|
"جهانی شدن" به مثابه نیاز تحقق روند "باز تولید گسترده" نظام سر مایه
داری، با وجود اختلافات تدریجی بین بازیگران سیاست اقتصادی، بر دو اصل نظری
جریان حاکم – mainstream- استوار می باشد: نو
لیبرالیسم اقتصادی و محافظه کاری سیاسی.
گروه هفت به مثابه "مدیران عامل"
نظام اقتصادی جهان
نشست های بی تکلف سران هفت "کشور خود مدار
کلاسیک" که از پنج دهه به این سو همه ساله در یکی از کشور های عضو این
"کلب خاصه نشین" بر گزار می گردد، در واقع به همایش غیر رسمی "مدیران عامل"
نظام اقتصادی جهان به مثابه "تصدی جهانی" تبدیل گردیده است. از آنجایی که
نظام اقتصاد حاکم – نظر به زیر ساخت شیوه تولیدی نهفته در آن – "بحران
اقتصادی" را با خود به شکل همیشگی در نطفه حمل می کند، سران کشور های عضو
گروه هفت – G7 - تلاش می کنند تا از طریق مذاکرات جلو تک روی ها را بگیرند
و با پیروی از یک مشی روشن سیاست اقتصادی تصمیم های گروهی اتخاذ نمایند.
هدف عمده این تصمیم جمعی خلاصه می گردد به غلبه بر "بحران های مقطعی" و
مهار کردن اقتصاد جهان به زعم کشور های خود مدار کلاسیک.
گروه
هفت در این راه نخست در بین خود کشور های عضو با دشواری های چندی ناشی از
نظرات مختلف در مورد سیاست اقتصادی مواجه دیده می شود. اضافه بر آن چون نقش
هفت کشور خود مدار کلاسیک با یقین کامل در مدیریت اقتصاد جهان رو به کاهش
می رود، گروه هفت در عین زمان با چالش های ناشی از خواست گروه "کشور
های خود مدار نوظهور" نیز مواجه می باشد. در
اخیر گروه هفت، در واقع با خواست های همیشگی اقتصادی و اجتماعی "همایش
اجتماعی جهانی" به مثابه قطب مخالف "همایش اقتصادی
جهانی" روبرو می باشد.
نظر به سنت کاری گروه هفت، و به اساس دعوت انگلا مرکل، صدراعظم آلمان از
رهبران شش کشور (ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، جاپان و ایتالیا)
همایش امسال گروه هفت به روزهای شنبه و یک شنبه (۷ام و ۸ام جون) در قصر
تاریخی و با شکوه "الماو" در دهکده ؛گامش پارتن کیرشن" آلمان برگزار گردید.
در
اعلامیه اخیر نشست سران گروه هفت، که در ۲۱ صفحه تدوین شده است، عصاره
نظرات حاضرین در جلسه در مورد تعاملات مهم اقتصادی و معضلات پیچیده سیاسی
جهان درج گردیده است.
در این اعلامیه، رهبران گروه هفت نخست از همه بر ارزش ها و اصول مشترک صحه
گذاشته و می گویند که آنها مصمم اند تا چالش های پیچیده اقتصادی و سیاسی
جهان معاصر را مهار نمایند. رهبران سیاسی کشور های خود مدار کلاسیک به باور
شان در مورد دموکراسی، آزادی و حکومت قانون اعتراف کرده و بر حفظ حقوق بشر،
تامین صلح و امنیت تاکید می نمایند. نظر به تعدد بحران ها در سراسر جهان،
رهبران گروه هفت در حفظ آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ها خود را
متحد و همسو می خوانند. (۱)
از
همه اول در این مورد بایست گفت که رهبران گروه هفت با پیروی از سنت همایش
های سالانه این بار هم کلی گویی کرده و به شکل لفظی اعتراف کرده اند که به
ارزش های مشترک پابند می باشند. به یقین این ارزش های مدنی دست آورد تاریخی
بزرگ تمام بشریت بوده و نباید با بینش "اروپا مرکزی" در چنبره انحصار گروه
خاصی قرار گیرند. این واقعیت به کلی مشهود است که "اعتراف لفظی" گروه هفت
به این ارزش ها، غالباً در سیاست های عملی این گروه کشورها تجلی نمی یابد و
به ویژه به هنگام عملی گردانیدن سیاست های خارجی، شاخص های دیگر از قبیل
"امنیت ملی، منافع اقتصادی و استراتژی سیاسی" گروه هفت از اولویت بیشتر
برخوردار می باشند. واکنش غرب در قبال خیزش بهار عربی به صراحت بیانگر
سیاست دوگانه و متضاد در تطبیق و پیاده کردن ارزش های مدنی می باشد. چنانچه
به پیروی از راه کار این گروه مثلا قیام علیه رژیم های تمامیت گرای دینی
شیخ نشینان خلیج فارس که در هاله سیاسی و نظامی غرب قرار دارند، باید در
نطفه سر کوب گردد. برخلاف از خیزش سیاسی علیه رژیم های اقتدار گرای سکولار
مانند لیبی و سوریه که در جبهه سیاسی غرب قرار ندارند، بایست با تمام
امکانات، به شمول فرستادن تجهیزات نظامی پشتیبانی کرد. وجیزه وطنی ما "یک
بام و دو هوا" بیانگر این سیاست دو گانه غرب می باشد.
پس از
بخش دیباچه، در مورد اوضاع اقتصادی جهان رهبران گروه هفت خواهان پیشبرد
روند اصلاحات بیشتر گردیده، از جمله می خواهند که سطح "وام های دولتی" در
رابطه با تولید ناخالص اجتماعی به یک سویه قابل توجیه کم گردیده و از طریق
رشد اقتصادی میزان بیکاری نزول کند. در این جا دیده می شود که بر نظر حاکم
نو لیبرالیسم اقتصادی درست به مثابه یک نسخه حاذق در راستای چیره شدن بر
بحران اقتصادی صحه گذاشته می شود. اوضاع رقت بار اقتصادی و حجم سرسام آور
بیکاری در کشور های حوزه یورو مانند اسپانیا، پرتگال و یونان بیانگر پیاده
کردن همین نسخه نو لیبرالیسم است که منجر به گسترش دامنه فقر در این کشور
ها گردیده است. الکسیس سیپراس، رهبر حزب "سریزا" که در انتخابات پارلمانی
یونان (در جنوری ۲۰۱۵) موفق به کسب اکثریت قاطع آرا گردید، برنامه های
ریاضتی دیکته شده از طرف حوزه های نفوذی ( کمیسیون اتحاد اروپا، بانک مرکزی
اروپا و صندوق بین المللی پول ) را نه پذیرفت. سیپراس هشدار داد که وام
دهندگان نه می توانند "شرایط تحقیر آمیز" را بر یونان تحمیل کنند. حوزه های
نفوذی هنوز هم مانند گذشته تا دیه وام به آن کشور را به پیاده کردن
"اصلاحات" – پیوند زده و زمینه را بر حکومت نو بنیاد یونان تنگتر ساختند.
از جمله حلقه های نفوذی از سیپراس می خواهند تا میزان درآمد باز نشستگان یا
متقاعدین را کم سازد و بازار کار را به نفع کارفرما "اصلاح" نماید. عدم
پذیرش این شرایط برای یونان امروز به یک معضل "زندگی و مرگ " مبدل گردیده،
خطر Grexit ، یا خروج یونان از حوزه یورو بعید به نظر نه می رسد. خروج
یونان از حوزه یورو نخست با هزینه بزرگ مالی برای وام دهندگان توام می
باشد. ولی خطر بزرگتر در این نکته نهفته است که الگوی خروج یونان بزودی
افکار عامه را در کشور های دیگری بسیج می کند که از پیاده کردن نسخه نو
لیبرالیسم به ستوه آمده اند، و بر احزاب سیاسی جا افتاده فشار زیاد می
گردد. این مصداق همان ضرب المثل وطنی ما می گردد که: " پیر مُری آسانست،
اما رخنه مرگ باز می شود."
نیاز مبارزه مشترک علیه هراس افکنی
در بخش سیاسی ، رهبران گروه هفت انضمام شبه جزیره کریمه توسط روسیه را
محکوم کردند و تاکید نمودند که آنها این انضمام را بر سمیت نه می شناسند.
در این جا باید گفت که به همین علت انگلا مرکل از پوتین دعوت نکرده و گروه
هشت - G8 – دوباره به گروه هفت مبدل گردید. اگرچه همه رهبران گروه هفت
پشتیبانی شان را از راه حل دیپلماتیک مناقشه اوکراین ابراز داشتند، ولی
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا نظر به همتا های اروپایی ش خواهان موقف
سخت و از جمله تشدید تحریم های وضع شده بر روسیه گردید. در این جا هرگز به
علل تشنج سیاسی که بیشتر ناشی از سیاست های گسترش ناتو و حوزه اتحاد اروپا
می باشد، اشارتی صورت نه می گیرد.
در اعلامیه تذکر می رود که مبارزه علیه هراس افکنی و تمویل آن برای گروه
هفت از اولویت خاصی برخوردار می باشد. رهبران گروه هفت از تلاش ها ی
"ائتلاف جهانی" علیه هراس افکنی، به ویژه علیه نا روایی های گروه "دولت
اسلامی" –islamic state – یا داعش استقبال کرده و قاطعانه تصمیم دارند تا
با ایدولوژی مملو ار کراهت این پدیده مبارزه کرده و برآن پیروز گردند.
البته هراس افکنی در حال حاضر یکی از زشت ترین پدیده های سیاسی-نظامی است
که آرامش "کشور های اسلامی" را به گروگان گرفته و در عوض "آشتی ملی" بذر
شقاوت و خصومت را می کارد. ولی تا زمانی که مبارزه با هراس افکنی از یک سو
توام با ریشه های دینی آن نبوده و از سوی دیگر همزمان با پیاده کردن نسخه
"بازسازی اقتصادی و دموکراسی سیاسی" نباشد، جهانیان، به ویژه کشور های
اسلامی در خاور میانه نه می توانند از این ورطه لجنزار جان به سلامت ببرند.
در مورد افغانستان رهبران گروه هفت خودرا در مورد توامیت دوامدار درجهت
ثبات، رفاه و آینده دموکراتیک سرزمین هندوکش مکلف می داند. قابل یاد آوری
است که در این مورد باید تلاش کرد که این تعهد جامه عملی پوشیده و در گرو
"تعاملات استراتژی غرب" قرار نگیرد.
اجندای ګستر ده پسا ۲۰۱۵
در
اعلامیه نشست عالی سران گروه هفت "اجندای پسا ۲۰۱۵ برای انکشاف دوامدار" از
جایگاه ویژه بر خور دار می باشد. سال 2015 یک برهه مهم تاریخی گفته شده که
شاهد چند همایش با اهمیت برای جهانیان می باشد:
• کنفرانس سوم بین المللی برای تمویل انکشاف در ادیسه بابا،
• همایش سران کشورهای عضو سازمان ملل در مورد اجندای پسا ۲۰۱۵ در نیو یورک
و
• کنفرانس اقلیم در پاریس.
در
مورد کنفرانس برای تمویل تلاش های انکشافی در کشور های پیرامونی بایست کفت
که کشور های خود مدار کلاسیک از سال های هفتاد سده بیستم به این سو تعهد
سپرد اند که ۰،۷ در صد تولید ناخالص اجتماعی شان را برای تمویل انکشاف
اختصاص داده و در اختیار کشور های پیرامونی قرار می دهند. صرف نظر از
چگونگی کاستی های نسخه های انکشافی، کشور های خود مدار کلاسیک؛ پس از سی
سال، هنوز هم از پیاده کردن این تعهد به هزار ها فرسخ فاصله دارند.
بحران مالی که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به وقوع پیوست، نظام اقتصادی جهان
غرب را در کناره پرتگاه کشاند. برای نخستین مرتبه کشور های خود مدار کلاسیک
درک کردند، که به صورت نسبی نظر به نقش کم رنگی که دارند، دیگر از مدیریت
اقتصاد جهان به تنهایی عاجز اند. از این رو رهبران این گروه هدفمند تلاش
کردند تا کشور های خود مدار نوظهور و هم چنان کشور های پیرامونی را که در
آستانه تحول قرار دارند، در چارچوب گروه بیست – G20 – در جهت چیره شدن بر
بحران در تصامیم خویش شریک سازند. سران کشور های گروه هفت که در تعامل نهاد
های فرا ملی مانند "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" نقش تعیین کننده
دارند، گویا در ورودی کلوب خاصه نشینان را به روی کشور های دیگر باز کردند.
ولی این تلاش کشور های خودمدار کلاسیک، به ویژه با مقاومت کشور های عضو
گروه بریکس (برا زیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) مواجه گردیده و این
خود بیانگر دیگرگونی ساختار اقتصادی جهان و فاش کننده این واقعیت می باشد
که گروه هفت دیگر قادر نیست تا "سرنوشت جهان" را به تنهایی تعیین کند. چیره
شدن بر بحران های اقتصادی و سیاسی اگر از یک سو نیاز گسترش تدابیر کشور های
غرب را بر کشور های پیرامونی نوظهور روشن می نماید، از سوی دیگر بیانگر سیر
نزولی امپراتوری اقتصادی غرب، به ویژه ایالات متحده امریکا خوانده شده می
تواند. در نتیجه "جهانی شدن امریکا محور" در آستانه دیگرگونی به "جهانی شدن
پسا امریکا" قرار می گیرد.
هموار کرد خواهی گیتی را ؟
گیتی ست، کی پذیرد همواری
رودکی
رویکرد ها:
(۱)
https://www.g7germany.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-06-08-g7-abschluss-deu.pdf?__blob=publicationFile&v=4
(۲)
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/g7-gipfel-wer-heute-eigentlich-teilnehmen-muesste-a-1036759.html
|
