دیروز بار دیگر رسوایی بزرگی برای مجموع حکومت رقم خورد. طالبان موفق شدند ۳۵۵ زندانی محبس غزنی را فراری دهند. با آن‌که پولیس و مقام‌های ولایت غزنی اطلاع داشتند که طالبان قصد حمله دارند و می‌خواهند زندانیان را فراری دهند، اما به‌نظر می‌رسد که مقام‌های امنیتی آن ولایت برای حراست از زندان طرحی نداشتند. مقام‌های امنیتی غزنی با سهل‌انگاری و بی‌مسوولیتی، اجازه دادند که طالب‌های زندانی فرار کنند؛ زندانیانی که نیروهای امنیتی برای بازداشت‌شان، قربانی داده بودند.
گزارش‌هایی وجود دارد که سازمان امنیت ملی یک شب پیش از حمله به زندان، شماری از زندانیان را از زندان غزنی به‌جای دیگر منتقل کرده بود. بر مبنای این گزارش امنیت ملی اطلاع داشت که به زندان حمله می‌شود و به همین دلیل شماری از «زندانیان خطرناک» را از آن‌جا منتقل کرده بود. اما مقام‌های پولیس و فرمانده نیروهای ارتش در ساحه تدبیری برای دفاع از محبس نداشتند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که زندانیان پس از فرار هم مورد تعقیب قرار نگرفتند. تمام زندانیان امنیتی حالا به روستا‌های زیر کنترول طالبان رفته‌اند و شاید تا امروز از ولایت غزنی خارج شده باشند. فرار زندانیان زندان ولایت غزنی رسوایی کلان برای مقام‌های امنیتی محلی و مرکزی است. در هر کشوری که چنین اتفاقی بیفتد، بیشتر مقام‌های امنیتی آن کشور داوطلبانه کنار می‌روند.

در گذشته هم طالبان زندانیان‌شان را از زندان‌های دولتی فرار داده‌اند. یکی از رویداد‌ها فرار زندانیان طالب از محبس سرپوزه‌ی قندهار بود. آن زمان مقام‌های امنیتی گفتند که پولیس و ارتش حالا تجربه حاصل کرده‌اند و می‌توانند از این به بعد چنین برنامه‌هایی را خنثا کنند. اما فرار زندانیان زندان غزنی نشان می‌دهد که از تجارب گذشته، چیزی آموخته نشده است. طالب‌ها می‌توانند به راحتی به یک زندان حمله کنند و زندانیان را فرار دهند. این رویداد رسوایی کلانی برای مقام‌های حکومتی رقم زده است.

ریاست‌جمهوری، وزارت داخله، مقام ولایت غزنی و دیگر مراجع دولتی باید فرار زندانیان از زندان غزنی را بررسی کنند. باید روشن شود که کدام مقام‌ها سهل‌انگاری کردند. این نکته باید روشن شود که سهل‌انگاری سبب فرار زندانیان شد، یا این‌که عوامل نفوذی طالبان نگذاشتند که نیروهای امنیتی برای حراست از زندان غزنی تدابیر بگیرند. مقام‌های امنیتی باید یافته‌های تحقیقات خود را با مردم افغانستان در میان بگذارند. مردم حق دارند بدانند که کی‌ها به خون نیروهای امنیتی جفا می‌کنند و اجازه می‌دهند که طالب‌ها به راحتی بیایند و زندان ولایت غزنی را منفجر کنند و تمام زندانیان آن را فرار دهند. رییس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا باید فورا اقدام کند و مقام‌های امنیتی غزنی از جمله فرمانده پولیس آن ولایت را مورد مواخذه قرار دهد.

یکی از عوامل افزایش ناکامی‌های امنیتی این است که مقام‌های بلند‌پایه امنیتی به‌ویژه مقام‌هایی که پشتوانه‌های محکم سیاسی دارند، مورد مواخذه قرار نگرفته و مجازات نمی‌شوند. تا زمانی که فرمانده سهل‌انگار مجازت نشود، سهل‌انگاری و مسوولیت‌ناشناسی به فرهنگ بدل می‌شود. فرمانده امنیه غزنی و هم‌چنان فرمانده محبس آن ولایت باید شرافتمندانه از سمت‌های‌شان کنار بروند. اگر کنار نمی‌روند باید رییس‌جمهور و وزیر داخله آنان را سبکدوش کنند تا همه درک کنند که سهل‌انگاری هزینه‌ی سنگینی بر سهل‌انگاران تحمیل می‌کند. افکار عمومی ‌منتظراند ببینند تا حکومت در واکنش به رویداد غزنی چه اقدام می‌کند.