۹۵۱ اتحادشوروی جای سوم را در واردات و هم صادرات افغانستان داشت.[81]

در جریان ۶ سال نخست کار حکومت محمد داوود خان صادرات کشور دوبرابر افزایش یافته (٪۱۰۵) و واردات دو نیم برابر افزونی را نشان میداد (٪۱۵۱). در درازنای چهار سال از شش سال، باستثنای ۱۹۵۲/۱۹۵۳   و ۱۹۵۵/۱۹۵۶بیلانس نهایی صادرات و واردات مثبت بود. علت بیلانس منفی سال ۱۹۵۲/۱۹۵۳ چالشهای ترانزیتی از راه پاکستان، کاهش قیمتها که وابسته به جنگ کوریا و بحران عمومی تجارت بین المللی بود. برعلاوه در سال  ۱۹۵۲/۱۹۵۳ صادرات به مقایسه سال گذشته تا ٪۹،۳ کاهش یافت. در عین زمان صادرات به پاکستان به ٪۳۰ (از ۸،۵۱ ملیون افغانی تا به ۳۶ ملیون افغانی) کاهش یافت. 

همچنان یکی از عوامل عمده  کمبود (کسر) بیلانس تجارتی سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ افزایش واردات ماشین آلات مطابق تصویب پلان پنجساله بود. در سال نامبرده واردات به ٪۲۹ افزایش یافت در حالیکه صادرات فقط  تا ٪۱۰ گسترش یافته بود.[82] باوجود کمبود (کسر) همگانی در سال ۱۹۵۵/ ۱۹۵۶ بیلانس تجارت با ایالات متحده امریکا، انگلستان، چکوسلواکیا، هالند، پولند وعربستان سعودی مثبت بود. کمبود اصلی در بازرگانی با اتحادشوروی و پاکستان بچشم میخورد. چنانچه در سال۱۹۵۵/ ۱۹۵۶ گردش کالا با اتحاد شوروی فقط ۲۱٪ بود، در حالیکه این امر با کشورهای غربی به ٪۷۹ میرسید.[83]

در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته در همه بخشها به استثنای میوه های خشک و قالین افزایش یافت. افزایش صادرات اقلام دیگر به علت صعود قیمتها و یا افزایش اندازه  مجموعی کالاها (مانند، پنبه که حجم صادراتش بیشتر شده بود)، صورت میگرفت. حجم صادرات میوه های خشک نظر به ارزش آن تا به ۲۱٪ کاهش داشت در حالیکه صادرات آن ٪۹ کاهش را نشان میداد. البته این افت بدلیل کاهش قابل ملاحظه بهای میوه های خشک بود. همچنان  در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ صادرات به هند و جاپان نظر به سال گذشته کاهش یافت.[84] همزمان صادرات به اتحادشوروی به ٪۲۳ افزایش یافته بود. مگر پایین آمدن صاردات به هند از ارزش این کشور بمثابه وارد کنندهء اصلی کالاهای افغانی نمیکاست. در همانسال صادرات به چکوسلواکیا و انگلستان نیز رشد کرده و (به ترتیب به ۲۵٪ و ۲۲٪) و به هالند و آلمان (به ترتیب به ٪۵۶ و ٪۴۶) پایین آمد.

در سال ۱۹۵۵/ ۱۹۵۶ مهمترین اقلام وارداتی تکه های نخی (کتانی)، پارچه های ابریشم مصنوعی، شکر، چای و اجناس خرازی و پوشاک مردانه بودند. از آغاز ۱۹۵۳/ ۱۹۵۴ تمایلی در جهت کاهش واردات تکه های نخی (کتانی) پدید آمد، که دلیلش افزایش تولید پارچه های نخی وطنی و گسترش تقاضا برای استفاده از پارچه های مصنوعی و افزایش مداوم واردات آنها بود. در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ در مقایسه با سال پار به اندازه ٪۱۳ کمتر تکه نخی وارد شد، در حالیکه ورود پارچه های ابریشم مصنوعی ٪۱۱ افزایش یافته بود. واردات شکر در همین زمان ۲ برابر افزایش را نشان داده و واردات پوشاک و اجناس خرازی  نظر به ارزش عمومی آن ٪۷۸ صعود را نشان میداد. باید گفت که واردات از هند، پاکستان، جاپان و انگلستان[85] کاهش یافت، گرچه این کشورها صادر کنندگان مهم کالا به افغانستان پنداشته میشدند. در سال ۱۹۵۵/۱۹۵۶ واردات از اتحادشوروی به اندازه ٪۵۹ نظر به سال پارش افزایش یافت، که باعث احراز جای نخست در واردات افغانستان شد. همچنان واردات از ایالات متحده، انگلستان، آلمان و چکوسلواکیا افزایش یافت. دوکشور اخیرالذکر به افغانستان بصورت عموم تجهیزات صنعتی را وارد میکردند. همزمان واردات از جاپان و ایتالیا بترتیب به ۵۵ و ٪۳۷ کاهش یافتند.[86]

اگر رشد  بازرگانی خارجی را با آغاز برنامهء انکشافی کشور پیوند دهیم، پس در مییابیم که اهمیت تجارت خارجی افغانستان که ارقام احصاییوی ثابت در ارزش و مقدار آن گواه آنند، نه تنها مشخصات اش را حفظ کرده بود، بلکه دگرگونیهای بزرگ ساختاری را عرصهء صادرات و واردات نیز متقبل گردیده بود. با افزایش صادرات، مسألهء گسترش بازارهای فروش انواع محصولات کتانی، پارچه های مصنوعی و ابریشمی بدلیل افزایش بازدهی کارخانه های نساجی پلخمری، فابریکه های پشمینه بافی قندهار و کابل و آغاز بهره برداری کارخانهء نساجی گلبهار و فابریکه های تولید تکه های مصنوعی در کابل بمیان آمد.[87] 

با استفادهء مؤثر ذخایر انرژی کشور واردات مواد سوخت کاهش یافت، که در نتیجه بخشی از اسعار آزاد مانده و خرچ خرید ماشینها و تجهیزات لازمی برای صنایع کشور شدند. در سالهای پایانی کار حکومت محمد داوود خان کیفیت صادراتِ پوست منجمله قره قل به برکت برنامه دولتی حمایت از مالداری در کشور ارتقا یافت که بنوبهء خود باعث افزایش تقاضا برای این اقلام شد. همزمان با رشد باغداری و انگور داری و بویژه استفاده از زمینهای بکر و بایر در وادی هلمند تقاضا برای میوه های تازه و خشک در خارج از کشور افزایش یافت. برای بهبود انتقالات میوه های تازه از طریق ترانسپورت هوایی لزوم بسته بندیهای بهتر آنها (منجمله در فابریکه قندهار) بمیان آمد. در نتیجه، اقدامات عملی شدهء نامبرده باعث درآمد اضافی اسعاری کشور شدند.

حکومت محمد داوود تولید پنبه را تشویق کرده و با اقدامات گسترده از کاهش صدور پنبه که یکی از اقلام اساسی صادراتی کشور بود، جلوگیری میکرد. در این سالها تولید پشم افزایش یافته و این امر باعث گسترش قالینبافی شده و در نهایت صدور هردو کالا افزایش یافتند.

بصورت عموم برنامه محمد داوود خان با مرام ایجاد دولت صنعتی پیشرفته با شرایط اِتاتیزم محاسبه شده بود. قابل یادآوریست که بیشترینه مؤسسات صنعتی بزرگ ساخته شده در این دوره مربوط به سکتور دولتی بودند.

پلان پنجساله اول (سپتامبر ۱۹۵۶- سپتامبر ۱۹۶۱) سرموقع آماده شده، به تصویب پارلمان رسیده و از طرف شاه توشیح گردید. گرچه این پلان در موقع اجرأ اصلاحاتی را متقبل شد، مگر همزمان به نوعی آزمایشگاه برای نهادینه شدن مشی انکشافی کشور وپرورش کادرها (کارشناسان) مبدل شده بود.[88]

بدون شک نقش اساسی را در تسریع روند رشد کشور شخص صدراعظم محمد داوود داشت. او نماینده نسل نو سیاستمداران عملگرا (پراگماتیست) افغانِ وابسته به اشرافیت درباری بود که بجای نخست وزیرانی که کاکاهای شاه (ومنجمله کاکاهای خودش، مترجم) که کشور را تقریباً یک ربع قرن اداره میکردند، بقدرت رسید. صدراعظم (داوود) چنانکه پیشتر آمد، مشی باصطلاح «اقتصاد رهبری شده»[89] برای رشد سهل و سریع سرمایه داری در کشور بوسیلهء سهمگیری دولت در زندگی اقتصادی، بهرهء گسترده از کمکهای خارجی و دادن امکانات مناسب برای سرمایه داران ملی منجمله متشبثان خرده و متوسط در راستای انکشاف اقتصادی و نیروهای مؤلده را برگزید.

تقریباً تمام دهه (۱۹۵۳-۱۹۶۳) که ویژه گی آن پهنای انکشاف اقتصادی افغانستان است، با نام محمد داوود پیوند دارند. گرچه بقول مطبوعات افغانی در وضعیت اقتصادی و درون- سیاسی کشور با اینهم تغییرات ژرفی محسوس نبودند.

بصورت عموم صفحات مطبوعات مرکزی و ولایتی ازمواد اقتباس شده از رسانه های خارجی  و عمدتاً امریکایی، آلمانی وترکی پر بودند. در مورد زندگی داخلی کشور در اینزمان در مطبوعات افغانی بیشتر مسایل مربوط به اجرای برخی اقدامات حکومت محمد داوود در عرصه های کشاورزی، بازرگانی و ترانسپورت که به نظر افغانها باعث رشد اقتصاد کشور و بالارفتن سطح زندگی مردم میشد، بازتاب مییافتند.

مگر سیاست محمد داوود برای برخی از اعضای هیأت حاکمه کشورهمواره  قابل درک نبود که این امر باعث اختلافات شان میشد. ازجمله گروه تحت رهبری ظاهر شاه با برخی عرصه های سیاست محمد داوود خان با دید انتقادی مینگریست. این امر بویژه در گرفتن قرضه های بزرگ خارجی و عواقب ممکن سیاسی و مالی آن بمیان میآمد. همچنان در عرصهء گسترش سکتور دولتی در اقتصاد کشور که باعث کندی آهنگ سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و تاحدی تضعیف نقش آن در اقتصاد مملکت میشد، تردیدهایی بمیان آمد. مبارزهء درونی هیأت حاکمه برای رشد آینده کشور در سال ۱۹۶۳ باعث کناره گیری محمد داوود از حکومت شد.[90]